واختلفوا في الذي يأتي بسحر التلبيس والتدليس، أو يأتي بأشياء يسرق بها أعين الناس، فالجمهور على أنه أيضاً يقتل، وستأتي أدلتهم، وقال الشافعية: لا يقتل بل يعزر، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت لها جارية سحرتها فلم تقتلها، وباعتها، فـعائشة رضي الله عنها وأرضاها الفقيهة أم المؤمنين لم تقتل الساحرة، وهذا دليل على أن الساحر الذي يأتي بسحر التخييل -وإن كان فيه بعض الإيذاء للناس- لا يقتل.

والصحيح الراجح في ذلك قول الجمهور: أنه يقتل، لكن ضابط المسألة: أن الذي يأتي بالسحر الذي هو كفري فإنه يقتل ردة لا حداً؛ لأنه كافر خارج من الملة، فيخلد في نار جهنم، وأما الساحر الذي يأتي بالسحر الآخر فهذا حده أيضاً الضرب بالسيف؛ للعمومات التي سأذكرها، فيضرب بالسيف حداً لا ردة.

والفرق بين الحد والردة أن الذي يقتل حداً ما زال مسلماً، فهذا الحد يطهره، ولا يسأل عن فعله ذلك يوم القيامة، وأما الردة فصاحبها خالد مخلد في نار جهنم، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

أولاً: حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، وقد رواها جندب قولاً ثم فعلها فعلاً، فقد جلس أحد الأمراء وهو الوليد وبين يديه رجل ساحر يستخدم الجن، والناس ينظرون، فيقطع الساحر رقبته فتتدحرج على الأرض، فيأخذها ثم يردها مكانها مرة ثانية، ويضحك الوليد ويضحك الناس أمامه، فجاء جندب رضي الله عنه وأرضاه الفقيه الصحابي الجليل من بعيد فرأى الرأس تتدحرج ثم ترجع مكانها، فعلم أن هذا من فعل الشياطين ومن سحر الجان، فاستل سيفه فذهب إلى الساحر فأطاح برأسه وقال له: أعد رأسك الآن، فغضب الوليد من فعله فحبسه، فلما ذكر هذا أمام سلمان رضي الله عنه وأرضاه قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه: أخطأ الوليد ؛ لأنه لا يصح له أن يحبس الصحابي، فكل التابعين في ميزان هذا الصحابي، وما وصل الدين إلا عن طريق هؤلاء الصحابة، ثم الوليد أخطأ عندما جعل الساحر يلبس على الناس بسحره.

قال: وأخطأ جندب لأنه افتأت على ولي الأمر، إذ إن إقامة الحدود لا تكون إلا لولي الأمر والوكيل عنه، فلما فعل ذلك جندب من غير استئذان ولي الأمر كان هذا خطأ منه، ولكن لا يمكن أن يحبس هذا الصحابي ولا أن يعزر، بل ينصح في ذلك.

فهذا دليل قوي جداً على ضرب الساحر دون استفتاء، وأقر سلمان ذلك.

ثانياً: جاء في مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وسنده صحيح، فقاموا وقتلوا ثلاث سواحر.

ثالثاً: عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت لها جارية سحرتها، فأمرت بقتلها فقتلت، وهذا دليل ثالث يدل على أن الساحر يقتل، وهذا بعمومه يدخل فيه النوع الأول والنوع الثاني.

الدليل الرابع: استنباطاً ونظراً، قال الله تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [المائدة:33] إلى آخر الآية، والذي يستخدم السحر ويستخدم الشياطين، أو الذي يؤذي الناس بسحره، فهذا من المفسدين في الأرض، فيدخل تحت عموم الآية: يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا [المائدة:33] إلى آخر الآية؛ لأنه سعى في الأرض فساداً.

وهذه الأدلة الأربعة تدل دلالة واضحة على أن حد الساحر القتل.

واستدل الشافعي على قوله بأن عائشة رضي الله عنها سحرتها امرأة فلم تقتلها بل باعتها.

فنقول: إن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لا في قول الصحابي وفعله؛ فقول الصحابي وفعله حجة إذا لم يخالفه أحد من الصحابة فكيف إذا خالفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإن لم يأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن عائشة قد خالفها بعض الصحابة كـحفصة وعمر وجندب رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا اختلف الصحابة فلا حجة في قول أحدهم على الآخر، فالصحيح أن حد الساحر ضربة بالسيف، فيقتل إن كان السحر من النوع الثاني حداً، وإن كان من النوع الأول فإنه يقتل ردة.

اختلف العلماء فيها على قولين: فالجمهور على أنها تقتل، والأحناف على أنها لا تقتل، فأما الأحناف فاستدلوا بالأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحروب مر على امرأة قتلت فقال: (ما كانت هذه لتقاتل!)، فنهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الأطفال، وهذا عام في الساحرة وفي غيرها، فإذا كان هذا وهي كافرة خارجة عن الملة، فما بالكم إن كان عندها أصل الإسلام، فلا تقتل من باب أولى، والجمهور على أنها تقتل وهذا الراجح الصحيح؛ لعمومات الأدلة.

وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها فهو لعلة، وهي المبينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما كانت هذه لتقاتل).

والثاني: هذه مسألة خاصة بالسحر؛ لأن السحر أضر بكثير من النساء، ويعضد ذلك قوله: (ما كانت هذه لتقاتل) يعني: لو قاتلت ستضر بالمسلمين فتقتل، فمن باب أولى إذا أضرتهم بالسحر فتقتل.

صورتها أن يأتي رجل من أمريكا أو من بلاد الأدغال إلى بلادنا مثلاً بتأشيرة أعطاه إياها ولي الأمر، فهذا دخل بأمان، فإن كان ساحراً فسحر الناس هل هذا يقام عليه الحد أو لا؟ الجمهور على أن الذمي لا يقام عليه الحد، واستدلوا على ذلك بحديث طويل في الصحيحين وفيه: (أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وهو من اليهود من أهل الذمة، وهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يقتل.

وقالت الأحناف: بل يقتل، والراجح في الأثر والنظر مع الأحناف أنه يقتل؛ إذ إننا لو نظرنا إلى الكافر على الإطلاق لوجدناه على نوعين:

الأول: كافر حربي وهذا يقتل ويهدر دمه أصالة من غير أن يسحر أحداً.

الثاني: كافر ذمي لنا معه عهد وأمان وذمة، فعليه دفع الجزية، فنأخذ منه الجزية، وإذا أضر بالمسلمين فقد نقض العهد؛ لأن شرط أخذ الجزية عليهم أنهم لا يضرون بالمسلمين، فإذا آذوا المسلمين فقد خالفوا عقد الذمة بيننا وبينهم، وينتقض عهد الذمة، فيقتل ساحرهم، ويرجع إلى أصله من كونه حربياً، فيقتل لأنه حربي أو لأنه ساحر، وهذا الراجح الصحيح.

وأما الرد على حديث لبيد فنقول: لدينا قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها ليعلمها الناس قولاً وفعلاً، فأما قولاً: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة -كما في الصحيحين-: (لولا أن قومك حديثو عهد بالكفر -أو بالجاهلية- لهدمت الكعبة)؛ لأنها لم تقم على قواعد إبراهيم، (ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها باباً يدخل منه الناس وباباً يخرج منه الناس)، فقريش جعلت الباب عالياً من أجل أن يدخل الشرفاء فقط، ولو دخل غيرهم دفعوه فلا يدخل، وحتى الآن لا يدخلها أي أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يجعلها على قواعد إبراهيم، ويجعل لها بابين: باباً يدخل منه كل الناس، وباباً يخرج منه الناس، والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه قال: (لولا أن قومك حديثو عهد بكفر)، فقعد قاعدة مهمة جداً وهي: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فالمصلحة أن يبني الكعبة كما بناها إبراهيم عليه السلام، لكن المفسدة أعظم وهي أن قريشاً لم يسلموا إلا حديثاً فقد يقولون: لماذا يهدم الكعبة التي عظمناها وشرفناها وعظمها الله، فقد يؤدي بهم ذلك على الكفر والردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة لجلب المصلحة الكبرى وهي: أن يبقوا على الإسلام.

وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم سبه عبد الله بن أبي بن سلول ، وسبه كثير من المنافقين فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استأذن عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب أعناق هؤلاء، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: (بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قسم قسماً، فأتاه ذو الخويصرة -رجل من بني تميم- فقال: يا رسول الله! اعدل!)، وفي رواية أخرى قال: (هذه القسمة ما أريد بها وجه الله)، (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك! ومن يعدل إذ لم أعدل أنا؟! فقام عمر فقال: يا رسول الله! ائذن لي أن أضرب عنقه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين -يعني: يخرجون- كما يمرق السهم من الرمية)، فانظروا الفارق بين العلم والجهل، والعالم والجاهل، فالرجل يتعبد ليلاً ونهاراً: صياماً وقياماً ولا يزن عند الله بعوضة، فالشاهد من الحديث أن عمر قال: (ائذن لي أضرب عنقه)، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفي رواية قال: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)، فدرأ هذه المفسدة لجلب مصلحة أكبر؛ حتى يثبت الناس على الإسلام ولا يتحدث أحد أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه.

فالإجابة عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم حتى لا يؤلب عليه اليهود؛ إذ إن العرب قد رمته عن قوس واحدة، فكل العرب قاطبة اتفقوا عليه، ولما قالت عائشة : (ألا تنتصر؟ قال: لا أنتصر؛ قد شفاني الله جل وعلا)، فهذا هو الجواب عن هذا الحديث.

فالقاعدة إذاً: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأما الآن: لو وجدنا ساحراً يسحر الناس ويؤذيهم ويستعمل الشياطين، فلا بد من رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يقيم عليه الحد، أو يحبسه كما يرى إن كان المسألة فيها تعزير دون الحد.

وهذا ختام لباب السحر، ويبقى لنا جزء واحد في باب السحر وهو: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقول المعتزلة الذين ردوا الحديث الذي في الصحيحين، فهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يسحر؟ وهل أثر ذلك على نبوته ورسالته أم لم يؤثر؟ فسنرد على المتنطعين الذين ردوا الحديث الذي في البخاري ومسلم ، ثم نثني بالكلام عن الجن واللبس والصرع، وكيفية علاج ذلك، ثم بعدها ندخل في الكلام عن الصحابة.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الجواب: يستتاب في النوعين على الراجح، والجمهور على أنه لا يستتاب بل تضرب عنقه، ويستدلون على ذلك بقصة المرأة التي ارتدت، أو الرجل الذي ارتد، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، الفاء للتعقيب، والصحيح الراجح أنه يستتاب؛ إذ الشرع متشوف لإسلام الكافر فما بالكم بالذي أسلم وتذوق حلاوة الإيمان أولاً؟

فالصحيح الراجح أنه يستتاب، فإن لم يتب تضرب عنقه.

الجواب: القصة رواها اللالكائي بسند صحيح، وفي ابن جرير الطبري أيضاً بسند صحيح إلى عائشة لكن هشام بن عروة لم يصرح بالتحديث عن عائشة ، وهشام بن عروة اتهمه بعض العلماء بالتدليس لكن الكلام هنا هل تدليسه يحتمل في هذه الرواية أو لا يحتمل؟ عندنا بعض الروايات التي عضدت هذا الأمر، وهي مذكورة عند تفسير قول الله تعالى: وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ [البقرة:102].

ففي قصة المرأة أنها كفرت، وابن عباس قال ذلك في تفسير هذه الآية: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ [البقرة:102]، قال ابن عباس : بتعليم السحر، فالمرأة التي ذهبت إلى بابل كفرت بتعلمها السحر.

الجواب: التبرك بالولي فيه تفصيل، وهو: أنه يجوز التبرك بدعائه لا بذاته، فلا يجوز أن أجلس يجانب الولي كي أحتك بجسده وأتبرك به، أو آتي به إلى بيتي فأطعمه ظناً مني أن البيت سيمتلئ بركة، لكن التبرك بالولي إنما يكون بدعائه فقط، ولذلك بينا أن التوسل على ثلاثة أنواع ومنها هذا، وأما ذات الولي فلا يتبرك بها حياً ولا ميتاً.

ويمكن للناس أن يعرفوا الولي بصلاحه، فقد جاء في البخاري ومسلم : (مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيراً -أي: أنه من الصالحين- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، فقال عمر : يا رسول الله! مرت جنازة فقلت: وجبت، ومرت الثانية فقلت: وجبت! قال: أما الأولى فقد أثنيتم عليها خيراً فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شراً فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض).

وطلب الدعاء لا يكون من كل أحد، وإنما يكون من الصالحين، فأنت إذا حسبت رجلاً من الصالحين ورأيته يتقي الله ويتورع ولا يتكلم إلا بقول الله وقول الرسول، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا يمكن أن تقول له: ادع الله لي.

فيمكن أن تتوسم الصلاح في أحد وتحكم على ظاهره فقط، أما الباطن فأمره إلى الله تعالى.

الجواب: هذا فيه تفصيل، فإذا كانت هذه البلد يعلوها الكفر لا الإسلام فهي دار كفر، ولا يجوز للمسلم أن يجلس فيها، بل عليه أن يهاجر وجوباً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (برئت الذمة ممن أقام بين أظهر المشركين)، فلا يجوز له الجلوس هناك إلا إذا كان يدعو إلى الله جل وعلا وينتشل الكافرين إلى الإسلام، فإن كان يفعل ذلك ويمكن له أن يعلو بدينه فله ذلك، فإن لم يفعل وجبت عليه الهجرة، فإن كان ببلده وقد طغى وهجم عليها الكفار، فهذا يجب عليه الجهاد ليطرد هؤلاء من بلده، وإذا استطاع أن يقيم الحد على الذين تعدوا حدود الله جل وعلا فليقم؛ لأنه هو الحاكم الصحيح لهذه البلدة.

الجواب: أقول الإعجاز العلمي موجود، لكن الخطأ في الذين يفسرون القرآن بالإعجاز العلمي ويأتون لبعض النصوص فيلوون عنقها من أجل أن توافق نظرية علمية معينة، وهذا خطأ منهم، قالشيخ الإسلام تفسير القرآن له قواعد، وهي: تفسير القرآن بالقرآن، وهو أولى التفاسير وأصدقها وأصحها، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن باللغة.

وما بعد ذلك فخذ منه ودع، وطبعاً التفسير باللغة مع أنه يأتي في المرتبة الأخيرة إلا أنه يشترط فيه ألا يكون إلا من عالم لغة فصيح قوي العارضة، لكن أن نأتي إلى النصوص فنلوي أعناقها من أجل أن نقول: هذا إعجاز علمي، فهذا لا يصح.

فمثلاً أثبت العلماء بنظرياتهم العلمية أن الأرض كروية وبعد ذلك جاءت نظرية تثبت أنها بيضاوية فقالوا: عندنا في القرآن دليل على أنها بيضاوية، وهو قوله تعالى: وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا [النازعات:30].

وممن طوع القرآن على حسب الاكتشافات العلمية محمد عبده رحمه الله وغفر زلاته، فجاء إلى قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ [الفيل:1-3] قال: ليس هناك طير أبابيل، إنما المقصود به: الجدري! ويفسر القرآن بهذه الطريقة من أجل أن تستوعبه عقول الناس، فلا يجوز أن نراعي عقول الناس ونطوع الآيات من أجل هذا الإعجاز، لكن الصواب أن ننظر في هذه النظريات فإن وافقت الشرع قبلناها، وإلا رددناها غير مأسوف عليها.

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.