وبعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

هذا هو الباب الخامس والعشرون من كتاب الصيام، ولم تكن الدراسة بالترتيب؛ لأننا آثرنا أن نتناول الأبواب التي تخص صيام الفريضة، أما صيام النوافل فسنعود إليه إن شاء الله تعالى بعد رمضان.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب بيان نسخ قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] بقوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185].

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر - يعني ابن مضر - عن عمرو بن الحارث عن بكير - ابن عبد الله الأشج - عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (لما نزلت هذه الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها) ] والتي بعدها: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185]، في أول الأمر كان من يجد شيئاً ولو يسيراً من المشقة في الصيام فله أن يفطر ويفتدي عن هذا اليوم بإطعام مسكين، فعلى هذا يترجح لدينا أن قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ [البقرة:184] يعني: يقدرون على صيامه، ولكنهم يجدون في الصوم مشقة عظيمة أن يفطروا ويفدوا، وهذا التأويل هو تأويل سلمة بن الأكوع وغيره من الصحابة، والمذهب عند أهل العلم أن من روى حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام وفسره فتفسيره أولى من تفسير غيره، لأن الراوي أدرى وأعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث، أما معنى الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ [البقرة:184] أي: يطيقون صيام شهر رمضان. فِدْيَةٌ [البقرة:184] فغير مستقيم؛ لأن الذي يفطر هو الذي يفدي لا الذي صام وأطاق الصيام، فإما أن تكون الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ [البقرة:184] أي: يعجزون تماماً عن صيامه، وإما على الذين يطيقونه بمشقة عظيمة جداً، فالله عز وجل شرع لهم الفطر في مقابل الفدية، هذا في أول الأمر، ولكن حكم هذه المسألة نسخ بقول الله عز وجل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185].

وستأتي الروايات معنا في البيان أن الصيام في أول الأمر كان لمن أراد، لكن الذي لا يصوم عليه أن يفدي.

قال: [ حدثني عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن مولاه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: (كنا في رمضان) ] وقوله: (كنا في رمضان) ليبين أن هذه الآية إنما هي متعلقة بصيام الفرض لا بصيام التطوع.

قال: [ (كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام، ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين) ] يعني: حدث هذا في العهد النبوي، فلو حدث بعد العهد النبوي لقلنا بأن الأمر فيه نزاع أو فيه خلاف، فإذا نسب الأمر الشرعي لزمن النبوة ارتفع الخلاف؛ لأن الحاكم والآمر والناهي فيه هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذاً فلا نزاع معه، فحكمه هو الحكم، وقضاؤه هو القضاء المبرم صلى الله عليه وسلم.

فقوله: (على عهد النبي عليه الصلاة والسلام) يعني: في عهد النبوة.

وقوله: (من شاء صام) أي: في رمضان وفي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام.

وقوله: (ومن شاء أفطر فافتدى بإطعام مسكين) يعني: كان الصيام في أول الأمر لمن يريد، والذي لا يريد أن يصوم عليه الفدية، والفدية إطعام مسكين واحد في كل يوم.

ثم قال: [ (حتى أنزلت هذه الآية: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185]) ] يعني: كانت المسألة اختيارية إلى أن نزل قول الله عز وجل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185] أي: فمن حضر منكم شهر رمضان ومن أدركه وهو حي مكلف عاقل فليصمه، وهذا أمر، والأمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب.

إذاً: صيام شهر رمضان حين نزول قول الله عز وجل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185] صار أمراً واجباً لا اختيارياً.

فتبين بهذا الحديث أن زيارة القبور إما محرمة أو مكروهة حسب النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إلا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة) فقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة) ناسخ لقوله: (وإني أنهاكم عن زيارة القبور).

كان الحكم أولاً في زيارة القبور النهي المطلق للرجال والنساء على السواء، سواء كان النهي للتحريم أو للكراهة، ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في زيارة القبور وبين العلة من ذلك، وأن الزيارة للقبور تذكر الزائر آخرته وتذكره ربه، فهنا الصيام كان أولاً اختيارياً، حتى نزل قول الله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185] فقوله فَلْيَصُمْهُ أمر مؤكد بالفاء واللام، يعني: لا خيار له.

لكن هذه الآية ألا يمكن أن تكون مخصوصة؟ كما هو معلوم أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا استحال الجمع بين الدليلين والعمل بهما معاً، فهل أرد دليلاً بدليل، وأبطل عمل دليل بدليل آخر، أم أتأول للدليلين وأعمل بهما معاً؟ يقول العلماء: الإعمال خير من الإهمال، يعني: أن تعمل بالدليلين معاً خير من أن تعمل بواحد وترد الآخر.

إذاً: يمكن أن أقول: إن قول الله عز وجل: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ [البقرة:184] أي: يجدون مشقة في الصيام. فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] غير منسوخ، أما قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185] فأقول: هذا كلام عام، والآية الأولى مخصوصة من هذا العموم، يعني: كما تقول أنت لولدك: حذار أن تأخذ من جيبي مائة جنيه إلا جنيهاً واحداً، فلو أنك توقفت عند تحذيرك الأول قبل الاستثناء: حذار أن تأخذ من جيبي مائة جنيه لشمل الجنيه الواحد أيضاً من باب أولى، لكن قوله: (إلا جنيهاً) هذا استثناء من المائة، فمعنى ذلك: أنه يجوز لك أن تأخذ جنيهاً ولا يجوز لك أن تأخذ أكثر من ذلك، فهذا استثناء وخصوص من عموم النهي، فلك أن تقول في قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185] ليصم جميع من حضر رمضان، إلا الذين لا يطيقونه ولا يقوون عليه إلا بمشقة وبذل الطاقة والجهد المضني فلهم أن يفطروا؛ لأن هذا الجهد المضني إما أن يكون عن عجز وشيخوخة وكبر سن ومرض وسفر، فكل هؤلاء رخص لهم الشارع بأدلة أخرى تخصهم بالفطر، وعليهم الفدية.

فالله عز وجل رخص لمن كان على سفر أن يفطر، ومن كان مريضاً، ومن كان عاجزاً عن الصيام لكبر سن، لشيخوخة، لمرض، لحمل، لرضاع، لولادة.. لغير ذلك من الأعذار المشروعة أن يفطر، وهذا هو قول عبد الله بن عمر وابن عباس ..وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء قالوا: نحن نخالف سلمة بن الأكوع ، وسلمة بن الأكوع رغم مكانته العظيمة جداً بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه ليس في الفقه كـعبد الله بن عباس وكـعبد الله بن عمر فهما أفقه منه، وكذلك خالفه أبو هريرة رضي الله عنه، مع أن أبا هريرة لم يسلم إلا قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات فقط، أو ثلاث سنوات وسبعة أشهر، إلا أن أبا هريرة حصل له الحظ العظيم جداً من العلم والفقه، وشاع اسمه وانتشر علمه في الآفاق وفي الأقطار؛ لأن أبا هريرة مكث في المدينة حتى احتاج الناس إلى علمه، وتصدر بأمر الولاة والأمراء في دولة بني أمية للإفتاء والتدريس والتحديث.. وغير ذلك.

فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخالف سلمة بن الأكوع ، وكذلك عبد الله بن عمر مع جلالته وإمامته يخالف سلمة بن الأكوع ، وناهيك عن مخالفة ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه والتأويل، قال: (اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل) أي: وعلمه التفسير.

إذاً: سلمة بن الأكوع وإن كان صحابياً، وذهب إلى نسخ قول الله عز وجل: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] فمذهبه في النسخ قد خالفه غيره من الصحابة، ونحن نعلم أن الصحابي إذا قال قولاً ولم يعلم له مخالف يكون قوله كالإجماع، يعني: قوله يعمل به، وهو أشبه بأن يكون حجة في دين الله عز وجل، لكن هذا الحكم لا ينطبق ويسري على قول الصحابي الذي علم له مخالف من الصحابة؛ لأن الصحابة إذا اختلفوا فيما بينهم فلا بد من بيان الراجح والمرجوح، وبيان المقبول من المردود، وبيان الحق من الباطل؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم يجوز عليهم الوهم، ويجوز عليهم النسيان؛ لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، اللهم إلا الأنبياء والمرسلون فإنهم لا يخطئون، وكل كلامهم صواب.

أما ما دون النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال مالك : كل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام.

فتصور إما أن يكون الحق واحداً أو متعدداً، فإذا قلنا بأن الكلام خطأ وصواب فلا بد أن يكون في اختلاف الصحابة خطأ وصواب، وإذا قلنا: إن الحق واحد، فلا بد وأن نقول: هذا الحق يعلم من طريق فاضل ويعلم من طريق مفضول، ويعلم من طريق راجح ويعلم من طريق مرجوح، فيكون كلام الصحابة عند الخلاف بينهم إما راجح أو مرجوح، وإما صواب أو خطأ، فأما الذي تكلم منهم بالخطأ فإنه مأجور غير آثم؛ لأنه بذل الوسع والجهد في الوصول إلى الحق فأخطأه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد) فالله عز وجل يثيب على الخطأ بالأجر، ولكن الله لا يثيب على ذات الخطأ، إنما يثيب المجتهد على قدر اجتهاده وعلى قدر إخلاصه وعلى قدر بلوغه الحق، ولكنه زل؛ لتثبت بشريته عند الناس؛ ولو وجد العالم الذي لا يقع في الخطأ لربما عبده الناس من دون الله.

يقول عبد الله بن المعتز: لا تعرف خطأ شيخك حتى تسمع من غيره.

ويقول آخر: الذي له شيخ واحد كالذي له امرأة واحدة، إن حاضت حاض معها، وإن نفست نفس معها، فلا بد من تعدد الزوجات، ولا بد من تعدد الشيوخ كذلك.

ثم قال النووي: (قال الجمهور -أي: جمهور أهل العلم- في هذه الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ [البقرة:184]: هذه الآية منسوخة كقول سلمة، ثم اختلفوا بعد ذلك، هل بقي منها ما لم ينسخ) يعني: هل هذه الآية كلها منسوخة أو بعضها؟

قال: (فروي عن ابن عمر والجمهور: أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر) انظر إلى عبد الله بن عمر الفقيه ماذا قال؟ يعني: هو فسر قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ [البقرة:184] على أن في الآية محذوفاً تقديره: (لا) أي: لا يطيقونه، وهذا بسبب كبر السن، فيطعم عن كل يوم مسكيناً.

قال: (وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود الظاهري : جميع الإطعام منسوخ) يعني: جميع أنواع الفدية منسوخة وغير معمول بها، والعمل بها باطل إلى يوم القيامة.

لكن نقول: إن الإجماع منعقد على أن الإطعام جائز لمن استوجب الإطعام إلى يوم القيامة، حتى عامة الناس في شوارعهم وفي بيوتهم يعرفون الآن أن من عجز عن الصيام فعليه إطعام مسكين، فكيف تقولون: إن الإطعام منسوخ، هذا كلام مردود.

قال: (وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام، واستحبه له مالك) هذا تمام الرأي القائل بنسخ الإطعام عن العاجز عن الصيام.

قال: (وقال قتادة : كان الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لا يطيق.

وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض) يعني: قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ [البقرة:184] قال عنها عبد الله بن عمر : نزلت في الكبير فقط، أما ابن عباس فقال: هذه الآية نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم، فهي عنده آية محكمة غير منسوخة، لكن المريض يقضي إذا برئ، لأن هناك مرضاً يبرأ منه المريض ومرضاً لا يرجى برؤه، يعني: واحد عنده مثلاً مرض الملاريا الخفيفة، وواحد عنده سرطان أو مرض مزمن آخر، فهذا المريض الذي لا يرجى برؤه تجب عليه الفدية فوراً، يعني: لا ينتظر حتى يدخل عليه رمضان القادم، فالإطعام إلى ما قبل رمضان القادم على التراخي، يعني: بإمكانك أن تؤخره شهراً.. شهرين.. ثلاثة.. أربعة.. عشرة.. أحد عشر، مثل من يفطر رمضان كله لعلة، ثم برئ من مرضه وبقي أمامه سبعة أشهر أو ستة أو عشرة عن رمضان القادم فله أن يؤخر القضاء، لكن لا يؤخره حتى يدخل رمضان القادم.

وهنا مسألة أخرى: وهي أن صيام رمضان لا يتسع لغيره من نفس العبادة؛ لأنه يشملها ويستوعبها كلها، أنت مفروض عليك أن تصوم رمضان من أول يوم إلى آخر يوم، فلا يمكن أن تجمع مع صيام رمضان كفارة صيام أو كفارة نذر؛ لأن رمضان لا يتسع لصيام غيره.

كذلك لو كنت في الميقات وسمعت شخصاً يقول: لبيك اللهم حج فريضة ونافلة، هذا لا ينفع؛ لأن الحج لا يتسع إلا مرة واحدة، إما فريضة وإما نافلة، بخلاف العمرة فالوقت فيها متسع، لكن الحج لا ينفع أن يقول واحد: أنا سأحج هذه السنة مرتين، الناس يطوفون سبعة وأنا أطوف أربعة عشر، هم يسعون سبعة وأنا أسعى أربعة عشر، هم يرمون الجمرة بسبع وأنا سأرمي الجمرة بأربع عشرة حصاة، هل يصح هذا؟ لا. ولو رمى سبعة آلاف.

إذاً: الحج لا يتسع في العام الواحد إلا مرة واحدة، وكذلك الصيام.

ثم قال: (وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض) أي: لا إطعام على المريض الذي مرضه يرجى برؤه، فإذا برئ وجب عليه صيام ما فاته من رمضان، أما الإطعام، لا.

والمرض المبيح للفطر هو المرض الذي يشق على المسلم أن يجمع معه الصوم.

قال: (وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك : هي محكمة، ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل رمضان آخر، فيلزمه صومه، ثم يقضي بعده ما أفطر، ويطعم عن كل يوم مداً من حنطة)، والمد هو ملء الكفين.

قال: [ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير - وهو ابن معاوية بن حديج - حدثني يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم) ] يعني: يمنعني انشغالي وخدمتي، ويعني: تجهيزها نفسها وتعرضها للنبي عليه الصلاة والسلام لعله يريدها أو يرغبها أو يواقعها، فالذي كان يمنعها أن تقضي ما فاتها من رمضان هو انشغالها بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام.

وربما أرادها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: إني صائمة، فأصابه من ذلك ضيق أو شيء من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه) يعني: أن المرأة لا تصوم صيام التطوع إلا بعد إذن زوجها.

انظر عظمة الإسلام، كيف رتب هذا الحق العظيم جداً على المرأة للرجل، وهو ألا تصوم التطوع -والصوم عبادة وهو حق لله عز وجل- إلا إذا استأذنت زوجها وهو عبد من العباد، يعني: هذا الحق لله عز وجل، والله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام شرعا ألا تصوم المرأة وألا تتعبد إلى الله بهذه العبادة إلا بعد إذن زوجها.

أي عظمة تبلغ هذا في أي ملة أو في أي دين ألا تصوم المرأة إلا بعد إذنك أنت أيها الزوج؛ لأن حقك ورغبتك في وقاع المرأة وجماعها في النهار أعظم من أن تتقرب هي بهذا الحق وبهذا الصيام إلى الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكنه لا سجود لأحد في الإسلام) أي: لا سجود لأحد إلا لله عز وجل، ولكن لو كان هناك سجود لكان أولى الناس بالسجود أن تسجد المرأة لزوجها، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لعظم حقه عليها).

فلا بد أن تعلم كل امرأة أن حق زوجها عليها مقدم على حق أبيها وأمها وجميع محارمها، بل ومقدم على حقوق جميع الخلق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تعارض حق الزوج مع حق الرسول عليه الصلاة والسلام، قدم حق الرسول عليه الصلاة والسلام.

إذاً: حق الزوج مقدم، فإذا أمر الرجل امرأته بأمر وأمرها أبوها بأمر، فليقدم أمر الزوج، إلا أن تكون المرأة في بيت أبيها قبل العقد أو بعده قبل البناء، فيقدم أمر أبيها على أمر زوجها.

قال: [حدثنا إسحاق بن إبراهيم - وهو المعروف بـابن راهويه المروزي أبو محمد - أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال: (وذلك لمكان رسول الله) ] يعني بدلاً من قولها: (وذلك الشغل برسول الله) قالت: (وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قال: [ وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق ] وهو ابن همام الصنعاني اليمني إمام اليمن في زمانه، وهو شيخ أحمد بن حنبل وشيخ علي بن المديني ، وهو شيخ المشايخ من أئمة الدين وعلماء الجرح والتعديل.

وكان أحمد بن حنبل يعرف قدر عبد الرزاق ؛ لأن عبد الرزاق كان علماً، والله عز وجل يبث في هذه الأمة أعلاماً، يبلغون في فنونهم درجة الإمامة دون أن يحصلوا على شهادات، أو يتخرجوا من مدارس تمنحهم هذه الشهادات وهذه الإمامات، فالشيخ الألباني عليه رحمة الله خلف آلاف الطلاب والعلماء، لكن لم يبلغ واحد منهم درجة الإمامة كما بلغ الشيخ الألباني ، يعني: أنت الآن عندما تسمع هذا الحديث صححه فلان وفلان وفلان، وتعد عشرين.. ثلاثين.. خمسين واحداً وكلهم من تلاميذ الشيخ الألباني وعلماء، فهؤلاء كلهم لا يأتون عند (صححه الألباني )؛ لأن الله تعالى غرس في قلبك إمامة هذا الرجل، فهذا في علمه وفنه وبابه إمام، وهذا لا يمنع أن تكون هذه الإمامة موجودة في غيره، ولكن لم تتهيأ قلوب الخلق لتقبل إمامة فلان وإنما تقبلت إمامة رجل آخر، وكذلك الذي يقال في شيخنا الألباني يقال في الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، والشيخ ابن جبرين .. وغيرهم من أهل العلم، وهم كثير بحمد الله عز وجل، ولن يخلو عصر ولا مصر من هؤلاء العلماء الذين بلغوا درجة الإمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله - أي: أمر الساعة وقيام الساعة - وهم على ذلك) أي: وهم على هذه الإمامة وعلى هذا الظهور وعلى هذه الدعوة إلى الله عز وجل.

فإذاً: عبد الرزاق إمام في اليمن، وأحمد بن حنبل إمام في بغداد، وسفيان بن عيينة إمام في مكة، فمن الذي عين هؤلاء الأئمة؟ لا أحد، ربنا تبارك وتعالى أهلهم بهذه المنزلة في قلوب الخلق، فكون الأمة بأسرها تجمع على إمامة شخص، فهذه منزلة من منازل الحب بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، نسأل الله أن يبلغنا إياها.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أحب الله عبداً أمر جبريل أن يحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض) وهذا الحب والقبول نتيجة الطاعة، وهذه الطاعة لها آثارها في الدنيا والآخرة؛ ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة نوراً في الوجه، وفرحة في القلب، وسروراً بين يدي الرب، وإن للمعصية ظلمة في الوجه، وسواداً في القلب، وحسرة عند الرب.

يعني: نتيجة المعصية في الدنيا والآخرة تظهر على وجه صاحبها، لا يمكن أبداً أن يكون من يصلي مثل الذي لا يصلي نهائياً، حتى وإن كان الذي يصلي أسود البشرة فلا بد أن يشع النور من هذا الوجه الأسود، ولا بد أن يكون صاحب الوجه الأبيض الذي لا يصلي كالح الوجه غير مقبول، وهذا جزاء المعصية وترك الطاعة، بالرغم من أنه أبيض ومليح، لكن ليس مقبولاً، والناس تتكلم عنه.

قال: [ أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال: (فظننت -أي: فأيقنت- أن ذلك لمكانها من النبي عليه الصلاة والسلام) ].

قال: [وحدثني محمد بن أبي عمر المكي - وهو من عدن اليمن، ولكنه رحل واستقر بمكة، وتتلمذ على يد سفيان بن عيينة - قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد -من غير ياء، وأهل اللغة يثبتون الياء وهو الصواب، ولكن المحدثين لا يثبتون الياء- عن محمد بن إبراهيم - وهو التيمي - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان) ] يعني: كانت الواحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تفطر في رمضان، فما تستطيع أن تقضي هذه الأيام إلا في شعبان المقبل، والمعنى: أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك منها، ولا تدري متى يريد ذلك منها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب بين الأزواج والزوجات.

وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح.

إذاً: كانت الواحدة من نسائه عليه الصلاة والسلام تقضي ما فاتها من رمضان في شعبان المقبل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، ولا يجوز تأخيره عنه.

فمثلاً: لو أن واحدة أفطرت سبعة أيام في رمضان، وبقيت حتى دخل شعبان ولم يبق منه إلا سبعة أيام، فهل لها أن تستأذن زوجها في هذا الصيام أم تصوم ولا تستأذنه؟ وإن طلبها في النهار هل لها الحق في ألا تستجيب له أم واجب عليها أن تستجيب؟ لا تستجيب، ولا يجب عليها الإذن؛ لأن الأيام الباقية هذه هي على قدر الأيام التي فاتت، وهذا الصيام صيام واجب، فليس عليها أن تستأذن فيه، وإنما تستأذن في صيام التطوع.

أقوال العلماء في قضاء الصوم الواجب على الفور أو التراخي

قضاء أيام رمضان لا يشترط فيه التتابع

حكم إفراد الجمعة والسبت بصيام

وقال: (إنما يستخرج بالنذر من البخيل) يقول: يا رب! لو نجحت ابني فسأذبح شاة، فهذا معناه: أنه إذا لم ينجح ابنه لم يذبح.

كان هناك شخص في بلدنا مرة نذر لله أن لو نجح ابنه فسيذبح شاة، فنجح ابنه، وقال لي: أنا نذرت أن أذبح شاة لو نجح ابني فنجح الولد، قلت له: وجب عليك الوفاء بالنذر، قال لي: لكن الولد لم يأتِ بمجموع كبير، قلت له: أنت لم تشترط على الله، فلو أنه قال: لله علي شاة إذا حصل ابني على (90%)، فإذا حصل ابنه على (89.5%) لا يجب عليه النذر، بل يستحب، فالاشتراط على الله جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة في الإهلال، قال: (أهلي واشترطي، قالت: على من؟ قال: اشترطي على ربكِ، قالت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: لبيك اللهم بعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) يعني: لو منعني أي مانع فسأتحلل من إحرامي ولا شيء علي، فهذا الاشتراط على الرب تبارك وتعالى، لكن لو جئت إلى مطار جدة وعلي ملابس الإحرام وقد أهللت بالحج، وقلت: لبيك اللهم بحجة، لكن لم أقل: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فيجب علي أن أذبح شاة.

أما لو اشترطت على ربي وحبسني حابس، فإن لي أن أقوم وأخلع ملابس الإحرام وألبس الملابس العادية وأرجع في الطائرة التي جئت فيها، وليس علي شاة في هذه الحالة؛ لأنني قلت: يا رب، إن منعني مانع فائذن لي أن أتحلل في المكان الذي منعني فيه المانع وحبسني فيه الحابس، ولا شيء عليَّ، يعني لا دم علي، لكن إذا لم أشترط فيجب علي دم يذبح لفقراء الحرم، لا تذبحه للسيد البدوي ، ولا عند الحسين ، لا يجزئك، لا بد أن يذبح بمكة ويوزع على فقرائها.

شرح حديث: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه)

شرح حديث المرأة التي أتت رسول الله تسأله عن أمها التي ماتت وعليها صوم شهر

شرح حديث الرجل الذي سأل النبي عن أمه التي ماتت وعليها صوم شهر

شرح حديث المرأة التي قالت: يا رسول الله! (إن أمي ماتت وعليها صوم نذر)