استمع للمسألة الأولى: انفرد الحنفية من بين المذاهب الأربعة وقالوا: الفاتحة لا تتعين، ولو قرأ أي شيء أجزأه مع أنَّ الصلاة مكروهة تحريماً، ويقولون بوجوب الفاتحة، لا بفرضيتها وركنيتها، لكن لو قرأ غيرها من القرآن آية أو سورة أجزأه، ولا يتعين عليه أن يأتي بالفاتحة، ما هو دليلكم؟

قالوا: قول الله جل وعلا في كتابه: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20]، وهذا لا يتعين إلا في الصلاة، هذا الأمر الذي وُجِّه إلينا لا يتعين إلا في الصلاة، وعليه فأي شيء قرأناه يجزئ وتصح الصلاة به.

قالوا: وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته والحديث في المسند والكتب الستة والسنن الكبرى للإمام البيهقي من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجة من رواية رفاعة بن رافع وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم، دخل رجل إلى مسجد النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فصلى وأساء في صلاته، وما اطمأن ولا صلى صلاة مشروعة كاملة، فلما انتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ارجع فصلِّ فإنك لم تصل)، تكرر هذا منه ثلاث مرات، ثم قال: (والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن).. إلى آخر الحديث، فلم يقل له: اقرأ الفاتحة، فدل على أن الأمر فيه سعة

هذا قولهم ودليلهم، وهناك أئمة يرون خلاف هذا -كما سيأتينا- وهم على بينة ونور، وليس صحيحاً أن نقول: إن هذا هو الحق وما عداه باطل، وإلا رجعنا للضلال؛ لأننا سنلغي الأقوال التي لها اعتبار، المقصود أن نقول: هذا قول أخذ من أدلة شرعية من آيات قرآنية ومن أحاديث نبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه, أنت تراه بعد ذلك مرجوحاً، فأنت وما رأيت, ما لنا ولك، أنت لست بحجة على خلق الله, ذاك يراه راجحاً وأنت تراه مرجوحاً, ترى أنه لا بد من الفاتحة فأنت وما رأيت، لكن هذا الرأي لا يحق لك أن تلزم به غيرك بما أنه أخذ هذا الحكم من نص شرعي.

وقد تقدم معنا -إخوتي الكرام- أن هذا الحكم مع شدته أهون بكثير من تأخير صلاة العصر إلى غروب الشمس كما حدث من بعض الصحابة حينما صلوا العصر في بني قريظة، وأولئك صلوا في الطريق، ومع ذلك ما عابوا عليهم، وأسهل بكثير من الصلاة في الطريق ومخالفة الأمر عند مَن فهم أنَّ الصلاة واجبة في بني قريظة، فالحكم هنا أيسر من هناك بكثير، ومع ذلك اتسعت صدور الصحابة، ومن باب أولى اتسع صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا أنه استنبط عدد من أئمتنا أن كل مجتهد مصيب من هذا الحديث، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيَّن أن أحد الفريقين مخطئ، ولا يقر على خطأ، فالأصل أنه لا يعنف وهو معذور ومأجور لا خلاف في ذلك، لكنه ما قال: أنت أيضاً أخطأت وعُذرت وأجرت لكن فعلك خطأ, ما بيَّن أي الفعلين خطأً أو صواباً، وهنا كذلك: حكم أُخذ من دليل شرعي: آية من القرآن.. وحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قول سديد.

القول الثاني: ذهب إليه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة: أن الفاتحة تتعين، ولا بد منها، وإذا لم يأتِ بها المصلي فلا تصح صلاته، قالوا: لما ثبت في المسند والكتب الستة من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وفي المسند والموطأ وصحيح مسلم والسنن الأربعة من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج خداج خداج غير تمام)، وفي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة في رواية سيدنا أبي هريرة المتقدمة: (لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن).

إذاً: هذا دليل وذاك دليل، ويبقى بعد ذلك الجمع بينهما, ذاك الدليل الحديثي يقولون: نُص عليه في القرآن، وهذا أيضاً نحن نأخذ به معشر الحنفية فنقول: إنها واجبة دون أن تكون فرضاً.. دون أن تكون ركناً؛ ولذلك لو صلى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته مكروهة كراهة تحريم، لكنها ليست باطلة، ثم قال الحنفية: أنتم يا معشر المالكية والحنابلة هل أخذتم بهذا الحديث؟ قالوا: نعم، فقالوا: لقد تركتموه في صورة، فأنتم ما أوجبتم على المقتدي -كما سيأتينا- قراءة الفاتحة إذا جهر الإمام، بل ما أوجبتم عليه قراءة الفاتحة إذا أسر, إنما قلتم: يسن له قراءة الفاتحة إذا أسر الإمام، فالمأموم لا ينطبق عليه هذا الحديث عندكم، مع أنه عام فأنتم تركتم عموم هذا الحديث لأحاديث أخرى، ونحن هذا الحديث قد عملنا به، ومعناه: (لا صلاة كاملة)، إذاً: الصلاة صحيحة، وهذا مثل حديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، أي: ترك سنة التسمية، وليس معنى هذا أن الوضوء باطل إذا أتى بأركان الوضوء، وهنا كذلك: المراد أن الصلاة ليست كاملة، بل فيها نقص؛ ويدل عليه قوله: (خداج) يعني: غير تمام، فقد أساء وقصَّر، لكن الصلاة صحيحة وليست باطلة

وعليه نقول: هذا سديد وهذا سديد، وكل منهما حق رشيد, هذه هي الصورة الأولى.

أما الحنفية فقالوا: المأموم لا يقرأ فاتحة ولا غيرها, لا في سرية ولا في جهرية، ولو قرأ فصلاته مكروهة، بل يصلي من غير قراءة, ماذا يفعل في صلاته؟ قالوا: يستحضر معاني القرآن وعظمة الرحمن في قلبه استحضاراً دون أن يحرك لسانه ويقرأ، فإن الصلاة خشوع وهو مقتدي، فإذا كان الإمام يجهر فينصت، وإذا أسر فيستحضر هذه المعاني ويخشع بقلبه لربه سبحانه وتعالى, هذا كلام الحنفية, طيب.

هذا الذي تقولونه هل عليه دليل؟

قالوا: عليه دليل أضوأ من القنديل، فقد ثبت عن نبينا الجليل على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)، والحديث في المسند وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان ، ورواه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، والإمام الدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، وأحمد بن منيع في مسنده، وعبد بن حميد في مسنده، وقد صححه الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد سنن الإمام ابن ماجه، نعم، طريق مسند الإمام أحمد فيه ضعف؛ لأنه من رواية جابر الجعفي، والحديث من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، لكن رُوي في مسند عبد بن حميد وأحمد بن منيع بسند صحيح، صححه الإمام البوصيري وصححه الإمام ابن التركماني في الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقي في الجزء الأول صفحة تسع وخمسين، وصححه جم غفير من المحدثين، ورُوي عن ستة من الصحابة آخرين، فهو من رواية سيدنا جابر ، ومن رواية عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي هريرة ، وأبي الدرداء ، وسيدنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم, هذه روايات ثابتة عن سبعة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)، فهو حديث صحيح، وهذا مطلق في جميع الصلوات وفي جميع الركعات، سواء كانت جهرية أو سرية.

هذا الحديث الذي فهم منه سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ما فهم، هل شاركه في هذا الفهم أحد من الصحابة؟ نعم, شاركه رواة هذا الحديث, فرواة هذا الحديث قالوا بهذا القول، ومنهم: جابر بن عبد الله راوي الحديث، فقد روى الإمام مالك عنه في الموطأ والترمذي في السنن وقال: هذا حديث حسن صحيح موقوف على جابر من قوله, قال: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِّ، إلا أن يكون وراء الإمام)، فإذا كان وراء الإمام فلا يلزمه أن يقرأ.

وثبت في الموطأ بسند صحيح كالشمس من رواية سيدنا عبد الله بن عمر موقوفاً عليه، وهو من رواة الحديث، أنه سُئل: هل نقرأ وراء الإمام؟ فقال: (إذا كنت وراء الإمام فحسبك قراءة الإمام، وإذا صليت لنفسك فاقرأ)، ومن رواة الحديث أبو الدرداء، يروي عنه الإمام النسائي في السنن بسند صحيح رضي الله عنهم وأرضاهم قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله! في كل صلاة قراءة؟ قال: نعم)، فقال الصحابي الأنصاري: وجبت هذه، أي: على كل إنسان أن يقرأ، فالتفت إليه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وقال: كنا نرى أن الإمام يجزئ عن المأموم إذا قرأ، ويتحمل عنه، ولا يلزم المأموم أن يقرأ وراء الإمام. هذا الحديث -إخوتي الكرام- من كلام سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، ورُوي مرفوعاً، لكن النسائي قال: رفعه خطأ، فهو من كلام أبي الدرداء ، هذا الجواب، وأن من كان وراء الإمام تجزئه قراءة الإمام، هذا من كلام أبي الدرداء، لا من كلام نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. هذه ثلاثة آثار من آثار لا تُحصى في هذا المقام تدل أنَّ قراءة الإمام تجزئ عن قراء المأموم.

القول الثاني: ذهب إليه المالكية والحنابلة وهو المعتمد في المذهبين: أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ، سواء جهر الإمام أو أسر، لكن إن جهر الإمام فيكره للمأموم أن يقرأ كما هو عند الحنفية، وإن أسر فيسن له أن يقرأ، وعند الحنفية يكره في الحالتين، طيب هذا التفصيل الذي تقولونه هل عليه دليل؟

نعم عليه دليل: روى الإمام مالك في الموطأ والحديث في السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجة من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: (انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها)، ورد في بعض الروايات قال: (أُراها صلاة الفجر)، فقال عليه الصلاة والسلام: (هل أحد منكم قرأ ورائي؟ فقالوا: يا رسول الله! قرأنا وراءك، قال: إني أقول: ما لي أُنازع القرآن. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام ).

وثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود من رواية سيدنا أبي موسى الأشعري، والحديث في سنن أبي داود من رواية سيدنا أبي هريرة، وتقدم معنا ضمن مواعظ الجمعة أن الحديثين صحيحان كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه, نقل ذلك عنه الإمام المنذري في تهذيب السنن ومختصر السنن في الجزء الأول صفحة ثلاث عشرة وثلاثمائة كما تقدم معنا، ولفظ الحديث من رواية سيدنا أبي موسى وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، أن نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام)، وهذا دليل معتبر، ولذلك استمع لديانتهم، قالوا: إن الفاتحة ركن، لكن إذا جهر الإمام فلا تقرأ بل تسكت، وإذا ما سمعته أو أسر فيسن لك أن تقرأ، لكن بما أنك مأموم فلا يفترض عليك القراءة كما لو كنت فذاً أو إماماً، هذا مع قولهم بأن الفاتحة ركن, قالوا: هذا الحديث خص ذلك العموم، وعليه فإذا قرأ فأنصتوا.

القول الثالث: قول السادة الشافعية رضوان الله عليهم أجمعين.. وهو المذهب، والإمام الشافعي له قولان، قول قديم وهو كقول مالك وقول الإمام أحمد الذي تقدم، لكن مشهور المذهب والذي عليه الشافعية وهو الذي استقر عليه في مذهبه الجديد: أن الفاتحة يُطالب بها المأموم كالإمام، سواء جهر الإمام أو أسر هذا مشهور المذهب، أما أن له قولاً في القديم فما لنا وله، فلسنا بصدد ذكر تفريعات دقيقة، المقصود أن نذكر عيون المسائل ونقرر الأدلة، وأن هذا ما أتى به إمام من الأئمة لا من رأيه ولا من عُرفه ولا من الاعتبارات الجاهلية الأخرى، فكل هذه الأحكام أخذت من نصوص الشرع الحسان, ما دليل الشافعي؟

روى أهل السنن الأربعة إلا الإمام ابن ماجة من رواية سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة وسلم قال: لعلكم تقرءون وراء إمامكم؟ قالوا: إي والله يا رسول الله! إنا نقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، يعني: لا تقرءوا غيرها، فهذه يرخص لكم في قراءتها، ولا زلتم تنازعونني القراءة ويتشوش ذهني، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وفي رواية: (لا يقرأن أحدكم إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها).

حقيقة هذا الدليل في منتهى الوضوح على هذه الجزئية، وعلى هذا الحكم: أن المأموم مطالب بقراءة الفاتحة وإن جهر الإمام.

هذه نصوص ما هو الجمع بينها؟

الذي يبدو لي والعلم عند ربي: أن هذه النصوص كلها أراد نبينا عليه الصلاة والسلام منها التوسعة على الأمة، وكلها احتملتها الأدلة، فمن رأى أنه أخشع لقلبه أن يقرأ فليقرأ، ومن رأى أن الإنصات أخشع له فلينصت, ومن رأى أنه إذا ما سمع القراءة أو أسر الإمام بالقراءة فهو يقرأ ولا يريد أن يسكت؛ لئلا يُشغل بوساوس هنا أو هناك ولا يستطيع أن يستحضر المعاني وأن يخشع فله ذلك، فهذه الأقوال كلها دلت هذه النصوص على جوازها؛ بقي بعد ذلك أن تفعل ما تراه أخشع لقلبك, نعم! الاحتياط مطلوب، وكما قال أئمتنا: السير مع الجمهور مرغوب، ويد الله مع الجماعة, دون أن نقول: إن في قول من تلك الأقوال عيباً من العيوب, فهذا حق وهذا حق وهذا حق، ولك أن تقول: أنا أرى أن هذا القول الذي قال به الجمهور هو أحوط، ثم تأتي بعد ذلك لمسلك آخر أحوط من حيث الكثرة, فتقول: لو قرأتُ الفاتحة وراء الإمام فإن الصلاة جائزة بالإجماع، سواء فيها كراهة أو لا, لكن إن تركتُها فيوجد من نازع في صحتها، فأنا أرى من الاحتياط أن أقرأ, والأمر -كما قلت- فيه سعة, هذا كله للفعل الفردي الذي سيفعله الإنسان في عبادته للرحمن, لكن ليس من حق أحد أن يقول لأحد: هذا القول هو الصحيح، وهذا القول ينبغي أن نأخذ به, والأقوال الأخرى باطلة، ومن فعلها لا تصح صلاته. فمن قال هذا فهو ضال, فلا بد من أن نقف عند حدودنا، وأن نتقي ربنا, نقول: النصوص احتملت، وأئمة الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا هذه الاحتمالات، وما أجمعوا على حكم في هذه القضية، وعليه فالأمر فيه سعة، ورحمة الله واسعة.

وتقدم معنا مراراً: أن ما احتمله الدليل وقال به إمام جليل؛ فهو حكم في شرع العزيز الجليل.. حكم شرعي خرج عن كونه بدعة, بعد ذلك أنت تراه راجحاً أو مرجوحاً هذا في نظرك، لا أنه راجح في حقيقة الأمر، أو مرجوح في حقيقة الأمر, إذا قلت: أنا تطمئن نفسي إلى هذا، أرى أنه أخشع لقلبي, فأنت وما اخترت، وما أحد ألزمك لا بهذا المذهب ولا بهذا, لكن الخروج عن المذاهب الأربعة هلاك وعطب، ولا يخرج الحق عنها، فأنت ابق ضمنها، ثم بعد ذلك رأيت ما هو أخشع لقلبك, ما هو أحوط لدينك, كل واحد عنده اعتبار لعبادته للعزيز القهار, هذا الاعتبار لا ينبغي أن يخرج عن الأقوال المعتبرة، ولا يجوز أن يلزم غيره بما رآه معتبراً أو راجحاً أو سديداً.

إخوتي الكرام! هذا إذا ما استقر في أذهاننا فسيضلل بعضنا بعضاً، ويكفر بعضنا بعضاً, ويستبيح بعضنا دماء بعض، والأمة تقع في هَرْج ومَرْج، وهذه المسألة على وجه الخصوص قلت ولا أزال: تقوم الساعة ولا ينتهي الخلاف فيها، ابذل ما شئت، والذين جاءوا وقالوا: لن نتقيد بمذهب؛ فرجعوا إلى هذه الأقوال الثلاثة إن لم يزيدوا، فبعضهم يرى إذا قرأ فأنصتوا، يقول: يلزم ألا نقرأ الفاتحة إذا قرأ الإمام, هذا الآن من المجتهدين الجدد، وبعضهم يقول: حديث: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) يقضي على هذا، وهو يدل على أنه لا بد من الفاتحة، وأن الإمام يتحمل عن المأموم ما عدا الفاتحة, وقراءة الإمام له قراءة فيما عدا الفاتحة، هؤلاء ممن يقولون: لا نريد أن نأخذ بالمذاهب، وهاهم قد رجعوا إلى نفس الأقوال وما هو أزيد، لكن بمهاترات أحدثها هؤلاء في هذه الأوقات!!

هذه مذاهب مشت عليه الأمة الإسلامية ما يزيد على عشرة قرون, فتذكر الأدلة وتبسط الأقوال، ولم يؤت بقول من مصدر غير شرعي, بقي بعد ذلك أنت وما تطمئن إليه نفسك ويخشع له قلبك, فالأمر -والحمد لله- فيه سعة، أما أن نقول: هذا القول هو الصحيح، كما يفعل الشاذون في هذه الأيام، وما عداه باطل! يا عبد الله! رفقاً بنفسك, يا عبد الله! اتقِ ربك، يا عبد الله! أقوال قالت بها هذه الأمة المباركة ومشت عليها ما يزيد على عشرة قرون، ورحمة الله واسعة، وأنت تأتي وتحجر بعد ذلك هذه الرحمة وتضيقها! وهذا هو الضلال المبين، وكما قلت: إجماع أئمتنا حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة.

إخوتي الكرام! بعد هذا فيما يتعلق بعبادة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وديانته وخشوعه وإمامته رضي الله عنه وأرضاه، حقيقة كان في نيتي أن ننتهي من هذا في هذه الموعظة، ولكن قدر الله وما شاء فعل.