الشرط الأول: أن يكون الفعل المأذون به يفضي إلى مفسدة غالبة.

الشرط الثاني: أن تكون المفسدة المترتبة على هذا العمل، يعني ما يفضي إليه هذا العمل من المفاسد ليس شيئاً يسيراً، وإنما هو شيء غالب.

الشرط الثالث: ألا تدعو الحاجة إلى هذا العمل، يعني: ما منع سداً للذريعة يباح إذا دعت الحاجة إليه، كنظر الطبيب مثلاً إلى المريضة، النظر منع سداً لذريعة الفاحشة، لكن إذا احتيج إلى الطبيب ونحو ذلك فإنه يباح.

وذكرنا من الضوابط، إذا ما كان ظاهره جائزاً ويفضي إلى محرم، ننظر إذا كان يترتب عليه مفسدة غالبة عليه، أو مساوية فإنها تمنع وتسد، وإذا كانت المفسدة يسيرة فإنها لا تسد، وهذا نضرب له أمثلة: مثلاً: بيع الهاتف النقال، قد يترتب عليه مفسدة، وأن هذا الشخص يتكلم به كلاماً محرماً ونحو ذلك، وقد يترتب عليه مفسدة، لكن أنت إذا تأملت المفسدة المترتبة عليه تجد أنها مفسدة نادرة أو يسيرة، لكن عموم المصلحة المترتبة على ذلك استفادة الناس به، فلا نقول: يمنع.

ومثلها أيضاً كثير من الأمور التي استجدت الآن، مثلاً: جهاز الكمبيوتر، قد يستخدمه الإنسان في أمر محرم، قد يستخدمه في نظر صور أو أفلام أو نحو ذلك، لكن هل نقول: يمنع من بيع مثل هذه الأشياء، أو نقول: المفاسد المترتبة هذه لا توازي عظمة المصالح الكبيرة المترتبة على استخدام مثل هذه الأشياء، فاستخدام مثل هذه الأجهزة يترتب عليه مصالح كثيرة، لكن بيع مثل هذه الأجهزة قد يستخدمها بعض الناس لأمر محرم، لكن نقول: هذا شيء يسير أو نادر، فلا نقول بالسد؛ لما يترتب عليه من مصالح عظيمة.

بيع جهاز التلفاز؟ كيف ننزل جهاز التلفاز على هذه القاعدة؟ هل نقول: يجوز أنك تبيع جهاز التلفاز أو نقول: لا يجوز؟

أنت إذا رأيت الآن استعمال الناس له اليوم هل المصالح أكثر أو المفاسد؟ الذي يظهر أن المفاسد في بيع آلة التلفاز أكثر؛ لأن أكثر الناس اليوم إذا تأملت إلى أحوالهم تجد أنهم يستخدمونه في أمور محرمة، خلاف جهاز الكمبيوتر، أنت إذا رأيت استخدامات الناس تجد أن الغالب أنهم يستخدمونه في أمور مباحة، وإن كان قد يستخدم في أمور محرمة، وعلى هذا فلا نقول بسد الذرائع هنا، فجهاز التلفاز يختلف عن جهاز الكمبيوتر، وقد يأتي وقت من الأوقات قد يختلف الوضع، وهذه كقاعدة عامة، لابد أن نفرق كقاعدة عامة، وأما كنظر إلى أفراد معينين قد نقول: هذا الرجل يجوز أنك تبيع له جهاز التلفاز وهذا ما يجوز، تظن أنه يستخدمه في خير فتبيع له، وهذا يستخدمه في شر فلا تبيع عليه، حتى جهاز الكمبيوتر إذا ظننت هذا الرجل سيكون استخدامه له في شر فلا تبعه له، المهم أنه كقاعدة عامة، هذا النشاط لك أن تزاوله، وهذا النشاط ليس لك أن تزاوله، وعلى هذا فقس.

الآن المؤلف رحمه الله أنهى ما يتعلق بالأحكام التكليفية، وتقدم أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الأحكام التكليفية، وهي خمسة: الواجب، والمسنون، والمحرم، والمكروه، والمباح.

وأما في الاصطلاح: فهو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، سواء كان عبادة أو عقداً، ومعنى يتعلق به النفوذ ويعتد به: يعني أن هذه العبادة يتعلق بها النفوذ، أي: أنها مبرأة للذمة، ويعتد بها عند الله سبحانه وتعالى، يترتب عليها حصول الأجر، أي: أنها مبرأة للذمة، ويترتب عليها حصول الأجر عند الله سبحانه وتعالى.

ومتى تكون العبادة يتعلق بها النفوذ ويعتد بها؟

إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها هنا الآن يتعلق بها النفوذ ويعتد بها، العقد أيضاً: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بمعنى: أن العقد يكون نافذاً صحيحاً، ويعتد به: تترتب عليه أحكام، من الملك، والاستحلال، ونحو ذلك، وهو يملك هذه السيارة، يملك هذه المرأة، يستحل الانتفاع والتصرف، والاستمتاع ونحو ذلك.

وذلك إذا توفرت شروط هذا العقد، وانتفت موانعه. ونقول: بأنه صحيح.

وأما في الاصطلاح: فهو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، سواء كان عبادة أو عقداً، العبادة لا يتعلق بها النفوذ ولا يعتد بها، فلا تكون مبرأة للذمة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يترتب عليها حصول الأجر، كذلك أيضاً العقد لا يكون نافذاً صحيحاً، فلا يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح من الملك، والاستحلال، والانتفاع، والتصرف، ونحو ذلك، وذلك إما لتخلف شرط أو لانتفاء مانع، وهل هناك فرق بين الفاسد والباطل إلى آخره؟ نعم هناك خلاف بين الحنفية والجمهور، إن شاء الله سوف نتعرض له في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.