يقول المؤلف رحمه الله: (يحرم أن يؤم) أي: أن يتقدم إماماً في مسجد قبل إمامه الراتب، والإمام الراتب هو: من رتبه ولي الأمر أو رتبه جماعة المسجد، فإذا رتبه ولي الأمر فهو يقوم مقام ولي الأمر، أو وزارة الأوقاف أو رتبه جماعة المسجد, ولنفرض أن هذا المسجد ليس تابعاً للأوقاف ونحوها، فرتبته جماعة المسجد إماماً فإنه يحرم أن يتقدم أحد أمامه في إمامة الناس.

ويدل لذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه, ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه )، وإمام المسجد سلطان في مسجده.

وقول المؤلف رحمه الله: (قبل إمامه الراتب) يفهم منه أنه إذا لم يكن هناك إمام راتب لهذا المسجد فلا بأس أن يتقدم لإمامة الناس، لكن إذا كان له إمام راتب فليس له أن يتقدم على الناس.

واستثنى المؤلف رحمه الله قال: (إلا بإذنه أو عذر)، هاتان مسألتان يجوز فيهما التقدم على الإمام الراتب.

المسألة الأولى: الإذن، فإذا أذن فلا بأس، ويدل لذلك: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أذن أن يصلي بالناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه )، ولأن الحق له وقد أسقطه.

المسألة الثانية: العذر، يعني: إذا حصل له عذر يمنعه من المجيء فلا بأس أن يتقدم أحد على الإمام الراتب، ويدل لذلك: فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا عبد الرحمن بن عوف , فصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاته ركعة من الصلاة.

بقي مسألة أخرى، وهي: ذكر المؤلف رحمه الله الحكم التكليفي، وأنه يحرم أن يؤم أحد قبل الإمام الراتب، لكن بقي علينا الحكم الوضعي، ما حكم الصلاة إذا أم قبل الإمام الراتب؟ هل هذه الصلاة باطلة, أو نقول: بأنها ليست باطلة؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا أَم في مسجد قبل إمامه الراتب فإن الصلاة باطلة.

والرأي الثاني: أنها صحيحة مع الكراهة، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة كـابن حمدان رحمه الله.

وهذا القول هو الصواب؛ لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى أمر خارج, وهو الافتئات على الإمام، وعليه فنقول: بأن الصلاة صحيحة؛ لأنها استكملت شروطها وأركانها... إلى آخره، والنهي إنما هو لأمر خارج.

يعني: إذا صلى الإنسان ثم جاء المسجد وأقيم الفرض وهو في المسجد، أو جاء المسجد والناس يصلون, هاتان صورتان: إما أن الصلاة تقام وهو في المسجد, أو أن الصلاة تقام وهو خارج المسجد، ثم بعد ذلك يأتي إلى المسجد لحاجة، كأن جاء إلى المسجد لحضور درس، أو لزيارة شخص، أو لصلاة على جنازة ونحو ذلك، فنقول: يشرع له أن يصلي مع الناس.

ويدل لذلك: ما سبق من حديث يزيد بن الأسود , وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي )، رواه مسلم في صحيحه.

فنقول: يصلي في هاتين الصورتين.

وإعادة الجماعة هنا من ذوات الأسباب، فسواء أقيمت وهو في المسجد في وقت النهي، أو أقيمت وهو خارج المسجد في وقت النهي ثم جاء إلى المسجد لحاجة فنقول: يشرع له أن يعيد في هاتين الصورتين سواء كان الوقت وقت نهي أو كان الوقت ليس وقت نهي، وذكرنا الدليل على ذلك، وذكرنا أن الحنابلة يفصلون. سبق أن تكلمنا على هذه المسألة فيما يتعلق بإعادة الجماعة.

وكونه لا يعيد مع الجماعة هذا أقل أحواله الكراهة؛ لأن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر وقال: ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة )، هذا أمر.

وأيضاً كون الإنسان ينفرد والناس يصلون هذا فيه مخالفة وشذوذ والمراد من الجماعة الاجتماع والانضمام، فنقول: أقل أحواله أن يكون مكروهاً.

واستثنى المؤلف رحمه الله قال: (إلا المغرب) فلا يسن له أن يعيدها، وعلى هذا إذا جاء ثم أقيمت صلاة المغرب فلا يسن أن يعيده, بل يجلس، قالوا: لأن المغرب وتر النهار, وليس هناك وتران، وإنما هو وتر واحد، فالمغرب وتر النهار.

والصواب في هذه المسألة: أنه لا فرق بين المغرب وغيرها، فيجوز أن تعيد المغرب، وتعيد غير المغرب.

ويدل لذلك: عموم الأدلة, كما في حديث يزيد , وحديث أبي ذر .. إلى آخره.

وإذا أعاد المغرب مع الناس فهل يشفعها بركعة؛ لأن المغرب هي الوتر, فلا يوتر مرة أخرى، أو يقتصر على ركعتين, أو أنه يصلي ثلاثاً؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب في هذه المسألة: أنه يصلي ثلاث ركعات كصلاة الإمام تماماً، وأما كونه أتى بوتر فهذا الوتر لم يأت به قصداً, وإنما جاء تبعاً، والقاعدة: أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فنقول: تعيد المغرب كهيئة المغرب ثلاث ركعات, وتسلم مع الإمام.

المراد بإعادة الجماعة في هذه الصورة تختلف عن إعادة الجماعة في الصورة السابقة التي هي: أن يصلي المسلم ثم يأتي المسجد لحاجة فيجدهم يصلون فيعيد معهم الجماعة، وعلى كلام المؤلف رحمه الله لا بأس به، إلا أنهم يستثنون المغرب، ولهم تفصيل كما تقدم.

أما الصورة التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله هنا وقال: (ولا تكره إعادة الجماعة), فهي أن تصلي جماعة، ثم تأتي جماعة أخرى لم تصل، هل يصلون أو لا يصلون؟ ولنفرض أننا صلينا وانتهينا من الصلاة ثم جاءت جماعة أخرى، يعني دخل اثنان .. ثلاثة لم يصلوا، هل يصلون في المسجد, أو نقول: انصرفوا ولا تصلوا في المسجد؟ إذا صلوا في المسجد هذا ما يسمى بإعادة الجماعة، فهل هذا جائز أو ليس جائزاً؟ هل يكره أو لا يكره.

نقول: إعادة الجماعة في هذه الصورة له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون أمراً راتباً، يعني: دائماً يصلي الإمام أو تصلي جماعة، ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي، وهذا لاشك أنه مكروه، يعني: أن يكون هذا على سبيل الدوام، وأن يكون أمراً راتباً، وقد شاهدنا في بعض البلاد التي يحصل فيها التفرق والاختلاف يأتي ما يسمى بالسلفيين فيصلون، ثم يأتي ما يسمى بالإخوانيين فيصلون، فيكون هناك جماعتان في المسجد, هذا أقل أحواله إن لم نقل بأنه محرم فإنه مكروه، وكان في المسجد الحرام قبل الملك عبد العزيز أربعة مقامات: مقام للمذهب الحنفي, ومقام للمذهب المالكي, ومقام للمذهب الشافعي، ومقام للمذهب الحنبلي، الحنابلة يصلي بهم إمام الحنابلة، والحنفية يصلي بهم إمام الحنفية، وهكذا، وتجد أن الحنفية يؤخرون صلاة الفجر، والحنابلة يغلسون ويتقدمون... إلى آخره، وهذا لاشك أن أقل أحواله الكراهة إن لم نقل بأنه بدعة؛ لأن هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ينافي الحكمة التي من أجلها شرعت الجماعة، فالجماعة شرعت للاجتماع والتآلف والتواد والتوحد, وما شرعت للتفرق، ولهذا كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه ألغى هذه المقامات، وجمع الناس على إمام راتب واحد، هذه الصورة الأولى, إعادة الجماعة على إمام راتب دائم.

الحالة الثانية: أن يكون المسجد متخذاً لإعادة وتكرر الجماعات فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به، مثل مساجد الطرق، فهي هيئت هكذا، ومساجد الأسواق هيئت هكذا، تأتي جماعة وتصلي، ويأتي الناس المسافرون فيصلون ثم يذهبون، ثم تأتي جماعة أخرى ويصلون ويذهبون, إلى آخره، فهذا جائز, ولا بأس به.

الحالة الثالثة: ماعدا هذين القسمين, وهي مساجد الأحياء، فإذا صلينا في هذا المسجد، ثم جاءت جماعة يريدون أن يصلوا فهل يكره أو لا يكره؟

يقول المؤلف رحمه الله: لا يكره، إلا أنهم يستثنون الحرم المكي والحرم المدني، فإذا دخلت الحرم المكي وقد صلى الإمام الراتب، فإذا دخلت ومعك أناس فإنه يكره أن تصلي جماعة، بل تصلي منفرداً, ولا تصلي جماعة.

ودليلهم على ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل ). وهذا تقدم في السنن, وصححه ابن حبان رحمه الله.

والرأي الثاني ذهب إليه أكثر أهل العلم: أنه يكره، حتى في مساجد الأحياء تكره إعادة الجماعة، واستدلوا بحديث ضعيف عن أبي بكرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فذهب إلى منزله وجمع أهله وصلى بهم )، رواه الطبراني , وفي إسناده شيء.

وكذلك أيضاً قالوا بأنه وارد عن ابن مسعود , فإن ابن مسعود جاء والناس قد صلوا, فرجع وصلى بـالأسود وعلقمة .

والصواب في هذه المسألة: ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله من أنه لا يكره أن تعاد الجماعة في مثل هذه المساجد.

إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى مسجدي مكة والمدينة، والعلة في ذلك قالوا: مسجد مكة والمدينة لهما مزية شرعية، ولهما شرف، فكوننا نقول: لا تكره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة، هذا القول يحمل الناس على الكسل والتواني في حضور جماعة الإمام الراتب، وفضل الجماعة سبع وعشرون درجة، وهذا معلق بجماعة الإمام الراتب.

والصواب أن الحديث: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل )، عام يشمل جميع المساجد، فالصحيح: أنه لا تكره حتى في مسجدي مكة والمدينة.

هذا الكلام داخل تحت ما يسمى بمسابقة الإمام، والمأموم له مع الإمام أربع حالات: المسابقة، والموافقة، والتخلف، والمتابعة.

بدأ المؤلف رحمه الله بالحالة الأولى, وهي المسابقة.

هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى نقول: أولاً: نحرر المذهب في مسألة مسابقة الإمام.

فنقول: مسابقة الإمام لا تخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن يكون ذلك في تكبيرة الإحرام، بمعنى: أنه كبر للإحرام قبل الإمام، فهذا لا تنعقد صلاته فرضاً, وإنما تنعقد نفلاً.

الحالة الثانية: أن تكون المسابقة في السلام، بمعنى: أنه سلم قبل إمامه، وهذا إن كان لعذر فلا بأس, كما في قصة الأعرابي لما صلى خلف جابر وسلم قبل جابر ، وإن كان لغير عذر فإن صلاته تبطل عليه.

الحالة الثالثة: أن تكون المسابقة فيما عدا هذين الركنين، أي: فيما عدا تكبيرة الإحرام وفيما عدا السلام, فالمذهب أن هذا لا يخلو من أربعة أقسام:

القسم الأول: السبق إلى الركن، وفرق بين سبق إلى الركن وسبق بالركن، فسبق إلى الركن يعني: تركع قبل الإمام ثم يركع الإمام بعدك، لكن سبق بالركن أي: تركع وترفع قبل الإمام، أو تسجد وترفع قبل الإمام، وهنا أقسام:

القسم الأول: سبق إلى الركن، نقول: عمله هذا محرم ولا يجوز، بل ظاهر حديث أبي هريرة كما سيأتي أنه من كبائر الذنوب، ولا تبطل عليه الصلاة ولو فعل ذلك عمداً، لكن يجب عليه أن يرجع؛ لكي يأتي بذلك مع الإمام، فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت، فإن كان جاهلاً أو ناسياً فإنه لا شيء عليه.

القسم الثاني: السبق بركن الركوع، يعني: يركع ويرفع قبل الإمام، ليس سبقاً إلى الركن, وإنما السبق بركن الركوع، فنقول: إن كان عالماً متعمداً بطلت عليه صلاته، وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت عليه الركعة التي حصلت فيها هذه المسابقة، وإنما شددوا في الركوع لأن الركوع تدرك به الركعة.

القسم الثالث: السبق بركن غير الركوع، مثل السجود، سجد ورفع، وحكم هذا القسم حكم القسم الأول أي: السبق إلى الركن، وقلنا: لا تبطل الصلاة حتى ولو كان عالماً متعمداً, لكن يجب عليه أن يرجع؛ لكي يأتي به مع الإمام, فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت، وإن كان جاهلاً ناسياً لم تبطل.

القسم الرابع: السبق بركنين ليس فيهما ركوع، مثاله: سجد ورفع ثم سجد، وهذا حكمه حكم القسم الثاني، أي: السبق بركن الركوع.

فالأقسام أربعة ونختصرها إلى قسمين، سبق إلى الركن، وسبق بركن الركوع، وسبق بركن غير الركوع، وسبق بركنين، هذا هو المذهب.

والصواب في هذه المسألة أن نقول: مسابقة الإمام في جميع الصور سواء كانت سبقاً إلى الركن، أو سبقاً بركن الركوع، أو بركن غير الركوع، أو بركنين إذا فعل ذلك عمداً عالماً بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً ناسياً فإن صلاته لا تبطل عليه، لكن يجب عليه أن يرجع؛ لكي يأتي به مع الإمام، فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت صلاته، وإن أدركه الإمام في موضع سبقه فلا يجب أن يرجع.