فهل يستحب الإكثار من ذكر الظلمة -أهل الظلم- ولعنهم؟ فتقول: لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان لعنة الله على فلان؟!

الجواب: الظاهر أن ذلك لا يستحب، بل قد رأى فريقٌ من أهل العلم كراهيته، وذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: لم يكثر من قوله: لعنة الله على أبي جهل ، لعنة الله على أبي جهل ، لعنة الله على أبي جهل ، ولكن يستحب أن يستكثر العبد من ذكر الله، وبذلك ننصح إخواننا الخطباء الذين يرتادون المنابر ويلقون المحاضرات، فينبغي أن يكون ديدنهم -بالدرجة الأولى- في خطبهم الإكثار من ذكر الله عز وجل، لا الإكثار من ذكر فلان وفلان، ولعن فلان وفلان، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9]، ولم يقل إلى ذكر فلان وفلان.

ولم أقف على نصٍ صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول شخصاً باسمه على المنبر ليلعنه عليه الصلاة والسلام: ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام: (قنت ودعا: اللهم العن فلاناً وفلاناً)، فنزل قوله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [آل عمران:128].

هنا يأتي سؤال آخر: ما حكم اللعن على وجه الإجمال؟ فالجواب: اللعن على وجه الإجمال جائز، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله)، وغيره من الأحاديث العامة في اللعن وكقول: (لعنة الله على الظالمين)، إلى غير ذلك على التعميم فهو جائز، لكن الإكثار من ذكر فلان وفلان وتناولهم باللعن بأعيانهم هو إلى الكراهية أقرب، والله تعالى أعلم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء)، وهذا يحدو بنا إلى أن نذكر ما ذكره العلماء بشأن اللعن، فمن العلماء من قسم اللعن إلى أقسام، قال: لعنٌ بالنسبة للكفار جملةً، ولعنٌ بالنسبة للكافر المعين، ولعنٌ بالنسبة للفساق جملةً، ولعنٌ بالنسبة للفساق المعينين أي: ذكرهم بالاسم، ولعنٌ للمؤمن.

أما المؤمن فلعنه كقتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ثابت بن الضحاك: (ولعن المؤمن كقتله).

وبالنسبة للفاسق المعين: لا يُلعن؛ لما سمعتموه من قوله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [آل عمران:128]، وهذا يطّرد أيضاً في لعن الكافر المعين عند فريق من العلماء.

أما الفساق جملةً فالراجح في شأنهم أنه يجوز لعنهم إن احتيج إلى ذلك، فالنامصة فاسقة لكن لا تلعن بعينها، بل تقول: (لعن الله النامصة، لعن الله المتنمصة)، لكن لا تقل (لعن الله فلانة بعينها)، فلا يشرع لك ذلك، وقد تقدم أن تنزيل الأحكام على الأشخاص بأعيانهم يحتاج إلى تريث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الخمر وشاربها... إلى أن عد فيها عشرة أصناف)، لكن لما جاء رجلٌ وهو شارب للخمر، قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم)، وفي رواية: (إنه -ما علمت- يحب الله ورسوله)، أي: أن هذا الشخص يحب الله ورسوله ولكن شهوته تغلبه.

إذاً: يتحفظ من تنزيل اللعن على الأشخاص المعينين، والله تعالى أعلم.

فعلى ذلك: فإخواننا الخطباء ينبغي أن يكون ديدنهم على المنابر الإكثار من ذكر الله والتخويف بالنار والترغيب بالجنة، فهذا هدى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو ما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وأذكر في هذه البلدة -المنصورة- أيام حكم السادات في مصر كان بعض إخواننا يطلع على المنبر يخطب الجمعة ويتناول زوجة السادات بالاسم ويقول: فلانة فعلت كذا وكذا وكذا مع فلان الفلاني ويحكي حكايات على المنبر، ويظن أنه جريء وهو جاهل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلامي هذا ليس دفاعاً عن السادات ولا عن زوجة السادات، إنما دفاعاً عن حوزة الدين فلابد أن تحفظ وهذا هو المطلوب شرعاً من كل مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وليس لنا دخل بالسادات ولا بزوجة السادات من ناحية الثناء والمدح ولا من ناحية السب، لكن نقول: إنه لا ينبغي أن نستخدم المنابر لمثل هذه الأغراض، ومن أراد أن يفعل ذلك فليأتنا بدليل من سنة رسول الله أو دليل من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمتثل، علماً أنه لم يسلك هذا المسلك إلا طائفة من أمراء السوء الذين كانوا ينالون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.

فالجواب: التحفظ أولى، ولك أن تقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طُعن في عرضه: وقد اتهم عبد الله بن أبي بن سلول أم المؤمنين عائشة -من بيت النبوة الطاهر- بالزنا، وليس هناك أبشع من ذلك، وتبعه في ذلك بعض الصحابة، فماذا كان رد الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قام على المنبر فقال: (من يعذرني من رجلٍ قد بلغني أذاه أهلي، فوالله! ما علمت على أهلي إلا خيراً، وما رأيت من أهلي إلا خيراً -والصحابة جالسون- فقال سعد بن معاذ : من هو يا رسول الله؟) فدليل على أن سعد بن معاذ لم يكن يعرف من هو.

فالشاهد: أنه لا يصار إلى الذكر بالاسم إلا إذا دعت الضرورة الملحة إليه، فإذا دعت الضرورة الملحة إلى تسمية الشخص الذي يحارب السنة؛ فيُذكر بقدر ولو بتوسع في الوصف؛ لأنه من الممكن أن تكون أنت -من الناحية العقلية- تتكلم فيه، وتذكره بالاسم فيعترض عليك شخص وتحصل فوضى في بيت الله.

أما لو قلت: (ما بال فلان) لا أحد يعترض عليك لأنك ما سميت أحداً، حتى في القوانين الوضعية أنك إذا عرضت فلا شيء عليك، لكن إذا سميت فإنهم يؤاخذونك ويتسببون في سجنك، وهذا من الجهل بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

فقال: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ [النساء:119]، ما المراد بتبتيك آذان الأنعام؟

يأتي الرجل إلى جمل من الجمال أو ناقة من النوق بموسى -وهي الشفرة ويقال لها أيضاً: السكين- ويقطع أذن الجمل، ويقول: هذا سائب أو هذه الناقة سائبة، يعني سائبة في الصحاري لا يقربها أحد لأنها وقف على الآلهة، وهذا شرك من عمل الشيطان.

قال الله عز وجل: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ [المائدة:103]، وكل هذه الأصناف من الإبل:

الوصيلة: هي التي تلد كذا وكذا.

الحام: هو الذي ينكح كذا وكذا.

البحيرة: هي التي من شأنها كذا وكذا ويسيبونها.

وأول من سيب السوائب وحرمها على الناس عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار.

قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: (رأيت النار، ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه)، يعني: يجر أمعاءه في النار؛ لأنه أول من سيب السوائب.

أي: أول شخص قال: هذه سائبة، وحرم على الناس ما أحله الله لهم هو عمرو بن لحي فكانت هذه عقوبته.

وفيه دليل على أن الذي يحرم على الناس شيئاً أحله الله لهم مرتكب لجريمة، بل قد تصل هذه الجريمة إلى الكفر، والعياذ بالله، والتحليل التحريم -على وجه الخصوص- جرمٌ كبير، ولذلك فالشخص عليه أن يتحفظ -في هذا الباب- تحفظاً زائداً؛ فلا يتجرأ ويفتي بالحل والحرمة بغير برهان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذاً: أول من سيب السوائب هو عمرو بن لحي بوحي إبليس إليه.

هذا إذا كان الفلج للحسن، لكن لو فرضنا أن امرأة لها سن تؤذي لسانها إذا تكلمت، أو تؤذي شفتها إذا أكلت، فتفلجت لا للحسن إنما لدفع الضرر عنها، فإذا تفلجت وبردت أسنانها لدفع الضرر عنها فلا شيء في ذلك، وقد نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أي: أنها إذا لم تكن متفلجة للحسن بل لعلة جاز لها التفلج.

وعلى ذلك: فطبيبات الأسنان لا بد أن ينتبهن؛ لأن طبيبات الأسنان ممكن بسهولة جداً أن تكون من (الفالجات) وهي لا تشعر، فتكون ملعونة على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فتنتبه ولا تفلج أسنان امرأة إلا لدفع ضرر عنها، أما التفلج للحسن فقط فلا يجوز.

إزالة الشعر من الجسم لغةً تسمى نمصاً، والمنماص هو ذيل آلة لإزالة الشعر من الجسم.

فهل كل شعر يزال من الجسم يعد نمصاً؟

الجواب: ليس كل شعر يزال من الجسم يعد نمصاً؛ لأن شعر العانة يزال، وإزالته سنة، وشعر الإبط يزال، وإزالته سنة وهي عادات مستحبة.

والشعر له أحكام، وهناك كتب مؤلفة في أحكام الشعر:

شعر الرأس -طبعاً- يزال أو لا يزال على ما تحب أنت، وقد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان يحلق أحياناً وأحياناً أخرى يقصر شعره، لكن ثمّ شعر كشعر -مثلاً- النساء الذي يظهر في الأرجل، فهل إزالته تلحق بحكم تغيير خلق الله أو لا؟ الظاهر: أن المرأة إذا أزالته لا تكون مغيرة لخلق الله.

فهناك عمومات تبيح ذلك كحديث: (إن الله جميل يحب الجمال)، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (أي النساء خيرٌ يا رسول الله؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر)، لكن في المقابل: (لعن الله النامصة)، فهل يلحق بالنمص إزالة شعر الرجل أو لا يلحق؟ النمص عند أكثر أهل العلم متعلقٌ بالحاجب، ومن العلماء من عممه على سائر شعر الوجه، أما شعر الرجلين فالراجح لدي فيه والله أعلم أنه جائز، وإن كرهه بعض أهل العلم، فلما يستغرق إزالته من وقت، ولما يحصل من كشف للعورات أثناء إزالته، فالمرأة تكشف عن فخذها لامرأة أخرى تعبث بها مدة طويلة، فهذا فيه كشف للعورة، ثم كما قال بعض المشتغلين بالطب -في هذا الباب-: إنه يضعف الجلد إذا استمرت المرأة على نتفه، والله تعالى أعلم. لكن.. ليس عندنا نص صريح صحيح يفيد أنه عملٌ محرم.

من أهل العلم من رأى ذلك، ومنهم من رأى عكس ذلك، وقال: يستحب لها أن تزيله؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)، فهذه التي تزيله تعمد إلى البعد عن التشبه بالرجال، فوجهتها محمودة، وهذا القول الأخير له وجهٌ قوي وهو قول سديد إذا اعتبرنا العلة في الحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشبه.

فعلى ذلك: الذي يظهر -والعلم عند الله- أن إزالة شعر اللحية والشارب إذا نبتا للمرأة جائزة، إن لم يكن مستحب، أما شعر الحاجب فتحرم إزالته قطعاً، ويحرم إزالة أي شعرٍ منه؛ لأنه داخل في النمص بالدرجة الأولى، والرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن النامصة والمتنمصة).

من العلماء من قال: هو في الرجال أشد؛ لأن المرأة وهو مطلوب منها في جانب التزين لزوجها منعت من ذلك، فالرجل من باب أولى أن يمنع من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

يعني: ليس الحكم فيه بالنص إنما هو بطريق النظر والقياس والعلم عند الله تعالى.

الواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخر، وهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعونة.

والباروكة التي تلبسها المرأة على رأسها: هل تأخذ نفس حكم وصل الشعر أو لا تأخذ نفس الحكم؟ في الحقيقة أنها تختلف من باروكة إلى باروكة، وهذا ظاهر، فهناك باروكة يفهم تماماً أنها ليست من الشعر، وإن كان على صورة الشعر، لكن يفهم تماماً أنه ليس من شعر المرأة، فإذا كان ظاهرها أنها ليس من شعر المرأة فتخرج من حكم الوصل، والله أعلم.

ثم ينظر إلى العلة التي من أجلها لبست هذه الباروكة.

أما إن كانت الباروكة على هيئة شعر المرأة بالضبط، فقول من قال: إنها كالوصل -أو أنها وصلٌ- قولٌ قوي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

إذاً: الباروكة فيها تفصيل كما تقدم، وليس فيها نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: فتحتاج إلى استنباط، والذي ورد عن رسول الله، هو مسألة الوصل، فما استحدث وكان في معنى الوصل له حكم الوصل، وما استحدث ولم يكن له معنى الوصل يخرج من حكم الوصل.

فالواشمة: وهي التي تشم النساء والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها أن تشمها كلتاهما ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

رأى ذلك كثيرٌ من أهل العلم؛ لأن الله خلق الرجال وفطرهم على اللحية، فإزالتها حرام، وليس هناك نصٌ عن رسول الله يجوّز إزالتها، بل النص في المنع. قال صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأوفوا اللحى)، وفي رواية: (وفروا اللحى)، وفي أخرى: (اعفوا اللحى)، كل هذه النصوص تنهى عن حلقها فتلتحق عند كثير من أهل العلم بتغيير خلق الله تبارك وتعالى.

وحلق اللحية استطرد فيه العلماء، ولا معنى للخوض هنا، قال إبليس: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ [النساء:119] أي: يفعل ما يأمره به إبليس فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا [النساء:119] أي: ظاهراً واضحاً.

السؤال: أنا مدرس وأعطي دروساً خصوصية بدون ظلم لأحد، ولكن يأتيني بنات من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث، فهل هذا حرام؟ وإن كان حراماً فهل معنى هذا أن الأجر الذي آخذه يعتبر مالاً حراماً، على الرغم من أني أتعب فيه؟

الجواب: بالنسبة لتدريس الرجل للمرأة، فأصل الحكم فيه مبني على الملابسات المحيطة به، لأنه لا دليل لدينا على أن تدريس الرجل للمرأة حرام، لكن إذا خلى الرجل بامرأة واحدة، كان الحكم بالحرمة مبنياً على أن الخلوة نفسها محرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن ثالثهما الشيطان).