فهذه الدروس بإذن الله تعالى هي بعنوان: الفقه العقدي للنوازل وتطبيقاته.

تعريف النازلة لغة واصطلاحاً

مصطلحات النوازل

قد يتساءل البعض: ما هي الأمور التي وقعت في هذا الزمان من قضايا العقيدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد محدد؟

هناك أمثلة كثيرة، منها:

الحوار بين الأديان

الحكم بالقوانين الوضعية في البلاد الإسلامية

التعامل مع الكفار

قضايا الجهاد

الفكر السياسي والاقتصادي

ولا شك أن جمهور أهل العلم -وهو الإجماع- على: أن لله عز وجل في كل قضية وفي كل مسألة من المسائل حكماً بينه للناس، قد يصل إليه بعض الناس ويصيبون الحق فيه، وقد يخطئ بعض الناس في الوصول إليه، وقد ينحرف بعض الناس عنه انحرافاً كاملاً، وروي عن بعض الأصوليين مثل الباقلاني : أنه ليس هناك أحكاماً في كل أمر من النوازل، واستدل عليه بأن النصوص متناهية والنوازل غير متناهية، ولا شك أن هذا استدلال باطل؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم بعد إكمال الدين أفتوا في أمور نازلة جديدة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا علماء الدين الراسخين في العلم فقد أفتوا في أمور كثيرة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

والأمر الثاني: العموم في النصوص يشمل ما لا حصر له من الأفراد التي تدخل في نطاق اللفظ العام، والقياس باب من أبواب الدين العظيمة أيضاً، حيث تقاس الأمور الجديدة على الأمور الشرعية القديمة.. وهكذا.

إن أصول الاستنباط والاستدلال جعلت من هذه الشريعة شاملة لكل أمر وإلى يوم القيامة، وفي كل زمن مهما تغيرت أحواله وظروفه وأوضاعه.

إذاً: هناك نوازل عقدية ينبغي أن نفهم ما هو الفقه الشرعي في التعامل معها؟ وكيف يمكن للإنسان أن يتعلم الأحكام الشرعية فيما يتعلق بمثل هذه النوازل؟

بداية سنذكر مقدمة عامة حول فقه النوازل بشكل عام، ثم سنتحدث عن قواعد مخصصة بالفقه العقدي في النوازل تجعل طالب العلم يحسن التعامل مع مثل هذه النوازل، ويتوصل فيها إلى نتائج صحيحة موافقة لمنهج أهل السنة والجماعة، ثم سنتحدث عن تطبيقات لهذا الفقه، وقد لا يهمنا كثيراً أن نصل إلى نتائج فيما يتعلق بهذه المسائل، لكن الذي يهمنا هو أن نفهم كيفية التفقه والتعلم في التعامل مع هذه المشكلات، بالذات أن الواقع الذي نعايشه جعل بعض المسائل المتعلقة بقضايا فقهية -في الأصل- تتحول إلى قضايا عقدية.

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تم الدين، وأكمل الله عز وجل النعمة على المسلمين، كما قال الله عز وجل: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا [المائدة:3]، فلما جاء عصر الصحابة رضوان الله عليهم حصلت مجموعة من النوازل، وكانوا يفتون فيها بحكم الشرع، أحياناً بالاستدلال بالعموم، وأحياناً بالقياس، وأحياناً بالقواعد العامة للشريعة، وأحياناً بمقاصد الشريعة.

وأيضاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي أصحابه عندما يسألونه، ولهذا اشتهرت في الأصول مسألة: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتياً ومجتهداً، أم أنه كان في كل أحواله مبلغاً عن الله سبحانه وتعالى؟

والصواب أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، والنصوص التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو تبليغ عن الله عز وجل، خصوصاً ما يتعلق بالإيمان بالغيب والأخبار المستقبلية ونحو ذلك، ومنها ما هو إفتاء من النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بين الصحابة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون بعضكم ألحن بالحجة من بعض؛ فأقضي له على نحو ما أسمع)، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويقضي على نحو ما يسمع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: (فمن اقتطع من أخيه شيئاً فإنما هي قطعة يقتطعها من النار)، وهذا يدل على أنه ربما حكم لشخص على نحو ما سمعه منه فاقتطع شيئاً ما لأخيه، فلو كان القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم هو تبليغ عن الله عز وجل لما وجد فيه: أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما يسمع فيقتطع حق أخيه؛ لأنه لو كان تبليغاً عن الله لجاء الحكم مباشرة بإعطاء الشخص حقه، ولهذا الصحيح في هذه المسألة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغاً عن الله، وكان مفتياً، وكان قاضياً أيضاً، وقد جمع ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين مسائل كثيرة جداً من فتاوي النبي صلى الله عليه وسلم يمكن مراجعتها في هذا الكتاب العظيم.

ثم بعد جيل الصحابة أتى جيل التابعين، وتفرق الناس في الأقطار، وحصل الخلاف فيما يتعلق بفهم النصوص؛ فنشأت المذاهب الفقهية، وهذه المذاهب الفقهية لم تنشأ عن قصد، وإنما نشأت لوجود اختلاف طبيعي في فهم النصوص، فلما وجد هذا الاختلاف الطبيعي في فهم النصوص ترتب عليه اختلاف الناس في المسائل، وهذا قدر من الله عز وجل أراده للناس ليبتليهم من يكون مجتهداً حقيقياً في التوصل إلى الحق، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم -وهذا الحديث أصل في باب الاجتهاد-: (إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)، وفي رواية: (إذا اجتهد الحاكم)، وهي تشمل: المفتي والقاضي أيضاً، فإذا أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد، وهذا يدل على أنه يمكن أن يقع المجتهد في الخطأ، لكن ليس عليه إثم ما دام أن نيته صادقة، وأن أداته التي استخدمها في الاستدلال والاستنباط صحيحة.

والنوع الثاني من كتب الفقه وهي: كتب الفتاوي، وهذه هي مواطن علم النوازل، ففيما يتعلق بكتب الفتاوي والنوازل في الفقه الحنفي: الفتاوي البزازية لـمحمد بن أحمد البزاز وهو من علماء القرن التاسع، توفي سنة 827هـ، وهناك فتاوي قاضي خان وهي لـفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي وهو عالم مشهور من علماء الأحناف من علماء القرن السادس، توفي سنة 592هـ، وهناك أيضاً الفتاوى الزينية لـزين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، وهو الفقيه المعروف، توفي في القرن العاشر سنة 97هـ. وهذه كلها مطبوعة.

أما بالنسبة للمذهب المالكي فهو الذي اشتهر عنه استخدام مصطلح النوازل، فنجد مثلاً نوازل ابن رشد ، ويمكن أن يسمى أحياناً فتاوي ابن رشد أو أجوبة ابن رشد ، وابن رشد هو الجد وليس الحفيد، وقد توفي سنة 520هـ، وأيضاً هناك كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء أفريقيا والأندلس والمغرب للونشريسي ، وهو من علماء القرن العاشر من علماء المالكية، توفي سنة 914هـ، وأيضاً هناك كتاب القاضي عياض : مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، والقاضي عياض عالم مشهور له كتاب: الشفا، توفي في بداية القرن السادس عام 504هـ.

وأيضاً هناك كتاب للعالم عيسى بن علي الحسيني العلوي وهو أحد العلماء الذين توفوا في القرن الثاني عشر، وأيضاً هناك فتاوي الشاطبي ، وهو العالم الأصولي المعروف صاحب كتاب الاعتصام والموافقات، وكتابه هذا مطبوع، توفي رحمه الله سنة 970هـ.

بالنسبة للمذهب الشافعي هناك مجموعة من الكتب مطبوعة في الفتاوى، مثل: فتاوي النووي ، فتاوي السبكي ، فتاوي ابن الصلاح ، فتاوي شيخ الإسلام الأنصاري ، الفتاوي الكبرى لـابن حجر الهيتمي ، هذه كلها من كتب الفتاوي في المذهب الشافعي.

وأما الحنابلة فعندهم مجموعة من الكتب، مثل: فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفتاوي سماحة الشيخ ابن إبراهيم ، والدرر السنية في الأجوبة النجدية، ونحو ذلك من الكتب التي تتعلق بالفتاوي.

وكتب الفتاوي يكون الحكم فيها بناءً على سؤال، والسؤال مبني على واقعة ونازلة، وقد تكون بعض هذه الكتب عبارة عن أسئلة لأمور طبيعية وعادية في الصلاة أو الطهارة أو الصيام، لكنها من مظان النوازل الغريبة التي لم تكن موجودة عند السابقين.

إن الدين لم يأت ليكون في زمن محدد، ثم إذا انتهى ذاك الزمن انتهى الإسلام وانتهت الشريعة، وإنما هو دين للناس إلى يوم القيامة، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس إلى يوم القيامة، مع أن حياته انتهت، لكن بقي دينه، وبقيت أحكام الإسلام.

ثانياً: إن الاهتمام بهذا العلم يؤكد أن هذا الدين جاء لتحقيق مصالح العباد وحاجاتهم.

فكل مصالح العباد وحاجاتهم النفسية والاجتماعية، العامة والخاصة جاء هذا الدين بتحقيقها على أكمل وجه، لكن المشكلة الحقيقية في حياة الناس هي الجهل بأحكام الإسلام، والابتعاد عن تطبيقه.

ثالثاً: تفويت الفرصة في تطبيق القوانين الوضعية باسم التحكيم أحياناً.

رابعاً: تفويت الفرصة على العصرانيين والعلمانيين الذين يتكلمون فيما ينزل على الناس من أمور بدون فقه شرعي، وبدون أصول شرعية، فالنوازل الموجودة أصبحت مبرراً للذين يدعون إلى تطبيق القوانين الوضعية، ويقولون: إن هناك نوازل موجودة، ولا يمكن لنا أن نكون معزولين عن العالم، ولا أن نقاطع الدنيا، ولا أن نترك استخدام التقنية، ولا أن نكون متقوقعين، أو أننا نعيش في بيوت شعر أو في خنادق، أو نستخدم الخيول بدل السيارات أو نحو ذلك، لا بد أن نعيش في زمن معاصر حقيقي، ونعمل على تحديث المجتمع.

نحن بإمكاننا أن نعيش في العالم وإسلامنا ثابت، فبإمكاننا أن نأخذ الوسائل المعاصرة المفيدة لنا، وبإمكاننا أن نحقق كل هذه القضايا مع التزامنا بديننا، وسيأتي معنا الحديث عما يتعلق بهذه الاتجاهات في القواعد بإذن الله.

تفويت الفرصة على العصرانيين: فعندنا أشخاص كُثُر يتكلمون في مسائل العقيدة والأحكام وينشرون الباطل، ويبدلون الدين باسم الحديث في الأمور المعاصرة، ولهذا ينبغي على طالب العلم ألا يكون حديثه في الأحكام أو القضايا الاعتقادية حول أمور قديمة، صحيح أنه عندما يبدأ طالب العلم في التفقه لا بد أن يدرس كتب السلف القديمة، ويتفقه ويتعلم كيفية إخراج الأدلة، وهذه من الأصول الضرورية التي تلزم من يريد أن يتكلم في النوازل، لكن أن تبقى هي شغله الشاغل دون أن يعرف كيفية التعامل مع القضايا المعاصرة لا شك أن هذا خلل ينبغي الابتعاد عنه.

خامساً: تجديد الدين، وإحياء العقيدة في النفوس.

وهذه القضية لابد من الاستطراد فيها قليلاً، فنحن إذا لم نتحدث في النوازل بالمنهج الشرعي، فإنه سيتحدث عنها بالمنهج الباطل، ونذكر نموذجاً:

كانت الدولة العثمانية ضعيفة في آخر زمنها، ونشأ في الدولة خلايا وجمعيات سرية متأثرة بالغرب الأوروبي، وكان الغرب الأوروبي في تلك الفترة في أقوى عصور النهضة، وكانت عروش الأوروبيين الذين كانوا على طريقة الملكية تتهاوى أمام نظر العالم بأكمله، فقام مجموعة من داخل البلاد الإسلامية -مثل العلمانيين في زماننا- وطالبوا الدولة العثمانية بتطبيق النظم العصرية في الحكم، فقالوا: لا بد أن يكون عندنا انتخابات ومجالس نيابية.. لا بد أن يحاسب الحاكم.. لا بد من الشفافية.. لا بد من حرية الفكر، وغيرها من الأفكار اللبرالية التي كانت موجودة في الغرب في تلك الفترة.

الحقيقة أن الدولة العثمانية في تلك الفترة كانت تحتاج إلى إصلاح حقيقي؛ لأن التصوف كان ينخر فيها، وكانت معاملاتها رديئة إلى أبعد حد، وكان هناك ضعف إداري عام، وكان هناك استبداد وظلم، وإقصاء لعدد كبير جداً من الناس، فكان بالإمكان أن يقوم الحكام العثمانيون ومعهم العلماء الأحناف في تلك الفترة بوضع مشروع إصلاحي متكامل يتناسب مع ظروف تلك المرحلة، ومنضبط بالضوابط الشرعية، وكان هناك إمكانيات كبيرة جداً في هذا الأمر، لكن لوجود التقليد عند الأحناف بشكل قوي جداً، بل إنهم أغلقوا باب الاجتهاد وحرموه، ووقفوا موقفاً سلبياً من الحركات التجديدية مثل حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، ولوجود الاستبداد المتأصل في نفوس العثمانيين في تلك الفترة لم يحدث أي شيء، فما هي النتيجة بعد ذلك؟

أصبحت هناك ضغوط داخلية لهذه الفئة التي تريد أن تحول الدولة إلى دولة تطبق النظم الديمقراطية الغربية، وهناك ضغط خارجي على تطبيق هذه النظم أيضاً، وهناك إفلاس من حكام الدولة العثمانية، ومن العلماء الذين كانوا في تلك الفترة، سبب هذا النتيجة المأساوية التي حصلت في تاريخ الدولة العثمانية.

بالطبع فإن النتائج المأساوية التي حصلت للدولة العثمانية لا يتحملها العلماء والحكام في تلك الفترة، وإنما كان هناك خيانة من داخل البلاد الإسلامية؛ من اللبراليين والعلمانيين، فقد كانوا مرتبطين بالدول الغربية، وكانوا يأخذون التوجيهات من السفارات الأجنبية في الدولة العثمانية في تلك الفترة، كما هو حاصل في بلاد المسلمين اليوم.

وفي نفس الوقت كانت هناك ضغوط من دول جديدة وقوية من حيث السلاح، لكن كان هناك أيضاً ضعف شديد فيما يتعلق بفقه النوازل والتعامل معها تعاملاً سليماً، وإلا فقد كان بالإمكان أن تواجه مثل هذه المشكلات، ولو كان العلماء في تلك الفترة ملتزمون بعقيدة أهل السنة والجماعة، وملتزمون أيضاً بمنهجهم في الاستدلال، وكان عندهم وعي، لفوتوا الفرصة على هؤلاء جميعاً، وهذا يؤكد أن الحديث عن النوازل ومعرفة مثل هذه المشكلات سواء كانت في مجال الفقه والأحكام، أو في مجال الاعتقاد أو الدعوة من الأمور الضرورية المهمة لمواجهة المشكلات المعاصرة بطريقة وبأسلوب سليم وصحيح.

سادساً: أن في ذلك تحريكاً للاجتهاد.

الاجتهاد والتجديد هما العنصران الأساسيان اللذان يجعلان الأمة تتحرك وتتكيف مع الواقع الذي تكون فيه، والاجتهاد والتجديد ليسا عناوين مفتوحة، بمعنى: أنه ليس لكل أحد حق الاجتهاد وبدون أي ضوابط، وكذلك التجديد، فهناك ضوابط دقيقة فيما يتعلق بالتجديد وفيما يتعلق بالاجتهاد، وليس لكل أحد أن يجدد أو يجتهد دون أهلية لهذا الأمر، لكن مع الأسف أنه في البلاد الإسلامية في فترة ماضية أغلق باب الاجتهاد من القرن الخامس تقريباً، واستمرت الأمة تقريباً أكثر من سبعة قرون يكرر العلماء بعضهم كلام بعض، أحياناً بشرح وأحياناً في مختصر وأحياناً في حاشية وأحياناً في تقرير، وكلها عبارة عن أخذ ما في هذا الإناء ووضعه في الإناء الآخر والعكس.

وهذه مشكلة عانت الأمة منها فترة طويلة جداً، والواقع الذي نعيشه عبارة عن وقائع لهذه المشكلات القديمة.

سابعاً: أن ترك الحديث في النوازل يفضي إلى ترؤس الجهلة: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً؛ ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رءوساً جهَّالاً سئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)، فترك الحديث عن النوازل يفتح مجالاً للجهلة، فاليوم كل أحد يتكلم في الدين، حتى المغنيين والمغنيات يتكلمون في أصول العقائد، وكيف يمكن للإنسان أن يتعامل مع الآخر، حتى الصحفيين، وسقط الناس أصبحوا يتكلمون في الدين، وتفتح لهم صفحات الجرائد، ومع الأسف صحفنا اليوم وجرائدنا يتكلم فيها بنقض أصول الإسلام والقدح فيه من قوم جهلة لا يعرفون أحكام الله عز وجل، ولا يقدرونها، ولا يعرفون لله عز وجل وقاراً، والسبب هو دعوى حرية التفكير، والفكر المنحرف في هذا الباب، وحرية الرأي كما يسمونه، والأمر الثاني هو: سكوت أهل الخير عن توضيح الحق للناس في كل نازلة من النوازل التي تعرض لهم.

المنهج الأول: منهج التشديد في التعامل مع النوازل: ولا شك أن التشديد معناه الشرعي: الغلو، وهو يعتبر منهجاً من المناهج التي يتعامل بعض الناس به مع النوازل.

ومن النماذج على ذلك في الجانب الفقهي: التعصب المذهبي، والتمسك بالظاهرية في فهم النصوص، والمنع والتحريم لمجرد الاحتياط فقط، ففي فترة من الفترات بعض الناس منع زراعة العنب بحجة أن العنب إذا زرع فسيستخدمه بعض الناس في الخمر، أو منع المجاورة بين الناس؛ لأنه يفضي إلى المعاكسة وهذا منهج ضال منحرف.

أما في الجانب العقدي فمن أمثلته: أهل الغلو الذين يتعاملون مع الناس بطريقة غير صحيحة فيما يتعلق بالنوازل التي حدثت، مثلاً: تكفير المحكومين بغير الشريعة، وهذا منهج الخوارج، فقد كفروا كل الشعوب الإسلامية لأنها محكومة بغير ما أنزل الله، وقالوا: إن هذه الشعوب سكتت عن الحكم بغير ما أنزل الله، وبناءً على ذلك فهي كافرة، وبعضهم أقل غلواً في هذا، فيقول: نحن لا نكفر من صرح بالبراءة، وقد يأتي بعض الذين يعطلون شريعة الله عز وجل فيصفقون له ويفرحون به ويبكون من أجله، ونسي أن كثيراً منهم قد يكون مغرراً به، وقد يكون بعض هؤلاء لا يعرف شيئاً من هذه الحقائق، والكفر له مناط ليس مفتوحاً، وبمجرد الظاهر يمكن للإنسان أن يحكم على الباطن مباشرة، فكفروا كل من يذهب إلى محكمة مدنية من أجل أن يستخرج حقاً له، أو من دخل في مجلس أو برلمان من أجل الإصلاح وهذه مسألة من مسائل النوازل، وهي: هل يجوز للدعاة والمصلحين الدخول في الانتخابات في الدول التي تحكم بالديمقراطية من أجل دفع الضرر عن المسلمين واستجلاب المصالح لهم أو لا يجوز؟ هذه قضية من القضايا الشائكة العقدية، وهي من النوازل التي تحتاج إلى تبيين، فبعض أهل الغلو كفر هؤلاء الأشخاص الذين اجتهدوا فدخلوا في الانتخابات، مع أنهم يصرحون أن التشريع لله، وأن الحكم لا يجوز إلا بشريعة الله عز وجل، ومع أن مناطات التكفير في هذه المسائل غير موجودة فيهم.

المنهج الثاني: منهج التساهل: وهو العمل بالرخص فيما يتعلق بالنوازل، وبلغ التساهل عند البعض إلى درجة تقديم المصلحة على النصوص الشرعية، فبعض الناس يقول: إن النظام الربوي في البنوك مصلحة محققة يجب أن نعمل بها، وأن نلغي النصوص الواردة في الربا. وهذا منهج منحرف، والتعبير بكلمة تساهل ربما يكون فيها تساهل، لأن أمثال هؤلاء يعطلون الدين، ويبدلونه ويغيرون أحكام شريعة الله عز وجل.

ومثله التلفيق في الأحكام: وهذا يعتبر من النوازل.

وبعض المفتين يفتي في كثير من قضايا النوازل بناءً على قاعدة التسهيل، فإذا وجد مثلاً فتوى لأهل العلم يمكن أن توظف في إجازة عمل من الأعمال يفتي به، مثلاً: هل يجوز للأمة الإسلامية أن تحكم بالديمقراطية الغربية، سواء كانت على شكل آلة من الآلات أو كانت على شكل تشريع؟ فبعض المفتين أفتوا بالجواز مطلقاً، واحتجوا على ذلك بأن الإسلام لا يعارض العدل، والديمقراطية تحقق العدل، وأن الإسلام لا يعارض الحرية، والديمقراطية تحقق الحرية، ويتم سرد المفاهيم العامة ويبين أن الإسلام لا يعارضها؛ فأفتى بناءً على ذلك بجواز تطبيق الديمقراطية في البلاد الإسلامية.

المنهج الثالث: هو المنهج الوسط: وهو الوحيد الذي يتبع الدليل الشرعي، ويعتمد على طريقة الاستنباط المجمع عليه عند أهل العلم.

حكم البرمجة اللغوية العصبية

علاقة المصلحة بالنص الشرعي