القاعدة الثانية: إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات، ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه من الصفات، وهذا يدل على أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية، وصفات سلبية.

الصفات الثبوتية: ما أثبته الله لنفسه من الصفات مثل: العلم والحياة والعزة والرحمة والإرادة والسمع والبصر وهذه كلها صفات ثبوتية؛ لأن الله أثبتها لنفسه.

الصفات السلبية: معناها الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه مثل: النوم والنعاس كما قال الله عز وجل: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ [البقرة:255].

ونفى عن نفسه الجهل، قال: وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ [يونس:61].

ونفى عن نفسه المثيل والشبيه فقال: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11].

ونفى عن نفسه الكفؤ والند فقال: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:4]، وقال: فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:22].

وكل ذلك يعتبر من الصفات السلبية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وهناك قاعدة تتعلق بالصفات السلبية وهي أن الصفات المنفية لا بد أن تتضمن كمال الضد، فإذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه النوم والسنة؛ فلأنه سبحانه وتعالى كامل في قيوميته وكامل في حياته، وإذا نفى عن نفسه عزوب مثقال ذرة في السماوات والأرض، فلكمال علمه سبحانه وتعالى، ونفى عن نفسه الكفؤ والند والمثيل؛ لأنه لا سمي له كما قال الله عز وجل: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا [مريم:65]، وهذا استفهام إنكاري يتضمن النفي، أي: سمي لله عز وجل، وأما النفي المجرد فإنه لا فائدة منه، وهو نفي محض لا قيمة له ولا فائدة، وإنما الفائدة في المعنى الثبوتي الذي يتضمنه كمال الضد.

وتوجد قاعدة أخرى تتعلق بالصفات السلبية، وهي أن هذا النفي جاء في القرآن والسنة نفياً مجملاً، وذلك أن النفي المفصل لا يقتضي المدح ولا يقتضي الكمال، فأنت عندما تأتي إلى حاكم أو إلى أمير وتريد أن تمدحه فلا تفصل له في النفي، فلا تقل: أنت لست مجنوناً ولا أحمق ولا أهبل ولا قبيحاً ولا سيء الخلق، وهكذا وإنما تنفي عنه نفياً مجملاً وتمدحه بالأشياء التفصيلية، وهذا أمر معروف في واقع الحياة، ولهذا جاءت النصوص الشرعية بالنفي المجمل العام والإثبات التفصيلي؛ لأن هذا هو مقتضى الكمال ومقتضى إثبات الثناء لله سبحانه وتعالى، ولهذا خالف هذه الطريقة أهل الكلام فنفوا عن الله عز وجل الصفات غير اللائقة به نفياً تفصيلياً، وأثبتوا لله عز وجل إثباتاً مجملاً، فعكسوا طريقة القرآن. ولا شك أن هذا يدل على الضلال والانحراف في العقيدة.

الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية.

والصفات الذاتية: هي الصفات التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال وهي ليست مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، فهذه الصفات صفات ملازمة لله عز وجل في كل الأحوال، مثاله: العلم والحياة والعينين، والصفات الذاتية الأخرى مثل: العينين الساق.

وأما الصفات الفعلية فيمكن أن تنفك عن الله سبحانه وتعالى وهي متعلقة بمشيئة الله تعالى إذا شاء فعلها وإذا شاء تركها ومثال ذلك: النزول، فهو لا ينزل في كل وقت وإنما ينزل في أوقات معينة: في الثلث الأخير من الليل، ويوم عرفة، ونزل يوم معركة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فهو ينزل سبحانه وتعالى متى شاء، وقد أخبر أنه ينزل في أوقات معينة، وارتباط النزول بوقت المعين يدل على أن النزول صفة فعلية، وليست صفة ذاتية ملازمة لله عز وجل، بل هو يفعلها متى شاء، وكيف شاء.

ومن الصفات الفعلية: الضحك والخلق والاستواء والغضب والانتقام وجنس التدبير، يقول الله عز وجل: فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ [الزخرف:55]، (آسَفُونَا) يعني: أغضبونا، وهذا يدل على فائدتين:

الفائدة الأولى: أن الغضب غير الانتقام، فإن الانتقام أثر من آثار الغضب والذين أولوا الغضب إلى الانتقام تأويلهم فاسد وذلك أن الآية فرقت بينهما، قال: (فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ).

الفائدة الثانية: أن الغضب من الصفات الفعلية، فإنه لا يغضب دائماً وإنما يغضب متى شاء سبحانه وتعالى، ولهذا ربطها بوقت معين، قال: (فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ).

والصفات الفعلية تسمى أيضاً صفات اختيارية ومعنى اختيارية أي: متعلقة بالاختيار والإرادة، فالله عز وجل يفعلها متى شاء كيف شاء.

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات جميعاً وينفون مشابهة المخلوقات عن الله سبحانه وتعالى وقد اجتمع ذلك في آية في كتاب الله وهي قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11]، فقوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) هذا نفي مشابهة المخلوقات، وهذه من الصفات السلبية.

وقوله: (وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) فيه إثبات الصفات لله عز وجل، وهذا داخل في الصفات الثبوتية.

وأيضاً اجتمعت في سورة من كتاب الله وهي سورة الإخلاص:

فقوله: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، فيها إثبات الأحدية لله عز وجل وأنه موصوف بأنه الواحد سبحانه.

اللَّهُ الصَّمَدُ [الإخلاص:2]، ومعنى (الصَّمَدُ) الذي لا جوف له ولا أحشاء، فكل المخلوقات الحية لها أجواف وأحشاء؛ لحاجتها في قوامها إلى الأكل والشرب، أما الله عز وجل فهو الغني سبحانه وتعالى عن كل شيء، ولهذا قال العلماء في قوله: (الصَّمَدُ) الذي لا جوف له.

وقيل: (الصَّمَدُ) الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهذه من الصفات الثبوتية.

وقوله: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ [الإخلاص:3]، من الصفات السلبية، فنفى عنه الولادة، فهو لم يلد ولم يولد يعني: ليس مولوداً ولا والداً سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات السلبية.

وقوله: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:4]، أيضاً من الصفات السلبية.

فآيتان من السورة في الصفات الثبوتية، وآيتان في الصفات السلبية، فجاءت هذه السورة بأنواع الصفات كاملة كما جاءت بها آية الشورى التي سبق أن أشرنا إليها.

والصفات الفعلية يقسمها العلماء إلى قسمين:

القسم الأول: صفات فعلية لازمة.

والقسم الثاني: صفات فعلية متعدية.

فأما الصفات الفعلية اللازمة: فهي الصفات التي يفعلها الله عز وجل ولا يكون لها أثر على الخلق بشكل مباشر، مثل: النزول والضحك ونحو ذلك.

وهناك صفات فعلية متعدية وهي صفات الربوبية مثل: الخلق والرزق، والإحياء والإماتة، والتدبير، فهذه كلها أفعال يفعلها الله عز وجل وهي متعدية إلى خلقه، أي: لها آثار على خلقه.

ولا بد من بيان قضية مهمة جداً وهي أن هذه التقسيمات وهذه التفريعات لم تكن موجودة بهذه الألفاظ وهذه التقسيمات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت فيما بعد من باب تقريب العلوم، فالعلوم عندما انتشرت وتوزعت احتاج العلماء لتقريبها إلى الناس من خلال التفريعات والتقسيمات والأنواع، فالتقاسيم والأنواع ظهرت في كل العلوم وليست خاصة في الاعتقاد، فقد ظهرت في النحو، وفي لغة العرب والبلاغة وفي الأصول والمصطلح، وحتى العلوم الطبيعية فيها أقسام؛ لأن التقسيم تمييز بين أمرين متشابهين، ومن الدقة العلمية أن الإنسان يميز بين الأمور المتشابهة، وهذا التقسيم في حد ذاته عملية اصطلاحية، ولهذا قال العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح، أي: ليست المشكلة في الاصطلاحات، فيمكن أن يستخدم الإنسان المصطلح أو ممكن أن يقسم، أو يذكر أنواع.

والمهم في الاصطلاح هو أن يكون التقسيم منضبط وأن تكون المعاني الداخلة في التقسيم معانٍ صحيحة، وليست باطلة، ولهذا لم ينكر علماء السلف أقسام أصول الفقه، ولم ينكروا الأقسام الموجودة في النحو ولا البلاغة ولا أي علم من العلوم، فلم ينكروا الأقسام لأنها أقسام، ولم ينكروا المصطلحات لأنها مصطلحات، وإنما أنكروا المصطلحات التي تتضمن معاني باطلة مثل مصطلحات علماء الكلام ومصطلحات الصوفية، فهذه المصطلحات لم ينكرها السلف لكونها مصطلحات جديدة وإنما أنكروها لتضمنها معنى باطلاً. ولا بد من الإشارة إلى قاعدة مهمة جداً في التعامل مع مصطلحات أهل الكلام والصوفية، وهي أنه إذا سمعت مصطلحاً من مصطلحات أهل الكلام فيجب عليك أن تستفصل، ولا يصح أن تنفيه مطلقاً ولا أن تثبته مطلقاً، فإذا جاءك أحد أهل الكلام وقال: هل تعتقد أن الله جسم؟ لا تقل مباشرة: لا، ليس جسماً، ولا تقل: نعم، بل يجب أن تستفصل، وتقول: ماذا تعني بالجسم، إن كنت تعني بالجسم المعنى اللغوي المعروف عند العرب وهو أن الجسم معناه البدن، فالله عز وجل ليس بجسم إذا كان هذا معناه؛ لأنه لو قلنا أنه جسم بهذا المعنى نكون قد جئنا بشيء لم يرد في القرآن والسنة هذا الأول، والأمر الثاني شبهناه بالمخلوق الذي له بدن، وإن كنت تعني بالجسم معنى غير المعنى الموجود في لغة العرب وجعلت الجسم هو كل صفة، وجعلت كل موصوف بصفة فهو جسم، فالكتاب جسم والميكرفون جسم واللمبات جسم، بل الهواء جسم والماء جسم، وكل مركب من أمرين فهو جسم، سواء كان مادياً أو معنوياً، فحينئذٍ نقول: هذا مصطلح جديد ومقتضى هذا المصطلح أن تنفي الصفات، وإذا قلنا: إن لله يدين وعلم، وله حياة، وإن الله ينزل، قالوا أنتم جعلتموه جسماً مركباً من هذه الأشياء، فنقول: هذا مصطلح جديد فاسد، والنصوص الشرعية تدل على بطلانه؛ لأنها جاءت بإثبات الصفات حتى ولو كانت كثيرة فالواحد يمكن أن يوصف بأوصاف كثيرة، ولهذا تعريف الواحد عند علماء الكلام: هو الذي لا يوجد له نظير عند العرب ولا يفهمه العرب أصلاً، والواحد عندنا: هو الواحد الذي لا يوجد ثان مشابه له فيقال: رجل واحد، ويقال: فرس واحد، ويقال: بيت واحد، ومعنى فرس واحد أنه لا يوجد فرس ثانٍ معه، ورجل واحد أي: ليس معه رجل ثانٍ، وهذا معنى الواحد في لغة العرب، ولهذا يقول الله عز وجل: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا [المدثر:11]، فسمى الوليد بن المغيرة وحيداً، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أنه لا يجوز له أن يصلي بالثوب الواحد، فالمقصود بالواحد هو الفرد، أما الواحد عند علماء الكلام فهو ما ليس بمركب، فهم لا يسمون الإنسان واحداً، لأنه -مثلاً- يلبس الشماغ، وهذه صفة، ولأن له يدين وهذه صفة ثانية، ولأن له عينين وهذه صفة ثالثة، ولأن له رجلين، وهذه صفة رابعة، ولأنه أسمر أو أبيض وهذه صفة خامسة، ولأنه يتحرك وهذه صفة سادسة، ولأنه يتكلم وهذه صفة سابعة، وتعداد الصفات عندهم يدل على أنه ليس بواحد، مع أننا نقول في لغة العرب: هذا واحد مع اتصافه بأكثر من صفة، فلا يعني كون الواحد واحداً أنه ليس موصوفاً بصفة، وإنما يمكن أن يكون الواحد موصوفاً بأكثر من صفة، فالله عز وجل عندما قال: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، يعني: أن الله واحد لا شريك له في صفاته وأفعاله وعبادته سبحانه وتعالى، أما هم فقالوا: واحد في ذاته لا قسيم له، وقصدوا بمعنى واحد في ذاته أنه ليس موصوفاً بصفة، فإذا قلنا إن لله يدين، قالوا: هذا يدل على أنه مركب، وإذا قلنا إن لله عز وجل يدين وعينين وأنه سبحانه وتعالى حي وأنه سبحانه تعالى يعلم وأنه سميع بصير وأنه يضحك وأن له هذه الصفات، قالوا: بهذه الصفات ليس واحداً، فيعتبرون اليد واحدة، والعلم واحد، والحياة واحد.. وهكذا، وبسبب هذا الاصطلاح الجديد أولوا كل هذه الصفات، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقبل اصطلاح أهل الكلام مطلقاً ولا أن يرده مطلقاً، فهم يقولون مثلاً: هل تعتقد أن الله في جهة؟ فلا بد أن تقول: ماذا تعنون بالجهة، إن كنتم تعنون بالجهة مكاناً محصوراً، فالله عز وجل ليس في جهة بهذا المعنى، وإن كنتم تعنون بالجهة جهة العلو المطلق فالله عز وجل أثبت لنفسه العلو المطلق.

وهكذا الفناء عند الصوفية، فالفناء له أكثر من معنى عندهم فقد يقصدون بالفناء أن العابد أثناء عبادته يفنى عن نفسه فلا يشاهدها حتى يتحد مع الخالق فيصبح الخالق والمخلوق واحداً، وحينئذ يكون الفناء معنى فاسداً مناقضاً لأصول الدين، ونحن لا نقبل الفناء بهذا المعنى، بل هو كفر وردة ومخالف لشريعة الله عز وجل، وقد يقصد بالفناء معنى آخر وهو أن الإنسان أثناء قيامه بالعبادة قد ينشغل بها ويتعلق قلبه بها إلى درجة أنه قد لا يشعر بمن حوله وهذا لا مانع منه، ولهذا جاء في قصة التابعي الجليل عروة بن الزبير -على القول بصحتها- أنه قطعت رجله في الصلاة، وهذا يدل على أنه إذا صلى فإنه لا يشعر بما حوله وهذا نوع من الفناء ولا بأس به وليس فيه أي إشكال. فلا يصح لصاحب العقيدة الصحيحة أن يقبل المصطلحات مطلقاً ولا أن يردها مطلقاً، ومما ابتلينا به في الواقع المعاصر وجود المصطلحات الإعلامية الجدية، مثل: ما هو موقفك من الآخر، وهل تقبل الآخر؟ نحن نقبل الآخر وهؤلاء لا يقبلون الآخر.

أولاً: ما معنى الآخر، كلمة الآخر كلمة فضفاضة عامة يدخل فيها إبليس ويدخل فيها كل شياطين الإنس والجن والملاحدة الكبار والصغار واليهود والنصارى والذين يختلفون معك في مسائل فقهية، ولهذا من أكبر المشكلات التي نعانيها في خطابات وكلام بعض الدعاة الإسلاميين مع الأسف هو استعمال المصطلحات الإعلامية الفضفاضة التي لا تستطيع أن تضبطها والتي تشبه البخار فلا تستطيع أن تمسكه.

ثم ما معنى القبول؟ هل تعني بالقبول اعتقاد أن اليهود والنصارى موجودين، وأنه لا بد أن يحصل بيننا وبينهم حوار، والحوار كلمة فضفاضة عامة جداً، فهم يقولون نحن نريد أن يكون بيننا وبين الشيعة حوار، وماذا تعني بالحوار؟ هل تعني بالحوار دعوتهم إلى الله؟ فهذا أمر مطلوب، ونحن ندعوهم إلى الله ونسأل الله عز وجل أن يهديهم كما ندعوا اليهود والنصارى وكما ندعوا الفساق والمنحرفين عن شريعة الله عز وجل، لكن أحياناً يقصدون بالحوار التقارب، وهنا تكون المشكلة، فكلمة التقارب عامة، والقرب إلى أي حد يكون، فالتقارب أنواع.

إذاً: استعمال الألفاظ الشرعية، واستعمال المصطلحات الشرعية التي حددت معانيها في الكتاب والسنة هو الذي يجب أن يكون في خطابنا الإسلامي الدعوي، وفي كلامنا في أي مكان.

والحقيقة أنك أحياناً تجد بعض المشايخ عندما يفتي في المسائل الفقهية والعقدية تشعر أنه عالم، لكن إذا تكلم عن القضايا الدعوية والفكرية، تظن أنه صحفي من الصحفيين، ولا تجده يمت إلى العلم الشرعي بصلة، لأنه دائم التركيز على الألفاظ العامة الفضفاضة والكلمات التي لا يحدها حد، والتي ليست محدودة لا بلغة ولا بعرف وهذا لا شك أنه خطر على الدعاة وخطر على المتكلم بهذا الكلام، فإن الواجب تحديد الألفاظ وضبطها، لأن ذلك أولاً: ينفي عن الشخص سوء الظن.

وثانياً: لا يجعل كلامه يوظف من قبل السيئين توظيفاً فاسداً، لأن الكلام الدقيق لا يستطيع أصحابه أن يوظفوه توظيفاً فاسداً، لكن الكلام الفضفاض العام هو الذي يمكن أن يوظف توظيفاً فاسداً، وهذا استطراد دعت الحاجة إليه عند الكلام عن مصطلحات أهل الكلام.

من القواعد المتعلقة بأدلة الصفات: أن الصفات تؤخذ من النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة، فتؤخذ من القرآن ومن صحيح السنة، فالقرآن دل على الصفات وصحيح السنة دلت على الصفات، ومن السنة تؤخذ من المتواتر ومن الآحاد أيضاً، فالآحاد يدل على العقيدة كما يدل على الأحكام ولا يجوز أن يقال إن أخبار الآحاد لا تؤخذ في العقائد، فهذا قول باطل وهذه بدعة وضلالة، ولهذا أفرد الإمام البخاري رحمه الله كتاباً خاصاً في صحيحه سماه كتاب: أخبار الآحاد، وأورد فيه من الأدلة ما يدل على وجوب قبول العقيدة من أخبار الآحاد، ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى ملك اليمن وملك البحرين أرسل إليهم أفراداً يدعونهم إلى التوحيد، والتوحيد هو أساس العقيدة، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم إرسال عدد التواتر، ولم يشترط من يرسل إليه عدد التواتر أيضاً، فليس هناك داع إلى اشتراط عدد التواتر، ثم إذا كان الآحاد مقبولاً في باب الأحكام ويتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى بها فالتفريق بين الأحكام والعقائد ليس له معنى، فنحن نتعبد لله عز وجل بالعقائد الصحيحة أيضاً من خلال أخبار الآحاد، يقول الله عز وجل: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة:122]، قال: (وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) والإنذار هنا كلمة عامة تشمل الإنذار ببيان الأحكام وتشمل أيضاً الإنذار ببيان العقائد، مع أنه ذكر أن هناك طائفة والطائفة تشمل الفرد الواحد كما قال الإمام البخاري ، ولهذا فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وهو فرد واحد وقال: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)، وهذه هي العقيدة، فأرسل إليهم معاذاً ومع هذا لم يقل أهل الكتاب إنه يشترط عدد التواتر، وعدم قبول أخبار الآحاد في العقيدة بدعة وضلالة يجب الحذر والتحذير منها، فهي إلغاء لعدد كبير من أحاديث الوحي.

معنى عدم قبول أخبار الآحاد في العقيدة: أن نصف أدلة العقيدة بعدم القبول. وأهل الكلام لم يكتفوا بالقول بأن خبر الآحاد لا يقبل في العقيدة، بل حتى الأخبار المتواترة عندهم لا تقبل؛ لأن مدلولاتها ودلالاتها لفظية، والدلالات اللفظية لا تقتضي اليقين حتى تتجاوز عشر عقبات ذكرها الرازي في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، منها:

ألا تقتضي الاشتراك، ومنها: عدم اقتضاء المجاز، ومنها: عدم وجود المعارض العقلي، ولو لم يوجد إلا المعارض العقلي لكان كافياً في رد هذه الأخبار، إذاً هؤلاء لا يرجون لله وقاراً، ولا يعملون بالأدلة القرآنية، ولا يعملون بالأخبار النبوية، فالأخبار النبوية مردودة عندهم؛ لأنها آحاد، والآيات القرآنية مردودة؛ لأن مدلولاتها ظنية، ولأن ما تدل عليه ظن، والأصل عندهم هو العقل، ولهذا فإن السلف لم يسموا هؤلاء بالعقلانيين؛ لأنهم ليسوا عقلانيين في الحقيقة، وإنما هم أهل أهواء، فسموهم أهل الأهواء والبدع، فينبغي التنبه في مثل هذه الحالة.

السؤال: هل الصوفية من الثنتين والسبعين فرقة الهالكة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أم هي الفرقة الناجية؟

الجواب: الصوفية ليست من الفرق الناجية؛ لأن عندها بدعاً مخالفة للسنة سواء في العقائد النظرية أو في الأعمال التعبدية ولهذا تعتبر من الفرق الضالة الهالكة الواردة في الحديث.

السؤال: ما معنى أخبار الآحاد؟

الجواب: الحديث يقسمونه باعتبار كثرة الرواة إلى قسمين: متواتر وآحاد، المتواتر: هو ما نقله جمع كثير عن جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، ومثال ذلك: حديث ينقله عشرة عن عشرة عن عشرة وينتشر، مثل حديث: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)، أما حديث الآحاد فهو الذي ينقله الأفراد، فينقله واحد عن واحد عن واحد ويسمى غريباً، أو ينقله اثنان أو ثلاثة أو أربعة بحسب العدد الذي لا يبلغ حد التواتر، وأغلب السنة منقول بهذه الطريقة، وما دام أن الناقل ثقة فيجب قبول خبره إلا إذا دل الدليل على أن فيه خطأ.

السؤال: قال الله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11]، هل الكاف هنا للتشبيه في قوله (ليس كمثله)؟

الجواب: ليس المقصود بالكاف هنا للتشبيه وإنما الكاف هنا للتوكيد.

السؤال: هل يجوز سب الشيعة؟

الجواب: الحقيقة أن السب ليس من آداب المسلم عموماً والواجب ألا يتعود الإنسان على السب والشتم، لكن يمكن أن يسب الشيعة عموماً إذا ارتكبوا ما يسب على مثله في النصوص، فمن لعن أبا بكر وعمر فهو ملعون، ومن كفر عموم الصحابة في الجملة فهذا لا شك في أنه كافر، ومن اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا فهو من أشد الناس المتهمين بالكذب والعدوان والكفر والعياذ بالله.

السؤال: هل مذهب المعتزلة في صفة الكلام نفي الكلام عن الله ويقولون إنه من مخلوقاته؟

الجواب: المعتزلة يقولون الكلام ليس من صفات الله بل هو من مخلوقات الله، ولا يثبتون لله صفة تسمى الكلام، ويقولون تكلم بمعنى: يخلق كلاماً، ولا يتكلم بمعنى أنها صفة من صفاته، وهذا مذهب المعتزلة.

السؤال: ما معنى قول الكلابية والأشعرية والماتريدية كلام الله معنى قائم بنفسه؟

الجواب: هذا أساسه حقيقة الكلام، والمعتزلة قالوا: إن حقيقة الكلام اللفظ، والأشاعرة قالوا: إن حقيقة الكلام المعنى، وأهل السنة قالوا: إن حقيقة الكلام اللفظ والمعنى، فالمعتزلة قالوا: حقيقة الكلام هو اللفظ واللفظ مخلوق، لأنه لو قلنا بأن الله عز وجل يتكلم بالقرآن لفظاً لاستلزم ذلك الحدوث، والحدوث ممتنع عن الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يقتضي حلول الحوادث بذاته ولهم قاعدة طويلة في هذا الموضوع وهي قاعدة فاسدة.

والقول الثاني وهو أن حقيقة الكلام المعنى، قال به الأشعرية وأن الله عز وجل عندما قال: حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ [التوبة:6]، والمقصود بالكلام: المعنى، ولما كان المعنى لا يمكن له أن يُسمع كان القرآن عبارة عن كلام الله، وعبر به جبريل أو محمد على خلاف بينهم، وتوصلوا إلى أن لفظ القرآن ومن حيث هو حرف وصوت مخلوق كما قالت المعتزلة، والفارق بينهم وبين المعتزلة هو أن الأشعرية قالوا بأن حقيقة الكلام هو المعنى والله عز وجل متكلم، بمعنى أن الكلام صفة من صفاته أي: أن عنده معاني الكلام، وأما الألفاظ فليست من كلام الله سبحانه وتعالى، أما أهل السنة فقالوا الكلام يشمل اللفظ والمعنى وكل ذلك من كلام الله والقرآن لفظ ومعنى من الله سبحانه وتعالى.

السؤال: هل يجوز لي أن أدعو لنفسي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)؟

الجواب: نعم، يجوز لك أن تدعو وأن تقول: اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل.

السؤال: يرد لفظ العرض والجوهر عند دراستنا لكتاب الإتقان، فبعد تأصيل المسألة وذكر موقف أهل السنة والجماعة عن ذلك وموقف أهل الكلام، هل يصح لنا من باب التطبيق على النصوص أن نذكر أن كذا من الألفاظ في هذه الآية عرض وهذا جوهر؟

الجواب: العرض والجوهر من مصطلحات أهل الكلام، ومعنى العرض الذي لا يقوم بذاته، ومعنى الجوهر الذي يقوم بذاته، ويمثلون للعرض بالألوان والطعوم والروائح، ويقولون إنه لا يمكن أن يفك الجوهر عن العرض، وأما الجوهر الذي ينفك عن العرض مطلقاً فهو الجوهر الفرد وهو الذي لا ينقسم ولا يتجزأ، والجوهر عندهم هو المتألف من شيئين فأكثر، وخلاصة الكلام أن هذا المصطلح في ذاته مصطلح فاسد ولا يحتاج إليه عند التطبيق ولا عند التنظير ويمكن التعبير بالمعاني الصحيحة التي يمكن ذكرها بعيداً عن هذه المصطلحات، أما إذا استعمل الإنسان كلمة عرض وكلمة جوهر ليس بمعناها الاصطلاحي عند أهل الكلام فلا مانع من ذلك، ولهذا الأطباء يقولون للمريض مثلاً: ما هي أعراض المرض عندك، ويقصدون بالأعراض الأشياء والصفات التي تحصل للإنسان حتى يعرفون من خلاله المرض الذي أصابه، فاستعمال لفظ عرض وجوهر بمعناها اللغوي لا إشكال فيه، لكن محاولة إسقاط المعنى الكلامي على المعاني الشرعية سواء كان في علوم القرآن أو الحديث أو في الاصطلاح أو في أي علم من علوم المصطلحات مثل اللغة ونحوها فلا يصح ذلك؛ لأن هذه المصطلحات مصطلحات فاسدة في ذاتها.

السؤال: هل يجوز أن نقرأ الدعاء في الوتر من المطوية أو من كتاب، أي نمسك المطوية؟

الجواب: يستحب في الصلاة للإنسان ألا يمسك شيئاً سواء كان قرآناً أو أوراقاً فيها أدعية؛ لأنها تشغل المصلي عن صلاته، ولهذا لا يستحب للإنسان أن يأخذ المصحف ويتابع وراء الإمام ويقلب صفحات المصحف، بل الواجب عليه الإنصات وأن تكون يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال: لماذا سميت هذا القصيدة باللامية، وما الفائدة من دراستها وحفظها؟

الجواب: سميت باللامية لأن آخرها حرف لام، والدالية تسمى إذا كان آخرها حرف دال، ونونية ابن القيم؛ لأن آخرها حرف النون، فالقصيدة تتكون من بيت والبيت يتكون من فقرتين، الفقرة الأولى هي صدر البيت والفقرة الثانية هي عجز البيت، وآخر حرف يسمى في العجز حرف الروي، وهو الذي قد تسمى به القصيدة، والفائدة هو أن ابن تيمية رحمه الله جمع بعض مسائل العقيدة في هذا النظم فإذا حفظها طالب العلم فستكون المسائل موجودة في باله.

السؤال: هل من في عقيدته دخن يؤخذ منه علوم في مجالات أخرى؟

الجواب: لا يؤخذ منه والواجب أن يهجر؛ لابتداعه، فلا يؤخذ منه علم النحو مثلاً، لأن من علماء أهل السنة من هو عالم في النحو، وفيه غنى عنه، لكن إذا لم يكن هناك أحد فيمكن أخذ النحو والبلاغة والفقه والتفسير.. وغير ذلك بشرط أن يحترز الإنسان من بدعته فلا يمرر شيئاً من هذه البدع عليه، لكن الأصل هو أن الإنسان يبتعد عن أهل البدع عموماً.

السؤال: ما رأيكم فيمن يقول إن اليهود والنصارى ليسوا كفاراً، بل هم أهل الكتاب وأنهم تحت مشيئة الله، خصوصاً من لم يعرف الإسلام منهم؟

الجواب: من قال إن اليهود والنصارى الآن ليسوا كفاراً فهو كافر، لأن الله عز وجل كفرهم في القرآن صراحة: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ [البينة:1] وقال تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ [المائدة:73]، فكفرهم الله عز وجل فمن لم يكفرهم فقد كذب الآيات.

السؤال: ما هو الفرق بين الأسماء والصفات؟

الجواب: الأسماء أعلام مثل: الرحيم، الرحمن، العزيز...، والصفات معانٍ مثل العزة، والكرم، والرحمة، هذا هو الفرق بين الأسماء والصفات.

السؤال: هل يجوز أن أقول: أقسم بآيات الله؟

الجواب: ليس هناك مانع من القسم بآيات الله إذا كان الحالف يقصد بها آيات الله القرآنية لأن كلمة آيات قد تشمل آيات الله الكونية، والقرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ويجوز القسم به، لكن ما دام أن الكلمة (آيات) تشمل الآيات القرآنية والآيات الكونية مثل السماوات والأرض وغيرها، فالأولى البعد عن ذلك كله.