إن الطهارة لها شأن عظيم في الإسلام، وقد اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام نصف الإيمان، والحديث ثابت في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الطُهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض )، يعني: هذه الجملة المكونة من تسبيح وتحميد تملآن، أو تملأ هذه الجملة ما بين السماء والأرض، ( والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها )، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ( الطهور شطر الإيمان )، أي: فعل الطهارة والتطهر، من إزالة الخبث والحدث، يعد شطر الإيمان، وهذا الذي فهمه سلفنا الكرام من هذا اللفظ الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فالإمام مسلم أورد هذا الحديث في كتاب الطهارة، وبوب عليه الإمام النووي باباً فقال: باب: فضل الوضوء، الطهور شطر الإيمان.

وكيف يكون الطهور والتطهر بالماء واستعماله شطراً للإيمان؟ أورد أئمتنا في ذلك عدة أقوال معتبرة، قولان فيما يظهر لي أرجح ما يقال في بيان معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ( الطهور شطر الإيمان )، وأقوال ثلاثة أخرى يمكن أن تكون مقبولة.

القول الأول: وهو أقواها فيما يظهر لي، وهو الذي قرره الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وكأنه يميل إليه، فختم الأقوال به، ثم انتقل إلى شرح الجملة الثانية من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: ( والحمد لله تملأ الميزان )، وخلاصة كلامه: ( الطهور شطر الإيمان )، يقول: الإيمان بالله، ودين الله كله طهارة؛ ليحصل للإنسان فيها وبها ومنها الطيب. وتقدم معنا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان طيباً، فلابد من أن يتطهر، قال الإمام ابن رجب : والطهارة على قسمين: قلبية وقالبية، فطهارة القلب تكون من دنس الشرك والذنوب بأسرها وأنواعها، وطهارة الظاهر تكون بالماء أو ما ينوب منابه من التراب إذا لم يوجد الماء، فتزيل الخبث والحدث بهذا الماء الطاهر، وإذا لم تجد ماءً تيممت.

إذاً: الطهور شطر الإيمان، الإيمان كله طهارة، لكن هناك طهارة قلبية، وهناك طهارة قالبية ظاهرة جلية، فطهارة الظاهر نصف الإيمان بهذا الاعتبار.

القول الثاني: مال إليه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ، واعتبره أقوى الأقوال في المسألة، وهو قوي سديد، قال: المراد بالإيمان هنا الصلاة، لقول الله جل وعلا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [البقرة:143]، أي: صلاتكم إلى بيت المقدس عندما توجه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس عندما هاجروا إلى المدينة المنورة، ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، ثم أمروا بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة المشرفة إلى بيت الله الحرام، فهذه الصلاة التي صليت إلى ذلك المكان لا يضيع أجرها عند الله: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [البقرة:143]، أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، فأنتم فعلتم هذا بناء على وحي فتؤجرون على الصلاة إلى تلك الجهة، ثم تؤجرون بعد ذلك على الصلاة إلى جهة الكعبة المشرفة، فالطهور شطر الإيمان، أي: شطر الصلاة، فالصلاة إذاً: نصفها طهارة، ونصفها بعد ذلك ما تفعله من الصلاة، فهذا وهذا أمران أمرت بهما، فلا يمكن أن تصلي إلا بعد أن تتطهر، فهي نصف الصلاة بهذا الاعتبار.

والقول الثالث: وهو معتبر أيضاً، ولا يوجد ما يرده وما يدفعه، وإن كان دون القولين في الوجاهة والاعتبار والقوة: ( الطهور شطر الإيمان )، أي: أن التطهر بالماء لإزالة الخبث والحدث له نصف أجر الإيمان عند الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، كما أن من يقرأ سورة الإخلاص له أجر من قرأ ثلث القرآن، وهكذا من يتعلم علم الفرائض له أجر نصف العلوم بأسرها، كمن حصل العلوم كلها إلا علم الفرائض، وتحصيل علم الفرائض أجره يعدل سائر العلوم بأكملها، فهو نصف العلم وهو علم ينسى، وهو أول شيء ينزع من هذه الأمة، وهذا أحد التأويلات في هذه الأمور، فإذا كان علم الفرائض يعتبر نصف العلم من حيث الثواب، فكذلك الطهور يعتبر شطر الإيمان من حيث الثواب، فمن يتطهر بالماء، أو يزيل الخبث والنجس والحدث، ويحافظ على الطهارة الشرعية التي أمر بها رب البرية له أجر نصف الإيمان بجميع شعبه وخصاله وأركانه، فبالطهارة يحصل نصف أجر الإيمان؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وحقيقة: من حافظ على الطهارة الشرعية بقسميها من الخبث والحدث، فإن ذلك مدعاة للمحافظة على أمور الإيمان كلها من باب أولى، والعلم عند الله جل وعلا.

القول الرابع: قول معتبر ووجيه: ( الطهور شطر الإيمان )، أنه لا يراد من الشطر هنا حقيقة النصف، إنما يراد بالنصف الجزء والبعض، فالطهور شطر الإيمان، أي: جزءٌ من الإيمان، وشعبةٌ من شعبه، وقد أفاض أئمتنا في تقرير هذا من حيث اللغة، وأريد أن أذكر الأقوال تعداداً، وإذا جاءنا الحديث بعد ذلك في سنن الترمذي لعلنا نتدارس تفصيل جمله كلها إن شاء الله، وهذه الأقوال الأربعة السابقة كلها مبنية على أن المراد من الطهور التطهر بالماء.

أما القول الخامس: فالمراد من الطهور ليس التطهر بالماء، وإنما المراد منه البعد عن كل دنس ومعصية ونجس حسي أو معنوي؛ لأن الإيمان ينقسم إلى قسمين: فعل وترك، فالترك تتطهر وتتخلى عنه، سواء كان نجاسة أو حدثاً أو ذنباً أو معصية، والفعل تفعله وتلابسه، من صلاة وصيام وحج وزكاة، إذاً: الترك أن تترك الزنا والخمر والسرقة والكذب، وتترك الحدث الأصغر والأكبر ولا تحمل نجاسة ولا ... إلخ.

فإذاً: المراد من الطهور: الطهارة بمعناها العام، وهو التنزه عن الأقذار الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية، فهذا شطر الإيمان؛ لأن الشطر الثاني هو الفعل، فالدين كله مأمورات ومنهيات، تخلية وتحلية، اجتناب واكتساب، اجتنب الخبائث وافعل بعد ذلك الطيبات والمأمورات، فعلى هذا القول ليس المراد من الطهور التطهر بالماء، وعلى الأقوال المتقدمة الأربعة المراد من الطهور التطهر بالماء واستعماله واللغة الفصيحة في لفظ الطُهر أن يقال بالضم لفعل الإنسان وتطهره -الطُهور- وبالفتح للماء الذي يتطهر به -الطَهور- والعلم عند الله.

( الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان )، أي: بالأجر والثواب، والذي يوزن عند الله يوم القيامة الأعمال والعمال وصحف الأعمال، وسيأتينا هذا في أبواب القيامة من سنن الترمذي إن شاء الله.

( والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض )، أي: أن هذه الجملة المركبة من تحميد وتسبيح تملآن، أو تملأ ما بين السماء والأرض.

( والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك )، إن الناس كلهم سيبيعون أنفسهم، إما في سبيل الرحمن وإما في سبيل الشيطان، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ [الشورى:7].

( كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها )، منهم من يدور ويجول حول العرش، ومنهم من يجول حول الفرش، منهم من يعبد الرحمن، ومنهم من يعبد الشيطان أو الولدان أو النسوان أو ما شاكلهما، ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما: حق وباطل، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ [يونس:32]، لكن كل واحد سيبيع نفسه إما إلى الجنة وإما إلى النار، حالهم كحال من يدخلون السوق في الغدو والصباح، وفي نهاية الأمر ينقسمون إلى قسمين، إلى رابح وخاسر، (كل الناس يغدو)، يمشي في طريقه إلى الآخرة، حتى يدركه الموت، (فبائع نفسه فمعتقها)، بفعل الطاعات وترك المحرمات، (أو موبقها)، بترك الواجبات وفعل المحرمات، والحديث -كما قلت- في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي .

إذاً: الطهارة لها شأن عظيم، وهذا الأمر الأول الذي دل عليه فقه الحديث ومعناه.

والأمر الثاني: لابد من طيب المكسب، حتى إذا أنفق الإنسان يتقبل الله منه، فمن اكتسب حراماً وأنفق منه فلا يقبل الله صدقة من غلول، أي: من خيانة وسرقة ومال حرام، وكما تقدم معنا: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً )، وقد ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي أيضاً من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( يا أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون:51]، وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172]، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، يرفع يديه فيقول: يا رب! يا رب! فأنى يستجاب لذلك؟! )، أنى يستجاب له؟! لأن مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام.

فمن كسب مالاً حراماً، ثم تصدق منه لا يقبل الله صدقته، فهو طيب لا يقبل إلا طيباً.

وقد ورد في مسند الإمام أحمد ، والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وعبد بن حميد في مسنده، وفي إسناده ضعف، لكن له شواهد كثيرة، ولفظ الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من اشترى ثوباً بعشرة دراهم، وفيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ذلك الثوب، ثم وضع ابن عمر إصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم )، أي: يصاب بالصمم ويدعو على نفسه بهذه الآفة إذا كان لم يسمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، يؤكد أنه سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ويرويه لعباد الرحمن، فمن اشترى ثوباً بعشرة دراهم منها درهم واحد حرام لا يقبل الله له صلاة ما دام عليه ذلك الثوب، ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ).

وورد في مسند الإمام أحمد ، ومسند البزار ، ومعجما الطبراني الأوسط والكبير، والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يكسب عبد مالاً من حرام، فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث ) وهذا الحديث حول إسناده شيء من الكلام، ولكن تشهد له الأحاديث الصحيحة المتقدمة بأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وأن من دنس مطعمه وشرابه وملبسه وغذاءه، فمآله إلى نار جهنم، ولا يستجيب الله دعاءه كما تقدم معنا في رواية مسلم ، ونظير هذه الرواية التي رويت عن ابن مسعود ما روي وورد وثبت في صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، وصحيح ابن خزيمة، والحديث صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، لكن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من جمع مالاً حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه )، أي: ذنبه وإثمه ووزره، ولذلك قال شيخ المسلمين سفيان الثوري أبو سعيد عليه رحمة الله: من أنفق من الحرام في طاعة الله، فهو كمن يطهر الثوب النجس بالبول، والثوب النجس لا يطهره إلا الماء، والذنب لا يكفره إلا الحلال، فإذا كان عندك ذنوب فتصدق من حلال يغفر لك، أما أن تتصدق من حرام فإنه لا يقبل منك.

إخوتي الكرام! هذا ما يتعلق بفقه الحديث.

هناك قصة ثبتت في صحيح مسلم سأذكرها إن شاء الله، وأختم بها الكلام على فقه الحديث بها لننتقل إلى المبحث الثالث.

في صحيح مسلم وردت زيادة على رواية الإمام الترمذي في قصة جرت لـابن عمر مع صحابي آخر، كان أميراً على البصرة، عند هذه الحادثة استشهد ابن عمر بهذا الحديث: ( لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول )، وخلاصة القصة: أن عبد الله بن عامر -وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه- كان مريضاً، فدخل عليه ابن عمر وجماعة من الصحابة يعودنه، فقال ابن عامر لـابن عمر : ألا تدعو لي أبا عبد الرحمن! أي: ادع لي بالشفاء والمغفرة والرحمة، وفي رواية في المسند قال: فجعل الحاضرون يثنون على عبد الله بن عامر ، فقال ابن عمر : لست بأغشهم لك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول )، وكنتَ أميراً على البصرة.

إذاً: الجمع بين الروايتين: دخل بعض الصحابة والتابعين على عبد الله بن عامر فأثنوا عليه، لكن ابن عمر رضي الله عنه توقف، فطلب ابن عامر من ابن عمر أن يدعو، فقال: ألا تدعو لي أبا عبد الرحمن! كما يدعو هؤلاء؟ قال: اعلم أني لست بأغشهم لك، فليس في قلبي غش، وكيد لك حتى أتهم، لكن عندي أمراً أحب أن أذكرك به، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)، وقد كنت أميراً على البصرة، كأنه يقول له: أنت وليت أمر المسلمين، والغالب في الوالي والأمير والقاضي والمسؤول أن لا يخلو من تفريط، إما في حق الله وإما في حق الرعية، وإذا فرط فقد ظلم، وإذا ظلم فقد خان، فكيف أدعو لك وأنت خائن؟ ولا يقصد ابن عمر رضي الله عنه بهذا أن الدعاء لا ينفع عصاة الموحدين، لا يقصد هذا أبداً، إنما أراد بذلك حث ابن عامر على التوبة إن جرى منه شيء من التقصير والتفريط في حق الله أو في حق رعيته.

وحقيقة هذا هو النصح، وخير الناس من صدقك ونصحك، وشرهم من مدحك وتملق لك وغشك، فالمدح والإطراء يسمعه الأمير وكل حاكم، ولكن ألا يوجد من يذكره بالله ويقول له: استعد للقاء الله؛ فإن الرعية كلها في رقبتك، وكل واحد من رعيتك سيسأل عن نفسه، إلا أنت فستسأل عن نفسك وعنهم فرداً فرداً، فأعد الجواب أمام الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، ألا يوجد من يقول له هذا؟ وأما المدح والإطراء فيحسنه كل أحد، ومهما كان الحال فلا يخلو حال أمير وإن كان صحابياً من تقصير، فإذا كان كذلك فإنني أمتنع عن الدعاء له من أجل أن أحثه على التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، وليس مراد -كما قلت- ابن عمر أن الدعاء لا ينفع العصاة، فعندنا: أن الدين كماله وتمامه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، كما أن أصله وأساسه توحيد رب الأرض والسماوات: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ [محمد:19]، فأساس الدين توحيد رب العالمين، وكماله وتمامه الاستغفار لعباد الله المؤمنين، ولذلك كل من مات من أهل القبلة له حق في رقابنا، بأن نصلي عليه مهما كان عليه من الذنوب والعيوب؛ لأنه مؤمن موحد، وإذا صلينا عليه فينبغي أن نخلص له في الدعاء، فرحمة الله واسعة، ولكن إذا كان حياً حتى لا يتمادى في عصيانه، إذا عنده خلل وهو أدرى بنفسه، ووظيفته قد تشير إلى أنه يقع في تقصير، فإننا نمتنع عن مدحه والثناء عليه، وعن الدعاء له في وجهه، ونقول له: استعد للقاء الله، فالدعاء مع الخيانة والظلم لا أساس له، بل نقول له: تخل عن ظلمك وخيانتك وغشك لرعيتك حتى ينفعك دعاؤنا ودعاؤك، فكما أن الصدقة لا تقبل من خائن، كذلك من كان خائناً لله ولرسوله وللمؤمنين لا ينتفع بالدعاء، لا بدعائه ولا بدعاء غيره إلا إذا تاب إلى رب العالمين.

ولي عبد الله بن عامر البصرة لـعثمان بن عفان ، ثم ولي بعده أيضاً على البصرة لـمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، فهو أمير على البصرة، في عهد عثمان ، وفي عهد معاوية بن أبي سفيان ، ووفد على معاوية فأكرمه معاوية وزوجه بنته هنداً ، ولما ولي على البصرة من قبل عثمان كان الأمير عليها قبله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فسلم له الإمرة وقال لأهل البصرة: جاءكم فتى من قريش، كريم الأمهات والخالات والعمات، يقول بالمال فيكم هكذا -أي: يعطيكم ولا يدخر عنكم شيئاً- وهو الذي افتتح خراسان، وفي عهده قتل كسرى، ولما افتتح تلك البلاد أحرم من نيسابور إلى مكة شكراً لله جل وعلا، وتعظيماً له، وهو الذي جعل السقايات في زمنه في عرفات وفي مكة المكرمة، له هذه المآثر العظيمة ومع ذلك يقول له ابن عمر : كيف أدعو لك وكنت أميراً على البصرة؟ فتش في نفسك، وتب إلى ربك، ولا داعي الآن للدعاء أمامك.

وكان صاحب مروءة رضي الله عنه وأرضاه، قام مرة كما في تاريخ ابن عساكر يخطب خطبة عيد النحر، فأرتج عليه وأغلق، فما استطاع أن يتكلم بشيء، فوقف طويلاً، ثم قال: لن أجمع عليكم عياً ولؤماً، من اشترى شاة من السوق فثمنها علي، ثم كبر وأنهى الخطبة، ولسان حاله: إذا لم أتمكن من حسن التعبير فلا أقل من جائزة أكافئكم بها في هذا اليوم، فكل من يريد أن يضحي فثمن أضحيته علي.

ومن مروءته رضي الله عنه وأرضاه، كما في مستدرك الحاكم : أنه طلق زوجه هنداً ، فذهبت إلى أبيها معاوية بن أبي سفيان ، فقال: مالك؟ قالت: طلقني عبد الله بن عامر ، قال: وهل تطلق الحرة؟ قالت: ليس ذلك مني هو طلقني، فاستدعاه، وقال: أعطيتك ابنتي أكرمك بها ثم طلقتها؟ فقال له: إن الله من علي وجعلني كريماً، ولا أحب إلا كريماً، ولا أريد أن يتفضل علي أحد، وإنني نظرت إلى ابنتك هند فأعجزتني بمكافأتها، وحسن خدمتها، ثم أحضرت لي المرآة يوماً، فنظرت إلى المرآة ونظرت معي، فرأيت شيبتي ورأيت حسنها وجمالها، فما رأيت من الإنصاف أن أكون زوجاً لها، فأريد أن تزوجها فتى من الفتيان كأن وجهه ورقة مصحف، أما أنا فلا أصلح لها، يعني: أنا شيخ ذو شيبة مع صبية فتية، وليس هذا من المروءة، رأى في هذا كأنه إنقاص في حقها، والله أعلم بما دار بينهما.

لكن أقول: هذه القصة قصة حقيقية ينبغي أن نعتبر بها.

ويذكر الإمام ابن الجوزي وغالب ظني في الأذكياء، أو في أخبار الحمقى والمغفلين، أو في أخبار الظراف والمتنادمين: أن رجلاً كان يركب فرساً فمر بشابة متحجبة مستورة، فعرض نفسه عليها وقال: هل أنتِ ذات بعل؟ قالت: لا، قال: أتتزوجين؟ قالت: نعم، ولكن بالطريق الشرعي، يعني: يعرض رغبته ليطلبها بعد ذلك من أبيها، ثم قالت: في عيب، قال: وما هو؟ قالت: إن رأسي أبيض، فلو فتحت لك الغطاء وكشفته فلن ترى إلا الشيب في رأسي، يقول الإمام ابن الجوزي : فلوى عنق فرسه وانطلق مسرعاً، وما رد عليها، من زهده فيها بعد أن ظنها صبية تقول هذا الكلام، قال: فتبعته وكشفت عن رأسها وإذا شعر كاللؤلؤ يضيء بهجة ونوراً وإشراقاً، وليس فيه شعرة بيضاء، فقال: سبحان الله! كيف قلتِ: إن شعرك أبيض؟ فقالت: أردت أن أخبرك أننا نكره منكم ما تكرهون منا، أما تستحي فإن لحيتك شائبة، وشعرك شائب وتتعرض لصبايا؟! عندما أخبرتك أن شعري شائب لويت عنان الفرس وذهبت، فلم نحن الشابات نتزوج شيوخاً كباراً منكم لنتحمل، وأنتم لا تأخذون نساء كبيرات منا؟ فنحن نكره منكم كما تكرهون منا، وأردت أن أصرفك إلى أمر تعتبر به في نفسك، فلا تتعرض للشابات، ولكن اذهب واطلب ما يناسبك على حسب قدرك واعتبارك.

فهذا الأمر ينبغي أن ننتبه له، فلا تنكح شابة إلا إذا هي رضيت، وتنازلت عن حقها، فهذا موضوع آخر، أما أن يكون إنسان جاوز الخمسين أو الستين، ليذهب بعد ذلك يريد شابة دون العشرين، فلم هذا؟ ألا تطلب أيها المسن! امرأة قلت الرغبة فيها ممن زاد عمرها على الثلاثين أو الأربعين، فيقول: لا. إن هذا الأمر ينبغي أن ننتبه له، فهو من مروءة الإنسان، وكما قلت: الله أعلم بما دار بينه وبين زوجه، وهو يقول: لا أريد أن يتفضل علي أحد، وأعجزتني بمكافأتها، وحسن صحبتها، فلما نظرت في المرآة رأيت أنني لا أكافئها فما لها إلا أن أفارقها.

عبد الله بن عامر أمير البصرة، جرى لغط حوله وهو أمير، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ، وسيأتينا في كتاب الفتن من سنن الترمذي ، ورواه أبو داود الطيالسي وإسناده حسن وقال الترمذي : حسن غريب، من رواية زياد بن كتيب العدوي ، قال: كنت مع أبي بكرة -أحد الصحابة واسمه نفيع بن الحارث - تحت منبر عبد الله بن عامر ، وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، ثياب المترفين، كأنه يتميز عن الحاضرين، فقال أبو بلال أحد الحاضرين -وقيل: إنه من الخوارج، ويقول برأيهم ويذهب مذهبهم-: انظروا إلى أميركم يلبس ثياب الفساق، ويخطب فيكم؟! فقال له أبو بكرة : اسكت، إنني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله )، فعندك نصح لهذا الأمير أو المسؤول فبلغه إياه، ولا داعي لهذه الفضيحة وهذا التشهير، بلغ هذه النصيحة إليه ليسمعها دون تحقير أو تشهير، وإسناد هذا الحديث حسن، وصححه عدد من أئمتنا عليهم جميعاً رحمة الله جل وعلا.

إذاً: مع كونه أميراً جرى حوله هذا الكلام، ثم إن الثياب لها اعتبار، وكان أئمتنا يقولون: أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه، يعني: أول علامات الالتزام أن تغير ثيابك، وهذا هو الواقع؛ لأنك ترى من يعيش في الجاهلية ثم يهتدي، فأول شيء يظهر عليه من علامات الهدى الثياب، تراه كان يلبس ثياباً من حرير أو ناعمة فلما استقام تركها، ولبس لباس السنة، واقتصد، فهذا أول ما يظهر عليه، كان يلبس لباساً يشف أحياناً حتى عن فخذيه، وسراويل قصيرة، ثم تراه لبس لباس الكمال والحشمة والمروءة، فأول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه.

فـعبد الله بن عمر أراد أن ينبه عبد الله بن عامر على هذا الأمر، ألا وهو التوبة إلى الله جل وعلا، وما قال له: فيك وفيك، وإنما قال: أنت كنت أميراً على البصرة، وأنت أدرى، والأمير والمسؤول في الغالب يفرط في حق الله وفي حق رعيته، فلا داعي أن تتعلق همتك بطلب الدعاء منا، بل تب إلى ربك جل وعلا، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ولا يريد ابن عمر بذلك أن الدعاء للعصاة لا ينفع، فكمال الدين عندنا أن ندعو للمؤمنات والمؤمنين، كما أن أصل الدين توحيد رب العالمين، والعلم عند الله جل وعلا.

فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ...

والعدل: من وجد فيه خمسة شروط: مسلم، عاقل، بالغ، سالم من الفسق، ومن خوارم المروءة، أي: يكون عدلاً.

فالمسلم معروف، والبالغ معروف، والعاقل معروف، سلم من الفسق، أي: لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، وسلم من خوارم المروءة، والمروءة: هي فعل ما يستحسن ويمدح بين الناس، وترك ما يشين ويسترذل وإن كان مباحاً حلالاً، فما هو مرذول في الأعراف ينبغي أن يترك كالأكل مثلاً في السوق، فهو خارم للمروءة يقدح في عدالة الإنسان وينقص مروءته، ولا يكون أهلاً لحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل وصف فيه خفة بين الناس، ويعتبر من الطياشة وعدم الرزانة فيقال: هذا خلاف المروءة، فمنع ما يخدش مروءته ويخرمها، وما يخدش دينه ويفسقه، فينبغي أن يكون دينه سليماً، وأن تكون مروءته كاملة تامة.

إذاً: مسلم عاقل بالغ سالم من الفسق ومن خوارم المروءة.

وعدل الشهادة عندنا يختلف عن عدل الرواية، فالذكر والأنثى عندنا في الرواية سواء، وكذلك الحر والعبد في الرواية سواء، وفي الشهادة لابد من شاهدين، أو رجل وامرأتين، وبعض أنواع الشهادة لابد لها من أربعة شهود، أما في باب الرواية فيكفي راوٍ واحد، رجل أو امرأة، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، وكلما كان العدد كثيراً كانت الرواية أصح وأقوى، فهذا شرع الله، والناس ينتمون إليه بدرجة واحدة، فالحر عبد لله، ورسول الله هو رسوله، وكذلك العبد، فكما أن الحر ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فالعبد ينقل، وكما أن الرجل ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرأة كذلك، فلا تفضيل للرجل على المرأة في باب الرواية.

وذكر العلماء للنساء في رواية الحديث فضلاً يمتزن به ليس على الرجال على الإطلاق، هذا الفضل مسلم به في نوع، ونوع حوله نزاع، أما الفضل الأول المسلم به: فإنه ما علم في النساء من كذبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا من اتهمت بالكذب، ولا من تركت لفحش غلطها أو طعن في دينها، فهذا لا يعلم في النساء على الإطلاق، وما أكثر الكذابين والدجالين من الذكور، يقول الإمام الذهبي في الميزان في الجزء الرابع صفحة (604) فصل في النسوة المجهولات، يعني: قد تكون امرأة ما روى عنها إلا راوٍ واحد فتعد مجهولة، أو تكون معروفة الاسم والعين ولم ينص العلماء على عدالتها وهذا موضوع ثان، يقول الذهبي : ما علمت في النساء من اتهمت، ولا من تركوها، أي: لا يوجد في النساء متهمة ولا متروكة، فمن باب أولى لا يوجد كذابة وضاعة، وحقيقة الأمر: إن دين المرأة يمنعها من أن تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعض الرجال دينهم لا يمنعهم من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام.

والفضل الثاني للنساء في رواية الحديث ذكره بعض أئمتنا الجهابذة: وهو أنه إذا تعارضت رواية المرأة مع رواية الرجل، فالقول الأول: تقدم رواية المرأة، وهذا قول أبي إسحاق الإسفراييني شيخ الإسلام في زمانه، وحبر دهره وأوانه، ونقله عنه الزركشي وصوبه، ومال إليه الإمام العراقي وأقره، فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ، يقولون: إذا تعارض حديث المرأة مع حديث الرجل، ورواية المرأة مع رواية الرجل، قدمت رواية المرأة؛ لأنها في الحديث أضبط، فهي إذا نقلت شيئاً عن النبي عليه الصلاة والسلام صار عندها بمثابة در ثمين، تحافظ عليه ولا تضيعه، تحرص على ضبطه، فضبطها يقدم على الرجل في ذلك، ولا يعترض على هذا بالشهادة لأمور:

الأمر الأول: أن المرأة ما خلقت لتضبط مبايعات وحسابات الناس، وكذلك شهادتها في الحدود لا تقبل مطلقاً، فهي ما خلقت من أجل أن تشهد على قتل رقاب، أو على هتك أعراض، فهي أعلى من ذلك؛ ولأن يعطل حد القصاص، أو حد الزنا أيسر على الأمة الإسلامية من امتهان المرأة أمام القضاء؛ لتقول: إنها رأت ذاك من الرجل في ذاك من المرأة، هذا أيسر بكثير، ولأن يعطل ألف حدٍ أيسر من أن تشهد امرأة أمام القضاء بذلك، فمضت السنة أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود، أما في الأمور المالية فتقبل شهادتها على النصف من الرجل.

الأمر الثاني: أن المرأة أعظم ما عندها عرضها وعفتها وحياؤها، فيمكن الضغط عليها، واستغلالها، فيأتي ثلاثة من الدجالين يتفقون على اتهام إنسان بالزنا، ثم يقولون للمرأة: إما أن تشهدي معنا زوراً وبهتاناً، وإما أن نتكلم على عرضك، فنقول: فلان يتصل بك، ويرسلون امرأة إليها لتعلم شيئاً من الصفات بجسمها، ثم يقولون: فيك كذا وكذا من علامات، وسنذيع بيانات للناس، ونحن اطلعنا على ذلك، مما يجعل المرأة تحت التهديد تلين، وتشهد بالزور؛ محافظة على عرضها، أما الرجل إذا قيل له: إما أن تشهد وإما أن نفضحك، فيقول: من يفضحني أقطع رقبته، أأنت تفضحني؟ من أنت؟ افضح إن استطعت، بعكس المرأة فإن أعظم ما عند المرأة أن يتكلم في عرضها، فإذا لوح لها بذلك خافت، وقد تشهد بالباطل محافظة على عرضها.

الأمر الثالث: لم تخلق المرأة لهذه الأمور، فلذلك ضبطها يقل ويخف لا لآفة في ذهنها وإنما هي غير متفرغة لذلك، فهي غير مستعدة لأن تضبط ما يجري بين الرجال من مبايعات وخصومات، ولذلك في الشهادة نزلت درجة شهادتها، أما في الرواية فليس فيها نقص أو آفة، وروايتها كرواية الرجل، بل يقول ثلاثة من أئمة الإسلام الكبار: إن تعارضت روايتها مع رواية الرجل قدمت روايتها؛ لأن ما عندها من دين ورقة يمنعها من الكذب ومن السهو والغفلة أكثر من الرجل، وعليه تقدم رواية المرأة على رواية الرجل، هذا أحد الأقوال الأربعة في المسألة.

وقول ثانٍ ورد في حاشية العطار على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه في الجزء الثاني صفحة (405): إن خبر المرأة يقدم على الرجل إذا كان خبرها يتعلق بأحكام النساء، فهن أضبط فيما يتعلق بشأنهن، فنقدم خبر المرأة فيما يتعلق بأمر النساء على خبر الرجال، وهذا ذهب إليه ابن عبد الشكور في كتابه فتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت، في الجزء الثالث صفحة (206).

وقول ثالث: تقدم رواية المرأة إذا كانت هي صاحبة الواقعة، والقصة التي جرت لها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نقل هذا الإمام الكتاني في كتاب: التراتيب الإدارية، المعروف بالحكومة النبوية في نظام الحكومة النبوية، وهو في مجلدين، وهذا في الجزء الثالث، صفحة (235).

وقول رابع: وهو الذي ذهب إليه الجمهور: على أن رواية الرجل تقدم على رواية المرأة، كما في تدريب الراوي صفحة (389)، والتقييد والإيضاح للإمام العراقي في صفحة (62)، وكذا حاشية العطار في الموضع المشار إليه آنفاً نسب إلى الجمهور أنهم يقدمون رواية الرجل على رواية المرأة، مع قبول روايتها عند الجمهور وغيرهم بالاتفاق، لكن هل تقدم أو لا؟ في ذلك أربعة أقوال ذكرناها آنفاً.

إذاً: مسلم عاقل بالغ سالم من الفسق ومن خوارم المروءة. هذه هي شروط العدالة.

إذاً: اتصال السند، وعدل الرواة وضبطهم، والضبط: هو الإتقان، فإذا كان يضبط كتابه ويصونه فلا يتعرض هذا الكتاب لأيدي غيره، وإذا كان يضبط بصدره، أي: يحفظه عندما يؤديه، فلا يخطئ ولا يهم فيه، فهذا تم ضبطه وحديثه صحيح، وإن خف ضبطه فحديثه حسن، وإن كثر الوهم عليه نزل إلى درجة الضعيف، فإذا قارنا حديثه بأحاديث الأئمة الثقات الجهابذة المتقنين فإن وافقهم قلنا: هو ضابط وحديثه صحيح، وإن وافقهم ولم يخالف إلا مخالفة يسيرة، فهو ضابط خفيف الضبط، فحديثه حسن، وإن خالفهم في كثير من الأحاديث وفحشت مخالفته، فليس بضابط، وحديثه ليس بصحيح ولا حسن.

والضبط قسمان: ضبط كتاب، وضبط صدر، فضبط الكتاب: أن يكتب عن شيخه في كتابه دون حفظ في صدره، وهذا الكتاب لا تمتد إليه يد غيره، ثم إذا روى أخرج هذا الكتاب الذي بخط يده وروى منه فهذا ضبط كتاب، وأما ضبط الصدر: فهو الحفظ كما قدمنا، وكل منهما معتبر وحق.

قال العراقي: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد.

عن مثله من غير ما شذوذ...، أي: لا يكون في الحديث شذوذ، والشذوذ: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وسيأتينا إن شاء الله نماذج من أحاديث يحكم عليها الإمام الترمذي بالشذوذ، ورواية الأوثق منه هي المحفوظة، أما الضعيف إذا خالف الثقة فيقال لروايته: منكرة، ورواية الثقة هي المعروفة المضبوطة.

والعلة القادحة: هي أن يكون الحديث ظاهره الاتصال، ولكن فيه انقطاع، كرفع موقوف، وهم بعض الرواة فرفعه، أو مرسل فوصله، فهذه علة خفية، ظاهر الإسناد السلامة، فيأتي إمام من الجهابذة يقول: في هذا الحديث يوجد آفة، والدليل على ذلك رواية كذا وكذا وكذا، فيوضح ذلك، وأنه يوجد وهم، إذاً: هذه هي شروط الحديث الصحيح الخمسة.