فهم إذا قيل لهم: إن الله تعالى مستوٍ على عرشه قالوا: هذا يستلزم أن يكون جسماً؛ لأن الاستواء الذي هو الاستقرار على العرش لا بد أن يكون جسماً، فقد جسَّمتم وأثبتم لله تعالى جسماً.

فنقول: لا ترمونا بإثبات شيء لم نقله، نحن لا نقول: إن الله جسم أو غير جسم، بل الله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات، ونتوقف عما زاد عليها.

كذلك إذا قدَّروا التقديرات وقالوا: إذا استوى على العرش فإما أن يكون مثل العرش أو دون العرش أو فوق العرش أو أكثر أو أوسع منه فإنا نقول: هذا هو التكلف، فلا تدخلوا في هذا، وأثبتوا ما أثبته الله ووكِّلوا الكيفية إليه سبحانه، كما قال السلف: الكيف مجهول.

وإذا قالوا -مثلاً-: إن مجيئه ونزوله من شأن المحدثات والمركبات، ويلزم من هذا أن يكون حادثاً مركباً من أعضاء وأجزاء وما أشبه ذلك. -تعالى الله عن ذلك- قلنا: هذا أيضاً من التكلف، ولا حاجة بنا إلى أن نخوض في مثل هذا.

إن الله تعالى ربنا نؤمن به وأنه خالق الخلق وهو مدبِّرهم، وأما الخوض في تكييف صفاته وتنزيهه عن أشياء قد سكت عنها وسكت عنها السلف وأئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإن الدخول فيها تكلُّف.

فـشيخ الإسلام لما ناظرهم في دمشق في الصفات وأثبتها، عند ذلك كان يقول: لله تعالى وجه ولا يشبه خلقه، ولله يدان من غير تشبيه ليست كيد المخلوق، والله تعالى يضحك ويعجب لا كعجب المخلوق، والله تعالى يرحم لا كرحمة المخلوق. فعند ذلك قال بعض الحاضرين: إذاً سنقول: إن لله تعالى جسماً لا كأجسام المخلوقين! فقال شيخ الإسلام : كلا. لا نقول هذا؛ لأن هذا لم يرد، ونحن إنما نقول بما ورد، وأنتم توافقون على أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، فأين في الصفات إثبات الجسم أو نفيه؟! وأين في صفات الله أو الآيات والأحاديث إثبات العَرَض أونفيه؟! أو إثبات الأبعاض والأجزاء أو نفيها؟! أو إثبات التركيب وحلول الحوادث أو نفيها؟! أو إثبات المقدار -أو ما يقولونه من الغِلَظ والدقة- وما أشبه ذلك أو نفيه؟! ولَمَّا لَمْ ترد مثل هذه لم يَجُزِ استعمالها نفياً ولا إثباتاً، فهذا هو حقاً القول الصحيح الثابت، أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن مثل هذه الأعراض والكلمات التي توسع فيها هؤلاء إنما هي مبتدَعة.

ثم ذكر المعلِّق عذر المؤلف في ذكره مثل هذه الكلمات، يقول: غير أنه أراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لئلا يكون لهم مدخل في رمي أهل الحديث بالتشبيه.

هكذا استعمل هذه الكلمات حتى يسد الباب على المعطلة الذين هم المعتزلة، فإنهم إذا قلنا: إن لله وجهاً قالوا: الوجه موجود في المخلوقين فقد شبَّهتم. وإذا قلنا: إن لله يداً قالوا: قد شبَّهتم. وإذا أثبتنا هذه الصفات قالوا: قد جعلتم الله تعالى أعراضاً وجعلتم له أبعاضاً وأجزاءً وجعلتم وجعلتم.

فلأجل ذلك رأى بعض أهل السنة من المتأخرين في القرن الرابع وما بعده استخدامها، أمثال المؤلف والطحاوي في عقيدته أيضاً فإنه استعمل مثل هذه الكلمات وناقشه الشارح وبين أيضاً أنها مما لم يرد، وكان عذره أن يسد الباب على المعطلة والمعتزلة ونحوهم، لكن ذكر أنه فتح الباب لهم؛ إذ قد يلزم من أطلقها بموافقتهم على نفي بعض الصفات الذاتية، كأنهم يقولون: ما دام أنكم تنفونها وتقولون: ليس لله أعراضٌ وأجزاءٌ فعليكم أن تنفوا صفة الوجه والرجل واليدين وما أشبه ذلك مما ورد دليله. فيقول: إن استعمال هذه الكلمات فتح لهم الباب، وكان الأولى الإمساك عنها، والاقتصار على الوارد.

فنحن نعتقد وننفي النفي المجمل، كقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11] ، فيكفينا فيها النفي، ويكون هذا عاماً في الذات والفعل، فإذا أثبتنا لله الصفات الذاتية كالسمع والبصر والكلام والوجه وما أشبهها قلنا: ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته.

وإذا أثبتنا له الأفعال أنه يشاء ويريد ويحكم ويرحم ويحب ويكره ويبغض قلنا: ليس كمثله شيء في هذه الأفعال. وهكذا طريقة أهل السنة في مثل ذلك.

وفي نسخة: [ولا يقولون: إن أسماءَ الله غيرُ الله].

ولعل الصواب: [ولا يقولون: إن أسماءَ الله غيرُ الله]، وذلك لأن المبتدعة زعموا أن أسماءَ الله غيرُه، ولا شك أن الاسم يدل على المسمى، ولأجل ذلك يأمر الله تعالى بذكره بأسمائه، فقوله تعالى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1] المعنى: سبح ربك. فالاسم دليل على المسمى، وليس الاسم زائداً عليه، وإن كان يمكن أن يقال: إن الاسم كلمة تدل على المسمى. وذلك في حق المخلوق ممكن، فالإنسان قد يتسمى باسم ثم يتسمى باسم آخر.

ثم أيضاً اسمه قد لا يكون ظاهراً أثرُه في حق المخلوقين، فليس كل من سمِّي صالحاً يكون من أهل الصلاح، ولا من سمي صادقاً يكون من أهل الصدق دائماً، ولا من سمي طاهراً يكون مطهراً، ولا من سمي راشداً يكون من أهل الرشد. فدل ذلك على أن الاسم ليس هو عين المسمى.

والكلمة أو الجملة قد توسع فيها العلماء واختلفوا في ذلك:

فمنهم من يقول: الاسم عين المسمى.

ومنهم من يقول: الاسم غير المسمى. ومنهم من يتوقف فيقول: لا نقول الاسم عين المسمى ولا الاسم غير المسمى.

والصحيح من حيث الواقع أن الاسم دليل على المسمى وليس هو عين المسمى، ولأجل ذلك قد يُسمى الإنسان باسم ثم يغيَّر اسمُه، وكثير من الصحابة مضى عليهم قبل أن يسلموا أربعون أو خمسون سنة ثم غيِّرت أسماؤهم بعدما أسلموا، فـعبد الرحمن بن عوف كان اسمه: عبد عمرو، ولما أسلم تسمى بـعبد الرحمن ، وأبو هريرة كان اسمه عبد شمس -على الصحيح-، ولما أسلم تسمى بـعبد الرحمن، وكذا كثير من الصحابة غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، فذلك دليل على أن الاسم ليس هو عين المسمى.

يقول العلماء: إن كل اسم من أسماء الله تعالى له ثلاث دلالات:

دلالة على الذات، ودلالة على الصفة المشتقة من ذلك الاسم، ودلالة على بقية الصفات.

فدلالته على الذات تسمى دلالة المطابقة.

ودلالته على الصفة المشتقة منه تسمى دلالة تضمُّن.

ودلالته على بقية الأسماء تسمى دلالة التزام.

فإذا ذُكر اسم الرحمن قلنا: هذا الاسم (الرحمن) ينطبق على الله تعالى، ولا يسمى به إلا الله على الإطلاق، فهو يدل كلَّ مَن سمعه على ذات الله تعالى. ثم نقول: هذا الاسم يدل على إثبات الرحمة، ويتضمن إثبات الرحمة لأنه مشتق منها، فهو دليل على إثبات الرحمة دلالة تضمُّن.

كذلك إذا أثبتنا الرحمن وأثبتنا الرحمة قلنا: إثبات الرحمة يستلزم بقية الصفات، فيستلزم إثبات المحبة، والغنى، والقوة والقدرة، والسمع، والبصر، والعلم، والإرادة، والغنى، وكمال التصرف، والقوة، والقدرة؛ لأن الرحمن واسع الرحمة، فلابد أن يكون غنياً سميعاً بصيراً مريداً ونحو ذلك، فنسمي دلالتَه على بقية الصفات دلالةَ استلزام أو التزام، أي: يلزم من إثبات هذه الصفة إثبات بقية صفات الكمال.

فالحاصل أن هناك من يقول: إن أسماء الله غير الله وهناك من يقول: إن أسماء الله مخلوقة. ولعل هؤلاء ما حملهم على ذلك إلا اعتقاد أن الأسماء إذا تعددت تعددت الموجودات -كما يعبرون بذلك-، وهذا قول خاطئ، فلا يلزم إثبات تعدد القدماء كما يقولون، فالصفة الخاصة عند المعتزلة هي صفة القِدَم، أي أن الله قديم لم يُسبَق بعَدَم، فهم يقولون: إن أسماء الله حادثة، وإذا كانت حادثة فإنها ليست قديمة ويقولون: لو أثبتنا أنه موصوف بها أزلاً لأثبتنا تعدُّد القدماء، فيلزم بذلك إثبات التعدُّد.

هكذا عللوا، وهو تعليل ضعيف، فإنا إذا قلنا: إن الله تعالى قديم بصفاته لم يلزم تعدد، وذلك لأن الصفات تابعة للذات، ولا يلزم من إثبات الصفات للذات أن يكون هناك عدد، كما في المخلوق، فإذا قلت -مثلاً-: جاءنا زيدٌ فلا حاجة إلى أن تقول: جاءنا زيدٌ وسمعُه وبصره وأذناه ويداه ورجلاه وبطنه وظهره ورأسه ولسانه وشفتاه. يكفي أن تقول: جاء زيد. فهو واحد.

فإثبات المسمى يتبعه إثبات الصفات وإثبات الذات.

فإذا قلنا: إن الله تعالى قديم. فلا حاجة إلى أن نقول: الله قديم وعلمُه وقدرته ويداه ووجهه وإرادته قديمة. بل الله قديم بصفاته، فلا يحتاج إلى تعدد القدماء كما يقولون.

قول الله تعالى: [وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ [الرحمن:27]]، وقال تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [القصص:88]، وقال تعالى: إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى [الليل:20]، وقال تعالى: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ [الإنسان:9]، وقال تعالى: وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ [الأنعام:52] والآيات كثيرة في إثبات الوجه.

وكذلك الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبُحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرُه من خلقه) ، وقوله: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) ، وقوله في الدعاء المشهور: (أسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة) ، وغير ذلك من الأحاديث الواضحة الدلالة في إثبات صفة الوجه.

والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب (التوحيد) في (باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة)، قال في المسائل:

المسألة الأولى: أنه لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة لشرفها.

المسألة الثانية: إثبات صفة الوجه. فيثبتها لله تعالى.

وإذا أثبتنا فإننا ننزه الله تعالى عن أن يكون كالمخلوق، أما الذين نفوا هذه الصفات فما موقفهم من هذه الآيات والأحاديث؟

إنهم يتأولونها فيقولون: المراد بـ(الوجه) ما يقابل النظر أو نحوه فيقولون: إنه يُطلق الوجه على ما لا وجه له. فيقولون -مثلاً-: إن العالم إذا أشكلت عليه مسألة قال: وجه هذه المسألة كذا وكذا. فوجهُها معناه ما يُنظر فيه إليها. فيصرفون هذه الأدلة مصارف بعيدة.

ويعرفون باللغة أن السمع هو إدراك الأصوات، وأن البصر هو إدراك المرئيات، ويقولون: نثبت لله تعالى سمعاً. ونقول: إنه يسمع كل شيء من جهر القول وخفي الخطاب، ولا تشتبه عليه اللغات، ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسئولات، فلا يشغله سمع عن سمع، لا يشغله سمع هذا الداعي عن هذا الداعي، يسمع الجميع ولا يشغله صوت هذا عن هذا، أما المخلوق فإذا تكلم عنده اثنان اشتبه عليه كلام هذا بهذا، فلا يزال يسكِّت أحدَهما حتى يسمع الآخرَ، أما الرب تعالى فإنه يسأله الملائكة والمخلوقات كلها بآن واحد، ومع ذلك يسمع أصواتهم جميعاً ويجيب من يستحق الإجابة.

أما البصر فورد إثباته في آيات كثيرة لا تُحصى، كقوله تعالى: وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً [النساء:134].

والبصر هو إدراك المبصَرات، ويُطلق عليه أيضاً: الرؤية في قول الله تعالى: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى [طه:46] ، فأثبت لنفسه أنه يرى، وذلك هو إثبات الرؤية.

وقد وصف نفسه بالسمع والبصر في مثل قوله تعالى: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [المجادلة:1] ، فجمع بين السمع والبصر في عدة آيات.

فنصف الله تعالى بأنه يبصر، وأنه لا يستر بصرَه حجاب، ولا يحجزه مخلوق عن أن يبصر ما وراءه، فينفذ بصره في جميع المبصَرات، ولا يحتجب شيء عنه من المخلوقات.

وقد ورد في تفسير قول الله تعالى في سورة الملك: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [الملك:13] ورد أن ثلاثة من المشركين اجتمعوا فقالوا: أتظنون أن الله يسمع كلامنا ويرانا؟! فقال بعضهم: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال آخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فنزلت الآية: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [الملك:13].

فإذا جادلتَ بعضَهم يقول: نحن نقول: إن الله لا يجهل. فإذا قلتَ: أثبتْ أن الله يعلم. يقول: ما أثبتُ أن الله يعلم، ولكن أقول: لا يجهل. ولا يكفي هذا.

يقول الله تعالى: [وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ [البقرة:255].

فقد أثبت لنفسه أنه له علم، وأنهم لا يحيطون بعلمه إلا بما شاء.

كذلك قوله: [فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً [فاطر:10]، فأثبت لنفسه صفة العزة، والعزة هي القدرة والقوة على كل شيء، فهو دليل على إثبات صفة القوة.

وأثبت الله أيضاً صفة القوة في قوله تعالى: مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً [القصص:78]، والقوة هي القدرة التامة على كل شيء وأثبتها أيضاً في قوله: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ [الذاريات:58] أي: القوة التامة. ولهذا قال: ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [الذاريات:58]، فهو تعالى موصوف بالعلم والقدرة والقوة والسمع والبصر والكلام، فكل هذه صفات ثابتة لله تعالى.

وأثبت لنفسه صفة العين فقال: وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي [طه:39] وَاصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا [هود:37]، ولا شك أن هذا أيضاً دليل على أنه موصوف بهذه الصفات، وصفة العين أثبتها بلفظ مفرد، وأثبتها بلفظ جمع، فيراد بالمفرد الجنس، كما يقال في صفة اليد، ويقال في الجمع (بأعيننا): يراد به التعظيم. كما قلنا في قوله تعالى: مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا [يس:71]: إن المراد التعظيم، وصف نفسه بالجمع.

ووصف نفسه بالكلام فقال تعالى: حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ [التوبة:6]، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً [النساء:164].

ووصف نفسه بالقول فقال تعالى: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [يس:82] والقول هو: كلام.

إذاً: فهذه صفات أثبتها الله تعالى، فنثبتها له كما يشاء، ونتوقف عن تكييفها، ونعلم أنها صفات حقيقة.

الجواب: بعض الأمور يكون فيها محذور في بعض الأحيان، فمعلوم أنه إذا توفي والد عائلة كبيرة وكانوا متفرقين في المدينة، فأحد الأولاد يسكن في شرقها والآخر في غربها والثالث في شمالها والرابع في جنوبها فمن المشقة أنك تذهب إلى كل واحد منهم تعزيه في الجهة التي هو فيها؛ لأن لكل منهم حقاً في التعزية، وفي الحديث: (من عزى مصاباً فله مثل أجره)، والتعزية تسلية للمصابين، وحث لهم على الصبر، ودعاء لميتهم، فلأجل ذلك قالوا: لا بأس أن يجتمع أهل الميت -أولاده وإخوته_ في بيت أحدهم حتى يقصدهم المعزي ويعزيهم جميعاً، ولكن اجتماعهم يكون جلوساً عادياً، فلا يكون هناك نياحة، ولا صياح، ولا بدع محدثة، ولا اختلاط رجال ونساء، ولا غير ذلك، وإذا لم يكن عندهم منزل يكفيهم ويكفي من يجتمع إليهم أو من يزورهم فلا بأس أن يستأجروا بيت أحد أقاربهم، أو إذا كانوا في بادية مثلاً فلا بأس أن يبنوا لهم خيمة أو خدراً يجتمعون فيه للعزاء.

أما المحدثات التي تفعل من كون أهل القرى النائية إذا مات لهم ميت في القرية اجتمع أهل الميت كلهم، وهذا الاجتماع قد يكون فيه شيء من النياحة، ولابد أنه يصدر منهم بعض الأشياء التي فيها شيء من الصياح أو النياحة أو ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعوى الجاهلية أو رفع الأصوات بالنياحة أو ما أشبه ذلك.

كذلك أيضاً مما أنكر أنهم إذا جاؤوا واجتمعوا عند أولاد الميت كلفوا أولاد الميت بالأغذية، فيتكلفون لهم بأن يصلحوا لهم طعاماً في عدة أيام وهم أعداد كثيرة، وذلك مما يكلفهم، وربما يكون في الأولاد أيتامٌ، واليتيم لا يحل أن ينفق من ماله، وذلك لقصوره، والأمر جاء بحفظ ماله له، فهذه من المنكرات، فمثل هذه المآتم ننصح بعدم حضورها؛ لأن الاجتماع الكبير الذي يطول ويكلف أولاد الميت، أو الذي يكون فيه شيء من الصياح والنياحة وتعداد المحاسن لا يجوز حضوره.

الجواب: ننصح بأن لا يفعل، والغالب أن هؤلاء الذين يوزعون أموالهم قبل موتهم منهم من يريد بذلك حرمان بعض الورثة كالزوجات أو أحد الوالدين إن كان له أبوان، أو نحو ذلك، فيوزعها بين أولاده، وربما يحرم البنات، فمثل هذا أرى أنه لا يجوز.

وقد ورد في قصة غيلان - رجل أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحته عشر نسوة؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن -أنه لما كان في عهد عمر طلق نساءه الأربع، وفرق أمواله بين أولاده الذكور، فسمع بذلك عمر وقال له: ( إني أظن الشيطان فيما يسترق من السمع أوحى إليك قرب أجلك, والله لتراجعن نساءك ولتستعيدن أموالك أو لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال)، فحكم عليه أن يسترجع أمواله التي كان قسمها حتى يحرم نساءه، فهذا دليل على أن هذا الفعل لا يجوز.

أما إذا احتاج بعض الأولاد إلى مال فإنه يعطيهم بقدر حاجتهم، وأما إذا كان عنده فائض مال فله أن يوزعه عليهم على السواء بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا وزع عليهم قطع أراضٍ أعطى الرجل مثلي المرأة، وإذا وزع عليهم نقوداً فكذلك، وإذا أعطى المرأة ألفاً أعطى الابن ألفين؛ لقول بعض الصحابة: (كانوا يقسمون على كتاب الله تعالى).

الجواب: الظاهر أنه يبقى الهدي في ذمتك؛ فإن من لم يذبح في الأربعة الأيام مفرطاً لزمه أن يذبح كالذبيحة التي تركها، وأن يذبح أخرى عن التأخير لكونه ترك نسكاً، ولقول ابن عباس (من ترك نسكاً فعليه دم). ويكون الجميع بمكة.

الجواب: الأصل أن هذه العطورات أطياب تستعمل لتطييب الرائحة ونحوها، ثم تحتاج إلى أن يجعل معها شيء من الكحول- المادة المعروفة- لكي تحفظها من التعفن وانقلاب الروائح، ثم أيضاً الأصل أنها نسبة قليلة، فعلى هذا لا بأس باستعمالها، مع أن في استعمال الكحول خلاف بين العلماء هل هو نجس أم لا، وأكثرهم على أنه ليس بنجس، وأنه لا يطلق عليه أنه خمر ولو كان مسكراً؛ لأنه ليس من المشروبات، وليس مما يتلذذ به.

وعلى كل حال فالعطورات التي صنعت للطيب لا بأس بها، ولكن هناك أنواع من الأطياب كمية الكحول التي فيها كبيرة، فما كانت الكمية التي فيها من الكحول أكثر من الحاجة فإنا ننصح بتجنبها.

الجواب: الظاهر أنه لا فرق بينهما، وإن كانت النفس قد تطلق على الروح، وذلك لما ذكر في الحديث: (اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب)فأطلق على الروح نفساً.

أما الذات فهي ماهية الشيء التي يتكون منها، فنقول مثلاً: ذات هذا المسجد ماهيته التي هي العمد والجدران وما فيها، وذات الإنسان ماهيته التي هي الجسد الذي يتكون منه، كما أننا نقول: ذات السيارة هي ماهيتها التي تركبت من الحديد ومن الأدوات، والقطع التي اجتمعت حتى أصبحت بهذه الصفة. وهكذا.

وعلى كل حال الفرق بينهما يسير.

الجواب: الأصل أن الإباضية كانوا طائفة قديمة منذ عهد الصحابة، وهم منسوبون إلى رجل من الخوارج، وكانوا في ذلك العهد لا ينقم عليهم إلا أنهم من الخوارج يكفرون بالذنوب ويقاتلون من وجدوه من غيرهم وممن ليس على معتقدهم، وهذه عقيدة الخوارج وإن اختلفت وجهاتهم، وكان لهم رئيس يقال له: ابن إباض. وكانت هذه الطائفة تنتمي إليه وتسير على طريقته ومنهجه، ولم يزالوا كذلك، ومع تطاول القرون خفت حدتهم في التكفير بالذنوب، وخفت ثوراتهم على أهل السنة وقتلهم وقتالهم، وذلك لأنهم داخلوا الناس، ولابد أنهم تأثروا بما تأثروا به، ورأوا أن قتالهم ليس فيه مصلحة، وأنهم يتعرضون للأخطار، ولكن مع تداخلهم مع أهل البدع الأخرى دخلت عليهم أنواع من البدع زيادة على بدعة التكفير، وربما تكون بدعة التكفير قد خَفَّتْ، لكن دخلت عليهم بدع المعتزلة، فمنها -مثلاً- إنكار كثير من الصفات الفعلية والذاتية، كما يعتقد ذلك المعتزلة ويسمونه تنزيهاً أو توحيداً.

ومنها أنهم لما أنكروا أن الله تعالى متكلم اعتقدوا أن القرآن مخلوق، وأصبح ذلك ديدنهم وعقيدتهم.

ومنها أنهم اعتقدوا أن الله تعالى ليس فوق العرش، وليس هو في جهة العلو.

وأنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة، فدخلت عليهم هذه الأمور من المعتزلة.

وعلى كل حال فالأصوب في الإباضية أنهم فرقة من الخوارج يكفرون بالذنوب، وآل بهم الأمر إلى أن صاروا من المعتزلة، وبقي أصل معتقدهم الذي هو معتقد الخوارج، ولكنهم لا يعملون به ولا ينفذونه في هذه الأزمنة، ولهم أقوال ومؤلفات يستندون إليها، ولهم كتب يرجعون إليها.

ولا شك أن كل من اعتقد معتقداً وتلقاه عن مشايخ يثق بهم فإنه يصد عن غيره، ولا ينيب ولو أتي بكل دليل، ولا يتقبل إلا ما يوافق معتقده.

الجواب: الأولى أن يوصف بما وصف به نفسه، فالله تعالى وصف نفسه بالأول، قال تعالى: هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ [الحديد:3]، وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء)، فنصف الله بما وصف به نفسه.

أما كلمة (القديم) فإنها لا تدل على الأزل، ولكن اصطلح المعتزلة على أنها أخص أوصاف الله تعالى، والصحيح أن يوصف بالأول، أي: الذي لم يسبق بعدم.

الجواب: الظاهر أن الذين قالوا ذلك عنه هم أعداؤه، ويمكن أنه قال ذلك في كلمة أو محاضرة ظهر له بعض الأدلة فيها، ولكن إذا نظرنا في كتبه لم نجد تصريحاً له بهذه المقالة، ولا اشتهرت عند أعدائه وعند المخالفين له.

وأما تلميذه ابن القيم فقد تكلم عن المسألة في كتابه (حادي الأرواح)، وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ولم يظهر منه ترجيح ولا اختيار، ولو أنه مثلاً أورد أدلة هؤلاء وبالغ فيها فإن ذلك لا يدل على الاختيار.

الجواب: لا شك أنه يصح أن تكون القدرة صفة ذاتية، أي أن الله تعالى موصوف بصفة القدرة دائماً، ولذلك وصف نفسه بأنه لا يعجزه شيء، فالقدرة هي كمال القوة والاستطاعة، حيث لا يخرج شيء عن قدرته، كما يخبر في قوله تعالى: عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [آل عمران:26]، فيدخل في ذلك كل الأشياء، فالقوة هي الاستطاعة، فهو قوي على كل شيء، ولا يخرج شيء عن قوته، فالقوة والقدرة يصلح أن تكونا من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية، ولكن الأصل أنها ذاتية.

كذلك أيضاً صفة العلم، الصحيح أنها صفة ذاتية، ولذلك فإن الله تعالى لا يتصف بغير العلم في وقت من الأوقات، بل هو موصوف بالعلم في كل الأزمنة، ولا يكون في حالة من الحالات غير عالم، بل هو عالم بكل شيء في كل الحالات.

فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الموصوف.

والصفات الفعلية هي التي يفعلها إذا شاء، مثل صفة الغضب والرضا صفتان فعليتان، فليس هو غضبان دائماً، وليس الله عز وجل دائماً راض عن كل أحد، ولكن يرضى عن هؤلاء ويغضب على هؤلاء، فهي صفة فعلية.

الجواب: نرى كراهة ذلك إذا كانت مؤذية لها، ويعلل بعضهم ذلك بأن في الأغنام أنواعاً آذانها طويلة، حيث إنها تعترض لها في الشرب، وإذا رعت فإنها تجرها لطولها على الأرض، وربما كانت هذه الآذان لطولها تتعرض للشوك، وللحجارة الحامية إذا أخذت ترعى، فيمكن أن يرخص في قطع جزء منها بقدر ما ينقطع الذي تتأذى بطوله؛ فأما قطعها القطع الكثير للزينة فأرى أن ذلك ليس يسوغ.

الجواب: يفعل هذا الأقرب، ما دام أنك تقدر عليه، فتلزمها بأنها تدخل متحجبة وتستر وجهها وزينتها، وتتجنب الطيب وإظهار الجمال، وتبتعد ما استطاعت عن مخاطبة الرجال أو مقابلتهم، وتكون في أطراف الفصول مختفية ما استطاعت، ولاشك أن الطالبات أصبحن يزاحمن أو يسابقن إخوانهن من الطلاب، ويصير بينهم منافسة، فما دام أنها أصبحت الدراسة شبه ضرورية فلا تمنعها إذا لم تجد جامعة سالمة من الاختلاط، فلا أقل من التحفظ والتحجب.

الجواب: الأصوب في الرفع أنه عند الحركة للقيام، أو إذا تم قائماً رفع يديه، والأولى أن يكون عند نهوضه وقيامه يرفع يديه ويتم رفعه إذا استتم قائماً، فأما رفعها قبل الحركة وقبل الرفع من الجلوس فلا يسمى رفعاً، ولا يأتي بالسنة؛ لأن الحديث: (إذا قام من الركعتين رفع يديه)، فلم يقل: إذا أراد القيام.

الجواب: أرى أن ذلك جائز، وذلك لأن المال في نفسه طاهر، وإنما إثمه على المكتسب، فإذا تخلص منه وسلم منه فإنه إذا صرفه على هذا الفقير فهو مال طيب في حقه إن شاء الله.

الجواب: إن الله تعالى لا يستر بصره شيء، فمعنى هذا أنه تحرق السبحات كل شيء من المخلوقات التي يبصرها بصره ولا يستر بصره حجاب، فنثبت ذلك على ما ورد في الحديث.

الجواب: ذكر اسم النور في الأسماء التسعة والتسعين، وأخذ من الآية الكريمة: اللَّهُ نُورُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ [النور:35]، وكذلك من قوله: (حجابه النور)، وحديث: (نور أنى أراه)، وحديث: (رأيت نوراً)، فإذا سمي بالنور فإن هذا الاسم كأنه أشبه بالصفة، فنقول: من صفات الله أنه النور، وأنه ذو النور الذي خلق الأنوار، وكل ما في الوجود فهو من نوره.

الجواب: وكذلك قوله: يُرِيدُونَ وَجْهَهُ [الأنعام:52]، فهي عبارة عن إخلاص العمل، فإذا قلت: إن فلاناً يريد بعمله وجه الله فالمعنى: يلتمس رضاه، ولا يريد غيره. ففيها دلالة على إثبات صفة الوجه، وحث على إخلاص العمل لله، وأن لا يخالطه شيء من الرياء والسمعة، فإذا كان العمل خالصاً لله فإنه مما أريد به وجه الله، كأنه يقول: أريد به الله تعالى، أو: أريد به رضا الله.

وأطلق الوجه لأنه الذي تحصل به المواجهة، أو لأنه أطلق على الذات، وعلى الإخلاص في العمل.

الجواب: هذا السؤال قد يستدعي شرحاً طويلاً، ولكن نقول له: تأمل فعل الصحابة، فهل توقفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أم استمروا على الجهاد والقتال؟ بل ما فتحوا الفتوح إلا بعده صلى الله عليه وسلم، مثل العراق، ومصر، وخراسان، والهند والسند، وما وراء النهر، وأفريقيا بأكملها، ووصلوا إلى الأندلس، كل ذلك بعده صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة.

من جهة ثانية: الأدلة من السنة على عموم الجهاد، ولم يذكر أنه خاص، فإنه صلى الله عليه وسلم لما سئل: (أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله)، وكذلك قوله: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)،وكذلك عموم الآيات التي فيها الأمر بالجهاد، والتي فيها ثوابهم، كقوله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [العنكبوت:69]، وقوله: وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ [آل عمران:195]، وكذلك قوله: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:111]، وقوله: قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ [التوبة:123]، والآيات والأحاديث في ذلك معلومة.

الجواب: لابد مع القضاء من كفارة، وتقضي ولو متفرقاً، ثم عن التفريط والتأخير كفارة إطعام مسكين عن كل يوم.

الجواب: الإنسان يبتلى غالباً بمجالسة أولئك المعتزلة والضلال والمبتدعة، وإذا ابتلي بمجالستهم فالغالب أنهم يلقون شيئاً من شبهاتهم وأدلتهم التي يشوهون بها ويموهون، فإذا كان الإنسان عنده أسلحة قوية وأدلة متمكنة استطاع أن يرد عليهم أقوالهم، فمعرفتها لأجل الحذر منها، ولذلك يقول حذيفة : ( كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه)، فأنت عليك بمعرفة مذهب أهل السنة ومعتقدهم، وإذا كنت تخشى أنك تبتلى بمجالسة أولئك المبتدعة فإن عليك أن تسأل عن مذهبهم وشبهاتهم، حتى إذا عرفتها وعرفت كيف تردها استطعت إبطالها والرد عليهم حتى لا تصل إلى فكرك ويصعب بعد ذلك تخليصها من ذاكرتك.