هذا الحديث يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على كل خير وعلى التنافس في الخيرات، ومن كان منهم فقيراً فإنه يحب أن ينافس من كان غنياً في الخير، ولهذا شكا فقراؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثلما فعل الأغنياء؛ لأنهم متفقون مع الأغنياء في أنهم يصلون جميعاً ويصومون جميعاً، ولكن الأغنياء يزيدون عليهم بأنهم يتصدقون، وقد فهموا أن الصدقة إنما تكون بالمال، ولا شك أن الصدقة بالمال هي الأساس وهي الأصل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة تكون في غير المال أيضاً، وأن الإنسان إذا عجز عن الصدقة بالمال فيمكنه أن يأتي بشيء يقدر عليه ويكون له صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: (أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟) يعني: من أمور أخرى تقدرون عليها، وليس من الذي لا تقدرون عليه وهو الصدقة بالمال، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يعتبر من الصدقات، فقال عليه الصلاة والسلام: (إن بكل تسبيحة صدقة) أي: كون الإنسان يقول: سبحان الله له بذلك صدقة، وهي صدقة على نفسه؛ لأنها صدقة قاصرة ليست متعدية؛ لأنه كلام وذكر يقوله بنفسه، فنفعه قاصر وليس متعدياً.

قال: (وكل تكبيرة صدقة) أي: كونه يقول: الله أكبر.

قوله: (وكل تحميدة صدقة) أي: كونه يقول: الحمد لله.

قوله: (وكل تهليلة صدقة) أي: كونه يقول: لا إله إلا الله.

فهذه الكلمات الأربع كل واحدة منها إذا أتى بها الإنسان فإن بكل واحدة منها صدقة منه على نفسه.

فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تكون في غير المال، وأنها تكون بالذكر.

ذكر بعد ذلك ما كان نفعه متعدياً، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالآمر والناهي متصدق على نفسه وعلى غيره، فهو متصدق على نفسه؛ بكونه عمل صالحاً وفعل أمراً معروفاً ونهى عن منكر وأرشد إلى خير، ونافعٌ غيره؛ لأن ذلك تعاون مع غيره على البر والتقوى، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون الإنسان قد أحسن إلى غيره وعدى ذلك النفع إلى غيره بأن أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فينتفع المدعو، ويكون للداعي مثل أجر المدعو، وفي نفس الوقت يكون الداعي حين دعا غيره مأجوراً على دعوته ومأجوراً على أمره ونهيه.

فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواعاً من الصدقات يقدر عليها الفقراء، ولا يختص بها الأغنياء أو غيرهم، وإنما هي عامة لكل أحد، فكلٌّ يستطيع أن يأتي بها.

وبعض ذلك الذي ذكره صلى الله عليه وسلم نفعه قاصر، وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وبعضه نفعه متعد، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثم ذكر بعد ذلك أمراً من الأمور التي للنفوس فيها حظ ووطر وهو قضاء الشهوة، والإنسان فيها يستفيد ويفيد، يحصن نفسه ويحصن غيره، ويعف نفسه ويعف غيره، وينال هذه الشهوة وهذه اللذة ومع ذلك يكون له فيها أجر، فدل على أن الأمور المباحة التي للنفوس فيها حظوظ وفيها قضاء الشهوة والوطر، إذا احتسبها الإنسان عند الله وقصد بها إعفاف نفسه وإعفاف غيره، وإحصان فرجه وإحصان غيره، والإحسان إلى نفسه والإحسان إلى غيره، فإنه يكون بذلك محصلاً للأجر.

الصحابة رضي الله عنهم: (يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!) قالوا ذلك؛ لأن هذا أمر يتعلق بأمور للنفس فيها حظ، فأرادوا الاستثبات في ذلك والتحقق، وهم عالمون وقاطعون بأن كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكن هذا من باب الاستثبات والاطمئنان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس هذه المسألة على مسألة تقابلها، وهي قضاء الشهوة في أمر محرم، فإنه إذا قضاها في أمر محرم أثم، فإذا قضاها في أمر مشروع وأمر مباح فإنه يكون له في ذلك أجر.

وهذا فيه إثبات القياس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس كون الإنسان يأتي شهوته في أمر حلال على قضاء الشهوة في أمر حرام، وأنه إذا قضاها في أمر حرام فإنه يأثم ويستحق العقوبة، فكذلك إذا أتى بها في أمر مباح وأمر مشروع فإنه يكون قد أحسن، وهو مستحق للأجر والثواب على ذلك من الله عز وجل، وهذا يسمى قياس العكس؛ لأن المسألة المقيسة معاكسة للمسألة المقيس عليها، فالمقيس عليها هي فعل أمر حرام فيه قضاء شهوة يكون فيه إثم، ويقابل ذلك قضاء الشهوة في أمر مباح، فيكون في هذا أجر كما أن في ذلك وزراً.

قال عليه الصلاة والسلام: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر).

فالحديث دل على أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى الخير وهم الحريصون على كل خير، وهم الذين كانوا يتنافسون في الخيرات ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحات، ومن كان عاجزاً عن شيء فإنه يجب أن يلحق بمن كان قادراً عليه، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاختلاف الذي بينهم وبين غيرهم فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقدرون عليه، وأن الله تعالى يثيبهم على هذه الصدقات المتنوعة التي بعضها نفعه قاصر وبعضها نفعه متعدٍ، وأن كل ذلك صدقة منهم على أنفسهم فيما إذا كان النفع قاصراً، وصدقة منهم على أنفسهم وعلى غيرهم إذا كان النفع متعدياً.

قوله: (تعدل بين اثنين) أي: متخاصمين متنازعين بينهما خلاف فتصلح بينهما بالعدل أو تحكم بينهما بالعدل إذا حكّماك، فإن ذلك صدقة منك على نفسك وعلى غيرك؛ لأنك أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك، أحسنت إلى نفسك بأن عدلت وأصلحت بين الناس، وأحسنت إلى غيرك حين أتيت إلى الإصلاح بينهما، وحصل على يديك الإصلاح بينهما ودفع الشقاق والنزاع بينهما.

قوله: (وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة) أي: صدقة منك على نفسك وعلى غيرك؛ لأن نفعها متعد، وقد يكون الإنسان محتاجاً إلى أن يساعده في الركوب على الدابة؛ لكونه شخصاً كبيراً أو ولداً صغيراً، وذلك بأن يساعده على الركوب عليها إن كانت واقفة، وإن كانت باركة يركب عليها صاحبها ثم ذاك يقيمها حتى تعتدل وحتى تقوم، فيكون مساعداً له في حمله عليها، وكذلك أيضاً تحمل له متاعه عليها، وأغراضه من حطب أو عشب أو طعام أو أي شيء يحتاج إلى حمله على الدابة، فإذا ساعدته على حمله عليها وكان الذي يحمل عليها ثقيلاً لا يستطيع أن يحمله الشخص الواحد، فأتيت وحملت أنت وصاحب الدابة ذلك المتاع ورفعته على ظهر الدابة فإن ذلك صدقة منك على نفسك؛ لأنك أحسنت وفعلت أمراً معروفاً مشروعاً، وأحسنت إلى غيرك بأن رفعته عليها حيث يكون محتاجاً إلى ذلك.

قوله: (والكلمة الطيبة صدقة) كل كلام حسن وكل كلام طيب وكل كلام جميل فإنه صدقة من الإنسان على نفسه، أو صدقة منه على نفسه وعلى غيره؛ لأنه إن كان ذكراً أو قراءة قرآن أو تسبيحاً أو تحميداً أو تهليلاً أو تحميداً فكل ذلك يعتبر صدقة، وكذلك قراءة القرآن وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل ما يحصل من الإنسان من كلام طيب فإنه يعتبر صدقة.

والكلمة الطيبة هي كلمة مفردة وهي جملة، ولكن يدخل تحتها الذكر، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعليم وغير ذلك، كل ذلك يدخل تحت الكلمة الطيبة.

قوله: (وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة) هذا يحصل بكون الإنسان يذهب إلى المساجد فيحصل الأجر في ذهابه وإيابه، فكل خطوة يخطوها إلى الصلاة في ذهابه إلى المسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وهذا نفع قاصر وليس بمتعد، وهو من الأفعال؛ لأن الصدقات المذكورة منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال، فالعدل بين الناس قول وهو متعدٍّ؛ لأن العدل بينهم والحكم بينهم بالكلام وبالقول، وحمل الإنسان على الدابة هو فعلي وهو متعد، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة فعلية قاصرة ليست بمتعدية؛ لأنه نفعها لا يتجاوز صاحبه ولا يتعداه إلى غيره.

قوله: (وإماطة الأذى عن الطريق صدقة) يعني: كون الإنسان يجد في الطريق سواء طريق المشاة أو طريق السيارات شيئاً يعوق المشاة أو السيارات فيزيله عن الطريق وينحيه عن الطريق، سواء أكان زجاجاً أم حجراً أم حديداً أم غير ذلك مما يتأذى به الناس، أو يكون شيئاً ساقطاً في طريق السيارات، فلو جاءت السيارة عليه لحصل بذلك ضرر عليها وعلى ركابها، فينحي ذلك الذي في الطريق عن الطريق ويميطه عنها، فإن ذلك منه صدقة على نفسه وعلى غيره؛ لأنه من النفع المتعدي، وهو فعل متعد إلى غيره، فيستفيد منه المميط والناس الذين يمرون في الطريق، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، كما جاء في الحديث: (أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان).

هذا الحديث قد بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على كل سلامى من الناس صدقة، وتلك الصدقة تكون بفعل الخيرات وإن لم تكن مالاً يدفع للفقراء، بل الذكر صدقة، والعدل بين الناس صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، وقضاء الإنسان شهوته بالجماع صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى المساجد صدقة، فكل ذلك من أنواع الصدقات، وقد جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى) يعني: يجزئ عن هذه الصدقات التي تكون على المفاصل كلها، وهي ستون وثلاثمائة مفصل، فيمكن أن تؤدى هذه الصدقة عن هذه المفاصل بالإتيان بركعتين من الضحى؛ وذلك لأن الإنسان في صلاته ركعتين تتحرك أعضاؤه وتتحرك مفاصله، وتكون هذه الصلاة صدقة عن هذه المفاصل.

إذاً: فالإتيان بهذه الصدقات عن هذه المفاصل كلها سهل ومشروع؛ لأنه يحصل ذلك بركعتين من الضحى تتحقق بها هذه الصدقات الكثيرة على هذه الأعضاء التي هي المفاصل.

هذا الحديث يتعلق بالبر والإثم، والبر جاء في حديث النواس بن سمعان أنه حسن الخلق، فيحتمل أن يكون المراد بقوله: (حسن الخلق) الخلق الحسن الذي هو من جملة أعمال البر ومن جملة وجوه الخير، فيكون نظير قوله: (الدين النصيحة) وقوله: (الحج عرفة).

ويكون التنصيص عليه من بينها لعظم شأنه وأهميته، ويحتمل أن يكون المراد بحسن الخلق جميع أعمال الخير، ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن)، أي: أنه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيكون حسن الخلق على ذلك عاماً ليس مقصوراً على الخلق الكريم الذي هو معاملة الناس، ومن جملة ما يدخل فيه معاملة الناس معاملة طيبة، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، ويأتي إليهم ما يحب أن يؤتى إليه، فيكون أعم من التفسير الأول.

إذاً: إما أن يكون مراداً بالبر الخلق الحسن، ويكون في ذلك إشارة إلى خصلة من خصال البر، ويدل على عظم شأنه، إذ قد جاء فيه أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنه وأن أثقل ما يوضع في الميزان هو الخلق الحسن، ويحتمل أن يكون المراد به العموم، فكل ما هو خير سواء أكان من الأقوال أم الأفعال فإنه يدخل تحت حسن الخلق، ويدل عليه ما جاء عن عائشة (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن)، وذلك لأنه كان يتأدب بآداب القرآن، ويأتي بأحكام القرآن، ويأتمر بأوامر القرآن، وينتهي عن نواهي القرآن.

قوله: (والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) أي: لست مطمئناً إليه وفي نفسك منه شيء، وهذا يكون في حق المؤمنين، وليس في حق كل أحد؛ لأن من الفساق من يأتي الإثم ولا يبالي باطلاع الناس عليه، كما في الحديث: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت) فمن الناس من يفعل المعاصي ولا يبالي بها، بل ويجاهر بها ولا يستحي من الله ولا يستحي من الخلق، فمثل هذا ليس هو ممن يحيك في صدره الإثم، بل هذا متمكن من الإثم وواقع في الإثم، وليس مما يحصل منه الأمور المشتبهات، بل هو واقع في المحرمات الواضحات الجليات، وإنما يكون هذا في حق المؤمنين الذين يخافون الله والذين يتورعون ويحافظون على دينهم وعلى أعراضهم، كما في حديث النعمان بن بشير : (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

قوله: (وكرهت أن يطلع عليه الناس) أي: لأنه مما يستحيا منه، ولأن الناس إذا اطلعوا عليه ذموا الإنسان وعابوه وقدحوا فيه وتكلموا في عرضه، فهذا هو الإثم.

إن البر يأتي مقروناً بالتقوى، كما قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] وعند اجتماعهما يفسر البر بأنه فعل الطاعات، والتقوى بأنها ترك المعاصي، فيقسم المعنى على البر والتقوى، فيكون نصيب البر من ذلك فعل الطاعات، ويكون نصيب التقوى من ذلك ترك المعاصي، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر اجتمع فيه ما يتعلق بالطاعات وما يتعلق بالمعاصي، كما في قوله تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [البقرة:177] فإن هذه الآية اشتملت على أمور قلبية، وقد جاء فيها ذكر خمسة من أركان الإيمان الستة دون الإيمان بالقدر، وجاء فيها أيضاً أعمال متعدية، فتكون شاملة للطاعات وللمنهيات، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنه يتسع للطاعات والمنهيات، فالبر إذا جاء وحده شمل الطاعات والمنهيات، والتقوى إذا جاءت وحدها شملت الطاعات والمنهيات، وإذا جمع بينهما يقسم المعنى بينهما، فيعطى البر ما يتعلق بالطاعات، وتعطى التقوى ما يتعلق بترك المعاصي، والإثم يأتي معه العدوان، وفي آية سورة المائدة: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فيفسر الإثم بالمعاصي والذنوب، ويفسر العدوان بالاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك مما يكون فيه اعتداء عليهم، فيما هم مختصون به، وذلك بإتلافه أو بالإخلال به.

أما حديث وابصة بن معبد فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: النبي صلى الله عليه وسلم : (جئت تسأل عن البر؟) والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل أن يبدي وابصة ما عنده وسؤاله عما يريد، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك لكونه علم منه اهتمامه بهذا الموضوع وعنايته بهذا الأمر، وقد يكون سبق أن سأله في هذا الموضوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (جئت تسأل عن البر؟) أي: أنه جاء يسأل عن البر والإثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: (استفت قلبك، البر ما اطمأنت له النفس واطمأن إليه القلب).

فقوله: (استفت قلبك) هذا إنما يكون في حق من يكون من المؤمنين المتقين، مثل: أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن يكون من أهل الإيمان، وأما إذا كان من أهل الفجور والعصيان فهذا يفتيه قلبه بارتكاب الأمور القبيحة الواضحة التي لا خفاء فيها ولا لبس، فضلاً عن الأمور المشتبهة التي يحتاج فيها إلى استفتاء القلب.

فقوله: (استفت قلبك) يعني: أن الإنسان قد يطمئن إلى شيء ويقدم عليه وهو مطمئن، كالحلال البين والحرام البين، فإن ذلك يكون واضحاً لا يتردد فيه الإنسان، ومن الأشياء ما يكون محلاً للتردد، مثل إنسان يسأل عن قبول الهدية من شخص أكثر ماله حرام، فإنه لو أفتاه مفت بإباحته فإن على الإنسان أن يرجع إلى قلبه وإلى ما فيه من التردد وإلى ما فيه من عدم الراحة وإلى ما فيه من عدم الطمأنينة، فلو أفتاه الناس وأفتوه وقلبه غير مطمئن فإنه لا يقدم على ذلك، وهذا في الذين يفتون بغير علم أو يفتون في أمور ليس عليها دليل بين، أما إذا كان إفتاء مبنياً على أدلة بينة على آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس للإنسان أن يتردد فيه، بل على كل مسلم أن ينصاع لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن حيث يكون الشيء من الأمور المشتبهة فإن هذا هو الذي يكون فيه استفتاء القلب وإن أفتي، فإن أفتاه من يفتيه ونفسه غير مطمئنة فطريق السلامة من ذلك أنه لا يقدم على هذا الشيء الذي فيه عدم اطمئنانه.

قوله: (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب) لا أعلم فرقاً بين هاتين الجملتين: اطمئنان النفس، واطمئنان القلب، ولم يتضح لي فرق بين اطمئنان النفس واطمئنان القلب إلا أن يكون من قبيل التأكيد مع التغاير في الألفاظ واتحاد المعنى.

قوله: (والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك).

قوله: (ما حاك في النفس) يعني: ما حصل للنفس فيه مشقة وعدم طمأنينة، فالإنسان إذا لم يكن الأمر واضحاً عنده، بل فيه خفاء في كونه حلالاً أو حراماً، وكونه سائغاً أو غير سائغ فطريق السلامة في ذلك تجنبه وتركه، كالمثال الذي ذكرته، وهو الهدية ممن يكون أكثر ماله حراماً، فإن هذا لو أفتى الإنسان في شأنه من يفتيه فإن كونه لا يقدم على ذلك ويتخلص منه لا شك أن فيه الاطمئنان في قلبه والسلامة لنفسه، ويكون بذلك مطمئناً منشرح الصدر، بخلاف ما إذا كان بخلاف ذلك وأخذ هذه الهدية ونفسه غير مطمئنة، فإن ذلك يحدث له تشوشاًً في فكره وفي نفسه، فلا يكون عنده اطمئنان، فيكون الحل الأمثل كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) ومعلوم أن الفتوى إما أن تكون بأدلة واضحة وبمن يكون من أهل العلم، فإنه يتعين على المستفتي أن يأخذ بالفتوى، وأما إذا كان الأمر ليس بواضح وإنما هو من الأمور المشتبهات فقد يكون المسئول ليس من أهل العلم، وقد يكون عنده جهل وعنده خفاء وعنده تسرع، فكون الإنسان يأخذ بما فيه الاطمئنان وما فيه السلامة وما فيه الراحة لا شك أن هذا هو الأليق وهذا هو الأولى بالإنسان، والله تعالى أعلم.

السؤال: الإمام النووي يذكر في الأربعين حديثاً حديث النواس بن سمعان وحديث وابصة بن معبد على هيئة حديث واحد، وعندئذٍ ستكون الأحاديث ثلاثة وأربعين حديثاً، فكيف ذلك؟

الجواب: الحديثان جعلا حديثاً واحداً باعتبار وحدة موضوعهما، فكلاهما يتعلق بالبر والإثم، إلا أن بينهما فرقاً في الألفاظ، ففي حديث النواس قال: (البر حسن الخلق) وفي حديث وابصة قال: (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب) وهو يقابل قوله في حديث النواس: (الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) فالحديث واحد باعتبار كون الموضوع واحداً.

السؤال: في الحديث الخامس والعشرين من الأحاديث النووية ذكر أن ما تشتهيه النفس وتتعاطاه عن طريق الجبلة كالجماع يؤجر المرء عليه، فهل هذا على الإطلاق، أو أنه لابد من استحضار النية؟

الجواب: لابد من استحضار النية في كون الإنسان يقصد إعفاف نفسه وإعفاف غيره وإنجاب الأولاد؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) فالأمور المباحة بالنية الصالحة والنية الطيبة تتحول إلى قربات.

السؤال: الإنسان قد يميط الأذى أو قد يعين شخصاً ولا يقصد به التقرب إلى الله، وإنما من باب المساعدة، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا، بل يريد الإحسان وطلب الأجر من الله، فكيف أن الإنسان لا يريد أجراً ولا يفكر في الأجر عندما يفعل هذا الفعل الذي هو إحسان؟! والله تعالى يقول: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195] وهذا من الإحسان، فالإنسان يفعل هذا مستحضراً الفائدة والنفع للمسلمين.

السؤال: في قوله: (وإن أفتاك الناس) ذكر الناس هنا هل يدل على أنهم غير أهل العلم وأنهم العوام؟

الجواب: نعم، هو يشعر بهذا، لكن قد يكون هناك بعض الأمور يفتي فيها بعض أهل العلم وليس فيها دليل، وقد يكون المفتي اجتهد في أمر لا تطمئن إليه النفس، فلو أن إنساناً من أهل العلم أفتى في مسألة مشتبهة بالحل بناءً على ما وضح له فإن الإنسان لا يطمئن إلى هذا المفتى به؛ لأنه سيقدم عليه وهو غير مطمئن والنفس فيها شيء.

السؤال: هل من تعليق على ما قاله النووي رحمه الله في حديث وابصة بن معبد : (حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن؟).

الجواب: الإسنادان فيهما كلام، ولكن جاء لهما شواهد ذكرها ابن رجب بأسانيد جيدة، والألباني صححهما بهذه الشواهد التي ذكرها ابن رجب ، فيكون الحديث حديثاً حسناً أو صحيحاً، وهنا قال: رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن) والدارمي كتابه يقال له: السنن ويقال له: المسند، وهو ليس مسنداً على الاصطلاح المعروف في المسانيد التي هي على أسماء الصحابة، مثل: مسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد، وإنما هو مسند بمعنى أن إسناده بذكر الرواة والرجال مثل: صحيح البخاري ، فصحيح البخاري اسمه (الجامع الصحيح المسند من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه) يعني بذلك: أنه مسند بالتحديث، أي: فيه حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان. فيكون المسند بمعنى آخر غير المعنى المشهور، وهو أن يكون المقصود به ترتيب الأحاديث أو ذكر الأحاديث على أسماء الصحابة، بحيث يذكر الصحابي ويذكر ما له من الأحاديث، وكتاب الدارمي ليس من هذا القبيل؛ وإطلاق السنن عليه أوضح من جهة أنه على طريقة السنن وليس على طريقة المسانيد، وإذا قيل له: مسند فهو بمعنى أنّ أحاديثه مسندة.

السؤال: نرجو شرح ما قاله أبو حاتم ، فقد قال: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار، وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم. قال: وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده، فكذلك نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا حديث كذب وأن هذا حديث منكر إلا بما نعرفه. قال: وتعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاماً يصلح مثله أن يكون كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم؟

الجواب: هذه قضية الجهابذة النقاد في معرفة العلل، فالحديث الصحيح يقولون في تعريفه: هو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلٍّ ولا شاذ. والمعل هو الذي يكون له علة خفية قادحة يطلع عليها الجهابذة النقاد، وهم في معرفة الحديث مثل: الصيارفة النقاد لمعرفة الصحيح والمغشوش في النقود، أي: أنه متى نظر الإنسان فيه عرفه؛ لأنه أُعطي مراساً ومراناً ومعاناة، فتمكن بذلك من معرفته بالنظر إليه، فكذلك أولئك بكثرة اشتغالهم بالحديث وكثرة اطلاعهم عليه فإنهم يتبين لهم فيه من العلل الخفية غير الواضحة الجلية ما لا يطلع عليه كل أحد، فيكون من هذا القبيل، فعلماء الحديث الكبار يعرفون ذلك ويبينون العلل، ولهذا قالوا في آخر تعريف الصحيح: غير معلٍّ ولا شاذ. والمعلّ هو الذي فيه علة خفية قادحة لا يطلع عليها إلا الجهابذة النقاد، الذين يماثلون النقاد الذين ينقدون الذهب والفضة ويعرفون الصحيح منهما من المزيف.

السؤال: خصني أبي بشيء عن إخوتي لحاجتي إلى ذلك الشيء، فسألت أحد القضاة فأفتاني بأن لا شيء في ذلك، ولكني غير مطمئن، فهل يدخل هذا في حديث النواس في بيان الإثم؟

الجواب: إذا كان هذا الذي أعطاك أبوك إياه قرضاً فلا بأس؛ لأنك تبقى مديناً لأبيك بهذا المبلغ، ولو مات فإنه يحسب من ميراثك، وإن كان أعطاك إياه نفقة فهذا لا بأس به، أما إن كان أعطاك إياه منحة وخصك به فهذا هو الذي لا يجوز، ولا تأخذه ولو أفتاك الناس وأفتوك.

السؤال: تعليل تسمية كتاب الدارمي بالمسند بكونه مسنداً بصيغة التحديث: حدثنا، اعترض عليه أنه يلزم من هذه التسمية أن تسمى الكتب الستة بالمسانيد؛ لأنها مسندة؟

الجواب: يمكن أن يقال فيها كذلك، لكنها اشتهرت بأسمائها، وهذا قد قيل له: مسند ويقال له: سنن، فيأتي مسمىًّ كذا ويأتي مسمىًّ كذا، وكل واحد من الاسمين له معنى، فالسنن على اعتبار أنه رتب على أساس الأبواب، ومسند ليس له معنى إلا كونه مسنداً بحدثنا.

السؤال: قيل: إن الراجح في هذه المسألة أن للدارمي مسنداً لكنه مفقود، فهل هذا وجيه؟

الجواب: المراد كتاب السنن نفسه، ولهذا أشار إليه النووي، والحديث موجود فيه.

السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (جئت تسأل عن البر؟) هل يحتمل هذا أن يكون من الوحي؟

الجواب: محتمل، ولكن يبدو والله أعلم أنه عرف منه ذلك لاهتمامه به، وأنه معني به ومشغول به، وقد يكون تكرر منه ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فبني على ما علمه منه قبل، وهذا هو الأقرب.

السؤال: في الحديث السادس والعشرين من الأحاديث النووية: (كل سلامى من الناس عليه صدقة) فهل هذه الصيغة تدل على الوجوب؟

الجواب: لا؛ لأن قوله: (ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى) يدل عليه، فركعتا الضحى ليستا بواجبتين، ولكن مقصده من ذلك أنه من الأمور المستحبة، وأن الإنسان ينبغي له أن يأتي بها، أما كونها واجبة فلا.

ولكن لا شك أن الإنسان سيأتي في كل يوم بما هو واجب، وهو الصلاة، فالصلاة كما هو معلوم مفروضة في اليوم والليلة خمس مرات، وتتحرك بها هذه المفاصل.

السؤال: هل الاستخارة تدخل في تردد النفس وعدم الطمأنينة؟

الجواب: الاستخارة ليست في أمر مشتبه في الحل والحرمة، وإنما هي إقدام أو إحجام عن شيء مباح، مثل كونه سيسافر سفراً معيناً أو سيدخل في تجارة معينة، أو غير ذلك من الأمور التي يكون الإنسان متردداً فيها هل يقدم أو يحجم، وأما الذي معنا فليس من قبيل الاستخارة، فالاستخارة أن يطلب من الله الخيرة، فيصلي صلاة الاستخارة ويطلب من الله أن يختار له ما هو خير له.

السؤال: ما الفرق بين الفراسة والإلهام؟

الجواب: الفراسة يبدو أنها تكون بالنظر في الشيء والتأمل فيه، وكون الإنسان يدرك ذلك بأسباب أو بعلامات، وأما الإلهام فهو يقذف في قلبه الحق، مثل ما كان لـعمر رضي الله عنه، حيث كان يقول القول فيكون مطابقاً للحق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (قد كان في الأمم قبلكم محدثون -والمحدث هو الملهم- فإن يكن في أحد من أمتي فهو عمر) وقد جاء أنه كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ثم يأتي الوحي مطابقاً لهذا الذي أشار به عمر .

فالفراسة تكون بالتأمل والنظر، وأما الإلهام فإنه شيء يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان، وقد يكون أيضاً بتأمل ونظر مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه في قضية الطاعون الذي وقع في الشام، وقد استشار المهاجرين واستشار الأنصار، وبعد ذلك اجتهد ورأى أنه يرجع، ثم بعد ذلك تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه حديث في أن الإنسان لا يدخل على الطاعون ولا يخرج منه، وهذا هو الذي رآه عمر دون أن يكون عنده علم بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال: هل يمكن أن يقال: إن الفراسة مكتسبة والإلهام غير مكتسب؟

الجواب: نعم الفراسة قد تكون مكتسبة، والإلهام قد يكون مكتسباً وقد يكون غير مكتسب، كالذي يكون قد بذل الوسع وحصل الاجتهاد ثم بعد ذلك صار موافقاً للحق بعد هذا الاجتهاد، كقصة عمر في مسألة الطاعون.

السؤال: قوله: (استفت قلبك وإن أفتاك الناس) أحياناً يطمئن قلب الإنسان لما هو مناف للورع والحياء، فهل يعمل، أم أنّ هناك ضابطاً آخر؟

الجواب: الاستفتاء للقلب يكون في حق من كان عنده إيمان وعنده تقوى، وهذا هو الذي يكون، أما من كان عنده شيء يخالف أو يقع في أمور مخالفة فهذا ليس هو الذي يستفتي قلبه؛ لأنّه يقدم على فعل أمر واضح في حرمته وعدم كونه جائزاً بسبب هواه وميل نفسه.

السؤال: القلب قد يميل ويطمئن إلى ما هو خلاف الرخصة الشرعية، فلا يطمئن إلى الإفطار في السفر، فهل يعمل بهذا الاطمئنان؟

الجواب: هذا غير صحيح، بل استفتاء القلب في أمور ليست واضحة، وأما أمور واضحة وأحكامها واضحة في الشرع فالواجب والمطلوب هو اتباع ما جاءت به الشريعة وما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون الإنسان يترك الإفطار في السفر أو يفطر في السفر هذا ينبغي أن يكون راجعاً إلى حالته من كونه فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، فإن كان في ذلك مشقة فعليه أن يفطر وليس له أن يصوم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (ليس من البر الصيام في السفر) في قصة رجل حصلت له مشقة، أما إذا كان السفر مثل السفر في هذا الزمان، فالمسافر كالجالس في غرفة مكيفة، فيكون في سيارة مكيفة وينام ولا ينتبه إلا إذا وصل فهذا لا فرق بينه وبين الجالس المقيم، نعم جائز له أن يفطر ولو لم يكن هناك مشقة، لكن كونه يحافظ على الوقت ويحافظ على الزمان ويؤدي الواجب في وقته ولا يحمل نفسه واجباً يصعب عليه أو قد يثقل عليه أداؤه، فالأولى له الأخذ بالعزيمة، فالمسألة لابد فيها من التفصيل، أما أن يترك الإنسان الرخص تورعاً فلا، فالورع هو في اتباع السنة واتباع الحق، لكن المسألة فيما يتعلق بالإفطار تدور بين المشقة وعدم المشقة، فعند المشقة على الإنسان أن يفطر، وإذا لم يكن هناك مشقة وكان الأمر سهلاً مثل الصيام في هذا الزمان ومثل الركوب في السيارات في هذا الزمان والطيارات في هذا الزمان حيث يصل الإنسان في ساعة، أو ساعتين وهو في ذلك الوقت نائم فالأولى أن يصوم.

السؤال: الذي يذهب إلى المسجد بالسيارة هل يكتب له بكل خطوة صدقة؟

الجواب: هو مأجور على كل حال في ذهابه إلى المسجد، ولكن الذي يمشي على رجليه لا شك أنه أفضل، وهو الذي يحصل بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة رفع درجة وحط خطيئة.

السؤال: هل جاء في السنة ما يدل على ثبوت الأجر للخطى عند العودة من الصلاة؟

الجواب: أي نعم، جاء في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي قيل له: (ألا تتخذ حماراً تركبه -أي: في ذهابك إلى المسجد- في الظلماء والرمضاء؟! فقال: إني أرجو أن يكون لي بكل خطوة في ذهابي وإيابي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب الله لك ذلك كله)، والحديث الذي في الأربعين: (وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة).

السؤال: هل تقوم صلاة ركعتين في غير الضحى تقوم مقام ركعتي الضحى في الإجزاء عمّا ورد من الصدقات عن الأعضاء؟

الجواب: يبدو أنها تجزئ، وقضية النوافل يحصل بها المقصود عندما ينوي الإنسان هذا الشيء.

السؤال: هل الصدقة مقتصرة على الصدقة بالمال أم تشمل كل عمل صالح؟

الجواب: أي عمل صالح هو صدقة، سواءٌ أكان قاصراً أم متعدياً، فهو صدقة منه على نفسه إن كان قاصراً، وصدقة منه على نفسه وعلى غيره إن كان متعدياً.

السؤال: ما صحة حديث: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)؟

الجواب: هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في القرآن الكريم أن من قتل من كان له عهد ومن كان له ميثاق من المسلمين فإنه تجب الكفارة والدية على القاتل، ذكر ذلك الله تعالى في سورة النساء فقال: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء:92].

السؤال: هل ورد في الحديث عدم اتخاذ المسجد طريقاً أو ما في معناه؟

الجواب: لا أعلم، لكن لا ينبغي للناس أن يتخذوا المساجد طرقاً، أما ورود حديث معين فما أعلم، لكن جاء في القرآن: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43].

السؤال: هل يصح حديث: (اتق فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله)؟

الجواب: هذا حديث ضعيف.

السؤال: ما الفرق بين الذمي والمعاهد المستأمن؟

الجواب: وصف الذمي يطلق على الناس الذين يستولي المسلمون على بلادهم ويرضخون لحكم المسلمين، ويبقون على ديانتهم مع دفعهم الجزية، فهؤلاء يقال لهم: أهل ذمة، والمستأمن هو الذي دخل البلاد وأعطي الأمان، والمعاهد هو الذي بينه وبين الناس عهد على أنه يبقى عندهم ليعمل عملاً أو يؤدي شيئاً مطلوباً منه.

السؤال: ألا يكون المراد بالطريق في حديث: (إماطة الأذى عن الطريق) هو الطريق المعنوي وليس الحسي، كمن يلقي الشبه في طريق أهل السنة فإن الرد عليه يكون من إماطة الأذى عن الطريق؟

الجواب: هذا المعنى بعيد، فإماطة الأذى عن الطريق المقصود بها الأذى الذي يؤذي الناس في طريقهم من شوك أو زجاج أو حجارة أو غير ذلك، ولا شك أن المذكور في السؤال طريق معنوي، ولكن عندما يأتي ذكر إماطة الأذى عن الطريق التي هي أدنى شعب الإيمان فلا يحمل على الطريق المعنوي؛ لأن الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق لا يقال عنهما: إنهما أدنى شعب الإيمان.

السؤال: هل يشترط في الأجر في خطوات الذهاب إلى المسجد أن يكون الذاهب على وضوء؟

الجواب: يبدو أنه ليس بلازم؛ لأن الإنسان قد يتوضأ في المسجد، لكن كونه يتوضأ في بيته لا شك أنه هو الأولى.