معتزلة البصرة، ومعتزلة بغداد.

فأما معتزلة البصرة فقد كانوا يقولون: إنه يصح إجراء الأسماء على الله سبحانه وتعالى بمقتضى العدل من غير إذن منه، فإذا تصور الإنسان معنىً شريفاً يصح أن يسمى الله عز وجل به حتى ولو لم يرد به السمع، أي: لم ترد به النصوص.

ومن أكثر من أشار إلى هذا وسمى الله عز وجل بأسماء غير لائقة أبو علي الجبائي وهو من معتزلة البصرة، ونص على ذلك القاضي عبد الجبار الهمداني في كتابه شرح الأصول الخمسة، وقال: إنه ثبت عقلاً أنه يصح أن يسمى المخلوق بأسماء إذا كانت معانيها صحيحة، وبناءً على هذا فكذلك الخالق يصح من باب قياس الغائب على الشاهد، كما يقولون.

وهذا الكلام باطل، والسبب في ذلك: أن المخلوق في الواقع لا يصح أن يسمى بغير اسمه، فلو أن رجلاً كان اسمه علياً فسماه رجل محمداً؛ لأنه محمود بين الناس فلا يصح أن يسميه ويناديه: يا محمد! بإجماع العقلاء، والإشكال الذي وقع فيه هؤلاء أنهم لم يفرقوا بين الأسماء وبين الأخبار.

فالأسماء والتي هي الأعلام لا يصح أن يسمى الله سبحانه وتعالى باسم منها إلا إذا دل عليه دليل من القرآن أو من السنة؛ لأنها أخبار غيب، والغيب لا يثبت بالعقل، وإنما يثبت بالخبر عنه أو بالسمع.

وبناءً على ذلك فقد خلطوا وصح عندهم أن يسمى الله عز وجل بأي اسم من الأسماء التي يرونها فسموه بالقديم، وسموه بواجب الوجود، وأطلقوا عليه أنه المتكلم وأنه المريد، وهكذا. وكل هذه أسماء لم ترد في الكتاب ولا السنة.

وقد سبق أن بينا أن الصفة إذا كانت عامة فهي منقسمة إلى معنى صحيح ومعنى فاسد، ولا يصح أن يؤخذ منها اسم من أسماء الله، فالمريد مثلاً أو وصف الله بالإرادة يمكن أن تكون إرادة خير ويمكن أن تكون إرادة شر فلا يصح أن يؤخذ منها اسم لله عز وجل وهو المريد؛ وذلك لأمرين:

الأمر الأول: عدم ورود اسم المريد في الكتاب والسنة أنه اسماً لله سبحانه وتعالى.

والأمر الثاني: أن معناها منقسم إلى معنى حسن ومعنى قبيح، وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى وصف كل أسمائه بأنها حسنى، فقال الله عز وجل: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى [الأعراف:180].

وأما معتزلة بغداد فإنهم قالوا بأن أسماء الله عز وجل توقيفية فوافقوا بذلك السلف.

أما الأشاعرة فإن جمهورهم قالوا: إن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، وخالف جمهور الأشاعرة القاضي أبو بكر الباقلاني ووافق المعتزلة البصريين، وقال: يصح أن يسمى الله سبحانه وتعالى من غير توقيف، يعني: يصح أن يطلق على الله عز وجل أسماء لم ترد في الكتاب ولا السنة.

أما إمام الحرمين الجويني -وهو من الأشاعرة- فقد توقف وقال: لا نقول: إنه يصح إطلاق الأسماء على الله عز وجل من غير توقيف مطلقاً، ولا يصح أيضاً أن نقول: إنه يشترط فيها التوقيف، فنتوقف في هذه المسألة، وقال: إنه ليس عندي دليل في ذلك، وقد ذكر ذلك في كتابه الإرشاد.

والحق هو ما سبق أن بيناه: أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا تؤخذ إلا من النصوص الشرعية فقط.

وقد ذكر السفاريني رحمه الله في منظومته أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فقال:

لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية

(لكنها) أي: أسماء الله عز وجل.

(في الحق) أي: في القول الصحيح.

ثم ذكر رحمه الله في الشرح: أن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الأسماء التي ورد الإذن بإطلاقها، قال: وقد أجمع أهل السنة على أنه يجوز إطلاقها على الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل أذن بذلك.

وهناك أسماء ورد المنع من إطلاقها.

قال: وقد أجمع أهل السنة على أنه لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى.

ثم قال: إن هناك نوعاً ثالثاً من الأسماء وهي الأسماء التي لم يرد إطلاقها، ولم يرد المنع منها.

ثم قال: إن أهل السنة اختلفوا في ذلك، وذكر أنهم على قسمين:

جمهور أهل السنة وهم الذين قالوا: إنه يمنع أن يطلق على الله عز وجل اسماً لم يطلقه على نفسه.

ثم ذكر طائفة سماهم من أهل السنة وقال: إنهم جوزوا أن يطلق على الله عز وجل اسماً لم يرد المنع منه ولم يرد إثباته.

والحق هو أن السفاريني رحمه الله يخلط في مصطلح أهل السنة فيجعل طوائف من الأشاعرة من أهل السنة، وقد ذكر هذا في مقدمة شرحه في لوامع الأنوار.

والواجب هو أن تمحص كلمة أهل السنة، فلا تطلق إلا على المتبعين لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل.

وأما الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة فإنهم لا يدخلون في السنة بهذا المعنى، وبناءً على ذلك فنقول: إن أهل السنة تنقسم عندهم أسماء الله عز وجل إلى قسمين:

القسم الأول: هو الذي ثبت بالنصوص وحينئذ نطلقها على الله سبحانه وتعالى.

ونوع آخر: وهي التي لم ترد في الكتاب ولا السنة سواءً بنفي أو بإثبات وهذا ما نرده ولا نثبته لله سبحانه وتعالى ما دام أن الخبر لم يرد من الله عز وجل ومن الرسول صلى الله عليه وسلم.

هذا هو ملخص القاعدة الخامسة.

ومصدر هذه القاعدة هو كتاب بدائع الفوائد (1/162).

وقد جاء في بعض الأحاديث ما يبين معنى الإحصاء، ومنها قوله: (من حفظها دخل الجنة) وهذا اللفظ في البخاري وفي مسلم ، وبناءً على هذا فالروايات تفسر بعضها بعضاً، فهذا يدل على أن قوله: (من أحصاها) يعني: من حفظها.

فالحفظ - أي: حفظ التسعة والتسعين اسماً- داخل في معنى الإحصاء.

والإحصاء له عدة معان: أول معنى فيه هو حفظ هذه الأسماء وفهم معانيها، وهذا ما رجحه النووي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم ، وكذلك الخطابي في شأن الدعاء فقد رجح أن المقصود بالإحصاء الحفظ.

وأفضل من رأيتُ ممن تكلم على مسألة الإحصاء هو ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، فقد ذكر كلاماً محققاً وهو أن الإحصاء شامل لثلاثة أمور:

الأمر الأول: الحفظ، ويدل عليها رواية البخاري : (من أحصاها) ورواية مسلم (من حفظها دخل الجنة).

والأمر الثاني: فهم معانيها، ويدل على ذلك أن كلمة (من أحصاها) في اللغة يمكن أن تستخدم لمعنى العقل، فإن العرب تسمي المحصي أو صاحب الحصاة العاقل الذي يعقل الأمور، لأن فيه معنى التدقيق، ولا يدقق إلا من فهم.

والمعنى الثالث: الدعاء بها والتعبد بها، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180].

وقوله: فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180] يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فدعاء المسألة مثل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أي: أن يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأسمائه ومثل ذلك الرجل الذي دعا وقال: اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، ثم دعا بعد ذلك. فهذا الدعاء بأسماء الله عز وجل يسمى دعاء المسألة وهو الطلب.

وأما دعاء العبادة فهو التعبد بمعناها، وهو أنواع:

أولها: الإيمان بها، وإثباتها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وثانيها: الاتصاف بما تضمنته من معان إذا أمكن الاتصاف بها، فمثلاً: الله عز وجل هو الكريم، فيستحب أن يكون الإنسان كريماً، وهو العفو، فيستحب أن يكون الإنسان عفواً، وهو سبحانه وتعالى العليم، فينبغي للإنسان أن يهتم بالعلم، وهكذا التعبد لله عز وجل بما تضمنته أسماؤه إذا أمكن من دعاء العبادة، وهذا الأمر دل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله جميل يحب الجمال)، فأخذوا من هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يتصف بأسماء الله سبحانه وتعالى وبما تدل عليه من المعاني إذا أمكن.

وقولنا: إذا أمكن؛ لأن هناك أسماء لله عز وجل لا يمكن أن يتصف الإنسان بما تدل عليه من المعاني مثل: الخالق والمتكبر ونحو ذلك، فهناك أسماء تدل على معان خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتصف بها الإنسان، وإنما يتصف الإنسان بما تدل عليه من المعاني الممكنة مثل الرحمن فيأخذ الإنسان منها صفة الرحمة، وهكذا كثير في أسماء الله سبحانه وتعالى.

وهناك أسماء متعددة لهذا النوع من التعبد، أطلقها عدد من المشتغلين بأسماء الله عز وجل، وأخطئوا في الإطلاق، فالفلاسفة يقولون: ينبغي على الإنسان أن يتشبه بالله، ولا شك أن هذا استخدام سيء وقبيح.

وبعضهم يقول: إنه ينبغي التخلق بأخلاق الله، وهذا استخدام عند بعض الصوفية وهو استخدام ليس بمناسب.

وبعض من تكلم في هذا الأمر يقول: إنه ينبغي أن يتعبد الإنسان بما تدل عليه معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأفضلها أن يقول الإنسان الدعاء بمعناه، والدعاء كما سبق ينقسم إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة، وحينئذ يكون الإنسان موافقاً للهدي النبوي وللأمر الشرعي.

بقي أن ننبه في هذه القاعدة إلى أمرين مهمين:

الأمر الأول: أن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى تدل على صفة واحدة، مثاله القدير والقادر والمقتدر فكلها مشتقة من صفة واحدة وهي القدرة، وهي ثلاثة أسماء حتى ولو كانت تدل على معنى واحد، ومثل العلي والأعلى والمتعال وهي تدل على معنى العلو: علو الشرف وعلو الذات، وهذه وإن دلت على معنى واحد إلا أنها أيضاً ثلاثة أسماء لله سبحانه وتعالى.

الأمر الثاني: هناك أسماء مقترنة، لا يصح أن يطلق واحد منها على الله عز وجل دون الآخر، مثاله: المعز المذل، أو الرافع الواضع، أو القابض الباسط أو نحو ذلك من الأسماء المقترنة فلا يصح أن يطلق الإنسان واحداً منها دون الآخر لأنه يكمل بعضها بعضاً في المعنى، ولكنهما يعتبران مع هذا اسمان.

وهناك عدد من أهل العلم اجتهدوا في جمع أسماء الله سبحانه وتعالى، واختلفوا في هذه الأسماء، فبعضهم يذكر اسماً من أسماء الله عز وجل ويقول: إنه اسم ثابت، وبعضهم ينفيه، وخاصة الأسماء التي وردت في السنة النبوية؛ لأنها مبنية على صحة الحديث وعدم صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكن القاعدة هي الأهم، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام، ولا يصح أن يأخذ الإنسان صفة من الصفات ويسمي الله سبحانه وتعالى بها، وقد أخطأ بعض العلماء مثل ابن حزم رحمه الله الذي يجعل الأسماء هي ما ورد فيها الألف واللام وغيرها لا يعتبرها أسماء، فمثلاً: لا يعتبر الوتر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله وتر يحب الوتر) لأنه لم يرد فيه الألف واللام وهذا خطأ في تحديد الاسم، وإنما الاسم هو العلم الذي يصح أن يكون علماً ويشتق منه صفة.

والصفة هي المصدر، والأعلام تختلف عن المصادر، وحينئذ يمكن للإنسان أن يفرق بين الأسماء والصفات على اعتبار أن الأسماء أعلام والصفات مصادر، وقد سبق أن ذكرنا فروقاً أخرى.

الجواب: إذا قال الإنسان يعلم الله كذا وكذا فهو يخبر أن الله عز وجل يعلم ذلك الأمر، فإذا كان الأمر على خلاف ما قال فهذا يدل على أنه نسب لعلم الله عز وجل شيئاً وهو ليس ثابتاً وإنما هو كذب محض، فلا شك أن هذا أمر مذموم ومنهي عنه.

الجواب: البيهقي رحمه الله له كتاب اسمه الاعتقاد بناه على طريقة الأشاعرة، وهو محدث رحمه الله إلا أنه في الاعتقاد لا سيما في باب الأسماء والصفات على طريقة الأشاعرة، فكتابه الأسماء والصفات على منهج الأشاعرة لكنه كان يخالفهم في أحيان كثيرة.

الجواب: المطابقة هي دلالة الاسم على معنى واحد فقط من المعاني.

وأما دلالة الالتزام فهي دلالة الاسم على أمر خارج اللفظ، لكن يلزم من هذا اللفظ معنى آخر، مثل اسم الله سبحانه وتعالى القدير، فهو يدل على القدرة ويلزم من إثبات القدرة إثبات العلم، ويلزم من إثبات القدرة كذلك إثبات الحياة؛ لأنه لا يتصور أن قديراً ليس بحي، ولا يتصور أن قديراً ليس عنده علم، فهذه من اللوازم، وهذه هي دلالة الالتزام.

الجواب: سبق أن بينا أن ما يطلق على الله عز وجل ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أسماء الله عز وجل.

والنوع الثاني: صفات الله عز وجل.

والنوع الثالث: الإخبار عن الله سبحانه وتعالى.

فالإخبار عن الله عز وجل هو أن يخبر الإنسان عن الله سبحانه وتعالى بمعان صحيحة، مثل أن يترجم إنسان معنى اسمه العليم إلى لغة أخرى، فهو يترجمها بكلام لم يرد في القرآن والسنة، لكن المعنى صحيح، فهو يخبر عن الله سبحانه وتعالى.

فالإخبار عن الله سبحانه وتعالى هو: أن يتحدث الإنسان عن الله عز وجل بمعنىً صحيح ولا يزعم أن هذا اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، وإنما هو معنى.

والداعي لأن يخبر الإنسان عن الله سبحانه وتعالى بمعان أو بألفاظ لم ترد في القرآن والسنة هو أن هناك فرقاً ضالة تنفي اسماً فيريد أحد أن يثبته فيذكر لفظاً يخبر به عن الله لم يرد في القرآن والسنة، فهم ينفون مثلاً أن يكون الله سبحانه وتعالى مستوياً على عرشه ويقولون: إنه مخالط للناس، فنقول: الله عز وجل ليس مخالطاً للناس وإنما هو بائن عن خلقه، وقولنا: بائن عن خلقه لم يرد في القرآن ولا في السنة لكن معناه صحيح واحتجنا إليه لكي نرد على طائفة مبتدعة.

ويمكن أن يقال: إن الله عز وجل واجب الوجود وأنه سبحانه وتعالى قديم، وأنه أزلي، ونحو ذلك من الأخبار، وهذه الأخبار ليست من أسمائه وليست من صفاته وإنما هي أخبار يخبر بها الإنسان عن الله عز وجل بمعنى صحيح.

الجواب: له أسماء أخرى غير محمد وأحمد، لكن في بعض المصاحف الشامية يذكرون أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم تقارب تسعة وتسعين اسماً، فيزيد في هذه الأسماء وهذا خطأ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء أخرى غير محمد وأحمد.

الجواب: الصوفية فرقة من الفرق الضالة، وهم أنواع وأقسام، فبعضهم غلاة وبعضهم أقل من ذلك، لكنهم بالجملة طائفة انحرفوا في باب السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وابتدعوا بدعاً في كيفية التقرب إلى الله عز وجل في الأذكار، وابتدعوا بدعاً في المآلات التي يتوصل الإنسان إليها من خلال العبادة.

فقالوا مثلاً: إن الإنسان إذا عبد الله عز وجل بطريقة معينة يذكر ورداً معيناً ويقرأه بآلاف المرات ويجلس بهيئة معينة بعد ذلك يحصل له الكشف، والكشف هو علوم إلهامية تأتيه من الله سبحانه وتعالى، ثم تطورت عقيدتهم ودخلت ضمن عقائد أخرى فأصبحوا يستغيثون بالأولياء، وينذرون، ويذبحون لهم، ونحو ذلك من الأعمال الكثيرة، وهي طائفة أكبر من أن يختصر الكلام عنها في لحظات، لكن هذا جانب من جوانب الحديث عنها.

الجواب: يجوز ترجمة معاني الأسماء، وقد يشرح معنى اسم من أسماء الله في سطرين أو ثلاثة ولا يمكن أن يكون اسم في سطرين، فالشرح والترجمة إنما يكونان للمعاني وليس للألفاظ؛ لأن الله عز وجل سمى نفسه ووصف نفسه سبحانه وتعالى بالعربية.

الجواب: هذا ليس فيه إشكال أو انحراف أو خطأ أو ضلال، وإنما الأولى هو الاكتفاء باللفظ الشرعي الوارد وهو الدعاء بأسمائه.

الجواب: سبق أن بينت هذا مثل القدير والقادر والمقتدر، فكلها تدل على معنى واحد وهي القدرة، لكن تعتبر ثلاثة أسماء.

الجواب: أصل الاشتقاق اللغوي هو أن الأعلام تؤخذ من المعاني، وتؤخذ من المصادر، لكن لا يصح للإنسان أن يتتبع صفات الله عز وجل ويأخذ منها أسماء، وإنما يقف عند الأسماء الواردة في النصوص الشرعية ويكتفي بها.