قوله: (لا يجوز إزالتها بغير الماء) هذا المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الجمهور من الفقهاء، وهو مذهب مالك ، و الشافعي ، وقول بعض كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة ، كـمحمد بن الحسن الشيباني: من أن النجاسة لا بد في إزالتها من الماء.

القول الثاني في المسألة: وهو رواية عن الإمام أحمد : أنه يصح إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل، ولو لم يكن الماء، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة . ويقيد في فقه القول الأول وهو قولهم: بأن النجاسة لا تجوز إزالتها بغير الماء، فهذا لا يعني أن حكم النجاسة يكون ثابتاً إلا بزوالها بالماء في سائر الموارد، فلهم أوجه من الاستثناء، كما سيأتي في زوال النجاسة بغير فعل الآدمي أصلاً، وإنما إذا استعمل الآدمي المائع، فإنه لا بد أن يكون الماء عند الجمهور، ويكون غير الماء في مذهب الإمام أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، إذا تحقق بهذا المائع ما يكون مزيلاً لهذه النجاسة، كما أشار إليه المصنف، قال: (كالخل ونحوه).

واستدل الجمهور على قولهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي، وما وصف الله به الماء من كونه طهوراً، فدل على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، والخلاف في هذه المسألة قوي، وهو: هل النجاسة تزول بغير الماء؟ وهذا خلاف مشهور، ولكن التنبيه الفاضل فيه: أنه لا يستلزم من ترجيح القول الأول وهو المذهب منع حصول الطهارة في المحل بغير الماء مطلقاً، كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله.

قال المصنف رحمه الله: [ ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهن بالتراب ].

وإنما ذكروا الكلب لما جاء فيه من الأثر، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب )، وفي حديث عبد الله بن المغفل : ( وعفروه الثامنة بالتراب )، وإن كان المقدم عند جمهور من يقول بذلك: أنها سبع، وليست ثماناً، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، وقدم الإمام أحمد أن تكون أولاهن بالتراب.

وقوله: (والخنزير) أي أنهم قالوا في الخنزير ما قالوه في الكلب، قالوا: لأنه أغلظ حكماً في كتاب الله بخلاف الكلب، فإنه رخص في أمره ما رخص، فرخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وكلب الزرع، وكلب الصيد كما قال الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4]، ومع أنه يصيب بفمه إلا أن الشريعة أجازت أن يؤكل صيده، ولم يشترط فيه غسل المحل.

قالوا: فترخيص الشريعة فيه أخف مما جاء في الخنزير، فإن الخنزير مغلظ، وما اعتبر بوجه من الانتفاع مطلقاً، فدل على أن نجاسته أغلظ، وما ذكره الله في الخنزير في قوله: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]، فهذا بيّن في القرآن في كونه رجساً، وإذا كان كذلك فيكون الخنزير ملحقاً بالأولى، وهذا الذي جعل المصنف يقول: (ويجب غسل نجاسة الكلب) لوجود النص، والخنزير باعتبار كونه أعلى شأناً في الشريعة من جهة الانفكاك عنه.

قال المصنف رحمه الله: (سبعاً إحداهن بالتراب)، ولو قدم الأولى، ففي بعض الروايات عن الإمام أحمد يكون أولى؛ لما جاء في بعض حروف الحديث في الصحيح: ( أولاهن بالتراب )، وإن كان ورد في بعض حروف الحديث: ( إحداهن بالتراب )، وعلى الصحيح من المذهب سواء كانت الأولى أو إحداهن فإنه يتحقق المقصود من إزالة نجاسة الكلب والخنزير، وطائفة من الفقهاء خصوا ذلك بالكلب وحده، ولم يجعلوا الخنزير مثله مع قولهم بنجاسته، قالوا: لأن ما ورد في الكلب إنما يكون خاصاً على خلاف الأصل، فإن الأصل أن النجاسة تزال بما تجري العادة بزوالها.

وقالوا: وما جعله الشارع في الكلب يكون خاصاً فيه، وهؤلاء الذين لم يجعلوا الخنزير كالكلب وخصوا الكلب بالحكم هم فريقان من الفقهاء: منهم من يقول: بأن موجب أمر الشارع بغسل الإناء سبعاً هو النجاسة، ولكن هذا في نجاسة الكلب خاصة وانفكاك الشريعة ونهيها وتغليظها في الخنزير وترك الانتفاع منه بوجه لا يدل بالضرورة على أن نجاسته هنا تكون أغلظ، فيجب فيها ما يجب في الكلب، وقالوا: فما جاء في الكلب هو على خلاف الأصل فيقيد به، فهؤلاء فريق.

وطائفة أخرى: وهو مذهب الإمام مالك خصوا ذلك بالكلب، قالوا: لأن الأمر بغسل الإناء سبعاً ليس للنجاسة، مع قول مالك بأن الكلب نجس في بعض أحواله، وللمالكية تفصيل في هذا فيما يكون منه نجساً وما لا يكون، لكن لم يعتبر ذلك بالنجاسة، وإنما اعتبر ذلك بالتعبد وقال: إنما هو تعبد؛ ولهذا أوجب مالك رحمه الله أن يغسل الإناء سبعاً لا لكونه نجساً، وإنما على سبيل التعبد.

فهذه جملة أقوال الفقهاء في هذه المسألة، أما الكلب: فإن النص فيه بيّن، فيجب غسل الإناء سبعاً، وهل ذلك على سبيل التعبد، أو على سبيل إزالة النجاسة؟

قولان للفقهاء، فجمهور من يقول بغسله سبعاً يجعلون موجب ذلك النجاسة، وطائفة أخرى، وهو مذهب مالك يوجبون غسل الإناء سبعاً، ولا يجعلون موجب ذلك النجاسة بل التعبد، وطائفة من الفقهاء كما هو مذهب أبي حنيفة: لا يوجبون التسبيع أصلاً، وإنما يقولون: إنما هي نجاسة فتغسل ثلاثاً، وهذا القول هو أضعف الأقوال؛ فإن الأمر بغسل الإناء سبعاً صريح في السنة، فيجب لزومه، أما هل هذا على سبيل النجاسة، أو على سبيل التعبد؟ فهذا محتمل، وكلا القولين فيه قوة؛ لأن الأمر بالغسل عادة إنما يكون ناشئاً عن النجاسة، وهذا مأخذ جمهور من يقول بذلك، ومأخذ مالك في كونه تعبداً قال: لأن المقصود من النجاسة إزالتها، ولا يلزم في إزالتها أن تكون سبعاً، ومأخذ مالك أيضاً فيه قوة.

قال المصنف رحمه الله: [ فإن جعل مكانه أشناناً أو نحوه، فعلى وجهين ].

أي: عند أصحاب الإمام أحمد ، فمنهم: من يصحح ذلك، ومنهم من لا يصححه، وثمة وجه ثالث ذكره بعض أصحاب أحمد : قالوا: إذا كان استعمال التراب يضر بالإناء أو كان غير موجود جاز أن يستعمل الأشنان ونحوه، وأما إذا كان التراب موجوداً ولا يضر بالإناء فإنه لا يصح ذلك، فحاصل هذا الوجه: أنه لا يعدل عن التراب إلا إن كان ليس واجداً له، أو يكون مضراً بإنائه، كبعض الآنية التي قد يؤثر فيها التعفير بالتراب في جودتها أو صفائها أو نحو ذلك.

الوجه الأول: لأنه لو نظر إلى خطاب الشارع ونصوص الكتاب والسنة لما وجد أن ثمة اشتراطاً لعدد، وإنما أمر بإزالة النجاسة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الحائض والأعرابي قال: ( أريقوا على بوله ذنوباً من ماء )، فلم يذكر في مثل هذه النجاسات عدد لا في الحيض ولا في غيره، وتغسل المرأة ما أصاب ثوبها من الحيض، وكذا يغسل من بول الجارية ولم يذكر فيه عدداً، والناظر في النصوص التي وردت في إزالة النجاسة لا يرى فيها تقديراً بعدد، وهذا وجه.

الوجه الثاني: أن مقصود الشريعة زوال النجاسة، وهذا لا يقدر فيه عدد؛ ولهذا قد يكون العدد ليس كافياً فيه، فقد تكون الثلاث ليست منقية في بعض الأحوال، فالعبرة بزوال النجاسة، ولا سيما إذا اعتبرت هنا معنى في الشريعة مصححاً عن كثير من الفقهاء وعليه المحققون، وهو: أن النجاسة مصححة، بل إن عامة أهل العلم وإن أطلقوا في جمل أقوال أئمتهم خلاف ذلك إلا أنهم لا ينفكون عن وجه من اعتباره، والمقصود بالمعنى هنا: هو أن النجاسة لا يشترط لزوالها النية -أي: نية الآدمي- ولهذا إذا زالت النجاسة بالاستحالة أو زالت النجاسة بالشمس ونحوها حتى ذهبت ذهاباً تاماً، فإن ظاهر الشريعة وما عليه كثير من أهل العلم: أنها تطهر بذلك بل يحكى في بعض هذه الأوجه أنه قول العامة كالاستحالة في بعض أوجهها يحكى أنه قول العامة من الفقهاء، فهذا راجع إلى معنى -سواء قدرته في الاستحالة أو في الشمس ونحو ذلك- وهو: أن النجاسة لا يشترط فيها فعل الآدمي فضلاً عن قصده، فإنه قد يقع الفعل دون القصد، كما لو أجرى ماء على أرض لا يعلم أن فيها نجاسة، ولم يقصد إزالة النجاسة، فإن الظاهر في الشريعة أن النجاسة لا يشترط فيها فعل الآدمي فضلاً عن قصده، وإذا كان كذلك اتجه القول بأن الرواية الثالثة عن الإمام أحمد ، وإن لم تكن المشهورة في مذهبه، أنها الأقوى عنه من حيث الدليل، ويستثنى من ذلك ما استثناه الشارع فحسب، وهو ما جاء في الكلب أنه يغسل سبعاً، وسبق أن الخلاف في هذا قوي: هل هو على سبيل التعبد؟ أو على سبيل النجاسة؟

وبعض الناظرين في هذه المسألة استغربوا قول مالك في جعل التسبيع تعبداً، وهذا الاستغراب غريب؛ لأن قول مالك له وجه من جهة: هل هذا على سبيل التعبد، أو ليس كذلك؟ لأن الأصل في زوال النجاسة، كما هو مقرر في القاعدة الشرعية: أنها لا تقدر بعدد، فكون الشارع قد أمر بسبع فهذا ظاهر أنه على خلاف الأصل.

فلو قيل: إن أمر الشارع بالغسل سبعاً لا موجب له إلا إزالة النجاسة لما ولغ الكلب فيه، فنقول: لو صحت هذه المقدمة لوجب أن يكون الموجب هو: إزالة النجاسة، لكن هذه المقدمة غير مسلمة؛ لأن الشارع قد يكون إنما ذكر العدد سبعاً لتقدير معنى فوق إزالة النجاسة، وهو: إزالة الضرر، لما كانت الكلاب تألف الناس كما هو معروف وتنتاب أحوال الناس، والله سبحانه وتعالى حفظ العباد فجعل ما يضرهم ظاهراً لهم، فيعرفون أنه ضار فينفكون عنه، فهذا الذي فيه خفاء في حاله، وهو مما يبتلى به الناس، ولا يسلمون منه، حدد الشارع لهم ذلك حماية لهم عن الضرر.

فإذاً: لا يمكن أنه يقدر فقط بأن موجبه إزالة النجاسة، بل هو يحتمل ما هو أكبر من إزالة النجاسة؛ ولهذا فإن قول مالك فيه قوة من هذا الوجه، وإن كان القول الآخر كذلك، ولكن إنما المقصود: أن طريقة مالك في فهم الحديث ليست مستغربة، كما ذكر بعض الفقهاء المتأخرين رحمهم الله.

إذاً: تبين أن الراجح من الروايات عن أحمد من حيث الدليل: أنها تكاثر بالماء، وإن كان الراجح من حيث المذهب: الرواية الأولى أو الثانية، والمصنف اختار في مذهب الإمام أحمد الثانية: أنها تغسل ثلاثاً، لكن التثليث ليس فيه نص.

وبعضهم التمس التثليث من حديث: ( إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً )، وهذا فيه بعد؛ لأن الجمهور على عدم وجوب ذلك. والأصل أن النجاسة لا تثبت بالشك، والأصل طهارة اليد، فليس في السنة ما يدل على التثليث في رواية صحيحة من حيث الثبوت، صحيحة من حيث الدلالة.

ولكن الآن أصبحت المنظفات السريعة هذه فاعلة، فأدنى يسير من هذا المائع إذا وضع على المحل انتهت الرائحة والشكل، مع أنه ما وضع فيه إلا شيء يسير أحياناً ولا يكون غسلاً بل شبه مسح، لكن لنفاذ المواد المركبة فيه من حيث الرائحة، ومن حيث بعض الاعتبارات في هذا، فلا يرى المحل إلا وقد زال منه الأثر.

فهل هذا يكون كافياً أو لا يكون كافياً؟ ولا سيما أن هذا قد يرد على محل يابس جامد، فهذا يحتمل التخفيف من جهة، لكن إذا ورد على محل مثل: الفرش، فإنه لو أراد أن يستعمل الماء لإزالة أثر البول عن السجاد -كما يسمى- أو الفرش ما كفى قدر اليسير منه؛ لأنه أحياناً يصير مائتين مل غرام، أو قدر بسيط، فيستعمل القدر البسيط، ومع ذلك تجد رائحته نفاذه، أو بعض الرغوات السائلة، وهذا يشكل حقيقة، لا من جهة أنه اشترط ما هو أكثر من فعل الآدمي، لكن يشكل أن ما فعل الآدمي هنا: هل هو مزيل أو موهم للإزالة؟ بخلاف الماء، فإن إبانته للنجاسة ظاهر.

ثم إنه قد يستعمل ما ليس سائلاً أصلاً ولا مائعاً، والفقهاء تكلموا في المائع، لكن الآن أصبح من الطرق في الإزالة ما ليس مائعاً، فهذا محل نظر فقهي على كل حال، فهذا مما يحتمل البحث، ولا سيما تجدد بعض الصفات المعاصرة في إزالة الآثار التي قد يزيلونها باعتبارها نجاسة، أو باعتبارها وسخاً، يعني: من يستعمل هذه الأشياء لا يقصد بالضرورة أن هذه للنجاسة أو للأوساخ فقد يكون هذا الأثر أثر نجاسة، أو أثر ما دون النجاسة من الأوساخ وما يصيب الثياب بغير ماء أصلاً، أو بغير مائع أصلاً، فلا يكون الماء مركباً فيها، بل لا يكون المائع بجملته كذلك.

وهذا على كل حال محل بحث، أعني: ما كان مائعاً ليس الماء أو لم يكن مائعاً هذا محل بحث، وهو فعل الآدمي.

أما في الأحوال الطبيعية كالشمس والريح والاستحالة والتقادم، فهذا لا شك وهو مما يعرف بالعادة أنه يبين الأثر؛ لأن الميتة الآن تموت في الصحراء، ثم إذا مضى عليها زمن طويل ما بقي منها إلا عظام يابسة ليس فيها الحد الأدنى من الرطوبة؛ ولهذا من يقول من الفقهاء: بأن عظام الميتة طاهرة، كما هو مذهب أبي حنيفة وطائفة، يجعلون ما تبقى منها طاهراً، وإن كان في الأول يقولون: إنها ميتة نجسة، لكنها ما أصبحت الآن إلا عظاماً، وهذه العظام طاهرة عند الحنفية.

إذاً: خلاصة الأمر: أن النجاسة في فعل الآدمي: هل يستعمل فيها المائع غير الماء؟

الفقهاء ذكروا المائع، ويذكر الآن ما كثر في الحال المعاصرة من غير المائعات أصلاً، وهذا محل نظر فقهي؛ لأنه يحتمل أن فيه إيهاماً في التطهير؛ لأنك ترى أنه يوضع قدر يسير منه على المحل، فلو كان مائعاً أو كان ماءً، وما جرت العادة أنه يكون مطهراً فهو مطهر، وأما ما زاد على ذلك فيقصر على ما أمر به الشرع من التسبيع في الكلب، والخنزير أمره محتمل، وهو كما استشكله الإمام أحمد ، وقال: إنه أقوى من بعض الوجوه، وإن كان هذا لا يلزم طرده، فهو محتمل النظر على كل حال، وفيه خلاف محفوظ بين الفقهاء: هل يلحقوه بالكلب أم لا؟ وأما ما عدا ذلك، فيقال: الاعتبار بزوال النجاسة، فإن كان بفعل آدمي فهو بالماء، وإن كان بغير فعل الآدمي فبحسب ما جرت به العادة، وما أجراه الله من الطبيعة في الأشياء كتعاقب الشمس والريح ونحو ذلك، والاستحالة، وأما إذا كان فعل الآدمي بمائع غير الماء، أو لم يكن بمائع فهذا محتمل للبحث والنظر والتدقيق.

وأما من يقول: بأنه إذا كان مائعاً غير الماء، واستعمله الآدمي، أو حتى لم يكن مائعاً كما في بعض الأشياء المعاصرة، من يقول: بأن ذلك يصح؛ لأن العبرة بزوال النجاسة، وقد زالت.

يقال: لو صحت هاتان المقدمتان لصحت النتيجة، لكن الشأن في صحة المقدمتين، أما أن العبرة بزوال النجاسة فهذه مقدمة صحيحة، ولكن الشأن في صحة المقدمة الثانية، وهي قد زالت، فلو ثبت أنها زالت انتهى الإشكال، لكن هل هي زالت، أو حصل إيهام بزوالها؟ فمن حيث النظر الحسي: يحتمل أنها زالت، ويحتمل أنه حصل إيهام بزوالها.

وهذا مثل قول الجمهور في مسألة الماء إذا كان يسيراً ووقعت فيه النجاسة، فطريقة طائفة من الفقهاء أنهم قالوا: لا يكون نجساً إلا بالتغير، والجمهور يقولون: إنه يصير نجساً.

فمن يقول: بأنه لا يصير نجساً تارة يرجح بأسلوب أو بلغة التقرير، فيقول: إنه ماء وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، فما دام أنها لم تغيره إذاً: لا حكم لها، فهذا هو الشأن في هذه المقدمة. وبماذا يعلم عدم التغير؟ إن قالوا: إنه يعلم باللون والطعم والرائحة، قيل: إن الشارع ما قصرها على هذه الأشياء، والحديث بذلك كما هو معروف لا يصح، ولو صح الحديث، والحكم مجمع عليه: أن النجاسة إذا ظهر لونها أو طعمها أو رائحتها، فهذا بالإجماع أن المحل أو الماء يكون نجساً، والحديث فيه ضعف من جهة كونه رواية، لكن الحكم مجمع عليه، ولكن هل الإجماع على أن اللون والطعم والرائحة يقتضي ثبوت النجاسة؟ بمعنى: هل هو إجماع على نفي ما سواها؟ لا. بل هو إجماع على أن هذه الأوجه معرفة بنجاسة الماء، ولكنه ليس إجماعاً على نفي ما زاد على ذلك، وسبق أن علم المكلف بوقوع النجاسة في الماء قد يكون أبلغ من مطلق الرائحة أو اللون أو الطعم أو نحو ذلك؛ لأن هذا يدخله الاشتباه، فالرائحة يدخلها اشتباه، هل هذه الرائحة من هذا المحل، أو من محل مجاور؟ وقد يقول شخص: إن فيه رائحة، وقد يقول آخر: لا. هذه رائحة البئر، وهذا الإناء أخذ من هذا البئر، والبئر فيه هذه الرائحة، والذي فيه بعض هذا الاستغراب فإنه يحتمل الاشتباه، لكن هؤلاء الذين استغربوا أمر الإناء الذي أخذ من البئر هل وقعت فيه نجاسة؟ وهل تعرض للنجاسة؟ قالوا: رائحته، وقال البعض: ليس كذلك، هذا الذي يحتمل، لكنهم إذا كانوا يعلمون وقوع النجاسة فيه، وهذا لا يحتمل التردد؛ لأنه علم صريح.

فهذا الوصف من العلم ما جاءت الشريعة بإلغائه فيما يظهر والله أعلم، كما أنها اعتبرت وصف اللون والطعم والرائحة، فاللون متصل بحاسة البصر، والطعم متصل بحاسة الذوق، والرائحة متصلة بحاسة الشم، فمن الذي ألغى ما يتصل بحاسة العقل؟ أو بمدرك العقل وهو: العلم المدرك أنه يشاهد أن النجاسة وقعت فيه؟ هذه أوصاف كاشفة، لكن إذا كان مكلفاً يعلم، فهذا الوصف ثابت ولا يصح رفعه؛ ولهذا فإن قول الجمهور -كما سبق- أبلغ من قول غيرهم، وأرجح من قول غيرهم، ولا يشكل عليهم ما جاء في حديث أبي سعيد كما سبق.

وإنما المقصود هنا: أن تطهير النجاسة بهذه الأشياء هي محل نظر، فاليابسات المعاصرة أو المائعات المعاصرة، هذه محل بحث، ولكن لا يتوهم فيه أن يقال: مقصود الشريعة زوال النجاسة، وقد زالت، نقول: لو صحت هاتان المقدمتان لصحت النتيجة، ولكنه منازع في الثانية، هل زالت أو توهم زوالها؟ لأن الرائحة أحياناً قد تكون يسيرة، وقد تكون هذه المواد الكيمائية المركبة رائحتها كما هو معروف نافذة، فنفاذها يوهم بإنفكاك المحل عن النجاسة، والاعتبار والأساس في موضوع النجاسة قبل أن يكون بالرائحة هو: بالعلم بوجودها، لكن إنما كان الماء كذلك؛ لأنه مطهر.