وأذكر القول الأول؛ لأنه قليل وصغير، وهو قول الذين يرون أن عروض التجارة ليس فيها زكاة، وهذا نسبه أبو عبيد إلى بعض من ينتسبون إلى الفقه، وحكي قولاً قديماً للشافعي رحمه الله، واختاره وقال به الظاهرية ودافع عنه ابن حزم في المحلى دفاعاً قوياً، واختاره بعض الفقهاء المتأخرين كالإمام الشوكاني وصديق حسن خان .. وغيرهما؛ قالوا: ليس في عروض التجارة زكاة، لماذا؟ قالوا: أولاً: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، فهذا دليل على أن عروض التجارة لا زكاة فيها، فالعبد لو كان للتجارة ليس فيه زكاة، والفرس لو كانت للتجارة ليس فيها زكاة بنص الحديث عندهم، فكذلك غيرها من العروض ليس فيها زكاة، والحديث سبق أن ذكرنا تخريجه رواه مسلم .

الجواب على هذا الإشكال: هو أن نقول: إن المقصود بالحديث هو ما كان معداً للاستعمال؛ أموال القنية، والاستعمال التي يحتاجها الإنسان ليس فيها صدقة، كالسيارة التي يركبها، والبيت الذي يسكنه، والأثاث الذي يستعمله، فإن هذه لا زكاة فيها باتفاق العلماء، وهذا هو مقصود الحديث؛ فإن العبد الذي تستخدمه ليس فيه زكاة، وكذلك الفرس الذي تركبه للسوق ذاهباً وآيباً لما كان الناس يستخدمونه ليس فيه زكاة أيضاً، وليس المقصود ما كان معداً للتجارة.

دليلهم الثاني في هذه المسألة أيضاً: أن الأصل حرمة مال المسلم، وأنه: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) كما قال عليه الصلاة والسلام، والأصل براءة ذمته، فيقولون بناءً على هذا: ليس عليه زكاة، وهذا الوجه بذاته وجه جيد.

ولكن يجاب عنه بأن نقول: إن الأصل في الأموال أن الزكاة واجبة فيها، والدليل على ذلك عمومات النصوص: مثل قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24].

أو الآية الأخرى: حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات:19].

وأيضاً قوله سبحانه وتعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [التوبة:103]، فهو لما ذكر الأموال هذه كانت عامة، تشمل كل مال، بل منهم من لا يطلق المال إلا على عروض التجارة.

فنقول: إذاً: إن الأصل في الأموال أن فيها الزكاة، وأن من أخرج مالاً عن أن يكون زكوياً فعليه الدليل، وبناءً على ذلك نحن نبحث عن دليل لإخراج أموال القنية من الزكاة كما ذكرنا: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، لكن ما سوى ذلك من الأموال فالأصل أنها أموال زكوية. هذا هو الجواب.

القول الثاني في المسألة: وهو مذهب الجمهور، مذهب الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الصحابة رضي الله عنهم، حتى ثبت عن عمر وابن عمر وسمرة بن جندب وحكي إجماعاً للصحابة، بل حكاه بعض العلماء إجماعاً للأمة، وممن حكى الإجماع على هذا القول ابن المنذر، وحكاه أبو عبيد، وابن قدامة والمجد بن تيمية وابن الوزير .. وغيرهم؛ حكوا إجماع العلماء على أن في أموال العروض زكاة، وكأن المقصود بالإجماع هنا وفيما ماثله من المسائل التي فيها خلاف معروف، كأن المقصود بالإجماع قول الأغلب قول الجمهور، ولذلك أبو عبيد ذكره إجماعاً، مع أنه ذكر من قال بالقول الثاني ممن ينتسب إلى الفقه، فهذا هو القول الذي يرى وجوب الزكاة في أموال التجارة.

وأدلة هؤلاء كثيرة جداً: منها ما سبق في قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24]، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، فقالوا: الأموال عامة، وأول وأولى ما أطلقت عليها أموال التجارة.

كذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، فهذا الآية تدل على وجوب الزكاة في مال الكسب: مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، يعني: بالمضاربة والتجارة، ولهذا عد بعضهم أن الآية نص في وجوب الزكاة في أموال التجارة، وقد نقل هذا عن الحسن ومجاهد رضي الله عنهما .. وغيرهما، والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه بقوله: (باب صدقة الكسب والتجارة) ثم ساق فيه هذه الآية مشيراً ومظهراً أن مذهبه موافق للجمهور في إيجاب الزكاة في الأموال التي تعد للتجارة.

الدليل الثالث: ما رواه أبو داود وغيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: ( أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع )، وهذا الحديث في سنده مجاهيل، فإنه من رواية: جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهو مجهول تقريباً، كذلك هو رواه عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه وكلاهما مجهول أيضاً، ولهذا فجمهور أهل الحديث على أنه حديث ضعيف لا يصح، وممن ضعفه عبد الحق وابن حجر وابن حزم وأكثر المحدثين، والضعف ظاهر في إسناده.

كذلك من الأدلة: حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني والحاكم .. وغيرهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته )، والبز بالزاي: هو القماش والأثاث .. ونحوه، وبعضهم رواها: ( وفي البر صدقته )، كما ذكره ابن دقيق العيد، وإذا كان النص في البر فلا إشكال حينئذ؛ لأنه داخل في الخارج من الأرض، لكن على رواية: (البز)، وهي التي صححها النووي .. وغيره يكون دليلاً على الزكاة في عروض التجارة، وهذا الحديث وإن صححه الحاكم إلا أنه ضعيف الإسناد، وهو معلول مضطرب أيضاً فلا يحتج به.

الدليل الخامس: الآثار المروية عن الصحابة كما أسلفت، فقد صح عن عمر رضي الله عنه: (أنه كان إذا أعطى العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال وغائبه)، وكذلك (رأى رجلاً عنده سهام فأمره أن يخرج زكاتها)، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه صح عنه مثل هذا المعنى.

فهذه الآثار يحتج بها خصوصاً أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ما يخالفها، وقاعدة أو عادة كثير من الفقهاء: أنهم يقولون: إن هذا اشتهر ولم ينكر، فكان كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم.

الدليل السادس: القياس والنظر، وهذا في نظري من الأدلة الجيدة، مع دلالة القرآن الكريم كما ذكرته قبل قليل، فإن القياس والنظر يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة:

أولاً: لأن التجارة مال نام يزداد ويربح، فهي مثل: الحرث في النماء، ومثل: الماشية، بل ربما كانت أولى منهما وأكثر كسباً، ولذلك ما يقال في الحرث وما يقال في الماشية يقال في عروض التجارة: إنها مال نام؛ ولهذا ناسب أن تجب فيها الزكاة، هذا أولاً.

الأمر الثاني: أن عروض التجارة هي في معنى النقود؛ لأنها تقوم -يعني: تحدد قيمتها- بالذهب أو بالفضة، فهي في معنى النقود، ولا معنى للرخصة فيها.

الأمر الثالث: أنها مال عند أغنياء، فهو يحتمل المواساة فوجبت فيه الزكاة.

الشرط الأول: قوله: [ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة ]، إذاً: لابد من نية التجارة في هذه العروض، وهذا ذكر بعضهم أنه باتفاق الفقهاء، والمراد والله تعالى أعلم: أنه ينوي بها التجارة عند تملكها، يعني: عندما اشتراها كان قد نوى بها التجارة، فلو ملك المال مثلاً من أجل القنية؛ ملك سيارة ليستخدمها أو بيتاً ليسكنه، ثم نوى به التجارة فيما بعد هل بهذه النية ينقلب إلى عروض تجارة، أو يظل كما كان في الأصل مال قنية؟

أعيد السؤال مرة ثانية؛ لأنه ربما كثير منكم تخفى عليه هذه النقطة: افترض أنك اشتريت سيارة للاستخدام، ومشيت بها شهراً أو شهرين وسافرت بها، ثم خطر في بالك أنك سوف تبيع هذه السيارة، ونويت أن تبيعها، هل تتحول السيارة في هذه الحالة إلى عروض تجارة فتجب فيها الزكاة، أو لا تتحول إلى عروض؟

لا تتحول إلى عروض على مذهب الجمهور، هذه المسألة فيها خلاف:

القول الأول: مذهب الجمهور؛ الشافعية، ومالك، وأبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهي المشهورة عند الحنابلة: أنها لا تتحول إلى عروض تجارة، بل تظل للقنية، يعني: النية لا تكفي.

والقول الثاني: أنها تتحول بهذه النية إلى عروض تجارة، وهذه رواية أخرى في المذهب، والمصنف مال إليها كما سوف يتبين بعد قليل، وهي اختيار ابن عقيل من الحنابلة، وأبي بكر بن عبد العزيز، وكذلك اختارها بعض فقهاء الشافعية.

إذاً: الجمهور على أنها لا تتحول إلى عروض تجارة بمجرد النية حتى يبيعها فعلاً، ولذلك في الكتاب الذي عندكم فيه خطأ فيما يبدو لي، يقول في الشرح في صفحة مائة وأربعة وثمانين في شرح العدة يقول: (والثانية لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة)، كأن الصواب: حتى يبيعه، فيما ظهر لي والله أعلم، يعني: هذا استظهاراً لا جزماً.

إذاً: الأقرب أنه لا يصبح مالاً للتجارة بمجرد النية؛ لأنه قد يعدل عن هذه النية، وقد يبطئ ولا يبيع.. إلى غير ذلك؛ وذلك بخلاف القنية، يعني: لو افترضنا العكس، لو أن رجلاً اشترى سيارة بقصد التجارة، ثم لما اشتراها أعجبته وعدل عن نية التجارة، وقال: أريد أن أستعملها لنفسي، في هذه الحالة هل نقول: إن السيارة تحولت إلى قنية أو بقيت عروض تجارة؟ تحولت إلى قنية، قد يقول قائل: ما هو الفرق بين الحالين؟ نقول: الفرق هو أن هذا فعل وهذا ترك، يعني: الأصل في الأشياء أنها للاقتناء؛ ولذلك إذا اشتريت الشيء من غير أن تحدد له نية ليس فيه زكاة، إذا اشتريته من غير أن تحدد نيته، حتى إذا نويته للقنية أصبح مضطرداً على هذا، لو نويته للتجارة ثم قلبتها إلى قنية لا زكاة فيه أيضاً، لو نويته للقنية، ثم قلبته إلى تجارة لا زكاة فيه أيضاً على مذهب الجمهور كما أسلفنا؛ لأن التجارة عمل فتحتاج إلى نية، بخلاف الاقتناء فهو ترك، يعني: إلغاء وإبطال للنية السابقة فلا يفتقر إلى نية أخرى.

الشرط الثاني الذي ذكره المصنف: هو النصاب، [ وهي نصاب ]، فلابد أن تكون التجارة نصاباً، وما كان دون النصاب فلا زكاة فيه، ولو تاجر فيه مثلاً، بعضهم قد يتاجر بحمام أو دجاج أو أشياء تافهة، أو مثل بعض الصبية الذين يبيعون الأشياء الرخيصة والقليلة والتافهة، هذه الأشياء أقل من النصاب، إذا كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها، ولا شك أن نصاب العروض يقوم بالذهب أو بالفضة؟

نقومه بالفضة؛ أولاً: لأنه أحظ للفقراء، وأحوط للأغنياء، وورود النص في نصاب الفضة، فلذلك يقوم بالفضة.

أو إن شئت أن تكون أدق، المؤلف رحمه الله والحنابلة يقولون: (يقوم بالأقل منهما) يعني: لو افترضنا أن نصاب الذهب أصبح أقل من نصاب الفضة، قوم بالأقل من نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فهذا هو القول الأول: أنه يقوم بأقلهما، بأقل النصابين من ذهب أو فضة؛ لأن هذا هو الأحوط والأحظ للفقراء .. إلى غير ذلك، هذا هو القول الأول، وهو الذي أشار إليه المصنف كما سوف يأتي.

القول الثاني: عند الشافعية: أنه يقوم بما اشتراه به، لو كان اشترى هذه السلعة مثلاً بذهب يقومها بنصاب الذهب، لو كان اشتراها بفضة يقومها بنصاب الفضة، لكن هذا الكلام لما كان الناس يتعاطون ببيع الذهب والفضة، أما الآن وقد أصبحت العملة عملة ورقية فكأن هذا القول يرجع إلى القول بأنه لا يمكن تحديد ما يمكن أن يقوم به؛ لأنه لا يشتري بذهب ولا يشتري بفضة، إنما يشتري بالعملة الورقية، والعملة الورقية واحدة لا تختلف، فلذلك يرجع الأمر إلى ما ذكرنا أنه يقوم بالأحظ للفقراء، وهو غالباً الفضة؛ لأنها أرخص كما ذكرت.

ولا شك أن تقويم النصاب بالذهب والفضة، دليل على أن نصاب عروض التجارة يضم إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، فلو كان عند إنسان -مثلاً- نصاب من الفضة أو مقدار من الفضة، قيمته مثلاً ثلاثمائة جرام، وعنده عروض تجارة تساوي ثلاثمائة جرام، مجموعهما كم يساوي؟ ستمائة، فيه زكاة أو ما فيه؟ فيه زكاة؛ لأنه بلغ النصاب، فيضم نصاب عروض التجارة إلى نصاب الذهب أو إلى نصاب الفضة في تكميل نصاب الزكاة، وكذلك يضم أو تضم عروض التجارة بعضها إلى بعض، لو كان يبيع مثلاً أواني منزلية بنصف النصاب والنصف الثاني يبيع فيه بزاً أو أثاثاً أو شيئاً من هذا القبيل، فإنه يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها كلها تعد جنساً واحداً، والأصل فيها أنها تعد كالذهب والفضة، فلهذا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.

الشرط الثالث: هو تمام الحول، ذكره المصنف أيضاً، فلا زكاة فيها إلا بعد مضي الحول، ولا شك أن حول الربح حول أصله، يعني: لو كان عنده -مثلاً- مال يأتي نصاباً وربح خلال السنة وتمت السنة، فإنه يزكي كل ما عنده من الأصل ومن النماء، كما سبق ذكر هذا في زكاة الماشية.

ولكن اختلف الفقهاء في تحديد معنى الحول: هل يقصد به مرور الحول كاملاً، أو جزء من الحول؟

اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال:

الأول: قول المالكية والشافعية: أنه يعتبر آخر الحول، فلو نقص النصاب في أول الحول فإن العبرة بآخره، وقالوا: لأنه لا يمكن تحديده، ولأنه لو كان الإمام هو الذي يأخذ الزكاة منهم، فإنه يأتي في آخر الحول فيرى من وجد عنده نصاب فيأخذ منه الزكاة، فقالوا: العبرة بآخر الحول، حتى لو كان المال قبل ذلك أقل من النصاب، هذا قول.

القول الثاني: للأحناف وهم يقولون: أن يكون النصاب موجوداً في أول الحول وفي آخر الحول، ولو انقطع في النصف ما يضر، يقولون: لو كان عندك -مثلاً- نصاب من عروض التجارة في أول الحول قيمته خمسة وثمانون جراماً من الذهب، هذا في شهر محرم مثلاً، أتيناك في ذي الحجة فوجدنا أن عندك النصاب نفسه قد أصبح خمسة وثمانين جراماً، قلت لنا: النصاب هذا خسر في شهر رمضان ونقص إلى ستين، لكنه زاد بعد ذلك، يقولون: لا عبرة بهذا، المهم أنه ما دام في أول الحول كان نصاباً وفي آخره كان نصاباً، فإن فيه الزكاة.

القول الثالث: للحنابلة، وهو رواية عن الشافعية أيضاً: أن العبرة بالحول كله ليس بأوله وآخره، بل بالحول كله.

وهذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم؛ أنه إذا نقص النصاب انخرم الحول، لكن لا يلتفت للأيام القليلة؛ لأن التجارة تربح يوماً وتنقص يوماً وتزيد يوماً، فحساب ذلك بدقة أمر عسير؛ لكن لو وجد نقص واضح ظاهر في جزء من الحول فإنه ينقطع الحول، ويستأنف بتمام النصاب حولاً جديداً؛ لأن اشتراط الحول هذا مقتضاه.

القسم الأول: يسمونه: التاجر المدير، والتاجر المدير: هو الذي تجارته تمشي بسرعة، تجارة رائجة، مثل: تاجر الخردوات مثلاً، مثل تاجر السوق الذي يمشي في الشارع ويبيع، مثل: التجار الذين تجارتهم تروج بسرعة، وهي أشياء سريعة التسويق، فهذا يسمونه: التاجر المدير، ويوجبون عليه الزكاة في الحول مثل غيرهم من التجار.

وأيضاً يدخل في هذا مثل: تاجر البقالة؛ لأن البقالة الأشياء التي فيها، مثلاً من الحاجات المنزلية، من الأواني، من المأكولات، من العطور من الأقمشة.. إلى غيرها، من الأشياء البسيطة التي يحتاجها الناس على مدار الساعة، فهذا يسمونه تاجراً مديراً، التاجر المدير: يعني: الذي تدور تجارته سريعاً، هذا يخرج الزكاة كل سنة.

القسم الثاني من التجار عندهم: يسمونه: التاجر المحتكر، أو التاجر المتربص، ويقصدون به الإنسان الذي تجارته بطيئة، مثل: تاجر العقار مثلاً، أو تاجر العمارات الضخمة، أو المصانع الذي قد توجد عنده سلعة معينة ينتظر بها سنين عدداً حتى يأتي من يشتريها، فهذا عندهم يرون أنه لا زكاة عليه إلا إذا باع السلعة، فإنه يزكيها لسنة واحدة، وهذا القول للإمام مالك رحمه الله، قول جيد فيما كان أمره واضحاً في تقديري، يعني: مثلاً: بعض العقارات التي تبطئ بطئاً شديداً، وقد يقع لها شيء من الكساد والتأخير، فمثل هذه الأشياء قد تجلس عشرين أو ثلاثين سنة وهي معروضة للبيع ولا تباع، فإذا بيعت وطولب صاحبها بأن يخرج زكاة عشرين سنة أتى هذا على الربح وعلى أصل المال أيضاً، والزكاة كما ذكرنا هي نوع من المواساة، فكان من المناسب في مثل هذه الأحوال الأخذ بقول الإمام مالك في التاجر المتربص أو التاجر المحتكر: إن مثل هذه الأشياء إذا طالت مدتها وكانت من السلع البطيئة، والتي يضر بصاحبها أن يطالَب بالزكاة كل سنة، فإنه يؤخذ بقول الإمام مالك حينئذٍ، ويكفيه أن يخرج زكاة سنة بعدما يبيع هذه التجارة.

الأشياء التي لا تعرض للبيع والتجارة ليست داخلة في أصل التقويم، مثلاً: الرفوف، والدواليب، والأدراج، والبزات، والأواني التي تعرض فيها مثلاً التجارة، والفرشات .. وما أشبه ذلك، هذه الأشياء كلها ليست داخلة في أصل التقويم؛ لأنها ليست عروض تجارة، وليس فيها زكاة، بل هي أشياء ثابتة ومستقرة، فهذه لا تحسب ضمن التقويم.

لو أن إنساناً اشترى مواداً خاماً، ثم قام بتصنيعها، وأجرى عليها تعديلات، ثم قدمها بطريقة مختلفة للزبائن، فهل يقومها باعتبار أصلها كمادة خام أو يقومها على وضعها الجديد كمادة مصنعة؟ ظاهر كلام الفقهاء خصوصاً المالكية أنه يقومها كأصلها كمادة خام، ولا يقومها بعدما عمل لها من تصنيع وصياغة، والذي يظهر لي أن الأقرب هو الثاني: أنه يقومها بحسب ما هي معروضة؛ لأنها كلها عروض تجارة أصبحت، سواء أصل المواد الخام، أو الصنعة نفسها، وقد تكون الصنعة أحياناً تأتي بأضعاف أضعاف الربح الذي يحصل من وراء المادة الخام.

إذا كان في الصنعة أشياء محرمة، فإنه لا يعتد بها في التقويم، مثلاً: لو أنه يبيع ذهباً ومن ضمن الذهب يبيع أواني ذهب، أو حلياً للرجال معروفة مخصصة للرجال مثلاً، فهل يعتد بالصنعة في الذهب في هذه الحالة؟ هل يعتد بها؟ لا يعتد بها، لماذا؟ لأنها صنعة محرمة، كذلك لو رجعنا إلى الوراء قروناً في زمن العبيد والإماء، فكانت الأمة مثلاً ساذجة من غير صنعة، ساذج: يعني: ما عنده صنعة .. ما عنده علم بشيء. فكانت الأمة بقيمة، وإن كانت مغنية بقيمة أعلى، فهل تعتبر هذه الزيادة التي أتت نتيجة خبرتها ومعرفتها بالغناء؟ لا تعد هذه الزيادة، وإنما تقوم الأمة على أنها ساذجة، يعني: بدون أن يكون عندها خبرة، يلغى هذا؛ لأنه غير داخل في أصل التقويم باعتباره من الأشياء المحرمة.

طيب: هذه ثلاث نقاط فيما يتعلق بما يتقوم من العروض.

أما ما يتعلق بالسعر، كيف تقومها؟ هل تقومها بسعر شرائها؟ بالسعر الذي اشتريتها به، هذا قال به بعضهم، وذكره ابن رشد قولاً لبعض الفقهاء، وإن لم يسمهم، أنه يقومها بسعر الشراء.

القول الثاني: وهو مذهب الجمهور أنها تقوم بسعرها الحالي الذي تستحقه في السوق والذي يمكن أن يبيعها به الآن، وهذا مذهب الجمهور هو الراجح.

القول الثالث: نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يصبر حتى يبيعها، ثم يزكيها، وهذا يحتمل أن ابن عباس يقصد أنه حتى يعرف السعر، وبناءً عليه يزكيها لو جلست سنتين زكاة سنتين، ويحتمل أن يكون ابن عباس في قوله هذا كقول الإمام مالك في التاجر المتربص أو التاجر المحتكر.

يبقى هنا سؤال: إذا قلنا بقول الجمهور أنه يزكيها بسعرها الحالي، الآن البيع ممكن يكون سعر تفريد وممكن يكون سعر جملة، بأي السعرين يمكن أن يزكيها؟ دعك من الأشياء التي باعها، عنده أموالها وسوف يزكيها، لكن السلع الموجودة عنده، عنده آلاف القطع مثلاً من الملابس والأحذية .. وغيرها، فهل يزكيها بسعر التفريد أو يزكيها بسعر الجملة؟ الأقرب أنه يزكيها بسعر الجملة؛ لأنه هو المضمون والمظنون أيضاً، وما زاد عليه فهو أمر محتمل، ولم يدخل في ملكه حتى يزكيه، زد على ذلك أنه قد يبيعها بسعر الجملة وهذا معروف، وقد يحتاج إلى أن يبيعها، قد يحتاج مالاً فيضطر إلى أن ينقص السعر حتى يبيعها بسعر الجملة، وهذا أيضاً فيه توسط بين من يقول: بأنه يزكي سعر الشراء، وبين من يقول: يزكيها بسعر التفريد.

من ماذا يخرج الزكاة، هل يخرج الزكاة من العروض نفسها؟ من الأرز مثلاً، من السكر، من الملابس، من الأشياء التي يبيعها، أو يخرج الزكاة من المال؟ هذا فيه ثلاثة أقوال تقريباً.

المصنف رحمه الله يقول: [ فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها ]، فالمصنف يرى أن الزكاة تخرج من القيمة، وهذا قول الحنابلة، وهو الجديد في قولي الشافعي، وهو ظاهر كلام المالكية؛ وذلك لأنهم قالوا: إن النصاب يعتبر بالقيمة، نحن لما حددنا نصاب العروض، قلنا: إنه يعرف النصاب بالقيمة من ذهب أو فضة، بالأقل من الذهب أو الفضة، فكانت الزكاة أيضاً لابد أن تخرج من قيمتها، حتى قال الحنابلة: لو أخرج الزكاة من العروض لم يجزئه ذلك، وعليه أن يعيد إخراجها.

إذاً: الحنابلة والشافعي في الجديد وظاهر كلام المالكية: أنه يخرج الزكاة من ماذا؟ من قيمة العروض، لا من العروض نفسها.

القول الثاني: وهو قول للحنفية وهو أيضاً قول عند الشافعية، الشافعية لهم ثلاثة أقوال في المسألة.

القول الثاني للحنفية والشافعية: أنه يخير بين إخراج العروض أو إخراج القيمة، سواء أخرج هذا أو هذا.

القول الثالث وهو أيضاً للشافعية: أن زكاة العروض تخرج من العروض، حتى قال بعضهم: لو أخرج زكاته من القيمة لم تجزئه، وهذا الذي رجحه المزني، ولهذا قال: الزكاة من أعيانها لا من أثمانها.

طيب. أي هذه الأقوال أجود وأولى بالترجيح؟ الذي أختاره ويظهر لي أنه أجود؛ لأنه ليس في المسألة نصوص، بل المسألة التي فيها نصوص تدل على القول الثاني، وهو أن المسألة فيها سعة، وأن الأقرب أنه يمكن إخراج الزكاة من العروض، ويمكن إخراج الزكاة من القيمة.

فقد يكون الأفضل: أن يخرج الزكاة من عروض التجارة، مثل: إذا كان الفقير تعرف أنه يحتاج هذه العروض، ولو أعطيته مالاً لتكلف في الذهاب إلى السوق ليشتري هذا العرض، وقد لا يجد من يشتري له، وقد يحتاج إلى أن يعطي أحداً أجرة حتى يقوم بالشراء، فلو أعطيته عروضاً لكان هذا أرفق به وأحسن له، فيكون إخراج العروض في هذه الحالة أفضل.

وأحياناً: يكون الأمر على العكس، يكون إخراج المال أو القيمة أفضل من إخراج العروض، مثل: ما لو كنت إذا أعطيته عروضاً؛ أعطيته ثياباً ماذا سيصنع بها؟ سوف يبيعها من أجل المال؛ لأنه يحتاج المال في شيء آخر غير ما أعطيته، ففي هذا الحالة يكون الأفضل أن تعطيه نقداً، أو تعطيه قيمتها حتى تكون عنده فرصة أن يشتري بها ما يحتاجه.

أيضاً: هناك حالة أخرى: افترض أن هذا الفقير الذي سوف تعطيه الزكاة لا يحسن التصرف، فيه حمق مثلاً، أو سفه، أو قد يكون إنساناً منحرفاً ضالاً، ربما لو أعطيته قيمة اشترى بها خمراً أو دخاناً أو محرماً، وأنت تعلم أن عنده أسرة محتاجة؛ فأعطيته أرزاً وسكراً وشاياً وملابس وأشياء مما يحتاجها في أمر البيت، فكان هذا أفضل له وأحسن وأحفظ للمال وأنفع للأسرة، بخلاف ما إذا كنت تعرف أن الرجل فاهم وعاقل ومدرك وقادر، فإن إعطاءه المال ليتصرف فيه يكون في هذه الحالة أفضل كما ذكرت.

وهذا الذي يدل عليه كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، فإنه ذكر الأقوال الثلاثة في المسألة تقريباً، ثم أشار إلى أن الأمر فيها راجع إلى ما هو أحظ للفقير، وإن كان لم يصرح بأن المسألة اختيارية، لم يصرح بذلك، وإنما أشار إلى أنه إن كان هناك مصلحة.

يعني: هو ذكر الأقوال الثلاثة هكذا: أنه يخرج نقداً، أو يخرج عرضاً، أو أن الأمر أنه يخرج النقد إلا إذا كان هناك مصلحة في إخراج العروض. واختار الثالث، وهو لا ينطبق تماماً مع ما ذكرته؛ لأنه نحن اخترنا أنه مخير، وأن التخيير يرجع إلى مصالح الفقير، وليست القضية أنه يجب عليه أن يخرج النقد القيمة، ولا أن يخرج العرض.

مما يدل على جواز إخراج العروض أحاديث:

منها: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن؛ قال له: خذ الحب من الحب، وخذ الشاة من الغنم، وخذ .. ) .. إلى آخر ما قال.

وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وفي سنده مقال، فإنه أولاً: من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر وفيه مقال معروف، وأيضاً هو من رواية شريك عن عطاء عن معاذ، وعطاء لم يدرك معاذاً ولم يلقه، بل إنه يروى أن عطاء لم يولد إلا بعد وفاته، أو ولد في العام الذي توفي فيه، ولهذا فالحديث مرسل كما ذكره غير واحد.

أيضاً هناك حديث آخر عن معاذ رضي الله عنه: (أنه كان يقول لأهل اليمن : ائتوني).. والحديث الأول: ( خذ الحب من الحب )، الاستدلال فيه واضح: أنه يأخذ من العروض من أعيانها زكاتها، أما الحديث الثاني: فهو (أن معاذاً رضي الله عنه كان يقول لأهل اليمن : ائتوني بثياب لبيس أو خميص، فإنها أرفق بكم، وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة)، وهذا الحديث أيضاً رواه الدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي، وهو منقطع، طاوس عن معاذ، إسناده إلى طاوس صحيح، ولكن طاوساً لم يلق معاذاً ولم يرو عنه، ولم يحضر هذه القصة، ولهذا فهو في حكم المرسل، ومع ذلك فإن البخاري رحمه الله استشهد به في صحيحه، وبوب عليه بقوله: (باب العرض في الزكاة) هذا في صحيح البخاري، ثم ساق هذا الحديث في أصل الترجمة لا في صلب الصحيح.

والطريف تعليق ابن رشيد الفهري السبتي صاحب الرحلة، فإنه علق على هذا الموضع من صحيح البخاري تعليقاً لطيفاً، وقال: إن الإمام البخاري رحمه الله وافق الحنفية في هذه المسألة على كثرة مخالفته لهم، البخاري في صحيحه خالف الحنفية في مواقع كثيرة، حتى إنه كان يقول: (وقال بعض الناس)، فالغالب أنه إذا قال: (وقال بعض الناس)، إنما يومئ إلى الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك في هذا الموضع وافق البخاري أبا حنيفة رحمهما الله جميعاً، قال ابن رشيد : وإنما قاده إلى ذلك الدليل.

أيضاً: نرجع أن الأثر هذا منقطع، وعلى فرض ثبوته فإنه يصعب الاستدلال به على ما ذكر؛ لأن بعضهم أو أكثرهم حملوه على الجزية، وقالوا: إن معاذاً رضي الله عنه لم يكن يرى نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم )، وإنما سماها: صدقة على سبيل التجوز.

على كل حال: هذا الأثر ما دام البخاري رحمه الله استشهد به، وهو في الأصل إسناده صحيح إلى طاوس، فإن له شيئاً من القوة، وأصل المسألة لا إشكال فيها من جهة أخذ العروض، والله أعلم.

لكن قد يقال: إن في الأثر شيئاً آخر، وهو أنه هل للإنسان لما يأخذ القيمة؛ هل له أن يشتري بها عروضاً ثم يعطيها الفقراء؟ هذا هو الإشكال الذي يرد في هذه المسألة.

المصنف رحمه الله يقول: [ وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب ]، هذا ذكرناه قبل قليل وأن الذهب والفضة من جنس العروض، فتضم إليها كما تضم عروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب أيضاً.

قال: [ وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ]، هذا بيناه، لو حول النية من عروض تجارة إلى قنية فلا زكاة فيها.

قال: [ ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً ]، يعني: من حين نوى، وهذا قول في المذهب كما ذكرت، وهو اختيار ابن عقيل وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة، خلافاً للرواية الأخرى المشهورة في المذهب، ومذهب الجمهور أنهم لا يرون أنه يستأنف لها حولاً حتى يبيعها، والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

السؤال: المحلات التي تبيع قطع غيار سيارات.. ما هو الموقف؟

الجواب: الأمر واضح، قطع غيار السيارات هي عروض تجارة يقومها بسعرها، ثم يزكيها مثل غيرها من العروض.

السؤال: [هل تخرج زكاة عروض التجارة أعياناً؟]

الجواب: بالنسبة للدفع من قيمة العروض لا شك أن المقصود أنه يدفع من قيمة العروض مما يحتاج إليه عامة، كأن تكون العروض مثلاً ملابس أو تكون العروض مما يؤكل أو يشرب أو يدخر ويحتاج إليه على سبيل العموم، ولهذا نحن رجحنا أنه إذا كنت تعرف أن الفقير سيأخذ العرض ويستخدمه فهذا يكون جائزاً؛ لأنك توفر عليه تكلفة الشراء، وقد تختار له الأجود، لكن إذا كنت تعرف أن الفقير سيأخذ هذه العروض ثم يبيعها، وقد يبيعها بنصف ثمنها، فحينئذٍ سيكون في الأمر إشكال كبير، وهذا نجده ملحوظاً، يعني: يمكن بعض الإخوة تلاحظونه فيما يتعلق بصدقة الفطر، وهي موضوع الدرس -إن شاء الله- في الأسبوع القادم، زكاة الفطر وقفنا عندها، فإنك تجد أن كثيراً من الفقراء فيما يتعلق بصدقة الفطر يأخذها من هذا، ثم يبيعها على هذا، ثم يأخذها من هذا.. وقد تباع صدقة الفطر في يوم العيد عشر أو عشرين مرة في بعض الأحيان.

السؤال: هناك بيت طين معروض للبيع، والأصل شراء الأرض، هل في هذا زكاة؟

الجواب: قد يكون بيت الطين في هذه الحالة لا قيمة له، وإنما القيمة للأرض؛ لأن من المعلوم أن بيت الطين لن يسكن، وإنما ربما ينقص من قيمة الأرض؛ لأن المشتري يضع في اعتباره أنه سوف يهدم هذا البيت، والهدم قد يكلفه شيئاً من المال، فالعبرة حينئذ بقيمة الأرض التي بني عليها.

السؤال: إنسان عنده أرض معدة للتجارة يوم رأى غلاء ثمنها قام وعدها للإيجار وهذه الإيجار تسوى مثلاً مائة ألف؟

الجواب: إذا خرجت عن عروض التجارة، ذهب أو سقطت عنها زكاة العروض، بقينا في زكاة الأجرة، زكاة المؤجر هل يزكي الأجرة من أول السنة؟ يعني: لا زكاة فيها زكاة عروض حينئذ، لكن الزكاة زكاة المؤجر، هل يزكيها من أول السنة، أو يزكيها من آخر السنة، أو يستأنف بالأجرة حولاً؟ يعني: هناك ثلاثة أقوال، والذي اختاره ابن تيمية رحمه الله: أنه يستأنف بالأجرة حولاً، يعني: إذا ملك الأجرة ومكثت عنده حولاً فإنه يزكيها حينئذ؛ لأن هذه تكون مثل الغلة، ولعله يأتي بسط لمسألة الأجرة في درس لاحق إن شاء الله تعالى.