الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:

الحالة الثالثة التي يكفر فيها من يخالف شرع الله عز وجل: إذا زعم أن شرع العبيد مساوٍ لشرع الله المجيد، وللإنسان أن يأخذ منهما بما يريد. يقول: هذا كهذا، الكل يحقق مصلحة، ففي الحالة الأولى قال: شرع الله ليس فيه نفع على الإطلاق، والحالة الثانية: شرع الله فيه نفع وخير وصلاح، لكن شرع غير الله في هذه القضية أنفع، والحالة الثالثة: شرع الله هو شرع العباد مستويان، لك أن تأخذ بما شئت، هذا فيه نفع وهذا فيه نفع، مستويان، فمن زعم هذا فلا شك في كفره وردته عن دين الإسلام.

مثال ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وكنت ذكرت هذا المثال سابقاً في موضوع النكاح المدني بدل النكاح الشرعي، انظروه في كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، على نبينا ورسله صلوات الله وسلامه، في الجزء الرابع صفحة ست وعشرين وثلاثمائة.

خلاصة ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله: أنه في تركيا الملحدة بعد أن قُضي على الخلافة الإسلامية، وغيروا النكاح من كونه شرعياً إلى كونه مدنياً، والفارق بين النكاحين: أن النكاح الشرعي كان يعقده المأذون الشرعي أو إمام المسجد، فجعلوه يتبع البلدية، هناك كان يُفعل بمراسيم شرعية، والآن هنا بمراسيم وضعية، فـالشيخ مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا قال: هذا العقد لا يحل الزوجة لزوجها، واتصاله بها سفاح لا نكاح! وتقدم معنا أن بعض المفتين مثل الشيخ نوزادا أفندي وهو من أهل الخير والصلاح كما أثنى عليه الشيخ مصطفى صبري ، استشكل هذه القضية وقال: إن أئمتنا ما اشترطوا في عقد النكاح إلا الولي وحضور الشاهدين، وصيغة النكاح والعقد، مع أن هذا يحصل في البلدية، طيب لماذا بعد ذلك لا تحل هذه المرأة لزوجها؟! فقال له: هذا فعل على حسب القوانين الوضعية لا على حسب الشريعة الربانية، وإن وُجدت شروط النكاح لكن ما فُعل طاعة لله عز وجل، أما هناك فيفعل بمراسيم شرعية طاعة لرب البرية، فهؤلاء عندما حولوه من نكاح شرعي إلى نكاح مدني لا تحل المرأة لزوجها، فقال الشيخ لوزادا أفندي : طيب ما الفارق بينهما؟ قال: لا يرد هذا السؤال، السؤال ينبغي أن يكون: ما السبب للتحول من الصفة الشرعية إلى الصفة المدنية؟! إن النكاح الشرعي فيه صفة النكاح المدني، هم يريدون عقداً ففيه عقد، يريدون شهوداً ففيه شهود، يريدون ولياً ففيه ولي، فما سيفعلونه في البلدية يُفعل عندنا، فعلامَ إذاً ألغيت الصفة الشريعة إلى صفة قانونية وضعية مدنية؟!

قال: لا يقال: ما الفارق؟! الذي ينبغي أن يقال: ما السبب في هذا التحول؟! السبب أننا نكره الصبغة الشريعة، ولا نريد أن نربط العباد برب البرية! فنقول: هذا يساوي هذا، ولذلك قالوا: ما الفارق؟! يا عباد الله! لا يصلح أن يقال: ما الفارق؟! أنتم لمَ غيرتم الصفة الشرعية؟ قال: هناك حقيقة يُفعل بمراسيم شرعية، ولذلك جرت العادة بين المسلمين في أنكحتهم الشرعية أن يذكروا الله جل وعلا، وإن لم يكن هذا من شروط عقد النكاح، وأن يقولوا خطبة الحاجة، وأن يصلوا على النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وأن يحمدوا الله على ما منَّ عليهم بأن أباح لهم ما يسعدهم في حياتهم وينالون عليه أجراً عند ربهم سبحانه وتعالى، هذا كله صفة شرعية.

قال: هذه الصفة الشرعية لابد منها عند عقد النكاح؛ لأنه يصعب على ذوي الأنفة والغيرة أن يسلم الواحد منهم ابنته أو أخته لتكون فراشاً لرجل، هذا في منتهى الصعوبة، إنما يفعل الإنسان هذا طاعة للرحمن، فلا نتصرف في أعراضنا ولا في أموالنا ولا في دمائنا ولا في أمور حياتنا إلا على حسب شرع ربنا، فبما أن الله شرع هذا يسهل علي أن أزوج ابنتي أو أختي بمن أراه صالحاً، وأنها تسعد عنده، أما إذا لم يكن هذا عند عقد النكاح فما بقي إلا كأنه سلعة وثمن يقابلها ومعاوضة، لا ثم لا، ولذلك كما قال أئمتنا: عقود النكاح مبنية على المسامحة والمساهلة، بخلاف العقود الدنيوية عقود البيوع فهي مبنية على المماسكة والمشاحة، هناك مفاصلة، وأما هنا فيا عبد الله! لا ترهق نفسك، وإذا أراد أن يدفع مثلاً خمسة آلاف أقول: لا داعي، خفف عن نفسك، وخيرهن أيسرهن مهوراً، فحقيقة الذي يجرى في أنكحة المسلمين على الصفة الشرعية المقصود منه ستر هذين الصنفين من الذكور والإناث، وإنجاب ذرية توحد الله وتعبده.

فقال الشيخ مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: لا يقال: ما الفارق بين العقدين؟ إنما يقال: ما السبب؟ أنت تقول: ما المانع من النكاح المدني لأنه لا فارق بينه وبين النكاح الشرعي؟! قال: لا يقال هذا، إنما الذي ينبغي أن يقال: ما السبب في التحول؟! لمَ تحولتم؟! هناك نكاح بصفة شرعية، لمَ ألغيتموه وجعلتموه في البلدية ضمن المراسيم الوضعية القانونية الجاهلية؟! فلا تحل المرأة لزوجها بهذا، وعليه كما قلت: هذا يساوي هذا من ناحية الصورة، لكن هناك مراسيم شرعية، وأمور معنوية ذهبت عندما فعلناه على الصفة الوضعية الرديئة، وعليه لا تحل الزوجة لزوجها بهذا النكاح.

ثم قال الشيخ مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: إن كثرة الفروق بين شرع الخالق والمخلوق مانع للمؤمن من الاستبدال، إذا كثرت الفروق لا يمكن أن يترك دينه لكثرة الفوارق بين دينه وبين القانون الوضعي، كثرة الفروق مانع له من الاستبدال، وقلة الفروق -انتبه- أمنع مانع، إذا قلت الفروق، إذاً لا يوجد مقتضى للتحول، إذا كثرت الفروق يقول: أنا إذا اتبعت الشرع الوضعي سأبتعد عن ديني ابتعاداً كثيراً، وإذا قلَّت الفروق يقول: إذاً ما الداعي للتحول والفروق قليلة ولنبق على شرعنا؟! قال: وأما إذا انعدمت الفروق والصورة واحدة، فالأخذ بالشرع الوضعي كفر بَواح وردة ليس لها اعتبار من الاعتبارات، لماذا؟ إذا كان لا يوجد فارق فلم تركت الصبغة الشرعية وفعلت الصبغة الوضعية؟! إذن ما فعلت هذا إلا لتقلد من غضب الله عليه، وهذا هو الكفر البواح، أو لأنك تكره الصورة الشرعية التي شرعها رب البرية، ما دامت هذه الصورة كهذه الصورة فلم تأخذ بهذه وتلغي تلك؟ إذاً: كثرة الفروق تمنع من أن نستبدل، وأن نترك شرع الخالق إلى شرع المخلوق، وقلة الفروق أمنع مانع، وانعدام الفروق هذا حقيقة لا يفعله إلا من ليس في قلبه ذرة إيمان، وهو كافر بالرحمن؛ لأنه لا يوجد أي مبرر من المبررات حتى الدنيوية في ترك شريعة رب البرية والالتزام بالصورة الجاهلية، فما دامت هذه كهذه فلم تركت هذه وأخذت بهذه؟! إذاً أنت تكره الصورة الشرعية، فدل هذا على أنه ليس في قلبك تعظيم لرب العالمين، ( ومن تشبه بقوم فهو منهم )، إذاً أنت لا تريد أن تترك هذا الصفة الشرعية إلا تشبهاً بالمظاهر الجاهلية، كرهت حتى الصورة الشرعية، مع أنك تسلم أن الجوهر في هذه القضية كالجوهر في هذه القضية، وأن هذه كهذه، ولا يختلفان شيئاً في الحقائق، لكن هنا صفة شرعية، وهنا صفة جاهلية، فآثرت هذه على هذه لما في قلبك من كفر بالله، وعدم وجود ذرة إيمان.

وحقيقة هذا هو الفقه، وهذا هو الوعي عند أئمتنا الكرام، ثم ذكر الشيخ عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أن الشيخ لوزادا أفندي وافقه وقال: جزاك الله خيراً، هذا المعنى حقيقة ما ذهب ذهني إليه، وإلا إذا انعدمت الفروق فلمَ نترك الصفة الشرعية إلى الصفة الجاهلية الوضعية؟ ولا يغني عنا أن نقول: إن شروط النكاح وجدت في هذا العقد، الذي ينبغي أن نقوله: لمَ تركنا الصفة الشرعية إلى هذه الصفة الرديئة؟!

إخوتي الكرام! كنت ذكرت لكم سابقاً في بعض المواعظ أن الناس في هذا الزمان يكفرون من حيث لا يشعرون، وقد يفعل الإنسان الفعل فيكفر عندما يلاحظ المعنى الذي من أجله فعل ذلك الفعل، قد يفعله وهو إما أن يكون مباحاً وإما خلاف الأولى، فيفعله بنية خبيثة فيخرج من دين الله وهو لا يدرى، كنت ذكرت لكم أنه يجري في بعض الجامعات في هذه الأوقات حفلات، لكن تراث الحفلة على النظام الفرنسي؛ تعظيماً لهذه العادة الجاهلية الخبيثة، ما هي؟ قال: كل من يشرب الشاي يبقى واقفاً، ولا أحد منهم يجلس، يصب الشاي وهم وقوف، وبيده كأس الشاي، وباليد الأخرى شيء من الحلوى أو الكيك أو نحو ذلك، ويأكل بهذه ويشرب بهذه، ولا أحد منهم يجلس، لمدة عشر دقائق على النظام الفرنسي، ولو فعلوا هذا بدون تقليد الكفار، يعني: فعلوه إما أنه أيسر لهم، أو إما أنه مباح، وما خطر ببالهم ذلك التقليد لكان طبيعياً، مع أنه خلاف الأولى، فلو أكل وهو جالس لكان أهنأ له وأمرأ وأتبع للسنة وأفضل، لكن لا يقال: إنه عصى الله في أكله إذا أكل وهو قائم، ومن باب أولى لا يكفر، لكن عندما قصد التشبه بمن غضب الله عليه، فلا شك في أنه معهم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من تشبه بقوم فهو منهم ).

وينبغي أن نفهم ونعي معنى الحديث، فليس معناه: من شابه، إنما: من تشبه، إذا قصد التشبه بقلبه وأراده، فينبغي أن يعامل على حسب ما في قلبه، وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا [الكهف:49]، هو قصد التشبه، تكلف هذا استحساناً لما عليه من غضب عليهم ربنا، فإذا كان كذلك فلا يحكم عليه إلا بما في قلبه، وأما لو فعل هذا دون قصد التشبه، إما لأنه أيسر له في هذه الحياة، أو فعله دون أن يلاحظ فعل أعداء رب الأرض والسماوات، فهنا يُعطى ذلك الحكم ما يستحقه في شريعة الله من إباحة أو كراهة أو تحريم، دون أن يصل إلى كفر مهما كان حال تلك المعصية، لكن إذا فعلها تشبهاً فلا يعامل إلا على حسب ما قصد، (من تشبه) أي: تكلف ذلك وقصده وأراده فهو منهم.

وتقدم معنا -إخوتي الكرام- أن الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، والطحاوي في مشكل الآثار، والإمام ابن عساكر في تاريخه، من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وقلت: رُوي الحديث عن عدة آخرين من الصحابة، رُوي عن سيدنا عبد الله بن عمرو وعن سيدنا حذيفة وعن سيدنا أبي هريرة، فهؤلاء أربعة من الصحابة.

كما رُوي الحديث مرسلاً عن تابعيين؛ عن الحسن وطاوس ، وأكمل الروايات وأتمها رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال: ( بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم ).

هذه هي الحالة الثالثة، أن يقول: إن شرع الله المجيد وشرع العبيد مستويان! خذ بأيهما شئت، الأمر فيه سعة، هنا الصفات الشرعية والشروط الشرعية في عقد النكاح موجودة وهنا موجودة، فإن شئت أن تعقد عقداً مدنياً أو تعقد عقداً شرعياً، صفات موجودة وشروط موجودة.

ولذلك إخوتي الكرام! الذي يدل على فقه الشيخ مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: أنهم عند أول نكاح عقد في البلدية قالوا فيه: أول نكاح لا دخل للسماء بما يجرى في الأرض، إذاً هم قد صرحوا، هم في أول الأمر يقولون: أنتم تقولون: لا ينبغي أن نعقد النكاح في البلدية، ما الفارق بين النكاح في البلدية وعند المأذون الشرعي؟ ما الفارق؟ الفارق أنتم صرحتم به في أول عقد جرى: لا دخل للسماء بما يجرى في الأرض!

فهذا لا بد من وعيه، كثرة الفروق تمنعنا أن نترك شرع الخالق إلى شرع المخلوق، وقلة الفروق تمنعنا أكثر وأكثر من الاستبدال، فهذا عين الضلال؛ لأنه ما دامت الفروق يسيرة فلم نترك شرع الله إلى شرع العباد؟ وانعدام الفروق هذا يدل على الكفر التام، وأن القلب أخبث من الشيطان، ما دامت الفروق منتفية على التمام، فلم تركت شرع الرحمن؟ كرهت حتى الصورة الشرعية، كرهتها من أجل أن تفعل الصورة الشيطانية.

الحالة الرابعة: أن يجزم العاصي المخالف لشرع الله عز وجل بتفضيل الشريعة الإسلامية على الشرائع، على القوانين الوضعية، لكنه يقول: لا مانع من الأخذ بالقوانين الوضعية لمصالح دنيوية!

انتبهوا إخوتي الكرام! يقول: إن شرع الله أعلى وأكمل من شرع العباد، والحالة التي قبلها يقول: مساوٍ، أما هذا فيقول: شرع الله أعلى، ولا يستوي شرع الخالق مع شرع المخلوق، فشرع الله أعلى وأتم وأكمل وأفضل، لكن شرع المخلوق يجوز الأخذ به من أجل مصالح دنيوية، أي: تفيدنا في حياتنا، وإن كان أقل مصلحة من شرع الله، لكنه يجوز الأخذ به، وشرع الله وحكم الله أعلى وأتم وأكمل.

وأمثلة هذا في الواقع المظلم الآثم الذي نعيش فيه ما أكثرها: سفور المرأة واختلاطها بالرجال، في العمل والمدارس والجامعات وغير ذلك، عمل قبيح لا شك، الذي يمتهن حكم الله في هذه القضية ويقول: إن الإسلام عندما منع النساء من الاختلاط بالرجال، ومنع الرجال من الاختلاط بالنساء، وألزم المرأة بأن تقر في بيتها، وما ينبغي أن تكون مع الرجل في عمل وفي مدرسة، وإذا خرجت تكون متحجبة، من يمتهن هذا الحكم لا شك في كفره، والأمر واضح على حسب ما تقدم معنا من الحالات الثلاث، لكنه هنا يقول: هذا الحكم هو السديد، وهو الذي ينفع العبيد، لكن نحن في أحوال متطورة صار عمل المرأة ضرورة، وإذا كانت ستعمل -والعمل ضرورة- بحجابها وجلبابها فكيف ستعمل؟ لا بد من أن تتخفف من ملابسها، وعليه فلا مانع من أن تسفر من أجل مصلحة دنيوية، هذا مع قولنا: أن حكم الله في هذه القضية أعلى من حكمنا وأفضل، لكنه يجوز الأخذ بهذا من أجل تحصيل مصلحة، فلا مانع أن تسفر، ولا مانع أن تخالط الرجال من أجل أن تحصل مصلحة؛ لأن الأحوال تغيرت، والمرأة الآن إذا ما عملت من أين ستأكل؟! ونحو هذه العبارات الخبيثة التي تجري.

وحقيقة المرأة مضطرة إلى العمل رغم أنفها في النظام الشيوعي الكافر الجاحد، هذا بقوة الحكومة لا بد من أن تعمل، وفي النظام الغربي وإن لم يلزمها النظام بالعمل، لكن واقع الحياة بجميع الأشكال والاعتبارات يقسرها على العمل، أما أبواها فضلاً عن غيرهما فإذا استغنت عن الخدمة وعن التربية، فهما يطردناها من البيت لتحصل الرزق، ولتحصل ما تأكله، إذاً النظام الغربي يلجئها إلى العمل رغم أنفها وإن لم يوجد هذا في النظام، وقد بدأت الآن الأحوال الغربية في بلاد عربية حقيقة كذلك!

بعض الناس ممن فيه خير وصلاح، ولعله يزيد على الستين، ولا يترك صلاة الجماعة في المسجد، ومن الطراز القديم من أهالي هذه البلاد، ابنته أخذت الثانوية، فيحار فيها المسكين، هو مستعد أن يرسلها لأمريكا، يحار ماذا ستعمل؟ كأنها ستفتح الدنيا بثانويتها، بعد ذلك جاء وقال: سأوظفها، أين ستوظفها؟ قال: في كويتل، ما معنى كويتل عندكم؟ قال: كويتل هذه شركة تلفونات يعملون فيها، قلت: معهن رجال؟ قال: نعم، مختلطة، قلت: أعوذ بالله! ستعمل مع رجال وأنت في هذا الوقار والكمال، قال: يا شيخ! لأنها إن أرادت تدرس جامعة لتتخرج سوف تكون مدرسة في مرحلة طويلة، أما هذه فمباشرة تأخذ راتب! وبعد ذلك تجلس مع زميل العمل وتزول الحواجز من أولها لآخرها!

هذا الآن صار في البلاد الغوية البلاد العربية، المرأة بجنب الرجل سافرة في جميع جهات العمل؛ في المدرسة، في المستشفى، ونحو ذلك، ويقولون: ضرورة، وهذه الضرورة لن تغير من الواقع شيئاً، فالفضيلة فضيلة، والرذيلة رذيلة، وهذه الضرورة مهما كانت الناس في حاجة إليها، فهي مضرة ضارة على الصنفين، وعلى البلاد والعباد شاء الناس أم أبوا، فالذي يأتي ويقول: سفور المرأة واختلاطها بالرجال مصلحة العمل تقتضى هذا، ولا بد أن تختلط! فإن رأى جواز هذا فقد كفر، حتى وإن ما زال يقول: بأن حكم الله أفضل، وأما إذا قال: هذه معصية، كما هو الحال في معاصينا الكثيرة، فهو عاصٍ لله عز وجل ولم يكفر، لكن متى ما رأى إباحة هذا وجوازه، وأنه لا مانع أن تكون المرأة بجنب الرجل في العمل، بجنبه في المدرسة، لا مانع أن تتخفف من ملابسها، لا مانع من هذه الحياة الجاهلية التي نعيش فيها، متى ما خطر هذا في باله فقد خرج عن دين ربه.

وأما إذا قال: هذا حرام، ونفعله على أننا عصاة لذي الجلال والإكرام، فيرجى له الخير والتوبة ولو بعد حين، أما إذا استباح واستمرأ واستحل ورأى جواز هذا دون أن يرى في حكم الإسلام منقصة، أو دون أن يقول: إن هذا يساوي حكم الله، بل يقول: حكم الله هو الأفضل، يعني لو جلست المرأة في البيت وتحجبت وابتعدت عن الرجل فهذا أكمل، نعم هو الذي قرره ربنا عز وجل، لكن الآن ضرورة فيجوز هذا من أجل مصلحة نحصلها، فهذا كفر بالله عز وجل.

وخِلطة الرجال بالنساء في شرعنا من أقبح الخصال

وسمة الفساق والجهال في كل وقت وبكل حال

المرأة بين شريعة الإسلام وشريعة الغرب

عمل المرأة في الميزان

الدليل على أن من أجاز العمل بغير شرع الله دون تفضيله فهو كافر