قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فصل: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهل رده، ووكيل البيع يسلمه، ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحاً، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عيناً بما شاء ولم يعين لم يصح، والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبِله، ولا يضمن وكيل الإيداع، إذا لم يُشهد.

فصل: والوكيل أمين، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويُقبل قوله في نفيه، والهلاك مع يمينه، ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء.

باب الشركة: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي أنواع، فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ].

تقدم لنا جملة من أحكام الوكالة، وبقي علينا شيء من أحكامها، وقبل الدخول في أحكام الشركات كان من آخر ما تحدثنا عنه هو ما يتعلق بتصرفات الوكيل، وذكرنا أن الضابط في ذلك أن يُرجع إلى الاتفاق اللفظي، فإن كان هناك اتفاق لفظي بين الوكيل وموكله فإنه يُرجع إلى ذلك الاتفاق، إذ إن المسلمين على شروطهم، فإن لم يكن اتفاق يُرجع إلى العرف، فإذا كان هناك عرف يحكم تصرفات الوكيل فإنه يُرجع إليه، وإذا لم يكن شيء من ذلك فنرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى.

وتقدم لنا من تصرفات الوكيل مسألة هل للوكيل أن يبيع سلعة إذا وكل بالبيع؟ وهل له أن يبيع بعرض؟ وإذا باع بأقل من الثمن، فهل يضمن أو لا يضمن؟ وذكرنا أن هذه المسألة فيها تفصيل، وكذلك إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل، فهل يضمن أو لا يضمن؟ تقدم الكلام على هذه المسائل.

شراء الوكيل ما يعلم عيبه أو يجهله

تسليم الوكيل المبيع وقبض الثمن من المشتري

تسليم الوكيل الثمن أو تأخيره

الوكالة المجهولة

قال رحمه الله: ( أو وكله في كل قليل وكثير ).

لو وكله وكالة مطلقة فقال: وكلتك في كل قليل وكثير من أموالي وما يتعلق بي، نقول: هذا لا يصح؛ لأنه يعظم الغرر، فقد يشتري أشياء وقد يبيع أشياء وقد يصل إلى أن يطلق عليه زوجته ونحو ذلك، لأنه وكله في كل شيء أو في كل قليل وكثير، قال المؤلف رحمه الله: لا تصح هذه الوكالة؛ لأن هذا يترتب عليه غرر عظيم، فقد يدخل في ذلك أن يشتري أشياء لا يحتاجها، أو أن يبيع أشياء يحتاجها، أو أن يوقف، أو أن يهب، أو أن يطلق، أو أن يُعتق، ونحو ذلك، فيعظم الغرر، فنقول: بأن هذا لا يصح.

قال رحمه الله: ( أو عيناً بما شاء ولم يعين ).

فلو قال: اشتر سيارة، لكن لم يعين السيارة، بل قال: اشتر سيارة، أو اشتر بيتاً، ولم يعين ما نوع السيارة ، ولو قال: بما شئت، ولم يعين الثمن، فهو لم يعين السيارة، ولم يعين النوع، ولم يعين الثمن، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح، لدخول الغرر، فإذا قال: اشتر شيئاً بما شئت ولم يعين النوع، فهذه العين لم يعين نوعها، أي: لم يقل: سيارة نوعها كذا وكذا، أو بيت نوعه كذا وكذا، أو ثوب نوعه كذا وكذا، والثمن هو كذا وكذا، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بأن هذا لا يصح، لوجود الغرر.

والرأي الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا صحيح، ولا بأس به.

والرأي الثالث: أنه إن عين الثمن فالوكالة صحيحة وإن لم يعين النوع.

والرأي الرابع: العكس إن عين النوع فقال: السيارة نوعها كذا وكذا، فالوكالة صحيحة.

فالآراء في هذه المسألة أربعة:

الرأي الأول: المشهور من المذهب أنه لا يصح، ولابد أن يعين النوع وأن يعين الثمن.

والرأي الثاني: رواية عن الإمام أحمد أنه يصح، وإن لم يعين النوع ولا الثمن، فلو قال: اذهب واشتر السيارة التي تراها من السيارات صح.

والرأي الثالث: أنه إن عين الثمن فالوكالة صحيحة.

والرأي الرابع: أنه إن عين النوع، أي عين نوع المبيع، فالوكالة صحيحة.

ويظهر والله أعلم، أن مثل هذه الأشياء تحكمها القرائن والأعراف؛ لأنه قد يقول له: اشتر سيارة، وهو يعرف ما الذي يصلح له من السيارات، وهو أيضاً يعرف ثمن السيارات، فقد يوكله ويقول: اشتر سيارة، وهذا الوكيل يعرف ما يصلح لهذا الموكل، ويعرف أيضاً الثمن ونحو ذلك.

فيظهر والله أعلم: أن مثل هذه المسائل مرجعها إلى القرائن والأعراف، فإذا دلت القرائن والأعراف على أن الوكيل سيشتري بثمن المثل لكونه عارفاً بالسيارة، أو عارفاً بهذه السلع، وما يصلح للموكل، فنقول بأن هذا جائز، لانتفاء الغرر، فالحكم يدور مع الغرر، نقول: إذا انتفى الغرر لوجود القرينة والعرف والدليل على انتفائه صحة الوكالة، وإن لم ينتف وكان الغرر موجوداً فإن الوكالة لا تصح، فالصحيح في ذلك أن نقول بأن الحكم معلق بالغرر كما سلف.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( والوكيل في الخصومة لا يقبض ).

الوكيل في الخصومة هو ما يسمي عندنا اليوم بالمحامي، إذا وكله أن يخاصم له، وكان له حق عند زيد، فوكل شخصاً يحامي له، أي يدافع له عند القاضي، أو عند غير القاضي فيذهب حتى يستخرج هذا الحق.

إذاً: هذا المحامي الآن هو وكيل في الخصومة حتى يحرز الحق، لكن هل هو وكيل في القبض؟ الآن أقر الذي عليه الحق بأن عليه حقاً لموكل هذا المحامي، لكن هل يملك المحامي أن يقبض أو لابد من وكالة جديدة -أي: لابد من أن ينصّ الموكل على أنه وكيل في الخصومة وفي القبض-؟ يقول المؤلف: لابد من وكالة جديدة، ولابد من نص، فهو يملك أن يخاصم، لكن لا يملك أن يقبض الثمن، فإذا استخرج الثمن، يذهب صاحبه لكي يقبضه، لكن بالنسبة للوكيل في الخصومة، أو ما يسمي بالمحامي، فإنه لا يملك أن يقبض الثمن.

والعلة في ذلك قالوا: بأن الإذن لا يتناول القبض، وإنما يتناول الخصومة فقط، أما القبض فإنه لا يتناوله، وكما أسلفنا، أن مثل هذه الأشياء، إذا كان هناك اتفاق لفظي كما لو قال: تدافع وتخاصم وتقبض، وإذا لم يكن يُرجع إلى العُرف، فإذا كان هناك عُرف يصير العُرف حلاً، وإذا لم يكن هناك عُرف فنرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله، فإذا كان هناك عرف على أنه يخاصم ويقبض الحق نرجع إليه، وإذا لم يكن هناك عرف فإنه لا يملك القبض إلا بإذن أو نص.

قال المؤلف رحمه الله: ( والعكس بالعكس ).

يعني: العكس في هذه المسألة لو وكل في القبض، فإن مقتضى ذلك أن ذلك وكالة في المخاصمة فلو قال: اقبض حقي من زيد، ولنفرض أن زيدا عنده قرض أو ثمن مبيع، فقال صاحب القرض أو البائع لشخص: وكلتك في أن تقبض حقي من فلان، مقتضى ذلك أنه يخاصم؛ لأنه لا يملك أن يقبض إلا بعد الخصومة، فقد يقبض بلا خصومة، وقد يحتاج إلى الخصومة لكي يستخرج الحق.

قال المؤلف رحمه الله: ( واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قِبله ).

لو قال: اقبض حقي من زيد، وذهب يريد أن يقبض حقه من زيد، وإذا بزيد قد مات، فهل يقبض من الورثة أو نقول بأن هذه ليست وكالة في القبض من الورثة؟ قال المؤلف رحمه الله: هذه ليست وكالة في القبض من الورثة، فيحتاج إلى وكالة جديدة لكي يقبض من الورثة؛ لأنه لم يؤذن له في القبض من الورثة وإنما أذن له أن يقبض من زيد، وهذا كما ذكرنا في القاعدة إن كان هناك لفظ يُرجع إليه، وإن لم يكن هناك لفظ فالعرف، أي عُرف الناس أنه إذا قال: اقبض حقي من زيد، أو الذي عند زيد فإنه يريد أن يستخرج حقه سواء كان منه أو من ورثته، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه إذا قال: اقبض حقي من زيد، أنه يملك أن يستخرجه من زيد، ويملك أيضاً أن يستخرجه من ورثته، هذا الذي يظهر والله أعلم.

قوله: ( إلا أن يقول الذي قِبله ).

يقول المؤلف رحمه الله: إذا قال: الذي على زيد، أو قِبل زيد، فإنه يملك أن يقبض من ورثته، والصحيح كما ذكرنا أن عامة الناس لا يفرقون بين هذه الأقوال، فإذا قال: اقبض حقي من زيد، أو الذي قِبل زيد، أو الذي على زيد ونحو ذلك، فهو يريد أن يستخرج حقه سواء من عين زيد أو من ورثته.

قال المؤلف رحمه الله: ( ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد ).

أي: إذا وكله أن يودع هذه الدراهم عند عمرو، فقال: اذهب بهذه الدراهم وأودعها عند عمرو، فذهب بها الوكيل وأعطاها لعمرو فأنكر عمرو وقال: ما أعطاني شيئاً، فهل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يضمن حتى وإن ترك الإشهاد؛ لأنه أمين، حتى لو قال المودع عنده: نعم أودعني ولكن الدراهم تلفت، فهل يُقبل قوله أم لا يُقبل؟ نعم يُقبل قوله لأن المودع أمين، والأمين قوله مقبول، أو قال المودع عنده: أنا رددت الدراهم، يقبل قول الوكيل؛ لأنه أمين.

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا وكله أن يودع هذه الدراهم عند زيد من الناس، فأودعها فأنكر المودع عنده ولم يُشهد الوكيل في الإيداع، هل يضمن الوكيل في الإيداع أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يضمن؛ لأن المودع لا حاجة في أن نشدد عليه، فالمودع أمين يُقبل قوله في الرد، كما يقبل قوله في التلف، فلا فائدة في الإشهاد؛ بخلاف مسألة الوكالة في قضاء الدين.

فلو أنه وكله أن يقضي الدين الذي عليه لزيد، وقال له: اذهب بهذه الدراهم لزيد، واقض بها الدين الذي عليّ، فذهب الوكيل وأعطى صاحب الحق أي المقرض حقه ثم بعد ذلك أنكر المقرض، وقال: ما أعطاني شيئاً، ولم يُشهد الوكيل، فهل يضمن أم لا يضمن؟ يقولون بأنه يضمن لأنه فرط في ترك الإشهاد، وقد سبق أن تكلمنا على هذه المسألة.

وقلنا: بأن الصواب في هذه المسألة أن الوكيل في قضاء الدين إذا جرى العرف بأنه لا يشهد عليه لكونه يسيراً فإنه لا ضمان عليه، وإن جرى العرف بأنه يشهد عليه، أو يأخذ عليه الوثيقة ونحو ذلك، فترك الوكيل مثل هذه الوثائق أو الشهادات فنقول بأنه يضمن لأنه فرط.

قال المؤلف رحمه الله: ( فصل: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ).

نعم (الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط)، وقد سبق أن ذكرنا هذه القاعدة في الأمانة، وذكرنا أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وقد تقدم مثل هذه القاعدة في القواعد الفقهية، أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، فإنه أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

ويدخل في هذا صور كثيرة جداً، وذكرنا أن سائر الموظفين اليوم أمناء، فالموظف في دائرته أمين عن أدوات الكتابة، والآلات ونحو ذلك، فإذا تلفت تحت يده، فاحترقت مثلاً آلة التصوير فنقول: هو أمين، فإن كان تعدى، أو فرط فإنه يضمن، وإن لم يتعد أو لم يفرط فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه قبض هذا المال بإذن المالك، ويدخل في ذلك الوكيل إذا أعطاه الدراهم كي يشتري سيارة، ثم ضاعت الدراهم، أو سُرقت، نقول: إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد أو لم يفرط فلا ضمان عليه، أو مثلاً: باع السيارة، وقبض الثمن، ثم بعد ذلك سُرق الثمن ، أو ضاع، ويدخل في ذلك المضارب، والشريك، والمساقي، والمزارع، والمستأجر أي من استأجر السيارة، أو استأجر البيت، فالبيت تحت يده أمانة فإن احترقت الأنوار، أو نحو ذلك، فإن كان بتعد وتفريط من المستأجر ضمن، وإن لم يكن بتعدٍ ولا تفريط، فإنه لا ضمان عليه، ويدخل في ذلك ناظر الوقف، والوصي على الأيتام والقصر والسفهاء، والتفريط: هو ترك ما يجب، والتعدي: هو فعل ما لا يجوز.

ومن هذه الصور ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن الوكيل أمين، فإذا تلف المال تحت يده بلا تعدٍ منه، ولا تفريط، فإنه لا ضمان عليه، كمن أخذ الدراهم لكي يشتري سيارة، فحفظها في حرزها، ثم سُرقت أو ضاعت منه، أو احترقت فنقول بأنه لا ضمان عليه.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُقبل قوله في نفيه).

أيضاً هو لا ضمان عليه، فلو قال الموكل: أنت فرطت، أو أنت ما حفظت الدراهم وقال هو: ما فرطت، فهل نقبل قول الوكيل أم نقبل قول الموكل؟ نقبل قول الوكيل، فلو قال له: أعطيتك عشرة آلاف تشتري، فقد تكون سُرقت منك أو ضاعت لكنك أنت ما حفظتها، أنت جعلتها في غير الحرز حتى سُرقت، فقال: لا أنا حفظتها في حرزي، فنقبل قول الوكيل؛ لأنه أمين؛ ولأن مقتضى الأمانة أن نقبل قوله.

قال رحمه الله: ( والهلاك مع يمين ).

فلو سأله: أين الدراهم؟ فقال: الدراهم احترقت، أو قال أين الكتاب؟ وقد وكله في شراء كتاب فقال: الكتاب احترق، أو الكتاب سُرق، فلا بد أن نقبل قوله في الهلاك، لكن قال العلماء رحمهم الله: إن ادعى الهلاك بأمر ظاهر، فإنه يُكلف بالبينة.

لو قال مثلاً: جاءت أمطار في يوم كذا وكذا، وأتلفت الطعام الذي اشتريته، أو الكتاب الذي اشتريته، أو حدث حريق في البيت ونحو ذلك، فإذا ادعى التلف بأمر ظاهر، نقول: بأنه يُكلف بالبينة.

قال المؤلف رحمه الله: (ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه).

وصورة المثل: هذا صالح ادعى وكالة زيد لعمرو، أي أن صالحاً أتى عمراً وقال: بأن زيداً وكلني أن أقبض المال الذي عندك له، فالذي يدعي الوكالة صالح ويدعي وكالة زيد عند عمرو وعمرو عليه الحق.

فيقول المؤلف رحمه الله: لم يلزمه دفعه، من الذي لا يلزمه؟ عمرو، فقال عمرو: أنت صادق أنك وكيل، أنا لا أكذبك، لكن لن أعطيك شيئاً، قال: لا يُلزم بالدفع.

قوله: ( لم يلزمه دفعه إن صدقه )؛ لأنه ربما أن زيداً ينكر الوكالة، فعمرو يقول له: أنت صادق أنك وكيل وأنا لا أكذبك لكن لن أعطيك؛ لأنه ربما أن زيداً ينسى وينكر الوكالة، فلا يلزم عمراً أن يدفع لصالح الذي يدعي الوكالة إن صدقه.

قوله: ( ولا اليمين إن كذبه ) فلو قال: أنت كاذب، فلا نقول: احلف أنه كاذب؛ نقول: لو جاء صالح الآن إلى عمرو وقال له: زيد وكلني أن أطلب الدراهم التي عندك قال عمرو: كذاب أنت لم يوكلك، فهل نقول لعمرو: احلف أنه كاذب؟ لا يلزمه أن يحلف؛ لأنه حتى لو حلف لا يقضى عليه، ولا نلزمه بدفع الدراهم.

قوله: ( ولا اليمين إن كذبه ) لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلو أنه رفض أن يحلف فلا نقول: يجب عليك أن تدفع، إذاً عمرو كذب صالحاً، وقال: أنت كاذب ما وكلك زيد، هل يُلزم باليمين أم لا يُلزم باليمين؟ لا يُلزم باليمين؛ لأنه لو رفض اليمين، وقال: ما أنا بحالف أنه كاذب، هل القاضي يقضي عليه ويُلزمه أن يدفع الدراهم؟ قال: لا، لأن العلماء يقولون: لا يُقضى عليه بالنكول، ولا يُلزمه القاضي أن يدفع الدراهم لمدعي الوكالة، الذي هو صالح، فحينئذ لا يلزمه أن يحلف، قال رحمه الله: فلا يلزمه أن يحلف، لأنه لا فائدة في اليمين كما تقدم.

قال رحمه الله: ( فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو ).

لو أن عمراً في الصورة السابقة دفع المال لصالح، أي: جاء صالح، وقال: وكلني زيد في قبض القرض الذي عندك، فدفع عمرو المال لصالح، فأنكر زيد الوكالة وقال: لماذا تعطيه؟ فأنت تعديت بإعطائه، ماذا نرد عليه؟ قال: (فأنكر زيد الوكالة حلف) نقول لزيد: احلف أنك ما وكلته فإذا حلف زيد أنه لم يوكل الوكيل الذي هو صالح فإنه يضمن عمرو.

قال رحمه الله: ( وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء ).

إذا كان المدفوع وديعة، والآن صالح ذهب إلى عمرو، وقال: زيد أودعك كتاباً أعطني هذه الوديعة، وقد وكلني زيد في قبضها منك قال المؤلف رحمه الله: إن كان المدفوع وديعة أخذها ربها إذا وجدها، ربها من هو؟ زيد.

فإن كانت تالفة، قال المؤلف رحمه الله: ( ضمن أيهما شاء )، يعني له أن يُضمن الدافع وله أن يُضمن الوكيل، يُضمن الدافع لأنه ضمن بالدفع، وكذلك أيضاً يُضمن الوكيل لأنها تلفت تحت يده والوديعة مضمونة.

يقول المؤلف رحمه الله: له أن يُضمن الدافع، لأن الدافع ضمن بالدفع، وكذلك أيضاً يُضمن القابض، لأنها تلفت تحت يده، وقبض ما لا يستحقه، هذا بالنسبة للضمان.

لكن بقينا في قرار الضمان على من يكون قرار الضمان؟ نقول: إن ضمن الدافع وكان الدافع صدق القابض الذي يدعي الوكالة قال: أنت صادق فإن الدافع لا يرجع على القابض، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، يعني عندنا الآن قرار الضمان نقول: إن ضمن القابض فإنه لا يرجع على الدافع، وإن ضمن الدافع فإن كان الدافع صدق القابض، فهل يرجع عليه أو لا يرجع؟ نقول: بأنه لا يرجع.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( باب الشركة ).

تعريف الشركة

أنواع الشركة

قال المؤلف رحمه الله: ( فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم، ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما ).

تعريف شركة العنان

صورة شركة العنان

حكم شركة العنان وأدلتها

وقوله: ( فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ).

الشركة يشترط لصحتها شروط.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم) سواء كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً، والآخر غير مسلم، فمشاركة الذمي عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى جائزة، ولا بأس بذلك، ويدل لذلك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها من زرع وثمر ).

الشرط الأول: أن يكون المال معلوماً

الشرط الثاني: تساوي المالين

تصرفات الشركاء في شركة العنان