أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الشامل للشريعة الإسلامية، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً. وها نحن انتهينا إلى الأحكام، وها نحن الليلة مع الحوالة وحكمها وشروطها، ويجب أن نعرف ذلك.

ومن هنا أكرر القول فأقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فالذي لا يعرف الأحكام الشرعية لن يؤديها، وسيخلط فيها ويخبط، ويقدم ويؤخر، ويسيء ولا يفلح، فلهذا يجب أن نصغي مستمعين لهذه الأحكام؛ حتى نعرف ذلك؛ حتى إذا تعاملنا نكون على علم، فنأخذ ونعطي بما هو حق، وبما أذن الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم.

[المادة السادسة: في الحوالة]

تعريف الحوالة

حكم الحوالة

أولاً: أن يكون الدين المحال عليه ديناً ثابتاً ] ليس مزوراً ولا كذباً [ مستقراً في ذمة المدين المراد الإحالة عليه ] حقيقة، وهو معترف به، وهذا الحكم واضح، فعندما تحيلني على شخص مليء فلا بد أن تكون صادقاً عندك ما يثبت أن لك ديناً عليه، كصك أو كتابة أو شهود أو اعتراف المدين، فلا بد من هذا، أما أن تحيلني على شخص ليس عندك عليه بيان ولا حجة ولا دليل فإنه يقول: ليس له عندي شيء، أو ما له دين علي أبداً حتى أسدده، فليثبت أن له علي ديناً حتى أعطيك، فلا بد من وجود ما يدل على ذلك سواء كتابة أو شهود أو اعتراف، فهذا شرط معقول.

[ ثانياً: أن يكون الدينان متماثلين ] كأن يكون لي عليك ألف ولفلان علي ألف، أو مائة بمائة، أو قنطار بقنطار، فلا بد من التماثل [ جنساً ] كأن يكون ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، أو تمراً بتمر، أو شعيراً بشعير، أو بقراً ببقر، أو غنماً بغنم، فيكون الدينان متماثلين من جنس واحد، لا أن يكون له عليك بقرة فتحيله إلى من لك عليه دنانير [ وعداً ] وكذلك في العدد، سواء كان ألفاً .. مائة .. خمسة .. عشرة .. ولا بد من هذا [ أو قدراً ] يعني: كمية [ وصفة ] أيضاً إذا كان في غير الدراهم والدنانير، كأن يكون في الطعام وما شابهه، فلا بد أن يكون الوصف معروفاً والكمية والعدد [ وأجلاً ] فيكون له أجل معين محدد أيضاً، فإذا أحلتك على فلان لي عليه دين إلى أجل ست سنوات فإنه لن يعطيك، وسيقول لك: الدين الذي بيني وبين فلان إلى مدة سنتين أو ثلاث سنوات وليس الآن.

[ ثالثاً: أن يكون برضا كل من المحيل والمحال ] فلا بد من التراضي بين المحيل ومن يحال عليه، فإذا لم يقبل أحدهما بطلت [ إذ المحيل وإن كان عليه حق فإنه ليس بملزم بأدائه عن طريق الحوالة ] ولذلك لا بد وأن يكون موافقاً راضياً؛ إذ ليس بواجب عليه أداءه بطريق الحوالة، بل يستحب، ومن الآداب والأخلاق أن يقبل الحوالة، وإذا لم يقبلها فإنه غير مطالب بقبولها؛ لأنها جائزة ليست واجبة، فله أن يقول: سأعطيها صاحبها بنفسي ولا أقبل الحوالة [ بل هو مخير في كيفية أداء هذا الحق ] فإن شاء جاء وأعطاك، وإن شاء بعث إنساناً آخر وأعطاك في الليل أو النهار، وإن شاء قبل الحوالة [ ولأن المحال وإن كان الشارع طلب منه قبول الحوالة ] كما تقدم في الحديث: ( مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع ) [ فإنه غير ملزم له إلا من باب الإحسان فقط؛ إذ الحوالة ليست عقداً لازماً، وإنما هي عقد قصد به الإرفاق ] والرحمة [ بين المسلمين ] فقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ( مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه ) ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الندب والاستحباب فقط، وإذا شئت فقل: أنا لن أطلبه ولن أتبعه، بل أنت آتيني به.

أولاً: أن يكون المحال عليه مليئاً ] غنياً ذا مال [ أي: قادراً على الوفاء ] والأداء، فلا تحيل على فقير ولا مسكين ولا مفلس، فلا يجوز هذا ولا يصح، وتبطل الحوالة؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع )] أي: فليذهب إليه ويأخذ، وأما إذا أحيل على غير مليء فلا يتبعه ولا يمشي إليه ولا يطلب منه، فلا بد في الإحالة أن تكون على شخص غني عنده مال يسدد به الدين، وأما المفلس الذي ليس عنده المال فلا يجوز. فهذا الشرط لا بد منه. فصلوا على أبي القاسم وسلموا، فهو المشرع الحكيم.

[ ثانياً: إن أحيل على شخص فبان ] وظهر [ أنه مفلس ] هذا الشخص [ أو ] بان أنه [ ميت أو غائب غيبة بعيدة رجع بحقه على المحيل ] وقال: أعطني حقي، فالذي أحلتني عليه ميت أو فقير أو غائب ليس موجوداً، فإذا أحلت صاحب الدين عليك على شخص فظهر أنه مفلس بطلت الإحالة، أو ظهر أنه ميت، أو غائب غيبة بعيدة لا يرجع منها إلا بعد سنة أو شهور، فهذه الإحالة باطلة وفاسدة.

[ ثالثاً ] ثالث الأحكام وآخرها: [ إن أحال رجل على آخر ] كأن يحيل إبراهيم على عثمان [ ثم الرجل المحال عليه أحال على آخر جازت الحوالة ] بالشروط المتقدمة، فلو أحلتك أنا على فلان ثم أحالك هو على آخر فلا بأس إذا كان مليئاً وقادراً والشروط متوفرة، فإذا أحلتك أنا على إبراهيم فذهبت إليه فقال: اسمح لي أن أحيلك على فلان فلا بأس [ إذ لا يضر تكرر المحال والمحال عليه ] إذ ليس هناك ضرر من تكررهما [ متى استوفيت الشروط ] التي تقدمت، فإذا استوفيت الشروط كلها فلا بأس أن يحيل المحال على محال آخر ولا حرج.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حكم الحوالة إذا كان دين المحال أقل من دين المحيل

حكم مطالبة المحال للمحال عليه إذا اختلف المحيل والمحال عليه

حكم تحويل قرض البنك باسم شخص آخر بدون علم البنك

سبب الإحالة

حكم زكاة الدين

حكم زكاة الأراضي والمباني

كيفية زكاة الأرض المباعة بالتقسيط

حكم مصافحة المرأة الأجنبية

سكان القدس أثناء فتح عمر بن الخطاب له

حكم الزواج بنية تحليل المرأة لزوجها

حكم تكرار الطلاق في أكثر من مجلس