المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلاً بكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتفضل بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم.

====

السؤال: أيها الإخوة! أول رسالة نستعرضها اليوم وردت إلينا من المستمع عمر محمود من جمهورية مصر العربية الشرقية يقول: لي زوجة طيبة مطيعة وقورة وهي تذهب إلى العمل في غير ما تبرج ولا زينة ولكني أنا لست راض عن عملها هذا ولا أريد منها الذهاب واختلفنا على ذلك وحلفت عليها بالطلاق بقولي: علي الطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل مرة أخرى، وكررت هذه الكلمة مرتين وفي الثالثة قلت: علي الطلاق بالثلاث ما أنت ذاهبة إلى الشغل في السنة القادمة، وكان ذلك في جلسة واحدة وكان غرضي ونيتي هو المنع من العمل، وكانت هي في ذلك الوقت في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر وكنت أريد أن نستفيد من مرتبها خلال هذه الإجازة في تسديد ديوننا وبعدها لن تذهب إلى العمل ولم تذهب إلى العمل في هذه المدة وكانوا يرسلون إليها مرتبها، وبعدما انتهت مدة إجازتها وحان وقت عودتها إلى العمل ناقشني أحد أقاربي في ذلك بقصد رغبته في ذهابها إلى العمل فقلت له: علي الطلاق ما هي ذاهبة وكررت هذا اللفظ مرة أخرى، وكان ذلك أيضاً في جلسة واحدة وكان غرضي ونيتي هذه المرة هو الطلاق إن هي ذهبت إلى العمل، وفي اليوم المحدد لعودتها إلى العمل قلت لها: إن ذهبت الشغل فلن تكوني زوجة لي، كتأكيد ليميني السابق ولكنها ذهبت إلى العمل، فما الذي يأمرني به ديني في هذه الحالة؟ وهل هذه الأيمان طلاقاً رجعياً أم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، مع العلم أنها الآن تعيش معي وتتمسك بالبقاء معي وترفض مغادرة منزلي والذهاب إلى منزل أبيها؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فإن الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله لا في المعصية، وكونه السائل منعها من الذهاب إلى العمل هذا ليس بمعصية بل أمر له حق فيه، فالواجب عليها أن تسمع وتطيع له في ذلك وألا تذهب إلى العمل، وقد نوى في الطلاق الأول المنع فقط فيكون عليه في ذلك كفارة يمين بسبب ذهابها إلى العمل؛ لأنه لم يقصد إلا منعها فقط، وهذا هو الصواب من قولي العلماء فيما إذا علق الزوج الطلاق على أمر يقصد منعاً منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، هذا هو المختار عند جمع من أهل العلم، أما طلاقه الأخير فقد أراد به إيقاع الطلاق وقد كرره مرتين.

والجواب عن ذلك: إن كان أراد به تكرار إيقاع الطلاق في المرة الثانية كالأولى وقد وقع عليها طلقتان وبقي لها واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة،وإن كان لم يرد إيقاع الطلاق في المرة الثانية حين كرر وإنما أراد تأكيد الكلام السابق أو إفهامها فإنه لا يقع بذلك إلا طلقة واحدة ويبقى لها طلقتان وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وقد نوى في الطلاق الأخير إيقاع الطلاق فيقع ما قال، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.

السؤال: هذه رسالة من المواطن (ص. س) من المدينة المنورة يقول: أرجو إفادتي بالتفصيل عن صلة الرحم وهل تشمل أهل الزوجة والزوج بالنسبة لبعضهم البعض أم لا، ومن هم الأرحام؟

الجواب: الأرحام: هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث وأولاد البنات كلهم أرحام، وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام، وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام داخلون كلهم في قوله جل وعلا: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75]، وداخلون في قوله سبحانه وتعالى متوعداً لأهل القطيعة بقوله عز وجل: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23]، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة قاطع رحم)، وداخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه)، وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام (لما خلق الله الخلق: قامت الرحم فقالت: يا رب! هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت: بلى يا رب، فقال: ذلك لك)، وفي لفظ قال جل وعلا: (من وصلها وصلته ومن قطعها بتته)، فالواجب على كل مسلم أن يعتني بالرحم وأن يصل أرحامه وأن يحسن إلى أرحامه وقراباته، أما أقارب الزوجة فهم أصهار وليسوا بأرحام وكذلك أقارب الزوج بالنسبة إلى المرأة أصهار وليسوا بأرحام، وإنما الأرحام أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، وهكذا أقارب المرأة من جهة أبيها وأمها، هؤلاء هم الأرحام، أما أقارب زوجتك فهم أصهار وليسوا بأرحام وهكذا أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أصهار وليسوا بأرحام والإحسان إليهم وحسن الصلة بهم أمر مطلوب ولكنهم ليسوا كالأرحام.

السؤال: هذه رسالة من المستمع (م. م. المختار ) من مدينة الجبيل الصناعية يقول: ما حكم من أخذ مالاً حراماً من عدة أشخاص وذلك قبل أن يبلغ سن الرشد، وبعدما بلغ سن الرشد تاب إلى ربه واستغفره ويريد أن يرجع المال لأصحابه وهو لا يعرف كم مقدار ذلك المبلغ ولكنه اجتهد في تقديره وبدون أن يظلم أحداً منهم إن شاء الله، وأيضاً يوجد شخص من هؤلاء الأشخاص لا يعرف اسمه ولا مكان إقامته فهل يتصدق به عنه أم لا أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: أما من عرفهم فإنه يسلم إليهم حقهم حسب اجتهاده وحسب ما يغلب على ظنه ويستبيحهم ويسألهم العفو عما مضى وعما حصل، وأما من جهل ولم يعرف هل هو حي أو ميت ولم يعرف ورثته فإنه يتصدق به عنه بالنية عن صاحب الحق مع التوبة إلى الله والصدق في ذلك، وتبرأ ذمتك إن شاء الله بذلك.

السؤال: هذه رسالة من المستمع عبد الله حماد حسين العميري يقول: ما حكم الذبح على الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت كما هي العادة عندنا في البادية في صحراء مصر العربية؟

الجواب: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته لا بالذبح ولا بغيره، إذا مات الميت شرع لأقارب الميت أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً وجيرانهم ونحو ذلك، أما أهل الميت فلا يصنعون طعاماً ولا يذبحون ذبيحة من أجل الميت ولا يجمعون الناس عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام في الأردن أمر أهل بيته أن يصنعوا لهم طعاماً لأهل جعفر قال: (اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)، فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم وأقاربهم الأباعد للأقارب الأدنين، وأما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران هذا لا يصلح بل هو من البدع ومن المآتم المنكرة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة، فأخبر جرير رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت وصنعة الطعام من أهل الميت للناس كانوا يعدون هذا من النياحة، يعني: يعده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعاماً للناس ولا يجمعونهم ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم الأباعد أن يبعثوا لهم طعاماً لكونهم مشغولين بمصيبة، وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها عن الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك لكن لا تكون في وقت مخصوص ولا يجمع لها أحد بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان ليس لها وقت مخصوص وليس لها خصوصية بيوم الموت بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء أو أعطاهم نقوداً أو ملابس أو طعاماً غير اللحم كل هذا نافع للميت ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذا قال له رجل: (يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم.) اللهم صل عليه وسلم، فالصدقة عن الميت نافعة بإجماع المسلمين لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين لا يوم الموت ولا يوم سابع الموت ولا يوم أربعين الموت ما يكون لها خصوصية، أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مآتم في اليوم الأول أو في السابع أو في الأربعين مآتم يجمعوا فيها الناس ويذبحوا فيها الغنم أو غيرها هذا شيء لا أصل له بل هو من البدع فلا يجوز.

السؤال: هذه رسالة من المستمع (ح. م. د) من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ضمنها عدة أسئلة وقد سبق الإجابة على بعضها في حلقة مضت، بقي له سؤال واحد يقول فيه: إذا جاء شخص يوم الجمعة إلى المسجد ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلاً بقيت عليه ركعة فهل يكملها ظهراً أو يكملها جمعة؟ ولو انضم إليه شخص آخر فبعد أن قضى ركعة فهل أيضاً يكملها ظهراً أم يكملها جمعة؟

الجواب: الواجب يكملها ظهراً؛ لأن الجمعة فاتت لما لم يدرك منها شيء فاتت الجمعة وإنما تدرك بركعة واحدة، إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حالة السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)، فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ولكنه يصلي ظهراً، هذا هو المشروع أنه يصلي ظهراً وإذا أدرك إنساناً يقضي وصلى معه فإنه يصلي ظهراً ولا يصلي جمعة.

وهذا أيضاً يلاحظ فيه أن يكون بعد الزوال أما إذا كانت الجمعة صلوها قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال، والجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة قبل الزوال لا بأس على الصحيح، فلو كانت الجمعة حين فاتته صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال.

السؤال: هذه رسالة من المستمع (ع. ع. س. الغامدي ) يقول: كان والدي رحمه الله قد أوقف أرضاً زراعية بجانبها بئر على أن يصرف ريع هذه الأرض في استمرار دلو على البئر بمعنى لغرض سقاية المارة الذين كانوا في السابق يمرون بهذه الأرض مشياً على أقدامهم أو ركوباً على دوابهم من الحيوانات، فأوقف الأرض لهذا الغرض،والآن لم يعد هناك من يمر بهذه الأرض من المشاة حتى يستفيدوا من السقي من هذه البئر بواسطة الدلو الموقوفة الأرض لأجل استمرار بقائه، وأيضاً الأرض تركت من الزراعة لذا فليس لها ريع الآن، فأرشدونا إلى العمل الأفضل لنا فعله تجاه هذا الوقف؟

الجواب: ينبغي في مثل هذا التشاور مع قاضي البلد في بيع الوقف هذا وصرف ثمنه في وقف أنفع للمسلمين في بلد تنتفع بهذا الوقف في البركة ماء ينتفع بها الناس أو في إيجاد حوض.. بركة من الماء لسقي مواشيهم أو ما أشبه ذلك مما يحل محل الدلو الأولى يتشاور صاحب الوقف هذا مع فضيلة القاضي فيما تنقل إليه هذه الأرض تباع ويصرف ثمنها فيما يناسب ويجانس ما أراده الواقف السابق، فإن لم يتيسر شيء من ذلك صرف ثمنها فيما ينفع المسلمين من تعمير المساجد التي هي في حاجة إلى التعمير أو ما أشبه ذلك مما يراه القاضي نافعاً للمسلمين ومن جملة المصالح العامة. نعم.

المقدم: يعني لو أنفق نقداً مثلاً سلم إلى أحد من المحتاجين أو وزع؟

الشيخ: لا، إذا ينصرف في مثله يكون أحسن إذا تيسر صرفه في بركة تنفع المسلمين في بعض القرى أو صرفه في إيجاد بئر تسقي بعض المارة أو تسقي بعض الفقراء في بعض القرى المحتاجة أو بعض البادية إذا وجد شيء من هذا فهو أفضل حتى يجانس ما أراده الواقف، فإن ما تيسر صرف فيما هو أنفع وأبقى مثل المساجد وأشباهه.

السؤال: هذا سؤال من المستمع نبيل ناظم مزاحم من العراق ناحية السعدية يقول: أنا من محبي تربية الحيوانات الأليفة كالطيور وغيرها؛ ولكني معارض وبشدة من قبل أهلي على تلك التصرفات على أنه حرام أو مكروه.. إلى آخره وحسب ادعائهم أنها تجلب الشر وتبعد الرزق عن البيت، أرشدوني إلى الصواب في هذا الموضوع حسب ما يتفق مع شريعتنا جزاكم الله خيراً؟

الجواب: لا نعلم حرجاً في تربية الطيور ونحوها كالدجاج والحمام وكما تربى الأغنام وغير ذلك هذه مثلها فلا حرج في ذلك، والزعم بأن فيها شر أو تجلب الشر على البيوت كل هذا لا أصل له بل هي لا حرج فيها ولا بأس بها، فالطيور التي أباحها الله لا بأس بتربيتها كالحمام والدجاج وأشباه ذلك مما يتربى في البيت وينتفع به صاحب البيت بالبيع أو الأكل، كل هذا لا حرج فيه، كما تربى الأرانب وتربى الأغنام وأشباهها كالإبل والبقر كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه إذا لم يكن فيه أذى، إذا كانت هذه الطيور لا تؤذي الجيران بل تكون مقصوصة لا تؤذي الجيران أو طائرة لكنها لا تؤذي الجيران فلا حرج في ذلك.

المقدم: نعم أحسن الله إليكم.

أيها الإخوة الكرام! في ختام لقائنا هذا يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الإخوة عمر محمود من جمهورية مصر العربية الشرقية، وعلى سؤال المواطن (ص. س) من المدينة المنورة، وكذلك على سؤال الأخ (م. م. المختار ) من مدينة الجبيل الصناعية، والمستمع عبد الله حماد حسين العميري من جمهورية مصر محافظة مطروح، والمستمع (ح. م. د) من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والمستمع (ع. ع. س. الغامدي )، والمستمع نبيل ناظم مزاحم من العراق ناحية السعدية.

مستمعينا الكرام نشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.