الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

إخوتي الكرام! لا زلنا نتدارس باب الجد والإخوة وقلت: يراد بالجد هنا الجد الصحيح والإخوة الذين يدلون بأب، سواءٌ كانوا أشقاء أو لأب فقط.

وتقدم معنا أن الأقوال الكثيرة في توريث الإخوة مع الجد تنقسم إلى قولين اثنين:

القول الأول: أن الجد ينزل منزلة الأب، وعليه لا إرث لأحد من الإخوة من أي صنف كان مع الجد، وقلت: هذا قول صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه أبي بكر ولم ينازعه في ذلك أحد مدة خلافته، وهذا القول هو الذي أخذ به فقيه الملة الإمام أبو حنيفة عليه وعلى أئمتنا جميعاً رحمة ربنا، وقررت هذا القول فيما تقدم من عشرة أدلة.

القول الثاني: يقول بتوريث الإخوة مع الجد، وإن اختلف أصحاب هذا القول في كيفية التوريث، لكنهم يقولون: بتوريث الإخوة مع الجد.

هذا القول قال به جمهور الصحابة الكرام بعد صديق الإسلام أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وبه أخذ أيضاً جمهور الأئمة الأعلام، وهو مذهب الشافعي ، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو المقرر عند المالكية عليهم جميعاً رحمة الله ورضوانه: أن الإخوة يرثون مع الجد، والجد لا يحجبهم، ويراد بالإخوة كما قلت مراراً: الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فاتفقنا وأجمعنا على أنهم يحجبون بالجد ولا يرثون معه، فهؤلاء يقولون بتوريث الإخوة مع الجد، هذا القول سنتدارسه ضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في اختلاف أصحاب هذا القول في كيفية توريث الإخوة مع الجد.

المبحث الثاني: في أدلة هذا القول، أعني: أدلة توريث الإخوة مع الجد، وكما ذكرت هناك عشرة أدلة سأذكر هنا عشرة أدلة لهذا القول.

والمبحث الثالث وهو آخر المباحث، وهذا لا يوجد في القول الأول، لكن هنا لابد منه، ألا وهو: في بيان كيفية توريث الإخوة مع الجد على المذهب الذي استقر عليه العمل وهو مذهب زيد .

وهنا ستأتينا كيفية عجيبة غريبة، أما القول الأول فلا يحتاج إلى بيان كيفية توريث الإخوة مع الجد، ولا أيضاً بيان كيفية حال الجد مع الإخوة، قلنا: لا تحتاج المسألة إلى تفريع؛ لأننا ننزله منزلة الأب وانتهى الأمر.

أما هنا فسيأتينا أنه إذا لم يكن هناك صاحب فرض مع الإخوة والجد له حكم خاص، فإذا كان معه صاحب فرض فله حكم خاص مع الإخوة، وهذا الحكم الخاص استثنوا منه شيئاً خاصاً، ثم بعد ذلك عملوا فيه ما عملوا، وهذا سيأتينا في المبحث الثالث، وهو أدق مباحث الفرائض، هذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد في المبحث الثالث من هذا القول: كيف سيرث الإخوة مع الجد؟

أما المبحث الأول: اختلاف القائلين بتوريث الجد في كيفية توريثه، بل اختلفت أقوال الواحد منهم على كيفيات مختلفة متعددة متباينة متناقضة، يعني: هم اختلفوا فيما بينهم، بل كل واحد منهم الذي يقول: إن الجد يرث معه الإخوة والإخوة يرثون مع الجد، هذا الذي قال بهذا كيف ستورثهم؟ اختلف هو مع نفسه وتناقضت أقواله، وأبرز من قال بهذا من الصحابة عمر ، وعلي وزيد ، وسأذكر اختلاف هؤلاء الثلاثة مع بعضهم، ثم فيما بين أقوال كل واحد من هؤلاء، كيف تتناقض أقوالهم في هذه المسألة؟!

أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد نقلت عنه أقوالٌ مختلفة متعارضة متباينة، ثبت في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وطبقات ابن سعد والسنن الكبرى للإمام البيهقي ، والأثر رواه يزيد بن هارون في كتاب الفرائض وما أعلمه مطبوعاً، لكن هذا النقل عن يزيد بن هارون في كتاب الفرائض بواسطة الفتح للحافظ ابن حجر .

ورواه أيضاً أبو جعفر الرازي في فوائده، أما الكتب الأربعة المتقدمة فوقفت عليها مباشرة، المصنفان لـعبد الرزاق وابن أبي شيبة وطبقات ابن سعد والسنن الكبرى للإمام البيهقي .

عن عبيدة السلماني وعن ابن سيرين ، قالا: لقد حفظت مائة قضية في الجد والإخوة قضى بها عمر مختلفة ينقض بعضها بعضاً.

والأثر رواه الإمام الدارمي في سننه (2/351) عن عبيدة السلماني أنه قال: إني لأحفظ في الجد والإخوة ثمانين قضية مختلفة ينقض بعضها بعضاً، دون أن ينسب هذا إلى عمر رضي الله عنه، يقول: أحفظ من أقوال العلماء.

وعبيدة هو تلميذ علي ، يعني: كأنه يقول: هذا ما قضى به الصحابة، قضوا ثمانين قضية مختلفة ينقض بعضها بعضاً، والأثر الأول عنه وعن ابن سيرين عن عمر فقط في مائة قضية مختلفة ينقض بعضها بعضاً.

يعني: هو يقول بتوريث الإخوة مع الجد، لكن ما استقر على قول.

هذه الأقوال المختلفة المتناقضة ما المراد منها؟ هل المراد منها حقيقة وفعلاً مائة قضية، أو أنه للمبالغة، أو شيء آخر؟

أئمتنا وقفوا نحو هذه الأقضية لاستغرابهم لها؛ لأنها مائة قضية في مسألة واحدة، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح (12/21): استبعد بعضهم هذه النسبة.

طيب هي ثابتة بسند صحيح كما قلت عن ابن سيرين وعن عبيدة السلماني .

وقال البزار -هذا قول ثانٍ في تعليل هذه الأقضية المختلفة-: الاختلاف في تلك الأقضية لاختلاف حال من يرث مع الجد، وهذا في الحقيقة تأويل مستنكر باطل قطعاً وجزماً، يقول: أحياناً جد وأخ فهذه قضية، جد وأخوان، هذه قضية مختلفة، جد وأخت هذه قضية مختلفة وليس كذلك؛ لأن في الأثر (ينقض بعضها بعضاً)، ليست أقضية مختلفة، يعني: ما هو يريد أن يقول الاختلاف لاختلاف الوارثين من الإخوة مع الجد وتعددت القضايا، وممكن نقضي نحن بألف قضية؛ لأن الجد إذا كان مع أخ له حكم، ومع أخوين له حكم، ومع أخت له حكم، ومع عشرة من الإخوة له حكم، فهذه لا يقال إذاً أقضية مختلفة؛ لأن عندنا في الأثر: (ينقض بعضها بعضاً).

وهناك تأويل ثالث ذهب إليه صاحب كتاب العذب الفائض (1/105) وقال: هذا من باب المبالغة، يعني: جيء إلى عمر أقضية مختلفة كثيرة، لكن ابن سيرين وعبيدة يقولان: إنها مائة، فهذا من باب المبالغة.

والذي يظهر والعلم عند ربي أن الأمر على حقيقته، فإن قيل: هل يتصور مائة قضية مختلفة؟

نقول: يتصور، كيف هذا؟ كان يقول بالقول ويرجع عنه، ثم يعود إليه، فهذا القول الذي قال به ورجع إليه يعتبر قولين، ثم يقول بخلاف، ثم يرجع إليه، وسيأتينا كيف كان يقول بأقوال ويرجع عنها، ثم يرجع إليها، وقد تقدم معنا مثلاً في المشركة أنه قضى فيها بقضاء، ثم قضى بغيره، لو قدر أنه رجع إلى القضاء الأول تعتبر ثلاثة أقضية، وهنا لا يوجد أقضية كلها مختلفة كل قضاء يخالف الآخر تصل إلى مائة، لكن قضى مثلاً بأن الجد ينزل منزلة الأب، ثم رجع عنه وقال: نعطي الجد مع الإخوة السدس أو المقاسمة أيهما أحظ، ثم رجع قال: نرجع إلى أنه أب، فنحجب الإخوة به، هذه صارت ثلاثة أقضية، ثم رجع قال: نعطيه الثلث فهو أحق، ثم رجع، يعني لا يثبت على قول عندما تعرض عليه مسائل الجد والإخوة، يعني: أحياناً القضاء الواحد يعدل عنه ويرجع إليه عشر مرات أو أكثر لعدم وجود دليل ظاهر واضح بين في مسائل الجد والإخوة.

يعني: عندما يقول ابن سيرين وعبيدة السلماني أنا أحفظ مائة قضية، نحن نأتي بعدها نقول: إما أن هذه أقضية لاختلاف حال الإخوة مع الجد، أو أن هذه النسبة يستبعدها بعضهم، وصاحب العذب الفائض يقول: من باب المبالغة، والذي يظهر لي أن الكلام على حقيقته، وهذا هو الأصل فيه.

وقال أيضاً: والله لئن عشت إلى الصيف لأقضين بالجد والإخوة بقضية تقضي به المرأة وهي على بينة، يعني: في بيتها ومغزلها، ولا تحتاج أن تسأل فقيهاً ولا عالماً.

ولعله أراد أن يعود إلى قول أبي بكر، لأن هذا القول لا يتصور في حق المرأة أنها تقضي بالجد والإخوة وهي في بيتها دون أن تسأل إلا إذا نزلت الجد منزلة الأب استراحت، وأما إذا أرادت أن تورث الإخوة مع الجد، فبأي كيفية ستكون؟ تحتاج إلى جهد وبحث يصعب على طلبة العلم استيعابه فضلاً عن المرأة التي هي مع مغزلها وفي بيتها، ولعله سيأتينا إن شاء الله ضمن أحوال اختلاف قضايا عمر أنه أراد أن يعود إلى قول أبي بكر ، لكن طرأ عليه ما طرأ، نسأل الله له الرحمة والرضوان والمغفرة.

هذه الأقضية التي روي مائة عن عمر رضي الله عنه أنها مائة سأذكر منها ستة أقضية مختلفة متناقضة ينقض بعضها بعضاً، وهي متغايرة، يعني: ليس قضاء ثم عاد إليه، بل أقضية مختلفة ثابتة عنه:

القضاء الأول: تنزيل الجد منزلة الأب

القضاء الثاني: حجب الإخوة للجد

القضاء الثالث: إعطاء الجد الأحظ من السدس أو المقاسمة

القضاء الرابع: إعطاء الجد الأحظ من الثلث أو المقاسمة

القضاء الخامس: التفريق بين حالتي وجود صاحب فرض وعدمه

القضاء السادس: التوقف

سبب اختلاف أقضية عمر بن الخطاب في الجد والإخوة

قال الإمام البيهقي : أنكر قول عطاء هذا بعض أهل العراق، ثم قال البيهقي : الصحيح عن علي أنه كان يشرك بين الجد والإخوة، ولعله جعله أباً في حكم آخر، يعني: يقصد في غير الإرث، يعني في ولاية اليتيم إذا مات ولم يترك أباً، تنتقل الولاية إلى الجد، وفي ولاية النكاح، يعني: جعل له حكم الأب في حكم آخر كما تقدم معنا أن للجد أحكام الأب في بعض الأمور في الشريعة باتفاق، فيقول: لعله في حكم آخر.

والذي يظهر والعلم عند الله أنه جعله أباً في الميراث؛ لأنه كان يقول بذلك، وقلنا: وكل الصحابة في عهد أبي بكر رضي الله عنه كانوا يقولون بذلك، فلا داعي أن نقول: جعله أباً في غير الميراث، وعطاء رضي الله عنه ينقل عنه هذا في الفرائض، يقول: كان علي يجعل الجد أباً، كون بعض الناس يستنكرون هذا لأن علياً استقر رأيه على التشريك بين الإخوة والجد، لا ينفي قضاء علي الأول، كما تقدم معنا أن أبا بكر كان يقضي بذلك، واستنكره أبو وائل ، إذا هو لم يعلم بذلك فلا يعني أن القضاء ليس بثابت، وتقدم معنا أن عمر كان يرى أن الجد كـأبي بكر أولى بالإرث من الإخوة، ثم رجع، فما المانع أيضاً أن يحصل هذا في علي رضي الله عنهم أجمعين حتى نقول: كان يرى علي أن الجد ينزل منزلة الأب، أي: في حكم آخر بغير الإرث؟ لا داعي لهذا فيما يظهر، والعلم عند الله.

ثم رجع علي رضي الله عنه، فكان يعطي الجد الأحظ من الثلث والمقاسمة، ثم رجع فكان يعطيه الأحظ من السدس والمقاسمة، هذه ثلاثة أقضية عن علي رضي الله عنه في الجد والإخوة.

وأقواله فقط فيما بينها متعارضة، هذا عدا عن تعارضها مع أقوال آخرين الذين ورثوا الإخوة مع الجد، وقد تقدم معنا في السنن الكبرى، أن زيداً كان يعطيه السدس، وأن عمر رضي الله عنه ومعه عبد الله بن مسعود كان يعطي الجد السدس أو المقاسمة، ثم انتقل إلى الثلث أو المقاسمة.

وإذا وجد صاحب فرض فله ثلاثة أحوال: ثلث الباقي، أو السدس، أو المقاسمة.

وإذا كان لا يوجد صاحب فرض: ثلث، أو مقاسمة، هذا كله سيأتينا إن شاء الله، ثم ما يشذ عن هذا الضابط الذي وضعه زيد ، يأتينا بيانه في المبحث الثاني إن شاء الله.

لكن قول زيد هو الذي أخذ به الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، والإمام أحمد عليهم جميعاً رحمة الله ورضوانه.

وما استقر عليه مذهب زيد هو الذي كان عمر في حياته يوصي به للالتزام به، ففي سنن الدارمي (2/357) عن عمر رضي الله عنه قال: خذوا من أمر الجد ما اجتمع عليه الناس.

قال أبو محمد الدارمي: يعني: قول زيد الذي اجتمع عليه الناس في الفرائض بعد ما اجتمعوا على قول أبي بكر أيام خلافته.

يعني: قول زيد اجتمع عليه الناس، وهذا القول الذي قاله عمر نقل أيضاً عن الشعبي: خذوا من أمر الجد ما اجتمع عليه الناس، قال ذلك الشعبي أيضاً، كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة.

وقول زيد الذي استقر عليه في توريث الإخوة مع الجد سيأتي بيانه، وحقيقة فيه كيفيات دقيقة عجيبة غريبة، ولما اعترض عليه ابن عباس -و ابن عباس كان يرى أن الجد أب- قال: أقول برأيي كما تقول برأيك، أي بما أنه لا يوجد نص صحيح صريح في المسألة، بقي الأمر إلى الاجتهاد، فأنا لي رأي وأنت لك رأي، ولا تتبعني فلا غضاضة عليك، لكن لا تنكر علي.

من هؤلاء: الحسن البصري كما في سنن الدارمي (2/353) قال الحسن : إن الجد قد مضت فيه سنته، يعني: طريقته وحكمه، وإن أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أباً، ولكن الناس تحيروا، أي: وقعوا في حيرة بعد موت أبي بكر رضي الله عنه، وقالوا ما قالوا.

وفي سنن الدارمي ضبط: (تخيروا)، ولعله فيما يظهر لي والعلم عند الله تصحيف، (تخيروا) لا يصح، (تحيروا)، أي: من الحيرة.

وحقيقة عندما ينقل عن عمر كما تقدم معنا مائة قضاء تنقض تلك الأقضية بعضها بعضاً، هذه حيرة، فليس الموضوع (تخيروا)، يعني: لا يوجد أشياء ثابتة تخيروا منها، ولكن الناس تحيروا، بذلك ضبط في كتاب إعلام الموقعين (1/379) والعلم عند الله.

وقال الحسن كما في سنن سعيد بن منصور (1/48): لو وليت على الناس لأنزلت الجد أباً، ورفعنا القيل والقال، أي: وهذا الخلاف الذي حصل بعد أبي بكر رضي الله عنه يقول: أزيله أنا، لو وليت على الناس، وكان لي عليهم حق السمع والطاعة لجعلت الجد أباً.

وقد كان كثير من السلف يتوقف في القضاء في مسائل الجد والإخوة، لهذا الاختلاف الذي حصل بين الصحابة الكرام، من جملة من كان توقف إمام التابعين شريح ، وهو من المتقنين الحاذقين الماهرين الورعين، ما قضى في مسألة فرضية فيها جد، متى ما جاء الجد يقول: حولوا المسألة إلى غيري، أنا لا أقضي في ذلك، وهو القاضي الورع المسئول.

ثبت هذا في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن الدارمي عن شريح قال: لا أقول في الجد شيئاً، لا أنه ينزل منزلة الأب، ولا أننا نورث الإخوة معه، أنا لا أقضي في مسألة فيها جد.

ولما سئل عن امرأة ماتت وتركت أماً وزوجة وجداً وأخاً لأبيها، لم يقض فيها.

أم وزوج وجد وأخ شقيق، فما لا خلاف فيه قضى فيه شريح ، قال: الأم لها الثلث، والزوج له النصف، وأما الجد والأخ الشقيق فلا أقول فيهما شيئاً.

فأعادوا عليه، قال: الأم لها الثلث والزوج له النصف، أما بقية التركة، فاسألوا غيري عنه.

بقي معنا السدس لتستوفى التركة، السدس لا يعطى لا للجد ولا للأخ، وقال: لا أقضي فيه بشيء، فأعاد عليه أبو إسحاق السبيعي ، قال: ودخلت عليه مراراً وعنده عامر الشعبي وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، كل هؤلاء عند شريح ، أعدت عليه المسألة فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، وتوقف.

ثم قال: ووافقه من كان معه، ما جاء أحدٌ بفريضة أعضل من فريضة جئت بها.

أي: هذا السدس إن أعطيناه للجد حرم الأخ، وإن أعطيناه للأخ حرم الجد، إذا شركنا بينهما كيف نعطي الجد أقل من السدس وهو في الأصل إما عصبة وإما له السدس؟ المسألة معضلة لا نقضي فيها بشيء.

قال: فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال: ليس في الكوفة أعلم منه بالفرائض، ومعه في ذلك الحارث الأعور فهما أعلم الناس بالفرائض، يقول: فأتيت عبيدة السلماني فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود كيف يقضي في هذه المسألة، وقضى فيها بقضاء عبد الله بن مسعود الذي كان عليه ثم تركه، وعبد الله مات ولا يقضي به، ولم يأخذ بهذا القضاء أحد من أئمة الإسلام إلا أبو يوسف ، فقال: الأم لها ثلث الباقي، تقدم معنا في العمريتين، لا يعتبر الجد أخاً يعاد به مع الأخ لتحجب الأم من الثلث إلى السدس، أما هنا فنزل الجد منزلة الأخ فحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي، كما لو كان هنا أب، فالأم لها ثلث الباقي، والزوج له النصف.

ثم انظر ماذا عمل بعد ذلك؟ أعطى للجد السدس، والأخ له الباقي، لأن الجد إذا وجد مع أصحاب الفروض له الأحظ من المقاسمة، ومن ثلث الباقي ومن السدس، فالأحظ له السدس.

هذا في قضاء عبد الله بن مسعود أن له السدس مع أصحاب الفروض؛ لكن قوله: الأم لها ثلث الباقي، هذا خطأ، وقضاء شاذ كما قال أئمتنا قاطبة، وكان ابن مسعود يقول به في أول الأمر ثم رجع، واستقر الأمر على أن الجد لا ينزل منزلة الأب في العمريتين، لأن ذاك له حقيقة الولادة كهي فلا تفضله، أما الجد فتأخر درجة، وعليه المسألة عندنا ستصبح هنا من قسمين في الأصل:

هذا قضاء أبي يوسف فقط، لكن المعتمد عند الحنفية أن الجد لا ينزل منزلة الأب، فلا يحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي، بل تأخذ الثلث كاملاً في العمريتين، وأئمة الإسلام كلهم على ذلك، ولذلك قال الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص:381): هذا قول شاذ كان يقول به عبد الله بن مسعود ثم تركه.

فانظر الآن هنا إلى هذه المسألة المعضلة، ما قضى فيها شريح ، جعل للزوج نصفاً وللأم ثلثاً، وقال: أتوقف، قلنا: نحن تقدم معنا من مرجحات القول الأول، قلنا: اتفق المذاهب الأربعة، دعونا الآن من قول أبي يوسف ، على أن السدس الباقي سيأخذه الجد، قلنا: وعليه ينطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: (فما بقي فلأولى رجل ذكر)، فمما يدل على أن الجد أولى من الإخوة فينبغي أن يأخذ المال دونهم، قلنا: هذه المسألة هي من ضمن حجج أهل القول الأول؛ لأن هذا القضاء الذي قضى به علي ، هذا مردود عند المذاهب الأربعة.

الأم لها ثلث كل المال، والزوج له نصف كل المال، بقي معنا السدس، والجد لا ينقص عن السدس بحال، فهنا ما فرض له حتى أخذ التعصيب، هو لو زاد عن السدس فهناك مجال أن نفرض له السدس، ونعطي الزائد للأخ، هذا عند المذاهب الثلاثة، أما هنا إذا كان سينقص عن السدس فلا يمكن أن نشرك معه أحداً من الإخوة قطعاً وجزماً، هذا عند القائلين بتوريث الإخوة مع الجد، فقالوا: هنا يأخذ هذا الفرض -أي: الباقي- دون الإخوة، قلنا: هذا حجة عليكم، وهذا هو مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر).

لذلك قلنا: إن جعلتم السدس للأخ فهو أولى من الجد، وينبغي ألا يرث الجد معه وأنتم لا تقولون بذلك، وإن جعلتم السدس بينهما، فهذا ينبغي أن نشرك بينهما في كل حالة، وأنتم لا تقولون بذلك!

وإن جعلتم السدس الباقي في المسألة للجد، وأنتم تقولون به، فهذا يدل على أن الجد أولى من الأخ.

إخوتي الكرام! الذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد يورثون بشرط ألا ينزل الجد عن السدس، ولذلك في مسائل كثيرة لا يورثونهم، كهذه المسألة: عندنا الآن زوج، وبنت، وبنت أخرى، وجدة، وجد، وأخ شقيق، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، البنتان لهما الثلثان، الجدة لها السدس، طيب الفروض الآن استغرقت وزادت، يعني: الجد كان الأصل أن تعطيه التعصيب لكن لن يبقى له شيء، فيعطى السدس، والأخ في هذه المسألة لا يرث بالإجماع، ولا يأخذ شيئاً، فيسقط، لا يقال: محجوب عند الجمهور، وعند أبي حنيفة محجوب، إنما يقال: ما بقي له شيء، وفي الأصل لو بقي أكثر من السدس لشارك الجد، بحيث يأخذ الجد السدس وما بقي يأخذه هو، أما هنا فلا يرث بالإجماع، فالمسألة الآن من اثني عشر، سدسها اثنان، وربعها ثلاثة، وثلثاها ثمانية، والسدس اثنان، عالت إلى خمسة عشر، وليس للأخ الشقيق شيء، هذا بالإجماع.

فهم قالوا: الإخوة يرثون مع الجد، لكن على كيفية معينة ستأتينا، فإذا وجد صاحب فرض فالجد له الأحظ من ثلاثة أحوال: مقاسمة، ثلث الباقي، السدس، فإذا أخذ السدس ولم يبق للإخوة شيء سقطوا، لا يمكن أن ينزل الجد عن هذا بحال من الأحوال، وهنا كذلك في مسألة الأم والزوج والجد والأخ، فله السدس الباقي، بعد فرض الأم والزوج، هذا السدس الباقي أخذه الجد عن طريق التعصيب؛ لأنه أقوى عصبة، وإن شئت على قول الجمهور (المذاهب الثلاثة) له السدس، لأنه وجد معه صاحب فرض، هم يقولون: له الأحظ من ثلاثة أحوال: مقاسمة، أو ثلث باقي، أو سدس، أي الأمور أحظ؟ السدس، لأنك لو قاسمته سيأخذ نصف السدس، ولو أعطيته ثلث الباقي سيأخذ ثلث السدس، فأحظ الأحوال له السدس، فعند أبي حنيفة له عصبة، وعند الجمهور والمذاهب الثلاثة له السدس فرضاً، وعلى الحالتين قلنا: سواءٌ سميناه تعصيباً أو فرضاً سيأخذ ما بقي، وهو أولى من الأخ، وعليه فهذا يرجح قول أبي حنيفة ، وهو قول أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.

لهذا الاختلاف كان شريح يتوقف، وفي حياته من أولها إلى آخرها ما قضى قضاءً في الجد والإخوة، وكل مسألة تأتي يقول: هذه حولوها إلى غيري.

عبيدة هذا فقيه في الفرائض ينسب إليه أنه قضى لكن في قضاء شاذ.

وأما الحسن البصري فما كان يتوقف، يقول: لو كان الأمر إليَّ لحملت الناس على أن الجد أب، وينبغي أن نأخذ بقضاء أبي بكر فقد مضى فيه سنة، والناس ساروا على هذا، فعلام الاختلاف والتحير بعد ذلك؟

وحقيقة كما قلت إخوتي الكرام: هي الآن أقوال مختلفة فيما بين القائلين، بل فيما بين أقوال الواحد فقط، ثم عندما سيأتينا في كيفية توريث الإخوة مع الجد، وهو المبحث الثالث، لنرى حقيقة عجباً في كيفية التوريث التي قالوا بها، وهذا كله يرجح القول الأول والعلم عند الله عز وجل.

بعد أن بينت اختلافهم في توريث الإخوة مع الجد، بل لاختلاف أقوال القائل الواحد ممن قال بتوريث الإخوة مع الجد، ننتقل إلى حجج توريث الإخوة مع الجد.

أما الحجج: فكما قلت إخوتي الكرام! سأذكر في ذلك عشر حجج لهذا القول، وسأذكر الأولى منها وهي ما ذكره الإمام ابن قدامة في المغني (7/65) فقال: إن الإخوة من ذكور وإناث، أشقاء أو لأب، شقيقات أو لأب، ثبت إرثهم بالنص والإجماع، أي: يوجد نصوص من آيات وأحاديث تنص على أنهم يرثون، وأجمع المسلمون على ذلك، فلا ينبغي حجبهم إلا بنص أو إجماع، ولا يوجد نص يدل على أن الجد يحجب الإخوة، ولو وجد لما حصل الخلاف، والمسألة لا إجماع فيها، نعم في زمن أبي بكر لا معارض ولا مخالف، لكن ليس معنى هذا أن هناك إجماعاً قطعياً في هذه المسألة.

أولاً: لعله قلة المسائل التي وقعت في عهد أبي بكر .

الأمر الثاني: قصر فترته، فما كثر الكلام في مسائل الجد والإخوة، فكان أبو بكر يرى أنه ينزل منزلة الأب، لكن لا يوجد إجماع قطعي، ولو وجد لما حصل خلاف في هذه المسألة، وقلنا: غاية ما يقال: إجماع سكوتي.

والحمد لله رب العالمين.