ولم تكن الكنيسة النصرانية تمتلك رؤية سياسية واضحة. وإنما أقرت الأباطرة والحكام الرومان الذين اعتنقوا عقيدة بولس على ما كانوا عليه من الظلم. بل إنها زادت في ذلك عندما أعطتهم الحق الإلهي المقدس. حيث اعتبرت أن أوامر الحاكم مثل أوامر الرب سبحانه وتعالى من حيث القداسة، ووجوب الاهتمام والتنفيذ، بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها.

والإقطاع هو: تقسيم الدولة إلى مجموعة دوائر أو أقاليم، وعلى كل دائرة من هذه الدوائر، أو على كل إقليم من هذه الأقاليم نبيل أو شريف مسئول عن هذه الدائرة بأكملها. ويعتبر الناس الموجودون في هذا الإقليم عبيداً لهذا النبيل والسيد والشريف، حيث يعملون في هذه الدائرة بالزراعة، وفي نهاية عملهم يأخذون ما يسد رمقهم من احتياجاتهم الأساسية، كالأكل والشرب والمسكن، ونحو ذلك ويأخذ السيد الباقي!

فلم يكن هناك تنافس بينهم من حيث طلب المال أو الازدياد فيه، وإنما كانوا يكتفون بأخذ حاجاتهم الأساسية التي يقتاتون بها من رئيس الدائرة الإقطاعي.

واستمر هذا الوضع مدة ثم في سنوات طويلة حصل تحرك في المجتمع الغربي من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن كثيراً من الكتاب والمفكرين والذين كان لهم فكر وعلم، بدئوا يعترضون على بعض آراء الكنيسة، وعلى بعض آراء الإقطاعيين وطريقتهم في الحكم. وكان من أسباب تكون هذه الرؤية عندهم:

الضغط الحضاري الذي كونته الدولة الإسلامية القوية، والتي استطاعت أن تغطي أكثر الكرة الأرضية في تلك الفترة، فقد أشعر الضغط الإسلامي هؤلاء المفكرين والكتاب بعمق الخطأ الكبير الذي يعيشونه.

الناحية الثانية: أنه بدأ تغير اجتماعي في أوروبا ببدء ظهور الصناعة في المجتمع الأوروبي وبداية اختراع الآلات واختراع كثير من الصناعات التي تطورت بشكل تدريجي، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في هذا الزمن.

وهؤلاء الذين بدءوا يعترضون على الكنيسة من جهة، وعلى الإقطاعيين من جهة أخرى كان من أعظم أسباب اعتراضهم هو:

تأثرهم بالحضارة الإسلامية. فقد تأثروا بالحضارة الإسلامية عن طريق الأندلس والعثمانيين الذين دخلوا بالجهاد في سبيل الله إلى أوروبا الشرقية.

وطريق ثالث وهو ما كان يحدث في كل فترة من قيام أحد الباباوات بشحذ همم الناس والأباطرة الأوروبيين لمقاتلة المسلمين، وجمع الناس من هنا وهناك لمقاتلة المسلمين.

فهذا الاحتكاك بين العالم الغربي والعالم الإسلامي عندما كان العالم الإسلامي في أوج قوته أعطى الغربيين صورة عن العدل في المجتمعات الإسلامية، وأعطاهم صورة واضحة جداً عن القيم والأخلاق والآداب التي كان يتمتع بها المسلمون في تلك الفترة.

وقد يقال: إذا كان مرد هذه الآراء التي بدأت تحرك المجتمع الغربي إلى تأثرهم بالحضارة الإسلامية، فلماذا لم يطالبوا بتمثل الإسلام عقيدة وشريعة؟

وللجواب على هذا نقول:

إن الغربيين في سنين متطاولة تكون في نفوسهم حقد قومي -توارثته الأجيال- على الإسلام بغض النظر عن صحته أو فسادهن فأصبح الخلاف خلافاً قومياً، وكرهاً اجتماعياً للمسلمين الذين حاربوهم في تلك الأماكن.

فصرفتهم هذه الموروثات والحقد عن الالتزام بالإسلام والدعوة والرغبة فيه، وإن كان بعضهم قد اتجه نحو الإسلام ودرسه وأسلم.

ولكن الأمر بشكل عام لم يكن كذلك. وإنما بدءوا يعترضون على الكنيسة وعلى الإقطاعيين.

واستمر هذان التياران تيار التحرر الفكري، وتيار الصناعة الناشئة الجديدة سنين طويلة، فكان من ثمرتهما وجود الثورات المتعددة في المجتمع الغربي، ومنها الثورة الفرنسية التي كانت في عام 1789م.

فالتنظيمات الإدارية مثل: تنظيم إدارة معينة من رئيس ووكيل وشئون كذا وكذا، متروكة لمصالح المسلمين، وليس فيها شيء.

وأما التشريعات والقوانين فهي من حق الله عز وجل. فالحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله عز وجل. ولا يجوز أبداً بأي حال من الأحوال أن يعترض على حكم الله عز وجل، ولا أن يعتقد أحد أن من حقه أن يعترض.

ويقول عز وجل: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65]، يعني: فيما وقع بينهم من الخلاف ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65].

فهذه الآية تدل على أنه لا يمكن لأحد أن يكون مؤمناً إلا بأن: يحكم أولاً، وثانياً: لا يجد حرجاً، وثالثاً: يسلم تسليماً مطلقاً.

فهذه شروط الإيمان. فمن لم تتحقق فيه هذه فليس بمؤمن؛ لأنه تعالى قال: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ [النساء:65]. والديمقراطية تنازع الله عز وجل في شرعه.

أولاً: نظام الحكم الإسلامي والولاية الإسلامية هو: أن يقوم أهل الحل والعقد بانتخاب إمام المسلمين. وهذه صورة من الصور، وهذه هي الصورة الشرعية.

كما حصل عندما اجتمع علماء الصحابة فانتخبوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وأهل الحل والعقد ليس هم عامة المجتمع، وإنما هم العلماء والمؤثرون في الأمة من أصحاب الأموال وأصحاب القرار مثل شيوخ القبائل مثلاً، فهؤلاء يعتبرون من المؤثرين في الأمة، ولكن بشرط أن يكونوا من أهل الصلاح والتقوى والإيمان والخوف من الله عز وجل.

ويشترط في إمام المسلمين أن يكون: قرشياً صالحاً محققاً لأحكام الإسلام ولمصالح المسلمين. هذا نوع من انتخاب الحاكم، وهو الأصل الشرعي.

وأيضاً يحق للخليفة أن يعين الخليفة الذي يليه ويقره أهل الحل والعقد كما حصل من أبي بكر الصديق حيث ولى عمر بن الخطاب بعده، فأقره أهل الحل والعقد على ذلك، فمضى هذا في الأمة.

والصورة الأخيرة هي: أن يأتي حاكم من الحكام ويتغلب على البلاد بالقوة، كما حصل في زمن الدولة العباسية مثلاً أو في دول جاءت بعدهم، فإذا جاء الحاكم بالقوة ثم حكم بالإسلام فإنه يجب السمع والطاعة له. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا). والعبد الحبشي ليس من قريش، وقوله: (تأمر) يدل على أنه تأمر بالقوة؛ لأن الإسلام جاء بدرء الفتن عن المسلمين، وجاء بجلب المصالح لهم. فإذا تغلب حاكم من الحكام على رقعة من رقاع المسلمين وحكم فيهم بالإسلام، وأقام الصلاة، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه يجب السمع والطاعة له. ولا يجوز الخروج عليه، ويعتبر إماماً من الأئمة الذين يجب أن يسمع لهم ويطاعوا.

فالطريقة الشرعية في انتخاب إمام المسلمين هو ما سبق، وفي الديمقراطية يتساوى الناس، فيتساوى العالم مع الجاهل، ويتساوى الذكي مع الغبي؛ لأن الأصوات واحدة. وترشيح العالم الشخص مثل ترشيح الجاهل الشخص الآخر، فالصوت هو الصوت. وأيضاً يتساوى الصالح مع الفاسق. فلو جاء إنسان صالح في منهج الديمقراطية فرشح إنساناً فترشيحه مثل ترشيح الفاسق لإنسان آخر. فهذا التساوي الذي هو تساوي الرجال مع النساء، وتساوي الصغار مع الكبار ليس وارداً في الشرع، لا من قريب ولا من بعيد. وإنما الذين هم أهل الحل والعقد هم كبار الأمة، وهم العلماء الكبار الربانيون ورؤساء الأجناد، والمؤثرون في الأمة بأي وجه من وجوه التأثير، إذا كانوا من أهل الصلاح والصدق والخير والإيمان. وهذا فرق كبير.

وحينئذ سيختلف المنتخب الذي ينتخب من مجموعة من الصالحين العقلاء المؤثرين أصحاب المنهج الصحيح عمن انتخب من غوغاء الناس.

فهناك فرق بين من ينتخب من غوغاء الناس، ومن ينتخب من خلاصة الناس. فالذي ينتخب من خلاصة الناس هو أفضل نموذج، ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل من حكم المسلمين إلى قيام الساعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية: إن الشورى ليس فيها تكوين أحزاب وليس فيها صراع على السلطة. فإذا حكم الحاكم المنتخب بالشورى المسلمين فلا يأتي أهل الشورى يكونون أحزاباً، هذا حزب كذا، وهذا حزب كذا، وهذا حزب كذا. ثم يتصارعون على السلطة، حتى لو كان الحاكم من أفضل الحكام!

فأهل الشورى ينصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويذكرون بالله، ويحفظون ويحقنون دماء المسلمين، ويسعون للألفة بين المسلمين. وهذا فرق جلي بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية.

ومن جهة ثالثة: أهل الشورى لا يناقشون الأحكام التي وردت في الشرع. فلا يناقشون مثلاً: تشريع الخمر؛ لأن هذا أمر محسوم ومنته؛ لأن الله عز وجل حرمه، فلا يدخل الشورى. والأحكام الشرعية الواضحة غير داخلة في الشورى.

وأهل الشورى لا يحلون حراماً ولا يحرمون حلالاً؛ لأنهم إذا أحلوا الحرام أو حرموا الحلال يصبحون طواغيت كما قال الله عز وجل: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ [التوبة:31]؛ لأنهم يحلون لهم الحرام فيتبعونهم، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم.

وأما في الديمقراطية فإن كل شيء قابل للتشريع وللتعديل. ولهذا في الديمقراطيات الغربية مثلاً سنوا قانون حماية الشذوذ الجنسي؛ لأنه اتسعت رقعة الشاذين جنسياً في الغرب؛ فصار لهم نواب في البرلمان وشكلوا ضغطاً؛ فاعترفوا بهم وأحلوا زواج الرجل من رجل آخر.

هذا بالنسبة للغربيين. وأما بالنسبة لما حصل في العالم الإسلامي فتجد أن هناك تشريعات تخالف أصل الدين، أو تخالف قضايا معلومة من الدين بالضرورة. فنجد مثلاً: أن الزاني في الحكم الإسلامي إذا كان محصناً فإنه يرجم إذا زنى وتحققت فيه الشروط الشرعية. وإذا كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب عاماً. وأما في الديمقراطية فقد سنوا تشريعاً جديداً وقالوا: إنه يسجن أو يغرم بحسب حالة الفتاة. ويسألون: هل اعتدي عليها أو لم يعتد عليها؟ وهل كانت راغبة أم غير راغبة؟!! ويعتبرون هذه حريات شخصية، ولا يحق للقانون أن يعترض عليها، إلا إذا كانت هناك شكوى. وأما في الوضع الطبيعي فليس للقانون أي حق في الاعتراض على الحريات الشخصية.

بل إنه عندما ظهرت ظاهرة عبدة الشيطان في بعض البلدان الإسلامية، ثم كشفتهم النيابة وجمعتهم وحققت معهم ونشرت ذلك في الصحف، وهذا كفر مبين، فقد كانوا يعبدون الشيطان!! وهو كفر صريح ثم تركوهم. فقيل لهم: لماذا تركتموهم؟ قالوا: لأن القانون لا يعاقب على أي فكرة يتبناها أي شخص!

وهذا مخالف لدين الله عز وجل؛ لأن من أحكام دين الله عز وجل أنه إذا ارتد الإنسان عن دين الله فإنه يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه). فالديمقراطية لا تتعامل مع الأحكام الشرعية أبداً. فإنها تعترض عليها وترفضها، ومن حق أي نائب أن يرفض أي حكم من الأحكام الشرعية المجمع عليها في دين الله سبحانه وتعالى.

إذاً: هناك فروق جوهرية بين الشورى الشرعية وبين الديمقراطية. فإذا جاء إنسان وقال: نحن نطالب بديمقراطية الإسلام. فإننا نقول له: الإسلام ليس فيه ديمقراطية؛ لأن هذه الديمقراطية منهج فكري منحرف كافر أصلاً؛ لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، ويشرع بأهواء الناس وأفكارهم. وهذا منهج كفري، والمنهج الصحيح هو التزام شرع الله تعالى.

والعيب الواضح في الديمقراطية هو: أنها أعطت حق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا من الكفر المبين المخرج عن دين المسلمين.

الجواب: هذه المؤتمرات هي عبارة عن وسائل لليهود والنصارى للتأثير في حياة المسلمين، مثل مؤتمر السكان العالمي الذي أقيم في مصر، ومثل مؤتمر المرأة، ونحو ذلك.

والعولمة -وهي في الحقيقة أمركة- هي: نشر للفكر والعقيدة والثقافة والأخلاق والقيم الأمريكية والمجتمع الغربي. فبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وبعد سقوط الشيوعية أرادت أمريكا أن تسيطر على العالم من خلال سيطرتها على هيئة الأمم المتحدة. وأصبح لأمريكا في نشر العولمة طرق وأذرعة متعددة، منها:

ذراعها في المجال السياسي هيئة الأمم ومجلس الأمن بالذات.

وذراعها في المجال الاقتصادي منظمة التجارة العالمية التي طرحت مشروع العولمة الآن.

وذراعها في إفساد الأخلاق والآداب المؤتمرات التي تعقد كل فترة في بعض البلدان سواء الإسلامية أو غير الإسلامية.

وهكذا نوعوا العرض وطرح هذه المعتقدات أو هذه الآراء والمفاسد التي جاءوا بها.

الجواب: الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام نوعان:

النوع الأول: فرق عندها بدع كفرية، مثل: الإسماعيلية مثلاً والباطنية والبهرة والنصيرية والجهمية ونحو ذلك، فهذه ليست مسلمة، وبدعها مكفرة تخرجها عن الإسلام.

وهناك بدع ليست مكفرة تأسست عليها فرق، يعني: أن هذه البدع لا تخرجها عن الإسلام مثل بدعة الأشاعرة، وبدعة الصوفية غير الغلاة، وبدعة القدرية الذين لا ينكرون العلم، وبدعة الإرجاء ونحو ذلك. فهؤلاء ليسوا كفاراً، وإنما هم من أهل الوعيد الوارد في الحديث: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة).

وأما المذاهب الفكرية فهي جميعاً مذاهب كافرة، وليست مسلمة، حتى ولو اعتنقها من ينتسب إلى الإسلام، ومن هذه المذاهب: العلمانية والديمقراطية والحداثة والوجودية، ونحوها من المذاهب، فمن اعتنقها وتبناها على علم بها فهو خارج عن دائرة الإسلام.

الجواب: كل شيء من القدر، الزواج وغير الزواج.

الجواب: الإسلام لا يحمل أخطاء الآخرين. ففي بعض الأحيان قد يقع من بعض المسلمين خطأ فيحمل الإسلام هذا الخطأ وهذا غير صحيح.

والإسلام كعقيدة وشريعة ومنهج للحياة خير منهج وهو الحق، ولا يدخل أحد الجنة إلا به. فإذا وجد بعض المسلمين الذين أخطئوا في تطبيق الإسلام وانحرفوا عنه فلا يأتي إنسان وينظر إلى المنحرفين ويتهم الإسلام في ذاته. وإنما ينظر إلى الذين التزموا بالإسلام.

وقد كان سبب انحراف الأمة الإسلامية هو تقبل بعض المسلمين للعلمانية؛ لأنهم ظنوا أن هذا الانحراف هو حقيقة الدين. وحينئذ قالوا: لا يمكن لنا أن ننهض كما نهضت أوروبا إلا بأن نعترض على الدين كما اعترض الأوربيون على الدين. وهذا لاشك أنه باطل.

فانحرافات الصوفية وخرافاتهم، وانحرافات المعتزلة، وانحرافات الفرق الضالة، وانحرافات بعض حكام المسلمين وعلمائهم، وانحرافات كثير من أبناء المسلمين لا تمثل الإسلام.

وإذا أراد الإنسان أن يعرف حقيقة الدين وحقيقة الإسلام فلا ينظر إلى تعامل الناس وأعمالهم، وإنما ينظر إلى المنهج القرآني، وإلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا قيل: هل يعني هذا أن الإسلام مثالي لا يمكن تطبيقه؟ قلنا: لا، بل إنه يمكن تطبيقه وقد طبق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقه جيل الصحابة، وطبقه كثير من المسلمين من بعدهم، وما زال أهل السنة يطبقونه إلى اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق) يعني: على الإسلام الصحيح.

وقد يكونون في بعض الأحيان طائفة محدودة، وبعض الأحيان يكونون مجموعات كثيرة جداً، بحسب الحال والظروف. ولكن الأرض لا يمكن أن تخلو من قائم لله عز وجل بالحق ولو كان شخصاً واحداً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين)، وفي رواية (منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك).

الجواب: هذا تصور خاطئ؛ لأن الشورى التي حصلت ما حصل فيها خلاف أبداً. فقد اجتمع الصحابة تحت سقيفة بني ساعدة فرشح الأنصار سعد بن عبادة للخلافة، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وروى لهم حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في قريش، وأن الأئمة من قريش، فخضع الجميع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرشح أبو بكر الصديق ؛ لأنه كان أفضل الصحابة على الإطلاق. ثم استمر هذا الأمر في خلافة عمر .

وكون هذه الصورة المشرقة الرائعة لم تستمر بعد ذلك لا يعني أنها غير ممكنة، أو غير صحيحة.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام مع تقدم الأيام ينقض عروة عروة وأولها نقضاً الحكم، وبالفعل صار الحكم جبرياً من بعد خلافة الخلفاء الراشدين.

ثم من قال: إن الديمقراطية الغربية ليس فيها خلاف؟ فهذه الأحزاب التي تتناحر ويلعن بعضها بعضاً، ويسب بعضها بعضاً، وينتقد بعضها بعضاً، ويفضح بعضها بعضاً، ويشوه بعضها صورة بعض أليس هذا خلافاً؟!!

بلى، إن هذا أكبر خلاف. بل إن الأمة الإسلامية ما شقيت في طوال تاريخها مع وجود من تغلب على حكمها كما شقي الغربيون الآن. فالغربيون الآن يصيبهم الشقاء في كل سنة أو أربع سنوات، وتقع المشاكل عندهم. فالدنيا تتغير، والمجتمع يختلف، وتقع المظاهرات والاجتماعات والصياح والنياح، وقد يسقط قتلى، ويأتي رجال الأمن لتفريق الناس. كما قال الله عز وجل: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا [النساء:82].

فمن عيوب الديمقراطية: أنها تمزق الأمة وتجعلها أحزاباً تتنافس على السلطة، حتى لو كانت ليست أهلاً لها.

وأحب أن أنبه هنا إلى قضية مهمة وهي:

أن هناك فرقاً في حكم الإسلام بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب الذي حصل من بعض أهل العلم في التاريخ على الحكام وبين المعارضة الموجودة في المجتمع الغربي.

فالمعارضة في المجتمع الغربي فكرتها هي: أن يرشح الإنسان نفسه في الحكم ولو كان أفسد الناس وأخسهم وأقبحهم وأظلمهم، فيرشح نفسه للحكم ثم يجمع له أتباعاً ويحاول إسقاط الحاكم الموجود عن طريق اللعبة الديمقراطية، ولو كان الحاكم الموجود خيراً منه.

فالحكم في المجتمع الديمقراطي ليس للأفضل والأحسن، ولا لمن يقيم الدين، وإنما هو لمن يؤلب الناس ويجمعهم، ولهذا تحصل المعارضة في اللعبة الديمقراطية؛ لأن الإنسان يريد أن يصل إلى الحكم بغض النظر هل الحاكم الموجود قبله صالح أو غير صالح؟ وبغض النظر عن نفسه هل هو صالح أو غير صالح؟

وأما احتساب بعض أهل العلم على بعض الحكام، فإن الصورة مختلفة تماماً، وليست معارضة. فمثلاً: احتساب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان بن الحكم ، عندما جاء يوم العيد وهو أمير المدينة وصعد المنبر ليخطب قبل الصلاة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة.

فلما صعد مروان على المنبر ليخطب قبل الصلاة، جذبه أبو سعيد الخدري وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة. فقال: ذهب ما هنالك ثم قام وخطب.

فهذا الاعتراض من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان بن الحكم ليس معارضة كما هو في المجتمع الغربي، فالمجتمع الغربي يعترض على الحاكم لذات الاعتراض، وللوصول إلى السلطة. وأما أبو سعيد الخدري فلم ينازع مروان بن الحكم في سلطته، ولكنه ذكره بالسنة، ونصحه فيها.

وهكذا عندما أمر المأمون بالقول بخلق القرآن اعترض الإمام أحمد وأبى أن يقول: إن القرآن مخلوق وقال: إن القرآن كلام الله عز وجل. فأوذي الإمام أحمد وصبر وسجن وامتحن وجلد وأخرج من السجن، واستمرت فتنته عشر سنين كما يقول الرواة. ومع هذا لا تعتبر مخالفة الإمام أحمد للمأمون خروجاً عليه أو معارضة له. بينما في المجتمع الغربي يعترضون على الحاكم حتى لو كان صالحاً، أو حتى لو كان أنفع للأمة من من يرشح نفسه للانتخاب.

ولهذا نجد في كتابات المستشرقين -والمستشرقون هم: أناس من الغربيين درسوا العلوم الإسلامية وكتبوا فيها- عندما يكتبون عن هذه الصور، مثل اعتراض أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان بن الحكم ، يقولون: إن أبا سعيد شكل حزب معارضة. أو أن أحمد بن حنبل كان حزب معارضة قوي ضد حكومة المأمون ؛ لأن هؤلاء المستشرقين يتكلمون عن واقعهم، وعن مجتمعهم. بينما الحال كان يختلف تماماً. فالإمام أحمد لم يكن عنده حزب ولا معارضة للوصول إلى الحكم. وإنما أمر المأمون بأمر مخالف للشرع فأباه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالحاكم إذا أمر بالمعصية لا يطاع، لكن إذا أمر بالطاعة يجب أن يطاع.

ولهذا تجد كتابات الغربيين تركز على مثل هذه المواقف وتضخمها. فمثلاً: يقولون عن سقيفة بني ساعدة: إن الصحابة عندما اجتمعوا صاروا أحزاباً، فجعلوها مثل اللعبة الديمقراطية فكان أبو بكر الصديق ومعه مجموعة من المهاجرين في حزب، والأنصار وعلى رأسهم سعد بن عبادة في حزب، وعلي بن أبي طالب وبعض الهاشميين في حزب، وكان أصغر الأحزاب. وانشغل بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قامت دائرة اللعبة الانتخابية، وكان ضغط حزب المهاجرين أقوى؛ فرشحوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه!

ويتعاملون مع أخبار الصحابة وأحوالهم بنفس المنطق الموجود عندهم. مع أن الصحابة يختلفون عنهم مائة بالمائة من الناحية التربوية والإيمانية والأخلاقية. وهؤلاء الغربيون ليست لهم أخلاق ولا آداب. وعندهم الغاية تبرر الوسيلة. ويمكن للإنسان عندهم أن يصعد على أي موجة من موجات الكذب والدجل، ولا يتورع من أي أمر من الأمور للوصول إلى الحكم. والصحابة يختلفون عنهم تماماً. ومع هذا قلدهم أيضاً بعض الكتاب الذين كتبوا في القضايا الإسلامية، مثل أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام. فهذا أمر ينبغي الاعتناء به والانتباه له.

الجواب: لا، فالنواب هؤلاء ليسوا أفضل المجتمع، بل قد يكون النائب من أخس الناس. ولهذا فقد يمكن أن يوجد عالم من العلماء ولا يختار، في حين قد يوجد أحمق عنده المال ويوظف الإعلام لنفسه ويخرج للناس بصورة حسنة ويصبح أكبر زعيم، وهو من أخس الناس خلقاً وأدباً، ونحو ذلك. فأهل الحل والعقد هم أهل العلم المعروفون في الأمة، ولا نحتاج لأن نعرضهم على الناس لينتخبوهم. والنواب هؤلاء الذين انتخبوا لم ينتخبوا لأنهم علماء أفاضل؛ وإنما لأنهم مشهورون. ولهذا قد يكون الغني أو لاعب الكرة في مجتمع من مجتمعات المسلمين أشهر من العالم، بل قد يكون الفاسق الفاجر أشهر. فلا يلزم أن يكون هذا النائب من أهل الحل والعقد؛ لأن لأهل الحل والعقد أوصافاً يعرفون بها، وهم الذين يعرفون مصالح الأمة، ويدركونها إدراكاً صحيحاً، وهم أهل العلم ورؤساء الأجناد والمؤثرون في الأمة من أصحاب الأموال ورؤساء القبائل إذا كانوا من أهل التقوى والصلاح والإيمان.

الجواب: لا شك أن هذه دعوى باطلة؛ لأن الحاكم من الطبيعي أن يكون فرداً. وإذا كان فرداً فإن حكم بما أنزل الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يحكم بما أنزل الله أو أخطأ في حكمه أو ظلم أحداً أو فسق أو فجر أو نشر باطل فيجب على أهل العلم وأهل الحل والعقد أن ينصحوه. فإذا رفض النصح فلا يخلو باطله ومعصيته هذه من حالتين:

إما أن تكون مجرد معصية لا تخرجه عن الإسلام، وحينئذ فالصبر والطاعة خير من الاعتراض على هذا الحاكم بالقوة.

وأما إذا كان هذا الخطأ والتجاوزات كفراً مخرجاً عن الإسلام فإنه يجب على المسلمين أن يختاروا حاكماً آخر إذا استطاعوا.

وإذا لم يستطيعوا فلا يطيعونه في الباطل ويصبرون عليه؛ لأن قتال من لا يستطيع الإنسان قتاله غير ممكن.

ومن الأمثلة على هذا: أنه لما استولت الدولة الإسماعيلية على المغرب وعلى مصر أفتى العلماء في تلك الفترة أن حكومة الإسماعيليين هذه حكومة كافرة خارجة عن الإسلام؛ لأنها عندها مكفرات.

وممن أفتى بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع هذا كانت الجماهير الغفيرة من المسلمين في تلك الدولة غير قادرين على إخراجهم؛ لأن الإسماعليين أقوى منهم، وعندهم جيوش وقدرات، ولهذا لم يلزمهم أحد بأن يخرجوهم؛ لأنهم غير قادرين على ذلك.

وهكذا التتار والمغول عندما استولوا على بلاد المسلمين.

وأما الديمقراطية فهي كفر من أساسها؛ لأن سن القوانين أصلاً ليست من عند الله، وإنما هي من عند الشعب.

أما في الشورى فإن الحاكم حتى لو كان فرداً إذا التزم بالإسلام فإنه يطبق أحكام الله عز وجل على الناس، حتى ولو وجدت تجاوزات وأخطاء، أو فسق ومعصية ولكنه بالجملة يحكم بما أنزل الله، وبشرع الله، ولا يحكم بأهواء الناس كما هو الحال في الديمقراطية. وإنما يحكم بما أنزل الله، وينصب المحاكم الشرعية، وينشر العلم في حياة المسلمين، حتى ولو وجدت تجاوزات وأخطاء بدعوى المصالح العامة، ونحوها.

الجواب: الجواب بسيط، هل هناك كفر في الإسلام؟ فإذا كان هناك كفر في الإسلام فهناك ديمقراطية فيه؛ لأن الديمقراطية تعرض عن الدين، والقانون فيها يسنه الشعب. فهي تجعل الشعب إلهاً يسن القوانين. والقانون لا يسنه ولا يشرعه إلا الله سبحانه وتعالى.

الجواب: هذه الشبهة خطأ؛ لأن اعتقاد أن الشعب له حق الاختيار في التشريعات اعتقاد كفري أصلاً في حد ذاته؛ لأنه يسلب التشريع من الإله ويجعله للناس؛ وسواء الناس اختاروا الإسلام أو لم يختاروه فلهم ذلك. وهذا الاعتقاد اعتقاد كفري؛ لأنه جعل التشريع للناس حتى ولو اختاروا الإسلام. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية: فإن الناس أهواؤهم متعددة. فإذا كان المجتمع مثلاً فيه فساق كثيرون يريدون الزنا، فيلزم الديمقراطي هذا أن يشرع الزنا للناس؛ لأنه في طائفة من المجتمع تريد الزنا، مع أن الزنا فسوق ولكن إذا شرعه صار كفراً، والزنا في حد ذاته فسوق، وكذلك شرب الخمر، فإذا جعله الديمقراطي شريعة وبدل حكم الشرع واستحل الحكم وقال: يجوز للمجتمع أن يشرب الخمر فهذا التجويز كفر؛ لأنه استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى، فهي شبهة واضحة البطلان.

ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار؟

الجواب: هذه قالها القرامطة، عندما جاءوا إلى بيت الله الحرام وعاثوا فيه فساداً وقتلوا المسلمين، فقام أشقاهم وقال:

ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار

وقال:

أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا

الجواب: الجهاد في سبيل الله شريعة معروفة، وأوامر القرآن فيها واضحة، وإذا قيل: إن هذا خلاف على الأراضي فهو بحسب المكان الذي يقال فيه هذا الكلام.

والأصل في الجهاد أنه شريعة ماضية وقائمة وواجبة إلى قيام الساعة، وهو الأساس في نشر الإسلام.

الجواب: أما مخالفة المبتدع فهي واجبة؛ لأن موافقته على بدعته لا يجوز، وأما السب فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعاناً ولا طعاناً ولا فاحشاً ولا بذيئاً.

فإذا وجد مبتدع فيرد عليه، وتكشف بدعته وتوضح للناس. وأما السب والشتم فلا فائدة منه.

الجواب: نعم، لمن عرف كلامهم، وليس كل أحد. أي: من عرف كلامهم، وسمع سبهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعتبرهم كفاراً؛ لا شك أن هذا خ9طير على عقيدة الإنسان، ولا يروج هذا إلا على المخدوعين.

فبعض الناس انخدعوا بالحداثة، وظنوا أن الحداثة هي تغيير في التركيبة الشعرية فقط، وأنها بدلاً من أن تكون على أوزان الخليل تكون بالشعر النثري، الذي هو الشعر الحر، وظنوا أن الحداثة هكذا. فإذا سئل أحدهم: هل الحداثة كفر؟ قال: لا، ليست كفراً؛ لأن في تصوره أن الحداثة هي: تغيير في التركيب فقط. ويقول: كيف نكفر الناس على تغييرهم للشعر، والشعر لم يأمر به الدين حتى نكفر الناس؟

فهذا لا يكفر، ولكن من فهم أن الحداثة: منهج فكري يهدف إلى تغيير كل الموروثات بما فيها الأديان، وبناء مجتمع حديث مختلف عن القديم تماماً مائة بالمائة، وأن الوصول إلى المجتمع الجديد يكون عن طريق هدم القديم، فيسبون الله، ويسبون الرسول، ويسبون الأديان، ويسبون الملائكة، ونحو ذلك، فهذا لاشك أنه كفر. ولا يجوز التوقف في مثل هؤلاء.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.