الجواب: أولاً: أريد أن أنفي مفهوماً خاطئاً قد يظن بالإسلام، فعندما نقول: الواقعية، خاصة عندما نقرن هذا بالأدب الواقعي الذي يهبط بالناس إلى مستوى الحضيض ولا يرتفع بهم إلى الآفاق وإلى القمم، فليس هذا هو المراد بالواقعية، وإنما هي: أن الإسلام يعالج الإنسان من حيث هو إنسان فيه الصفاء والنقاء، وفيه الدخن والزيغ والانحراف، فيعالج نفسه ويسمو بروحه، فإذا ما تعثر فلا يتركه في الوحل، وإنما يأخذ بيده، ويقوده خطوة خطوة، ويفتح له باب الأمل، وهذا هو المراد بالواقعية، وليس المراد بها المصطلح العام الشائع على ألسنة الناس.

أما بالنسبة للشمولية التي تقترن دائماً بالكمال في هذا الدين، فالإسلام دين الله تبارك وتعالى، أنزله ليحكم الحياة في كل الأزمنة وكل الأمكنة، وجعله الله تبارك وتعالى كاملاً لا يحتاج إلى شريعة سابقة، فهو لا يحتاج إلى الإنجيل أو التوراة، بل ولا يحتاج إلى شريعة لاحقة.

ويتبدى هذا الشمول من أمور كثيرة، منها: أن الإسلام يعنى بالإنسان في كل أطوار حياته، سواء كان طفلاً أو شاباً أو شيخاً.

بل إنه يعنى بالإنسان قبل أن يوجد، فيطالب الرجل أن يختار الزوجة الصالحة التي سيكون بطنها وعاءً لابنه، وسيرضع حليبها، ويتربى على يديها.

ويعنى بالإنسان بعد أن تخرج روحه، فهناك هدي للإسلام في الموتى: ماذا نفعل بهم، وكيف نتصرف معهم، وكيف نصلي عليهم، وكيف ندفنهم، وكيف نقسم مواريثهم، فكل هذا من شمول الإسلام.

من جانب آخر: فالإسلام يعنى بالإنسان من حيث روحه، ومن حيث جسده، لا كما تفعل المادية فهي تعنى بالجسد فقط دون الروح، فيقع الناس في البلاء الذي نشاهده في هذه الأيام، ولا يقف عند العناية بالروح فقط كما تفعل البوذية والنصرانية المغرقة في الرهبانية، إنما الإنسان روح وجسد، والإسلام وضع من التشريعات ما يكفل الصلاح لجسد الإنسان ولروحه.

أمر ثالث: وهو أن الأدلة على الشمولية والكمال كثيرة جداً، فهذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى يحوي جميع القوانين التي تحتاج إليها الأمة، فلو نظرت إلى حقيقة القوانين الوضعية، مثل القانون العام، والقانون الخاص، ثم أقسام القانون العام وأقسام القانون الخاص كما يعرفها رجال القانون؛ فستجد أن الأحكام التي جاء بها الإسلام أحكاماً تغطي كل جوانب التشريع، ولذلك استخلص علماؤنا هذه القوانين في مؤلفات، فلو رفعنا العناوين القديمة ووضعنا عليها الاصطلاحات الجديدة في القانون فسنجد أن الكتاب هو الكتاب، فعندما تنظر مثلاً إلى كتب السير التي تبين القانون الدولي عند المسلمين في السلم وفي الحرب، أو ما يسمى اليوم بالقانون الدولي؛ لأن في القديم كان يسمى بالسير، وقد ألفت فيه عدة مؤلفات، فارفع كلمة (السير) وضع كلمة (القانون الدولي) وستجد أنهما لا يختلفان عن بعضهما.

كذلك في الأحوال الشخصية، وفي القانون المدني، وفي القانون الجنائي، فكل هذه القوانين موجودة عندنا وإن كانت هذه المصطلحات والأسماء الجديدة لم يستعملها علماؤنا؛ لأن القضاء في الماضي كان قضاءً كلياً، فالقاضي أو الحاكم هو الذي يفصل في كل المشكلات والمنازعات، وهذا من شمولية الإسلام وكماله.

الجواب: قضية التوازن والمواءمة بين الحقوق والواجبات: هي قضية احتار العاملون في الإسلام في كيفية المواءمة بين هذه الحقوق والواجبات، فكثير من المتعبدين إذا ما توجه إلى الله تبارك وتعالى يغرق في التعبد حتى ينسى بقية الواجبات المكلف بها شرعاً، وهذه قضية عانت منها البشرية معاناة هائلة جداً، وخاصة النصرانية، ثم بعد ذلك المتصوفة في تاريخنا، فالمتصوفة في تاريخ هذه الأمة عانت من هذه المشكلة، فعندما يجد أحدهم لذة العبادة والمناجاة فإن ذلك يدفعه لأن يقضي ليله ونهاره في التعبد، بل قد يلجأ إلى غار في جبل ينقطع فيه عن الناس، فلا يتزوج، ولا يريد أولاداً، ولا يريد تجارة، ولا يريد أي شيء، وإنما يقتصر فقط على التعبد لله تبارك وتعالى، وهذه قضية خطيرة.

ثم كلما طال الزمن اتسعت الزاوية فيحصل انفراج كبير جداً، ويظن فيما بعد أن هذا هو الدين، فقد وصل الحال بالنصرانية أنه لا يمكن للإنسان أن يبلغ ملكوت الله تبارك وتعالى إلا إذا عذب هذا الجسد، وأهمله وتركه وسخاً قذراً، فكان الراهب منهم يفتخر بأنه جلس ثماني سنوات لم ير فيها ضوء الشمس ولم يغتسل! وهذه تعتبر فضيلة عندهم.

لكن الإسلام جاء بعملية توازن بين الواجبات التي تؤدى لله تبارك وتعالى، والواجبات التي تؤدى تجاه النفس، وتجاه الضيف، وتجاه الزوجة والأولاد، وتجاه المجتمع.

والرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذا التوجه من هذه الأمة، فقد أراد بعض الصحابة أن يغرق في التعبد، وأن يقوم الليل ولا ينام، وأن يصوم النهار ولا يفطر، وألا يتزوج النساء، وألا يأكل اللحم، بل يريد أن ينقطع عند عيينة ماء في جبل من الجبال بعيداً عن الحياة، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: (أنا أتقاكم لله، وأخشاكم له، أما إني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء).

الإسلام عندنا يقول لك: أمط الأذى عن الطريق، وأحسن إلى الناس، وفي غير الإسلام يقول لك: أنا لا دخل لي في أن أرفع الزجاجة من الطريق، فأنا لم أرمها، ولا أن أعين هذه الأسرة؛ لأن هذا عمل الحكومة، فهذا مفهومهم، ولكننا إذا كنا نظرنا إلى أنفسنا من خلال كتاب ربنا، فإن المسألة مختلفة تماماً.

فلا توجد فرقة الآن تسمى فرقة الخوارج كما كان في السابق إلا بعض الفرق التي ليس لها اعتبار، فهي محصورة في مكان ما، ولكن هذه الأفكار تثور بين الفينة والفينة، فيوجد بين المسلمين من إذا رأى رجلاً يفعل معصية فإنه يكفره، ومنهج الأمة الوسط الذي قرره القرآن، وقررته السنة، وكان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هو أن الإنسان لا يكفر بالذنوب، فجاء الخوارج فكفروا الصحابة، وكفروا علياً بن أبي طالب ، وكفروا كثيراً من الصحابة الذين كانوا مع علي بن أبي طالب ، وكفروا الذين كانوا مع معاوية ، بسبب أنهم رأوا أن المسلمين يقتتلون أو يفعلون بعض الذنوب، فكفروا القمم من سادة المسلمين.

وهذا منهج خطير لا يزال يثور بين الفينة والفينة، وما زلنا نرى رجالاً وأقواماً يقولون بهذه المقالة، مع أن النصوص صريحة صحيحة في هذا، فهناك أمور في ديننا هي كفر، وهناك أمور هي ظلم وفسق، فكل إنسان كافر فهو فاسق وظالم، وليس كل إنسان ظالم وفاسق كافراً، فإنكار وجود الله كفر وظلم وفسق، والكذب أو الزنا أو السرقة هي ظلم وفسق وليست كفراً، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة.

الجواب: الوسطية في لغة العرب تأتي بمعنيين: الوسط بمعنى الأفضل والأحسن والأكمل، وهذا معناها في اللغة العربية، كما تقول العرب: قريش أوسط العرب نسباً أي: خير العرب نسباً، والرسول صلى الله عليه وسلم كان وسطاً في قومه، أي: في نسبه يعني: أن نسبه خير نسب في قومه، فتأتي الوسطية بمعنى: الأفضل، وبمعنى: الأكمل، وتأتي بمعنى: الأحسن، والله تبارك وتعالى قال: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [البقرة:143] أي: جعلناكم خير الناس وأفضلهم وأكملهم، والعلماء يقولون: خير ما يفسر القرآن هو القرآن، فيفسر هذا قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [آل عمران:110]، فالوسطية هي الخيرية المذكورة في الآية الأخرى في آل عمران.

وإلى هذا المعنى جنح المفسر ابن كثير رحمه الله، وشيخ المفسرين الطبري فإنه يقول في قوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [البقرة:143]: الوسطية عندي هو الجزء الذي بين شيئين، وهذا هو الذي جنح إليه الزمخشري أيضاً؛ لأن الأمة معتدلة في كل أمورها، فهي وسط بين اليهودية والنصرانية في عيسى، فاليهودية تجعل عيسى ابن زنا، والنصرانية تقول: هو ابن الله، ونحن نقول: هو عبد الله ورسوله.

وكذلك في كل أمورها، وقال بعض المفسرين: إنه لا تنافي بين الأمرين، وهذا هو الصحيح، فهذه الأمة وسط من الجزء الذي هو بين الشيئين، ووسط الشيء هو أفضل ما يكون، كما جاء في الحديث: (الفردوس وسط الجنة، وأعلى الجنة) فجمع بين قضيتين، والقلم له وسط، وهو مركز الاعتدال، فعندما تمسكه من وسطه لا يميل إلى أي جهة، فليس هناك تطرف في أحد جوانبه، ولا غلو ولا تقصير، وهذه هي الوسطية، فالوسطية بمعنى الأفضل والأكمل، ثم هي من الوسط الذي بين شيئين، فبينهما تلازم، وليس بينهما تعارض.

فما هو التصور الصحيح لهذه المسألة الخطيرة التي ما زال الدعاة يختلفون حولها مما يؤدي إلى تشتت الجهود، وانقضاء العمر دون تحقيق ما نصبو إليه؟

وسؤال مشابه له: كيف نقدم الإسلام للنصارى الأمريكان ونوضح لهم طبيعة الأمة الوسط؟

الجواب: كلمة الواقعية ليست مصطلحاً إسلامياً، وهذه الكلمة لا يصح أن نصف بها هذا الدين؛ لأن كثيراً من هذه المصطلحات تحتمل أكثر من معنى، فلا بد أن نحدد المعنى المراد من هذه الكلمة، وإلا وقع أبناء المسلمين في لبس، وهذه مشكلة كثير من المصطلحات التي جاءتنا من الفلسفات والمناهج والمبادئ المختلفة، والتي أطلقها بعض الناس على الإسلام أو على مفاهيم إسلامية؛ فأوجدت شيئاً من الغبش في فهم الإسلام.

فإذا أردنا بالواقعية: أن نعيش عصرنا كما هو، وأن نطبق الإسلام بنصوصه ومفاهيمه، مع استخدام وسائل العصر، فلا بأس، كالميكرفون والشاشة والمسرح، والذي يستخدمها الشياطين كذلك في بث عقائدهم.

ففي الماضي كنا نركب إلى المؤتمرات وإلى مكان الدعوة الجمال والحمير، واليوم نركب طائرة تسير بنا في يوم واحد ما لا تسيره الإبل في عام كامل.

كذلك المسجلات والتلفزيون، فهذه وسائل أنا أستخدمها في بث الحق ونشره.

لكن أن أطوع الإسلام للواقع الذي أعيشه هذه قضية أخرى، وهي مرفوضة، فلا أطوع الإسلام لمفاهيم العصر وأخجل من إسلامي، وأخجل من ديني.

ولا أطوع هذا الإسلام ليتفق مع الثقافة والحضارة والفكر الغربي، ولا أوائم بين الإسلام وبين هذه الثقافة فآخذ من الإسلام ما يتفق معهم كما هو الحال بالنسبة للمؤتمرات النصرانية الإسلامية التي تريد أن تقرب بين الإسلام وبين النصرانية، وكما هو الحال في الذين يريدون أن يقربوا بين الفلسفة وبين الإسلام، وكذلك رجال القانون الذين عقدوا أكثر من مؤتمر في ديارنا ليوائموا بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، فهذا أسلوب مرفوض، وهذا ليس واقعياً، بل هذا تحريف وتشويه للإسلام.

فنحن نعيش عصرنا بأصالتنا، ونعيش عصرنا بإسلامنا، وميزة هذا الإسلام أنه لا يوقف الحياة الإنسانية، بل يسمح للحياة الإنسانية بأن تمضي وأن تشق طريقها، ولكنه يبقي إطاراً يحكم الحياة الإنسانية بكل تصرفاتها، ويحكم عليها بالصواب وبالخطأ، ولكن لا يضعها في قوالب جامدة؛ لأن الأحكام الجزئية الدقيقة تأتي بأمور لا تتغير عبر الزمان ولا المكان، فالطعام والشراب واللباس منه الحلال ومنه الحرام، وهذا لا يتغير باختلاف العصور.

لكن الأحكام الشرعية في قضايا المعاملات جاءت بثوب فضفاض، ففيها قواعد ومبادئ وضوابط يستطيع المسلمون في ظل هذه المبادئ والضوابط أن يقلبوا أمورهم، وأن يسوغوا حياتهم بما يتناسب مع عصرهم، بحيث لا يخرجون عن الإسلام، فالقضية في ظني ليست هي هذه أو تلك، إما أن ننسلخ عن عصرنا بحلوه ومره، وإما أن نغرق فيه بحلوه ومره، فالقضية ليست كذلك، بل علينا أن نأخذ من عصرنا وسائله المباحة في نشر الإسلام، لكننا في مجال الحياة نطبق هذا الدين ولا نرضى به بديلاً.

أما بالنسبة لمناقشة النصارى ونشر الإسلام بالحقائق العلمية، فقد كنا في الطائرة مع شاب باكستاني يعرض هذه القضية، وكان عرضه لهذه المشكلة أن يقنع الناس في بلاد الغرب بأن الخنزير ضار، فكان جوابي: أنك لو أقنعتهم بأنه ضار فقد لا يسلمون، ألا تراهم يقتنعون بأن الخمر ضار ثم لا يسلمون؟ فهل سيسلمون إذا اقتنعوا بأن الخنزير كله ضرر؟!

فلو بعث محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العصر، ولو جاء أبو بكر وعمر ، ولو جاء دعاة الإسلام الأوائل، وقابلوا أناساً من هؤلاء فماذا سيفعلون بهم، وماذا سيقولون لهم؟

لاشك أنهم سيدعونهم أولاً إلى التوحيد، وإلى الإيمان، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا صلح العباد أصلح الله البلاد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ [الرعد:11].