الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فتكلمنا بالأمس على مجموعة من الأحاديث المعلولات في الصيام، وتكلمنا في المجلس السابق عن حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات وإلا حسا حسوات من ماء ).

هذا الحديث اجتزأنا فيه الكلام في المجلس السابق، وهذا الحديث جاء من حديث عبد الرزاق عن جعفر بن محمد عن ثابت عن أنس بن مالك .

هذا الحديث معلول بعدة علل: أول هذه العلل: هي تفرد عبد الرزاق في روايته له عن جعفر بن محمد , ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، ولهذا استنكره عليه أبو حاتم ، واستنكره عليه أبو زرعة أيضاً، فإنهما قالا: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق عن جعفر ، ولا ندري من أين جاء به، يعني: أنه لم يكن معروفاً عن جعفر في روايته عن ثابت .

العلة الثانية: أن هذا الحديث من مفاريد جعفر عن ثابت أيضاً، فإن جعفراً له مفاريد عن ثابت كما ذكر ذلك علي بن المديني فقال: إن له أحاديث منكرة يحدث بها عن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مكثر بالرواية عن ثابت ، مع سوء حفظٍ فيه.

العلة الثالثة: أن الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر لم يثبت فيها ذكر الرطب كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وقد أعل هذا الحديث البزار رحمه الله في المسند لما أخرجه، فإنه قال: لا يعرف هذا الحديث من حديث ثابت إلا من رواية جعفر ، ولا عن جعفر إلا من رواية عبد الرزاق ، قال: ورواه رجل من أهل البصرة هو سعيد بن سليمان ، يرويه عن جعفر بن ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأنكره عليه، وضعفه، يعني: أن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث عبد الرزاق في روايته عن جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك ، وأعله ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل، فإنه أورده مع جملة مفاريد جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك ، أما الدارقطني رحمه الله فقد أخرج هذا الحديث في كتابه السنن، وجاء بعده في السنن إسناده صحيح، والمتتبع لطريقة الدارقطني رحمه الله في أبواب علل الأحاديث بالتفرد يجد أنه يشدد في هذا، وهذا لا يجري على طريقته، ولهذا أقول: إنه ينبغي أن يحترز من إطلاق كلمة: إسناده صحيح عند الدارقطني في كتابه السنن، وينبغي أن ينظر إلى ما يتكلم عليه في كتابه العلل، وينظر إلى المناهج الأخرى فربما تكون هذه الألفاظ أو بعضها من النساخ وليس من الدارقطني ، والأصل في السنن أن الدارقطني صنفها لجمع المنكرات والمفاريد والغرائب في الأحكام، وإذا قصد هذا فإن ما يحكم عليه بالصحة وكذلك الحسن فإنه ينظر إلى هذا الاصطلاح عنده، وينظر أيضاً إلى مجموع كلامه في كتبه الأخرى، كالعلل وغيرها.

الحديث الثاني: حديث أنس بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي عينيه، فقال له: أفأكتحل؟ قال: نعم).

هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث أبي العاتكة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرد به أبو العاتكة في روايته عن أنس ، و أبو العاتكة منكر الحديث لا يحتج به، وقد تفرد بهذا الحديث ولا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعل هذا الحديث الترمذي في كتابه السنن، وقال: لا يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في باب الكحل للصائم من جهة الترخيص ومن جهة المنع.

الحديث الثالث: ما رواه الإمام أحمد و أبو داود من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن هوذة عن أبيه عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم ).

هذا الحديث معلول بعدة علل:

العلة الأولى: عبد الرحمن بن النعمان فقد ضعفه بعض الحفاظ، كـيحيى بن معين ، وغيره.

العلة الثانية: أن والده مجهول.

العلة الثالثة: أن هذا الحديث يتضمن معنى لا يستقيم على مجموع النصوص، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر هذا الخبر قال: ( أمر بالإثمد عند النوم )، وإذا أمر به عند النوم فمثل هذا الحكم يحتاج إليه، فلما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل الأمر به عند النوم دل على النكارة، وإذا كان يحث على هذا ولم يثبت إلا من هذا الوجه دل على عدم وروده أصلاً؛ لأن الأمر بمثل ذلك مما يحدث على الدوام، والإنسان ينام في كل يومٍ مرة أو مرات، ويحدث هذا لكل أحد، فمثل هذا النص ينبغي أن يرد كثيراً.

العلة الرابعة: هي قوله: ( فليتقه الصائم ).

فاتقاء الصائم جاء عند الأمر بالإثمد عند النوم، سواءً كان ليلاً أو نهاراً، والأمر بالاتقاء هو مقيد بالصائم، ومثل هذا الحكم: نهي الصائم عن فعل ينبغي أن يرد بأقوى من هذا كما ورد النهي عن الجماع للصائم، وعن الحجامة في قوله: ( أفطر الحاجم والمحجوم ).

والنهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فإذا قلنا: إن الإنسان يكتحل، خاصة النساء يكتحلن وهن مكلفات بالصيام، فيكتحل عامة النساء وبعض الرجال، ويكثر الكحل في الصدر الأول أيضاً حتى عند الرجال، ومع ذلك لم يرد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بمثل هذا الطريق، فهذا أمارة على النكارة، وإذا أردنا أن يصح مثل هذا المعنى فينبغي أن يرد بما هو أقوى من نظرائه مما يحدث أقل منه أو أن يكون مساوياً أو مقارباً لما هو مثله وقوعاً، ولهذا نقول: إن هذا الحديث حديث منكر.

الحديث الرابع: هو حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة من حديث ابن ربيعة عن أبيه أنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم ).

هذا الحديث علقه البخاري بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة .

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد و أبو داود من حديث عاصم بن عبيد الله عن ابن ربيعة عن أبيه، تفرد بهذا الحديث عاصم بن عبيد الله وهو مضعف، بل قال بعض الحفاظ: إنه منكر الحديث، كـالبخاري فإنه قال في عاصم : منكر الحديث، وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والسواك للصائم جائز ليلاً ونهاراً، قبل الزوال وبعده، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي للصائم أن يستاك.

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أفطر يوماً من رمضان لم يجزه أن يصوم الدهر ولو صامه ).

هذا الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود ، و الترمذي من حديث حبيب عن عمارة بن عمير ، عن أبي المطوس عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث حديث منكر، أنكره ابن خزيمة و البيهقي وغيرهم، وظاهر صنيع البخاري أنه يعل الحديث، وذلك أنه أخرجه في كتابه التاريخ وقال: لا يعرف لـأبي المطوس سماع من أبيه.

وهذا الحديث معلول بعدة علل.

أول هذه العلل: أن أبا المطوس لا يعرف له سماع من أبي هريرة كما ذكر ذلك البخاري وهذه علة.

الثانية: أن هذا الحديث تفرد به أبو المطوس عن أبيه، وهذا منكر، وهذا الإسناد أبو المطوس عن أبيه لا يتفرد بشيء ويكون صحيحاً، وقد أنكر هذا الحديث غير واحد من الحفاظ كـابن خزيمة و البيهقي ، وغيرهم.

العلة الثالثة: هو أن حبيباً الذي يرويه تارة عن أبي المطوس وتارة عن عمارة بن عمير ، وهو لم يسمعه من أبي المطوس ، وإنما سمعه من عمارة به، كما ذكر ذلك شعبة بن الحجاج فيما نقله الدارقطني .

العلة الرابعة: أن المتن منكر، وذلك أن الشريعة في مثل هذا جاءت بالتيسير في أبواب القضاء والكفارات، والمتعمد لمن أفطر يوماً من رمضان الأصول تقتضي بيان العقوبة، وعدم إغلاق باب التوبة، وهذا الحديث يتضمن أنه لا يوجد لمن أفطر يوماً في رمضان ما يسد به تلك الخلة من قضاء الأيام، وسكت عن التوبة، وهذا لا يتناسب مع التشريع، وإن ذكرنا مراراً أن الذي يفطر يوماً متعمداً من رمضان أنه لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه التوبة والاستغفار، والمتعمد الفطر في نهار رمضان كتارك الصلاة متعمداً، وذلك أن العبادة هي أداء، وقضاء، وتكرار، وإعادة، وكل واحد منها لا بد فيه من دليل، فإذا أوجبنا القضاء فلا بد أن يكون على ذلك دليل، فالله عز وجل رخص وبين القضاء للمعذور، ثم قال: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة:184] لمن كان مترخص ممن به مرض أو على سفر، ومن في حكمهم، أما المتعمد فليس في الشريعة إثبات القضاء عليه، ويكون ذلك توبة له، الكفارة تكون للناسي، وذلك أن الله عز وجل يقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )، إذاً: هذا الموضع هو موضع تكفير، الإتيان بهذا العمل بعد فواته هو تكفير، ولا نقول: إن إتيان الإنسان بالصيام بعد أن تركه عمداً غير تكفير، فهذا العمل إما أن يكون تكفيراً وتوبة بذاته، وإما ألا يكون، فنقول: إما أن يكون توبة فذاك جرمه لا يكفر بالإتيان به، وذلك كحال الرجل الذي يقول: أنا لا أريد أن أصوم رمضان في الشهر التاسع، أريد أن أصوم في ذي القعدة، أو في ذي الحجة، أو شخص من الجهال، أو زنادقة يقول: رمضان حر، أريد أن أجعل ذلك مبكراً في صفر، وذلك في الشتاء نصوم الشهر، فإذا سوغنا أن قضاء الإنسان المفطر في رمضان عمداً كفارة نسوغ أن العبادة يفعلها متى شاء ويكون بذلك كفارة، لهذا نقول: إن تارك الصيام والصلاة متعمداً لا يجوز ولا يصح منه القضاء أصلاً، إنما يصح منه التوبة والاستغفار والإنابة؛ لأن جرمه أعظم من أن يقضى، لهذا يدعى إلى التوبة والاستغفار يبين أمره وخطورته، ومن الإشارة هنا أن بعض الناس حينما يفطر متعمداً من رمضان أو يدع الصلاة متعمداً، أو بعض الفساق حينما ينام على الصلاة متعمداً، يضع رأسه وهو يعلم، يرى المؤذن يؤذن ثم يقول: أصليها مع الصلاة الأخرى، إذا أداها أوجد الشيطان في نفسه راحة وطمأنينة أنه أسقط هذه العبادة عن نفسه، وهذا تسويل الشيطان، والإنسان قد يجد الراحة، ولهذا الجاهليون يجدون الراحة وانشراح الصدر حينما يأتون للأضرحة ومزارات القبور، ويأتون إليها، وهذا أمر معلوم، الانشراح الذي يجده الإنسان في بعض الأعمال المحرمة من الشيطان، لهذا نقول: هذا من الوهم، الواجب على الإنسان أن يتوب ويستغفر، والإنسان إذا وجد حسرة على العبادة التي فاتته وأنها لا تقضى بقيت في قلبه ويستدرك ما يستقبل من صلوات، بخلاف الذي يرى أنه كلما ترك قضى، فالأمر لديه هين، فيتساهل الناس في أمر العمد، وهذا في باب الصلاة وكذلك في باب الصيام.

أما الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه جامع أهله، وكونه أفطر متعمداً.

فيقال: مسألة المجامع في رمضان الجماع من محظورات الصيام، وهل يفسد الصوم أم لا؟ جمهور العلماء يرون أنه يفسد الصيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، وإنما أمره بالكفارة، فهذا كفارة الجماع، وأما كفارة إفطار يوم من رمضان متعمداً فكفارته التوبة والاستغفار، الإتيان بالعمل الصالح، (فإن الحسنات تذهب السيئات).

الحديث السادس: حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ذرعه القيء فلا يفطر، ومن استقاء فليفطر )، وجاء في لفظ: ( من أصابه قيء أو قلس فليس عليه القضاء، ومن استقاء فليفطر ).

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد و أبو داود ، و الترمذي ، و النسائي ، و ابن ماجه ، و الدارقطني ، وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ظاهر إسناده السلامة، فإنه يرويه عيسى بن يونس وهو ثقة، عن هشام بن حسان وهو ثقة، عن محمد بن سيرين وهو ثقة إمام، عن أبي هريرة عليه رضوان الله.

علة حديث: (من استقاء فليفطر)

مخالفة الصحابي لما رواه

الحديث السابع: هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله ( أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه بمباشرة امرأته فأذن له، وجاءه رجل آخر فاستأذنه فلم يأذن له، فإذا الذي اذن له شيخ، والذي لم يأذن له شاب ).

هذا الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود ، و البيهقي في سننه من طريق أبي داود ، من حديث إسرائيل ، عن أبي العنبس عن الأغر به، وهذا الحديث منكر، تفرد به أبو العنبس وهو مجهول لا يعرف، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق في مسألة المباشرة، والمراد بالمباشرة ما ليس بجماع الذي لا يتضمن إنزالاً فإن ذلك جاء فيه الترخيص عن جماعة من الصحابة، كما جاء عن عبد الله بن عباس و عائشة ، و سعد بن أبي وقاص ، و عبد الله بن مسعود ، و عبد الله بن عمر ، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفصيل في ذلك لا أعلم فيه شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

الحديث الثامن: حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ويمص لسانها ).

هذا الحديث منكر، أخرجه أبو داود في سننه من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ، عن مصدع أبي يحيى ، عن عائشة ، والحديث معلول بعدة علل: أول هذه العلل: محمد بن دينار فإنه ضعيف، ضعفه يحيى بن معين ، والإمام أحمد ، و النسائي ، وكذلك سعد بن أوس فإنه ضعفه يحيى بن معين ، وقد تفرد بهذا الحديث.

العلة الثالثة: أن هذا الحديث فيه مصدع أبو يحيى وهو مقل الرواية، وهو في حكم المجهول.

العلة الرابعة: أن هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة ، وفي مسلم من حديث حفصة ، وفيه التقبيل فقط من غير زيادة.

العلة الخامسة: أن اللعاب يفطر إذا دخل جوف الإنسان من غيره.

العلة السادسة: أن مصدعاً رجل مجهول، فلا يمكن أن تحدثه عائشة بمثل هذا الحديث، دون أن تحدث أحد من حولها من أهل بيتها، كـعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، و عبد الرحمن القاسم ، أضراب هؤلاء، و عروة لأنها خالته، تحدث عبد الله لأنها خالته، ونحو ذلك، لكن أن يأتي هذا عن مصدع أبي يحيى فهذا منكر، فالحديث معلول بسبع علل.

لهذا نقول: إن هذا الحديث حديث منكر أنكره الحفاظ، وحمل الحفاظ النكارة في محمد بن دينار ؛ لأنه أقرب الرواة في التحديث إلينا، وأحقهم أولاهم بالإنكار، فإنه مضعف، ولهذا يقول النسائي رحمه الله: لا تعرف هذه الزيادة إلا في حديث محمد بن دينار في حديث عائشة ، مع أن حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في تقبيل الصائم جاء من طرق متعددة لهذا ولم يذكروا هذه الزيادة، وهي زيادة منكرة.

لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبحث حديثاً أن ينظر في أصول هذا الحديث وألفاظه، أن ينظر فيها من جهة قوتها، وضعفها، وكذلك المصنفات التي أوردتها، كالصحاح، وكذلك من هو أعلى منها في الكتب المصنفة القديمة، فإنه في الغالب أن ما صح عند متقدم أنه ما يصح الزيادة فيه عند متأخر، ويمكن أن يضاف علة سابعة في هذا أن يقال: إن محمد بن دينار متأخر الطبقة في مثل هذه التفردات، فزاد تأخره مع ضعفه مع مخالفته لغيره في هذه العلة، فأصبح الحديث منكراً، ولهذا نقول: إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا القدر.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.