القسم الثالث: قال رحمه الله: [ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه، مثل: الصداق، وعوض الخلع، والعتق، والمصالح به عن دم العمد، ونحو ذلك فيه وجهان]:

الوجه الأول: يجوز التصرف قبل القبض.

والوجه الثاني: لا يجوز.

والصواب أنه يجوز؛ فعندك ما مثل به المؤلف رحمه الله: الصداق، فلو أن رجلاً تزوج امرأةً وأصدقها ألف دينار، وقبل أن تقبضها هل لها أن تتصرف فيها أو ليس لها أن تتصرف؟ المؤلف يقول: فيه وجهان، والصواب: أن لها التصرف؛ لأن المنع إنما ورد في البيع، فهذه المرأة إذا أصدقها زوجها سيارةً أو أصدقها أرضاً أو أصدقها دنانير... ونحو ذلك، وقبل أن تقبض هذا المهر، نقول: لها أن تتصرف، ولها أن تبيع، ولها أن توقف، ولها أن تهب... إلى آخره.

ومثله أيضاً: وعوض الخلع، فلو أنها خالعت زوجها على أن تعطيه عوضاً، فهل له أن يتصرف في هذا العوض؟ يعني قالت: اخلعني ولك سيارة، فهل له أن يتصرف قبل قبض هذه السيارة؟ نقول: نعم.

وقال: (والعتق) قال: أعتق رقيقك وأعطك كذا وكذا، هل له أن يتصرف في هذا العوض أو لا؟ نقول: نعم له أن يتصرف.

وقال: (والمصالح به عن دم العمد)، فلو أن شخصاً قتل شخصاً عمداً، ثم بعد ذلك صالح القاتل أولياء الدم على أن يعطيهم مثلاً أرضاً، أو يعطيهم مثلاً عشر سيارات وألا يقتل، فهل لأولياء الدم أن يتصرفوا في هذه الأرض أو في هذه السيارات أو في هذه الدراهم قبل قبضها أو ليس لهم ذلك؟ نقول: لهم ذلك؛ لأن الشارع إنما منع في البيع فقط.

قال: [عقود يثبت بها الملك من غير عوض، كالهبة والوصية والصدقة].

هذا القسم الرابع: العقود التي يثبت بها الملك من غير عوض، يعني: عقود التبرعات.

والخلاصة في عقود التبرعات أنه يصح التصرف فيها قبل قبضها.

قال المؤلف: [فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب].

فلو أن رجلاً أوصى لرجل وقال: إذا مت فأعطوا زيداً كتابي، أو أعطوه سيارةً من سياراتي، أو أعطوه سيارة.. إلى آخره، ولما مات قبل الموصى له، الآن هل للموصى له أن يتصرف بهذه الوصية بأن يبيعها وأن يوقفها وأن يهبها، أو ليس له أن يتصرف فيها؟ نقول: له أن يتصرف فيها.

ومثل ذلك الهبة، لو أنه وهبه سيارة وقبل أن يقبضها باعها، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول: يصح؛ لأن المنع إنما جاء في البيع، كما جاء في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه)، يعني: حتى يستوفيه.

قال: (القرض)، لو أنه أقرضه براً أو شعيراً أو دراهم، وقبل أن يقبض القرض تصرف فيه، هل يصح هذا التصرف أو لا يصح؟ نقول: بأنه يصح.

قال رحمه الله: [فأما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة].

هذا القسم الخامس: الملك بغير عقد، أي ما يملكه الشخص بغير عقد هل له أن يتصرف فيه أو ليس له أن يتصرف فيه؟

قال المؤلف رحمه الله: [أما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من مال الوقف أو الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند، وأهل الوقف المستحقين له، فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره، جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف].

إذاً القسم الخامس: إذا ثبت الملك بغير عقد، جاز لمن ثبت له الملك أن يتصرف فيه.

فمن ثبت له الملك وتعين مقداره فله أن يتصرف فيه، ومثل المؤلف رحمه الله مثل: (الميراث إذا ثبت)، فلو مات هذا الرجل وخلف ثلاثة أولاد، فكل ولد من الأولاد له ثلث التركة، فالتركة دخلت في ملك الورثة وتعين مقداره، وعرف أن له الثلث، فهل له أن يتصرف في نصيبه أو ليس له أن يتصرف؟ نقول: له أن يتصرف.

ومثله أيضاً: الوقف على الفقراء، أو الوقف على طلبة العلم، فلو عندنا هذا البيت وقف على طلبة العلم، أو هذا النخل وقف على طلبة العلم، وطلبة العلم في هذا المسجد خمسة، فلكل منهم خمس الثمرة، فنقول: ما دام أن الآن ثبت له الملك وتعين مقداره، فله أن يتصرف فيه وإن لم يقبض، يعني: الموقوف عليه له أن يتصرف في نصيبه وإن لم يقبض ما دام أنه ثبت الملك وتعين له مقداره.

ومثل ذلك أيضاً: الاستحقاق أو الفيء؛ فالفيء يقسم على المسلمين، فلو أن الإمام قسم مال الفيء على أهل هذه البلدة وتعين مقدار كل واحد، فله أن يتصرف فيه.

هذا القسم السادس: أن يكون الملك بغير عقد. ولا يوجد سبب الملك، ومثل المؤلف قال: [كتصرف الوارث قبل موت مورثه، والغانمين قبل انقضاء الحرب].

فالقسم السادس: ألا يوجد سبب الملك، مثلاً: أحد الورثة باع نصيبه من الميراث قبل موت مورثه، هل وجد سبب الملك أو لم يوجد؟ نقول: سبب الملك -بالموت- ما وجد الآن، فأنت قد تموت قبله، فنقول بأن هذا لا يصح، فلو أن أحد الأبناء مثلاً باع نصيبه من ميراث أبيه قبل أن يموت أبوه، نقول بأن هذا لا يصح؛ لأنه لم يثبت الملك ولم يوجد سبب الملك؛ ولأنه قد يموت هذا الوارث قبل المورث.

ومثله أيضاً قال: (والغانمين قبل انقضاء الحرب)؛ لأن الغانمين يملكون الغنيمة بالحيازة، وقيل: يملكونها بالقسمة، فالآن لم يحوزوا الغنيمة، ولم يوجد سبب الملك وهو انقضاء الحرب، فباع هذا الغانم الغازي نصيبه من الغنيمة قبل انقضاء الحرب، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ نقول: لا يصح.

وقال أيضاً: [من لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق].

مثلاً: إنسان لم يكتب في ديوان العطاء، يعني الإمام إذا كان يوزع بيت المال على المسلمين، وهذا الشخص لم يسجل في ديوان العطاء، وباع نصيبه، نقول: لا يصح. ومثله أيضاً: الموظف لو باع راتبه قبل أن يتعين في هذه الوظيفة، فهل يصح أو لا يصح؟ نقول: لا يصح؛ لأنه حتى الآن لم يوجد سبب الملك.

القسم الأخير قال المؤلف رحمه الله: [بعد وجود سبب الملك وقبل الاستقرار، كتصرف الغانمين قبل القسمة].

فسبب الملك وجد وهو الحيازة، فقد حاز الغانمون الغنيمة، فالآن وجد السبب، لكنها لم تقسم الغنيمة، فلو قسمت الغنيمة وتعين مقداره صح أن يعاوض عليه، لكن حتى الآن ما قسمت، هل يجوز أو لا يجوز؟

فالمؤلف رحمه الله يرى أنه لا يجوز، حتى بعد وجود السبب إذا لم يتعين مقداره، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأن هذا لا يجوز.

قال رحمه الله: [والمرتزقة قبل حلول العطاء]، يعني: الذين يرزقهم الإمام من بيت المال ولم يأت وقت العطاء، هل يجوز أن يبيعوا حقهم من بيت المال أو لا يجوز؟ فالسبب موجود؛ وهو أنهم قد كتبوا في العطاء، يعني: سجلوا في العطاء، لكنه حتى الآن ما جاء وقت العطاء، لكن السبب موجود، فهل يجوز أن يبيعوا نصيبهم؟

ومثل ذلك أيضاً: الموظف لو تصرف في راتبه قبل حلول الشهر، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: (بأن هذا لا يجوز).

قال رحمه الله: [فقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه، ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولاً واحداً].

الصك هو: السند الذي يأخذه الإنسان من بيت المال -وقد كان هذا في الزمن السابق- ليدل على أنه يريد من بيت المال كذا وكذا من الدنانير، فإذا باعه بدنانير أو بذهب أدى هذا إلى الوقوع في الربا؛ لأنه لا بد من التقابض يداً بيد، فعندما تبادل عملة بعملة لا بد أن تكون يداً بيد، وهنا لا يوجد تقابض، فأنت تبيع الآن ديناً بدنانير حاضرة، أي: دنانير غائبة بدنانير حاضرة، أو دراهم حاضرة بدنانير غائبة، نقول: هذا لا يجوز.

قال رحمه الله: [وإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا، ومنع منه في الأخرى].

إذا باعه بعروض يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به وهو الصواب؛ لأنك الآن بعت الدين.

إذا باعه بعروض فنقول: يجوز بيع الدين بعرض بشرطين.

وقبل أن نذكر الشروط، نذكر أقسام بيع الدين فهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: بيع الدين على من هو عليه.

أنت تريد من زيد ألف دينار، قلت: أعطني ألف دينار، قال: ما عندي ألف دينار لكن عندي دولارات فأنا أعطيك دولارات، فالآن أنت بعت الدينارات عليه بالدولارات، قال: أنا ما عندي دينارات لكن أنا سأعطيك دولارات أو سأعطيك ريالات، فالآن أنت عوضت عن الدينارات بدولارات وهذا بيع، فإذا كان على من هو عليه يشترط شرطين:

الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه. والشرط الثاني: التقابض إذا كان يجري بينهم ربا النسيئة.

ومثال أن يكون بسعر يومه: أنت تريد منه دينارات، فالدينارات كم تساوي بالريالات؟ مثلاً تساوي بالريالات كذا وكذا، فألف دينار مثلاً تساوي كذا من الريالات، المهم أن يكون بسعر يومه.

ومثال اشتراط التقابض إذا كان يجري بينهم ربا النسيئة: العملات، فالعملات تجري بينهما ربا النسيئة، فلا بد من قبض، لكن إذا كان لا يجري بينهما ربا النسيئة فلا يشترط القبض، فأنت تريد منه دينارات، قال: أنا سأعطيك بدلاً من ذلك ثياباً، أو سيارة، أو أرضاً، فهذا يصح وإن لم يكن هناك قبض، لكن لا بد أن يكون بسعر يومه، فأصبح بيع الدين على من هو عليه يشترط فيه شرطان:

الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه. والشرط الثاني: القبض إن كان يجري بينهما ربا النسيئة، أما إذا كان لا يجري بينهما ربا النسيئة، مثل عملة بعروض: ثياب، كتب، أرض، سيارة فلا يشترط القبض، لكن لا بد بسعر يومه، لكن عملة بعملة فهذا لا بد من التقابض ما دام أنه يجري بينهما ربا النسيئة، هذا بيع الدين على من هو عليه.

القسم الثاني: بيع الدين على غير من هو عليه، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا، ومثل ذلك ما يحدث اليوم، يعني ما تعمد إليه البنوك، فأنت لك عند الشركة هذه ديناً، يبلغ -مثلاً- عشرة آلاف ريال، فتذهب للبنك فيعطيك تسعة آلاف ريال ويتقبل هذا الدين عند الشركة، أو أنت تريد من الحكومة عشرة آلاف دينار فتذهب للبنك تعطيه السند الذي بعشرة آلاف دينار فيشتريه البنك بتسعة آلاف وخمسمائة، ويذهب إلى الحكومة ويأخذ العشرة آلاف، هذا يسمى بيع الدين على غير من هو عليه، وهو الذي أشار إليه المؤلف قال: (ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولاً واحداً)؛ لأن هذا يدخل فيه الربا.

فنقول: بيع الدين على غير من هو عليه يجوز بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه كما سلف.

الشرط الثاني: ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة؛ لأنك تقع في الربا، يعني لا يصح أن تبيع عملة بعملة حتى ولو اختلفت جنسها؛ لأنه لا بد من القبض، وهنا القبض غير ممكن، فمثلاً: أنت تريد من زيد ألف دينار بعتها على عمرو بدولارات، نقول: لا يجوز؛ لأنه لا بد من التقابض، ولا يوجد تقابض هنا، ولو بعت على عمرو بريالات فلا يجوز؛ لأنه لا بد من التقابض، فيشترط ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فإن كان يجري بينهما ربا النسيئة -يعني عند مبادلة أحد للآخر- لا بد من التقابض؛ لأن هذا لا يجوز، فبهذا نعرف أن ما تفعله بعض البنوك -من أنهم يشترون منك الديون عملة بعملة- لا يجوز؛ لأنه أعطاك دراهم بدراهم، والذي يأخذها نسيئة، حتى لو اختلف الجنس ولا يوجد تقابض، فنقول: إنه لا يجوز.

فنقول: الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه.

الشرط الثاني: ألا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة، فإن كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة فإن هذا لا يجوز.

الشرط الثالث: أن يكون المشتري قادراً على أخذه وتحصيله، فالمشتري لا بد أن يكون قادراً على أخذه وتحصيله، فإن كان لا يقدر على أخذه وتحصيله فهذا غلط، ومثل هذا بعض الناس الآن يريد من بعض الشركات أسهماً ويريد ديوناً ثم يبيعها على البنك، وقد تكون هذه الشركة مفلسة ويبيع على شخص وهو مفلس، فالمشتري يدخل وهو مخاطر مغامر إما غانم أو غارم، نقول: بأنه لا يجوز.

فالخلاصة في هذا القسم الأخير: إذا كان بعد وجود السبب وقبل الاستقرار، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يجوز، وأشرنا إلى التصرف في الديون قبل الاستقرار، يعني كتصرف الغانمين قبل القسمة وبعد الحيازة، فيقول المؤلف: لا يجوز، والمرتزقة قبل حلول العطاء فالدين هنا لم يستقر إلا بحلول وقت العطاء، والموظف راتبه لا يستقر إلا بتمام الشهر، فيقول المؤلف: لا يجوز، لكن الديون المستقرة هذه ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين: بيع الدين على من هو عليه، وبيع الدين على غير من هو عليه، وذكرنا التفصيل في هذه المسألة.

القسم الأول: أن يكون الحق تعلق بالعين تعلقاً مستقراً، فإن هذا التصرف لا يجوز، ومثل له المؤلف رحمه الله قال: (كتصرف الراهن في المرهون)، يعني: تصرف الراهن بما ينقل الملك فهذا لا يجوز؛ لأنه إذا تصرف الراهن في العين المرهونة بما ينقل الملك يؤدي إلى إسقاط حق المرتهن للوثيقة، يعني أنت اقترضت من زيد قرضاً وأعطيته سيارتك رهناً، فهل يجوز أن يبيع السيارة هذه؟ لا يجوز؛ لأننا كوننا نقول: يجوز له أن يبيعها فهذا يؤدي إلى إسقاط حق المرتهن من الوثيقة، وهل يجوز أن توقفها؟ لا يجوز، وهل يجوز أن تهبها؟ لا يجوز، يعني أن تتصرف تصرفاً ينقل الملك؛ فهذه التصرفات نقول بأنها غير جائزة؛ لأن هذا يؤدي إلى إسقاط حق الغير.

وأيضاً من الأمثلة: قال المؤلف رحمه الله: (والتصرف في المشفوع فيه)، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: التصرف في المشفوع فيه لا يجوز، يعني صورة المسألة زيد وعمرو شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، فهل عمرو له حق الشفعة أو ليس له حق الشفعة؟ نقول: له حق الشفعة، فإذا جاء عمرو وشفع، وذهب المشتري وباع نصيبه فما حكم التصرف هنا؟ نقول: لا يجوز؛ لأنه الآن تعلق به حق مستقر، فما دام أن الشفيع الآن شفع فليس لك الحق في أن تتصرف، فإذا المشتري ذهب ووقف النصيب يجوز أو لا يجوز؟ نقول بأنه لا يجوز، فإذا وهبه، نقول بأنه لا يجوز، ولهذا قال المؤلف: (والتصرف في المشفوع فيه)، فما دام أن الشريك طالب بالشفعة استقر حقه، وتعلق هذا الحق بهذه العين.

قال: (وسفر الغريم بعد الحلول)، فالمدين إذا حل الدين هل له الحق في أن يسافر أو ليس له أن يسافر؟ يقول المؤلف رحمه الله: ليس له الحق بأن يسافر حتى يسدد الدين الذي عليه؛ لأن الدين الآن لما حل وقت الوفاء استقر أداء هذا الدين، فيجب عليه أن يؤدي ولا يجوز له أن يسافر.

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: الأضحية بعد تعيينها حق لله عز وجل، فهذا رجل عيَّن الأضحية، قال: هذه الشاة أضحية، هل يجوز التصرف في هذه الشاة بالبيع أو الهبة ونحو ذلك مما يبطل الملك؟ نقول: لا.

فتلخص عندنا القسم الأول: أن العين إذا تعلق بها حق لله أو حق للآدمي تعلقاً مستقراً، فنقول بأن التصرفات فيها لا تجوز.

القسم الثاني: أن يتعلق الحق بالعين تعلقاً غير مستقر، يعني عرضة للسقوط، فنقول هنا: يجوز التصرف، ومثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال: (بيع النصاب بعد الحول)، فبيع النصاب بعد الحول لا بأس به.

فالزكاة تعلقت بالنصاب، لكن هذا ليس تعلقاً مستقراً؛ لأنه يجوز لك أنك تبيع النصاب وتخرج الزكاة من غيره؛ يعني ما تتعين الزكاة في داخل النصاب، فيجوز أن تخرجها من غيره؛ فأنت عندك الآن أربعون شاة حال عليها الحول، أربعون شاة كم زكاتها؟ فيها شاة واحدة، فإذا تم عليك الحول وذهبت وبعت هذه الشياه، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ يقول: إن البيع صحيح، مع أنه متعلق فيها حق الله عز وجل وحق الفقراء وهو الزكاة؛ لأن هذا التعلق ليس مستقراً؛ لأنه لا يجب أن تخرج من عين هذه الزكاة، هذا من وجه. ومن وجه آخر: لو تلف هذا النصاب هل يجب عليه أن يخرج الزكاة أو لا يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ فعلى المذهب يجب، لكن كما تقدم لنا الصواب أنه لا بد من إمكان الأداء، فهنا الحق تعلق لكنه ليس تعلقاً مستقراً؛ ولهذا يجوز لك أنك تأكل هذا النصاب وتخرج الزكاة من غيره، فيجوز لك أن تبيع وتتصرف وتخرج الزكاة من غيره.

قال رحمه الله: (وبيع الجاني، وتصرف الورثة في التركة).

بيع العبد الجاني، إذا جنى العبد تتعلق الجناية برقبته، وما معنى تعلق الجناية برقبته؟ يعني نقول لسيده: يجب أن تسدد عنه أرش الجناية، فإذا قال: أنا لن أسدد، نقول: يؤخذ العبد ويباع، ويؤخذ أرش الجناية من قيمته، وما فضل يرد عليك، وإن ما فضل شيء لا يرد عليك، فهذا السيد الآن لما جنى العبد ذهبوا وباعوه فحكم البيع هنا يجوز؛ لأن أرش الذي جنى يطالب به السيد، وتعلق أرش الجناية برقبته، لكن هذا ليس تعلقاً مستقراً؛ لأننا نتمكن من مطالبة السيد، فنقول للسيد: أعطنا أرش الجناية، ولهذا إذا جنى العبد الجاني قلنا: تعلقت الجناية برقبته، فنقول لسيده: سدد، فإن سدد فالحمد لله، وإذا لم يسدد السيد نأخذ هذا العبد ونبيعه ونسدد أرش الجناية من قيمته، فإن فضل شيء يرد على السيد، وإن لم يفضل شيء لا يطالب به السيد، فالمهم هنا أن فيه حق تعلق بالعبد الجاني لكنه ليس حقاً مستقراً؛ لأننا ممكن أن نطالب السيد.

ومثله أيضاً: تصرف الورثة بالتركة؛ فالورثة لما ورثوا السيارة والأرض والثياب ذهبوا وباعوها، فحكم التصرف صحيح، فإذا كانت التركة يتعلق بها دين لزيد وزيد يريد دينه، لكن هذا التعلق هل هو مستقر أو ليس مستقراً؟ ليس مستقراً؛ لأنه بالإمكان أن نطالب الورثة، فيصح هذا التصرف، ويوفي الورثة من أموالهم، فليس بشرط أن يوفي الورثة من تركة الميت، ولو وفوا من أموالهم كفى ذلك.

القسم الأول: قال: (أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه).

ومثاله قال: (فأما الأول: فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل، كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب، فإنه لا يجوز).

يعني القسم الأول: أن يكون الحق الذي يسقط قد أخذ به صاحبه وتملكه، مثلاً: هذا رجل أقرض زيداً ألف ريال، وأخذ منه الرقيق وثيقة، فهذا المرتهن الآن أخذ الرقيق، هل للراهن أن يعتق هذا الرقيق أو ليس له أن يعتقه؟ يقولون: لا يجوز لكن ينفذ، يعني كحكم تكليفي يقول: لا يجوز، لكن كحكم وضعي يقولون بأنه صحيح ويطالب بالبدل، فهنا التصرف هذا فيه إسقاط لحق الغير أو ليس فيه إسقاط لحق الغير؟ نقول: فيه إسقاط لحق الغير، فيه إسقاط لحق المرتهن من الوثيقة، فالصواب أنه لا يجوز ولا ينفذ أيضاً، لكن الحنابلة يقولون: ينفذ على المذهب؛ لأن الشارع يتشوف إلى العتق، فيقول: ينفذ ويحرم عليه هذا التصرف ويطالب بالبدل، ولكن الصواب في ذلك أن نقول بأنه لا يجوز، فالصواب في هذا: أن هذا التصرف باطل، وأنه يأثم الراهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم، فهذه العين -وهي الرقيق- تعلق بحق المرتهن، فلا يجوز لك أن تسقط حق أخيك المسلم.

القسم الثاني: قال: (أن يكون قد طالب به صريحاً أو إيماءً). فهنا يقول: لا يجوز.

ومن أمثلة ذلك: حق الشفعة، فإذا طالب بالشفعة الشريك فلا يجوز التصرف لما يسقط حق الشفعة، مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، فجاء الشريك وشفع، فهل للمشتري أن يتصرف تصرفاً يبطل حق الشريك أو نقول: ليس له ذلك؟ نقول: ليس له ذلك؛ لما في ذلك من إبطال حق المسلم، سواء كانت المطالبة صريحة أو إيماءً، يعني هو قال: أنا لو باع شريكي سأشفع، فأشار إلى أنه لو باع شريكه سيشفع، فالمشتري لما اشترى الشقص ذهب ووقفه قال: هو وقف لله عز وجل، هل ينفذ هذا التصرف أو لا ينفذ هذا التصرف؟ نقول: لا ينفذ هذا التصرف؛ لما في ذلك من إبطال حق المسلم، حتى ولو وقفه أو وهبه.. إلى آخره، نقول: يبطل؛ لأن حق الشفعة ثابت قبل تصرف المشتري؛ ولأن هذا التصرف يراد به إبطال حق المسلم، فنقول بأن هذا غير جائز، ومثل المؤلف رحمه الله وقال: (وأما الثاني: فإنه لا يجوز أيضاً، ومنه خيار المشترط في العقد لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع).

يعني: عندك البائع قال: لي الخيار، هذا زيد باع على عمرو السيارة، وقال البائع: لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، فعمرو المشتري ذهب وباع السيارة، هل يصح هذا البيع أو لا يصح هذا البيع؟ نقول: لا يصح هذا البيع؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع من الخيار، فالبائع قال: لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، فربما أنه يكسب، فذهب عمرو وأخذ السيارة التي اشتراها من زيد وقام ببيعها، فنقول بأن هذا البيع لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع من الخيار.

القسم الثالث: قال رحمه الله: (أن يثبت له الحق شرعاً ولم يأخذ به ولم يطالب).

في القسم الأول: أخذ به، القسم الثاني: طالب به، القسم الثالث: لم يأخذ به ولم يطالب، فهل يصح هذا التصرف أو لا يصح؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح؛ لأن هذا من إبطال حق المسلم، قال: لا يجوز؛ ولهذا لا يجوز إسقاط خياره في المجلس في العتق وغيره، كما لو اشترطه، ويندرج في صور ثلاث مسائل:

منها: مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس خشيةً الاستقالة، فهذا تحت القسم الثالث، يقول بأنه لا يجوز؛ لما في ذلك من إبطال حق المسلم؛ لأن له حقاً تعلق بالعين وهو الفسخ، فكونه يقوم لكي يلزم العقد يقول بأن هذا غير جائز.

قال رحمه الله: (وتصرف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب).

وهذا أيضاً كما قلنا: لا يجوز؛ لأنه قد يكون طلب به إيماءً، وقد لا يكون طلب به، كما ذكرنا زيد وعمرو شريكان في أرض، فزيد باع على صالح، وصالح ذهب ووقف هذه الأرض وحتى الآن ما طالب الشفيع بالشفعة، المشتري ذهب ووقفها أو وهبها، هل يسقط حق الشفيع من الشفعة أو نقول: بأنه لا يسقط؟ فنقول: إن كان طالب دخل تحت القسم الثاني؛ لأن القسم الأول: أخذ، والثاني: طالب، والثالث: لم يأخذ ولم يطالب، فإن طالب أخذ تحت القسم الثاني، لكن لم يطالب وذهب وقف أو وهب، هل يسقط حقه أو لا يسقط حقه؟ نقول: بأنه لا يسقط حق الشفيع؛ لأن حق الشفعة سابق على تصرف المشتري فلا يسقط حقه، مع أن المشهور من المذهب أنه يسقط حقه؛ لأنهم يقولون: تصرف تصرفاً لا تثبت به الشفعة ابتداءً، يعني معنى لا تثبت به الشفعة ابتداءً: لو أن زيد وعمراً شريكان في أرض، وزيد وقف نصيبه، هل لعمرو أن يشفع أو ليس له أن يشفع؟ يقول: ليس له أن يشفع؛ لأن الشفعة إنما جاءت في البيع، فلو باع يحق له أن يشفع، لكن إذا وقف أو وهب فليس له أن يشفع، فيقولون: تصرف تصرفاً لا تثبت به الشفعة ابتداءً، والصواب في ذلك أنه تثبت له الشفعة؛ لما ذكرنا أن حق الشفيع سابق على تصرف المشتري.

قال رحمه الله: (ووطء الزوجة المعتقة تحت العبد).

إذا أعتقت الزوجة، فهي كانت أمة وزوجها كان عبداً، فإذا أعتقت هل يثبت لها الخيار تحت العبد أو لا يثبت؟ نقول: إنه يثبت، ومتى يسقط حقها؟ نقول: يسقط بالوطء، فإذا أعتقت وزوجها رقيق فلها حق الخيار، فلو مكنت الزوج من الوطء فهذا دليل على أنها رضيت به، فيسقط حقها من الخيار، لكن إن جاء الزوج لكي يسقط حقها من الخيار ووطئها، هل يسقط حقها من الخيار أو لا يسقط حقها من الخيار؟ نقول بأن حقها لا يسقط من الخيار؛ لأن هذا حق لها، وهذا التصرف لا يسقط حق الغير.

ومثله أيضاً قال: (وتصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول).

إذا طلق الزوج قبل الدخول يكون للزوجة النصف وله النصف، فإذا تصرفت الزوجة في هذا المهر مع أن الزوج له النصف، هل يسقط حقه أو لا يسقط حقه؟ نقول: لا يسقط حقه.