وكان منها كذلك: إغفال الدين وتجاهل القيم السماوية، والعمل على هدم الأسرة المسلمة، ورفع ولاية الآباء على الأبناء، وتُرجم هذا فيما يسمى الآن بالزواج العرفي بين الفتيات والشباب، وإن شئت فقل: بين الطلبة والطالبات في الجامعات وفي الثانوية، بل وفي الإعدادية، الولد يذهب إلى الفتاة وإن شئت فقل: تذهب الفتاة إليه، فتقول: وهبتك نفسي، وهو يقول لها: وهبتك نفسي، ثم يأتيان على ذلك بشاهدين من نفس الفصيلة، وفي شقة مهجورة أو مفروشة يتم الوفاق، وإن شئت فقل: يتم الزنا باسم الزواج العرفي، بغير إعلان ولا إشهار وربما بغير صداق، ولكن البلية أنه بغير ولي، وأنتم تعلمون أن المذهب الراجح والصحيح عدم صحة النكاح إلا بولي، وهو مذهب الجمهور خلافاً للأحناف، وعند الأحناف ما عندهم من الشبه؛ ولذلك العدل أننا نقضي بأن الزواج الذي يتم على مذهب الأحناف بغير ولي زواج فاسد وليس باطلاً وبينهما فرق.

وكذلك من توصيات هذا المؤتمر إباحة الزنا وإباحة الإجهاض، وإذا أُبيح الزنا فلابد لزاماً من إباحة الإجهاض؛ ولذلك تتكرر الأسئلة بالليل والنهار وتطرح على مسامع الدعاة والشيوخ والعلماء من الأطباء والطبيبات.. وغيرهم: ما حكم الإسلام في الإجهاض جائز أم لا؟

وما حكمه قبل الأربعين يوماً أو قبل المائة والعشرين يوماً، أو بعد هذه المدة؟ الأسئلة كثيرة جداً في هذا المجال؛ لأن هذا الذي تفعله تلك الفتاة أو هذا الشاب يحيك في صدرها أنه زنا وأنه ليس زواجاً صحيحاً؛ ولذلك يتواصى الشباب والفتيات فيما بينهم بكتمان هذا الذي يسمونه زواجاً عرفياً، ولذلك الولي يفاجأ إذا تقدم لابنته رجلاً لخطبتها أو لنكاحها؛ يفاجأ بأن ابنته قد تزوجت من قبل، وربما تزوجت بدل الواحد اثنين وثلاثة وأربعة، وترى أن هذا من تنفيذ مؤتمر السكان في تقرير مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فلها كذلك أن تعدد، كما أن للرجل أن يعدد، وهذا بلاء عظيم جداً، لا أقول: فهماً مخلوطاً ولا مغلوطاً، ولكنه الإلحاد بعينه والكفر بشريعة الرحمن تبارك وتعالى.

فالإجهاض لا يتم لإباحة الزنا؛ ولذلك لا نعدم قوانين في المستقبل تبيح الإجهاض مطلقاً بغير قيد ولا شرط.

وكان من مؤتمر الإسكان كذلك أنه حارب الختان، لا أقول: منع الختان، وإنما حارب الختان؛ يقولون: الختان مسألة خلافية، وهل يجرم أو يحارب المخالف؟ وهل تصادر أقوال المخالف؟ مع أن المخالف في هذه القضية معه الأدلة، وإذا اختلف أهل العلم في قضية بين الوجوب والاستحباب، فلا أقل من أننا نقول: إن الختان مشروع؛ لأن هذه الأقوال التي تقدم بها أهل العلم سلفاً وخلفاً كلها تقضي بمشروعية الختان، ولكن المشروعية اختلفت بينهم، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بعدم ذلك، لكن لم يقل أحد منهم بالتحريم.

والعجيب أن كبيراً من كبارهم، وهو أحد رجال جامعة الأزهر الشريف، وعضو بينهم، يقول: ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في كتب الحديث كلمة واحدة توحي من قريب أو بعيد بمشروعية الختان، مع أنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ومس الختان الختان)، وفي رواية: (وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل).

وفي حديث علي عند أحمد.. وغيره: (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل)، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذين الحديثين ختاناً.

وقوله عليه الصلاة والسلام لـأم عطية الأنصارية لما دخلت المدينة فوجدها كانت تعمل هذا العمل، وكانت مشهورة به، وهو إجراء الختن للنساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها مرشداً وموجهاً: (أشمي ولا تنهكي)، يعني: خذي القدر الزائد فقط (ولا تنهكي) أي: ولا تستأصليه بالكلية فيضر.

ولسنا بصدد بيان مشروعية الختان، وإلا فقد رددت على شيخ الأزهر وعلى الدكتور أحمد عمر هاشم .. وغيرهما ممن سار في ركاب القوم وأنكر مشروعية الختان، وقال: إن الختان عادة فرعونية، على فرض أنه عادة فرعونية، وسنسلم لكم جدلاً بأنه عادة فرعونية، أنتم تحترمون الفراعنة بالليل والنهار، وتظهرون مآثر الفراعنة بالليل والنهار، فلم لا تحترمونهم في مثل هذا، إلا أنه خالف هواهم، فلا أنتم تعبدون الله ولا تتبعون الفراعنة، وإن شئت فقل: ولا لكم نبي تحترمونه؛ لأنكم لو أسلمتم حق الإسلام لانقدتم تمام الانقياد لله ورسوله، لكن لما فاتكم هذا وذاك تخبطتم وتحيرتم هنا وهناك، فإذا نعق ناعق في اليمين أسرعتم إليه، وإذا نعق نفس الناعق في الشمال هرولتم خلفه؛ ولذلك من لم يكن له مبدأ ثابت لابد أنه سيتبع كل ناعق.

وكان من توصيات مؤتمر السكان في مصر: اتخاذ التدابير الواقية من الأمراض الناجمة عن الاتصال الجنسي، لم لا تقولون الزنا؟ ولم تتخذون التدابير الواقية من الإيدز.. وغيره؟ لو حرم الزنا وجرم وتمت له العقوبات الرادعة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لتخلصتم من الإيدز.. وغيره، لو أن واحداً فقط أو واحدة فقط أقيم عليه حد الزنا المحصن أو غير المحصن، هل سيفكر كل امرئ في الأمة إذا سولت نفسه وشيطانه أن يقع في الزنا؟ لابد أنه إذا علم أنه سيقف هذا الموقف فسيمتنع ولو من باب الفضيحة فقط، فهذا المؤتمر والذي سبقه من المؤتمرات وهؤلاء الكلاب الذين تبنوا تنفيذ هذه التوصيات، إنما هم أصابع لا أقول: خفية، بل هي أصابع مفضوحة تعمل لأجل إفساد الأمة بدءاً من الأسرة، وإن شئت فقل بدءاً من الفرد، وأنتم تعلمون أن الأسرة هي أساس المجتمع، إما صالحاً وإما فاسداً، فهم يريدون بهذه الأسرة الفساد، وبالتالي يريدون بهذا المجتمع بأسره الفساد، وهذا أمر غريب جداً أن يتكلم بألسنتنا ومن يدين بديننا؛ ويتكلم بكلام الله عز وجل، ويلوي النصوص ويحرفها عن مراد الله عز وجل، يحرف الكلم عن مواضعه، ويحرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن مراده عليه الصلاة والسلام، وكل هذا باسم الدين، وباسم الأزهر، والأزهر بريء من هذا كله، وإن تخرج هؤلاء من الأزهر، إلا أن الأزهر يبرأ إلى الله تعالى منهم بالليل والنهار، وأنا إذ أقول هذا أقرر أن أئمتنا وعلماءنا وآباءنا ومشايخنا إنما كانوا من خريجي الأزهر، فالحافظ الذهبي ، والحافظ ابن حجر كانا من خريجي الأزهر، فالحافظ ابن حجر كان يسكن المنيل، وكان له درس قائم في المسجد الكبير المعروف الآن بمسجد الأزهر، فالذي يراجع تاريخ العلماء يجد أن جل العلماء إنما تخرجوا في الأزهر وكانت لهم أعمدة ومجالس، فنحن لا نلف الأزهر في خرقة قذرة ونلقي به في مزبلة التاريخ، وإنما نقول: له من الحسنات ما له، إلا إبليس أبى أن يحترم دينه وأن يحترم شرعه وأن يحترم ما تربى عليه في الأزهر فانحرف عن الصراط، فإذا انحرف عن الصراط فإنه لا يلزمنا، فهذا الذي يلف في خرقة ويرمى به في مزبلة التاريخ، أما يرمى بالأزهر ككل فهذا من الفهم المغلوط والمخلوط وليس من العدل والإنصاف في شيء.

ثم يأتي رجل آخر -حتى نعلم من معنا ومن علينا- وهو حمدي الدسوق الأستاذ الدكتور الذي تولى المناصب العديدة في الأزهر حتى استقر على وزارة الأوقاف، يقول: إني لأعجب كل العجب ممن يقول: إن قانون الخلع مناف للإسلام.

ماذا يختلف قولك أيها الأستاذ! وأيها الوزير! مع قول فريدة ومع قول نوال السعداوي التي قالت على الهواء والناس يرونها ويسمعونها: وإنني أعجب أشد العجب ممن رضيت أن تكون عبدة لرجل. تعني: أن المرأة عند أن تطيع زوجها، وتبقى على الحياة الأسرية بينهما؛ تربي ولدها وتجعله رجلاً صالحاً ينتفع به الإسلام والمسلمون، تكون هذه المرأة قد حققت العبودية لزوجها، مع أن العبودية لا تكون إلا لله عز وجل.

ولذلك الخلع من حق المرأة أن تختلع إذا كرهت، وكان لها عذراً شرعياً في أن تختلع فلها ذلك، لكن ليس لكل امرأة أن تختلع، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام).

إذاً: لابد من وجود البأس الذي يحمل المرأة على الخلع وعلى الطلاق؛ ولذلك إذا أدمنت المرأة طلب الطلاق والخلع من زوجها فهي منافقة؛ ولذلك صح عند الترمذي وغيره: (المختلعات هن المنافقات)، لأنها تذهب إلى القاضي وتقول له: اخلعني من فلان؛ لأني أكرهه، وهي في حقيقة الأمر لا تكرهه، فسميت منافقة؛ لأنها أظهرت ما ليس في قلبها، وهذا هو النفاق بعينه لغة واصطلاحاً، بل حرم النبي عليه الصلاة والسلام عليها الجنة إذا طلبت هذا بغير ما بأس من زوجها.

ثم قانون الأحوال الشخصية يجعل المرأة تتسلط على زوجها، بل وتنطحه برأسها وإن شئت فقل: بقرنيها، فالمرأة حرة في أي وقت شاءت أن تبقي على الحياة الأسرية أو أن تزيل هذه الحياة، فالزوج مهدد؛ ولذلك لقد كان بيني وبين شباب جامعة القاهرة لقاء وهم الإخوة الأحباب، وكان معهم شباب لا يعرفوننا ولا نعرفهم، وهم من أصحاب الكبوريا.. وغيرها من هذه الموضات، فقال أحد الحاضرين بعد أن تكلمت عن الخلع: ولم يا شيخ أكلف نفسي شقة وأثاثاً.. وغير ذلك، وأستدين وربما أتعرض للحبس.. وغير ذلك بسبب الدين في مقابلة امرأة ربما تخلصت مني في صبيحة البناء، قلت: نعم، أنت مشكور على التصريح بهذا، والذي أدى بك إلى هذا هو إنسان لم نعهد عليه أنه حرم شيئاً قط في دين الله عز وجل.

ولذلك نقول: إن هذا القانون هو ليس أول خطوة لانهيار الأسرة، بل هو حلقة في سلسلة، كان لها أول وآخر لا يعلمه إلا الله عز وجل.

الجواب: ليس زواجاً صحيحاً مطلقاً؛ لأنه فقد أركاناً كثيرة ليس ركن الولي فحسب، واعلم أن المذهب الحنفي أقر النكاح بغير ولي، إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة تزوجت من كفء.

وعلى فرض أن الأحناف قالوا بصحة شهادة الفاسق بخلاف الجمهور، فعلى أية حال هذا نكاح -تجوزاً- على مذهب من يسميه نكاحاً عرفياً ليس هو النكاح العرفي المعلوم المشروع الذي نعرفه جميعاً منذ سنوات طويلة، وهو النكاح الذي اكتملت أركانه وشروطه ولكنه لم يسجل في أوراق رسمية.

أما كونه يسجل فهذا التسجيل ليس شرطاً في صحة العقد، بل يصح العقد من غيره، وإنما التسجيل هو فقط من باب ضمان حق الزوجية، سواء كان الرجل أو المرأة، خاصة مع خراب هذه الأمة.

الجواب: على أية حال الأزهر ليس حجة على أحد، ولا أحد حجة على الدين، إنما الحجة هي من دين الله عز وجل على الخلائق، ولذلك يقولون: اعرف الحق تعرف أهله؛ لأن الحق لا يُعرف بأحد، وإنما يُعرف كل أحد باتباع دين الحق، وهذا معنى قولهم: اعرف الحق أولاً تعرف أهله.

أما إذا كنت تجهل الحق فلابد أنه سيثقل عليك؛ ويلتبس عليك الحق بالباطل.

أما حكم انتخاب أعضاء مجلس الشعب فالذي يترجح لدي هو عدم الجواز، خاصة في مجلس الشعب المصري؛ لأن هذا المجلس أو مجلس الفاطمية وإن كانوا وزراء وقادة وسادة، لكنهم حثالة المجتمع، هم أميون وإن تخرجوا من الأزهر، أميون وإن كانوا دكاترة، أميون وإن كانوا وزراء، هم من جهة العلم الشرعي أميون تماماً لا يعرفون شيئاً، ومع هذا هم يجهلون أنهم جهال.

فهذه بلية أخرى مؤكدة، فضلاً أن هؤلاء الذين يسنون لنا القوانين لها تعلق في أمور الشرع، وفاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان هو أجهل من دابته، فكيف يقول لنا: إن هذا دين، وهذا ليس ديناً؟

وهذا من الفتن والبلايا التي تمر بها الأمة الآن، لا أسحب هذا الحكم أو هذا الرأي وهو رأيي الشخصي على جميع مجالس الأمة في جميع البلدان، فإن من البلدان ما قد امتنعت تمام الامتناع عن الدخول في مجلسها، وأنا في الكويت منذ أقل من سنتين دعاني أحد الأفاضل وهو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ، وهو أحد كبار العلماء في الكويت، وأصله مصري، فدعاني لحضور استجواب وزير الثقافة والتعليم في الكويت، لما أذن بدخول بعض الكتب المخالفة للإسلام في معرض الكتاب الكويتي، فقام إليه أحد أعضاء مجلس الأمة هناك وهو سلفي ليستجوبه علناً في جلسة علنية لمجلس الأمة، وكانت جميعة إحياء التراث هناك قد شنت هجوماً عظيماً على الشيخ عبد الرحمن ؛ لأنه يجيز الدخول في مجلس الأمة هناك، فقالوا لي: ما رأيكم فيما يقول الشيخ؟ قلت: الشيخ أخطأ؛ لأن الدخول في مثل هذه المجالس النيابية أمر غير مشروع، ثم ناقشت الشيخ في بيته، فقال: لابد أن تحضر معي غداً مجلس استجواب الوزير، فأبيت، فأقسم علي، وفي نهاية الأمر دخلت، فإذا المجلس في الحقيقة مجلس محترم، وإن لم يكونوا أصحاب توجه شرعي، فعلى الأقل يحترمون الشرع جداً ويفضلونه جداً، ويعظمونه جداً، بل ويقفون عند حد يعلمون أنهم فيه جهال، ثم يتوجهون إلى إخوانهم من بقية أعضاء المجلس فيستفتونهم في الأمور الشرعية التي لا علم لهم بها، احتراماً وتبجيلاً وتعظيماً للشرع، هذا حدث في المجلس في الجلسة الواحدة ثلاث مرات من رئيس الجلسة، يقيم أحد أعضاء المجلس وهو رجل متفقه في دينه وسلفي صاحب عقيدة سليمة يقول له: يا فضيلة الشيخ! ماذا قلت: في كيت وكيت، ثم يضع يده على رأسه ويقول: الإسلام على رأسي من فوق.

أما في مجلس الشعب المصري فالإسلام تحت نعالنا بلسان حالنا، إذا قام أحد الأعضاء على استحياء يطلب تقرير أمر شرعي يرمونه بألسنة حداد، وبالسفاهة وبالتأخر وبالرجعية وبالتنطع والتشدد تارة.. وغير ذلك من هذه المصطلحات التي تؤدي إلى جهنم عياذاً بالله.

فالحقيقة أنا تأثرت جداً بالمجلس الكويتي، لا أقول: لما فيه من إسلام، لكن لما فيه من أدب واحترام لآدمية البشر، فقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق هذا يا أخا الإسلام المجلس الذي قلت بجواز الدخول فيه، لم أقل بجواز الدخول في مجلس البلطجية الذي في مصر، فقلت: والله أنا الآن كدت أن أوافقك، كدت أن أوافق على الدخول في مجلس فيه مساحة للتفاهم على أعلى مستوى، لكن إذا كان أصل التفاهم في حرب الإسلام وأهله فلا.

إن من يطالب بأدنى جزئية ترضي الله عز وجل أو ترضي رسوله، فإن الكل يقوم عليه قومة امرأة واحدة لا أقول: قومة رجل واحد؛ لأن هؤلاء في الحقيقة ليسوا رجالاً، إنما هم أشبه بالمخنثين، فكيف ننتخب هؤلاء؟ وكيف يمثل هؤلاء؟ وهو مجلس تشريعي الغرض منه سن القوانين التي تحارب الله تعالى وحده، فهذا مجلس ميئوس من صلاحه أبداً، لا علاقة له بالإسلام وأهله، وهو إلى الردة أقرب؛ ولذلك نحن نحذر في كل انتخاب لهذا المجلس من الدخول أو المساعدة بأي وجه من وجوه مساعدة الأعضاء في دخول هذا المجلس.

الجواب: إن هذا الدين يحتاج إلى رجال يحملونه، ولذلك جاء رجل سنة (1981م) ونحن في محاضرة في المنصورة إلى المحاضر، وقام إليه كالمتهجم على الشرع، ثم ناوله عدة من الأسئلة وقال: يا فلان! خذ هذه الأسئلة للإسلام وحلها، قال: ومن صاحبها؟ قال: أنا، قال المخاطب: أسلم أنت أولاً وستحل هذه القضايا بعد ذلك.

ولذلك كان إذا أتى إلى مالك رجل يسأله لم يجبه حتى يتأدب في السؤال، فلما يتأدب يجيبه مالك ، فقال: ما الذي منعك أن تجيبني وسؤالي واحد؟ قال: سل تعلماً ولا تسل تعنتاً.

فالشاهد من هذا أن الإسلام يحتاج إلى رجال وإلى نسوة يحملونه أحسن محمل، فإذا كان الحل الشرعي الذي قصد به الله تعالى ورسوله هو حل عقدة النكاح، فيجب على الرجل والمرأة أن يمتثلا هذا الأمر، وإذا كان هناك أمل من استمرار مسيرة النكاح وقيام العلاقة الزوجية بين الرجل وامرأته، فتقوم هذه الحياة على أمر الله تعالى ورسوله، أما وأن يحمل الرجل امرأته حملاً على القيام معه بالزوجية، ثم هو يحرمها حقوقها، فهذا عضل وهذا تعليق لا يحل للرجل؛ ولذلك كم من الناس يخشى الله تبارك وتعالى؟ كم من المسلمين عنده هذا الروح؟ الواحد منا يؤنب نفسه بالليل والنهار في صغيرة ارتكبها، وكثير من الناس يقع في المحرمات والكبائر ثم هو لا يبالي بها، فمنهم من يستصغر الكبيرة، ومنهم من يستعظم الصغائر.

فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في الصحيحين.. وغيرهما: (إن المؤمن ليرى معصيته كالجبل يكاد يخر عليه)، أي: إن المؤمن يرى معصيته مهما كانت صغيرة كالجبل يكاد يخر على رأسه، (وإن الفاجر يرى معصيته كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا) أي: فطار.

ولذلك لابد أن يراجع كل واحد منا نفسه في حياته وشئونه وفي سيرته مع الله عز وجل، هل هو تائب إلى الله تعالى بتقوى وذل وخضوع واستكانة واستسلام وانقياد لله عز وجل في جميع شئون حياته؟ فإذا كانت المرأة فعلاً تعيش مع زوجها معلقة عشر سنوات، أنا لا أدري أي قلب هذا؟ ولك أن تتصور المفاسد التي قامت بين الزوجين لمدة عشر سنوات لا يجامع الرجل فيها امرأته، وهما تحت سقف واحد، الأمر يهون إذا كان الزوج في سفر، مع أن هذا مخالف من جهة الشرع، لكن على أية حال بُعد الرجل عن المرأة وبُعد المرأة عن زوجها أمر يهون، بخلاف ما إذا كان كل منهما ينام في سرير، أو أنهما ينامانا في سرير واحد، ولكن الرجل يصر على ألا يعطي امرأته حق الفراش، أو أن المرأة تمتنع أن تعطي زوجها حقه في الفراش، بلاء عظيم جداً، ولك أن تتصور المفاسد التي نجمت بين زوجين فضلاً عن انعكاس هذه الحياة السيئة على تربية الأولاد التي هي المبتغى، فالذي أفهم منه أن هذه الزوجة طلقت، فإذا كان الطلاق قد وقع فلا بأس بذلك، وهو خير من استمرار الحياة على هذا النحو.

الجواب: على أية حال إذا حصلت المرأة على حكم بالخلع من القاضي، وكان لها الحق في ذلك فليست آثمة.

أما إذا لم يكن لها الحق في ذلك فيجب عليها وجوباً شرعياً أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تراسل زوجها مرة أخرى عن طريق وليها ليؤمِن النكاح بينهما مرة أخرى.

الجواب: البطلان ينبني على فقدان ركن من أركان النكاح، كما لو قال رجل لولي المرأة: أنكحني ابنتك على ألا مهر لها، فهذا النكاح باطل، بمعنى أنه غير صحيح، وكما لو قالت امرأة لرجل: وهبتك نفسي، فهذا النكاح باطل؛ لأنه نكاح بغير عوض، وأنتم تعلمون أن هبة المرأة للرجل لا تصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.

كما جاء في الصحيحين (أن امرأة قالت: يا رسول الله! وهبت لك نفسي. ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنها، ثم لما شعر أحد أصحابه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له في هذه المرأة، قال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فأنكحنيها، قال: هل معك شيء تمهرها إياها؟ وفي رواية: ترزقها إياها -أي: تدفع مهرها صداقاً؟- قال: لا؟ قال: اذهب إلى أهلك فالتمس ولو خاتماً من حديد، فذهب الرجل إلى أهله ثم رجع وقال: ولا خاتماً من حديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم يا رسول الله! إن معي سورة كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنكحتكها بما معك من القرآن).

فلو كانت هبة المرأة لآحاد الناس جائزاً لوهبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل، أو وهبت المرأة نفسها لأحد أصحابه عليه الصلاة والسلام من أول وهلة، ولم تحتج في ذلك إلى ولاية النبي عليه الصلاة والسلام.

فهبة المرأة للرجل أو هبة الرجل نفسه للمرأة من الأنكحة الباطلة، التي يلزم فيها الفسخ والتفريق لأول وهلة، يعني: إذا عرض هذا الأمر على القاضي يلزم فيه الحكم فوراً، ولا تترتب عليه آثار.

أما النكاح الفاسد: فهو الذي ينجبر بما يفسده، كزواج امرأة بغير ولي، فهذا النكاح من الأنكحة الفاسدة، تترتب عليه آثاره، لكنه ينجبر بإذن الولي، إذا أذن الولي حتى بعد قيام الزوجية.

وكذلك من الأنكحة الفاسدة النكاح بغير تسمية مهر، ينجبر هذا الفساد في العقد إما بتسمية المهر بالتراضي بين الطرفين، وإما بمهر المثل، ومهر المثل يتحدد بأمثال المرأة في أهلها، كبنت عمها وبنت خالها.. وغير ذلك من بنات أسرتها.

وصلى الله على نبينا محمد.