قلت: ويريد بالإرسال الانقطاع، فالحديث ليس بمستقل، كأنه يقول: إذاً: فيه ضعف من حيث الإسناد، وكلا الحديثين مرسل، أي: لا يثبت اتصالهما.

وهذا الحكم الذي قرره الترمذي هو ما ذهب إليه جمهور أئمتنا، فالإمام النووي في المجموع في الجزء الثالث صفحة ثلاث وثمانين يقرر هذا فيقول: هذا حديث ضعيف، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه وبينا علته. والإمام أبو داود في سننه بعد أن روى هذين الحديثين أشار إلى هذه العلة، وأنه لم يثبت سماع الأعمش من ابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين.

قال الإمام النووي في المجموع: وعلته الانقطاع، فـالأعمش لم يسمع من أنس ولا من أحد من الصحابة، وهذا هو مراد الإمام الترمذي قوله: وكلا الحديثين مرسل.

وإلى هذا ذهب الإمام البغوي في شرح السنة في الجزء الأول صفحة خمس وسبعين وثلاثمائة فقال: روي عن أنس ثم ذكر الحديث، فقال: يرويه الأعمش عن أنس وابن عمر يقول: وكل منهما مرسل، فلم يسمع الأعمش من أحد، وقد نظر إلى أنس بن مالك .

هذا الذي قرره الجمهور بناءً على رواية أبي داود ورواية الترمذي ، لكن رواية الإمام البيهقي حقيقةً أفادتنا فائدة، وهي فائدة الوقوف على طرق الحديث المتعددة الكثيرة الوفيرة، فالإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة ست وتسعين روى الحديث عن أنس وعن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهم أجمعين، ورواه الأعمش عن رجل عن ابن عمر ، فتمت الواسطة لكنه أبهمه، فبقي أيضاً كأنه فيه انقطاع؛ لأن الرجل مبهم مجهول، ولا نعرف حاله.

لكن رواه من طريق آخر الأعمش عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر ، والقاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة، قال أيوب السختياني -من رجال الستة-: ما رأيت أفضل منه، وهو من رجال الكتب الستة، وعليه زال ما كنا نحذره ونخافه من انقطاع الحديث، وعدم سماع الأعمش من أنس وابن عمر ، فرواية ابن عمر في سنن البيهقي الكبرى مروية عن الأعمش ، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر ، بقيت رواية أنس -على حسب ما عندنا من علم- منقطعة، لكن أقل ما يقال فيها: تتقوى الآن برواية ابن عمر ، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله.

وعلى جميع الأحوال اعتبر أئمتنا هذا الحديث، وأخذوا هذا الأدب منه، وفي ذلك رد على اللغط الذي يشار في هذه الأيام من أن الحديث لا يعمل به في فضائل الإسلام، وكل هذا -كما قلت- باطل مردود، فأئمتنا رخصوا رواية الحديث الضعيف، وكذا أجازوا العمل به بشروط:

إذا لم يشتد ضعفه، واندرج تحت أصل عام -وهذا لا بد منه- وهنا أدب من آداب الإسلام، ونحن مأمورون في الأصل بستر العورة في كل وقت، وهل سترها في الخلوة واجب أو مستحب كما سبق معنا، وهذا الحديث ما خرج عن هذه القاعدة.

وقد ثبت اتصاله ولله الحمد والمنة، فلا ينزل عن درجة الحسن، وحديث أنس يتقوى به، والعلم عند الله جل وعلا.

ولفظ حديث ابن عمر في سنن البيهقي الكبرى، عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة تنحى -يعني ابتعد وتوارى- ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)، هذا فيما يتعلق بالحديث الأول.

إذاً: خلاصة تخريجه هو في سنن أبي داود والترمذي ، وكذا سنن البيهقي والدارمي، وأشار إليه البغوي في شرح السنة، والمعتمد في أمره أنه لا ينزل عن درجة الحسن.

إذاً: وفي الباب رواية جابر ، لكنها ضعيفة وهي بمعنى حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.

ورواية جابر أشار إليها الشيخ المباركفوري في تحفة الأحوذي في الجزء الأول صفحة أربع وعشرين وسكت عن بيان حالها ودرجتها، وهذا قصور وتقصير قطعاً وجزماً، وإذا كانت الرواية فيها من هو متهم بالوضع، فلا بد من بيان حاله، فهو لم يتكلم نحوها بأي كلمة إنما أشار إلى أن هذه الرواية، رواها الإمام الطبراني في الأوسط كما في فيض القدير، أي: في شرح الجامع الصغير للإمام السيوطي ، وفيض القدير للإمام المناوي ، وليته أيضاً انتبه لما في فيض القدير، فالمناوي نقل عن الهيثمي هذا الحكم الذي ذكرته لكم وهو في مجمع الزوائد، وانظر كلام المناوي في الجزء الخامس صفحة اثنتين وتسعين من فيض القدير، والعلم عند الله جل وعلا.

وقلت: حديث عائشة رضي الله عنها يقرر هذا، وهو في المسند وسنن أبي داود ومحمد بن أبي شيبة ، وشرح السنة للبغوي ، والسنن الكبرى للبيهقي ، وهو حديث صحيح.

في الباب السادس حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروا، ولكن شرقوا أو غربوا).

حديث أبي هريرة تقدم معنا أن أصله في صحيح مسلم ، وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والدارمي والبيهقي يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في رواية أبي هريرة : (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه) هذا محل الشاهد، (وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة)، والرمة: هي العظام، والروث: فضلات البهائم، فلا يجوز الاستنجاء بها، وسيأتينا فيما ينهى الإنسان عن الاستنجاء به ضمن باب خاص من أبواب الطهارة في جامع الإمام الترمذي .

وقال الشيخ المباركفوري في تحفة الأحوذي في الجزء الأول صفحة ست وعشرين: لم أقف على رواية سهل بن حنيف التي فيها: أن اليمين لا تستعمل في الاستنجاء والاستجمار، ولا يمس بها الذكر. قلت: هي في المسند كما تقدم معنا، وعزوتها إلى سنن الدارمي ، وهي -أيضاً- في المستدرك في الجزء الثالث صفحة اثنتي عشرة وأربعمائة، ورواها عبد الرزاق في مصنفه في الجزء الثاني صفحة إحدى عشرة وأربعمائة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل سهل بن حنيف إلى مكة قال: (أنت رسولي إلى أهل مكة، فأقرئهم مني السلام، وقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بثلاث -تقدم معنا الحديث-: ألا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا بعر)، وليس في الرواية: ولا تستنجوا باليمين، أو لا تمسوا ذلك المكان باليمين، فرواية سهل بن حنيف إما هي هذه وفيها زيادة في بعض الروايات، أو هي أخرى والعلم عند الله جل وعلا، إنما هذه فيها كرواية أبي أمامة التي تقدمت معنا، ولم يمكن الوقوف عليها على حسب علمنا وجهدنا وقصورنا وضعفنا.

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، لا شك في ذلك؛ فهو في الكتب الستة. انتهينا إذاً من حديث الباب الحادي عشر والروايات التي في الباب.

ولفظ ابن ماجه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع)، وفي ذلك دلالة على جواز الاستجمار بالحجارة.

وهناك معنىً آخر قلت: إنه ضعيف، (من استجمر فليوتر) أي: من ادهن وتطيب بالبخور، وتقدم معنا أنه أحد القولين للإمام مالك في هذه المسألة عند فقه الحديث، ولفظ الإمام أحمد في المسند: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً)، ورواية أحمد في الجزء الأول صفحة إحدى عشرة ومائتين من مجمع الزوائد، وقال: رجاله ثقات، وفي رواية في المسند أيضاً (إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات)، وهذا مما يدل على أنه ليس المراد الأحجار بعينها، وإنما المراد المسحات، ولذلك قلنا: يختلف هذا عن الرمي بالجمار، فهناك لا بد من سبع حصى، وأما هنا بحصى واحدة لها ثلاثة أطراف يصح الاستجمار كما تقدم معنا.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: حماد بن الجعد ضعيف، ثم رمز له (خت)، أي: أن البخاري روى عنه معلقاً، ولم يرو له أحد من أهل الكتب الستة.

ولفظ حديث السائب بن خلاد عن نبينا عليه الصلاة والسلام: (إذا دخل أحدكم الخلاء فليمسح بثلاثة أحجار).

إذاً: عندنا روايات أربع: عن عائشة ، وعن خزيمة بن ثابت ، وعن جابر ، وعن خلاد ، ورواية عائشة صحيحة بنفسها، ورواية جابر كذلك في صحيح مسلم، ورواية خزيمة تقدم معنا أن فيها أبو خزيمة وهو مقبول، وهنا رواية السائب بن خلاد فيها كما قلت: حماد بن الجعد ، لكن يشهد لهذين الحديثين حديث سلمان ، وجابر ، وعائشة ، ويدل على المطلوب وهو: أن الاستجمار بالحجارة جائز مشروع.

وقلت: إن دين الله يقوم على خمسة أمور بينتها مراراً: العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق والآداب، والحدود والعقوبات، فهنا يقول هذا الرجل: ما بقي لـسراقة إلا أن يعلمكم كيف التغوط، فقال سراقة : أجل، سأعلمكم هذا استمعوا ماذا يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، (إذا ذهبتم إلى الغائط فاتقوا المجالس على الظل والطرائق)، وهنا سراقة لم يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معلوم في قرينة الحال أنه جاء من النبي عليه الصلاة كي يعلمهم، كيف يتغوط أحدهم.

وسيأتينا هذا في الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها؛ لأن الناس يرتادون ويعتادون ذلك المكان، وهكذا الطرائق وهي الطرق، ومن آذى المسلمين في طرقهم ولعنوه فقد استحق لعنتهم، تسل سخيمتك على الطريق، بحيث يمشي إنسان ويتعثر بها، ويطأ عليها ويقذر نفسه، هذا ينبغي أن يتنزه الإنسان عنه، إذاً: (إذا ذهبتم إلى الغائط فاتقوا المجالس على الظل والطرائق، خذوا النبل) ضمه علماء اللغة بضم النون وفتح الباء، وعلماء الحديث بالفتح في الحرفين النبل (خذوا النبل)، والنَبَل: هي الحجارة الصغيرة التي يستنجى بها، واحدتها نُبْلة كغرفة، نُبَل غرف، والمحدثون يفتحون النون والباء كأنه جمع نبيل في التقدير، أي: خذوا هذه الحجارة الصغيرة التي بها تتطهرون وتتطيبون عندما تزيلون ذلك الأذى والخبث إذا ذهبتم لقضاء الحاجة (خذوا النبل، واستشبوا على سوقكم)، قال الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني صفحة ثمان وثلاثين وأربعمائة قال: أي استوفزوا عليها، ولا تستقروا على الأرض بجميع أقدامكم، وتدنوا منها، مأخوذ من شب الفرس يشب شباباً إذا رفع يديه جميعاً من الأرض، وعليه استشب إذا أردت أن تجلس لقضاء الحاجة، لا تجلس على بطن قدميك إنما ترفع رجليك كأنك تقف على المقدمة من أجل أن تصون نفسك من الأذى؛ لأن من جلس على بطن قدميه ألصقهما بالأرض يصبح قريباً من الأرض فينجس نفسه، ثم بعد ذلك يسترخي في الجلوس ويطيل المكث، وهذا في مكان بمقدار الضرورة، فاستشبوا على سوقكم، كأنك يعني مستوفز تقف على مقدمة القدم عندما تجلس هذا هو المطلوب، إذاً (تجنبوا الظل والطرق، خذوا معكم النبل -الحجار الصغار- واستشبوا على سوقكم، واستجمروا وأوتروا)، هذا محل الشاهد، (واستجمروا وأوتروا) رواه الطبراني -كما قلت- في معجمه الأوسط بسند حسن، هذه الرواية الأولى، وما أشار إليه الإمام الترمذي رحمه الله.

قلت: إن سلمان سئل عن هذا، وأيضاً عبد الله بن مسعود سئل عن هذا، ورواية عبد الله بن مسعود في المجمع في الجزء الأول صفحة خمس ومائتين وصفحة إحدى عشرة ومائتين، فلفظ الحديث عن علقمة بن قيس -كما سيأتينا في الباب الثالث عشر- قال رجل من المشركين لـعبد الله (إني لأحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تأتون الخلاء، قال: إن كنت مستهزئاً فقد علمنا ألا نستقبل القبلة بفروجنا -وأحسبه قال-: ولا نستنجي بأيماننا، ولا نستنجي بالرجيع، ولا نستنجي بالعظم، ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار) رواه البزار ، ورجاله موثقون.

وقد روي عن عبد الله بن مسعود رواية أخرى في غير مسند البزار ، رواها أبو يعلى في مسنده بلفظ آخر، لكن فيها راو متروك كما سأبين، وبعد أن أشار الهيثمي إلى رواية البزار في المجمع في الجزء الأول صفحة إحدى عشر ومائتين قال: وله -أي لـعبد الله بن مسعود - عند أبي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وتر يحب الوتر، فإذا استجمرتم فأوتروا)، هذه رواية أبي يعلى ، قال الإمام الهيثمي : وفيه أحمد بن عمران الأخنسي متروك، وحكم عليه الذهبي بذلك أيضاً في المغني في الضعفاء في الجزء الأول صفحة خمسين، ولم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة.

لفظ حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تغوط أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافيه)، وهذا محل الشاهد رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله موثقون إلا أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم أعرف فيه تعديلاً ولا جرحاً.

وقال ابن حجر في التقريب في ترجمة قيس بن الربيع : صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، توفي سنة بضع وستين ومائة، حديثه في السنن إلا النسائي ، وله متابعة في رواية ستأتينا إن شاء الله في الباب الثالث عشر.

الرواية السابعة: رواية سهل بن سعد رواها الطبراني في الكبير قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؛ حجران للصفحتين وحجر للمسربة ) والمسربة: مكان خروج الغائط، صفحة عن اليمين وعن الشمال حجران، وحجر لمكان خروج الغائط وهي الفتحة التي يخرج منها الأذى، (وحجر للمسربة).

والرواية العاشرة: رواية سلمة بن قيس رواها أحمد في المسند، والترمذي في السنن، والنسائي وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير، وهي في جامع الأصول في الجزء السابع صفحة ثلاث وثمانين ومائة، عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر)، أخرجه الترمذي والنسائي ولم يشر إلى رواية ابن ماجه ؛ لأنها ليست على شرط جامع الأصول، كما تقدم معنا: جعل الموطأ بدل سنن ابن ماجه ، فعزاها إلى الترمذي والنسائي فقط وهي في المسند وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الكبير، والحديث قال عنه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وسيأتينا أن الإمام الترمذي أورده عند كتاب الوضوء فيما يتعلق بالاستنثار.

هذه إحدى عشرة رواية مع الروايات الأربع التي أشار إليها الإمام الترمذي في الباب، فصار معنا خمس عشرة رواية، ومع رواية سلمان صارت ست عشرة، كلها تدل على مشروعية الاستجمار بالحجارة، وأن ذلك يجزئ، وتقدم معنا أنه لا خلاف في ذلك عند أئمتنا الكرام، نعم خالف في ذلك بعض الشيعة كما تقدم معنا، وقلت: لا يعتد بكلامهم.

وأما الاستنجاء بالماء فسيأتينا حكمه وقلت: إنه خالف فيه عدد من السلف الكرام، وبينت التوجيه لما نقل عنهم رضي الله عنهم، أما الاستجمار بالحجارة: فهذا متفق على جوازه لم ينقل عن أحد من السلف المنع منه كما تقدم معنا، وكما قلت: نقل عن بعض من لا يعتد بكلامه وبخلافه، وهذه أحاديث كلها تدل على ذلك، أكثر من عشر روايات كلها ثابتة بنفسها، وما فيه شيء من الضعف ينجبر بهذه الروايات المتعددة، ويمكن أن يقطع بذلك الإنسان؛ لأن هذا الأمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق التواتر والعلم عند الله عز وجل، هذا فيما يتعلق بهذه المباحث الأربعة حول هذه الأحاديث الثلاثة.

حديث أنس ، وابن عمر الذي هو أول الأحاديث التي تكلمنا عنها وتدارسناها في هذه الموعظة وهو حديث الباب العاشر: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)، قلت: إن الحديث من رواية الترمذي وأبي داود منقطع، لكن حصل بيان اتصاله في رواية البيهقي وغيره.

وأنا سأوجه هذا إن شاء الله الآن، وأقول: هذا وإن جرى من إمام جهبذ لا يعني أنه مصيب، لا ثم لا، إنما غاية ما نقول: هو معذور وله اجتهاده، وعندنا بعد ذلك رد عليه، وكلام الدارقطني وغيره كله يرد عندما يصحح الحديث في صحيح البخاري ، لكن نحن إذا جرى كلام من إمام كـالدارقطني فغاية ما نفعل كما فعل أئمتنا مناقشته، ورد هذا القول، وانتهى الأمر.

أما أن يأتي إنسان في هذا العصر وبيننا وبين البخاري خمسة أضعاف المدة التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام لنضعف أحاديث في صحيحه، أو في صحيح مسلم كما قلت: والله إنها لإحدى الكبر، وهذه قاصمة الظهر.

وقبل أيام أعطاني بعض الإخوة الكرام كتاباً -وهذا الذي دعاني إلى الكلام- حول حديث مشهور يحفظه الطلاب ليس في الابتدائية، بل في بداية التعلم يحفظه الطالب ويعلمه، هو في الأربعين النووية، وفيه: (فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور)، هذا الكتاب في حدود مائة وخمسين صفحة في تضعيف هذه الزيادة وردها، وأنها باطلة لا تجوز، ويرد على تصحيح الحاكم والذهبي والترمذي ، وأئمة الإسلام ابن حجر ، والمنذري ، ولا يعجبه أحد ثم يقول في النهاية: قلت: لم تنكرون عليَّ، وتستنكرون كلامي؟ فالتصحيح والتضعيف اجتهادي، فأولئك اجتهدوا وأخطئوا، وأنا الآن أجتهد.

يا عبد الله! أمر اجتهد فيه أئمتنا، وتناقلوه من القرن الثاني حتى الآن ثم جئت أنت لتخرج وتجتهد، من أنا ومن أنت؟

حديثه صحف في العلل، وفي إسناده شيء، ثم رأيت ووقفت على ما يجبر هذا الشيء فاحمد الله، فأنت الآن لا ترد على هذا الإمام، وإنما تضيف على كلامه كلاماً مقبولاً، وتصون السنة من الإهمال والرد والضياع، أما حديث صحح، وتتابع أئمتنا على هذا ثم تأتي وترده وتنكره؟ حقيقةً هذه كبيرة.

أما الجواب الإجمالي فنقول: لا ريب في تقديم البخاري ومسلم على علماء عصرهما، وعلى العلماء الذين جاءوا بعدهم، وهذا لا نزاع فيه، فـالبخاري ومسلم أعلم العلماء في عصرهم ومن بعدهم، فهم أولى وأعلم ممن بعدهما.

يقول: وعليه فما أورداه في الصحيح فهو صحيح، ولا يمكن أن يكون فيه علة، فالإمام البخاري ومسلم تلقيا وأخذا العلم عن الإمام علي بن المديني وهو أعلم أقرانه بالعلل، وعن محمد بن يحيى الذهلي وهو أعلم الناس بعلل حديث الزهري ، وقال البخاري عليه رحمة الله: عرضت هذا الجامع من أوله إلى آخره على أبي زرعة ، فما قال فيه علة تركته، وقال أيضاً: ما أدخلت في الجامع حديثاً إلا بعد أن استخرت الله، وتيقنت صحته.

علي بن المديني ، والذهلي ، وأبو زرعة ، والبخاري كلهم مشتركون -الآن- في الجامع الصحيح وإن كان ينسب إلى البخاري .

ونحن نقول للمعترض: هذا إمام، وأنت مهما عليت إمام، لكن إمامة من أعلى؟ إمامة البخاري ، وإذا كانت إمامة البخاري أعلى من إمامتك، فذهب كلامك، وثبت كلام الإمام البخاري ، أوليس كذلك؟ فهو أعلم منك بهذه الصنعة، هو يصحح ويقول: هذا الحديث شاركني فيه الحفاظ وعرضته عليهم، ولا يوجد الآن في هذا الصحيح حديث فيه علة، وعليه لو قدر أننا اطلعنا على علة إما أن هذه العلة غير مؤثرة، وإما أنها ليست بعلة ونحن توهمناها علة، أو علة ولكن ليست مؤثرة، هذا لا بد من أن نجزم به.

الأمر الثاني: يقول الحافظ ابن حجر : كما دخلت أنت مع البخاري نحن ندخل، أنت تعترض أحاديثه فنرد اعتراضك عليك اعتراضاً اعتراضاً، ونثبت صحة فعل الإمام البخاري في صحيحه، فنناقشك مناقشةً تفصيلية ثم نقول: كل ما اعترضته على البخاري فله متابع، وله عاضد، وله شاهد أي: يوجد قرينة في الجملة تقويه، وعليه فالتصحيح من حيث المجموع -هذا لو سلم لك أنه يوجد اعتراض في راوٍ معين- وبذلك تسلم أحاديث الصحيح، وكما قلت: هذه شيء من الانتقادات وجدت في العصر الأول وزالت وانقضت.

يقول: وقد اختلفت أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه فوثقه ابن معين وابن سعد والعجلي ، وقال النسائي : ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر -انتبه- رواية يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر منكرة، لكن ما عدا هذا ليس بمنكر، هذا كلام النسائي الذي جرح جرحاً مقيداً، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ، وقال أبو حاتم : شيخ صالح ، محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال يعقوب بن سفيان : سني، رجل صالح ، وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظاً فيعرف وينكر، يعني: يخطئ، وأورده النسائي في الضعفاء والمتروكين فقال: ليس بالقوي، لكن ترجمة النسائي التي نريدها منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر مما يبين أن هذا الإطلاق محمول على هذا التقييد كما سأبينه، وأفصل لنجمع بين كلام أئمتنا، ولنشهد لصحيح البخاري بما شهد به أئمتنا وإلا فلا خير فينا، وقال أحمد : كتبت عنه شيئاً فرأيته يخلط في الأحاديث فتركته، وفيه شيء.

هذا كله مما حكاه الشيخ الألباني في هذا الكتاب وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالحافظ عندهم، وقال الدارقطني -انتبه لهذه الكلمة والتي هي أعجبت الألباني ووقف عندها-: سيئ الحفظ، وقال البخاري : ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح.

قلت: ومن هذه النقول يتلخص: أن الرجل ثقة في نفسه، ولكنه ضعيف في حفظه، وخصوصاً في روايته عن عبيد الله بن عمر ، يستثنى من ذلك ما روى الحميدي عنه فإنه صحيح، وهذا الحديث ليس من روايته عنه، لا عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من مخرجيه، فلا أدري وجه إخراج البخاري له، فإن مفهوم قول البخاري المذكور: أنه ما حدث غير الحميدي عنه فهو غير صحيح.

قلت: لا يفهم هذا، فـالبخاري عندما يقول: ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح، كأنه يقصد أن هذا له ميزة خاصة بالصحة، ولكن ما عداه يحتاج إلى البحث، وما نص على أن ما عدا هذا ضعيف، هذا لازم أن تفهمه.

يقول: ولا يصلح جواباً عن هذا قول الحافظ ابن حجر -انتبه قول الحافظ هنا لا يصلح! عندما يأتي لما لا يوافقه في قول الحافظ : لا يصلح، وعندما يأتي يخالف الأئمة يقول: كما قرر ابن حجر المحقق، سبحان الله! حر وبرد على سطح واحد، إما أن ابن حجر محقق فخذ بقوله، وإما أنت يكون التحقيق عندك -يقول: ولا يصلح جواباً عن هذا قول الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: يحيى بن سليم - بالتصغير- وهو الطائفي نزيل مكة، مختلف في توثيقه، وليس له في البخاري موصولاً سوى هذا الحديث، والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، -هذا التحقيق ابن حجر يقوله- وهذا الحديث من غير رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر فروايته مقبولة.

أقول: لا يصلح هذا الجواب لأمرين:

الأول: أن التحقيق الذي حكاه إنما هو بالنسبة لرأي بعض الأئمة ممن حكينا كلامهم فيه، رأي بعض الأئمة، وهو الساجي ، وأما الآخرون من المضعفين فقد أطلقوا التضعيف فيه ولم يقيدوه كما فعل الساجي . هنا يقول النسائي : ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر ، والنسائي لعله الساجي أيضاً في الطباعة خطأ، على كل حال لا يضرنا هذا الآن، يقول هنا: ذكر الساجي بعد ذلك: صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عبيد الله بن عمر لم يحمده أحمد ، ليس هذا الرأي للساجي فقط. يقول: وأما الآخرون من المضعفين فقد أطلقوا التضعيف ولم يقيدوه كما فعل الساجي وهذا هو الذي ينبغي الاعتماد عليه؛ لأن تضعيفه مفصل بسوء الحفظ عند جماعة منهم الدارقطني ، وما قال هذا إلا الدارقطني ، فهو جرح مفصل يجب تقديمه على التوثيق باتفاق علماء الحديث كما هو مشروح في علم المصطلح، ثم هو مطلق يشمل روايته عن عبيد الله وغيره، وهو ظاهر كلام البخاري ، وهذا هو التحقيق الذي ينتهي إليه الباحث في أقوال العلماء في الرجل، وقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر نفسه أحسن تلخيص كما هي عادته في التقريب فقال: صدوق سيئ الحفظ، فأطلق تجريحه كما فعل الجماعة ولم يقيد كما فعل الساجي ، وهذا هو الحق الذي لا يمكن للعالم المتجرد أن يلخص سواه من أقوال الأئمة السابقة، ولو كان المتكلم فيه من رجال البخاري أو ممن وثقه فكيف وهو قد ضعفه كما تقدم -ضعفه البخاري أو قال: رواية الحميدي عنه صحيحة-؟

وأما القول: بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة، فهذا مما لا يلتفت إليه أهل التحقيق كأمثال الحافظ العسقلاني ، أنت الآن ما قبلت تحقيق العسقلاني ، قلت: ما قاله الحافظ ابن حجر : بأن هذا التضعيف مقيد في رواية يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ليس بصحيح، وأنت تقول هنا: إن هذه بلية القائل بها يعلم ماذا يترتب عليها، وأنه لو كان في الأمة صاحب رشد لحجروا عليه، فيريد أن يضع هذا البلاء على ابن حجر .

وأما القول: بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة، فهو مما لا يلتفت إليه أهل التحقيق كأمثال الحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن له اطلاع لا بأس به على كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول.

والثاني: هب أن التحقيق المذكور سالم من النقص، فالإشكال لا يزال، وأيضاً بالنسبة للبخاري إلا أنه قال: إن قوله: ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح مما لا مفهوم له يقول: ممكن أن يقال، لكن هذا بعيد كما ترى، يعني مفهومه أنه ما حدث غير الحميدي عن يحيى بن سليم فهو ضعيف، وخلاصة القول: إن هذا الإسناد ضعيف، وأحسن أحواله أنه يحتمل التحسين، وأما التصحيح فهيهات.

أنا أعجب غاية العجب، حسن، قريب من الحسن، يحتمل التحسين ضعيف، هذه أربعة أقسام، بأيها سنأخذ؟ إن قلت: حسن والحديث مقبول فعلى العين والرأس وزال الإشكال، وإن قلت: قريب من الحسن فحدد لنا هذا القرب، وهل الشواهد تقوي أم لا؟

ويحتمل التحسين هل جزمت أم لا؟ ثم جئت في ضعيف الجامع، وقصمت الأمر وقلت: إنه ضعيف.

هذا كلام باطل إخوتي الكرام، وفتح هذا الباب سيفتح على الأمة باباً لتتلاعب بالسنة، ولتهدمها باسم خدمتها، أقول لكم ولا أبالي: إذا أردنا أن نحصيَ من تكلم فيهم من رجال الصحيحين ممن لا يعتبر الكلام فيهم تكلم في المردود، فخرج معنا نسبة كبيرة كبيرة، فإذا كان كل كلام سيؤثر في المتكلم فيه فينبغي أن نرد على أقل تقدير ربع أحاديث الصحيحين إن لم يكن أكثر، وسيأتينا بعد ذلك أهل سقط بعدنا يقولون: ما دام الأمر اجتهادياً فنحن ننسف أحاديث الصحيحين من أولها لآخرها، ما دام الأمر اجتهادياً نريد أن يتكلم، يا عبد الله! اعرف قدرك، ما سبقت إليه قف عنده، كان كبير من أئمتنا عندما يمر عليه الحديث من أحاديث الصحيحين يقول: لولا هيبة الجامع لتكلمت، لكن هنا هيبة من يجرؤ أن يتكلم، ويضلل من قبل المسلمين، وهذا كورع كثير من النحاة كان إذا جاء إلى القراءات وسئل: هل هذه القراءة أبلغ أو هذه؟

يقول: وأما في القراءة فأسكت خشية أن اتهم، من يفضل قراءة على قراءة، هذا ضلال، لكن إذا صرت إلى كلام الناس فضلت، أما في كلام الله، قل كلام الله وكفى، كل من هنا بالغ محدث، أنا أريد أن أعلم لم هذا الباب يفتح في صحيح البخاري ؟ وهذا نموذج ماذا يوجد، ما خفي علينا؟ لا أعلم.

في زماننا تعلمون -كما قلت مراراً- والله لا نصلح أن نصل إلى درجة الناقل، أما العالم الذي يقول في هذه عن نفسه: عالم، والله ينبغي أن يرمى بالحجارة، وأن يوضع في بيت يسد عليه حتى ما يخرج إلا إلى المقبرة فقط، لكن إذا كان الواحد ناقلاً أو يحسن النقل ويقول هذا الذي قرره أئمتنا فلا بأس.

إخوتي! هل نحن الآن عندنا ذوق المحدثين، وفهمهم ووعيهم؟

أهذا عندنا يذكر بين طلبة العلم؟ وعلى هذا أيضاً لا مانع أن نتجرأ على أحاديث في الصحيحين تضعيفاً ورداً، فأول ما سيقرأ هذا من رجال البخاري ، تكلم فيه، يقول: كل حديث خرج في صحيح البخاري لهذا فهو ضعيف، ويأتي يضعف من يشاء.

ومثل هذا لايسلم منه نسبة كبيرة من رجال الصحيحين، نعم وقع اعتراض من بعض أئمتنا الجهابذة في العصر الأول، وردوه وحسموا المسألة وانتهينا، ووالله الذي لا إله إلا هو لو علم المحدثون بعد عصر ابن صلاح ما سيئول إليه علم الحديث حتى هذه الأيام لقالوا بقوله: إن باب التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة مختم.

فما علينا إلا أن نأخذ ما قاله أئمتنا فقط، أما أن تأتي وتدخل نفسك في هذا الباب فلا ثم لا، وكما قلت: إنما قال هذا عليه رحمة الله من أجل المحافظة على دين هذه الأمة؛ لأن فتح الباب سيدخل فيه ما لم يحمد، وهذا الذي حصل.

رسالة بحدود مائة وخمسين صفحة في تضعيف هذا الحديث الذي يتناقله المسلمون، ما نقل ولا اطمأن قلبه إليه، ما دام المسألة الآن مسألة اجتهاد فكل واحد يجتهد، وبعد ذلك لن يعدم أجراً أو أجرين، وأنا أقول: لن يعدم وزراً أو وزرين؛ لأن الاجتهاد إنما يكون لأهله، فإذا جاء الدارقطني واجتهد، فغاية ما نقول: إمام جهبذ أخطأ، وأئمتنا ردوا عليه، وانتهى الأمر، أما أن يفتح الباب فلا.

أريد أن أقول من ناحية الإنصاف: أنت فهمت هذا؟ نحن نفهم الخلاف هذا، وعليه فنحن ننازعك فاتق الله في كلامك، ونحن نتقي الله في كلامنا، ولنقف عندما قرره أئمتنا، البخاري صحيح، وابن حجر وافق، وغيره وافق، ونحن المتأخرون مع من نسير؟ مع كلامك؟!

نقول: نظرنا في هذه الأقوال ورأينا فيها تعديلاً مطلقاً، ورأينا فيها تجريحاً مطلقاً، وتكلم الدارقطني ، ورأينا فيها تجريحاً مقيداً عمن رواه عن عبيد الله بن عمر ، ورأينا فيها تعديلاً مقيداً فلو نزلنا هذا التقييد فما رواه يحيى بن سليم من كتابه فهو معتبر، وما رواه عنه الحميدي فهو معتبر، وأقول: الآن هنا هذا الحديث لو رواه يحيى بن سليم من كتابه هل هو معتبر أو لا؟ أنه رواه من كتاب، ولم يحدث به من حفظه، أما زال الإشكال؟

هل عندك يقين بأن هذا الحديث حدث به يحيى بن سليم من غير كتابه؟ وقد اتفقنا على أن ما رواه من كتابه فإنه لا يضعف، وأنت تقول: هو ثقة في نفسه وإمام عدل، لكن يخطئ في الحفظ، ولو أن إنساناً لا يحفظ في صدره حديثاً واحداً لكنه ضابط الكتاب، وعندنا الضبط على قسمين: ضبط صدر، وضبط كتاب، فهذا الآن متفق على أنه ضابط كتاب، عندنا تعديل مطلق وتعديل مقيد، فإن روى من كتاب وهذا محل اتفاق على تعديله، وإن روى من غير كتاب عندنا كلام يقال في هذه المسألة، ثم ما الداعي لتقديم حكم وعنده شيء من التشدد في التجريح على كلام من عداه؟ فعندنا تعديل مطلق، وعندنا تعديل مقيد، وعندنا جرح مطلق، وعندنا جرح مقيد، نقول: لو أنصفنا لحملنا الجرح المطلق على المقيد وقلنا: إنه سيئ الحفظ فيما رواه عن عبيد الله بن عمر ، وهو حافظ بعد ذلك ويخطئ فيما رواه من حفظه، وفيما رواه من كتابه حافظ ضابط لا غبار على روايته، وبذلك يزول الكلام عن هذا الراوي وثبت الحديث، الحكم على يحيى بن سليم بناء على هذه النقول جائز، بشرط ألا يكون فيه اعتداء عليه، فينبغي أن نقول: ما رواه من كتابه مقبول، وما رواه من حفظه يخطئ فيه ويحتاج إلى التحقق، وما روى عنه الحميدي فهو مقبول، وما رواه عن عبيد الله بن عمر مردود، المطلق من الجرح يحمل على هذا التفصيل وانتهى الأمر، فبذلك نقول: قد وافقنا أئمتنا، والتزمنا هدي ديننا، وأما أنه لوجود كلام في رجل كذبنا الحديث من أوله لآخره ولو في صحيح البخاري؟!

إخوتي الكرام! هذا لا يجوز، وهو حرام قطعاً وجزماً، ولذلك نحن عندنا نبحث في الطرق لرواية ضعيفة منقطعة مرسلة، فإن وجدنا ما يزيل هذا الضعف فيها فلنحمد الله، ونقول روايات أخرى رويت في دواوين السنة الأخرى أزالت هذا النقص الذي في هذه الرواية، أما حديث صحيح وأئمتنا نصوا على تصحيحه، نأت نتهجم عليه؟ هذا لا ينبغي أن نفعله.

يقول هنا: حدثنا يحيى بن سليم -بالتصغير- هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه، وليس له في البخاري موصولاً سوى هذا الحديث، وذكره في الإجارة من وجه آخر عنه، والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، وفي البخاري : بشر بن مرحوم قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ، في صفحة سبع وأربعين وأربعمائة في كتاب الإجارة -انتبه- بدل بشر يقول: حدثني يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم ، هذا هو الوجه الآخر، يعني هنا روي بواسطة بشر بن مرحوم وهناك بواسطة يوسف بن محمد ، وهذا الحديث من غير رواية عبيد الله ، واتفق الرواة عن يحيى بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة ، وخالفهم أبو جعفر النصيري فقال: عن سعيد ، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قاله البيهقي ، والمحفوظ قول الجماعة، وهو هنا عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه (ثلاثة أنا خصمهم) في الفتح في هدي الساري في صفحة واحدة وخمسين وأربعمائة، وذكر من الرجال الذين تكلم عليهم وانتقدوا في صحيح البخاري يحيى بن سليم الطائفي ، سكن مكة، قال أحمد : سمعت منه حديثاً واحداً ووثقه ابن معين والعجلي وابن سعد ، وقال أبو حاتم : محله الصدق، ولم يقل بالحافظ، وقال النسائي : ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر ، وقال الساجي : أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر ، وقال يعقوب بن سفيان : كان رجلاً صالحاً، وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظاً فتعرف وتنكر.

قلت: لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئاً، وهي الرواية المنكرة المتكلم فيها، ليس له في البخاري سوى حديث واحد عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، (يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم) الحديث، إلى آخر الكلام.

قال الميموني عن أحمد : سمعت منه حديثاً واحداً، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: يحيى بن سليم كذا وكذا، والله إن حديثه يعني: فيه شيء، وكأنه لم يحمده.

وقال في موضع آخر: كان قد أتقن حديث ابن خثيم ، فقلنا له: أعطنا كتابك، فقال: أعطوني رهناً.

الدوري عن ابن معين : ثقة، وقال أبو حاتم : شيخ صالح، محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال: ابن سعد كان ثقةً، كثير الحديث، وقال النسائي : ليس فيه بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر ، وقال الدولابي : ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، مات سنة ثلاث، أو أربع وتسعين ومائة، وقال البخاري عن أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة : مات سنة خمس وتسعين -يعني ومائة- وهو مكي، كان يختلف إلى الطائف فنسب إليه، قلت: وقال الشافعي : فاضل كنا نعده من الأبدال -وهو شيخ الشافعي -، وقال العجلي : ثقة، وقال يعقوب بن سفيان سني، رجل صالح، وكتابه لا بأس به، وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظاً فتعرف وتنكر، وقال النسائي في الكنى: ليس بالقوي، وقال العقيلي : قال أحمد بن حنبل : أتيته فكتبت عنه شيئاً، فرأيته يخلط في الأحاديث، فتركته وفيه شيء، قال أبو جعفر : ولين أمره.

قال الساجي : صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر ، لم يحمده أحمد ، وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالحافظ عندهم، وقال الدارقطني : سيئ الحفظ، وقال البخاري في تاريخه وفي ترجمة عبد الرحمن بن نافع : ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح.

هذا الكلام في نهاية أمره -كما قلت- نستنبط منه هذا الأمر، ألا وهو أن حديث هذا الإنسان إذا حدث من كتابه، وإذا حدث عنه الحميدي ، وإذا لم يحدث عن عبيد الله بن عمر العمري ، فحديثه صحيح إن شاء الله.

ولذلك فتح الكلام في تضعيف أحاديث ثابتة في صحيح البخاري بلية من البلايا ورزية من الرزايا، فلنحذر هذا إخوتي الكرام، ولما كنت أراجع هذا الأمر وما يتعلق به وكنت ذكرت فيما يتعلق من الأنباء الغريبة في الأحاديث التي في سنن الترمذي ، يقول الألباني في صفحة ثلاثين من سلسلة الأحاديث الضعيفة في الجزء الثالث: قلت: تساهل الترمذي إنكاره مكابرةٌ لشهرته عند العلماء، وقد تتبعت أحاديث سننه حديثاً حديثاً، فكان الضعيف منها نحو ألف حديث، أي: قريباً من خمس مجموعها.

نستكمل كلام الألباني فيما يأتي، ونرد عليه إن شاء الله.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، اللهم اغفر لمن علمنا، ولمن تعلم منا، اللهم اغفر لوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغاراً، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.