لا يلزم لكون العمل في هذه العشر مما يفعله المسلم من الأعمال الصالحة، لا يلزم أن يكون حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في هذه العشر بعينه؛ لأنه شرع بسنته من حيث الأصل، وأكد في سنته في هذه العشر بحديث ابن عباس .

وإلا لو قيل: إن المسلم لا يحرص على العمل فيها، ولا يقبل على طاعة فيها إلا طاعة حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لها بعينها لترك كثير من العمل، ولخص كثير من العموم على غير وجه التخصيص الصحيح، فإن السنة كما هو متفق عليه تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في كلام الشارع إذا كان عاماً أن يحمل على عمومه، وهذا ندب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإخباره أن الأعمال الصالحة فيها أفضل أو أحب إلى الله هذا يدعو المسلم إلى المسارعة في الخيرات، ولا يلزم أن يقول: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو لم يفعله؟ لأنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى العباد، وأتقى الخلق لله، ولا شك أنه أقبل في هذه العشر على الخير، لكن نقل من ذلك شيء، ولم ينقل من ذلك شيء، لظهور الأعمال الصالحة، فعدم النقل ليس نقلاً للعدم.

وربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض العمل لحكمة؛ لأنه على مقام التشريع والنبوة؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: ( وإن كان ليدع العمل مخافة أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم أو أن يشق عليهم ). فمثل هذه المقاصد قد تقع في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم.

وعليه فمن اشتغل بعد الفرائض بالصيام، أو اشتغل بقراءة القرآن، أو اشتغل بالذكر، أو اشتغل بنوافل الصلاة، والصدقة، وصلة الأرحام، وكل أعمال الخير التي شرعها الله ورسوله.. وما إلى ذلك؛ فإن هذا من الإقبال الشرعي، ومن الاستجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل أو أحب على الله ) ، فإن هذا خبر، ولكن هذا الخبر يتضمن دعوة المكلفين إلى الإقبال على الأعمال الصالحات في هذه الأيام التي يحب الله جل وعلا العمل الصالح فيها من العباد، فهذا خبر ولكنه يتضمن ندباً وحثاً للمكلفين أن هذه الأيام يحب الله جل وعلا العمل الصالح فيها من عبده. فكل عمل صالح شرعه الله ورسوله فهو في هذه العشر مشروع إلا ما خصه الدليل كما سبق كصيام يوم العيد.

وأما ما لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله بعينه فهذا ليس تخصيصاً لهذه الطريقة، وليس هو على قواعد الأصول يعد من التخصيص.

لقد استحب عامة الفقهاء -رحمهم الله- الصيام في هذه العشر خلا يوم العيد, مع أن عائشة روت كما جاء في الصحيح: ( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط )، فما تذكره عائشة رضي الله عنها لا يخص به الحديث، فهذا التخصيص ليس صواباً، بل عائشة رضي الله عنها روت حالاً، ولا يلزم أن تكون هذه الحال قد استقرت في رواية غيرها، فإنما تروي ما بلغها وما أدركته، ولو كان لها من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معروف من جهة أنها زوجه رضي الله تعالى عنها، إلا أنها في بعض المسائل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نفت في حال، ثم أثبت غيرها حالاً آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما نفت عائشة ثم أثبتت هي نفسها، كما نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى فقالت: ( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، وإني لأسبحها )، فروت مرة: ( كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله)، وروت مرة : (كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة).

فحكاية آحاد الصحابة لحال على خلاف الأصل هذا لا يلزم منه القطع بانتفاء هذا الفعل في سائر الحال، ولا يكون تخصيصاً للندب والمشروعية، ولهذا استقر عند عامة أهل العلم -رحمهم الله- أنه يشرع الصيام في هذه العشر، وإن كان لا يخص الصيام دون غيره إلا ما خصه الدليل كصيام يوم عرفة فإنه مندوب إليه بخصوصه.

وأما جملة الصيام في العشر فإنه مثل بقية الأعمال لا يخص دون غيره؛ لأن هذا التخصيص يحتاج بهذه الطريقة إلى دليل، وإنما يقال: الصيام مشروع، والصلاة مشروعة، وقراءة القرآن مشروعة، والصدقة مشروعة، وصلة الأرحام مشروعة، وطلب العلم مشروع، وكل عمل صالح فهو مشروع بأصل المشروعية.

فأصل المشروعية لا يزال ثابتاً، وهذا الحديث أكد أن هذه التي شرعت قبل دخول هذه العشر، إذا فعلها المكلف في هذه العشر فإنها مما يحبه الله، وإلا فأصل المشروعية ثابتة قبل حديث ابن عباس ، فإن من يصلي لله قبل دخول العشر يصلي بما شرع الله من الصلاة، أي: من الدليل المقتضي لمشروعية الصلاة فرضاً ونفلاً، والصيام كذلك.

ولا يخص شيء إلا ما خصه الشارع، وما خص الشارع عملاً نهى عنه في هذه العشر إلا كما سبق الإشارة إليه، كما جاء في نهيه عن صيام يوم العيد، فهذا مستقر عند العلماء، وأجمعوا على أن يوم العيد لا يصام.

ومثله: ما كان في عرفة للحاج، بخلاف غير الحاج فإنه يتأكد في حقه الصيام، وأما الحاج فالأولى أن لا يصوم، ولكن لو صام لم يحرم على الراجح، بل عند عامة أهل العلم لا يحرم صومه للحاج، لكن الأولى أن لا يصوم اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرغ لنسكه، ويتفرغ لكونه أقوى في قربه وعبادته في عرفة وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى.

فمثل هذا المعنى مما ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بمثل هذا الفقه، وينبغي لطلبة العلم أن يدعوا عامة المسلمين إلى تعظيم هذه السنن وهذه الآثار، وما مضى عليه جماهير الفقهاء -رحمهم الله- بل عامة الفقهاء في هذه المعاني.

بعض طلبة العلم تجده يتتبع بعض الرأي الخاص، ثم يميل إلى ترجيحه بحسب فهمه العلمي، ويكون على خلاف طريقة عامة الفقهاء أو جماهير الفقهاء، وترك العامة له لا يزيدهم خيراً، بل يحولون من سنن كانوا يتمسكون بها إلى تركها، فهذا لا أدري ما المصلحة الشرعية فيه، فإنه ليس عليهم في دينهم شيء من الآصار والأغلال، ولذلك إذا قيل للناس: إن الصيام مشروع في هذه العشر، وإن كذا مشروع، وإن كذا مشروع، ثم يتكلف البعض في فهم النصوص ويقول للناس: إن الصيام لا دليل عليه، فهذا ما الذي جاء به من الخير؟ هل كان الصيام من الآصار والأغلال التي أسقطت عن الناس؟ الله ما فرض عليهم إلا صيام رمضان، ولكنه عمل يتقرب به إلى الله. ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم )، وكان كثير الصيام، وهو من سنن المرسلين، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة:183].

فهذه المواسم من الخير ينبغي أن يكون طلبة العلم على حسن فقه فيها، وليس طالب العلم إذا لاح له فهم عارض بادر إلى نشره، وتجد أنه قبل سنة أو سنتين أو ثلاث ما كان عنده هذا الرأي، ثم يلوح له فهم عارض لو كان الناس على خطأ في دينهم فلا شك أن البيان هنا واجب، وعلى أهل العلم أوجب.

ولكن بعض هذا الفهم العارض الذي يخالف ظاهر السنن، ويخالف ما مضى عليه سواد الفقهاء، وجماهير الأئمة كالأئمة الأربعة أو أكثرهم، فهذا مما لا ينبغي التكلف فيه حتى لا يفوت على كثير من العامة هذه الأبواب من الخير، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية حتى لا يضطرب أمر العامة، فإن العامي لا يدرك هذا الوجه ولو كان نظراً لبعض الفقهاء يكون صاحبه قد اجتهد فأخطأ، وقد يكون من الاجتهاد السائغ فيكون مأجوراً عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر )، وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وقد رواه البخاري معلقاً.

فهذا الاضطراب يقع عند العامة، ويسبه فهم بعض طلبة العلم فهماً في الدين ولو كان رأياً لبعض فقهاء أهل الرأي، أو بعض أهل الحديث وغيرهم، وهو على خلاف ما عليه العامة، وخلاف ما عليه عملهم، وقبل ذلك كله أنه على خلاف ظاهر السنن، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ( ما من أيام العمل الصالح )، وهذا خبر أن الله جل وعلا يحب الأعمال الصالحة من عبده، وهذا هو الأصل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه أنه اصطفى لهم، وخص لهم من هذه الأفعال ما تكون موجبة لمحبته ومرضاته، وهي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فيتقرب العبد إلى ربه، كما قال الله جل وعلا: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [المائدة:54].

ومن محبة العبد لربه أن يقبل على الاستجابة له بطاعته وإخلاص الدين له، فهذه الأعمال تزكي النفوس، فمن اشتغل بالصلاة أو بالصيام أو بذكر الله أو بالصدقة، فضلاً عن الفرائض فإنها هي الأصل، فهذا كله من المشروع، ولا يجوز لطالب العلم أن يضيق على العامة بتكلف عرض له، فهذا مما لا ينبغي أن يصير إليه الناظر، إلا ما استثني بنص واستقر فهمه عند الفقهاء كما تكلموا فيما سبق من المسائل.

وكذلك في مناسك الحج لا ينبغي كثرة الشذوذ عن المشهور عند جماهير الفقهاء، وهنا نرى كثرة الآراء التي صارت عند بعض الناس، وهي آراء تخالف ما عليه الجماهير لفهم عرض لطالب علم، ولو قلد فيه بعض الفقهاء.

فإن مثل هذه المسائل من الدين: الصلاة، والصيام، والحج، وهي مباني الإسلام، وإذا وقعت نفلاً فإنها من أصول النوافل ومن أمهات النوافل، فهذه لا ينبغي أن يزاحم ما عليه سواد الفقهاء والمحدثين في فهمهم لها بأفهام تعرض.

ثم إن العامة -كما قلت- يضطربون فيقولون: كنا نفعل كذا نظنه صحيحاً وبان أنه خطأ، والعامة لا يفهمون إلا صحيحاً أو خطأ، وكنا نظن أن هذا يجب وبان أنه لا يجب، وكنا نفعل كذا وبان أن طريقتنا خطأ، فهذا يضعف مقام استقرار الدين في نفوس الناس.

وهنا تظهر مسألة نشوء التمذهب في الأمة في القرون المبكرة بعد صدر الإسلام، مع أن التمذهب في الحقيقة على خلاف الأصل، لكن لما كثر الناس نجد أنه ما انتظم الاجتهاد لكثير منهم إلا بمثل هذه الطرق أو المدارس الفقهية، ولما استقر ذلك وجدنا أن عامة علماء المسلمين على مر القرون ما صاروا ينكرون هذا التمذهب، أو يدعون العامة إلى تركه؛ لأن هذا أضبط لدين الناس بهذه الطريقة، وإن كان التمذهب بهذا لا يكون تعبداً بقصد اتباع فلان وفلان من الرجال، فإنه لا يتعبد إلا باتباع من بعث الله من الرسل، فهؤلاء هم الذين يجب الاقتداء بهم على الإطلاق. لكن هؤلاء أخذوا عنهم، وأخذوا عن سنتهم، وهم فقهاء مجتهدون في فهم سنن الأنبياء، وسنة خاتمهم عليه الصلاة والسلام.

ولذلك إذا مضى العامة في بلد على مذهب أحد من هؤلاء الأعيان من أئمة الإسلام ترك الناس على ما هم عليه إلا ما كانت السنة على خلافه، فإن الإمام والعالم قد يفوته بعض السنن لكثرة الرواية، وتنوع موارد الرواية في الأمصار، وهذا شأن معروف، فإذا كان ثمة سنة ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وإن لم يعمل بها بعض أعيان المجتهدين فإنه لا يقال بتركها لترك فلان لها.

لكن إذا كان الأمر على عكس ذلك، أي: أننا وجدنا أن جماهيرهم وأن ظاهر السنن على هذا المعنى، فإذا لاح لطالب علم فهم فأدنى العقل والحكمة أن يتروى في ذلك ويتبصر، ولا يستعجل القول، ثم لو حدث به ولا بد فإنه لا يقدمه بين يدي الناس على أن هذا هو الراجح على الإطلاق، وأنه يجوز كذا، فيتوهم العامة أن ما كانوا عليه لم يكن صواباً، أو لم يكن من الدين، أو كان خطأ، مع أن ما هم عليه هو قول جماهير أئمتهم وفقهائهم، وربما كان هو مذهب العامة من أهل العلم.

لذا ينبغي لطلبة العلم أن يحسنوا اللغة مع عامة المسلمين، فما كان من الأخطاء، أو كان من الآصار التي فيها عنت على الناس فهذا يحصل إذا كانت قد توهم بعض الناس شيئاً من الدين، ولو قلد فيه فقيهاً وهو من الآصار فهذا رفعه حسن، وكذلك ما خالف ظاهر السنن، فهذا رفعه حسن ولو ألفه الناس.

لكن إذا كان على خلاف ذلك، كعبادة شرعها الله في كتب الأنبياء جميعاً، مثل: عبادة الصيام شرعت في كتب الأنبياء، وشرعت في هذه السنة المباركة، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأنبياء أهل صيام، وأهل صلاة، فإذا أقبلت هذه العشر وقام العامة يعتنون بها بمثل هذه الأعمال، وشوش عليهم ببعض هذا الكلام الذي لا ينبغي أن يصدر، فهذا مما يؤكد.