تقوم وجهة نظرهم كما يحكيها الأستاذ رجب مذكور في كتاب له يسمى: التكفير والهجرة وجهاً لوجه، يقول في صفحة مائة وثلاثة وتسعين: وتقوم وجهة نظرهم على أساس أن كل المساجد القائمة في الأرض منذ عدة قرون مضت وحتى الآن مساجد ضرار. من عدة قرون يمكن من الدولة الأموية ومن بعد الخلافة الراشدة وهذه حقيقة من جرأة هؤلاء الناس على الله عز وجل وعلى دين الله، وليسوا وحدهم في ذلك بل كثيراً ما نسمع من كثير ناس يتكلمون أن هذه الأمة ما كان فيها خير، وبمجرد ما انقضت القرون الخيرية انتهى كل شيء وانهارت، حتى ظهرت جماعاتهم هذه التي ظهرت قريباً وأعادت الإسلام من جديد، وكأن كل هذا التاريخ مبتور، والأمة كانت تعمى في ضلال، لو انتقينا أسوأ واحد من خلفاء الدولة الأموية نسبياً لوجدناه بالنسبة لحكامنا اليوم كالخلفاء الراشدين؛ لأنهم كانوا يحكمون بما أنزل الله، كانوا يقومون الليل، ويقلقون ويقيمون في الناس شرع الله تبارك وتعالى، قد يكون مثلاً هناك سفك بعض الدماء في أي نوع من الأشياء التي غايتها أن تكون معاصي أو كبائر، لكن لم يمس انحرافهم أصل دين الإسلام.. لم يمس انحراف الحكام في دول الخلافة حتى الدول الملكية بني أمية والعباس وغيرهم.

فهؤلاء بالنسبة لحكامنا اليوم عباداً متبتلين، وأئمة هدى على أصل الإسلام، كانوا يقيمون علم الجهاد، ويفتحون البلاد في سبيل الله إلى عهد الدولة العثمانية حيث تغلغلت في أحشاء سويسرا وأخذت أجزاء من فرنسا، فهؤلاء كانوا يجاهدون في سبيل الله، وكانوا يقيمون حكم الله تبارك وتعالى، فهذه النظرة ليست صائبة، نظرة: إما أن يكون كل شيء موجوداً، وإما أن يهدم كل شيء، وهذه أمة لا خير فيها، وبمجرد أن انتهت الخلافة الراشدة انتهى معها كل شيء، فهذا حقيقة من الضلال المبين.

الأستاذ رجب مذكور : تقوم وجهة نظرهم على أساس أن كل المساجد القائمة في الأرض منذ عدة قرون مضت، وحتى الآن مساجد ضرار باستثناء أربعة مساجد فقط: المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد الأقصى بيت المقدس، ومسجدي قباء والنبوي بالمدينة المنورة، وبناءً على وجهة نظرهم هذه فإنهم يحكمون بتحريم الصلاة في كل المساجد على الأرجح، وما زال يوجد الآن من أهل البدع والضلال في قضية التكفير من يكفرون من يصلي في معابد المشركين التي هي المساجد في زعمهم؛ يكفرونك لأن تصلي في المساجد، وكأنك تذهب إلى سينما أو خمارة أو أماكن الفسق والفجور، ولست ذاهباً إلى بيت من بيوت الله التي يذكر فيها اسم الله عز وجل، وبناء على وجهة نظرهم هذه فإنهم يحكمون بتحريم الصلاة في كل المساجد على الأرجح، وقالوا: إنه لا يجوز من حيث التسمية ابتداءً أن نسمي أي مسجد: مسجداً لله، إلا بعد أن نتحرى فيه شروطاً ثلاثة هي:

أولا: الدعوة التي تعلن فيه، حيث اشترطوا بتسميته مسجداً لله أن تكون الدعوة فيه خالصة لله وحده وبالطبع الذي يدعى في هذه المساجد في معابد الجاهلية هذه في زعمهم، هل المسلمون الذين يصلون في المساجد يعبدون المسيح ابن مريم، أو يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، أو يعبدون بوذا ؟ يعبدون الله وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]. فإذا وقع في بعض المساجد دعاء غير الله، وعبادة غير الله، كما يحصل في المساجد المبنية على القبور التي تعبد فيها الموتى من دون الله، وتذبح لهم الذبائح، ويطاف بقبورهم، ويتمسح بأعتابهم، فهذا منكر، ونقول كما قال العلماء: إن هذه المساجد مبنية على لعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

فدين الإسلام لا يجتمع فيه مسجد وقبر أبداً، والحكم يكون للسابق؛ فإذا كان الأصل المسجد وبني عليه قبر فينبش القبر، وينقل إلى قبور المسلمين، وإن كان العكس فالعكس، هذا إذا كان مجرد قبر فما بالك إذا كان يتخذ لعبادة غير الله، فهذا شيء حقيقي وواقع، فلا بأس من تطبيق هذا على مثل ذلك، أما أصل المساجد الموجودة في بلاد المسلمين فلله الحمد لا يعبد فيها إلا الله عز وجل، ويرتفع فيها الآذان بشهادة الحق وشهادة التوحيد.

فهذا هو أول شرط: أن تكون الدعوة خالصة لله وحده، ما معنى أن تكون الدعوة خالصة لله وحده؟ معناه بالطبع أنها لن تكون كذلك إلا إذا كانت على دعوتهم، فهي الوحيدة التي تستحق هذا الوصف العظيم.

دليلهم في هذا الشرط: قول الله عز وجل: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، هذا بالنسبة للشرط الأول يناقش هنا هذا الشرط فيقول: الشرط أن المسجد لا يصح أن نسميه مسجداً لله حتى ننظر في الدعوة التي يدعى إليها فيه، هل هي لله خالصة أم لا؟ نقول: إن التسمية قد لحقت بالمسجد قبل أن يدعى المسجد سمي مسجداً رغم أنوفهم أجمعين منذ وقفه صاحب الأرض، وقال: هذه أرض لله موقوفة ليبنى عليها مسجداً صار مسجداً منذ هذه اللحظة، قبل أن يقوم أحد فيه بالدعاء لله عز وجل، فمنذ اللحظة التي أقيم فيها البناء للصلاة، ومن زعم أن تسميته مسجداً لله لا تجوز من هذه اللحظة، وإنما يفرض إرجاء التسمية مدة من الزمن، يعني: أنهم يقولون: إننا لا نحكم على مثل هذا المسجد بأنه مسجد حتى تمر مدة فترة امتحان واختبار، فننظر في خطيب المسجد يوم الجمعة، ثم نقوم وندرس خطبته وفي ضوء نتيجة هذا التقييم تكون التسمية من عدمها.

يقول: أقول: من زعم ذلك فليأتنا ببرهان ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فاشتراطه باطل، كما قال عليه الصلاة والسلام: {كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد وإن كان مائة شرط}، يقول: هذا وتظل تسميته مسجداً لله مصاحبة له ما بقي مخصصاً لهذا الغرض، ما دام بناؤه شرعياً منذ اللحظة الأولى أعني لم يبن على قبر مثلاً لوجود نهي عن ذلك، فإذا افترضنا أن مسجداً من مساجد الله بناه رجل من المسلمين الصالحين لوجه الله، ثم اعتلى منبره خطيب جاهل أو منافق فكانت خطبته تحتوي على خلط في أحكام الله، أو تملقاً في حاكم أو كبير، فإن وزر هذا الخطيب يقع على نفسه، وعلى من لم ينكر عليه بأي صورة من صور الإنكار المعروفة، ولا يمس البناء شيء تماماً كما لو حدث أن اعتلى المنبر أحد رجال فرقة التكفير ودعا إلى هذه الافتراءات التي يفترونها على دين الله، فإننا حينئذ لن نقول له: إن هذا المسجد قد أصبح مسجد ضرار، وإنما كل الذي يمكن أن يحدث أن المصلين يقومون فيضربونه ويطردونه من المسجد، ولكن المصلين قبل أن يفعلوا ذلك إذا كان الخطيب يتملق لحاكم على حساب دين الله.. إيثاراً منهم للسلامة وخوفاً مما لا يحمد عقباه، ويكتفوا مثلاً بالإنكار القلبي، وقد يكون بعضهم منافقاً مثل الخطيب تماماً فتتلاقى الأرواح، ويفتقد حتى الإنكار القلبي الذي هو أضعف الإيمان مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ [الأنعام:52]، إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ [الشعراء:113].

يقول: والذي أريد أن أقوله: أن هذا التغيير باليد أو اللسان أو القلب، أو حتى في حالة النفاق الذي يفتقد الإنكار القلبي أيضاً، فإنه لا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا يتحمل المسجد منه شيئاً، فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن ينشد المسلم ضالته في المسجد فيقول: من يدلني على هذا الشيء الذي ضاع مني؟ فلو قام رجل أو رجال ففعلوا ذلك الأمر المنهي عنه؛ فإن وزرهم على أنفسهم، كما أن الخطيب منهي على أن يتملق لمنافق، وهذا لا يؤثر في المسجد بشيء تماماً، كما لا يؤثر لو أن رجلاً قام نشد الضالة أو باع وابتاع في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهل معنى ذلك أن المسجد صار سوقاً، هل هذا يغير صفة المسجد من حيث كونه مسجداً.

يقول: ولا يصح أن يقال: إن المسجد أصبح ضراراً لوجود هذه المخالفة أو تلك، فلقد كان المشركون يزحمون المسجد الحرام بالأصنام، فما تحول المسجد عن كونه مسجداً لله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه رغم وجود هذه الأصنام المعبودة من دون الله، وكل الذي حدث: أن المسلمين قد كلفوا حين القدرة بإزالة تلك المنكرات من بيوت الله وتحطيمها بعد أن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً.

اشترطوا لتسميته مسجداً لله أن يستوفوا من عماره الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ [التوبة:18].

وقوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ [النور:36] * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ [النور:37]، وفي قوله تعالى: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة:108].

فقالوا: إنه لا يجوز لنا أصلاً أن نسمي مسجداً ما مسجداً لله حتى يستوفي من عماله هذه الأوصاف المذكورة في الآيات السابقة، يقول: وعن الشرط الثاني الذي اشترطته فرقة التكفير هو استيفاء أوصاف من يعمرون بيوت الله كما ذكرت في الآيات القرآنية، فنقول: إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا ما يجب أن يتصف به عمار بيوته من صفات قلبية وظاهرية لنتحرى هذه الصفات في ذات أنفسنا، وندعو إليها، ونذكر بها، ولكنه سبحانه وتعالى لم يذكر لنا هذه الصفات من أجل أن نتعقبها في الناس، ونؤسس عليها حكماً شرعياً بأن هذا المسجد لله أم لا؟

ذلك أن بعض هذه الصفات قلبية مثل قوله: يَخَافُونَ يَوْمًا [النور:37]، كيف تحكم على شخص أنه يخاف يوم القيامة أم لا يخاف؟ هذا عمل قلبي ولا سلطان لك على قلب هذا الإنسان، بل المنافق يصلي مع المسلمين في جماعة، ويحضر معهم الجماعة.

ذلك أن بعض هذه الصفات قلبية لا يمكن استيفاؤها من أصحابها ولم نكلف بذلك، وأيضاًفإن المسجد قد لحقت به التسمية كما قلنا منذ اللحظة الأولى التي بني فيها بناءً شرعياً وخصص للصلاة، ولم نكلف أبداً أن نؤجل التسمية حتى يعمره الناس، ثم يقوم المسلم بفحص أحوالهم الظاهرة والباطنة، ثم على أساس نتيجة الفحص يطلق التسمية أو يحرمها.

إن هذا التنطع لم يعرفه السلف، ولا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، ولا الذين آمنوا معه، وما عرفته الأرض كلها إلا بعد أن نسبت بهذه الفرقة الشاذة التي تزين هذا التنطع بزعم الغيرة على دين الله، أو بادعاء أن البشرية كلها لن تهتدي إلا على أيديهم.

خلاصة القول: أن من زعم أن الصفات التي وصف الله بها عمار بيوته هي شروط لابد من وجودها حتى يسمى المسجد مسجداً لله، فليأتنا بهذا الشرط وإلا فهو شرط باطل ومردود على أصحابه، كما قال الله عز وجل في هذه الآيات في سورة التوبة: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة:108]، نعم أخذ بعض العلماء من هذا أن الإنسان يتحرى المسجد الذي يصلي فيه أن يكون أهله من أهل الخير والاستقامة والصلاح إرضاء الله عز وجل.

نعم أفضل للإنسان أن يصلي مع قوم هم أتقى لله، وأقرب إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كلامنا هنا عن الشروط، هم يعتبرون أن المسجد لا يسمى مسجداً إلا بذلك، فهناك فرق.

حيث اشترطوا أيضاً لتسمية المسجد مسجداً لله استيفاء التقوى ممن أسسه بقوله تعالى: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ [التوبة:108].

وشققوا في موضوع التقوى كلاماً طويلاً، وقالوا كنوع من الفلسفة: إن هناك مساجد بنيت على التقوى يقيناً، وثانية بنيت على التقوى راجحاً، وثالثة على التقوى مرجوحاً، ورابعة على غير التقوى يقيناً، إلى آخر هذا الضرب من التفلسف واصطناع الأسلوب العلمي في الكلام.

يقول الأستاذ رجب مذكور في رد هذا الشرط: أما عن الشرط الثالث، وهو: أننا لم نسم المسجد مسجداً لله حتى نعرف أنه قد أسس على التقوى، وإذا كانت التقوى كما قال عليه الصلاة والسلام: {التقوى هاهنا}، فالتقوى في القلب، ومهما ادعاها أحد الناس فإننا نكل أمره إلى الله، ولا نجزم بوجودها فيه، ولا بانتفائها عنه؛ لأن الله وحده هو الذي يعلم ذلك، فلست أدري كيف يمكن أن نتحراها في أحد من الأحياء فضلاً عن الأموات، فضلاً عمن لا نعرفه أصلاً؟ أي: أن كثيراً من المساجد قد مات من بناها منذ قرون، ولابد أن المؤسس يكون تقياً. هذا هو الشرط؛ فواحد مات من عدة قرون كيف لنا أن نتحقق إن كان أسس على التقوى أو لم يؤسس، فحتى لو كان موجوداً فكيف نعرف التقوى وهي في قلبه. يقول: لست أدري كيف يمكن أن نتحراها في أحد من الأحياء فضلاً عن الأموات، فضلاً عمن لا نعرفه أصلاً؟ إذ أن كثيراً من المساجد قد مات من بناها منذ قرون، وفي كثير من الأحيان لا نعلم من الذي أسسها، ولم يكلفني الله إذا رأيت يافطة هو يستعمل هنا تعبير نفس الفرقة، وهو يقصد بها كلمة لافتة على حد تعبير فرقة التكفير والهجرة. لم يكلفني الله إذا رأيت هذه اللافتة مكتوب عليها مسجد الله، لم يكلفني الله أن أسأل من الذي أسس هذا المسجد، وهل أسسه من أول يوم على التقوى أم على غيرها؛ إن ذلك إعنات وحرج لا يعرفه الإسلام، وإنما يعرفه المتشنجون من أصحاب البدع والأهواء التي تلبس مسوح الدين.

أما قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاه عن الصلاة في مسجد بعينه يعلم الله وحده الغرض الذي أسس من أجله، ولولا إخبار الله لرسوله به لصلى فيه صلى الله عليه وسلم.

أما قوله تعالى: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة:108]، فلا تحمل هذه الآية تكليفاً عاماً للمسلمين إذا رأوا مسجداً أن لا يعتبروه مسجداً لله حتى يعرفوا نية مؤسسه، وإنما كل ما فيها توجيه للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من ورائه إلى أحقية القيام. هذا أحق وأفضل في مسجد وصفه الله تعالى بأنه أسس على التقوى من أول يوم، حيث قد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول: ولو شئت لتعقبت تفصيلهم الباطلة فيما يقتصر بهذا الشرط، وبينت خطأهم في مسألة التقوى، والراجح والمرجوح فيها، بل إنه حسب تحليلاتهم العقلية السخيفة، كان ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي في المسجد الحرام قبل تطهيره من الأصنام، لتساوي أدلة الإثبات مع أدلة النفي كما يزعمون، إذ أنهم يقولون: إنه مؤسس على التقوى يقيناً، ودخله الضرار يقيناً بوجود الأصنام المعبودة من دون الله فيه، فحسب مفهومهم للتوقف، يجب أن يتوقف الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه أليس كذلك؟

فانظر هداك الله كيف يمكن أن تذهب التحليلات البشرية بأصحابها حتى تصل بهم إلى الاستدراج على رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين.

يقول: ولكن لا يفوتني هنا أن أذكر أن إمام فرقة التكفير ومؤسسها الراحل، قد جعل إشراف الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله على المساجد في مصر هو أحد دليلين بل أول دليلين على كفر الرجل، وهو ما بنا عليه خطته الآثمة في خطف ذلك الشيخ الطاعن في السن وقتله غيلة وغدراً، فقد سئل في غرفة المداولة أثناء محاكمته: وما رأيك في المرحوم الشيخ الذهبي أمسلم هو أم كافر؟

فأجاب: هو عندي كافر.

السؤال: وما دليلك؟ قال: دليلي أنه كان يعمل في هيئة الأوقاف، وكان وزيراً لها، ومديراً للإشراف على مساجد الضرار، جريمته أنه مدير إشراف على مساجد الضرار، وقد أقسم اليمين على الحكم بغير ما أنزل الله في قسم الوزراء، وهو ما لا يمكن أن يعتبر جهلاً منه بوجوب الحكم بما أنزل الله.

فاعتبر أن قسمه على الدستور في حقه إنكار لوجوب الحكم بما أنزل الله، واعتبره أيضاً قسماً على الحكم بغير ما أنزل الله، أي: كأنه قال: أقسم بالله أن أحكم بغير ما أنزل الله.

يقول: وكلا الاتهامين الخطيرين كفر لا شك فيه، لكن لا يمكن إثباتهما عليه بمثل هذا التساهل والتجرؤ في استصدار الأحكام؛ لأن هناك أوجه تأول كثيرة، وأعذاراً لابد من انتفائها حتى يحكم على الشخص المعين بالكفر ليس هذا مقام تفصيلها.

يقول: وأنا أعرف أن أسلوب التكفير والهجرة هذا في استصدار الأحكام يروق للكثيرين خاصة المتعالمين، وبعض الشباب ذوي الفهم المتسرع، والعلم الضئيل لأصول الأحكام وضوابطها، ولكن أحكام الإسلام العتيدة ليست بأماني أحد، وإنما هي شريعة محكمة بضوابطها، ثابتة في أصولها؛ هيهات أن تتبدل أو تتحول وفقاً لرغبة أحد أو اتجاه طائفة.

أما الإشراف على المساجد وتعميرها؛ فهو إن ابتغي به وجه الله خالصاً فهو عمل صالح وقربة إلى الله، ولكن الموازين المختلة تجعله دليلاً على الكفر يوجب استحلال الدماء والأموال والأعراض، ثم الاستعلاء على عباد الله، والتطاول عليهم بالدعاوى العريضة، والمزاعم الفارغة؛ أين هؤلاء جميعاً ومن يتبعهم في الدعوة إلى تخريب المساجد والعدوان بوصفها بمساجد الضرار، ومعابد الجاهلية، أين هم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من بنا مسجداً يبتغي به وجه الله بنا الله له بيتاً في الجنة}، وفي رواية: {بنا الله له في الجنة مثله}.

وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من بنى لله مسجداً ليذكر الله فيه بنى الله له بيتاً في الجنة..}.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من بنا مسجداً صغيراً كان أو كبيراً بنا الله له بيتاً في الجنة}.

أما بالنسبة لفريضة الجمعة، فكما ذكرنا أنهم أراحوا أنفسهم، بل أتعبوها بلا شك حق التعب حينما أخذوا موقفاً خطيراً وجريئاً من فريضة الجمعة، فهم يسقطون فريضة الجمعة إلى الأبد؛ لأنهم يوقفون إقامتها أن لا تقام صلاة جمعة إلى أن يمكنهم الله في الأرض، ويقيموا دولتهم.

ولما كان هذا التمكين حلماً وهمياً في رءوسهم فحسب؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما يمكن في الأرض الصالحين من عباده الذين آمنوا وعلموا الصالحات: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ [الأنبياء:105].

وقال تعال: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ [النور:55]، نريد من الإخوة دائماً أن يستحضروا خطر البدع بالنسبة للمعصية مثلاً: الوقوع في بدعة العقيدة مثل تأويل صفات الله عز وجل، ومثل هذه البدعة بدع الخوارج أو غيرها أخطر بكثير جداً من الوقوع في معصية من المعاصي؛ فينبغي استحضار هذا؛ لأن هذا من الولاء والبراء أن تعادي من يشذ عن منهج أهل السنة والجماعة من الفرق النارية التي ذمها الله وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويقول الله عز وجل: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا [النور:55].

يقول: لما كان هذا التمكين لا وجود له مطلقاً فقد قلت: إنهم يسقطونها إلى الأبد.

ويقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة:9].

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين}، رواه مسلم .

فترك صلاة الجمعة بدون عذر من الذنوب العظيمة، ومن كبائر الذنوب، والعقوبة المترتبة عليها شديدة جداً، يقول عليه الصلاة والسلام: {لينتهين أقوام عن ودعهم -الودع يعني: الترك- الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين}. ويعاقبه الله بأن يسلط الغفلة على قلوبهم نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ [الحشر:19].

وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {الجمعة حق على كل مسلم في جماعة، إلا عبداً أو صبياً أو امرأة أو ضريراً}، وهناك خلاف في تصحيح هذا الحديث.

المهم ثبتاً يقين أن الجمعة فرض عين على كل مسلم، فيحرم على أحد من الناس أن يسقط وجوبها والعمل بها، ولو لخير من الزمان إلا بدليل قطعي يقيني.

قالت فرقة الهجرة: إن فريضة الجمعة لها شروط إذا توافرت أقيمت الفريضة، وإلا توقفنا عنها حتى تستوفي شروطها، وشرط في إقامة الجمعة التمكين، فلا جمعة مع هذه الصراعات.

يقول: ويبدوا أن أئمة هذه الفرقة قد شعروا بسخافة هذا الكلام، فحاولوا أن يضيفوا إليها سنداً آخر، فطبقوا عليها قاعدة: تعارض الفرائض، وهذه من الطامات الكبرى التي ابتليت بها هذه الفرقة الضالة، زينوا لأنفسهم وأتباعهم الكثير من المعاصي بسبب هذه القاعدة المشئومة، فاستباحوا بها المحرمات بلا استثناء، بادعاء أن هذا المحرم أو ذاك يتعارض مع ما هو أهم منه، وأقرب بزعمهم، ومقياس الفريضة، والأقرب عندهم هو التكتيك الحركي للجماعة، أو حسب تعديلهم هو: مدى قرب أو بعد هذه الفريضة بالنسبة للغاية التي يسعون إليها، فدخلت أيضاً قضية الحركية والتكتكة ونحو هذه الأشياء.. أنتم تكفرون بالمعاصي، فوصل بهم الأمر إلى أنهم ارتكبوا بعض هذه الكبائر بحجة أن هذا يتعارض مع الفريضة التي نسعى إليها، وهي التمكين، فمن أجل ذلك التمكين استباحوا كثيراً من المحرمات، ولا شك عند الإخوة الحاضرين وغيرهم من إذا جلس يحكي لنا قصص ومآسي عن استحلال أو فعل المحرمات من هؤلاء المبتدعين بسبب هذه القاعدة الإبليسية قاعدة تعارض الفرائض، حيث زين لهم الشيطان ارتكاب الموبقات بحجة أن هذه بحجة قاعدة تعارض الفرائض.

فقالوا: إن الضرورة الأمنية لحركة الجماعة تستدعي التوقف عن العمل بفريضة الجمعة. وما أشأم هذه الضرورات الأمنية التي بها الناس يتنازلون عن دينهم، ويترخصون في ارتكاب كثير من المعاصي بسبب الضرورة الأمنية لحركة الجماعة التي تستدعي التوقف عن العمل لفريضة الجمعة.

والذي يهمنا الآن هو الدليل الشرعي لفرقة التكفير والهجرة على شرط التمكين، فاستدلوا ببعض الأحاديث على أن التمكين هو شرط إقامة الجمعة، وباختصار: الرد على ما استدلوا به من هذه الأدلة: أن الله عز وجل أثبت في كتابه أن اليقين لا يزول بالظن والتخرص وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً، فمن أراد من أن يسقط فرضاً ثابتاً بيقين كفرض الجمعة عليه أن يأتينا بدليل يقيني يثبت دعواه، وأما هؤلاء فعمت الأصابع تستدل بها حكايات وغرائب لا تثبت، فهي مردودة عليه.

يقول في نهاية البحث: وعموماً فإن كل ما بني على الباطل فهو باطل، إذ أن عدم حكمهم على غيرهم بالإسلام، وتوقفهم فهيم جعلهم حتى لو أرادوا أن يقيموا هذه الفريضة، فلم يجدوا المسجد الذي يصلون فيه، ولا الإمام الذي يصلون خلفه، فهي إذاً متاهة بدأوها وزينها الشيطان لهم، ولابد أن تحكمهم بالسير في دروبها، ولن يخلصوا منها إلا إذا أراد الله لهم الهداية: وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ [الرعد:33]، فهذا باختصار ما يتعلق بقضية المساجد، وقضية الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.