اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

وقد وصلنا إلى القاعدة السادسة والعشرين، وهي تتحدث عن بعض الأساليب العربية كما مر معنا، وكثير من المسائل لا أثر لها في الأحكام الشرعية؛ لأنه في مسألة هل تثبت اللغة بالقياس أم لا؟ سواء قلنا إن اللغة تثبت في القياس أو لا تثبت فإن مرد الأمثلة التي ذكروها ليس إلى اللغة، فالنباش مثلاً: ليس لأجل أنه شابه السارق أخذ حكمه؛ لأن القضية ليست متعلقة بالقياس إنما متعلقة بالحرز، وكذلك اللائط، فلو كان الرجل إذا أتى امرأة من دبرها يكون في حكم الزنا، لكنه لو أتى ذكراً لا يأخذ حكم الزنا، لا لأن العبرة بوجود فرج، ولكن العبرة قضية بوجود فرج وامرأة، فهذه القياسات لا يؤخذ أحكامها.

ثم إن الشريعة الإسلامية لا تُناط بالألفاظ؛ لأن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني.

هذه مقدمة لكي نشرع أيضاً في مقدمة أخرى وهي ما يتعلق بالمجاز وغيرها، وقد مرت معنا، وكل هذه القواعد ربما تكون مصطلحاً يُفعل في العربية، لكن أكثر متداولي اللغة من الناس اليوم لا يقصدون اللفظ العربي بمعناه الحرفي، فإن عباراتهم لها مثل في الحقيقة العُرفية، فإن العامي إذا قال لامرأته: أنتِ كذا وأنتِ طالق، وإن خرجت فكذا، فهو إنما يعرف بلغة العرب أو بلغتهم الدارجة لم يتصور ولم يخطر في خلده المعاني اللغوية التي ربما لم يسمع بها حتى الموت.

ما يقدم عند تعارض مجاز الزيادة والنقصان

مسألة قول الرجل لزوجتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان

مسلك الحنابلة في مسألة إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان

الشيخ: هذا الكلام لا يمكن أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام إذا تعارض المجاز والإضمار قال صاحب المحصول: (هما سواء فيكون اللفظ مجملاً)،؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلفظ بقول يقصد به الإجمال فإنما أعطي جوامع الكلم، لا بد أن يكون له معنى، فلا يكون مجملاً.

وإن قال قائل: هو ليس مجملاً في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مجمل في حق السامع وفي حق المجتهد. واضح الآن الإيراد، فنقول: أولاً: لا يمكن أن يقال إن هذا يمكن تطبيقه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل: هو مجمل في حق المجتهد أو المستمع، ولكنه ليس مجملاً في نفس الأمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بلغ أمته البلاغ المبين، فيبعد أن يكون اللفظ الواحد الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه يكون قد أشكل على السامع، يعني: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالبيان التشكيك أو عدم الوضوح بل قد أُعطي جوامع الكلم. وهذه القاعدة أنا دائماً مطمئن فيها أن كثيراً من كلام علماء الأصول يقررون قواعد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخاطب الصحابي أو يخاطب الأمة يمتحنهم في علمهم، وحاشا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الكلام يعرف أنه قد أوصل المقصود، وهذا بيانه مهم جداً، مثلما قالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم : (لا يمس القرآن إلا طاهر)، قالوا: هذا لفظ مجمل، فهل يمكن أن يكون مجملاً؟ أنا أقول: لا يمكن أن يكون مجملاً لا في حق القائل ولا في حق المخاطب السامع؛ لأنه حينما كتب الكتاب فإنه بين، ولو كان المخاطب يراه مجملاً لما ساغ له أن يسكت، فالصحابي فهم من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ولو كان هذا الفهم محتملاً بينه الرسول صلى الله عليه وسلم له؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا مهم جداً معرفته أن اللفظ المجمل في كلام بعض علماء الأصول فيه غموض يحتاج إلى وضوح، والله أعلم.

الملقي: [ وجزم أبو المعالي بأن المجاز أولى لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنهما سواء.

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة ].

الشيخ: نحن دائماً نقول: إن قوله إذا قال لعبده غيره، هذا ليس داخلاً في أصول الفقه، أو لا؟ مر معنا كثيراً، ليس هذا من موضوع أصول الفقه.

الملقي: [ إذا قال لعبده الذي هو أكبر منه: أنت ابني، فهل نعتقه عليه ظاهراً؛ لأنه يحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق فيحكم بعتقه، ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره: مثل ابني في الحنو، وفي غيره فلا يعتق، وللأصحاب في المسألة خلاف ].

الشيخ: هذا هو الصحيح، أنت ابني، يعني: أشفق عليك مثل ابني، وأقدرك مثل تقدير ابني.

الملقي: [ وللأصحاب في المسألة خلاف، ولا رواية فيها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قاله أبو الخطاب ، والذي ذكره القاضي وأصحابه أنه لا يعتق، وأبدى أبو الخطاب احتمالاً بالعتق، وتبعه عليه صاحب المغني والمحرر ].

الشيخ: صاحب المغني رحمه الله إنما قال ذلك لأجل تشوف الشارع للعتق ليس إلا، ومعنى ليس إلا أي ليس داخلاً في القاعدة، فلو كان المثال في غير العتق لربما لا يحتمله كلام صاحب المغني.

الملقي: [ وعلى الأول إن أمكن أن يكون ابنه لكن له نسب معروف فهل يعتق عليه بذلك؟ في المسألة وجهان؛ عدم العتق ذكره أبو الخطاب رحمه الله في انتصاره احتمالاً، والعتق ذكره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين و الآمدي، وهذا الكلام جميعه مع إطلاق اللفظ.

أما إن نوى بهذه اللفظة الحرية فينبغي عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ، قاله شيخنا أبو الفرج في تعليقه على المحرر.

قال: ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق، قال: لجواز كونه كناية في العتق كما لو قال لامرأته: أنت أمي أو أختي يريد به الظهار، وكذلك إذا أراد بقوله: أنت ابني لابن مثله في الحرية، والله أعلم ].

الشيخ: يعني العتق يسري مثل الطلاق، فيه الكناية وفيه التصريح، فإذا قال له: أنت ابني وهو أصغر منه، يعني: السيد أصغر منه، فإنه يحتمل العتق إذا نواه.

وإذا قال: أنت أمي، فإن كان نوى الظهار صار ظهاراً، فكذلك هنا إن كان نوى العتق صار عتقاً.

وهذا ليس فيه إضمار، يعني: ما معنى إضمار؟ الإضمار أنتِ أمي يعني: كظهر أمي، وأنت ابني يعني: بمنزلة ابني، أو كناية على العتق، هذا هو القصد.

الملقي: [ وأما إذا قال لزوجته وهي أكبر منه: هذه ابنتي فإنها لا تطلق بذلك، ولم أر في ذلك خلافاً ].

الشيخ: انظر الآن لما لم تسر اللغة لم يصل الإجمال؛ لأن الذي قال ذلك مثلما قلنا الراجح كما قال ابن قدامة : ليس لأجل أن العتق فيه الإضمار أو فيه الإجمال؛ ولكن لأن الشارع يتشوف إلى وجود العتق، فلما كان هذا المثال في غير مثل الزواج لم ير خلافاً في المذهب، وهذا يدل على أن هذه القاعدة لا علاقة لها باللغة ألبتة.

الملقي: [ وفرق على قول بينها وبين مسألة العبد أن الزوج لا يملك إنشاء التحريم؛ فلذلك لم يفرق بينهما، وفي مسألة العتق يملك إنشاء العتق فيعتق عليه.

وهذا الفرق فيه نظر؛ فإن قولهم: يملك إنشاء العتق صحيح لكنه لم ينشئ هنا عتقاً فلا يعتق عليه، ثم إنه يمكنه تحريم الزوجة بالظهار، فهلا كان ذلك ظهاراً؟ ولكنه إنشاء الطلاق المحرم ].

الشيخ: صحيح، يعني: قولهم: إنه لم ير خلافاً لأجل أن هذا يُنشئ له إنشاء العتق بخلاف ما يُنشئ التحريم، يعني: ليس أنت من تحرم على نفسك بل الله الذي يُحرم، المؤلف يقول -وهذا محل نظر-: فإنه وإن كان يملك إنشاء العتق لكنه لم ينشئ، هذا لفظ ليس فيه لفظ عتق أصلاً، لماذا تحملونه ما لا يحتمل؟ ولهذا قال: (لكنه لم يُنشئ هنا عتقاً)، يعني: إن قال أنت ابني، فإنه ليس فيه إنشاء عتق، فلماذا يُحمل العتق؟

الملقي: [ وبنى الطوفي هذه المسألة على قاعدة أخرى وهى أنه هل يشترط لأعمال المجاز حقيقة أم لا؟ فيشترط عندنا وهو قول الشافعية فلا يعتق، وعند أبي حنيفة لا يشترط فيعتق ].

الشيخ: نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.