يعني: المأموم إذا انفرد عن إمامه، فإنه لا يخلو من حالتين:

الحالة الأول: أن يكون لعذر، فهذا لا شيء عليه، ويدل لذلك: حديث جابر رضي الله عنه، في قصة معاذ لما صلى صلاة العشاء وافتتح بسورة البقرة، وانفرد رجلٌ ممن كان معه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لـمعاذ رضي الله عنه: ( أفتانٌ أنت يا معاذ؟ )... إلى آخره، وأقر الرجل، الشاهد: أنه أقر الرجل على انفراده، فنقول: إذا كان هناك عذر وانفرد المأموم عن الإمام وأتم صلاته فلا شيء عليه، كمن يستفيد بهذا الانفراد بأن يطيل الإمام إطالة مخالفة للسنة، أو يُسرع سرعةً مخالفةً للسنة، أو حصل له شيءٌ من التعب والمشقة لا يستطيع معها الاستمرار مع الإمام... إلى آخره.

المهم: أنه إذا انفرد لعذر فإن هذا جائز ولا بأس به؛ لكن إذا قصد من الانفراد أن يُخفف صلاته، فلابد أن يكون ممن يستفيد بهذا التخفيف؛ لأنه إذا كان الإمام يُخفف فما الفائدة من أن ينفرد؟!

القسم الثاني: أن يكون الانفراد لغير عذرٍ، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بطلت صلاته؛ لأنه ترك متابعة الإمام، والمأموم يجب عليه أن يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا )... إلى آخر الحديث، فيجب عليه أن يتابع الإمام، فهنا ترك واجبًا من واجبات الصلاة، وهو متابعة الإمام.

والرأي الثاني: رأي الشافعية رحمهم الله تعالى: أنه لو انفرد بلا عذرٍ فإن صلاته صحيحة، والشافعية رحمهم الله لا يرون وجوب صلاة الجماعة.

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله: من بطلان الصلاة، نقول: أما الحكم التكليفي وهو أنه يأثم فهذا لا إشكال أنه يأثم؛ لأنه ترك واجباً؛ لكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟

الذي يظهر -والله أعلم- أن الصلاة لا تبطل؛ لأن هذه الصلاة استكمل فيها المصلي شروط الصلاة وأركانها، فيظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة؛ لكنه يأثم.

يقول المؤلف رحمه الله: إذا بطلت صلاة الإمام سرى هذا البطلان إلى صلاة المأموم فتبطل صلاته أيضاً.

مثال ذلك: إمامٌ يصلي بالناس ثم سبقه الحدث أثناء الصلاة فتبطل صلاته، بقينا في صلاة المأموم هل تبطل صلاة المأموم أو لا تبطل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة المأموم تبطل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأيضًا هو مذهب أبي حنيفة .

والرأي الثاني: أن صلاة المأموم لا تبطل، بل هي صحيحة، وهذا مذهب الشافعية والمالكية، ويدل لهذا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يصلون لكم، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم )، وكذلك أيضًا: عمر رضي الله عنه لما طُعن استخلف عبد الرحمن بن عوف .

فالصواب في ذلك: أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، فله أن يستخلف، وإن لم يستخلف الإمام فللمأمومين أن يستخلفوا من يُتم بهم الصلاة، ولهم أن يصلوا فرادى، والأحسن للإمام أن يستخلف كما فعل عمر رضي الله عنه.

إذاً: لو أن الإمام سبقه الحدث يقول المؤلف: لا استخلاف.

كذلك أيضًا لو أن الإمام بنى صلاته على حدث، يعني: أحرم بالصلاة وهو محدث، كأن يكون أكل لحم جزور.. إلى آخره، ثم بعد ذلك تذكر، فإنه لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يتذكر بعد نهاية الصلاة، فإذا تذكر بعد نهاية الصلاة فإن صلاته باطلة بالاتفاق؛ لأنه أخل بشرطٍ من شروط صحة الصلاة، وأما بالنسبة لصلاة المأموين فإنها صحيحة، ولا تجب عليهم الإعادة.

ويدل لذلك: ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويدل لذلك أيضًا: الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن عمر وكذلك أيضًا عثمان صليا بالناس وهما على جنابة، فأعادا ولم يأمرا المأمومين بالإعادة.

الحالة الثانية: أن يتذكر في أثناء الصلاة أنه قد بنى صلاته على حدث، فأيضًا هل يستخلف أو لا يستخلف؟ هذا موضع خلاف، والمذهب: لا يرون أنه يستخلف، ويرون أن صلاته لا تصح، والصواب في ذلك: ما تقدم أنه يستخلف حتى ولو بني صلاته على حدث.

وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم ).

وإذا لم يستخلف الإمام وأتم بالناس الصلاة وهو محدث فهو آثم؛ لأنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً )، فدل ذلك على أنه إذا سمع الصوت أو وجد الريح عليه أن ينصرف؛ لكن لو استمر الإمام في صلاته وهو محدث فإن صلاته باطلة وهو آثم، وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وأما بالنسبة لصلاة المأمومين فإنها صحيحة.

صورة المسألة: إمام الحي المقصود به: الإمام الراتب الذي رتبه أهل الحي ليكون إمامًا بهم، أو رتبه ولي الأمر إماماً في هذا المسجد، فلو أن إمام الحي حصل له عذر وأناب شخصاً لكي يصلي بالناس، وشرع النائب بالصلاة ثم بعد ذلك جاء إمام الحي حين انتهي عذره والنائب يصلي بالناس، فيقول المؤلف رحمه الله: لا بأس أن يتقدم إمام الحي لكي يُكمل الصلاة بالمأمومين إماماً، والنائب الذي كان إماماً يتأخر ويكون مأموماً.

ومثل ذلك أيضاً: لو أن الإمام تأخر ثم أقيمت الصلاة، فله أن يتقدم ويؤخر النائب ويُكمل بهم الصلاة.

ويدل لذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض، وقال: ( مروا أبا بكر فليصل بالناس )، فتقدم أبو بكر وجعل يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد نشاطًا فخرج، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في مكانه؛ لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يمكث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا بأن هذا لا بأس به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه.

والمؤلف رحمه الله قال: (وإن أحرم إمام الحي).

ظاهر كلام المؤلف أن هذا إنما يكون مع إمام الحي، وذهب بعض العلماء: أن هذا سواء كان مع إمام الحي أو مع غير إمام الحي، فمثلاً: لو أن أناساً في سفر أو في نزهة، وهذا الرجل هو أقرؤهم، فتأخر لعذر -ليس إمام الحي- ثم قدموا شخصًا لكي يصلي بهم، فهل يتقدم هذا الرجل وإن كان ليس إمام الحي أو لا يتقدم؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يتقدم، لأنه قال: (وإن أحرم إمام الحي).

وذهب بعض العلماء: أنه لا فرق بين إمام الحي وبين غيره، حتى وإن لم يكن الإمام الراتب فله أن يتقدم، وأن يُكمل بالناس مادام أنه هو الأقرأ، لحديث ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ).

وأيضًا: ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى: أنه لا فرق في أن إمام الحي يأتي ويُكمل الصلاة بالمأمومين سواء كان ذلك في أول الصلاة أو أنه مضى شيء من ركعات الصلاة، يعني: حتى ولو جاء إمام الحي والنائب قد صلى ركعتين، فإنه يُكمل الصلاة بالمأمومين بالركعتين الباقيتين.

وعلى هذا فالمأمومون تنتهي صلاتهم، فإذا انتهت صلاتهم يجلسون، ويقوم الإمام الذي فاته شيء من الصلاة ويأتي بالركعات التي عليه، ثم بعد ذلك يسلم بهم، وإن أراد المأمومون أن يسلموا فلهم أن يسلموا؛ لكن الأحسن أن ينتظروا.

فكلام المؤلف رحمه الله: أن إمام الحي له أن يُكمل الصلاة، سواء كان ذلك في أول الصلاة أو مضى شيء منها، إن كان في أول الصلاة فالأمر ظاهر؛ لكن إن كان النائب قد صلى ركعة أو ركعتين... إلى آخره، فإن المأمومين إذا أتموا صلاتهم يجلسون ولا يتابعون الإمام؛ لأن الإمام يحتاج إلى أن يُكمل الركعات الباقية عليه، ثم بعد ذلك الإمام إذا انتهى سلم بهم جميعاً، أو أنهم قبل ذلك يسلمون، والأحسن أنهم ينتظرون الإمام.

وذهب بعض العلماء كـالنووي رحمه الله إلى أن الإمام له أن يُكمل الصلاة بشرط ألا يكون النائب قد أدى ركعة، يعني: إذا كان الإمام لم يفته شيء من ركعات الصلاة.

واستدلوا على ذلك: بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع المغيرة بن شعبة لقضاء الحاجة والوضوء، فتأخر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم عبد الرحمن ركعةً، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاته ركعةٌ من الصلاة ومع ذلك لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه فاته ركعة.

فقالوا: بأن الإمام له أن يتقدم إذا لم يفته شيء من الصلاة، أما إن فاته شيء من الصلاة فإنه لا يتقدم، وهذا القول الذي ذهب إليه النووي رحمه الله وغيره: جيد؛ لأننا إذا قلنا بأن الإمام يتقدم وقد فاته شيء من الركعات، هذا فيه تشويش على المأمومين، كيف يقوم الإمام والمأمومون يجلسون... إلى آخره، هذا يحتاج إلى طالب علم قد عرف مثل هذه المسائل، فلو قيل بما ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، وأنه لا يتقدم الإمام إلا إذا كان لم يفته شيء من ركعات الصلاة لكان جيداً، لكن على كلام المؤلف: أن هذا جائز ولا بأس به.

السنة باتفاق الأئمة رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الأول الذي تُرفع فيه الأيدي في الصلاة، ومتى تُرفع الأيدي؟ وما هو حد الرفع؟ هاتان مسألتان:

المسألة الأولى: متى تُرفع الأيدي؟

المشهور من المذهب: أنه يرفع يديه مع ابتداء التكبير وينهيه مع نهاية التكبير، يعني: على المذهب تقول: الله أكبر؛ مع ابتداء التكبير وتنهيه مع نهاية التكبير، لا نقل: الله أكبر ثم ترفع يديك، أو ترفع يديك ثم تقول: الله أكبر.

ودليل ذلك: حديث ابن عمر أنه قال: (فرفع يديه حين يُكبر)، والصواب في ذلك أن رفع الأيدي ورد له ثلاث صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم:

الصفة الأولى: أنك ترفع يديك مع التكبير، وتنهيه بنهاية التكبير، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد .

الصفة الثانية: أن تكبر ثم ترفع، تقول: الله أكبر، ثم بعد ذلك ترفع يديك، وهذا دل له: حديث أبي قلابة رضي الله عنه.

الصفة الثالثة عكس هذه الصفة: وهي أن ترفع يديك ثم بعد ذلك تكبر، وهذا أيضاً دل له: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم .

والقاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذه الصفة تارة، وبتلك تارة، وبتلك تارةً أخرى، يعني: تارةً ترفع يديك مع التكبير، وتارةً قبل التكبير، وتارةً بعد التكبير... إلى آخره.

قال رحمه الله: (رافعاً يديه مضمومتي الأصابع، ممدودةً حذو منكبيه).

يعني: لا تكون مكفوفة، وإنما تكون ممدودة.

قال رحمه الله: (حذو منكبيه)، الرفع هنا إلى حذو المنكبين، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة : أنك ترفع إلى فروع الأذنين وكله سنة، يعني: السنة وردت بهذا، ووردت بهذا، وعلى هذا نقول: تارةً ترفع إلى حذو المنكبين، وتارةً ترفع إلى فروع الأذنين، هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر حذو المنكبين، وحديث مالك بن الحويرث ، قال: ( حتى يحاذي بهما أذنيه ).

قال رحمه الله: (حذو منكبيه كالسجود).

يعني: إذا سجدت فإنك تجعل كفيك حذو منكبيك، فالرفع لليدين عند التكبير يكون كالسجود حيث تجعل كفيك حذو منكبيك.

يعني: يجهر الإمام بالتكبير حتى يُسمع من خلفه، وهذه المسألة ظاهرة واضحة؛ لكن لماذا نص عليها المؤلف رحمه الله؟ نص عليها المؤلف رحمه الله؛ لأن أمراء بني أمية تصرفوا في الصلاة، ومن الأشياء التي تصرفوا فيها ما يتعلق بالجهر بالتكبير، وإلا كونه يُسمع من خلفه لاشك أنه لا يمكن الاقتداء إلا إذا أسمع من خلفه، ولهذا صغار الصحابة الذين أدركوا مثل هذا الشيء كانوا يبينون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أبو سعيد وأنس رضي الله تعالى عنهما، وسيأتينا إن شاء الله بعض الأشياء التي تصرف فيها بنو أمية.

قال: (ويُسمع الإمام من خلفه، كقراءته في أولتي غير الظهرين).

أي: كقراءته في الأولى والثانية من غير الظهر والعصر، فيُسمع القراءة إذا قرأ في الفجر، وإذا قرأ في المغرب، وفي العشاء، هذا معنى: في غير الأولى والثانية من الظهر والعصر، فيجهر في مواضع الجهر، ويُسر في مواضع الإسرار.

والجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواضع الإسرار عند جمهور العلماء مستحب، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى واجب، فلو أن الإمام صلى العشاء وما جهر، أو صلى المغرب وما جهر فإنه قد ترك سنة ولا يكون تاركاً واجباً خلافًا لـأبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وما هو الدليل على أنه سنة وليس واجباً؟

استدلوا على ذلك: بحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين قال: وكان يُسمعنا الآية أحيانًا، يعني: يسمع الآية في صلاة السر، فدل ذلك: على أنه في الصلاة السرية لا يجب عليه أن يسر بل لو جهر فإن هذا جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في بعض الآيات، يعني: يستحب للإمام في الظهر في بعض الأحيان أن يجهر ببعض الآيات، وفي العصر أيضاً يجهر ببعض الآيات.

والذي يظهر -والله أعلم- أن يقال: إن الإمام يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكن لو حصل له عارض كأن نسي، أو كان ذلك في بعض الأحيان... أو نحو ذلك بحيث ترك الجهر فأسر، أو ترك الإسرار فجهر، فلا نقول: ترك واجباً؛ لكن لو أكثر منه أو داوم عليه، فهنا نقول: إنه يكون قد ترك واجبًا أو فعل بدعةً.