هذا السادس من أهل الزكاة: الغارم، والغرم في اللغة: اللزوم، ومنه قوله سبحانه وتعالى عن النار: إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا [الفرقان:65] أي: كان ملازماً لأهلها، وأما في الاصطلاح: فالغارم ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: غارم لنفسه، والقسم الثاني: غارم لإصلاح ذات البين.

قال المؤلف: (وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح)، هذا القسم الأول، وهو الغارم لنفسه، والغارم لنفسه: هو من تدين لواحد من الأمور الآتية:

الأمر الأول: تدين من أجل النفقات الشرعية، رجل استدان من أجل أن يشتري طعاماً له ولمن يمونه، فنقول: هذا يعطى من الزكاة.

الأمر الثاني: تدين من أجل الحوائج الأصلية التي يحتاجها من الأواني، والفرش، والآلات، ونحو ذلك.

ومما يدخل فيما تقدم: من تدين لاشتراء مركب يليق به، فهذا نعطيه من الزكاة.

ويدخل في ذلك أيضاً من تدين لأجل الزواج لا يجد أحداً ينفق عليه، فنقول: هذا يعطى من الزكاة.

ويدخل في ذلك أيضاً: من تدين لاشتراء مسكن يسكنه يليق به، فهذا نعطيه من الزكاة، وقيدنا بأن يكون المركب، والمسكن ونحو ذلك من النفقات والحوائج الأصلية التي تليق به؛ لأنه إذا كان فقيراً فإنه ينفق على نفسه نفقة الفقراء، وليس له أن ينفق على نفسه نفقة الأغنياء، فإذا اشترى سيارة لا يركبها إلا غني واستدان لا يعطى من الزكاة، أو مثلاً: اشترى بيتاً كبيراً يسكنه الأغنياء، فهذا لا نعطيه من الزكاة، وإنما نأمره أن يبيع هذا البيت ويشتري ما يليق به، ثم نعطيه من الزكاة إذا استدان، كذلك أيضاً: نأمره أن يبيع هذه السيارة، ويشتري ما يليق به، ثم نعطيه من الزكاة، هذان أمران: الأمر الأول: ما يتعلق بالنفقات الشرعية، والأمر الثاني: ما يتعلق بالحوائج الأصلية.

الأمر الثالث: إذا أصابت ماله جائحة من الجوائح فلحقته الديون، فهذا نعطيه، مثال ذلك: رجل ذو زراعة فاقترض لأجل مزرعته، أو رجل ذو تجارة، فاستدان من أجل تجارته، أو ذو صناعة، فاستدان من أجل صناعته، ثم لحق زراعته، أو صناعته، أو تجارته الجوائح، المزرعة أصابتها العواصف من الأمطار والرياح فأتلفت الزرع والثمار، وكذلك أيضاً: المصانع احترقت، التجارات كسدت، ونحو ذلك، فلحقته الديون، فهذا نعطيه من الزكاة، ويشترط لهذا الغارم الذي استدان لنفسه أن يكون فقيراً، فإن كان غنياً يجد فهذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لو كان عنده مال، أو عنده عقارات يستطيع أن يبيعها، فنقول: هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، بل عليه أن يوفي من هذه الأموال الزائدة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا كان بيته واسعاً فإنه يبيع هذا البيت الواسع، ويسدد ويشتري ما يليق به، وقالوا: إذا كان عنده نسختان من كتاب، فإنه يبيع إحدى النسختين ويسدد، فيشترط للغارم لنفسه أن يكون فقيراً، حتى لو غرم لنفسه في أمر محرم، اشترى أمراً محرماً، وغرم لنفسه، فإنه إذا تاب يعطى من الزكاة، وأيضاً قال العلماء رحمهم الله: سواء كان غرم للخالق أو للمخلوق.

القسم الثاني: الغارم لإصلاح ذات البين، وذلك بأن تحدث بين طائفتين أو قبيلتين منازعات وخلافات، فيحصل سفك للدماء، وإتلاف للأموال، وجروح وكسور، فيأتي شخص ويصلح بين هاتين الطائفتين، ويتحمل في ذمته ما حصل بينهم من الديات، وأيضاً قيم الأموال، وأروش الجنايات، يتحمل هذه الأشياء، فهذا يحل له أن يأخذ من الزكاة، ولو كان غنياً، ويدل لهذا قول الله عز وجل: وَالْغَارِمِينَ [التوبة:60]، وهذا من الغارمين، وأيضاً حديث قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه ( تحمل حمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ).

وإصلاح ذات البين هذا يدخل تحته صور:

الصورة الأولى: أن يتحمل في ذمته الديات، وقيم المتلفات، وأروش الجنايات، يتحملها في ذمته، ويذهب ويجمع من الزكاة لكي يسدد، فهذا نعطيه من الزكاة.

الصورة الثانية: أن يستقرض ويسدد، ثم يذهب ويأخذ من الزكاة، يعني: يستقرض من زيد من الناس مثلاً كذا وكذا، ويسدد، ثم بعد ذلك يأخذ من الزكاة، فهذا نقول: نعطيه من الزكاة.

الصورة الثالثة: أن يسدد من ماله، ثم يأخذ من الزكاة، هذه الصورة موضع خلاف، والأقرب فيها أنه إن نوى الرجوع على أهل الزكاة رجع، وإن لم ينو الرجوع فإنه لا يرجع.

فأصبح عندنا الغرم لإصلاح ذات البين تحته هذه الصور الثلاث.

هذا السابع من أهل الزكاة: في سبيل الله، في سبيل الله تحته مسألتان:

المسألة الأولى: قال الله عز وجل: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60]، هل قوله: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:60] خاص بالجهاد أم أنه يشمل كل سبل الخير؟ هذا موضع خلاف.

وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا في المراد بالجهاد:

الرأي الأول هو خاص بالجهاد في سبيل الله، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا على ذلك من الآية:

أما الدليل الأول: فإن الله عز وجل قال في الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ [التوبة:60] حصر الصدقات في هؤلاء الأصناف الثمانية، ولو قلنا: بأن قوله: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:60] يشمل كل سبل الخير، من فتح الطرق، وتعبيدها، وحفر الآبار، وغير ذلك، لم يكن لهذا الحصر فائدة، كان قال الله عز وجل: إنما الصدقات في سبيل الله، ولم يكن لهذا الحصر فائدة، وأصبح هذا الحصر ملغى، وكلام الله عز وجل ينزه عن ذلك.

الدليل الثاني: أن الله عز وجل قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60]، فالله عز وجل قسم الصدقات للفقراء والمساكين، لو قلنا: بأن قوله: (وَفيِ سَبِيلِ اللهِ) شامل لكل سبل الخير لم يكن لذكر الفقراء والمساكين فائدة؛ لأن المساكين يدخلون في سبيل الله، والفقراء يدخلون في سبيل الله، والغارمون يدخلون في سبيل الله، وفي الرقاب يدخلون في سبيل الله، ولم يكن لهذا التقسيم الذي ذكره الله عز وجل فائدة، وهذا كما ذكرنا ما عليه أكثر أهل العلم.

أيضاً دليل ثالث: أننا لو قلنا: بأن هذا شامل لكل طرق الخير؛ لضاع حق الفقراء والمساكين؛ لأن كون الإنسان ينشئ بزكواته مسجداً أحب إليه من كونه يصرفها لفقير يأكلها؛ لأنه يريد الصدقة الجارية، فيضيع حق الفقراء والمساكين.

الرأي الثاني: أنه يشمل كل طرق الخيرات؛ لأن قوله: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عام.

وأيضاً: استدلوا بما فيه أبي داود حديث أم معقل : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج من سبيل الله )؛ لكن هذا الحديث ضعيف.

وكذلك أيضاً قالوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم ودا -دفع الدية- من إبل الصدقة، كما في الصحيح؛ لكن هذا أيضاً يجاب عنه بأنه أيضاً ورد بلفظ: ( وداه من عنده )، وجمع العلماء بين اللفظين بأنه اشترى هذه الإبل من إبل الصدقة.

على كل حال الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، وأن الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء الثمانية الذين بينهم الله عز وجل في كتابه.

مسألة أخرى: إذا قلنا: بأن قوله سبحانه وتعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ المراد به: الجهاد في سبيل الله، فكيف يصرف في الجهاد؟

قال المؤلف: (وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم).

هذا ما ذهب إليه المؤلف، ومذهب الشافعي أن أموال الزكاة تصرف للجند المتطوعة، الذين ليس لهم رواتب، فإذا كان هناك جند متطوعة ليس لهم رواتب نعطيهم من أموال الزكاة ما يذهبهم إلى أماكن الجهاد، ويستعينون بها على القتال، أما إذا كان لهم رواتب فإننا لا نعطيهم، هذا الرأي الأول.

الرأي الثاني: رأي الإمام مالك رحمه الله: أن المراد في سبيل الله: الغزو، وكل ما يلزم المجاهد من آلات الجهاد وعدته، وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا نعطي المجاهدين الذين لا رواتب لهم، ونشتري أيضاً بأموال الزكاة آلات للمجاهدين وذخائر، وغير ذلك، يعني: كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، فإنه داخل، وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله، وهو الصواب، ولا يحصر ذلك بالغزاة، بل يشمل كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من إعطاء الجند ومن شراء الأسلحة والذخائر، وعمل أماكن لتدريب المجاهدين وغير ذلك، هذا هو الصواب.

السبيل: هو الطريق، وأضيف المسافر إلى الطريق لملازمته له، كما يقال: طير الماء، لملازمته للماء، وقال المؤلف رحمه الله: (وهو المسافر المنقطع به، وإن كان ذا يسار في بلده)، حتى ولو كان غنياً، فإذا سافر شخص لأمر مباح، أو أمرٍ مشروع، ثم انقطع به سفره، سرقت دراهمه، أو مثل ما يحصل الآن صار عليه حادث، أو اختلت سيارته، وليس عنده أموال يستطيع أن يصلح بها سيارته، أو يبلغه إلى مراده، فهذا نعطيه من الزكاة.

وهل يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده أو نقول: نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى مقصوده، ويرجعه إلى بلده؟

نقول: الصواب أنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى مقصوده، ويرجعه إلى بلده، فمثلاً: هذا رجل سافر إلى مكة، لكي يعتمر، وفي أثناء الطريق سرقت نفقته أو ضاعت، إن قلنا: يرجع إلى بلده نعطيه مائة ريال ترجعه إلى بلده، وإن قلنا: يذهب إلى مكة يحتاج إلى خمسمائة ريال، فنقول: نعطيه ما يذهبه إلى مكة، ويقضي غرضه ومقصوده ويرجعه إلى بلده.

قال المؤلف: (المنقطع به)، يؤخذ منه أنه إذا لم يشرع في السفر، أنه لا يعطى من الزكاة، يعني: هذا رجل أراد السفر، قال: أعطوني من الزكاة، فنقول: هذا لا نعطيه من الزكاة، وهذا هو المشهور من المذهب، ولهذا قال: المنقطع به.

والرأي الثاني: رأي الشافعي أنه يعطى من الزكاة.

والصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان هذا السفر يحتاج إليه فإننا نعطيه من الزكاة، وإن كان لا يحتاج إليه فإننا لا نعطيه من الزكاة، لو كان سفر نزهة، قال: أنا أريد أتنزه، أعطوني ألف ريال، أو يريد أن يتطوع لله بعمرة أو بحج، قال: أعطوني من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة؛ لكن إذا كان السفر يحتاج إليه، مثلاً: يحتاج إلى علاج ونحو ذلك، فهذا نعطيه من الزكاة، هذا الصواب.

قال: (وإن كان ذا يسار في بلد) حتى ولو كان غنياً، فعندنا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60]، وهذه سيذكرها المؤلف رحمه الله.

قوله رحمه الله: [لا يجوز دفعها إلى غيرهم].

يخرج ما تقدم صرفها في بقية سبل الخير، غير هؤلاء الأصناف الثمانية، كتعبيد الطرق، وحفر الآبار، وبناء المساجد، ونحو ذلك، فلا يجوز.

قال: [ ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعه إلى واحد منه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بني زريع بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر )، وقال لـقبيصة : ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) ].

يقول المؤلف رحمه الله: (يجوز أن تدفع إلى واحد)، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول أكثر أهل العلم خلافاً للشافعي ، فإن الشافعي رحمه الله يقول: إذا كان عندك زكاة تجزئها ثمانية أجزاء، الجزء الأول للفقراء، للمساكين، للعاملين، للمؤلفة... إلى آخره، ورأي أكثر أهل العلم أنها لا تجزأ، وأنه لا بأس أن تدفعها إلى واحد، ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه ( قول النبي صلى الله عليه وسلم لـمعاذ : فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وتدفع إلى فقرائهم )، صنف واحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لـقبيصة : ( أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها ).

هنا بين المؤلف رحمه الله قدر ما يأخذه كل من الفقير والمسكين، فالذي يأخذه الفقير قدر كفايته من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية كما تقدم، فيأخذ الفقير والمسكين قدر كفايته من الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية، فمثلاً: إذا كانت كفايته هو ومن يمونه في العام تساوي عشرين ألفاً، وراتبه ألف، بقي عليه ثمانية آلاف، يأخذ من الزكاة ثمانية آلاف، وإذا كان يحتاج إلى أوانٍ، إلى فرش، إلى آلات، إلى طعام، إلى أدوات كتابية له ولمن يمونه، نقول: نعطيه من الزكاة ما يكفيه، ويكفي من يمونه من النفقات الشرعية، والحوائج الأصلية سنة، أو تمام الكفاية إذا كان يجد بعض الكفاية.

قال المؤلف رحمه الله: [ وإلى العامل قدر عمالته ].

العامل يدفع إليه ولو كان غنياً، فنعطيه قدر الأجرة، فإنه يأخذ لا لحاجته، وإنما يأخذ لعمله، وللحاجة إليه، فهذا نعطيه قدر الأجرة، فإذا كانت كفايته في الشهر ألفان، وأجرته ألف ما نعطيه إلا ألف، لا يأخذ إلا قدر أجرته.

قال المؤلف رحمه الله: [ وإلى المؤَلف ما يحصل به تأليفه ].

المؤَلف يعطى ما يحصل به التأليف، فإذا كان يحصل التأليف بألف ريال ما نزيد، إذا كان التأليف لا يحصل إلا بألفين، نعطيه ألفين، وهكذا.

قال المؤلف رحمه الله: [ وإلى المكاتب والغارم ما يقضي دينه ].

هذا ظاهر، الغارم سواء كان غارماً لنفسه، أو غارماً لإصلاح ذات البين، فإننا نعطيه ما يقضي به دينه، أيضاً المكاتب نعطيه ما يقضي به دين الكتابة، والمكاتب كما تقدم لنا هو من اشترى نفسه من سيده بدين منجم.

قال المؤلف رحمه الله: [ وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه ].

تقدم أن (في سبيل الله) الصواب أنه يصرف في كل ما يتعلق بأمر الجهاد، إما للغزاة، وإما لآلات الغزو، وغير ذلك مما يحتاج إليه.

قال المؤلف رحمه الله: [وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده].

ابن السبيل: المسافر المنقطع به يعطى ما يوصله إلى بلده، وأيضاً كما قلنا: الصواب ما يقضي به حاجته ويوصله إلى بلده.

قال المؤلف رحمه الله: [ ولا يزاد واحد منهم على ذلك ].

العامل يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنياً؛ لأنه لا يأخذ لحاجته، وإنما يأخذ للحاجة إليه لعمالته.

والمؤَلف أيضاً يعطى، حتى ولو كان غنياً، المؤلف قلبه؛ لأنه لا يعطى لأجل حاجته، وإنما يعطى لأجل تأليفه.

والغازي يعطى حتى ولو كان غنياً، فإذا ذهب وليس له راتب في بيت مال المسلمين، فإننا نعطيه من الزكاة.

قال: ( والغارم لإصلاح ذات البين ).

الغارم لإصلاح ذات البين حتى لو كان عنده مال كثير وغرم، استدان لكي يصلح بين هاتين الطائفتين ونحو ذلك، فإنه يعطى من الزكاة، ولو كان غنياً.

وابن السبيل ذكره المؤلف رحمه الله أنه لا يأخذ إلا مع الحاجة، فابن السبيل نعطيه حتى ولو كان غنياً في بلده، يعني: ابن السبيل لا يأخذ إلا للحاجة في حال السفر، حتى ولو كان غنياً في بلده، ما نقول له: استقرض، حتى لو قدر أن يستقرض، ما يجب عليه أن يستقرض.

لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب].

من هو الغني في باب أخذ الزكاة؟

الغني في باب أخذ الزكاة: هو الذي يجد كفايته, وكفاية من يمونه لمدة عام، فإذا كان هذا الرجل كفايته في سنة تساوي اثني عشر ألفاً، وراتبه في السنة يساوي اثني عشر ألفاً، ما نعطيه من الزكاة، لو كانت كفايته تساوي عشرة آلاف ريال، وراتبه يساوي اثني عشر ألف، هذا لا نعطيه من الزكاة، هذا غني، والله عز وجل إنما فرضها للفقراء والمساكين، فدل ذلك على أن الأغنياء ليس لهم فيها شيء.

قال: (ولا لقوي مكتسب).

إنسان قوي مكتسب، يستطيع أن يحترف، فهذا لا يجوز أن يجلس ويقول: أعطوني من الزكاة، لا، نقول: اعمل، وحصل المال، فإن قصر عليك شيء خذ من الزكاة، فنقول: الإنسان إذا كان يستطيع أن يعمل، ويحترف، ويكتسب، ويتسبب، ولا يلحقه في ذلك ضرر، نقول: يجب عليك أن تعمل، وإذا قصر عليك شيء، فإنك تأخذ من الزكاة.

آل النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الزكاة، وهم بنو هاشم، والهاشميون يدخل فيهم من ينتسبون إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيهم آل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وآل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وآل العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وآل الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وآل عقيل بن أبي طالب ، وآل أبي لهب ، خمسة هؤلاء كلهم هاشميون لا تدفع لهم الزكاة، آل علي ، آل جعفر ، آل العباس ، آل عقيل ، آل الحارث ، آل أبي لهب ، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس )، هذا في الصحيحين، (ولما أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه تمرة من تمر الصدقة، وهو صبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:كخ،كخ ، أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة ).

وقول المؤلف: (وهم بنو هاشم) يؤخذ منه أن بنو المطلب يأخذون من الزكاة، وهذا القول هو الصواب، أن المطلبيين يأخذون من الزكاة، خلافاً لما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن المطلبيين كالهاشميين لا يأخذون من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما بنو المطلب، وبنو هاشم شيء واحد )، الصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن المطلبيين يأخذون من الزكاة، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما بنو المطلب، وبنو هاشم شيء واحد ) يعني: في النصرة، والمؤازرة، وأما الزكاة فهم يدخلون في قول الله عز وجل: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60]... إلى آخره، فيدخلون في الفقراء والمساكين، فيأخذون من الزكاة.

واعلم أن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس ، أما الهاشميون فلا يأخذون من الزكاة، ولهم من خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة التي قال الله عز وجل فيها: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال:41]، الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة أقسام للمجاهدين، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد، وأربعة أخماس للمجاهدين، يبقى خمس واحد، هذا نقسمه خمسة أقسام: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال:41]خمس الخمس لله وللرسول، وَلِذِي الْقُرْبَى هم بنو هاشم وبنو المطلب، شرك النبي صلى الله عليه وسلم في خمس خمس الغنيمة بين الهاشميين والمطلبيين؛ لأن المطلبيين ناصروا بني هاشم لما حاصرتهم قريش في شعب أبي طالب ، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم في خمس خمس الغنيمة بين المطلبيين والهاشميين؛ لأنهم ناصروهم، وقال عليه الصلاة والسلام: ( إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ).

فنقول: الهاشميون لا يأخذون من الزكاة، ويأخذون من خمس خمس الغنيمة، والمطلبيون يأخذون من الزكاة ومن الخمس جميعاً، المطلبيون يجمعون بين الزكاة وبين خمس خمس الغنيمة، والنوفليون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الخمس، والعبشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الخمس.

فأصبح أولاد عبد مناف أربعة: الهاشميون يأخذون من الخمس، ولا يأخذون من الزكاة، والمطلبيون يأخذون من الخمس ومن الزكاة، والنوفليون يأخذون من الزكاة فقط دون الخمس، والعبشميون يأخذون من الزكاة فقط، ولا يأخذون من الخمس.

بنو هاشم لا يأخذون من الزكاة؛ لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس )، وهل يستثنى من ذلك شيء؟ استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا منعوا الخمس، يقول: يأخذون من الزكاة، مثل وقتنا الآن: الهاشميون الآن لا يعطون من خمس الغنيمة، فإذا منعوا من الخمس فإنهم يأخذون الزكاة، وهذا استثناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن حالهم الآن موضع ضرورة، وهذا صحيح، تجد الآن بعض الهاشميين فقيراً ما عنده شيء، لو قلنا: لا يعطى من الزكاة لهلك؛ لأنهم إنما منعوا من الزكاة؛ لأنهم يأخذون من الخمس، وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما هي أوساخ الناس)؛ لكنهم كانوا يستغنون بالخمس، فإذا منعوا من الخمس فإنهم يأخذون من الزكاة.

أيضاً المسألة الثانية: التي أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: يجوز لبعضهم أن يأخذ الزكاة من بعض، يعني: الهاشمي لا بأس أن يعطي زكاته هاشمياً آخر، قال: بأن هذا جائز، والجمهور على أن ذلك ممنوع.

قال المؤلف رحمه الله: [ ومواليهم ].

موالي بني هاشم هم: الذين أعتقهم بنو هاشم، فلا يأخذون من الزكاة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( مولى القوم منهم ).

لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى أصلك، وإلى فرعك، وقد حكي الإجماع على أن الإنسان لا يجوز له أن يدفع الزكاة لأبيه وأمه، ولا لابنه، ولا بنته، والعلة في ذلك أن الإنسان لا يدفع الزكاة لأبيه، ولا لأمه؛ لأنهم مغتنون بالإنفاق عليهم، فأنت يجب عليك أن تنفق على أبيك، ويجب عليك أن تنفق على أمك، ويجب عليك أن تنفق على ابنك وعلى بنتك، يجب عليك أن تنفق عليهم، وإذا كان كذلك فهم مغتنون بالنفقة، فإذا كانوا مغتنين بالنفقة فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهم؛ لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك إذا كانوا مؤلفين أو غزاة، أو غارمين لإصلاح ذات البين، أو عمالاً، فإذا كانوا مؤلفين، أو غزاة، أو غارمين لإصلاح ذات البين، أو عمالاً عليها، يجوز أن تدفع لهم الزكاة، كذلك أيضاً شيخ الإسلام أضاف: إذا كان عنده زكاة، ولا يستطيع أن ينفق على أبيه وأمه، فيجوز أن يدفعها لهم، مثال ذلك: رجل عنده دكان، هذا الدكان يكتسب منه في الشهر خمسمائة ريال، الخمسمائة ريال ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، بالنسبة لأبيه وأمه ما يستطيع، وحال الحول على هذا الدكان، يجب أن يخرج عنه الزكاة عروض تجارة، فيقول: إذا كان لا يستطيع أن ينفق على هؤلاء الأصول أو الفروع، فإنه لا بأس أن يدفع لهم الزكاة، فنضيف إلى ذلك: إذا كان لا يستطيع أن ينفق على أصله وفرعه، يجوز أن تدفع لهم الزكاة، أنت عندك مال، وحال عليه الحول؛ لكنك ما تستطيع أن تنفق على أصلك كما تقدم، على أبيك وأمك، أو على ابنك وبنتك، فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، أما إذا كنت تستطيع أن تنفق عليهم، فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة؛ لأنهم حينئذٍ مغتنون بالنفقة عن الزكاة، وتقدم أن الزكاة لا تحل للغني، الغني لا تحل له الزكاة، كذلك أيضاً: إذا كانوا غارمين، فيجوز أن تعطيهم من الزكاة؛ لأنه لا يجب على الإنسان أن يسدد غرم أبيه، أو غرم ابنه.

بالنسبة للأصول والفروع يجب عليك أن تنفق عليهم، الفروع وإن نزلوا، حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام مثل: ابن البنت، يجب أن تنفق عليه، وإذا كان يجب أن تنفق عليه فلا تعطيه من الزكاة إلا ما استثنينا كما تقدم، الأصول وإن علوا من قبل الأب، أو من قبل الأم، يجب أن تنفق عليهم حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام، مثل: أب الأم يجب أن تنفق عليه مطلقاً، كل من علا من أصولك، وكل من نزل من فروعك يجب أن تنفق عليه، فلا تقول: هذا متزوج، وذا ما تزوج، هذا ليس لي، وهذا... إلى آخره، نقول: يجب أن تنفق على الجميع، على الأصول والفروع، وإذا كان كذلك فهم مستغنون بالنفقة لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة شيئاً؛ لكن نستثني من ذلك كما تقدم إذا كان عنده زكاة، ولا يستطيع أن ينفق عليهم، أو كانوا غارمين، أو عمالاً، أو مؤلفة، أو غزاة، كما تقدم مما استثناه العلماء رحمهم الله.

أما غير الأصول والفروع: الحواشي، وهم الإخوة، وبنوهم، والأعمام وبنوهم، هل يجوز أن تعطي الزكاة لإخوتك، وأخواتك، ولأعمامك، وعماتك؟ هذا فيه رأيان:

الرأي الأول: يجوز أن تعطيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء، فيجوز أن تعطي الزكاة لأخيك وأختك، وابن أخيك وابن أختك، وعمك وعمتك... إلى آخره، يجب أن تعطيهم من الزكاة.

الرأي الثاني: لا يجوز إذا كان يلزمك أن تنفق عليهم.