ولما أخبر صلى الله عليه وسلم باختلاف الأمور بعده كما في صحيح الإمام مسلم لما قالوا له: (أفلا ننابذهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) ، وفي حديث عبادة : (وألا ننازع الأمر أهله.. قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان).

فهذا كله يدل على وجوب السمع والطاعة في المعروف فيما فيه مصلحة العباد والبلاد، أما إذا كان الأمر في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية كائناً من كان، لأن الله فرض طاعة ولاة الأمر وجعلها فرعاً عن طاعته، وهذا هو السر في أن الله لم يُعد ذكر الأمر في الطاعة في ذكر طاعة ولاة الأمر؛ لأن طاعتهم ليست طاعة مستقلة بل هي طاعة تابعة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59] فلم يذكر فعل الطاعة في حق ولاة الأمر؛ لأنها تابعة لطاعة الله ورسوله، أما طاعة الله فهي واجبة استقلالاً، وطاعة النبي واجبة استقلالاً كما قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].

وهذه مسألة تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم، وإذا راقبت وتأملت خيرة سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم وجدتهم على هذه السنة الظاهرة المشتركة بينهم رحمهم الله ورضي الله عنهم، لتضافر الأدلة عليها.

ولا يعني هذا ألا يأمر الإنسان بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على ما تقتضيه الشريعة.

يقول رحمه الله: ( برهم وفاجرهم ) أي: تجري الطاعة لمن كان براً ولمن كان فاجراً، سواء كان براً في خاصة نفسه وولايته أو كان فاجراً في خاصة نفسه وولايته، ما لم يبلغ الفجور إلى الكفر، فإذا بلغ فلا طاعة لكافر، ومما حكى القاضي عياض إجماع المسلمين عليه أنه لا طاعة للكافر إذا تولى على المسلمين.

قال رحمه الله: (ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله)، لا إشكال في هذا، والأدلة على هذا الأمر واضحة وجلية.

قال رحمه الله: ( ومن ولي الخلافة ) أي: من تولى الأمر.

والخلافة المقصود بها الولاية سواء كانت الخلافة متسعة الرقعة كخلافة الراشدين وخلافة بني أمية وبني العباس في أولها، أو كانت الخلافة ضيقة، كالحال في أواخر الدولة العباسية، فإن حال الناس في آخر الخلافة الإسلامية -خلافة بني العباس- تقسمت بلاد المسلمين وأصبح لكل جهة ولاية وولي، بل إن هذا الأمر كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فكان معاوية على الشام وكان علي رضي الله عنه على العراق ومصر واليمن والحجاز، فهذا التقسم ليس أمراً حادثاً، ومع هذا يجب طاعة كل من ولي أمر المسلمين في تلك الجهة التي هو فيها.

قال رحمه الله: ( ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وجبت طاعته، أو غلبهم بسيف حتى صار خليفة وجبت طاعته ) وهذا فيه بيان طريقة الولاية:

منها: ما تكون عن اجتماع ورضاً.

ومنها: ما يكون عن غلبة وظهور، والواجب في الولايتين من حيث السمع والطاعة واحد؛ لأنه يجب السمع والطاعة لمن اجتمع عليه أهل الإسلام ورضوا به ونصبوه خليفة عليهم أو إماماً لهم، وكذلك يجب طاعة من تغلب وظهر بقوة على المسلمين، جمعاً للكلمة ودفعاً للشر الذي يحصل بالفرقة والاختلاف والمنازعة وإراقة الدماء.

قال رحمه الله: (وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته، وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين) كل هذا مما يجب لولاة الأمر، وبه تنتظم مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، ففي هذا الأصل تنتظم مصالح الناس في دينهم وفي دنياهم فإنه لا استقامة للناس في دنياهم بلا ولاة، ولا يمكن أن يقوم الدين بلا ولاية، وهذا أمر لا إشكال فيه، ولذلك جاءت الشريعة بالتأمير في الاجتماع العارض، فإذا سافر ركب من ثلاثة فأكثر أمروا عليهم أميراً كما جاء ذلك في السنة، فكيف بالاجتماعات الدائمة القائمة؟! فالإمارة والولاية فيها من باب أولى، ومن باب آكد ولا خلاف في هذا، وقد قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

وأمثلة وشواهد هذا في حال غياب الولاية وما يحصل من فساد بين الناس موجودة في التاريخ الحديث والتاريخ القديم؛ لأن الناس إذا لم يكن لهم سلطان يردعهم ويصلح شئونهم ويدير أمورهم -ولو كان في سلطته جور وظلم وتعد ومعصية- فسدت أحوالهم ومعيشتهم.

(من السنة) أي: من طريقة السلف التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة الدين هجران أهل البدع، والهجر: هو الترك والإعراض، والهجر سنة في محلها، وذلك فيمن يستحق الهجر، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك، وأمر المسلمين بهجرهم.

فالهجر يختلف حكمه باختلاف الباعث عليه وما يحققه، لكن ندرك أن الهجر مصلحة، أي أن الهجر مقصوده تحصيل المصلحة كما هو الشأن في جميع أحكام الشريعة، فإذا كان الهجر يترتب عليه مفسدة فإنه لا يؤمر به وليس من الشرع، إنما يؤمر به ويعمل به إذا كان مصلحة.

يقول رحمه الله: ( هجران أهل البدع ) المقصود بأهل البدع هنا: من كانوا على طريقة مخالفة لطريق السلف ينافحون عنها ويدعون إليها ويعملون بها، وليس المراد بأهل البدع من وقع في مخالفة لطريق أهل السنة والجماعة في أمر من الأمور، إنما المقصود من كان طريقه مختلفاً عن طريق أهل السنة، يدعو إلى غير هدي السلف الصالح، ويعمل به وينافح عنه، وسيمثل المؤلف رحمه الله لأهل البدع الذين يقصدهم ويعنيهم بكلامه بقوله: ( كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم ) أي: ممن كان على مرتبتهم ودرجتهم، فالمقصود بأهل البدع الذين من السنة هجرهم هم: من كان على طريق مخالف لطريق أهل السنة والجماعة في قوله وعقده، وعمله ودعوته.

قال رحمه الله: (هجران أهل البدع ومباينتهم) أي: عدم الاختلاط بهم حتى لا يشتبه حالهم على الناس فيقبلون منهم.

قال المؤلف رحمه الله: [ وترك الجدال والخصومات في الدين ]:

الجدال المقصود به: المماراة والمناقشة التي لا مصلحة فيها ولا فائدة، وليس المراد بالجدال ما كان محققاً للمصالح مبيناً للحق ذابَّاً عن السنة، فإن هذا مأمور به في أهل الكفر الذين هم أشد من أهل البدعة كما قال الله تعالى: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125] فأمر الله بالمجادلة وأمر بصفة هذا الجدال أن يكون بالتي هي أحسن، يعني: بأحسن ما يحصل به بيان الحق وتوضيحه، وإيصاله إلى المقصود بالمجادلة.

قال المؤلف رحمه الله: [ وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة ].

المقصود: الجدال الذي لا نفع فيه والذي يقصد فيه المجادل إظهار قوة عقله، وسرعة بديهته، وعظيم حجته، ولا يقصد منه إظهار الحق وبيانه، فإن هذا لا يقبل، وليس من هدي السلف.

قال رحمه الله: ( وترك النظر في كتب المبتدعة ) لما في ذلك من الشر، فإن القلوب إذا لم تتمكن من الحق يُخشى عليها أن تنصرف وأن تزيغ وأن تضل وأن تفتتن، فكان حقاً على أهل السنة أن يجتنبوا كتب المبتدعة على وجه العموم، لكن إذا دعت حاجة إلى أن يطالع إنسان كلامهم ليرد عليهم أو يبين باطلهم أو يكشف زيف قولهم فهذا لا بأس به.

قال: (والإصغاء إلى كلامهم) كذلك الإصغاء هو كمطالعة كتبهم، فإنه لا ينبغي أن يُصغى لكلامهم.

قال: ( وكل محدثة في الدين بدعة ) بعد أن بين هجر المبتدع بين ما هي البدعة، والبدعة هي: كل محدثة في الدين، أي: كل محدثة في طريق التعبد لله عز وجل، فالبدعة هي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها صاحبها مضاهاة الشريعة، هذه هي التي عنى المؤلف رحمه الله أهلها بقوله: هجران أهل البدع.

قال المؤلف رحمه الله: [ وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع ] أي: كل من خلع على نفسه اسماً خلاف ما رضي الله لأهل هذه الملة من الأسماء فإنه مبتدع، قال الله تعالى: هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ [الحج:78] فالله عز وجل سمى أهل هذه الملة بالمسلمين، وقيل: إن الضمير يعود إلى إبراهيم فيكون هذا من تسمية إبراهيم التي رضيها الله ورضيها رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل من تسمى بغير هذا الاسم فهو مبتدع.

قال رحمه الله: ( وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع ) أما السنة فالتسمي بها جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) فالمستمسك بالسنة مستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والانتساب إلى السنة مفخرة وفضيلة؛ لأنه انتساب إلى ما أمر الله عز وجل ورسوله بالانتساب إليه، قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] وقال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ) أما ما عدا هذين الوصفين فإنه ينبغي للمؤمن ألا ينتسب إليه، حتى تلك الأوصاف التي يقصد بها شيء من التميز عن غير أهل السنة من الألفاظ الحادثة ينبغي أن يتجنبها الإنسان ويكتفي بما اكتفى به سلف الأمة، فالانتساب الذي هو فضل ومفخرة هو الانتساب إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

قوله: (كالرافضة): هم الإثنا عشرية، الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنهم سمو (رافضة) لأنهم سألوا زيداً عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما وترحم عليهما فرفضوه، فسموا من ذلك الوقت (رافضة).

وهم لا يرضون بهذا الاسم وإنما يسمون أنفسهم بـ(الشيعة) لكن هذا الاسم قد علق بهم، وعرفوا به فلا مناص لهم من التخلي عنه إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الأبرار من أهل البيت وغيرهم، فإن الفضل والسبق لم يختص في أهل البيت، بل غير أهل البيت كـأبي بكر رضي الله عنه أفضل من كثير ممن هم من أهل البيت من حيث العموم، وإن كان أهل البيت لهم من الخاصية والسبق كونهم من بيت النبوة، لكنه ليس فضلاً مطلقاً يسقط كل فضل ويُغيب كل منقبة.

قال رحمه الله: (والجهمية): وهم الذين ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، وهم أهل بدعة وضلالة، وهم درجات: منهم الغلاة، ومنهم دون ذلك، ويطلق هذا الوصف على المعتزلة؛ لأن المعتزلة في كثير من أقوالهم جهمية.

قال: (والخوارج): الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه وكفروا من معه، وكفروا من يقابله، فقد كفروا علياً وعثمان وكفروا معاوية وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الإسلام في ذلك الزمان.

وأما (القدرية) فهم الذين قالوا بالقدر، وقالوا: إن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم.

(والمرجئة) هم الذين أرجئوا العمل عن الإيمان فقالوا: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

قال: (والمعتزلة) والمراد بالمعتزلة: هم الذين عطلوا الصفات فلم يثبتوا صفة لله عز وجل، وهم أتباع واصل بن عطاء .

وأما الكرامية: فهم أتباع عبد الله بن كرام ، وهم من الممثلة الذين غلوا في إثبات الصفات حتى قالوا: يد الله كأيدينا.

والكلاّبية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلّاب ممن حاول أن يسلك طريقاً يرد به على المعتزلة فكان على طريق مخالف لطريق السلف وطريق المعتزلة، فلم يصب قول السلف فيما ذهب إليه، ومنه أخذ الأشعري كثيراً من أقواله.

وهذه الفرق قد ألفت فيها مؤلفات، وتكلم عليها العلماء رحمهم الله كلاماً وافياً واسعاً، والمقصود إعطاء لمحة عن أصول هذه الفرق، وإلا فالذي يطلب الزيادة يجدها في مظانها.

وقال المؤلف رحمه الله: [ ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها ]: هذه المذكورات هي من فرق الضلال التي خالفت هدي سلف الأمة، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البدع ما ظهر منها وما بطن.

قال المؤلف رحمه الله: [ فإن الاختلاف في الفروع رحمة ]: وقد جاء ما يشهد لهذا في كلام المؤلف رحمه الله فإنه قال: ( واختلافهم رحمة ) والاختلاف في الفروع العملية رحمة لما فيه من السعة، قال عمر بن عبد العزيز : (لم يسؤني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فإن في اختلافهم رحمة) وقال غير واحد من السلف: (في الخلاف توسعة).

والمقصود بالخلاف: الخلاف في مسائل العمل لما فيه من التوسعة ورفع الحرج عن الناس.

قال المؤلف رحمه الله: [ والمختلفون فيه محمودون ] يعني: هذا الاختلاف لا يلحق المختلفين فيه ذنب، بخلاف الاختلاف الذي يكون في أصول الدين فإن أصحابه مذمومون وهم الذين قال الله جل وعلا فيهم: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ [الأنعام:159]، فإن هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً هم الذين فرقوه في أصل الاعتقاد، فتشعبت بهم الطرق وكانوا شيعاً قال الله عز وجل: لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ [الأنعام:159] أي: ليس أتباعك، وقد برأ الله عز وجل رسوله منهم، فكل من فرق دينه ولم يعتصم بما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة فقد دخل في الاختلاف المذموم، إذاً: عندنا اختلاف مذموم، واختلاف سائغ مقبول.

أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف الذي يكون في أصل الدين الذي يخالف به الإنسان طريق السلف الصالح.

وأما الاختلاف السائغ المقبول فهو: الاختلاف في مسائل الأحكام الفرعية.

وقوله رحمه الله: (والمختلفون فيه محمودون)، أي أنهم لا يذمون؛ لأنهم مجتهدون فيما وقع بينهم من اختلاف، فلا يخرجون عن الأجر والأجرين، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر.

قال المؤلف رحمه الله: [ مثابون في اجتهادهم ] أي: سواء أصابوا أم أخطئوا، ثم قال: [ واختلافهم رحمة واسعة ] وهذا جاء في كلام كثير من العلماء، وأما حديث: (اختلاف أمتي رحمة) فليس له إسناد يعتمد عليه، وقد تناقله بعض العلماء في كلامهم واستشهدوا به، لكن ليس له ما يستند إليه، أي: من حيث السند، أما الذي جاء بسند ضعيف فهو ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس بلفظ: (واختلاف أصحابي رحمة)، لكن الحديث ضعيف فيه تطاعن، وأيضاً في سنده راو متروك.

وقوله رحمه الله: (واختلافهم رحمة واسعة) هل هذا باعتبار الاختلاف ذاته أو باعتبار ما حصل به من التوسعة على الناس؟

الجواب: باعتبار ما حصل به من التوسعة على الناس، وهل يعني هذا أن الاتفاق عذاب؟

الجواب: لا، فكون الاختلاف رحمة لا يعني أن الاتفاق عذاب، بل الاتفاق مطلوب ولذلك قال: [واتفاقهم حجة قاطعة] وإنما كان الاختلاف رحمة لما فيه من التوسيع على المجتهدين وعلى العاملين، أما على المجتهدين فالتوسعة عليهم أنهم إذا أخطئوا لا ينالهم ذنب باجتهادهم أو بخطئهم، بل ينالون الأجر لأجل اجتهادهم وإن كانوا لم يصيبوا الصواب.

وأما الناس الذين يقلدون ويسألون العلماء، فهؤلاء أيضاً يحصل عندهم سعة إذا أخذوا بقول أحد العلماء فيما ذهب إليه، ولذلك قال يحيى بن سعيد : (لم يكن الخلاف سبباً للهلاك فيمن كان قبلنا)، يعني: من الصحابة، فإنهم كانوا يختلفون فيحلل أحدهم أمراً ويحرمه الآخر، فلا يرى من حلل أن المحرم قد هلك لتحريمه ولا يرى من حرم أن المحلل قد هلك بتحليله، فالخلاف فيه رحمة وتوسعة للناس، ولكن لا يعني ذلك أن اتفاقهم عذاب، فكون الشيء رحمة لا يلزم منه أن يكون المقابل عذاباً، ودليل ذلك أن الله عز وجل الليل رحمة لنا لنسكن فيه، فهل يعني هذا: أن النهار عذاب؟ الجواب: لا، فمقابل الليل النهار ومع ذلك لم يكن عذاباً، فالمقصود بالرحمة هو ما يحصل به من الرفق بهم والإحسان إليهم، ولا يعني هذا أن مضاده ومقابله يكون عذاباً.

قال رحمه الله: ( واتفاقهم حجة قاطعة ) يشير بذلك إلى الإجماع، فإن الإجماع حجة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع السلف، لكن الاتفاق الذي يكون حجة قاطعة هو ما اتفق عليه علماء الإسلام، والإجماع المعتبر المنضبط هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.