قال رحمه الله: (الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلَّاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة)، في الصحة والكمال، وعلى هذا قال: فلا، فالفاء للتفريع، فالمعنى: لا تؤخذ صحيحة بشلَّاء، فلو أن جانياً جنى على يد شخص شلاء وقطعها فننظر إلى يد الجاني فإن كانت شلاء فنأخذها، وإن كانت صحيحة فإننا لا نأخذها، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى.

وخالف في ذلك داود الظاهري حيث قال: تؤخذ الصحيحة بالشلاء، والجمهور يقولون: لا تؤخذ؛ لما ذكرنا من الدليل، ( كتاب الله القصاص )، والقصاص كلمة تشعر بالمساواة والمماثلة، وهنا لا مساواة ولا مماثلة، وأيضاً أن الشلاء بمنزلة الميت، ونحن لا نقطع الحي بالميت، (فلا تؤخذ صحيحة بشلَّاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة) فلو قطع يد شخص اليسرى وهي ناقصة الأصابع كأربع أصابع فقط، فهل نأخذ يده الكاملة الأصابع أو نقول: لا نأخذها؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا تؤخذ الكاملة بالناقصة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، ودليلهم على ذلك كما تقدم قول الله عز وجل..( كتاب الله القصاص) إلى آخره.

ورأي داود الظاهري أن الكاملة تؤخذ بالناقصة.

وهذه المسألة محل اجتهاد، يمكن أن يقال: إن الصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، ويمكن أن يقال أيضاً: إن الصواب ما ذهب إليه داود الظاهري ؛ وكما أنه يقتل العاقل بالمجنون، فلو أن عاقلاً قتل مجنوناً قُتل به بالإجماع، ويقتل الكبير بالصغير، والعالم بالجاهل فكذلك أيضاً هنا فنقول: هذه المسألة محل اجتهاد، فإن رأى القاضي أن تقطع الكاملة بالناقصة ردعاً عن التعدي على المعصومين وزجراً لهم، وإن رأى أيضاً أنها لا تقطع ويلزم المجني عليه بدفع الأرش فله ذلك، فمثلاً: اليد كما سيأتينا في الديات فيها نصف الدية: خمسين من الإبل، والإصبع فيها عشر من الإبل، وهذه ناقصة إحدى الأصابع فدية الكاملة خمسون، ودية الناقصة أربعون، فنلزم المجني عليه إما أن يأخذ الدية أو يأخذ القصاص مع دفع الأرش.

قال رحمه الله تعالى: (ولا عين صحيحة بقائمة).

العين القائمة هي: التي لا يبصر بها، يعني: ذهب ضوؤها مع وجودها، فيقول المؤلف رحمه الله: (لا عين صحيحة بقائمة)، هذا رجل عينه اليسرى صحيحة فقأ العين اليسرى القائمة لرجل آخر، فهل نفقأ عينه؟ هل نأخذ الكاملة بدلاً من الناقصة؟هل نأخذ هذه العين الصحيحة بدلاً عن العين القائمة التي لا يبصر بها؟ قال لك المؤلف: لا، وهذا -كما تقدم- هو قول جماهير أهل العلم، وتقدم كلام داود الظاهري .

قال رحمه الله: (ويؤخذ عكسه ولا أرش).

عكس ذلك يؤخذ، فلو أن رجلاً يده شلاء وقطع يد رجل صحيحة فنقول لهذا المجني عليه: أنت بالخيار: إما أن تأخذ الدية وإلا نقطع يده الشلاء، فإذا قال: أنا أريد القصاص، نقول: خذ القصاص وتقطع يده الشلاء، ولو قال: أريد الأرش؛ لأن اليد الشلاء ليست كالصحيحة فيقول المؤلف رحمه الله: ليس له أرش وإنما له القصاص أو الدية.

ومثله أيضاً: لو أن رجلاً يده ناقصة وقطع يد رجل كاملة فقال المجني عليه الذي قطعت يده الكاملة: أنا أريد القصاص، قلنا: نقطع يده الناقصة، قال: أريد الأرش؛ لأن اليد فيها أربع أصابع والأرش عشر من الإبل كما تقدم لنا، قال: تقطع يده وأعطوني عشراً، يقول المؤلف رحمه الله: لا أرش، إما أن تأخذ الدية كاملة وهي خمسون من الإبل، وإلا القصاص ولا أرش لك.

وهذه أيضاً -يظهر والله أعلم- محل اجتهاد، فإن رأى القاضي أن يلزم بالأرش، وإلا فلا.

وقد ذكرنا أن الصحيح أن لا يؤخذ بالناقص على رأي الجمهور، إلا عند داود الظاهري ، لكن العلماء رحمهم الله استثنوا مسألتين، فقالوا: إن الصحيح لا يؤخذ بالناقص إلا في مسألتين:

المسألة الأولى: أُذُن السميع تؤخذ بأذن الأصم الشلاء، فهذا رجل أصم لا يسمع أذنه مشلولة، جاء رجل فقطعها، فالحكم أننا نقطع أذنه الصحيحة التي يسمع بها؛ لأن المقصود هنا الجمال، وأما المنفعة فليست في الأذن وإنما في محل آخر، فتؤخذ هذه الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء.

ومثله أيضاً المسألة الثانية: مارن الأنف، فمارن الأنف الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم، والصحيح هو: الذي يشم، والأخشم هو: الذي لا يشم فلو جاء شخص وقطع أنف الذي لا يشم، فإنا نقطع أنف الصحيح الذي يشم؛ لأن المنفعة في محل آخر غير الأنف، والأنف هذا لمنفعة الجمال فقط.

ثانيا مما يقتص فيه قال: (وجرح العضد والساق والفخذ والقدم).

أي: جرح العضد، حتى وصل إلى العظم، وكذلك جرح الساق، والفخذ، والقدم، حتى وصل في كلهن إلى العظم، فهذه يقتص فيها.

وما عدها لا قصاص، فلو جرحه جرحاً لم يصل فيه إلى العظم، كالخارصة، والبازلة، والدامية، والمتلاحمة، هذه أنواع من الجروح، كلها يقولون: لا قصاص فيها، فلو شق الجلد لكنه ما وصل إلى العظم، يرون أنه لا يقتص، ولهذا قال: (ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج).

والصحيح في ذلك كما تقدم أن الصواب أنه يقتص من كل جرح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كتاب الله القصاص )، والله عز وجل يقول: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ [البقرة:178].

فالصحيح أن كل جرح ممكن أن يقتصَ منه يقتصُ منه، ولا نقيد ذلك بالموضحة، أو الجرح الذي يصل إلى العظم، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة .

وعلى هذا فأنواع الجروح مما يذكره العلماء من: الخارصة، والبازلة، والمتلاحمة، والدامية، وغير ذلك من أنواع الجروح، نقول: الصواب فيها: أنه يقتص، خصوصاً في وقتنا الحاضر الذي تقدم فيه الطب، وتطورت الآلات، فصار القصاص ممكناً دون أن يكون هناك حيف.

قال رحمه الله: (والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة، كالهاشمة والمُنقِّلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد).

يعني: كل الجروح ما فيها قصاص إلا التي ذكرنا: الموضحة، وجرح الساق الذي وصل للعظم وجرح العضد والقدم إلى آخره، هذه الأشياء التي وصلت للعظم يقتص فيها، وما عداها لا قصاص.

وقوله: (الهاشمة)، هذه ليس فيها قصاص، وهي تصل إلى العظم وتهشمه، والموضحة تصل إلى العظم ولا تهشمه، فالهاشمة ليس فيها قصاص، لكن للمجني عليه أن يقتص موضحة، ويأخذ أرش الزائد، والموضحة فيها من الإبل خمس، والهاشمة فيها عشر، فإذا اختار القصاص فنقول: لك أرش الزائد. تقتص موضحة وتأخذ خمساً؛ لأن الموضحة فيها خمس من الإبل.

كذلك أيضاً المنقلة، والمنقلة تنقل العظام، وفيها خمس عشرة من الإبل، فنقول: لك أن تقتص موضحة، ولك أرش الزائد: عشر من الإبل.

والمأمومة، هي التي تصلْ إلى خريطة المخ، يعني: الجرح يخرق جلدة الرأس والجمجمة إلى أن يصل إلى الخريطة، لكنه ما يفتح الخريطة، ولو فتح الخريطة الغالب أنه يهلك فيسمونها الدامغة.

فيقول المؤلف رحمه الله: لا يقتص من المأمومة، لكن له أن يقتص موضحة، والموضحة خمس من الإبل، ويأخذ الفرق بين دية الموضحة والمأمومة.

والصواب كما ذكرنا وخصوصاً في مثل هذا الوقت أنه متى أمكن القصاص في سائر الجروح، فإن القصاص هو الواجب، إلا إذا كان ذلك سيؤدى إلى الهلاك والتلف الذي يتعدى القصاص والاستيفاء.

بالنسبة للكسور ليس فيها قصاص إلا كسر السن كما ذكرنا، ولو كسر ذراعه أو كسر ساقه أو كسر إصبعه إلى آخره، يقولون: لا قصاص إلا في كسر السن فقط كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كتاب الله القصاص )، وعندما كسرت الربيع رضي الله تعالى عنها ثنية إحدى الصحابيات من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كتاب الله القصاص).

والصواب في ذلك: أن سائر الكسور يقتص منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كتاب الله القصاص )، والله عز وجل يقول: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ [البقرة:178].

فالخلاصة في القصاص فيما دون النفس أنهم يضيقون ذلك، ففي الأطراف يعددون بعض الأطراف، وفي الجروح ليس هناك قصاص إلا فيما يصل للعظم، كالموضحة في الرأس والوجه، أو الجرح في العضد أو الساق أو الذراع الذي يصل إلى العظام، وما عدا ذلك ليس فيه قصاص.

والكسور ليس هناك قصاص إلا في كسر السن، وإذهاب المنافع، ليس فيها قصاص، كأن أذهب منفعة السمع، أو منفعة البصر، أو منفعة الشم، أو منفعة النكاح.

والعلة في ذلك: أن استيفاء مثل هذه الأشياء لا يؤمن أن يتعدى، وكيف يمكن أن تُذهِب منفعة السمع أو البصر؟! لكن الآن بسبب ترقي الطب يمكن استعمال أدوية تذهب سمعه أو بصره، أو عن طريق الجراحات.

فنقول: الصواب في ذلك أنه متى أمكن القصاص في الأطراف، والجروح والكسور، والمنافع، والقصاص واجب لما ذكرنا من أدلة.

قال رحمه الله تعالى: (وإن قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحاً يوجب القود فعليهم القود).

كما تقدم لنا في القصاص في النفس أن الجماعة تقتل بالواحد في صورتين: الصورة الأولى: التواطؤ، فإذا تواطأ جماعة على قتل شخص يُقتلون جميعاً، ويدخل فيه الممسك والمباشر إلى آخره، الصورة الثانية: أن يصلح فِعْل كل واحد منهم للقتل، فنقول: يقتلون جميعاً.

الصورة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا فقال: وإن قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحاً يوجب القود فعليهم القود، هذه الصورة الثالثة: أن يأتوا بالحديدة ونحو ذلك ويعتمدوا عليها جميعاً حتى يقطعوا يده أو رجله أو إصبعه، فنقول: إن القود عليهم جميعاً.