هذا الحديث -كما ذكر المصنف- رواه أبو داود في كتاب الصلاة، (باب في كنس المسجد)، وزاد على اللفظ الذي ذكره المصنف: ( وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أعظم من آية من كتاب الله عز وجل أو سورة حفظها رجل ثم نسيها ) فهذا بقية الحديث، ورواه أيضًا الترمذي كما أشار المصنف، وذلك في كتاب فضائل القرآن، وهو في آخر جامعه، وقال الترمذي -كما أشار المصنف، في هذا الموضع- عقب رواية الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد سبق معنا مرارًا أن قول الترمذي عن حديث ما: إنه غريب يعني أنه ضعيف، إذا ما أضاف إلى الغرابة وصفًا آخر كالحسن -مثلاً- أو الصحة، فإذا قال: حديث غريب وسكت فهو عنده ضعيف، وهكذا اصطلاح كثير من المتقدمين كـأبي نعيم في الحلية وغيره .

قال الترمذي عقب روايته: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد ذاكرت فيه محمد بن إسماعيل -يعني البخاري - فاستغربه أيضًا، وقال: لا نعرفه إلا من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب . هذا هو الراوي عن أنس، المطلب بن عبد الله بن حنطب .

قال -يعني البخاري -: ولا نعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.

إذاً: المطلب بن عبد الله بن حنطب روايته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب مرسلة، فإنه لم يسمع من أحد منهم إلا رواية واحدة، وهي قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الترمذي: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن -وعبد الله بن عبد الرحمن هذا هو الإمام الدارمي فيما أعلم- يقول: لا نعرف للمطلب رواية عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذاً: الدارمي وافق البخاري على ما ذكر، قال الدارمي : وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام الذي أورده الترمذي عقب الحديث.

وقد أعلّ جماعة من العلماء هذا الحديث بثلاث علل:

الأولى: قالوا: إن في الحديث رجلاً اسمه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وعبد المجيد هذا مختلف فيه، والواقع أنه من خلال مراجعة أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه يبدو أن الأكثرين من العلماء على توثيقه، خاصة في روايته عن ابن جريج، وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج، فحكم جماعة بأنه ثقة خاصة في حديثه عن ابن جريج، وإن كان قد رُمي بالإرجاء، وهذه بدعة كما هو معروف، لكن الصحيح قبول روايته إذا لم يكن أمرًا متعلقًا ببدعته، إذاً: العلة الأولى هي عبد المجيد ضعفه بعضهم والأكثرون على توثيقه، فهذه العلة مندفعة.

العلة الثانية هي ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، وهو ثقة أيضًا لكنه مدلس، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وابن حبان ويحيى بن معين، بل قال الدارقطني رحمه الله: تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. إذاً: ابن جريج مدلس وتدليسه قبيح أيضًا؛ فإنه لا يدلس الحديث إلا إذا كان سمعه من المجروحين من الرواة الضعفاء، أما إذا سمع من ثقة فإنه يقول: حدثني فلان، لكن إذا سمع من مجروح فإنه قد يطوي اسمه ويرويه بالعنعنة أو نحو ذلك، فهذه عله قوية في الحديث. وقد رواه ابن جريج بالعنعنة.

العلة الثالثة: الانقطاع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وبين أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه كما سبق لم يروه عنه.

الموضع الأول: ابن جريج ؛ لأن تدليسه احتمال الانقطاع كبير فيه كما ذكرت، والثاني المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس رضي الله عنه.

وللحديث شاهد رواه أبو داود في المراسيل بلفظ حديث الباب تقريباً، إلا أنه قال: ( فلم أر ذنبًا أعظم من حامل القرآن وتاركه )، فهو يشهد لحديث الباب لكنه مرسل، وقال أبو العالية: (كنا نعد من أعظم الذنوب أن يحفظ القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه)، هكذا قال أبو العالية رحمه الله، وقال ابن حجر : إسناده جيد، وقد روى أيضًا عن ابن سيرين -بسند صحيح- أنه (قال في الذي ينسى القرآن الكريم بعدما حفظه: كانوا يقولون فيه قولاً شديدًا ويكرهونه)، فهذه روايات أو آثار في معنى حديث الباب.

والحديث رواه البخاري في مواضع عديدة، منها: الموضع الذي ساق فيه اللفظ الذي ذكره المصنف: (سواء بسواء)، هو في كتاب التهجد، ساق لفظ المصنف هذا تماماً في كتاب التهجد، باب التطوع مثنى مثنى، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، وساقه أيضًا في موضع آخر -وهو أول موضع ساقه فيه في صحيحه - في كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ورواه مسلم أيضًا في كتابه صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد، إلى آخر الباب.

وقد ذكر المجد وغيره أنه أخرجه الجماعة أيضًا، وكذلك أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه ابن أبي شيبة والأثرم من طريق أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أعطوا المساجد حقها، قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس )، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والأثرم .

لهذا الحديث سبب ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق أبي قتادة قال: ( دخلت المسجد فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال لي: أصليت ركعتين؟ قلت: لا، قال: ما لك جلست؟ قلت: رأيتك يا رسول الله جالسًا والناس جلوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ).

قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس) هذا نص على الجلوس، فهو يشمل من دخل المسجد بنية الجلوس فيه، ومن باب أولى من دخل المسجد بنية النوم، فإنه أولى ممن أراد الجلوس بأنه يشرع له أن يصلي ركعتين، ولا يتناول بظاهر اللفظ من لم يرد الجلوس، كمن دخل مارًا في المسجد، أو دخل ليعمل عملاً وهو واقف، وإن كان جماعة من الفقهاء أدخلوه في هذا، فقالوا: من دخل المسجد يشرع له أن يصلي ركعتين، حتى لو لم يكن مريدًا للجلوس.

وقوله عليه الصلاة والسلام: (فلا يجلس) يعني الجلوس للقعود في المسجد، لكن لو جلس لصلاة ركعتين وهو جالس، يعني: لو جلس بنية أن يصلي تحية المسجد وهو جالس هل في هذا من حرج؟ لا حرج فيه؛ لأنه من المعلوم أن أداء النافلة وهو جالس جائز، فلو جلس بنية صلاة تحية المسجد وهو جالس لم يكن في ذلك من حرج، ولم يكن مخالفًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مرتكباً لنهيه.

قوله عليه الصلاة والسلام: (حتى يصلي ركعتين) هذا العدد (ركعتين) له مفهوم قلة لا مفهوم كثرة، بمعنى: أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: (حتى يصلي ركعتين) يعني: أنه لا يجزئه من تحية المسجد إلا ركعتان، فمثلاً: لو دخل والإمام يصلي الجنازة هل يجزئ هذا عنه تحية المسجد؟ لا يجزئه، ولو صلى سجدة للشكر في المسجد هل تجزئه؟ لا تجزئه، لو صلى سجدة للتلاوة هل تجزئه؟ لا تجزئه، لو صلى الوتر ركعة هل يجزئه؟ لا يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حتى يصلي ركعتين)، لكن لو صلى أربعاً، هل في هذا من حرج؟ لم يكن في هذا من حرج، ولهذا قال أهل العلم: له مفهوم قلة لا مفهوم كثرة، يعني: لو صلى أكثر من ركعتين جاز له ذلك، المهم أن يصلي ركعتين فصاعدًا.

في الحديث مسألة صلاة تحية المسجد: أولاً: حكمها، ما حكم صلاة تحية المسجد؟

في المسألة قولان معروفان:

الأول: أن الأمر بها على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، وهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره: هذا الذي عليه أئمة الفتوى. ونسبه ابن عبد البر إلى الجمهور، قال: جمهور أهل العلم على أنه إذا دخل المسجد إن شاء صلى ركعتين وإن شاء ترك. وهو الموافق لقول السلف، وكذلك ابن رشد نسبه لجمهور أهل العلم، أما النووي رحمه الله فقد قال: عليه إجماع المسلمين. هذا هو القول الأول، أن تحية المسجد مستحبة مندوبة لا واجبة.

وأدلتهم على الاستحباب حديث الباب، فإنه فيه الأمر بصلاة ركعتين، وقالوا: هناك صوارف كثيرة تدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب.

من هذه الصوارف التي صرفت الأمر عن الوجوب وصرفت النهي عن التحريم، منها: حديث ضمام بن ثعلبة -وهو في الصحيحين- لما ( سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه؟ قال: خمس صلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع )، فدل على أنه لا يجب في ذمة المكلف شيء من الصلوات إلا الصلوات الخمس، إلا ما أوجبه على نفسه بالنذر، هذا الصارف الأول.

الصارف الثاني: السبب الذي ذكرته لحديث الباب، وهو أن أبا قتادة دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والناس حوله جلوس فجلس، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، وإنما قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، ولم يرد أنه قال لـأبي قتادة : قم فاركع ركعتين مثلاً.

أيضًا من الصوارف حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن قال: ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) جلوس الخطيب قبل الخطبة.

ومن الصوارف ما رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن بسر ( أن رجلاً جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت )، والحديث قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : ضعفه ابن حزم بما لا يقدح فيه. وقد ذكره الطحاوي -هذا الحديث- من الصوارف التي تدل على عدم وجوب تحية المسجد؛ وذلك لأن الظاهر -والله أعلم- من حال هذا الرجل أنه جاء يتخطى رقاب الناس ليتقدم إلى موضع أو ما أشبه ذلك، هذا هو الظاهر، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون صلى في ناحية من المسجد، والاحتمال وارد، لكن الأقرب أنه لم يصل، وأنه جاء داخلاً لم يجلس ولم يصل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس ولم يأمره بالصلاة، فهذا من الصوارف أيضاً.

ومن الصوارف حديث أبي واقد الليثي في قصة ( الثلاثة الذين جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فأما أحدهم فجلس إلى الحلقة، وأما الآخر فلم يجد مكانًا فجلس إلى جواره، والثالث انصرف، فقال: هذا آوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه ) ولم يذكر أنهما صليا.

من الصوارف أيضاً، أنه نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أن المحدث حدثًا أصغر يجوز له دخول المسجد والمكث فيه، ولو كانت تحية المسجد واجبة لكان الوضوء لها واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فلما أجمع العلماء على أنه يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه، ونقل الإجماع على ذلك جماعة من الفقهاء؛ دل على أن تحية المسجد ليست بواجبة.

من الصوارف التي استدلوا بها آثار عن جماعة من الصحابة، أنهم كانوا يجلسون في المسجد ولا يصلون، فقد جاء عند ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم رحمه الله قال: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيت ابن عمر رضي الله عنه يفعله)، وكذلك جاء عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه)، وإن كانت هذه الآثار ليست صريحة في أنهم جلسوا، ففيها احتمال أنه مر ولم يجلس، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك احتمال أنهم يدخلون ثم يخرجون قبل أن يجلسوا، فحينئذ لا يكون في مثل هذه الآثار دليل، ومثل ما رواه حنش قال: (رأيت سويد بن غفلة يمر في مسجدنا، فربما صلى وربما لم يصل)، وعن خالد بن أبي بكر قال: (رأيت سالمًا -وأظنه سالم بن عبد الله - يدخل في المسجد حتى يخرج من الخوخة فلا يصلي فيه)، ومثل ما رواه حماد بن زيد عن جابر بن زيد قال: (إذا دخلت المسجد فصل فيه، فإن لم تصل فاذكر الله تعالى فإنها صلاة) هذه الصوارف.

هذه بعض الصوارف.

القول الثاني في المسألة: هو أن تحية المسجد واجبة، وهذا القول نسبه القاضي عياض وابن بطال للظاهرية، لـداود وأصحابه، والذي صرّح به ابن حزم في المحلى عدم الوجوب، ولكن نسبه ابن بطال والقاضي عياض للظاهرية، فيكون المقصود داود الظاهري وأصحابه، وكذلك ذهب إلى هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار وانتصر له كثيرًا، وفنّد أدلة القائلين بالاستحباب وأطال بما لا يكاد يوجد في موضع آخر.

وأدلة القائلين بالوجوب عديدة، منها: حديث الباب، فإنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، كما في بعض روايات البخاري ومسلم : (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس)، وفي رواية أخرى نهيٌ: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس) دليل على تحريم الجلوس، هذا الدليل الأول.

ومن أدلتهم أيضًا على الوجوب قصة سليك الغطفاني -وهي في الصحيحين، وإن لم يكن مسمى في جميع الروايات-: ( أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما )، فهذا دليل -أولاً- على الأمر في قوله: (قم فاركع ركعتين)، والمقصود بالركعتين هنا هما تحية المسجد، وكذلك هناك وجه آخر للاستدلال بهذا الحديث، وهو أن استماع الخطبة واجب، فكونه انشغل عن استماع الخطبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له به دليل على أن هذا الأمر الآخر واجب أيضًا، هذا وجه من أوجه استدلالهم بالحديث، وما حدث لـسليك الغطفاني حدث للنعمان بن قوقل -كما في الطبراني في الأوسط من حديث جابر رضي الله عنه- ( أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن يقوم فيصلي ركعتين )، وأيضًا رواه الطبراني في الأوسط أنه حدث لـأبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( قم فاركع ركعتين )، فهذه بعض أدلتهم على الوجوب.

الراجح في هذه المسألة هو الاستحباب، وهو مذهب الجماهير، والمعروف عن الأئمة الأربعة، وذلك لكثرة الأدلة والصوارف التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.

أما حديث الصلاة حال دخوله والإمام يخطب؛ فإن للعلماء فيه كلاماً كثيرًا جدًا، لا يتسع المجال لذكره في أجوبتهم على الحديث، وهناك أجوبة قوية منها: أنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أن دخول الرجل كان والنبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين قاعد، ( جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر ) هكذا جاء في روايات عديدة، وفي بعضها: ( فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم الرجل صلاته ) فهذه من الأجوبة، ومنها: أنه يحتمل أن يكون هذا قبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة: ( إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغا فلا جمعة له )، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باتفاق العلماء.

فأجابوا بأجوبة عديدة، وإن لم تكن كل هذه الأجوبة كافية، إلا أننا نقول: من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، لماذا يصلي ركعتين؟ لأن هذه ورد فيها نص خاص، ولا شك أنه إذا جاء النص بطل القياس، فنقول: هذه فيها نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج معه إلى استخدام العقل في القياس أن هذا واجب وهذا واجب وأيهما يقدم أو يؤخر، فيها نص خاص وهو أن تصلي ركعتين إذا دخلت والإمام يخطب، لكن فيما عدا ذلك يبقى الأمر على ما هو عليه، ولا يدل هذا بالضرورة على الوجوب.

أيضًا مما يتعلق بالحديث التوفيق بين الأمر بصلاة ركعتين، وبين النهي عن الصلاة، النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والكلام في هذا أيضًا سبق في باب المواقيت، في أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، سبق الحديث تفصيلاً، وخلاصة ما اتفقنا عليه هناك هو: أيهما أفضل: يصلي تحية المسجد أو لا يصليها؟ الأفضل أن يصلي، ويجوز له ترك الصلاة بلا شك؛ لأنه يجوز له تركها في غير هذا الوقت، ففي هذا الوقت من باب الأولى.

هناك نقطة ثالثة أيضًا، وهي: هل تتدارك تحية المسجد؟ يعني: إنسان جاء وجلس، فهل نقول له: قم وتدارك الصلاة هذه؟ أو نقول له: قد فات محلها؟ قيل: تتدارك، وهذا مذهب كثير من الفقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم والمالكية، قالوا: تتدارك، واستدلوا على أنها تتدارك بحديث سليك الغطفاني، ومثله حديث النعمان بن قوقل، وحديث أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقيام وأداء التحية بعدما قعدوا، هذا قول، ولذلك بوّب ابن حبان رحمه الله في صحيحه على حديث أبي ذر ؛ لأنه روى حديث أبي ذر وبوب عليه بقوله: (باب تحية المسجد لا تفوت بالجلوس).

وقيل: لا تتدارك هذه الصلاة بل تفوت، وهذا منقول عن جماعة من الشافعية أيضاً، إذا جلس انتهى وقتها ولا يستدركها، ويحتمل أن يقول بعض الفقهاء -كما نقله المحب الطبري -: إن قبل القعود وقت فضيلة، وبعد القعود وقت جواز، ويحتمل أيضًا أن تكون قبل القعود أداءً، وبعد القعود قضاءً، والأقوى من الأقوال في مسألة القضاء وعدم القضاء أنه: إن لم يطل الفصل استحب له التدارك؛ فإن طال الفصل فلا يستحب له ذلك.