بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

إخوتي الكرام! تدارسنا في العام الماضي مقدمةً طويلةً تعلقت بفضائل القرآن، وبطرق تفسير القرآن الكريم، وكانت تلك المقدمة تمهيداً لدروس التفسير التي بدأنا بها في العام الماضي، وفي هذه السنة نتدارس مقدمةً تعدل تلك الفائتة، وإن كانت ستأخذ محاضراتٍ أقل منها، وهذه المقدمة كما قلت: هي التحذير من المؤامرات والمكائد التي يكيد بها الأعداء لهذا القرآن العظيم، وقلت: إن تلك المؤامرات وتلك المكائد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يدعو إلى إهمال القرآن ونبذه وراء ظهورنا، وقلت: إن كفر هذا القسم واضحٌ لكل أحد، وبينت حكم من لم يحكم بما أنزل الله، وإذا كان الأمر كذلك فلن نشتغل بعرض وساوس هؤلاء، فضلالهم معروفٌ لكل أحد، لكننا أمام فرقتين خبيثتين راجت أفكارهما عند كثيرٍ من السذج والدهماء والعامة من المسلمين، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن نقف عند كل فرقةٍ من هاتين الفرقتين وقفةً نضع الحق في نصابه.

فالفرقة الأولى دعت إلى الفصل، والثانية دعت إليه وزادت عليه أخبث أنواع المكر، وكنا إخوتي الكرام مع الفرقة الأولى نتدارس خطرها وشناعتها، وقلت في الموعظة السابقة: إن فصل الدين عن السياسة يعني كفر الحكومة وعدم تقيدها بشريعة الله القويم، وبالتالي يعني كفر الأمة؛ لأن الوكيل إذا كفر فسيكفر الموكل ولا بد، والرضا بالكفر كفر، وقلت مما يوضح خطورة هذا الأمر ثلاثة أمور، وكل أمر قررته بأمرين، فأعيد ما تقدم على سبيل الاختصار:

قلت: لم يخطر ببال حكومةٍ من الحكومات الإسلامية السابقة أن تدعو إلى فصل الدين عن السياسة، ما خطر ببالهم، ولا دار في خلدهم؛ لأن هذا يعني كفرهم، ولذلك ما دعوا إلى هذا ولا خطر ببالهم ولا تبناه أحد منهم، فهذا يعني أن يكفروا، ويعني أمراً ثانياً أن تكفر الرعية، ولذلك ما دعا إلى هذا أحدٌ من الحكومات الإسلامية السابقة.

والأمر الثاني قلت: إن فصل الدين عن السياسة أعظم من فصل الدين عن الأمة لأمرين:

الأول: أن الحكومة تستطيع أن تؤثر في الأمة دون العكس، فلا تستطيع الرعية أن تؤثر في الحكومة إلا إذا أزالتها.

الثاني: لو أن الحكومة حايدت وتركت دين الله جل وعلا دون أن تعتدي عليه -وهيهات هيهات- فإنها عندما تفصل الدين عن السياسة إذا لم تحمل الرعية على الكفر فسيستغل الضالون المضلون هذا الأمر الذي تبنته الدولة وهو فصل الدين عن السياسة لحمل الرعية عن الكفر بأنواع المغريات، وأنواع المحن والشدائد، وضربت على هذا أمثلةً وبراهين.

الثالث: قلت: إن الحكومة إذا فصلت الدين عن السياسة، فهي أخبث من الحكومة الأجنبية لأمرين:

الأول: أن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في الشئون الإسلامية الداخلية وتترك الرعية وما تدين، وليست الحكومة المرتدة تفعل ذلك.

الثاني: أن الرعية تعلم أن الحكومة الأجنبية غريبةٌ عليها فستفكر بإزالتها وستزيلها عما قريبٍ ولا بد، وليس كذلك بالنسبة للحكومة الوطنية التي هي من جلدتنا وتتكلم بألسنتنا.

إخوتي الكرام! بعد أن انتهينا من هذا قلنا: سنعمل مقارنةً -وهي موضوع موعظتنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله- مقارنةً بين شريعة رب العالمين والسياسة التي تنفصل عن هدي أرحم الراحمين.

إذا فصلنا الدين عن السياسة.. فصلنا الدين عن الدولة سنضع القوانين الوضعية، فما منزلة تلك القوانين؟ وما منزلة شريعة أرحم الراحمين؟

هؤلاء تستروا بأمرٍ خدعوا به الناس وقالوا: الدين شيءٌ عظيم، ينبغي أن يكون محله في القلوب فقط، وأما في خارج الحياة فدعوا هذا للعباقرة والفلاسفة ولمجلس الشعب ولمجلس الأمة، ولمجلس الوزراء، وللبرلمان، ولغير ذلك، دعوا هذا.

قالوا: هو شيءٌ عظيم يتسترون أمام الناس بهذا، لكن هذا الفصل لو أخذنا به ولجأنا إلى القوانين الوضعية فإن هذا سيلقينا في قعر البحر.

فصل ما أعزنا في الدنيا ولن يسعدنا في الآخرة، فيشقينا هذا الفصل في الدنيا قبل الآخرة، وما عند الله أشد وأفظع.

إخوتي! في هذه الموعظة سنعمل مقارنةً بين الأنظمة الوضعية وبين شريعة رب البرية، وهذه المقارنة هي من باب المقارنة بين الدر والبعر، والنتيجة فيها معروفة، لكن لا بد من عرضها حتى يسلم هؤلاء لربهم، وإذا لم يحصل هذا منهم فلا أقل من أن تسلم الأمة من شرهم، إما أن يسلموا، وإما أن يسلم الناس من شرورهم، وأن يكونوا على بينةً من أمرهم.

إن المقارنة بين شريعة رب البرية وبين القوانين الوضعية كالمقارنة بين الدر والبعر، كيف لا وهي شريعة رب العالمين، وهل يصح مقارنتها بترهات من خلق من ماءٍ مهين؟!

هل يصح أن نقارن شريعة ربنا القهار بخرافات الإنسان الضلول الكفار؟

لكن كما قلت: إن كثيراً من الناس يخفى عليهم ضوء النهار، فلا بد إذاً من إقامة البينة ليعتبر بذلك أهل الاعتبار.

إخوتي الكرام! ينبغي في القانون الذي يحتكم إليه الناس أن يوجد فيه خمسة أمور، إذا لم تكن هذه الأمور موجودةً في هذا القانون فلن يجرهم إلا إلى الخيبة والخسران والشقاء في الدنيا، وإلى العذاب والهلاك في الآخرة:

أول أمرٍ من هذه الأمور الخمسة: ينبغي أن يكون القانون مقدساً، أن يكون القانون محترماً. وأي احترامٍ وقداسةٍ تكونان لغير هذا القانون، لغير شريعة الحي القيوم؟! أي قداسةٍ فوق هذا عندما نقول: هذه شريعة الله، هذا كلام الله؟! إن هذا يحترمه كل أحد، ويقدسه كل أحد، ولا يجد في ذلك غضاضةً ولا حرج، فهذا شرع ربه وهو عبدٌ لله جل وعلا، ولا غضاضة في أن يتذلل المخلوق لخالقه، إنما الغضاضة كل الغضاضة في أن يتذلل المخلوق لمخلوقٍ مثله.

إن حكم الإنسان على غيره فيه نوع استرقاق، والنفوس الأبية تأبى تلك الخصلة الدنيئة، وعليه فعندما يشرع لنا من باض الشيطان في أذهانهم وفرخ، فهل تقبل النفوس الأبية صاحبة الغيرة والشهامة والشرف أن تلتزم بقانونٍ وضعيٍ وضيع، وضعه إنساناً مثلنا جهله أكثر من علمه؟!

هل تقبل نفسٌ شريفةٌ كريمةٌ بهذا؟

إن هذا امتهانٌ ليس بعده امتهان، ولكن عندما أقول لك: هذا حكم الرحمن تقول: سمعاً وطاعة.

إذاً: لا بد من أن يكون القانون محترماً مقدساً، يقول المتنبي :

تغرب لا مستعظماً غير نفسه ولا قابلاً إلا لخالقه حكما

تغرب مستعظماً غير نفسه. أي: ليس لأحدٍ عظمة عليك، ولا تقبل حكم غير ربك جل وعلا.

ولا قابلاً إلا لخالقه حكماً.

‏

تقديس الإنسان لشريعة ربه وكلام خالقه

منزلة شريعة الله في قلوب الناس

موقف الإنسان من القوانين الوضعية

مفاسد القوانين الوضعية

إخوتي الكرام! وقد اعتبرت شريعة الرحمن أن من تشبه بشيءٍ من خصال أهل الكفر فهو منهم؛ لأن هذا التشبه يجعله ينسلخ من عبوديته لربه لعبوديته لهؤلاء بمجرد التشبه، فصار إذاً ذليلاً لهم وتابعاً لهم، فهو منهم ومعهم، وهذا يقرره نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث صحيحٌ وإسناده جيد كما قال الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في صفحة اثنتين وثمانين، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، عن ابن عمر وعن حذيفة ، ولفظ حديث ابن عمر في المسند، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ( بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحٍ، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقومٍ فهو منهم )، فعندما تعطي الدنية لغير أهل ملتك، لغير شرع ربك وتقلدهم فهذا يدل على استعبادٍ حصل في قلبك، وأنك جعلتهم أنداداً لله: ( ومن تشبه بقومٍ فهو منهم )، فانظر لتعبير النبي صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه )، ولم يقل: من شابه قوماً فهو منهم؛ لأنه إذا فعل هذا لا بقصد التشبه والتقليد والتبعية، إنما فعله لأنه أرفق في حياته، أو لأجل الترف والبطر، أو لطلب النظافة أو غير ذلك، كما لو قال: سآكل بملعقةٍ وشوكةٍ وسكين. لم؟ قل: الحياة الغربية هكذا، ونحن لا نكون بشراً إلا إذا قلدناهم وحاكيناهم، قل له: هذا كفر. وإذا قال: إنما فعلت هذا؛ لأنه أنظف ليدي، أو من باب الترف والبطر، أو أرفق لي وأراه أيسر في الطعام، فلا حرج، فشتان بين من يشابه وبين من يتشبه، هناك يقصد بقلبه المشابهة، ولذلك هذا الحكم هو إخبارٌ عن حقيقته، هو قصد التشبه وسعى في ذلك، فالحكم إذاً المطابق لحاله أن نقول: هو منهم، هو يقصد هذا، ( ومن تشبه بقومٍ فهو منهم ).

إخوتي الكرام! بعد أن قضي على دولة الإسلام، وهي آخر خلافةٍ إسلامية سنة ألف وثلاثمائة وثلاثٍ وأربعين، وهي الخلافة الإسلامية العثمانية، غيروا شريعة رب البرية، فالنكاح كان يعقد في المحكمة الشرعية، أو عند إمام المسجد أو المأذون الشرعي، فألغت الحكومة الكمالية المرتدة هذا، وجعلت النكاح لا ينعقد إلا في البلدية، في دائرة البلدية هناك، نكاحٌ مدني لا صلة له بالشريعة، فأفتى الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام عليه رحمة الله ونور قبره، وفي غرف الجنان أرقده، أفتى بأن هذا النكاح الذي يعقد في المحكمة في البلدية كفر، والذي يعقد نكاحه في البلدية لا يحل له هذا العقد زوجته، فهو سفاح، وإذا رضي بعقد النكاح في البلدية فهو كافر، فخالفه في أول الأمر أحد المفتين الصالحين الشيخ لوزاد أفندي مفتي كمولجنة، ثم قال له: ما اشترط فقهاؤنا في عقد النكاح غير: الشهود، والولي، والمهر، والإيجاب والقبول، وهذا حاصلٌ في النكاح الذي يعقد في دائرة البلدية، أي: في النكاح المدني، فقال الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله: إن هذا النكاح يعقد بصبغةٍ لا دينية، والنكاح الإسلامي عندما يعقد يذكر بين يديه حمد الله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكر خطبة الحاجة، واعتاد الناس أن يقرءوا شيئاً من القرآن، وأن تحف بذلك المراسيم الشرعية، فإذاً ذاك نكاحٌ شرعي، وهذا نكاحٌ شيطانيٌ وضعيٌ غويٌ لا يحل المرأة لزوجها عندما يعقد عليها بذلك، وقال له: تلك المراسيم الشرعية وإن لم يشترطها فقهاؤنا لصحة النكاح فهي مشروطةٌ؛ لأنه ما كان يخطر ببال واحدٍ منهم أنه سيأتي على المسلمين يومٌ يتجردون فيه من الصبغة الشرعية، ويفعلون فيه هذه الأمور دون استحضار نعمة الله عليهم، وتشريع الله لهم، ما كان يخطر ببالهم هذا، ولذلك أول نكاحٍ مدنيٍ عقد به في تركيا قيل فيه: لا دخل لشريعة السماء بما يجري في الأرض.

إذاً: هذه الصبغة الشيطانية تجعل هذا النكاح كفراً، وهو سفاحٌ لا يحل المرأة لزوجها، فالصبغة والمراسيم الشرعية وإن لم تكن شرطاً لصحة النكاح مشروطةً مذكورة فلا بد منها؛ لأن هذا معروفٌ بين المسلمين، معروفٌ بين المسلمين أنهم يفعلون هذا بالصبغة الإسلامية.

ثم قال الشيخ مصطفى صبري : ولولا هذه الصبغة الإسلامية لما افترق السفاح عن النكاح الحلال، هذا فيه اتصال الرجل بالمرأة والسفاح كذلك، فلو أراد أن يعاشر الرجل امرأةً خليلةً عشيقةً له، وقال: لا فرق بين النكاح والسفاح. أما يكون ذاك حراماً؟ هذه المعاشرة المحرمة؟ قال: لا فارق بينهما، أنتم تشترطون أن يحصل اتصال المرأة بالرجل بشروطٍ معينة، أنا أفعلها، لكن بدون إيجاب وقبول بعقد النكاح، حصل مني مقصود النكاح مع المرأة. ألا يعتبر هذا سفاحاً واضحاً؟! إذاً هذه المراسيم الشرعية مقصودة.

ثم قال الشيخ مصطفى صبري لهذا المفتي الذي رجع بعد ذلك عن قوله، وأفتى بأن هذا النكاح كفرٌ وردة، ومن أخذ به فهو كافرٌ مرتدٌ لا يحل له هذا العقد الزوجة التي عقد عليها في هذه المحكمة المدنية في دائرة البلدية، قال له: إن هذا النكاح عندما يفعل بالصبغة الشرعية، ويذكرون الله، ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يجرون الإيجاب والقبول كأن ولي المرأة -كان أباً أو أخاً- يقول: أنا لا مانع عندي أن تكون ابنتي أو أختي فراشاً لك أيها الكفء الكريم. لماذا؟ لأن الله أحلها له، فهذا لو لم يكن مشروعاً لما قبلته ولو ملأتم لي الأرض ذهباً. فقال الشيخ مصطفى صبري : إن أصحاب الأنفة والحمية والغيرة لو لم يكن هذا مشروعاً لما رضي الواحد بأن يعطي ابنته أو أخته فراشاً لغيره، لكن بما أنه مشروع فيفعل هذا ولا غضاضة. هذا حكم سيدنا، وحكم ربنا، ولذلك يفعله الأب وهو مبتهج؛ لأنه يقيم شريعة الله، وإذا لم يكن هذا المعنى موجوداً تبقى النفوس البشرية منكسرة عندما يعقد النكاح بدون استحضار نعمة الله وإحلال الله له.

قال له الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله: وهذا كالتسمية عند ذبح الحيوان، كأننا عندما نذبحه نقول: يا رب! أنت أحللت لنا هذا ولذلك تجرأنا على ذبحه، وإلا من الذي يحل لنا أن نذبح حيواناً وديعاً؟!

وهل يجوز أن نذبحه لننتفع به لو لم يكن هذا حلالاً في شريعة الله؟! فكأننا عندما نقول: باسم الله نقول: اللهم منك وإليك، خلقته وأحللته لنا، فنحمدك على ذلك ونذبحه، ولو لم تشرع لنا هذا لما تجرأنا على ذلك. من الذي يبيح لنفسه أن يذبح حيواناً وديعاً ساكناً هادئاً لا تأتي منه مضرة من أجل أن يأكله؟ لكن باسم الله، إذاً لا اعتراض فالذي خلقنا وخلقه أحل هذا، وهو أحكم الحاكمين ورب العالمين.

وهكذا عندما أعقد لابنتي على كفء كريم أذكر الله وأحمده وأصلي على نبيه عليه صلوات الله وسلامه، وهذا بمثابة نفي العار والحرج عني، إن قيل: كيف تعطي ابنتك وستجعلها افتراشاً ستفرشها لرجل؟ أقول: اتق الله، هذه شريعة الله ونحن عباده ونحن ملكه، وهو الذي أمرنا بذلك، سمعنا وأطعنا، ونتقرب إلى الله جل وعلا بهذا.

و( من تشبه بقومٍ فهو منهم )، لأنه جعل قلبه عبداً لهم، فحكمنا عليه بما في قلبه.

عندما أخبر علي علوبة باشا وكان وزيراً للمعارف للتعليم في بلاد مصر في حدود سنة ألف وثلاثمائة وخمسين للهجرة تقريباً، عندما أصدر أمراً إلى الجامعة المصرية بأن يكون الحراس على ملابسهم إشارات وعلامات آلهة الفراعنة، فكلية الطب الحراس فيها يضعون آلهة الطب، وكلية الزراعة آلهة الزراعة وما شاكل هذا!

اعترض الشيخ الصالح عبد المجيد اللبان وكان عميداً لكلية أصول الدين في ذلك الزمان، وأفتى بأن ذلك كفرٌ بواح، وسكتت مشيخة الأزهر في ذلك الوقت عن مناصرته ومعاضدته، فجرى قرار وزير المعارف بلا استنكار، ونفذت الجامعات المصرية بأن يكون إشارات وعلامات الحراس والمسئولين آلهة الفراعنة، ثم بدأ بعد ذلك المطبوعون المتخاذلون المنهزمون يردون على هذا الشيخ الصالح عبد المجيد اللبان وقالوا: إن الإيمان الذي تزيله الصورة لا خير فيه. أي: حرجٍ إذا وضعنا على صدرنا صورة إله الطب، أو إله الزراعة، أو ما شاكل هذا، وإن هذا ليس من باب التقديس ولا العبادة إنما هذا رمزٌ لهذه الكلية، فرد عليهم الشيخ الصالح قائلاً: إذا كانت هذه الآلهة باطلة، وهي آلهة الفراعنة، فلا معنى لوضع صورهم على صدوركم، وليس معنى هذا إلا خسة وحقارة فيكم، آلهةٌ مزيفة تضعونها على صدوركم، وإذا كنتم تعتقدون أحقيتها واستحقاقها للألوهية فقد كفرتم، فأنتم وضعتموها لأجل أي شيء؟ أوليس للتقديس؟ للتعظيم؟ عندما توضع صور المسئولين في الدوائر ويجلس المسئول تحتها، لماذا توضع؟ أوليس للتقديس؟ أوليس للعبادة؟ من الذي جعل الرئيس فوقنا؟ هو عبدٌ من عباد الله، له حق الطاعة علينا إن حكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه صلوات الله وسلامه، وقد قال خير خلفاء هذه الأمة وأول الخلفاء صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه: (وليت عليكم ولست بخيركم). ووالله إنك خيرنا وأفضلنا وأبرنا وأتقانا رضي الله عنك وأرضاك.

(وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله فأعينوني، وإن عصيت الله فقوموني) هذا كلام أبي بكر (فإني متبع ولست بمبتدع). من الذي جعل لهذا قداسةً حتى نجعل صورته فوقنا ونحن نحتها كأننا نعبده من دون الله.

وقد يقولون: لا نقصد التقديس. فنقول: ماذا تقصدون إذاً؟

ولو أن أحداً أنزل هذه الصورة أما يضرب بالرصاص، ويقولون له: إنك حقرته وأهنته؟

إذاً: ما يقصد منه إلا التقديس، وهؤلاء جعلوا صور آلهة الفراعنة على صدورهم، ثم قالوا: لا نقصد تقديسها، فماذا تقصدون إذاً؟ آلهةٌ باطلةٌ مزيفة، أنتم على زيفٍ أكثر منها، وإذا كنتم تعتقدون أحقيتها وسلامتها واستحقاقها للعبادة والألوهية فأفٍ لكم وتف ولا شك في كفركم.

إخوتي الكرام! وقد يقول قائلاً في هذه الأيام: إن كثيراً من الأنظمة الوضعية كالنكاح المدني الذي التبس أمره على بعض المشايخ في ذلك الوقت ثم زال اللبس عنه، قد يقول: إنه لا فرق بين شريعة الله وهذا النظام الوضعي فعلام تعملون ضجيجاً؟

ونحن نقول لهم: ليس في المسألة في أنه لا فارق بينهما، إنما المسألة المهمة التي نطلب الجواب منكم عليها: إذا لم يكن هناك فارقٌ بينهما فعلام تركتم الشرعي وأخذتم بالوضعي؟ أجيبونا، هذه الصورة الشرعية، وهذه الصورة الوضعية، فقلتم: الشرعي لا نريده، والوضعي هذا هو الذي سنشرعه للناس، فلما عارضناكم قلتم لنا: علام تعترضون ولا فارق بين الأمرين؟ فنحن نوجه إليكم هذا السؤال: إذا لم يكن هناك فارقٌ بين الأمرين فما السبب المقتضي لترك الشرعي إلى القانون الوضعي؟ لا سبب لذلك إلا الانسلاخ من الدين، وبغض وكراهية كل ما ينتمي إلى شريعة رب العالمين، وهذا هو الكفر بعينه.

ولذلك إخوتي الكرام إذا كثرت الفروق بين شريعة الرحمن والشريعة الوضعية التي يضعها أتباع الشيطان، فإن تلك الفروق الكثيرة مانعةٌ لنا من الاستبدال عند كل مسلمٍ، وهذا معلوم، كيف سيترك شريعة الحي القيوم ويأخذ بشريعة هذا الملعون، والفروق بينهما كثيرةٌ كثيرة؟! فهذا يحرم الخمر وذاك يحلها، ويقول: إذاً الفروق واسعة لن نأخذ به، فإذا كانت الفروق كثيرة، إن ذلك يعتبر مانعاً من الاستبدال، وإذا قلت الفروق فإن ذلك يعتبر أمنع وأمنع؛ لأن الفروق إذا قلت فلا مبرر لنا في ترك الشرعي وأخذ الوضعي إلا قلة الحاجة للوضعي، والأمر الثاني: عدم مبالاتنا بالشرعي، وكلٌ منهما يدل على سفاهتنا وضلالنا، وإذا انعدمت الفروق بالمرة، فلا خلاف بين الشرعي والوضعي، فما يعرض عن الشرعي في هذا الوقت إلا من كان كفره كفراً صريحاً، وردته ردة قبيحة، وإلا إذا انعدمت الفروق.

ما الذي دعاك لترك الشرعي والأخذ بالوضعي؟! صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً [البقرة:138]؟!

والخلاصة إخوتي الكرام! الأمر الأول وهو: احترام القانون وتقديسه، هذا لا يوجد إلا في شريعة الله جل وعلا، وكل قانونٍ على وجه الأرض مهما عظم واضعه لا يساوي بولة حمار، ووالله إن بول الحمار والكلاب والخنازير أطهر منه، فإذاً كيف سيكون ذلك القانون معتبراً عند الناس؟

وأما هذا فكلام رب العالمين ننحني له، ونحن بذلك فرحين مغتبطين. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير، وشعب الإيمان للإمام البيهقي ، والحديث جرى حوله شيءٌ من الكلام ففيه محمد بن مصعب الفرقصائي من رجال الترمذي وابن ماجه ، قال عنه الإمام أحمد : إنه ثقة. وخلاصة كلام الإمام الحافظ ابن حجر عليه في التقريب: بأنه صدوقٌ كثير الغلط. والحديث إن شاء الله في درجة القبول، ومعناه ثابتٌ في شريعة الله جل وعلا، ولفظ الحديث عن الأسود بن سريع رضي الله عنه ( أنه جيء بأسيرٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركاً ) انظر للعزة النفسية وللكرامة الإنسانية، فقيل له: تب، فقال: لا أتوب إلى محمد، إنما إلى أتوب إلى الله. وضع الأمر في نصابه، يريد أن يتوب إلى ربه، وأن يقلع عن ذنبه، وأن يعبد ربه بعد ذلك مخلصاً له الدين، عرف الحق لأهله، فنحن عندما نقدس هذه الشريعة نعرف الحق لأهله، ونضع الأمر في نصابه.

هل هناك شريعةٌ وضعيةٌ تستحق هذا؟ لا. إذاً لا يوجد نظامٌ وضعيٌ يعتبر مقدساً، وإذا أردت أن تقدس ذلك النظام فستجعل واضعه نداً للرحمن، ثم لا يوجد في نفسك ما يدعو إلى تقديس هذا حقيقةً، فقد تنفذه في الجهر، ثم تكر عليه وتخالفه في الخفاء والسر كما هو الحال في الأنظمة الوضعية.

وأما في شريعة رب البرية فأنت أول ما تبحث عن طهارة سرك وقلبك؛ لأن الله ينظر إلى قلبك، فهل قصدت بهذا تعظيم الله وامتثال شرعه، أو قصدت شيئاً آخر؟! هو الذي يعلم ما في الصبغة.

إذاً: هذه أول الاعتبارات التي ينبغي أن توجد في القوانين: أن يكون مقدساً، وإذا كان من عند الله فله قداسةٌ وله احترام، وما عدا ذلك لا قداسة ولا احترام.

الأمر الثاني: الذي ينبغي أن يوجد في القانون: أن يكون مصوناً محفوظاً من العبث، أن يكون محترماً مقدساً، أن يكون مصوناً محفوظاً من العبث، لا تتلاعب فيه أهواء البشر، وقد اتفق عقلاء الأنام على أن أفضل حكمٍ وأعدله هو ما كان الحاكم فيه القانون والنظام.

إذا كان القانون والنظام هو الحاكم، فهذا أفضل حكم وأعدل حكم، ولا ينبغي أن يحكم الأمة فردٌ يستبد كما هو الحال في السلطات المطلقة في الأنظمة الديكتاتورية، فلا يستبد إذاً واحدٌ برأيه، ولا ينبغي أيضاً أن يحكمهم جماعةٌ كما هو الحال في المجوس في الحكومة الدستورية في الحكومة الديمقراطية نسبةً إلى الفيلسوف ديمقراط فيلسوف يوناني ملحدٌ منكرٌ لوجود الله جل وعلا، فلا حكومة فردية استبدادية، ولا حكومة جماعية دستورية ديمقراطية يمثل الأمة جميعاً، إنما ينبغي أن يحكمهم القانون، فهذا أعدل نظام، وأحكم نظام، وأحسن الأحكام.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.