وهنا يحسن التعريج على مسألة، وهي فيما يتعلق بفتاوي الأئمة، فلا بد من وضع ضوابط في الأصل ينطلق منها الأئمة قبل وجود القواعد الفقهية. والإطار الأول الذي انطلقوا منه هو إطار الورع والخوف من القول على الله بغير علم.

ولذلك كان مجال الفتوى من أحرج الأمور عندهم، والذين يتكلمون في النوازل الجديدة اشتهروا لقلة أعدادهم وندرتهم في العالم الإسلامي طوله وعرضه عبر التاريخ.

وقد ذكرنا سابقاً خطر الفتوى وعظم شأنها، وأن علي بن أبي طالب قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفت في مسألة الجد والإخوة. وذكرنا أن فقهاء المدينة السبعة كانت تأتيهم النازلة فيتحامونها فيما بينهم، حتى ترجع إلى الأول.

وأن مالكاً كان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول: لا أدري، ليكون أصلاً في أيديهم يرجعون إليه.

وكان ابن دريد يقول:

ومن كان يهوى أن يرى متصدراً ويكره لا أدري أصيبت مقاتله

وقد روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا أدري نصف العلم، ولا أدري هي نصف العلم.

وقد حصل عندنا أن رجلاً من المشاهير بالعلم المعروفين به، وكان صاحب حدة وشدة لقيه رجل آخر دونه في العلم، فأراد أن يهدئه في مجلس فقال: أنا أعلم منك، قالها إبليس قبلك، قال: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ [الأعراف:12]، في أي شيء أعلم مني، أفي المنقول أم في المعقول أم في كذا، أم في كذا، وانطلق وهو مغضب؟ فأجابه الرجل فقال: أعرف نصف العلم وأنت لا تعرفه، فأنا أعرف لا أدري، وأنت لا تعرفها، فأسقط في يديه وسكت.

ومثل هذا ما يقوله شيخنا في المحاضرات: نتفق على تحمل العلم، فعلي نصفه وعليكم نصفه، فعليكم أنتم أن تحسنوا السؤال، وحسن السؤال نصف العلم، وعلي أنا أن أقول: لا أدري، ولا أدري نصف العلم، فيجتمع العلم كله، نصف العلم لا أدري، ونصف العلم حسن السؤال.

وكان كثير من السلف يكرهون الاستفتاء في النوازل التي لم تقع، وكان مالك أشد الناس تخويفاً من ذلك فيقول: دعوها فإن لها أهلاً يعاصرونها وهم أدرى بها، فكان إذا سئل عن مسألة سأل: هل وقعت أم لم تقع؟ ويقول: لست من الأرائيين، والأرائييون هم الذين يقولون: أرأيت لو كان كذا.

وقد وضعوا ضوابط لوجوب إجابة السائل، فلا بد أن يكون السائل صاحب المسألة أو تتعلق به، فإن كان السائل محتسباً ليس صاحب المسألة، ولا تتعلق به، فيعتبرونه فضولياً إن لم يكن طالب علم، فلا تجب إجابته، ثم لا بد أن يكون السائل عارفاً بالمسألة، فإن كان جاهلاً ببعض تفصيلاتها أو لا يفهما فلا يجاب عنها، ثم لا بد أن يكون المسؤول عارفاً بحكمها، فإن كان جاهلاً به لم يجز له التحدث فيه، ولذلك كان كثير من أهل العلم يقولون: لا تسألوني في باب كذا وباب كذا فلا أحسنها.

وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بينكم، يقصد ابن مسعود.

وعدد من أهل العلم كانوا يتفادون الإفتاء في مسائل لم يشاهدوها، فمن لم يحج منهم لم يكن يفتي في مسائل الحج، ومن لم يمارس الجهاد لم يكن يفتي في مسائل الجهاد، وهكذا في الأمور المعاصرة كأمور الدعوة التفصيلية، فمن لم يكن من أهل هذا الشأن لا يحل له الإفتاء فيه؛ لأنه لا يمكن أن يحيط بمتطلباته ومداخله، ولا يجوز أصلاً استفتاؤه عنه، ولهذا تجدون من هو على نصيب من العلم يستفتيه من لا يقارن به في العلم في مسائل من تفصيلات أمور الدعوة في زماننا، فيفتي فيها فتوى يعرف السائل أنها من الخطأ البين، فلا علاقة له بهذه الأمور التفصيلية ولا اطلاعاً له عليها.

وكذلك لا بد أن يكون السائل مكلفاً في وجوب الفتوى، وأن يكون المسؤول مكلفاً؛ لأنه الذي يجب عليه الفتوى كذلك.

وكذلك أن يكون خاف فوات النازلة، فإن كانت النازلة في متسع من الوقت لم يجب عليه تعجيل الفتوى فيها، أو أن يحيلها إلى غيره.

وكذلك أن تتعين عليه ألا يكون في البلد من يفتي فيها على الوجه الصحيح إلا هو، فإن كان في البلد من يستطيع الإفتاء فيها على الوجه الصحيح ذا علم وورع جاز له الإحالة عليه، وإن خشي أن يكون ذلك ناقص ورع أو ناقص علم بها لم يحل له إحالتها عليه، وقد كان المنذري رحمه الله مفتي أهل مصر، فلما دخلها العز بن عبد السلام امتنع عن الإفتاء ما دام العز فيها.

وهذه الشروط نظمها أحد علمائنا بقوله:

وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له

سائله خاف فوات النافلة حتم عليه أن يجيب سائله

وفتاوي الأئمة ومسائلهم يؤخذ منها هذا التقعيد، وإن كانت الفتاوي لا تتضمن تلك القواعد باللفظ في أغلبها.

ومن غريب الموافقة أنه في بعض مسائل الأئمة قد تجد ما يلمح إلى القاعدة، أو ما يكون لفظاً قريباً من القواعد، كقول مالك: إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما، فصار هذا اللفظ كالقاعدة.

وكقوله: انظر إلى اليد السابقة في الدفع، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فامنع، فهذا يشبه القواعد؛ لأنه لفظ محبوك، صيغ صياغة واضحة، فيشتمل على فروع كثيرة.

وقد يرد في بعض كلام المؤلفين ما يكون لفظه كلفظ القاعدة، أو يكون لفظه في النثر على وجه النظم، فيكون شبيهاً بالنظم، ففي مختصر ابن الحاجب مثلاً قال في الكلام على الإعادة لفضل الجماعة على النية فيها: "فرض ونفل وتفويض وإكمال"، فإذا صليت العشاء فذاً فوجدت جماعة، فيندب لك الإعادة معها، فماذا تكون نيتك؟ قال: فيها أقوال: فرض، ونفل، وتفويض، وإكمال. فإما أن تنوي الفرض، أو أن تنوي النفل، أو أن تنوي التفويض إلى الله أيهما شاء جعلها فرضاً، أو أن تنوي الإكمال لذلك الإكمال الماضي، فجاء أحد الشراح فقال:

في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال

فوجد القاعدة جاهزة كما هي منظومة، ويترتب على هذا الخلاف مسائل، منها: أنه إذا نوى الفرض فأيتهما تبين بطلانها لزمته إعادتها. وكذلك إذا نوى التفويض، أما إذا نوى النفل، فإن تبين بطلان الأولى وجب عليه إعادتها، وإن تبين بطلان الثانية لم يجب عليه إعادتها، وكذا إذا نوى الإكمال فإن تبين بطلان الأولى وجبت عليه إعادتها، وإن تبين بطلان الثانية لم يجب عليه إعادتها، وقد نظم ذلك أحد علمائنا فقال:

فإن يفوض يعد ما منهما بطلت والفرض الأخرى وغيراً غيرها قالوا

ميارة انظره والتفويض أشهرها وقال في كل ذي الأقوال إشكال

فكلها يترتب عليه إشكال الفقه.

إذاً هذا مستمد من القواعد الفقهية.

قد يقال: إن بعض القواعديين يتوسعون فيأتون بمستمد غير ما ذكر، كـالبقري من المالكية، فإنه قد يستمد بعض القواعد من كلام الفلاسفة، كأفلاطون وأرسطو طاليس وغيرهما، ومع ذلك يكون كلامه مرجعاً في المسائل الفقهية، فقد روي عن القدماء من الفلاسفة أنهم قالوا: من تعجل الشيء قبل إبّانه عوقب بحرمانه، وهذه قاعدة عقلية ترجع إلى التجربة والعادة، فحولها البقري إلى قاعدة فقهية، وأتى عليها بكثير من النظائر الفقهية في أبواب شتى.

وهذه القاعدة فيها فروع كثيرة جداً في أبواب شتى، منها مثلاً من قتل مورثه فإنه لا يرث منه، تعجل الشيء قبل إبانه يعاقب بحرمانه.

لكن إذا كان أقسم على زوجته لا خرجت من بيته، فخرجت تريد تحنيثه بذلك، فتعامل بنقيض قصدها فلا حنث، فإذا تعمدت تحنيثه لا حنث، وإذا لم تتعمده يحنث، وهذا الذي يقول فيه شيخي رحمه الله:

وحالف لا خرجت فتاتي فخرجت فحانث فتى تي

فتى تي: أي هذه.

إن قصدته في الشهير مذهبا وعدم الحنث على قول لـأشهبا

وعاملوها بنقيض المقصد وذاك في الحطاب عند المرصد

ففي المذهب الحنفي من أهمها لدى المتأخرين كتاب ابن نجيم الأشباه والنظائر، وقد جمع فيه فأوعى، وذكر نظير ما ذكره السيوطي، فأخذ خطة السيوطي في كتابه وعمّرها هو في المذهب الحنفي في المسائل الحنفية، وقد جاء بعده أصحاب مجلة الأحكام العدلية، فذكروا كثيراً من القواعد التي اختاروها؛ لتكون مرجعاً للمجتهدين القضاة الذين يجتهدون فيما لا نص فيه، فيقولون: الأمور المنصوص فيها على أحكامها في هذه المجلة يقضي القاضي بما نص عليه، والأحكام التي لم ينص عليه يرجع فيها القاضي إلى هذه القواعد، هذا في المذهب الحنفي.

ومن كتبهم في ذلك كما ذكرت كتاب تأسيس النظر لـأبي زيد الدبوسي، وكتاب شرح النسفي لقواعد الدباس، ولم يتوسع الحنفية كثيراً في القواعد الفقهية، فجمهور كتبهم فيها ما ذكر.

أما المذهب المالكي فلهم توسع كبير في القواعد الفقهية، فمن أوسع كتب المالكية في القواعد الفقهية كتاب القرافي، الذي اشتهر بالفروق، واسمه الحقيقي: أنوار البروق في أنواع الفروق، وهو كتاب ضخم جليل، قد جمع ألفاً ومائتي قاعدة فقهية، وهي مفرقة على الفروق التي ذكرها، وهي مائتان وثلاثة وثمانون فرقاً تقريباً، فرق فيها هذه القواعد الكثيرة التي هي ألف ومائتا قاعدة.

وهذا الكتاب قد وضع الله عليه القبول، فأصبح مرجعاً لكل المذاهب مع أن تفريعاته على المذهب المالكي، لكن المذاهب الأخرى ترجع إليه في كثير من مسائلها، وقد خدمه عدد من الناس، منهم المالقي الذي اختصره في كتاب تهذيب الفروق، ومنهم كذلك الفندلاوي مغربي، ومنهم كذلك ابن الشاط الذي ألف كتاب تهذيب الفروق، وهو يرد على القرافي في كثير من المسائل، ومنهم كذلك محمد علي حسين المكي الذي وضع عليه حاشية، ومنهم كذلك التازي مغربي الذي هذبه أيضاً، فهذه تقريباً خمسة كتب تخدم هذا الكتاب.

وقد استل منه بعض المعاصرين من الفقهاء القواعد الفقهية وحدها ونظمها، ولم يطبع ذلك النظم بعد ولا الاستلال للقواعد.

وكذلك كتاب القواعد الكبرى للمقري، وهو كتاب حافل بالقواعد جمع فيه فأوعى، وقلما ترد عنه قاعدة إلا لها ذكر في كتب المالكية، وقد حقق جزءاً منه الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد، فطبع في مجلدين في جامعة أم القرى، وذكر لي أنه سيحقق بقيته، وله مخطوطات كثيرة لهذا الكتاب، منها عندنا مخطوطة على ثلاثمائة وزيادة من جلود الغزلان، كتب عليها الكتاب قديماً.

ومنها كتاب الونشريسي وهو: إيضاح المسالك في قواعد مذهب الإمام مالك، وقد نظمه الشيخ محمد المامي الشنقيطي، ولم يطبع النظم، ولكن طبع الكتاب طبعتين.

ومنها كتاب المنهج المنتخب في قواعد المذهب لـأبي حسن علي الزقاق، وقد ركز كثيراً في نظمه على الهليات، أي: القواعد التي تبدأ بـ(هل)، وهذا النظم لقي رواجاً لدى المالكية، فاعتنوا به عناية فائقة، فشرحه المنجور بشرحه الحافل الذي هو من أوسع الكتب القواعد الفقهية، وقد طبع في مجلد ضخم، وزاده ميارة بكتابه تكميل المنهج، وشرحه كذلك عدد من علماء الشناقطة والمغاربة، وشرحوا التكميل أيضاً لـميارة.

وكذلك من كتبهم في القواعد مما يمكن أن يدخل في القواعد كتاب المقدمات لـابن رشد، فهو في الأصل شرح لتراجم المدونة، ولكنه يضع لك الخريطة للباب، ويذكر لك أهم أدلته، وكل باب من الأبواب يذكر لك أهم ما يدل عليه من الأدلة، وخريطة في أهم المسائل فيه.

وكذلك القواعد المختصة من بعض الكتب، ككتاب نظم ابن غازي في نظائر الرسالة، وهو مطبوع أيضاً مع شرحه.

أما المذهب الشافعي فمن أشهر كتب القواعد فيه كتاب: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، وقد اختصره في القواعد الصغرى وكلاهما مطبوع، وكذلك القواعد لـابن الوكيل، والأشباه والنظائر له أيضاً، والقواعد للحصني، والأشباه للسبكي، والأشباه والنظائر للعلائي، والأشباه والنظائر للسيوطي، وهو من آخر هذه الكتب وأجمعها، وكتاب المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، وهو من أهم هذه الكتب عموماً لكثرة ما حواه من القواعد، ولا شك أن كتاب السيوطي جاء متأخراً عن الجميع، فجمع غالب ما في هذه الكتب، ورتب ذلك ترتيباً جيداً، وأتى بكثير من المسائل الفقهية التي لا توجد في كتب الشافعية المتداولة، فكان كتابه يستحق الإجلال في هذا الشأن، وقد نظم جمهور قواعده الأهدل في منظومته التي وضع عليها أيضاً شروح وحواشٍ، وهي مطبوعة طبعتين: طبعة مع الشرح والحاشية، وطبعة مستقلة.

أما المذهب الحنبلي فمن أهم القواعد فيه كتاب ابن رجب، وقد أتى فيه بكثير من الفروع الفقهية لكل قاعدة.

وكذلك ابن عبد الهادي ألف كتاب في القواعد الفقهية.

وللشيخ السعدي في بعض القواعد الفقهية على المذهب الحنبلي.

أما المذاهب الأخرى فقد كان أبلغها عناية بالقواعد مذهب الجعفرية الإمامية من الشيعة، فاعتنوا بالقواعد الفقهية عناية فائقة، وألفوا فيها كثيراً من الكتب، ولكن أكثرها بالفارسية أو بالتركية، وعنايتهم بها إلى الآن عناية كبيرة، ففقهاؤهم في أغلب الأحيان لا يصدرون عن المسائل الفقهية، وإنما يصدرون عن القواعد.

أما الظاهرية والخوارج والزيدية فليس لهم كبير عناية بالقواعد الفقهية.

إذاً هذا أهم شيء فيما يتعلق بالقواعد الفقهية.

السؤال: ما هو سبب الإقبال على منظومة الأهدل؟

الجواب: بالنسبة لمنظومة الأهدل إنما وصلت إلى هذا المستوى؛ لأنها أولاً تتعلق بكتاب السيوطي الذي هو من أهم الكتب في القواعد، ثم لسلاستها وسهولة حفظها، وإلا فإنه ترك الأمثلة التي ذكرها السيوطي، فلا غنى بالمنظومة وحدها عن تلك الأمثلة، وكثيراً ما يختصر، فيقول: فرعت عليه مسائل ويتجاوزها، ثم إنه لم ينظم كل الكتاب إنما نظم البابين الأولين فقط، وأهمل بابين آخرين من الأبواب المهمة.

ولا يمكن أن يقال: يكفي كتاب واحد لطالب العلم في أي علم من العلوم، ولكن من حفظ هذه المنظومة على الأقل أصبح لديه أصل يصل به إلى أصول الفقه أولية.

السؤال: هل من كتب ميسرة للمتأخرين في القواعد الفقهية؟

الجواب: بالنسبة للكتب الميسرة للمتأخرين في القواعد الفقهية بالإمكان أن يرجع الإنسان إلى كتاب الشيخ علي الندوي أو كتاب البورنو الوجيز في القواعد، مع العلم أن الشيخ علي الندوي الآن وضع كتاباً في القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات فقط ثلاثة مجلدات، وفي موسوعة القواعد التي وضعها أبو حبيب في مجلدان كبيران، والبورنو أيضاً يضع الآن موسوعة كبيرة للقواعد الفقهية، ووزارة الأوقاف في الكويت تضع موسوعة كبرى للقواعد الفقهية، والزرقا شرح القواعد الموجودة في مجلة الأحكام العدلية.

وهذه الكتب التي من عمل المتأخرين أسهل لا شك من الرجوع إلى كتب الأقدمين، لكن مع هذا فينبغي أن لا يستغني الإنسان عن كتب السلف والرجوع إليها.

السؤال: هل دونت مسائل الأئمة جميعها؟

الجواب: بالنسبة لمسائل الأئمة يتعذر حصرها وعدها، لكنها عموماً مدونة، فمسائل الإمام مالك أغلبها هي الموجودة في المدونة والمستخرجة، وكلها بالأسانيد المتصلة إلى الإمام، أفتى في مسألة بكذا، وكلها مسائل قد سئل عنها بعد وقوعها؛ لأن من منهجه ألا يفتي في المسائل التي لم تقع إلا ما يتعلق بشرح الحديث، فقد يشرح حديثاً أو آية، فيذكر بعض التفريعات المتعلقة به، وقد لا تكون وقعت.

وكذلك فإن مسائل الشافعي قد دونها هو بنفسه في كتبه التي كتب، ومسائل أبي حنيفة رواها عنه أصحابه، وانحصرت في كتب وجه الرواية وهي ستة كتب من كتب محمد بن الحسن الشيباني، وقد حاول جمعها وتلخيصها السرخسي في كتابه المبسوط.

وأما مسائل الإمام أحمد فقد حاول الخلال جمعها جميعاً، ومع أن كتابه لم يصل إلينا، لكن كل مسائله نقلت وهي موجودة لدى الحنابلة في كتبهم بمجامعهم العامة.

فهذه المسائل هي التي أفتى فيها الأئمة في نوازل محددة.