الجواب: هذه العبارة قد لا تكون دقيقة، لكن الزيادة هنا هي بالمعنى المعهود، أقصد أن الله عز وجل يجازيهم على أعمالهم، وأعمالهم متعددة وليست قاصرة على مجرد الذنب؛ لأنهم خادعوا الله وخادعوا المؤمنين، وخدعوا أنفسهم، وكلمة (زيادة) ينبغي أن يفصل فيها أو أن تحذف.

الجواب: مسألة مسح جدران الكعبة على سبيل التعبد لا تجوز إطلاقاً، إلا مس الحجر أو الركن اليماني، وكذلك على سبيل التبرك فلا شك أنه لا أصل له، لكن ليست كمسح غيرها من الأحجار، لاسيما إذا كان المسح على سبيل الالتزام، والمهم أنه منكر، لكن ليس كمنكرات الأحجار الأخرى.

وأما ضربه للحجر يريد بذلك إقناع الآخر، فالذي يظهر أن هذا غير مناسب؛ لأن الذي تمسح بالحجر من باب التبرك ما قصد به ما يقصد عند الأصنام والأوثان التي يزعم أصحابها هذه المزاعم الكبرى، وإنما يقصد البركة المتعدية، وهذا المثال غير مناسب، وأظن أنه لا يليق بهذا المقام، بل ينبغي إقناعه بأن هذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بدعة، وضرب الحجر قد يلتبس الأمر على ذلك الشخص، لأنه قال: إنه لا يزعم أو يدعي أنه يتكلم أو ينطق أو يصيح حتى تبرهن له أن الحجر لا يتكلم، وإنما هو يزعم أن هناك بركة متعدية، فأحسن شيء أن يقال له: إن هذا لا أصل له، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجب.

الجواب: الدعاء للغير ليس كالدعاء للنفس، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: أن هذا قصد به التفاؤل ولم يقصد به ربط أو استثناء بالمشيئة، فهو ذكر (إن شاء الله) على سبيل التفاؤل، ولا حرج فيه.

الجواب: لا يوجد أحد قال بهذا، لكن توجد للعلوم أصول أو إشارات في القرآن الكريم، أما أن ينبثق العلم التجريبي من القرآن فبالضرورة لا، والمقصود بالعلم: العلم الشرعي، العلم الذي يتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية، سواء في الاعتقاد أو في القول أو في العمل أو في الأحكام، وهذا هو العلم المستمد من الكتاب والسنة.

والعلوم الطبيعية التجريبية تستمد من مصادرها، ولتعلمها ضوابط موجودة في القرآن والسنة، منها: أن يقصد بها المرء المصلحة لا الفساد، وأن يحتسب بها خدمة الدين، وأن ينوي بها وجه الله عز وجل.

إذاً: هذه العلوم لابد أن تكون مشروطة بجلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه تترك للتقعيد، ولذلك الكتاب والسنة يدخلان في تأصيل كل علم من حيث الأصول العقدية والأخلاقية، وأصول المصالح والمفاسد، لا من حيث كونه كله علماً مادياً له مصادره، وهذا مما ينادي به كثير من طلاب العلم اليوم، وهو أنه كما أننا نقول: إن العلوم الأخرى، سواء إنسانية أو تجريبية .. أو غيرها لها مصادرها، ولا مشاحة فيها في الاصطلاحات، إلا أنهم ينادون بأن تضبط بالضوابط الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، من حيث أهدافها وغاياتها وأخلاقياتها.

الجواب: هذا نوع من الوسواس على مستوى عال عند كثير من الفلاسفة والأذكياء والمفكرين الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولم يذعنوا لله عز وجل، مع أنه قد يخطر هذا الخاطر حتى على عامة الناس، لكن يبقى ضرباً من الوسواس، وسأتكلم بعد نهاية السؤال عن القواعد في هذا.

قال: فإن كان الجواب: بأن الله علم ما الخلق عاملون، وقدر ذلك عليهم، كان السؤال: من الذي جعلهم يختارون ذلك فعلمه الله، وإن كان الجواب: بأن الله جل وعلا هو الذي جعلهم يختارون ذلك عاد السؤال الأول، وعند ذلك كيف يستقيم؟

هذه هي الوسوسة لاسيما وظهور الدور فيها -الأوهام فيها دور-، أما أصل القضية فليس فيها دور، فهي واضحة؛ لأنها مبنية على أهمية تركيب قواعد التسليم لله عز وجل، وقواعد القدر.

وهذا النوع من الخواطر يأتي على ضربين:

الضرب الأول: نوع عارض، وذلك كالذي يجده كثير من الصالحين، بل كثير من الناس، بل ربما كل المسلمين، لكنه يزول أمام قوة التسليم والثوابت التي في القلب، فالمسلم أصلاً قد بنى دينه على ثوابت، هذه الثوابت إذا استقرت في القلب وأذعن لها العقل واستجابت لها العواطف والأحاسيس، فإنها لا يضرها الشيء العارض، فتصطدم هذه الوساوس العارضة بهذه الثوابت فتزول بإذن الله.

الضرب الثاني: التشكيك الذي ينبني على شبهات ناتجة عن عوامل كثيرة، منها: التفريط في تحصيل العلم الشرعي، والغرور، والجهل، وضعف الإيمان، والأهواء التي تستحكم على المرء، والمذاهب والاتجاهات، والجهل بالعقيدة السليمة، أعني: عقيدة السلف .. إلى آخر ذلك من العوامل التي قد تجتمع عند كثير من أصحاب الأفكار الضالة، من القدرية ومن سلك سبيلهم، إذ إن القدرية ليست محصورة بفرقة معينة، بل هي نزعة الاعتراض، وأهمها هذا الاعتراض الذي هو مرض وسوس به القدرية الأولى والقدرية الثانية، وجميع من تكلموا في هذا، من جماعات أو أفراد، سواء قدرية فرقة أو النزعة القدرية عند الأفراد؛ ولذا فأقول: إن هذا الأمر يمكن الجواب عليه باختصار على النحو التالي:

أولاً: أننا نعلم أن الله عز وجل قدر الخير والشر ابتلاء وفتنة للعباد، فالله عز وجل يقول: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ [الأنبياء:35]، والابتلاء له غاية كبرى وحكمة عظيمة.

ثانياً: لا بد أن نعود إلى ركن الإيمان، وهو أن تؤمن بالقدر، والقدر هو تقدير الله مشيئة وفعلاً، إرادة وخلقاً، فالله خالق كل شيء، وهو قدر كل شيء، فإذا كان الأمر كذلك فمعنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه من الله عز وجل جاء على جهة الحكمة، ثم إن الله عز وجل بنى أصول القدر على المراتب الأربع:

العلم بأن الله عالم بكل شيء، علم ما كان، وما سيكون، وما هو كائن، وكيف يكون، وعلى أي وجه يكون.

ثم الكتابة، أي: أن الله كتب مقادير كل شيء، الخير والشر، بما فيها مقادير العباد وأفعال العباد الإرادية واللاإرادية.

ثم المشيئة، ومعناها: أن الله شاء كل المقادير بمشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون إلا ما يشاؤه الله من الخير والشر بما فيه أفعال العباد، وبما فيه أفعال الشرك والظلم، وكل الأفعال التي تصدر عن المكلفين، فهي بمشيئة الله.

ثم إن الله خالق كل شيء، قدر الشر على العباد وابتلاهم به.

وهذه مسألة لها باب آخر، وهي تنبني على الثقة بالله عز وجل، والثقة بعلمه وحكمته وعدله، وبأن الله بكل شيء عليم، وأنه عز وجل فعال لما يريد، وأنه حكيم فيما قدر وفعل، وأنه سبحانه العليم الخبير، وأنه لا يفعل شيئاً إلا لحكمة وبكمال عدله، فإذا رسخت هذه المعاني في القلب اصطدمت بها الشكوك فلم تؤثر فيها.

ثم يبقى الجانب الثالث أضيق، وهو مسألة تقدير الخير والشر والابتلاء به، وكيف أن الله عز وجل قدر الشر وخلقه وابتلى به ثم يعاقب عليه؟

قال عز وجل: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً [الأنبياء:35]، فالله عز وجل قد ميز لهذا الإنسان بين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، وبين العدل والظلم، وبين الخير والشر من جميع الجوانب، ثم لما ميز بين هذا وذاك، ابتلى به على نحو إذا تصوره المسلم لم يعد عنده أي إشكال في كمال عدل الله، وذلك أن الله عز وجل قدر الخير وشرعه، أي: أن الشرائع قد تضمنت الأمر بفعله، وأنزل الكتب، وبعث الأنبياء يبينون طريق الخير للناس، ثم إنه أمرهم به وأقدرهم عليه، بل وسهله لهم، ووعدهم عليه بالوعد الحسن في الدنيا والآخرة.

كما أنه قدر الشر وحذر منه على ألسنة الرسل وفي الشرائع، ونفر منه العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تنطمس بعد، فهو سبحانه قدر الشر، لكنه بعث المرسلين وشرع الشرائع في التحذير منه، وبيان طريقه والتحذير من سلوكه والوعيد عليه، وأقدر العباد عليه، قال تعالى: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ [البلد:10]، وقال: إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا [الإنسان:3]، فحينما ينظر الإنسان إلى أفعاله وأفعال غيره من المكلفين، فيجد أنه حين يفعل الخير، أو يفعل غيره الخير، يجد أن الله عز وجل قد هيأه له وأقدره عليه، وحين يفعل الشر، أو يفعل غيره الشر، يجد أنه قد أقدم عليه باختياره، وأنه قد أقدم على ما حذره الله منه.

ونقول: إن الله قدر الشر، ثم حينما قدره على العباد وأقدرهم عليه يعذبهم به، وهذا مبني على علم الله السابق بما سيفعلونه، وليس مبنياً على التحكم؛ لأن الله عز وجل قدر في سابق علمه أن هذا العاصي سيعمل المعصية، فكان التقدير على سابق علم الله عز وجل أن هذا المشرك سيشرك بعد التحذير من شركه، وقدر الله عليه ذلك لسابق علمه أنه سيفعل.

إذاً: الإنسان مجبور ومخير، والتخيير لا يخرج عن إرادة الله، وكون الله عز وجل قدر الشر وابتلى به لسابق علمه سبحانه أن الأشرار سيفعلون الشر، فكان تقديره على سابق علمه بماذا سيفعلون، ومع ذلك فالأمر كله لله من قبل ومن بعد، فهو يفعل في خلقه ما يشاء، ومن يتصرف في ملكه لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، وأفعال الله عز وجل في ملكه هي أفعال في منتهى الحكمة والعدل، وغاية من الرحمة؛ لأن رحمة الله سبقت عذابه، وعلى هذا أقول: إن المسلم إذا امتلأ قلبه بالتسليم والإذعان، والإيمان بأن الله عز وجل كامل في ذاته وأسمائه وأفعاله، وأنه لا يتطرق إليه النقص بحال، وأنه سبحانه له العدل الكامل، وأنه لا يظلم، وأنه أقام الحجة على العباد، واستقر القلب على هذا النوع من التسليم، لم يعد للشبهة فيه أثر.

وأما الشبهة العارضة فهذه من باب الوساوس التي لا تستقر إذا سلم الإنسان من أن تكون له اعتقاداً، وأقول: الشبهة العارضة قد لا يسلم منها أحد، لكن المشكلة إذا استقرت في القلب.

نعود أيضاً مرة أخرى فنقول: الأمر كله لله، ويستحيل أن يكون ذلك ظلماً من الله؛ لأنه قد بين للعباد، وأقام عليهم الحجة، وأقدرهم على الأفعال، وأعطاهم الاختيار والتمييز، وأعطاهم العقول، ومع العقول بين لهم الشرائع، وبين لهم طريق الخير وأمرهم به، وطريق الشر ونهاهم عنه، ووعد على ذاك وتوعد على هذا، فصار الأمر بيناً لا لبس فيه، ومن لم تبلغه الرسالة فإنه يمتحن يوم القيامة، ومن فقد عقله فإن الله لا يكلفه، ومن فقد الاستطاعة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وهذا دليل على كمال العدل سبحانه، والله أعلم.