يعني لا بد من رضعات خمس، وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فالمشهور من المذهب كذلك أيضاً هو مذهب الشافعية أنه لا بد من خمس رضعات، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك )، وهذا رواه مسلم في صحيحه.

وأيضاً يدل لهذا ما جاء في قصة سهلة لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أو لما شكت إليه حال سالم مولى أبي حذيفة ، وأنه كبر إلى آخره فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه ).

وأيضاً حديث عائشة في مصنف عبد الرزاق : ( لا يحرم إلا خمس رضعات )، هذه الأدلة كلها دليل لهذا القول.

الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة ومالك : أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، واستدلوا على ذلك بالعمومات كقول الله عز وجل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، أيضاً حديث عقبة بن الحارث لما تزوج أم إهاب فجاءت جارية سوداء وأخبرت أنها قد أرضعتهما، فذهب عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك، فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل الرضعات خمس أو أقل أو أكثر وإنما أمره بفراقها.

الرأي الثالث: أن الذي يحرم ثلاث رضعات لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان )، فيفهم من ذلك أن الثلاثة يحرمن.

وأقرب شيء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أنها خمس رضعات لقوة أدلتهم، وأما أدلة الحنفية والمالكية فالجواب عليها بأنها مخصصة بما استدل به الحنابلة والشافعية، وأما حديث مسلم فهو استدلال بالمفهوم يعارضه المنطوق. لكن ما هو ضابط الرضعة؟ المشهور من المذهب أن ضابط الرضعة ما دام الصبي ملتقماً للثدي، فإذا تركه باختياره أو بغير اختياره فهي رضعة، يعني بإمكان المرأة أن تجعله يرضع خمس رضعات في جلسة أو في لحظات بأن تلقمه الثدي، فإذا مص تبعده ثم ترجعه.. وهكذا.

والرأي الثاني: أن الرضعة هي المصة لما تقدم في صحيح مسلم : ( لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ).

الرأي الثالث: أن الرضعة هي كالأكلة أي كالغدوة أو كالعشوة، يعني لا بد أن يشبع، فإذا شبع وتركه باختياره ثم مضى عليه فترة وعاود فإنها تكون رضعة، وهذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله والشيخ السعدي .

هذا الشرط الرابع: أن يكون في الحولين، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233] .

وكذلك أيضاً ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كـعمر وابنه وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس هؤلاء جمع من الصحابة عمر وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس إلى آخره ورد عنهم أن الرضاع الذي ينشر التحريم هو ما كان في الحولين، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله.

ورأي الإمام مالك -رحمه الله- قريب من هذا؛ لأنه يقول: في الحولين ويعفى عن الأمور اليسيرة كشهر وشهرين، وهذه قاعدة عند المالكية أنهم دائماً يعفون عن الأمور اليسيرة.

الرأي الثالث رأي أبي حنيفة : أنه ثلاثون شهراً، ونكاد أن نقول: بأن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون: بأن الرضاع المحرم لا بد أن يكون في الحولين، لكن هناك رأي أخير لم يحده بالزمن وإنما حده بالحال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: بأنه لا يحد بالزمن وإنما يحد بالحال؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )، فما قبل الفطام محرم، وما بعد الفطام لا يحرم.

وأيضاً في حديث عائشة في الصحيحين: ( إنما الرضاعة من المجاعة )، وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قريب، لكن الذي يظهر أن ما ذهب إليه جمهور العلماء -رحمهم الله- أقوى في هذه المسألة، ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كـعمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، وأيضاً ورد في حديث ابن عباس : ( لا رضاع إلا في الحولين )، صححه ابن حجر وابن القيم ، فهذا مما يؤيده؛ ولأنه أضبط أيضاً، وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث ( وكان قبل الفطام ).

لبن الميتة يقول لك المؤلف رحمه الله: كغيره، يعني أن لبن الميتة محرم كغيره لعموم الأدلة، أيضاً موطوءة بشبهة، أو موطوءة بعقد فاسد، مثلاً عقد على هذه المرأة بلا ولي يرى أنه محرم، المؤلف عقد فاسد محرم أو وطئها بشبهة، كمن وجد امرأة فوطئها يظنها زوجةً له، فلما وطئها بالشبهة اجتمع اللبن وأرضعت فإن هذا اللبن محرم لعموم الأدلة.

- المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيهم دون فروعهم.

- وصاحب اللبن كذلك ينتشر إلى أصوله وفروعه وحواشيهم دون فروعهم.

- والمرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط.

ونبين ذلك بالأمثلة:

لو أن المرتضع أراد أن يتزوج أم المرضعة لم يجز ذلك؛ لأنها جدته، وكذلك بنت المرضعة؛ لأنها أخته، وأخت المرضعة، لأنها خالة له، أما بنت أخت المرضعة فيجوز الزواج بها؛ لأنها ابنة خالة.

ومثله أيضاً صاحب اللبن لو أراد المرتضع أن يتزوج أم صاحب اللبن نقول: لا يجوز؛ لأنها جدته، وكذلك بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأخت صاحب اللبن؛ لأنها عمته، أما بنت أخت صاحب اللبن فتجوز.

أيضاً بالنسبة للمرتضع قلنا: ينتشر إلى فروعه فقط، فلو أراد أخو صاحب اللبن أن يتزوج المرتضعة لم يجز ذلك؛ لأنه يكون عماً لها، وكذلك بنت المرتضعة أو المرتضع؛ لأنه جدها.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (فتباح مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب).

نعم المرضعة تباح لأبي المرتضع وأخيه من النسب لما تقدم أن ذكرنا أن المرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه ولا ينتشر إلى أصوله ولا إلى حواشيه، وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من الرضاع كما سلف.

نعم، إذا أقر بأن زوجته أخته من الرضاع يقول المؤلف: ينفسخ نكاحه؛ لأنه أقر بما يوجب ذلك فيلزمه.

قال: (ثم إن صدقت فلا مهر قبل دخول، وإن كذبت فنصفه وبعده كله).

ونحن نقول: ينفسخ النكاح في الظاهر لكن الباطن الله أعلم هل هو صادق أو كاذب؟ وبالنسبة للمرأة إن صدقته بأن قالت: أنت صادق فإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها؛ لأن الزوجين يتفقان على بطلان النكاح وأن وجوده كعدمه فلا تستحق شيئاً، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملاً لما استحل من فرجها، هذا إن صدقته، أما إن كذبته بأن قالت: أنت كاذب، فإن كان قبل الدخول فلها النصف؛ لأن الفرقة إنما جاءت من قبل الزوج، وإن كان بعد الدخول فلها المهر لما استحل من فرجها من باب أولى.

قال: (وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكماً).

يعني: هي قالت: أنت أخي من الرضاعة، قال: كذبت، فنقول: ما دام أنه ليس هناك بينة فإنها زوجته حكماً لا يقبل قولها عليه، يعني القاضي يحكم للزوج إذا أكذبها في ذلك.

يعني: يكفي في الرضاع لكي تثبت المحرمية امرأة عدل، فإذا شهدت امرأة أن زيداً وهنداً قد ارتضعا من فلانة أو منها كفى ذلك، يعني الرضاع المحرم يثبت بشهادة امرأة، ولو قالت هذه المرأة: أنا أرضعت عمراً وهنداً إلى آخره ثبتت المحرمية بينهما، ويدل لذلك حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت جارية وأخبرت أنها قد أرضعتهما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (كيف وقد قيل..) إلى آخره، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة هذه الجارية، فدل ذلك على أنه تقبل شهادة امرأة عدل، وهذه المسألة موضع خلاف فبعض العلماء يرى أنه لا يقبل إلا رجلان، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ لأن هذا هو الذي دلت له السنة.

إذا شك فيه يعني في أصل الرضاع هل حصل رضاع بين هذا الرجل وهذه المرأة؟ نقول: الأصل عدم الرضاع، وإن كانا متزوجين الأصل بقاء النكاح، وإن كانا غير متزوجين الأصل حل النكاح، فنقول: إذا شك في أصله فالأصل عدمه، أو في كماله بأن شك هل هي خمس رضعات أو أربع إلى آخره نقول: الأصل عدم التحريم.