قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها، فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل].

سلف لنا في الدرس السابق جملة من القواعد، فمن ذلك: ما يتعلق بتداخل العبادات، وذكرنا القاعدة في ذلك، وكذلك من القواعد النماء المتولد من العين، والنماء المتولد من الكسب، وكذلك أيضاً من القواعد التي مرت معنا إمكان الأداء، هل هو شرط أو ليس شرطاً؟ وإمكان القضاء، وإمكان الفعل المنذور.. إلى آخره.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها).

قوله: (المنغمرة)، أي: العين المستهلكة.

معنى هذه القاعدة أن نقول: العين المستهلكة في حكم العدم.

وهذه القاعدة يترتب عليها مسائل، من هذه المسائل: إذا وقعت نقطة بول في ماء، فإن كان الماء كثيراً، وهو قلتان فأكثر، واستهلكت، ولم تؤثر في طعمه، ولا لونه، ولا رائحته فإن الماء طهور.

وإذا وقعت هذه النقطة في ماء قليل دون القلتين، واستهلكت -يعني: انغمرت وتلاشت- ولم تؤثر في الماء لا في طعمه، ولا في لونه، ولا في رائحته، فإن الماء -على المذهب- نجس؛ لأنهم يرون أن القليل ينجس بمجرد الملاقاة، لكن على الصحيح: ما دام أن هذه النجاسة استهلكت الآن، ولم تؤثر في هذا الماء فإن الماء طهور.

ومن الأمثلة على ذلك: لو وقعت نقطة خمر في ماء، ثم بعد ذلك هذه النقطة استهلكت في هذا الماء، ولم يظهر أثر الخمر في هذا الماء، فَشرِبَ شخص هذا الماء، هل تجب عليه عقوبة الخمر أو لا تجب عليه؟ الجواب: لا تجب عليه، لكن لو أخذ النقطة هذه، وشربها، هل تجب عليه عقوبة الخمر أو لا تجب عليه؟ نقول: تجب عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ).

أيضاً: لو أن امرأة حلبت من صدرها ووضعته في طعام، وأكله الصبي، أو وضعته في حليب آخر، وأكله الصبي، فهذا الحليب استهلك -يعني: تلاشى ولم يظهر له أثر- فهل يؤثر هذا الحليب في المحرمية، أو لا يؤثر؟ نقول: لا يؤثر ما دام أنه استهلك.

ومثل ذلك: مرق الإبل على القول بأن مرق الإبل ينقض الوضوء، كما قال بعض أهل العلم، فلو أن هذا المرق طُبخ مثلاً في البر أو في الرز ولم يظهر طعم هذا المرق وأُكل هذا الرز أو أُكل هذا البر، فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ نقول: لا ينقض الوضوء.

ومثل ذلك ما يسأل عنه اليوم بعض الناس، عن بعض الأدوية فقد يوجد فيها نسبة من الكحول، فهذه النسبة أحياناً تكون قد تلاشت واضمحلت، فهل تؤثر هذه، أو لا تؤثر؟ نقول: بأنها لا تؤثر.

ومن الأمثلة على ذلك -يعني: من أمثلة هذه القاعدة-: لو خلط زيته بزيت آخر، فالآن صاحب الزيت زيته قد تلاشى، واضمحل، فهذا يكون بمنزلة الإتلاف، فيضمن مثل هذا الزيت؛ ولهذا قلنا: العين المستهلكة في حكم العدم، فهذا الزيت الذي خلطه في زيت آخر أصبح الآن في حكم العدم ما دام أنه انغمر في الزيت الآخر.

قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة الثالثة والعشرون: من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان:

أحدهما: أن يكون المطلوب منه إذناً مجرداً، ويندرج تحته صور.

والنوع الثاني: أن يكون المطلوب منه تصرفاً لعقد أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور].

هذه القاعدة الثالثة والعشرون في الإذن في التصرف وسقوط الإذن. متى يسقط هذا الإذن ومتى لا يسقط؟

الامتناع من الإذن المجرد اللازم

الامتناع من الإذن والتصرف

قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة الرابعة والعشرون: من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقاً بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقاً بماله لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، ويدخل تحت ذلك صور].

لكي تتضح هذه القاعدة نقول بأنها تنقسم إلى ضوابط:

تعلق الحق بالمال لا يمنع من نقل الملك فيه

نقل الملك لا يسقط الحق المتعلق به

تعلق الحق بالمال لمعنى يتعلق بالمالك

قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة الخامسة والعشرون: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف].

قال: (من ثبت له ملك عين ببينة).

البيّنة كما يختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هي كل ما يبين الحق، ويظهره. وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: أن البيّنة هي الشهادة، كما هو عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله.

وقوله: (أو إقرار).

الإقرار في اللغة: الاعتراف.

وأما في الاصطلاح: فهو أن يضيف الإنسان لغيره حقاً على نفسه.

بخلاف الدعوى وهي: أن يضيف لنفسه حقاً على غيره.

والشهادة: أن يضيف حقاً لغيره على غيره.

إذاً: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار، أي: قامت البيّنة عليه بشهادة، أو قرائن، أو كتابة، أو وثائق.. أو غير ذلك بأن هذه السيارة لزيد، أو أقر عمرو أن هذه السيارة ليست له، وإنما هي لزيد، هل نقول: بأن السيارة له فقط، أو ما يتبعها مثل العجلة احتياطية، وآلات فك العجلات، ونحو ذلك، فهل هذه الأشياء داخلة في الإقرار وفي البيّنة؟ وهل نقول: بأنها تابعة للسيارة أو ليست تابعة لها وأن من قامت له البيّنة له السيارة فقط؟

أو أنه -مثلاً- أقر بأن هذه الأرض لزيد، والأرض فيها نخل، وفيها أشجار، وفيها آلات.. فهل هذه الآلات تتبع الأرض؟ أو نقول: بأنها لا تتبع الأرض؟

ومثال ذلك: التمر هذا لزيد، أو قامت البيّنة أن البر هذا لزيد، أو الرز هذا لزيد، فهل الإناء يكون لزيد بناء على البيّنة أو الإقرار أو نقول: بأنه ليس داخلاً لأنه ما أقر إلا بالثمرة فقط؟

أو أقر مثلاً بحيوان، قال: هذه البقرة لزيد، فهل الولد تابع لهذه البقرة أو ليس تابعاً لها؟

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (في المسألة خلاف).

والصواب في مثل هذا أن نقول: إن هذا يختلف باختلاف المقر به، وباختلاف القرائن، فقد تقوم القرينة على أن هذه الأشياء تابعة، وقد تقوم القرينة على أن هذه الأشياء ليست تابعة، وعلى هذا فالحاكم والقاضي الذي يحكم في هذه الأشياء ينظر إلى السياقات، وقرائن الأحوال، وهذه المسائل تختلف باختلاف الزمان، والمكان.. إلى آخره.

قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة السادسة والعشرون: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه].

هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون الأذى حصل من المتلَف، فحينئذ لا ضمان على المتلِف.

وهذا له أمثلة، منها: دفع الصائل، فإذا صال على الإنسان بهيمة، أو إنسان فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بقتله فإنه لا ضمان عليه.

ودليل ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم : ( أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! أرأيت إن أراد رجل أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد ).

فدفع الصائل يُدفع بالأسهل فالأسهل، وإذا لم يندفع إلا بقتله فإنه لا ضمان عليه.

وأيضاً من الأمثلة على هذه القاعدة: مُحرِم لو خرج من عينه شعرة فأزال هذه الشعرة، هنا الأذى حصل من المتلَف، فنقول: لا شيء عليه، مع أنه مُحرِم؛ لأنه بمنزلة الصائل، وكذلك إذا انكسر ظفره، وقام بإزالة هذا الظفر مع أنه مُحرِم لا يجوز له أن يأخذ شيئاً من شعره، ولا من أظفاره، إذاً: الأذى هنا حصل من المتلَف فنقول: لا ضمان عليه.

ومثل ذلك: لو أن شخصاً واقف وسقط عليه متاع فدفع المتاع عنه، وسقط المتاع وانكسر، فهل يضمن أو لا يضمن؟ نقول: لا يضمن؛ لأن الأذى حصل من المتلَف.

القسم الثاني: ألا يكون الأذى حصل من المتلَف لكن الشخص أتلف شيئاً لكي يدفع الأذى عنه، فنقول: بأنه يضمن.

مثال ذلك: رجل جائع حصل له أذى وهو الجوع، فأكل طعام شخص، فهل يضمن أو لا يضمن؟ نقول: يضمن، كذلك لو أخذ الشاة وذبحها، مع أن الشاة ما صالت عليه، وفي القسم الأول الشاة صالت عليه، لكن هنا الشاة لم يحصل منها أذى، فأخذها وذبحها، وأكل لحمها لكي يدفع الأذى عنه، فنقول: يضمن.

ومثل ذلك: لو أن المحرِم ذبح الصيد لكي يأكله دفعاً لأذى الجوع أو غيره، فإنه يضمن.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة السابعة والعشرون: من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان].

هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: قول المؤلف رحمه الله: (من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفعٍ يعود إلى نفسه). والقسم الثاني: (ولنفع يعود إلى غيره).

أما القسم الأول: أن يعود النفع إلى المتلِف، فإذا أفسد عبادة، أو أتلف نفساً، والنفع يعود إلى المتلِف، فنقول: لا ضمان عليه.

من الأمثلة على ذلك: دفع الصائل، أي: صال على بدنه، أو ماله، أو حرمته صائل فدفعه حتى أتلفه، فالنفع هنا يعود إلى المتلِف، إذاً: لا ضمان عليه، هذا في إتلاف النفس.

مثاله في إفساد العبادة: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فأفطرتا، فنقول بأنه لا كفارة عليهما، إنما عليهما القضاء كالمريض، لكن بالنسبة للإطعام نقول: لا يجب عليهما الإطعام. هذا القسم الأول.

وأما القسم الثاني: أن يكون نفع التلف عائداً إلى غير المتلِف، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأنه يضمن.

مثال ذلك: لو صالت بهيمة أو صال إنسان على شخص آخر، فجاء شخص وأتلف هذه البهيمة، هي ما صالت عليه لكنها صالت على زيد من الناس، أو وجد رجل وصال على هذا الرجل يريد دمه، أو يريد حرمته، أو يريد ماله، فدافع عنه حتى قتله، فهنا النفع لا يعود إلى المتلِف، وإنما يعود إلى غير المتلف، فيقول المؤلف -رحمه الله-: بأنه يضمن.

هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصواب أنه لا يضمن؛ لأن المسلم يجب عليه أن يدفع عن أخيه المسلم، فإذا جاء شخص يريد ماله، أو يريد حرمته، أو يريد بدنه، نقول: يجب عليك أن تدفع عنه، وحينئذ لا ضمان.