الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم! وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [ وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل، أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئاً بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة لرغبة تخصه، أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس ].

شراء البائع السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها برأس مالها حالة

شراء البائع ممن لا تقبل شهادته

شراء البائع شيئاً بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة لرغبة تخصه

شراء البائع شيئاً بأكثر من ثمنه لموسم فات

بيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن المشترى به

والقول الثاني الذي أشار إليه البهوتي صاحب الروض: أنه ليس له إلا حق الثمن الذي زيد به بقسطه يعني: بالنسبة، والله أعلم.

ولهذا قال: [والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلاً أنه يؤجل على المشتري، ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى].

يعني: المذهب عند الحنابلة كما في الإقناع والمنتهى أنه إذا تبين أن البائع قد اشتراها مؤجلة، ثم باعها على المشتري حالة، ثم علم المشتري بأن البائع اشتراها مؤجلة، فيجب على البائع أن يكون بيعه على المشتري بعد ذلك مؤجلاً، ولا خيار للمشتري، واعلم أن المذهب عند متأخري الحنابلة هو إذا اتفق الإقناع والمنتهى على شيء فإنما هو المذهب، وإن اختلفا يعني: صاحب الإقناع الذي هو موسى الحجاوي على رأي، و ابن النجار الفتوحي صاحب المنتهى على رأي فأيهما المذهب؟ فقال بعضهم: إن المذهب ما اختاره مرعي الكرمي الحنبلي في غاية المرام، وقال بعضهم: إن المذهب هو ما في المنتهى، وهذا هو أظهر عمل المتأخرين، وإذا كان كذلك فلا أثر لأن نقول: إذا توافق الإقناع والمنتهى فالمذهب هو ما توافقا عليه؛ لأننا إذا كان المرد في النهاية إلى المنتهى فنقول: المذهب هو ما في المنتهى.

وبالمناسبة فإن صاحب المنتهى في منتهاه قد أحكم عبارته، وسبك بيانه، فهو أفضل سبكاً وعبارة مما في الإقناع، وإن كان ما في الإقناع وشرحه وهو كشاف القناع أكثر مسائل من المنتهى وشرحه دقائق النهى، و منصور البهوتي صاحب الروض شرح زاد المستقنع وشرح الإقناع للحجاوي كلاهما للحجاوي الإقناع والزاد وشرح المنتهى بما يسمى بدقائق أولي النهى شرح المنتهى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الزيادة أو النقص في ثمن السلعة في مدة الخيار

الزيادة أو النقص في ثمن السلعة بعد مدة الخيار

يقول: وإن أخبر بالحال بأن يقول: اشتريته بكذا، ولكن زدته بكذا، أو أنقصته كذا فهذا حسن؛ لأنه أبلغ في الصدق، ولكن لو أراد أن يجمع الكل فيقول: بعت برأس مالي كذا وجمع الكل، فلا حرج أيضاً والله أعلم.

قول المؤلف: (ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء)، يعني: ما يلزم أن يقول: أنا الآن استثمرته يعني: أخذت مثل من اشترى عمارة مؤجرة وأخذ ريعها بسنة، ثم أراد أن يبيعها بعد السنة، فيقول: أبيعك برأس مالها، لا يقول: وزيادة الريع؛ لأن هذا ما له دخل؛ لأن هذا ليس له شأن البتة، وقل مثل ذلك: إذا اشترى الجارية، وكانت الجارية ثيباً ثم وطئها، فإن وطء الثيب لا ينقص القيمة، فلا يلزم أن يقول: وطئتها كذا مرة؛ لأن ذلك لا يؤثر، لكن إن اشترى الجارية على أنها بكر، ثم أراد أن يبيعها وقد وطئها، فلا بد من إخبارها؛ لأن قيمتها بكراً تختلف عن قيمتها ثيباً والله أعلم، ولهذا قال: (إن لم ينقصه)، يعني: بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه).

قال المؤلف: [وإن اشترى شيئاً بعشرة مثلاً، وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال] يعني يقول: الآن المصارفة ويقول: الكيال على المشتري، ثم اشترى السلعة ودفع قيمة السلعة وقيمة الكيل، فلا بأس أن يخبر بقيمة الكيل والسلعة؛ لأنها رأس المال، وإن أخبر بالحال نفسه، فيقول: اشتريتها بمائة ريال وعشرة ريالات قيمة الكيل، فهذا أفضل وهو أحسن، وهو أبرأ للنفس، والله أعلم.

قال المؤلف: [ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول: تحصل عليّ بكذا]، يعني: ولا يجوز أن يجمع فيقول: التكلفة الفعلية كذا، هذا المذهب، والقول الثاني في المسألة: إنه لا حرج في ذلك شريطة ألا يكون الكيال قيمتها بأكثر من سعر المثل، أو قيمة النقل بأكثر من سعر المثل، فإذا كانت هي نفس قيمة المثل بحيث لو أراد المشتري أن يشتريها فإنه يتكلف مثلما يتكلف البائع، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا حرج أن يجمع ذلك؛ لأنه إنما لم يحابي الكيال ولم يحابي الحمال، ولا المكارئ ولا غير ذلك، والله أعلم.

هنا فائدة! كل عبارة أشكلت عليك في الروض فابحثها في كشاف القناع، فإن كشاف القناع أكثر بسطاً، فعبارة: (وما باعه اثنان مرابحة، فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما) يعني: اثنان باعا شيئاً مرابحة، قال: أبيعك برأس ماله وربح، يقول المؤلف: (فثمنه بحسب الملك لا بحسب رأس المال الذي للطرفين)، فالعبارة هنا ليست دقيقة، وفي كشاف القناع عبر بعبارة أطول وأوضح فقال: ولو اشترى اثنان ثوباً بعشرين، ثم بذل فيه اثنين وعشرين، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر المبذول أخبر في المرابحة ونحوها بواحد وعشرين، عشرة ثمن نصيبه الأول، وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه لا باثنين وعشرين؛ لأنه كذب، انظر الدقة، العبارة التي ذكرها صاحب الكشاف أكثر تفصيلاً من عبارة صاحب الروض، فمثلاً: أنا وسلطان اشترينا سيارة بعشرين ألفاً، ثم جاء محمد وقال: أريد أن أشتريها منكم بخمسة وعشرين ورفضنا، فجاء سلطان، وقال: يا عبد الله! أنا أشتري نصيبك، فقال: بذل خمسة وعشرين، قال: أنا سأشتريه على أنه بثلاثة وعشرين؛ لأنه اشترى نصيبه.

فيقول: أنا أشتريه، فاشتراه بعشرة وألفين وخمسمائة، فصارت اثني عشر ألفاً ونصف، فاشتراها سلطان مني بناءً على الربح الذي بذل لنا، فإذا أراد سلطان بعد ذلك أن يبيعه فلا يقول: رأس مالي خمسة وعشرون؛ لأن وقت المشاركة يختلف؛ لأن الخمسة والعشرين إنما كانت للشخصين، وليست للشركة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

ولهذا قال: أخبر بثمنه بحسب ملكيهما يعني: بحسب قيمتهما جميعاً لا بحسب رأس ماليهما، وحينئذٍ يكون قد غر سلطان بهذه الطريقة؛ لأنه إنما اشتراها بناءً على رأس ماله لا بناءً على ما دخلت عليه السلعة بينهما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

ولعل في هذا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.