والحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، فقد رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، فجعل على الحديث ترجمة تدل على مضمونه. وكذلك رواه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو .

وقال الترمذي كما في النسخة المطبوعة بعناية الشيخ أحمد شاكر، قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، أو قال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

فقول المصنف رحمه الله هنا: وحسنه يعني: الترمذي، هذا في نسخة، وفي نسخ أخرى أنه صححه، يعني: قال: حسن صحيح غريب، وكذلك أخرجه النسائي في كتاب السهو، والبغوي، والحاكم كما في المستدرك، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان .. وغيره.

فيتضح من هذا التخريج أمران:

الأول: أن الحديث قد صححه الترمذي رحمه الله، والحاكم، والذهبي، وابن حبان .

الأمر الثاني: أن التراجم التي وضعها الأئمة على هذا الحديث أبرزت الحكم الذي تميز به هذا الحديث عن غيره من أحاديث السهو، ما هو الحكم الذي برز في هذا الحديث؟ التشهد بعد سجود السهو؛ لقوله: ( ثم تشهد ) كما في تبويب الترمذي، وأبي داود، والبيهقي، والنسائي .. وغيرهم.

وقد ضعف الحديث بالمقابل جماعة، منهم: الإمام البيهقي، وابن عبد البر .. وغيرهما، ولعل تضعيفهم لهذا الحديث من جهة شذوذه في متنه لا من جهة إسناده، فإن ظاهر إسناده الصحة والقوة، كما حكم عليه الأئمة السابقون، فالذين حكموا بشذوذه ربما حكموا بشذوذه لأنه من رواية أشعث بن عبد الملك الحمراني عن ابن سيرين، وقد خالف أشعث غيره من الحفاظ الذين رووه عن ابن سيرين ولم يذكروا فيه هذا الحرف: (ثم تشهد).

بل أكثر من ذلك أن السراج روى في مسنده -وهو مخطوط فيما أعلم- السراج روى في مسنده هذا الحديث من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين وقال: (قلت لـابن سيرين : فالتشهد؟ -يعني: هل تشهد أو ما تشهد؟- فقال: -يعني: ابن سيرين - لم أسمعه ذكر في التشهد شيئاً)، فهذا الإسناد الآن من طريق ابن سيرين نفسه في مسند السراج، ونفى أن يكون سمع في التشهد شيئاً، فهذا يقوي أن يكون أشعث بن عبد الملك قد وهم في هذا الحرف: (ثم تشهد)، وفي نسبته إلى ابن سيرين، هذا وجه.

وكذلك ابن سيرين نفسه روى الحديث عن خالد الحذاء، إذاً: فإسناد الحديث أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء، فـأشعث رواه عن ابن سيرين وتفرد فيه بحرف: (ثم تشهد) هذا أشعث، كذلك ابن سيرين روى الحديث عن خالد الحذاء، وقد روى هذا الحديث غير ابن سيرين عن خالد، فلم يذكروا هذا التشهد.

إذاً: فالمحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد من حديث عمران بن حصين ليس فيه ذكر التشهد، وهذا موجود حتى في صحيح مسلم رحمه الله، فإنه روى حديث عمران من طريق خالد الحذاء، ولم يذكر فيه لفظ: (ثم تشهد)؛ ولذلك قال ابن المنذر كما نقله جماعة -نقله في المغني، ونقله النووي .. وغيرهم- أن ابن المنذر قال: لا أحسب التشهد في سجود السهو ثابتاً. يعني: إنما ورد في الغالب من حديث عمران بن حصين، وجاء من حديث المغيرة حديث آخر ضعيف أيضاً، لكن المشهور حديث عمران.

فالحديث إذاً قوي، ولكن هذا الحرف: (ثم تشهد) أشبه بأن يكون شاذاً.

القول الأول: أنه يتشهد بعد سجود السهو ثم يسلم، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء عنه موقوفاً عليه عند ابن أبي شيبة بسند صحيح: (أنه كان يتشهد بعد سجود السهو ثم يسلم).

وهو أيضاً قول جماعة من التابعين، كـالنخعي وقتادة وحماد والثوري .. وغيرهم وقول بعض الأئمة المتبوعين كـالأوزاعي إمام أهل الشام، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ أبي حنيفة .

ودليل هذا القول هو حديث الباب، وشواهده، وقد ذكرت منها: حديث المغيرة بن شعبة وهو ضعيف، وأثر ابن مسعود رضي الله عنه.

حديث المغيرة بن شعبة عند البيهقي .. وغيره، وهو حديث ضعيف، ومثله أثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وهو صحيح، ولكنه موقوف عليه.

فاستدلوا بذلك على أن بعد سجود السهو جلوس وتشهد، ثم سلام بعد ذلك، وكأن المأخذ حينئذ ليس وجوب التشهد عندهم، وإنما يرون الاستحباب، يرون أنه مستحب، فإذا قلنا: إنهم يقولون: يتشهد ويسلم، ليس معناه وجوباً وإنما استحباباً والله أعلم، وإلا فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه لم يقل أحدٌ بوجوب التشهد بعد سجود السهو، نقله غير واحد أنه لا يجب التشهد بعد سجود السهو، هذا قول.

القول الثاني: نقيضه، يقول: ليس ثمة تشهد ولا تسليم، لا يجب عليه بعد سجود السهو تشهد ولا تسليم، وهذا يؤكد أن الكلام فيما إذا كان بعد السلام، وإلا فمن المعلوم أن التشهد واجب والسلام واجب، يعني: قبل، في صلب الصلاة، وإنما المقصود بعد السلام أنه ليس عليه تشهد ولا تسليم، وهذا مذهب أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال به من التابعين عطاء في أحد القولين عنه، كما سيأتي قول آخر له، والحسن البصري .. وغيرهم، وكأنهم رأوا أن الصلاة قد انتهت وتمت، فلا يلزم شيء بعد السلام منها. وربما قاسوا سجود السهو أيضاً على سجود التلاوة، فإن المذهب المشهور في سجود التلاوة أنه لا يجب فيه تكبير ولا تسليم، وأما التشهد فلا تشهد فيه قط.

القول الثالث: أنه يسلم ولا يتشهد، أنه يلزم بعد سجود السهو سلام، ولكن لا يلزم بعده تشهد، وهذا مذهب محمد بن سيرين، وكون هذا الأمر مذهبه يقوي أن لفظة: (ثم تشهد) شاذة؛ لأنه لو نقلت عنه وثبتت عنده ما خالفها، ومذهبه المعروف أنه لا يرى بعد سجود السهو تشهداً، وإنما يرى التسليم، فهذا مذهب محمد بن سيرين ومذهب ابن المنذر من فقهاء الشافعية، والبغوي أيضاً من فقهاء الشافعية، وهو وجه في مذهب الإمام الشافعي، كما ذكره النووي في كتابه المجموع؛ ولذلك قال ابن المنذر كما نقلت قبل قليل: (التسليم فيهما -يعني: في سجدتي السهو- ثابت من غير وجه، وأما التشهد ففي ثبوته نظر)، وسبق ذكر لفظ آخر عنه، وهو قريب من ذلك، وكأن الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني مال إلى هذا القول، فبعدما ساق الأقوال، قال: (ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأن ظاهر الحديثين -يعني: حديث عمران بن حصين الآخر وحديث ابن مسعود وهما في صحيح مسلم -: أنه سلم صلى الله عليه وسلم من غير تشهد) وهذان الحديثان أقوى وأصح من حديث الباب، حديث عمران الذي فيه إثبات التشهد، فهما أولى بالتقديم، على فرض صحة حديث الباب، وصحة هذا اللفظ فيه.

ثم قال: ولأنه سجود مفرد -يعني: سجود السهو- فلم يجب له تشهد، فهو في ذلك كسجود التلاوة)، فكأن الإمام ابن قدامة رحمه الله يميل إلى هذا القول.

المذهب الرابع: القول بالتخيير إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل، وهذا منقول عن عطاء، وكأنه رأى في ذلك جمعاً بين الروايات، فيكون فعله مرة وتركه مرة، ويكون الإنسان مخيراً يفعل هذا أو ذاك.

فأما الدليل على مشروعية التسليم بعد سجود السهو: فهو حديث عمران بن حصين كما في صحيح مسلم، وحديث ابن مسعود أيضاً وغيره من الأحاديث، وهي كثيرة جداً، وبناءً عليه نقول: إن التسليم بعد سجود السهو ثابت في أحاديث صحاح كثيرة، ومنها: حديث أبي هريرة أيضاً، حديث عمران وحديث ابن مسعود .. وغيرها.

المصنف ساق حديث عمران الذي هو حديث الباب، لكن حديث عمران بن حصين الآخر في صحيح مسلم وغيره، فيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سلّم في صلاة العصر من ثلاث، فقيل له، فقام وأتم صلاته، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم ) وهو في الصحيح.

وأما حديث ابن مسعود وهو أيضاً في صحيح مسلم , ففيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سها في الصلاة فسجد سجدتين ثم سلم )، ففيهما وفي حديث أبي هريرة أيضاً إثبات التسليم.

أما مسألة التشهد فإنما تثبت من حديث عمران، وهو حديث الباب، وقد سبق أن بينت أن هذه اللفظة شاذة، ولا يوجد ما يقويها من أحاديث صحيحة، فقد جاءت في حديث آخر عن المغيرة، وهو حديث ضعيف أيضاً.

فبناء عليه نقول: إن التسليم ثابت، أما التشهد فلا يثبت، فيكون القول الثالث حينئذ أنه يسلم ولا يتشهد، وهو قول ابن سيرين وابن المنذر والبغوي، ووجه عند علماء الشافعية، ورجحه ابن قدامة، فيكون هذا القول هو الأحرى بالقبول.

والحديث رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، بلفظ المصنف تقريباً، إلا أنه زاد في قوله: ( وإن كان صلى تماماً لأربع ) تقريباً.

وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة، والطحاوي وأبو عوانة والبيهقي وابن الجارود والبغوي وأحمد والدارقطني .. وغيرهم.

هو رواه مسلم، وصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما من أهل العلم.

قوله في الحديث: ( فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ) ما المعنى في هذه الكلمة؟ ما معنى طرح الشك والبناء على اليقين؟ إذا شك فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ كيف يطرح الشك ويبني على ما استيقن؟

طيب يطرح الأربع ويبني على الثلاث، إذاً قوله ( فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ) معناه أنه يأخذ بالأقل، فإذا شك لم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ يعتبر أنه صلى ثلاثاً، فهذا هو اليقين، وما هو الذي يدل على أن هذا هو المعنى من الحديث نفسه؟

نعم قوله في آخر الحديث: ( فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته ) يعني: سجدتي السهو، ( وإن كان صلى أربعاً كانتا ترغيماً للشيطان ) .

فدل على أنه زاد ركعة، هو لم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، اعتبر أنه صلى ثلاثاً فأتى برابعة، فحينئذ يحتمل أن يكون صلى أربعاً فعلاً، فتكون هاتان السجدتان ترغيماً للشيطان، ويحتمل أن يكون صلى في الأصل أربعاً وشك فأتى بخامسة فتكون ركعاته خمساً، وتكون السجدتان حينئذ شفعاً لصلاته، فدل على أن المقصود بطرح الشك والبناء على ما استيقن حينئذ، أنه يأخذ بالأقل، وهذا مهم؛ لأنه سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم مع ابن مسعود مزيد إيضاح لهذه النقطة.

وهذا المعنى جاء منصوصاً عليه في حديث رواه الترمذي وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( إذا سها أحدكم فلم يدر كم صلى واحدة أو اثنتين؟ فليبن على واحدة ) ( إذا سها أحدكم فلم يدر كم صلى واحدة أو اثنتين فليبن على واحدة، فإن سها فلم يدر كم صلى ثنتين أو ثلاثاً فليبن على اثنتين، فإن سها فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليبن على ثلاث ) هكذا ساقه الترمذي، ثم قال : ( وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ) . وقال الترمذي عقب روايته قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وقد رواه أيضاً غير الترمذي، رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم .. وغيرهم، وصوب غير واحد من أهل العلم أن الحديث مرسل؛ لأنه من رواية محمد بن إسحاق عن مكحول، وفي روايته عنه نظر. قد حكم جماعة من أهل العلم أن الصواب أنه مرسل، ليس فيه ذكر ابن عباس رضي الله عنه.

طيب قوله: ( فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته ) أي: جعلن صلاته شفعاً؛ لأن الخمس وتر، وصلاة الظهر أو العصر أو العشاء رباعية، وهي موضوع الحديث؛ لأن الكلام على صلاة رباعية، فإذا صلى خمساً عن طريق السهو احتاج إلى أن يشفع صلاته، حتى ينصرف على شفع، فإذا سجد سجدتين شفعن له صلاته، هذا المعنى، فالشفع ضد الوتر.

ويحتمل أن يكون المعنى أن هذا الوتر كان عن طريق الخطأ، فإذا سجد سجدتين كانتا جبراً لهذا النقص الحاصل في الصلاة؛ لأنه وإن كانت زيادة، إلا أنه نقص في الواقع، فكأنه يزيل نقص هذا بزيادة هذا.

ثم قال: ( وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيماً للشيطان ) (ترغيماً للشيطان) أي: إرغاماً لأنفه من الرغام، بضم الراء بزنة غراب وهو التراب، فالرغام هو التراب، تقول: وضع أنفه في الرغام، أي: أذله ووضع أنفه في التراب.

وقوله هنا: ( ترغيماً للشيطان ) يعني: إذلالاً له، ومخالفةً لأمره، وذلك لأن في تينك السجدتين مخالفة لمقصود الشيطان، الذي أراد أن يلبس على الإنسان صلاته.

والمراغمة في الأصل هي المخالفة؛ ولذلك في الحديث المشهور: ( وإن رغم أنف أبي ذر

)، ( ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي ) إلى غير ذلك، اللهم صل على محمد، فهذا معنى قوله: ( ترغيماً للشيطان ) .

وفي الحديث فوائد عديدة منها:

‏

أولاً: أن الشك في الصلاة لا يبطلها، وقد قال الإمام الترمذي في صحيحه : وقال بعض أهل العلم: إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فليعد صلاته وهذا قول غير صحيح، بل هو مخالف للنصوص، والصواب أن الشك في الصلاة لا يبطلها.

ومن الفوائد: أن المصلي إذا شك في صلاته، ولم يترجح له شيء يأخذ باليقين، وهو الأقل بالنسبة للعدد، فإذا شك مثلاً: لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فإنه يأخذ باليقين، وهو الأقل، وهو الثلاث.

ولليقين أيضاً صورة أخرى في غير العدد هي شك هل فعل الشيء أو لم يفعله من أعمال الصلاة؟ كأن شك مثلاً هل سجد أم لم يسجد؟ هل ركع؟ هل قرأ الفاتحة؟ فهذا إذا لم يترجح لديه شيء؛ فإنه يعتبر أن اليقين أنه لم يفعل، وأن ذمته لم تبرأ بفعل هذا الشيء.

ومن فوائد الحديث: أن السجود في مثل هذه الحالة يكون قبل السلام؛ حتى لا ينصرف من صلاته إلا وقد أتمها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن فوائد الحديث: وجوب سجود السهو إذا كان لترك واجب، أو كان لشك.. أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو؛ وذلك لظاهر الأمر في الحديث: ( وليسجد سجدتين )، وهذا هو ما يفتي به كثير من علمائنا، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ عبد الله بن جبرين .. وغيرهم، وإن كان كثير من الفقهاء المتقدمين يرون سجود السهو مستحباً مسنوناً، لا واجباً مفروضاً.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.