والرأي الثاني: أنه لا يلحق به فلابد من بينة للقاعدة التي تقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

وإذا استلحقه هذا الرجل يشترط شرطان:

الشرط الأول: ألا يكون هناك معارض أي: أن ينفرد بدعواه.

والشرط الثاني: أن يمكن كونه منه.

فإذا توفر الشرطان فإنه يلحق به -وإن لم يكن هناك بينة- على المذهب، هذا إذا كان المستلحق رجلاً. وهذا القسم الأول.

والرأي الثاني: أنه لا بد من البينة، وهذا قول أكثر أهل العلم لما تقدم من القاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن لو ادعته هذه المرأة فهل يلحق بزوجها أو لا يلحق بزوجها؟ نقول: هذا فيه تفصيل: إن صدقها الزوج ألحق به، يعني قال: هي صادقة ألحق به، وإن لم يصدقها قال: لا هذا الولد ليس لي، فلا يلحق به وإنما يلحق بها.

وقول المؤلف رحمه الله: (ذات زوج مسلم أو كافر) يعني: حتى ولو كان زوجها كافراً، لماذا؟ احتياطًا للنسب، فلو ادعته هذه المرأة، فالمذهب أنه يلحق بهذه المرأة، سواء كان زوجها مسلماً أو كان زوجها كافراً.

وقوله رحمه الله: (ولو بعد موت اللقيط) هذا مما يدلك على أنهم يتوسعون، حتى ولو مات اللقيط، فاللقيط مات الآن وقال هذا الرجل: هذا اللقيط ولدي، أو قالت هذه المرأة: هذا اللقيط ولدي فيلحق به مادام أنه توفر الشرطان: انفرد بدعواه، وأمكن كونه منه، والعلة في ذلك هو الاحتياط لنسب اللقيط أي: لاتصال نسبه.

يعني لو أن الكافر قال: هذا الولد ولدي ظاهر كلام المؤلف أنه يلحق به.

فقوله رحمه الله: (وإن أقر رجل) هذا يشمل المسلم والكافر، وهذا مما يدلك -كما تقدم- أنهم يتوسعون، فيلحق حتى ولو ادعاه كافر فقال: هذا الولد ولدي.

لكن بقينا هل يتبعه في الدين؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يتبعه في الدين إلا ببينة أنه ولد على فراشه، فلا يتبعه في الدين، ونلحقه نسبًا، أما دينًا -مادام أنه في دار الإسلام كما تقدم- فإن الأصل الإسلام، ( كل مولود يولد على الفطرة )، فلكي يلحقه على دينه لا بد أن يأتي ببينة أنه ولد على فراشه؛ لأن اللقيط محكوم بإسلامه، اللهم إلا إذا كان في بلاد الكفر كما تقدم الكلام، فإذا كان اللقيط في بلاد الكفر وليس فيها مسلمون فتقدم الكلام بالتفصيل في هذه المسألة، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: (إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه).

والخلاصة في مثل هذه الأشياء: أننا نجد أن الفقهاء رحمهم الله يتوسعون في هذه المسألة، فيقولون: إن ادعاه رجل أو ادعته امرأة أو ادعاه كافر، ولو ادعاه بعد موت اللقيط فكل ذلك يلحق به، وكل ذلك احتياطًا للنسب ولاتصال نسب اللقيط، أما بالنسبة للإسلام فإذا ادعاه الكافر فنقول: يبقى على إسلامه مادام أنه في دار الإسلام، وإذا كان في دار الكفر التي ليس فيها أحد من المسلمين فهذا يُحكم بأنه كافر، لكن في دار الإسلام هذا نحكم بأنه مسلم وكذا في دار الكفر التي فيها أحد من المسلمين، وهذا فيه تفصيل كما تقدم.

وكما ذكرنا أن مثل هذه المسائل الآن بسبب ترقي الطب ووجود الفحوصات والتحاليل يميز هل هذا اللقيط لهذا الرجل أو لهذه المرأة أو لا؟

وأما في الاصطلاح: فهي معرفة نسب الطفل وذلك بالنظر إلى أعضائه، أو معرفة نسب الطفل وذلك بالفراسة والنظر في أعضائه.

والقافة هل هي جهة من جهات إثبات النسب أو لا؟ جمهور أهل العلم أنها جهة من جهات إثبات النسب، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ( ألم تر إلى مجزز المدلجي نظر آنفًا إلى أقدام زيد وأسامة ، وقد غطيا رءوسهما بقطيفة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ).

مع أن زيداً كان أبيض وأسامة كان أسمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذه الشهادة، مما يدل على اعتبار القافة، وهذا في الصحيحين. وهذا الرأي الأول.

الرأي الثاني: رأي الحنفية، فالحنفية لا يرون اعتبار القافة يقولون: لأن القافة مبنية على الظن والخرص فلا يحصل إثبات النسب بذلك. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وما دام أن السنة قد جاءت بالقافة فنقول: ينظر القافة.

وكذلك أيضاً هم يستدلون بحديث أبي هريرة في الصحيح، في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاماً أسود -يعرض بامرأته- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ فقال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لها هذا؟ )، يعني من أين أتاها هذا الأورق ما دام أن إبلك ألوانها حمر وفيها أورق من أين أتاها هذا الأورق؟ قال: ( يا رسول الله! لعله نزعة عرق، قال: ابنك هذا لعله نزعه )، يعني: لعله أتى من جد بعيد، يعني: كونه جاء على خلاف لونك.

فإن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضها على القافة كيف الجواب عن هذا؟ نقول: عندنا جهة أقوى من جهة القافة وهي جهة الفراش، فجهة الفراش هذه أقوى جهة في إثبات النسب، ولهذا لا ينظر فيها إلى اختلاف الشبه، حتى لو زنت المرأة والزوج يطأ فالولد للفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المذكور فيه قصة عبد بن زمعة وعتبة بن أبي وقاص فكان سعد يقول: الولد لأخي عتبة ، وعبد بن زمعة يقول: الولد لأبي ولد على فراش أبي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم شبهاً بيناً بـعتبة ، ومع وجود شبه بين بـعتبة ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بل قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، يعني يلقم حجرًا ويرد قوله، فدل ذلك على أن الولد للفراش.

فنقول: حديث أبي هريرة في قصة هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر للقافة لأن عندنا جهة أقوى من جهة القافة، وهي جهة الفراش.

لكن لو أن القافة ألحقته باثنين، يعني قالت: هو لفلان وفلان، هل يصح هذا الإلحاق أو لا يصح؟ المذهب أنه يصح، وعند الشافعية أنه لا يصح وهذا القول هو الصواب، وهذا الآن الذي يؤيده الطب فالمذكور عن الطب الآن أنه لا يمكن أن يكون من أبوين، فهو للذي يسبق ماؤه، وما يأتي بعد ذلك من ماء هذا لا عِبرة به، فالذي يسبق ماؤه إلى رحم المرأة يكون هو المعتبر، وماعدا ذلك فإنه لا عِبرة به، فالصحيح في ذلك ما ذهب إليه الشافعية.

الشرط الثاني: الذكورة، هل يشترط أن يكون ذكرًا أو لا يشترط؟ أيضاً المذهب ومذهب الشافعية يشترط أن يكون ذكرًا؛ لأن القيافة نوع من الولاية، والولاية في الجملة من خصائص الرجال.

الشرط الثالث: الخبرة، يعني المعرفة بالإصابة، وهذا دليله قول الله عز وجل: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ [القصص:26]، هذه هي القوة، يعني: أن يكون مجربًا في الإصابة، أما إذا لم يجرب في الإصابة فهذا لا عِبرة بقيافته.

الشرط الرابع: العدد، هل يشترط العدد أو أنه يكتفى بواحد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكتفى بواحد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها فإن النبي اقتصر على قيافة شخص واحد هو مجزز ، فاقتصر على قيافته، وعن الإمام مالك رحمه الله رواية إنه لابد من اثنين كالشهادة، والصحيح في ذلك أنه لا يشترط التعدد وأنه يكتفى بواحد.

الشرط الخامس: كذلك أيضاً يشترط التكليف، أن يكون بالغًا عاقلًا؛ لأن الصغير لا يوثق بقوله، فالصغير والمجنون هذان لا يوثق بقولهما.