يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.

ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذوراً لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم، ومن أكره عليه ظلماً بإيلام له، أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، فطلق تبعاً لقوله لم يقع].

تعريف الطلاق

حكم الطلاق

يصح الطلاق من الزوج المكلف البالغ العاقل، وهذا ظاهر للعمومات، لكن هل يشترط أن يكون بالغاً؟ أما كونه عاقلاً فيشترط أن يكون عاقلاً، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أن من زال عقله لا يصح طلاقه، لكن هل يشترط أن يكون بالغاً، أو نقول: يصح الطلاق من المميز؟ المشهور المذهب أن الطلاق يصح من المميز إذا كان يعقل الطلاق، يعني: إذا كان مميزاً يعرف الخطاب، ويفهمه ويرد الجواب، ويعقل الطلاق، أي: يعرف أنه إذا تلفظ بهذا اللفظ أن زوجته تطلق عليه، يقول المؤلف رحمه الله: يصح من زوج مكلف، يعني بالغ عاقل، ومميز يعقله.. إلى آخره، فيعلم منه أن النكاح يصح من المميز للعمومات، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى.

والرأي الثاني: أنه يشترط البلوغ، وأنه لا يصح ممن لم يبلغ، وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة )، وذكر منهم: ( الصبي حتى يبلغ )، ولأن الصبي محجور عليه، فإذا كان محجوراً عليه في البيع والشراء، فكذلك أيضاً يكون محجوراً عليه في الطلاق وهو أهم، إذا كنا نحجر عليه في عقد البيع، فكذلك أيضاً نحجر عليه في عقد النكاح؛ لأن التصرف في عقد البيع وعقد النكاح قد يلحقه فيه ضرر، فالصواب في ذلك أنه لا يصح طلاق من لم يبلغ، لكن إذا احتيج إلى طلاق هذه الزوجة من هذا الصبي، فإن وليه هو الذي يتولى هذا الطلاق.

‏

إذا كان الزوج مجنوناً فإن طلاقه لا يصح بالإجماع، كذلك أيضاً إذا كان يعقل ويفيق، في بعض الأحيان يجن، وفي بعض الأحيان يعقل، فإذا طلق حال جنونه لا يصح، وإن طلق حال إفاقته يصح، والمعتوه حكمه حكم الصبي المميز.

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: من زال عقله، عندنا زوال العقل، وعندنا التغطية على العقل، فزوال العقل يكون بالجنون، والتغطية على العقل تكون بالإغماء، وشرب البنج أو أكله، أو أكل ما يغيب العقل، ويكون بالسكر، فإذا زال عقله فلا يصح طلاقه، وإذا غطي على عقله فهذا لا يخلو من أمرين: أن يكون معذوراً، كما لو تداوى ببنج، أو أغمي عليه، أو شرب عصيراً فإذا هو مسكر، ونحو ذلك، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع.

القسم الثاني: أن يكون غير معذور، كما لو شرب مسكراً متعمداً عالماً، فهل يقع طلاقه، أو لا يقع؟ للعلماء رحمهم الله رأيان:

الرأي الأول: وهو رأي جمهور أهل العلم، أنه يقع طلاقه، واستدلوا على ذلك بقول علي رضي الله تعالى عنه: كل الطلاق.. نعم، استدلوا على ذلك بعمومات الأدلة، وقالوا إنه وارد عن معاوية رضي الله تعالى عنه، وأيضاً قالوا: مادام أنه ليس معذوراً فهو ليس أهلاً للتخفيف.

الرأي الثاني: وهو الرواية الثانية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول لبعض الحنفية وبعض المالكية: أنه لا يقع طلاقه، مادام أنه معذور، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43]، وإذا كان سكران فإنه لا يعلم ما يقول، وأيضاً حديث ماعز رضي الله تعالى عنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكهه، يعني من يشمه، هل شرب مسكراً أو لا؟ مما يدل على أن قول السكران غير معتبر، ويدل لذلك أيضاً حديث حمزة في الصحيحين لما شرب الخمر قبل أن تحرم حتى ثمل واحمرت عيناه، وعمد إلى شارف علي رضي الله تعالى عنه وبقر بعيرين له من غنائم بدر عمد إليهما وبقر بطونهما، وجب أسنمتهما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحالة فوقف عليه، فقال: وهل أنتم إلا أعبد لأبي، وهذه الكلمة كبيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه، وقالوا أيضاً: هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن عثمان رضي الله تعالى عنه كما في البخاري معلقاً.

وهذا القول هو الصواب: إذا كان غير معذور بسكره، نقول بأنه آثم، وطلاقه غير واقع، هذا هو الصواب في هذه المسألة والله أعلم.

والسكران الذي لا يقع طلاقه بينه الله عز وجل بقوله: حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43]، فإذا كان لا يعلم ما يقول ولا يدري ما الذي حصل فيه فإنه لا يقع طلاقه، أما إذا كان يعلم ما يقول، كأن يكون السكر خفيفاً أو نحو ذلك، فيقع طلاقه.

قال رحمه الله: (وعكسه الآثم).

أي: أنه إذا كان آثماً بسكره فإنه يقع، وقلنا: بأن هذا هو رأي جمهور أهل العمل للعمومات، وذكرنا الرأي الثاني أنه لا يقع، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

أيضاً يشترط لكي يقع الطلاق أن يكون مختاراً، وعلى هذا إذا كان مكرهاً، فإنه لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الإكراه بحق، كما في حال الإيلاء، فلو أكرهه القاضي على أن يطلق لمصلحة رآها لوجود خصام وشقاق ونحو ذلك، أو في حال الإيلاء إذا لم يفئ، فهنا نقول بأن الطلاق يقع.

الحالة الثانية: أن يكون الإكراه بغير حق، فالمؤلف رحمه الله يقول: لا يقع طلاقه في الجملة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]، هذا في أعظم المحظورات وهو الكفر بالله عز وجل، فما دونه من المحظورات من باب أولى، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله، وعند الحنفية أنه يقع طلاق المكره للعمومات.

والصحيح أنه لا يقع طلاقه؛ لأن الفعل بالنسبة للمكره ليس منسوباً إليه، ولم يقصده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ).