والاغتسال من تغسيل الميت ومن دفنه على المعتمد المقرر عند أئمتنا الكرام أنه مستحب وليس بواجب، وأذكر دليل الاستحباب في أدلة غير هذه، وأبين تعليل الأمر بالاغتسال من تغسيل الميت، والوضوء من حمله أيضاً إن شاء الله.

ثبت في سنن أبي داود والترمذي والحديث بإسناد حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من غسل ميتاً فليغتسل )، وفي رواية الترمذي : ( من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء )، أي: من غسل الميت فعليه الاغتسال، ومن حمله فعليه الوضوء، وهذا الحديث مع الحديث المتقدم، قال أئمتنا: يفيد أن الإنسان إذا غسل ميتاً يستحب له أن يغتسل، وإذا حمله يستحب له أن يتوضأ.

أما استحباب الغسل؛ فلأن الإنسان إذا غسل الميت قد يصيب بدنه -عندما يغسله- شيء من النجاسة التي على بدن الميت، قد يخرج شيء من جوفه وأنت تصب عليه الماء فيتطاير عليك شيء من النجاسة، وهذا يقع سواء كان الميت مؤمناً أو كافراً، قد يخرج منه شيء من النجاسة من دم إذا كان جريحاً، أو من شيء يخرج بعد ذلك من قبله أو من دبره، ويصب عليه الماء فيأتي على المغسل شيء من النجاسة، فيستحب له أن يغتسل لا عن طريق الوجوب؛ لأن النجاسة ليست متحققة متيقنة، ولو تيقنت أنه على بدنك نجاسة لوجب عليك أن تغسلها، لكن بما أن هناك مجالاً للاحتمال فاقطع الشك بأن تغتسل، وتكون بذلك على أكمل الأحوال.

وأما الوضوء عند حمل الميت إذا حملناه فلنتوضأ؛ وذلك لنزداد طاعة إلى طاعة، فحمل الميت طاعة، فيشرع لنا أن نضم إلى هذه الطاعة طاعة أخرى؛ لتكتمل عندنا الخيرات، لا من أجل احتمال نزول نجاسة ووقوع حدث علينا، هذا هو المعتمد، وهذا هو المقرر عند المذاهب الأربعة.

وللإمام أحمد رواية فقط ليس عليها المذهب الحنبلي: أن من غسل كافراً وجب عليه أن يغتسل، من باب الوجوب لا من باب الاستحباب؛ لهذا النص المتقدم: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علياً أن يغتسل، لكن عندنا ما هو أعم من ذلك، وهي رواية أبي داود والترمذي : ( من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ )، توضيح الرواية: (من غسله فعليه الغسل، ومن حمله فعليه الوضوء)، فهذا يدل على أن الأمر عام، سواء كان الميت مسلماً أو كافراً، وأنه للاستحباب، وهو المقرر عند أئمتنا الأتقياء رضوان الله عليهم أجمعين.

وقد نقل عن جمع غفير من الصحابة تغسيل الموتى، وحملهم دون أن يغتسلوا أو يتوضئوا، روى الإمام البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، والأثر وصله الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غسل ابناً لـسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحنطه- ثم دخل المسجد وصلى ولم يغتسل ولم يتوضأ، وهذا صحابي جليل يفعل هذا، مما يدل على أن ذلك الأمر للاستحباب.

وثبت في الموطأ بإسناد صحيح كالشمس أيضاً: عن أسماء بنت عميس -وهي زوجة صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه وعنها وعن سائر الصحابة الطيبين- أنه عندما مات أبو بكر رضي الله عنه غسلته زوجه أسماء بنت عميس ، فلما فرغت من غسله خرجت إلى الباب فقابلها المهاجرون الكرام رضوان الله عليهم، فقالت لهم: إني صائمة واليوم يوم دارج كما ترون في شدة البرد -والبرد إذا وقع في المدينة المنورة -على منورها صلوات الله وسلامه- يكون في الاغتسال شدة وصعوبة، لاسيما في تلك الأيام، عند عدم وجود حمامات يستحم فيها الإنسان- قالت: إني صائمة واليوم بارد فهل علي غسل؟ فأفتاها المهاجرون قاطبة بأنه ليس عليها غسل، ولا يجب عليها أن تغتسل، مما يبين أن الأمر الصادر من نبينا عليه الصلاة والسلام -بأن من غسل ميتاً فليغتسل- أنه للاستحباب لا للإيجاب، والعلم عند الله جل وعلا.

إخوتي الكرام! إن الله لا يضيع مثقال ذرة، وقد أخبرنا ربنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيخفف عن أبي طالب العذاب، وهو أهون أهل النار عذاباً، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من رواية العباس بن عبد المطلب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ( يا رسول الله! عمك أبو طالب كان ينصرك ويحوطك ويمنعك فهل نفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في غمرات من النار )، والضحضاح: هو الماء الرقيق القليل إذا خط فيه لا يجاوز كعبيك، هذا يقال له: ضحضاح، أي: نار تصل إلى كعبيه فقط لا ترتفع إلى الساقين، ومن باب أولى إلى الركبتين والفخذين وإلى وإلى.. وقوله: (ولولا أنا)، أي: لولا شفاعتي، وأن الله شفعني فيه لما بذله في نصرتي.

وقوله: (لكان في غمرات)، أي: كانت النار تحيط به من جميع الجهات كما تحيط بالكافرين والكافرات، هو في ضحضاح من النار لا تصل إلى الكعبين ولا بمقدار شعرة.

وثبت في الصحيحين أيضاً: أنه كان في الغمرات ثم أخرج منها برحمة الله وتشفيعه لنبينا عليه الصلاة والسلام فيه، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ( وجدته في غمرات من النار فأخذته إلى ضحضاح من النار، ووضع في أخمصه -وهو المكان المنخفض في الرِجْل أسفل القدم، هذا المكان المنحني المجوف- جمرتان من نار جهنم يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذاباً، ويرى نفسه أنه أشد أهل النار عذاباً )، نسأل الله العافية والسلامة.

وورد في بعض الروايات -وكلها في الصحيح- فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ( لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار، ويجعل له نعلين من نار، ويجعل له شراكان -أيضاً- من نار، لا يجاوزان الكعبين يغلي منهما دماغه ) نسأل الله العافية والسلامة.

الشاهد إخوتي الكرام! أن أبا طالب ما منعه من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلا طاغوت العرف والعادة، هذا الداء هو سبب هلاك كثير من الأشقياء.

ثبت في سنن أبي داود، والترمذي بإسناد صحيح عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله! فكيف يفعل النساء بذيولهن )، فهمت من كلامه العموم، فدخل فيها الذكور والإناث، فإذا كان يحرم جر الثياب فكيف تفعل النساء؟ يعني: ألا تجر المرأة ثوبها ولا تنزله عن كعبيها؟ قال: ( يرخينه شبراً )، أي: تجعل الإزار ينزل عن القدمين بمقدار شبر، ( قالت: إذاً: تنكشف أقدامهن )، يعني: لو كان شبراً فقط، والنساء لا يلبسن الجوارب في العصر الأول، والمرأة عندما تمد رجلها وتمشي يبدو القدم؛ لأن الذي يجر بمقدار شبر، فعند التحرك قد يظهر شيء من القدم من أصابع الرجل، ( إذاً: تبدوا أقدامهن ) يعني: الشبر لا يكفي في الجر، قال: (فليرخينه -يعني الثياب- ذراعاً )، والذراع من بداية الأصبع إلى نهاية المرفق، وهذه هي الذراع الشرعية: ( فليرخينه ذراعاً ولا يزدن )، يعني: ما زاد على الذراع يعتبر خيلاء في النساء، فلتجر ثوبها على الأرض بمقدار الذراع؛ لئلا يبدو شيء من قدميها عندما تتحرك وتمشي.

وهذا -كما قلت- إخوتي الكرام إذا لم تلبس المرأة الجوارب، وإذا لبست المرأة الجوارب ونزلت الثياب بحيث تلتصق بالأرض وتغطي القدمين فلا يلزمها أن تجر شبراً ولا ذراعاً؛ لأنها لو قدر أنها حركت رجلها ومشت لا يبدو شيء من الأصابع ولا من القدمين؛ لوجود الساتر عليهما، لكن إذا لم يكن هناك ساتر فالمرأة ينبغي أن ترخيه شبراً -على أقل تقدير- أو ذراعاً؛ لئلا يبدو شيء عندما تتحرك وتمشي، ولا يجوز أن يبدو شيء من أعضاء المرأة -إذا خرجت- من رأسها إلى رجليها فكلها عورة.

إذاً: ( كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبراً، قالت: إذاً: تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعاً ولا يزدن ).

وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من صلى وهو مسبل إزاراه لا يقبل الله صلاته، وهذا مما يدل على أن الإسبال كبيرة، وأنه معصية فظيعة، ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود قال الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين: إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم ، ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب فليتوضأ، فذهب وتوضأ ثم جاء وهو مسبل إزاره، فأمره أن يتوضأ فذهب ثم جاء، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الحاضرين لم يعلم اسمه: يا رسول الله! أمرته بالوضوء ثم سكت عنه، قال: كان يصلي وهو مسبل إزاره، ولا يقبل الله صلاة رجل مسبل ).

قال أئمتنا: عندما كان يصلي وهو مسبل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ويتوضأ ويأتي، أي: بدون إسبال وينبغي أن ينتبه، فجاء مع إسبال، فقال: اذهب وتوضأ مرة أخرى فانتبه لأمره، فذهب وتوضأ ولم يأتِ بإسبال، قصر الثوب ورفعه، فما أمره بأن يتوضأ بعد ذلك.

فإن قيل: لماذا يتوضأ؟ وهل إسبال الثوب من مبطلات الوضوء؟ لا، ثم لا، لكن نقول: الصلاة المقبولة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا صلى وهو مسبل دل على أن صلاته لم تنهه عن الفحشاء والمنكر وبالتالي لم تقبل، فإذا لم تقبل الصلاة دل على أن الوضوء الذي حصلت فيه هذه الصلاة فيه أيضاً تقصير، فهو ينبغي أن يعيد الوضوء مع الصلاة ليحتاط لنفسه، وهذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه علة وهذه حكمة من الأمر له بالوضوء؛ لأن الصلاة عندما لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فينبغي أن يعيدها من أولها من وضوئها إلى صلاتها.

وهناك معنىً آخر للأمر له بالوضوء وهو: أن من يسبل إزاره الأصل في ذلك أنه يفعله خيلاءً وكبراً سواء قصد أو لم يقصد، لكن هذا من علامة الكبر والأشر والبطر، والكبر هذا من صفات الشيطان وهو أول المتكبرين، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء، وعليه فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصحابي: إذا أسبلت ففيك خصلة من خصال الشيطان، والشيطان جمرة تتوقد لا بد لها من أن تطفأ بالماء، فأعد وضوءك ليذهب عنك غرور الشيطان وكبره ورجسه ووسوسته فتقصر بعد ذلك ثوبك، ولذلك لما توضأ المرة الأولى وأعاد وما حصل الأثر، قال له مرة ثانية، فانتبه الصحابي لنفسه ولانت نفسه فقصر ثوبه وجاء فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الحاضرين: أمرته بالوضوء ثم سكت عنه لماذا؟ قال: كان يصلي وهو مسبل، وزالت العلة الآن فالثوب قد قصر: ( ولا يقبل الله صلاة رجل مسبل )، والحديث -كما قلت- في سنن أبي داود وإسناده صحيح.

وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ينبغي أن تكون ثيابه إلى منتصف ساقيه، وهذا هو السنة ولا حرج عليه ولا جناح إذا زاد إلى الكعبين، فما نزل عن ذلك إن كان بطراً وخيلاء فلا ينظر الله إليه، وإن لم يكن بطراً وخيلاء فهو أيضاً عاص لله، ما نزل عن ذلك ففي النار قصد الخيلاء أو لم يقصد، ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إزرة، وأُزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه -إلى نصف الساق- ولا حرج أو لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين )، يعني إن مد الثوب إلى الكعبين -وهما: عظمان ناتئان- فلا حرج عليه، ( وما كان أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه ).

وعليه يتلخص معنا أحكام الإزار: لبسه وجره، السنة أن يكون إلى منتصف الساق، ويباح للإنسان أن يمده وأن يطوله إلى الكعبين بحيث لا يُستران أي: الكعبان، فليس لهما حظ من إزار المسلم وثوبه وقميصه، فإذا استرخى الإزار من غير قصد منك ولا علم فلا حرج عليك، فثيابك لو قدر أن هذه الحاشية فتقت وأنت تصلي أو في السوق فلما فتقت طال الثوب، الأصل أنه كان إلى حدود الكعبين فلما فتقت وهي بحدود أربعة أصابع نزل الثوب، وهذا يقع مع كثير منا، فأحياناً يفتق حاشية الثوب المطوية وتنقطع خيوطها، فعندئذ يطول الثوب ويصبح نازلاً عن الكعبين، فهذا من غير قصد منك ولا إرادة، فلا حرج عليك ولا جناح إن لم تقصد بما حصل عرضاً الخيلاء، هذا حصل من غير قصد منك فحالك إن شاء الله كحال أبي بكر : ( لست ممن يفعله خيلاء ) إذا حصل ذلك دون قصد ثم تذهب إلى بيتك تخيطه وتتعاهده، وإذا جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وإذا جر إزاره لا خيلاء ولا كبراً فما نزل عن ذلك ففي النار قصد الخيلاء أو لم يقصد، هذه أحكام خمسة للإزار.

هذه الأحكام لهذا الإزار، وأن السنة ينبغي أن يكون الإزار إلى منتصف الساق ولا حرج إلى الكعبين، لكن جرت كثير -كما قلت- من الأعراف في كثير من البلدان على خلاف هذا، سواء لبس الثياب والقميص أو الإزار أو البنطلون، حتى تراه يلبس بنطلوناً أيضاً، وعدا عن كونه ليس بلباس الأخيار لكن مع ذلك يسبل فينزل عن الكعبين وفوق الحذاء بحيث يصل إلى الأرض لم؟ من جميع الجهات حزمت نفسك وضيقت إلا فقط من الأسفل تريد أن تطول؟ سبحان ربي العظيم! عادة جاهلية، وتأتي بعد ذلك لمن يلبس الثوب أو الإزار وهو يجره وتسأله: لم تجر؟ أتتشبه بالمرأة؟ ما رخص للإنسان أن يجر ثوبه إلا إذا كان امرأة شبراً أو ذراعاً فأنت لم تجره؟ الجر حرام حرام.

ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد عندما طعن وهو في مرض الموت على فراش الموت، ودخل الصحابة عليه يسلمون عليه ويثنون عليه، ودخل شاب من الأنصار، فأثنى على عمر فلما ولى رضي الله عنهم أجمعين وجده يجر إزاره فناداه، وقال له: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، وفي رواية: أبقى لثوبك وأتقى لربك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في تاريخ المدينة المشرفة لـعمر بن شبة : رحم الله عمر لم يمنعه من قول الحق ما كان فيه، يعني: بطنه مفتوحة والدماء تسيل منه وهو على فراش الموت وما هي إلا لحظات حتى يفارق الدنيا، ومع ذلك ما منعه من قول الحق هذه الحالة التي هو فيها، مع ذلك أمر بمعروف ونهي عن منكر: ارفع ثوبك، فالرفع أنقى لثوبك من الأوساخ، أبقى لثوبك؛ لأنه إذا اتسخ وغسلته يتلف ويتمزق، فيبقى فترة أطول، أبقى وأنقى، ثم أتقى لربك جل وعلا، هذا هو الحكم الشرعي.

فما يسير عليه بعد ذلك بعض الناس على حسب أعرافهم عرف جاهلي، كل عرف ينبغي أن يطرح إذا خالف ما جاء في شريعة الله المطهرة.

وتقدم معنا: عرف معتبر وعرف منكر، فكل عرف عارض نصاً شرعياً فهو عرف منكر ينبغي أن يلغى وألا يعتبر، وإذا أراد الإنسان أن يسير على عرف قومه وعادة آبائه وأجداده فلا داعي إذاً لإرسال رسل ولا لإنزال كتب، كل أمة ما تقول ما قاله الضالون قبل هذه الأمة: بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ [الزخرف:22]، هذا لا يصلح ولا يصح، فلا بد من تحكيم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع شئون الحياة: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65].

خذ مثالاً آخر: هذا اللباس الظاهري، يعني: جرى حوله عرف رديء، جر الثياب لباس داخلي معنوي وهو ما أشار إليه ربنا: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة:187]، انظر إلى عادات الجاهلية نحو ذلك اللباس الثاني الذي وجد في هذا العصر، وهي موجودة في كل عصر.

يحكي لي بعض الإخوة -وأنا على اطلاع تام على هذه القصة- عرض بعض أهل الخير من الدعاة -هذا فضلاً عن الغواة، لكن الدعاة في هذه الأيام إذا صاروا بغاة فإلى الله المشتكى من الدعاة- عرض ابنته على بعض طلبة العلم، وذاك الطالب في الأصل متزوج، وهنا قال: نريد أن نتحفك بها بزوجة ثانية، فقال: ليس عندي مانع ولا حرج، والله أحل لنا مثنى وثلاث ورباع، وبعد حصول الرؤية ودفع المهر واتفاق على كل شيء، وتحديد موعد للعقد مع محكمة شرعية في ذلك المكان، ودعوة الناس إلى الوليمة، وإذ بالانتكاس فجأة، لِمَ؟ قال: نتوقف فترة، ما السبب؟ يعني: بدا لكم شيء في ديني أو في خلقي؟ قال: لا، قال: فماذا تريدون؟ يقول: ما دعونا أحداً إلى الوليمة إلا عيرنا، ما عندكم طعام تطعمون به ابنتكم حتى تزوجوها لمتزوج؟ ويقول: قال له بعض الضعاف الذين هم على شاكلتهم: إذا لم يكن عندك طعام أنا مستعد أرسل لك كل يوم طعامها إلى بيتك، وفعلاً قبلوا، وبعد أن رتب كل شيء أعادوا بعد فترة المهر لهذا الإنسان، وقالوا: لن نزوجك، قال: ما هو السبب؟ السبب هو بعض العرف الجاهلي.

كيف نزوج متزوجاً؟ هذه جريمة، وهذا لو فعله الجهلة لكان نقصاً وعيباً، فكيف لو فعله من يعتبر من الدعاة ممن يسلكون مسلك السلف الصالح على تعبيرهم؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، فاتصل ولدان من أولاده بوالدهم ليقنعانه، يا والدي! أنت كنت تقول لنا: إذا سلك الناس هكذا فأنا أسير هكذا؛ لأن الناس يسيرون على ضلال، وإذاً: فالاتجاه المعاكس هو الهدى، قال: ما بالك يا أبي! صرت تركض وراءهم؟ يعني: أنت كنت تقول لنا: أنت على خلاف الناس فلم تغير كلامك؟ قال: لا أستطيع، لا أستطيع؛ كل من نعزمه يعيرنا، يقولون: لمن تزوج ابنتك؟ يقول: لفلان، يقولون: لفلان المتزوج؟ وزيادة أنت أيضاً عرضت عليه، ألأنك ما تطعمها؟ ما تتقي الله في ابنتك؟ يقول له ولده: يا أبي! اتق الله زوجت أختنا التي هي أكبر منها لإنسان مهندس ليس عنده زوجة، ما كانت تحفظه من القرآن عندك نسيته عند زوجها، اتق الله في أختنا، يقول: ما أستطيع؛ الأعراف، أنا أحرج أمام الناس ماذا أعمل؟ وفعلاً ألغي النكاح وانتهى الأمر؛ كل ذلك بسبب عرف جاهلي.

ويخبرني بعض الإخوة، يقول لي: يا شيخ! كل عمل جاهلي عمل في العرس، ويقول لي هذا الأخ وهو خطيب مسجد: أخذت زوجتي إلى العرس، يقول: عاداتنا فيما بيننا أننا إذا نزلت المرأة لتدخل العرس تترك حتى العباءة في البيت، لأن بيت العرس لا يدخله أحد فهو خاص بالنساء، يقول: هذه عادتنا في بعض الأماكن، يقول: فزوجتي تركت عباءتها لما نزلت من الباب -وحتماً هو خطأ، لكنه هكذا يقول- ودخلت إلى هذا البيت الذي هو خاص بالنساء، يقول: وما فوجئ النساء بعد ذلك إلا بدخول الزوج ودخول بعد ذلك أقربائه من الذكور وآلات تصوير وفيديو، يصورون الحاضرات، فزوجتي تختبئ وراء كرسي ووراء طاولة، ونحن أنكرنا بعد ذلك وما أحد وافقنا على هذا، وتم العرس بسلام، بعد شهور صارت خصومة بين إخوة والد الزوجة ووالد الزوجة لِمَ؟ قال: تبين لنا أن الزوج الذي تزوج بنت أخينا، وهم أعمامها لا يكافئنا في النسب، يعني: هو دوننا في النسب، ويقول لي هذا الأخ: لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويفعل كل رذيلة، وفعل كل هذا في العرس، كل هذا لا قيمة له، إنما بعد فترة تبين أنه في النسب دونهم، فقاموا يصولون ويجولون ويهددون أخاهم بالقتل إن لم يأخذ ابنته، بنت أخيهم من هذا الزوج؛ لئلا يعيروا أمام الناس كيف ابنتهم عند إنسان دونهم في النسب؟ وأما كونه دونهم في الدين فهذا لا قيمة له، أعراف جاهلية نسير عليها في هذه الأيام.

وقال لي بعض إخواننا الكرام وهو من أسرة طيبة كريمة، لما كنت في بعض البلاد، يقول: كنت مع قومي -وذكر موضوع النكاح- وقلت: ينبغي للإنسان أن يزوج الرجل الصالح، قال: أنت تزوج؟ يعني: لو جاءك رجل صالح من غير قبيلتك؟ قلت: نعم، يقول: فقال لي بعض الحاضرين: والله لو جاءني محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام -وفداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا- لما زوجته. أعوذ بالله من هذا الكفر، أعوذ بالله من هذا الضلال، وهو مسلم يصلي الصلوات الخمس في المسجد: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة:8]، ليتنا كنا إماءً يخدمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يحظى بذلك؟ وأنت يا صعلوك! لو جاءك الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من قبيلتك ولا نسبك لا تزوجه ابنتك، والله لا تسوى بولة حمار، يا من تقول هذا الكلام، لكن ماذا يقول الإنسان؟ هذا يقوله من يدعون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم اهتدوا بهداه واستناروا بنور الوحي، هذه مفاهيم جاهلية، أعراف وتقاليد، ما الفارق بين هذا القول وبين أبي طالب : هو على ملة عبد المطلب ؟

ولذلك كثير من العبادات الآن تفعل لا على أنها عبادة، بل على أنها عادة، يعني: المرأة اعتادت أن تتحجب، فإذا ذهبت إلى بلد آخر فيه نساء سافرات أسفرت معهن، ورجل اعتاد أن يطلق لحيته، فإذا ذهب إلى مكان يحلقون فيه لحاهم حلق لحيته، وإذا أقام بين قوم يصلون فإنه يصلي، وإذا أقام بين قوم لا يصلون فإنه لا يصلي، هذا ليس بدين، الدين أن تعرض أحوالك كلها على شريعة رب العالمين فيما أحببت وفيما كرهت، ولا يتحقق الإيمان بدون هذا.

انظروا -إخوتي الكرام- لقصة جرت في العصر الأول. محمد بن إسحاق من رجال أهل السنن الأربعة، وروى له مسلم مقرونا، وهو صاحب المغازي، الإمام العلم وهو من التابعين رأى أنس بن مالك وتوفي قيل: سنة مائة وخمسين للهجرة، في السنة التي توفي فيها عالم الأمة أبو حنيفة عليهم رحمة الله، وقيل: واحدة وخمسين، وقيل: اثنتين وخمسين، وهذا أقصى ما قيل في وفاته.

محمد بن إسحاق عليه رحمة الله روى حديثاً عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجة هشام بن عروة ، يقول يحيى بن سعيد : فلما بلغ هشام رحمه الله ورضي الله عنه، وبلغه هذا الخبر اغتاظ وتضايق، وقال: يزعم محمد بن إسحاق أن زوجتي حدثته، والله إن رآها قط -يعني: ما رآها قط- من أين يروي عنها؟ وبدأ يتهمه بالكذب، ويقول: محمد بن إسحاق كذاب، وهو من الأئمة الثقات -كما قلت- حديثه في صحيح مسلم مقرونا، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن بحال رحمه الله ورضي الله عنه، يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء معلقاً على هذه القصة، يقول: ما زعم محمد بن إسحاق أنه رآها، ولا يلزم من روايته عن فاطمة بنت المنذر أن يراها. فما قال: رأيت زوجتك حتى غضبت، قلت: من أين اختلط بها وأخذ الرواية عنها؟ ما قال هذا.

يقول: وقد سمعنا من نساء كثيرات والله ما رأيت واحدة منهن، هذا كلام الذهبي ، وقد كان التابعيون يسألون أمنا عائشة رضي الله عنها ولا يرون لها صورة قط، فهل يلزم من سماع الحديث رؤية واختلاط؟ لا يلزم، فاطمة بنت المنذر فقيهة محدثة روت حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام فلعلها روته في المسجد ومحمد بن إسحاق كان حاضراً فسمعها فنقل عنها، يقول: حدثتني أو سمعت فاطمة بنت المنذر تروي ثم ساق الحديث، لكن ذاك الرجل ما تحمل، كيف هذا يروي عن زوجتي؟ أين رآها؟ وهذه حمية إسلامية، لكن حقيقة إذا زادت عن الحد ففي غير محلها.

وأذكر ونحن صغار عندما يسألنا المدرس ونحن في المرحلة الابتدائية: ما اسم أمك؟ نقول: عيب يا أستاذ! عيب، أمي ما ذكرك منها؟ كيف أقول اسم أمي؟ وما أحد منا يبوح باسم أمه لو ضربت رقبته، اسم الأم عيب، مع أنه لا حرج فيه.

إذاً: اتهمه بالكذب من أجل الرواية عنها، قال الذهبي: ما زعم أنه رآها، ولا يلزم من الرواية أن يراها، وقد روينا عن نساء صالحات ما رأيت واحدة منهن.

فلا يلزم -إخوتي الكرم- هذا الأمر؛ كون الإنسان يتلقى العلم عن امرأة ويسمع صوتها فيقال: هذا ليس بعورة، فتنة إذا أُمنت فلا حرج، والمرأة تتلقى العلم عن الرجل فلا حرج، لكن بالضوابط الشرعية من عدم الاختلاط، ويوجد حاجز بين الصنفين وهو يتكلم وهي تسمع، أو هي تتكلم وهو يسمع، فلا يراها وهي لا تراه، أي حرج في ذلك؟ لا حرج في ذلك، وهذا الذي كان يفعله سلفنا مع أمنا عائشة رضي الله عنها، ومع النساء الصالحات اللاتي يحدثن بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، من وراء حجاب، وإذا اضطر الرجل إلى تعليم النساء، الأصل أن يعلم النساء امرأة وأن يعلم الرجال رجل، إذا اضطر فالمسائلة لها حل شرعي ولا حرج.

ليس من الحكمة أن يبقى النساء جاهلات، وليس من الأدب والشرع أن نخلط بين الأستاذ والطالبات، إذاً: ماذا نفعل؟ كان شيخنا الإمام الصالح الشيخ: عبد الرحمن زين العابدين عليه رحمة الله يدرس البنات عندنا في الثانوية الشرعية التي يدرس فيها بنين وبنات، بنين في قسم وبنات في قسم، ففي المواد الشرعية لا يوجد نساء مؤهلات لتدريس المواد الشرعية، فإذاً: ضرورة، يقول لي: والله يا ولدي! ما وقعت عيناي على صورة بنت في المدرسة، قلت: سبحان الله! كيف تدخل إذاً؟ قال: يا ولدي يخلا لي الطريق عندما أريد أن أدخل إلى الفصل، سنة ثالثة ثانوية، رقمها مثلاً حجرة عشرة، يخلا لي الطريق إليها بواسطة حارس زوجته تحرس في مدرسة البنات، فتخلى له الطريق، يدخل لها الحارس إلى فصل ثالث ثانوي عرفته، فإذا أردت أن أدخل وقت المحاضرة خلي لي الطريق، وإذا خلي تكون البنات في الفصل جالسات، فإذا دخلت للفصل أغض طرفي ثم أوليهن ظهري، ويستقبل الجدار ويشرح حتى تنتهي المحاضرة، فإذا انتهت طوى كتابه وخرج، وعند المدرسة إعلام عام أنه لا أحد يخرج؛ لأنه يوجد رجل في هذه المحاضرة، فالفصول كلها مضبوطة لا تفتح باباً، فيخرج الشيخ من طريقه ويغادر، ماذا جرى؟ ولا حرج، فهذه صفة شرعية، أما أن يأتي رجل يقابل نساء، أو امرأة تقابل الرجال، والأشنع من ذلك والأنجس أن نأتي بالرجل ليدرس النساء، والمرأة لتدرس الرجال، ولا يوجد ضرورة على الإطلاق، ولو وجدت ضرورة ودخل الرجل بالصفات الشرعية لقد ربما يحتاط وهو صالح ويوجد ضوابط شرعية، ويستقبلهن كما قلت: بظهره، ويوليهن ظهره، أما أنه يوجد مادة واحدة لها مدرس ومدرسة، فنرسل المدرس إلى البنات، والمدرسة إلى البنين، ثم يقول بعد ذلك: المسئول اللعين عندما يتكلم معه، يقول: أريد منكم أن تتعلموا الاتصال بالنساء، وألا يبقى بينكم وبين النساء حواجز؛ تدخل عليكم امرأة فتتهذب بأخلاقكم، ما في داعي لهذه الفجوة فماذا تريد؟ أتريد أن يفسد الطلاب.

ولما عرض الأمر علي في بعض الأماكن قلت للطلاب: الحكم الشرعي: لا يجوز أن تدرسكم امرأة بحال من الأحوال إلا لضرورة، لكن أرى بعد أن تكلموا المسئولين فإذا ما حصل نتيجة فأقل الأمور حتى أن هذه المدرسة تخرج ولوها ظهوركم، وإذا تكلمت ما أحد يجيب، وإذا جاء أحد من المسئولين، قولوا: ماذا تريدون منا؟ مدرسة في عمرنا، وتريد أن نجلس وكل واحد يفكر في الشهوة، ويتحرك منه وينتشر تريدون هذا؟ أو تريد أحداً منا يعتدي على هذه المرأة في وسط الفصل؟ ماذا تريدون؟ هذا تعليم أو تدمير؟

هذا -إخوتي الكرام- لا بد منه، ولا نريد بعد ذلك عفة مصطنعة، ولا نزاهة مزورة، الذي يقول: نخلط بين الصنفين، بين المدرس والطالبات، بين المدرسة والطلاب، بين الطلاب والطالبات، الذي يخلط بين هؤلاء الأصناف ثم يقول: لا نقر الزنا فهو كذاب كذاب، متى ما حصل الاختلاط حصل الزنا شاء الناس أم أبوا، نحن عندما يمنع الاختلاط حتى في الشارع، لا يجوز للرجل أن يختلط بالمرأة، وأن يسير بجنبها في شارع، لا أن يجلس بجوارها في فصل خمس ساعات، قد لا تجلس هذه المدة هي مع زوجها.

وانظر لهذه الصورة في أطهر العصور وفي أفضلها؛ عصر النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة والصحابيات، ثبت في سنن أبي داود، وكتاب شعب الإيمان للبيهقي ، وإسناد الحديث حسن عن أبي أسيد الأنصاري ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط النساء بالرجال -في الشارع العام صحابيون وصحابيات وبينهم خير خلق الله عليه وعليهم جميعاً صلوات الله وسلامه- سمعته يقول: ( يا معشر النساء! استأخرن ليس لكن أن تحققن الطريق )، أي: أن تسرن في حُقه وفي وسطه، ( عليكن بحافة الطريق )، خرجتن من المسجد لا داعي للوسط، فهذا يسير فيه رجال، أما رجال مع نساء في الطريق فصار هذا اختلاطاً، فهذا الاختلاط ممنوع حتى في هذا المكان، عليكن بحافة الطريق، يقول أبو أسيد : ( فلقد رأيت المرأة تلتصق بالجدار عندما تمشي حتى يكاد ثيابها أن تعلق بالجدار من لصوقها به )، صحابيات مع صحابيين قلوب طاهرة في زمن نزول الوحي حصل اختلاط صاح النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: ( يا معشر النساء! استأخرن ليس لكن أن تحققن الطريق )، أي: أن تسرن في حقه وفي وسطه على حافته.

وثبت في صحيح ابن حبان ، والحديث رواه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس للنساء وسط الطريق )، لا يحل لامرأة أن تمشي في وسط الطريق، على جانبه الأيمن أو الأيسر، والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلاً من رواية أبي عمرو بن شماس ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( ليس للنساء وسط الطريق )، أي: وسط الطريق لا يسرن فيه.

يقول الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن عند تفسير قول الله: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]، يقول: لقد دخلت أكثر من ألف قرية، فما رأيت نساءً أصون ولا أستر من نساء نابلس، في البلاد المقدسة في بلاد فلسطين، يقول: فأقمت في تلك البلاد أشهراً، فما وقعت عيناي على امرأة قط في شارع ولا في سوق إلا في يوم الجمعة فقط، يخرج النساء وهن متسترات حتى كدن أن يلتصقن بالجدر، أي: عندما يمشين إلى المسجد ليشهدن موعظة، ثم يعدن فلا يرين بعد ذلك إلى الأسبوع الآتي، نساء في الشوارع لا يوجد.

وحقيقة: هذه هي الحمية الإسلامية، وهذه هي الصفات الشرعية لهذين الصنفين، لا اختلاط بين الذكور والإناث إلا في الحياة العامة بمقدار الضرورة بهذه الصفات، وأما -كما قلت- رخصة مصطنعة والقلوب طاهرة، وبعد ذلك نزاهة مزورة، دعونا من هذا.

وإذا أردت أن تتحقق أثر الاختلاط بين النساء والرجال فانظر للحديث التالي الذي رواه مسلم في صحيحه، وأهل السنن الأربعة لترى أثر الاختلاط، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )، لكن لِمَ؟ لما صلت في أول الصفوف صار بينها وبين الرجال قرب؛ لأن النساء كن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين وراء الرجال، فالتي تصلي في أول الصفوف يكون بينها وبين الرجال مسافة قريبة، فترى حركاتهم وتسمع أصواتهم، إذاً: هذه صلاتها أنقص أجراً، والمراد من الخيرية كثرة الأجر، ومن الشرية: قلة الأجر، فإن قيل: أجر يعبر عنه بالشر والنقص، نقول: نعم؛ لأن من قدر على الكمال فتركه وأخذ ما دونه يعتبر ناقصاً:

ولم أر في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام

إذا أردت أن تصل إلى التمام ثم نقصت عنه فهذا شر بالنسبة لهذا النقص، وإن كان خيراً من ناحية وقعه العام، وحقيقته هو خير، وجميع صفوف الصلاة خير، لكن ليس حال من أمكنه أن يصلي في الصف الأول وتأخر كحال من أمكنه أن يصلي في الصف الأول وصلى في الصف الأول، هذا الخير فيه أكثر وذاك أقل، فذاك عندما فوت على نفسه الخير الأكثر كأنه صار شراً ونقصاً في حقه، قال أئمتنا: وهذا إذا صلى الرجال والنساء، والنساء وراء الرجال، أما إذا صلى النساء لأنفسهن فيما بينهن فخير صفوفهن أولها وشر صفوفهن آخرها.

إذاً: هذا أثر الاختلاط في بيت الله في حال مناجاة الله، المرأة إذا ابتعدت عن مخالطة الرجال كان أفضل وأتقى لها، هم الذين منعوا من تلك الأمور، وأما هؤلاء فقد أبيح لهم ما حرم على سلفهم، نعوذ بالله من هذا الفهم وهذا الحكم.

إخوتي الكرام! موضوع المرأة هو أعظم حاجز بين الحياة الإسلامية والغربية، فعندنا المرأة عرض يصان، وعندهم سلعة مبتذلة، وسيلة للشهوة والتلهية فانتبهوا لهذا، والأعراف الضالة نحو المرأة كثيرة كثيرة، لا أريد أن أسترسل فيها إنما أريد أن أقول: ما يشاع من أنه ينبغي على المرأة أن تكشف وجهها إظهاراً لإنسانيتها، وأن سترها لوجهها امتهان لشخصيتها، وكذا ضياع لهويتها، أقول: إن الدعاية إلى ذلك لا تصدر إلا من خبيث، وهو من أكبر أعوان إبليس، فأعظم ما يميز حياء المرأة ويبين طهارتها سترها لوجهها.

وأختم الكلام على ذلك بكلام ذكره شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله، وهو آخر شيوخ الإسلام للدولة الإسلامية العثمانية، وتوفي سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعين للهجرة، منذ واحد وأربعين سنة عليه رحمة الله، يقول في كتابه (قولي في المرأة)، وتضمن مقالتين اثنتين لا ثالث لهما بحدود سبعمائة صفحة، السفور والاحتجاب، يقول: ولا خلاف أيضاً في أن السفور حالة بداوة وبداية في الإنسان، ويراد من السفور كشف الوجه كما سيأتينا، والاحتجاب طرأ عليه بعد تكاملها بوازع ديني أو خلقي نزعه عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية ويسد ذرائعها، ويكون حاجزاً يبن الذكور والإناث.

انتبه! وقد خص الاحتجاب بالمرأة دون الرجل، أي حجاب؟ الوجه، وآية الحجاب التي في سورة الأحزاب ما زالت أصالة لستر الوجه ليس إلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب:59]، آية الحجاب نزلت لستر ما كان يكشف، وما كان يكشف في أول الأمر إلا الوجه والكفين، فكل ما يقوله عن آية الحجاب، إذاً: ينبغي أن نقول: بوجوب ستر الوجه، يقول هنا: وقد خص الاحتجاب بالمرأة دون الرجل لاشتغاله في خارج البيت، فلو حجبته لتأخر عن عمله وشق عليه أن يزاول الأعمال والمهن؛ ولأن موقفه في المناسبات الجنسية، أي: عندما يريد الاتصال بالمرأة موقف الطالب، هو طالب وهي مطلوبة، فهي تتحجب وهو يطلب، وموقف المرأة موقف المطلوب، فيكون منه الطلب والإيجاب من القبول أو الإباء، واحتجابها -يعني: ستر وجهها- وسام إبائها، وهي متحلية به أمام الرجل؛ كي لا تحتاج إلى الإباء والرفض باللسان أو باليد.

عندما سترت المرأة وجهها كأنها تقول للرجال: لا مطمع في، هذا حتى لا تحتاج إذا ما كشفت هذه الأمانة على الرغبة فيتعرض لها الإنسان: تريديني بعهر أو بطهر؟ بحلال أو بحرام؟ فحتى لا تمتهن المرأة تقول: لا، لا، لا، تكثر من لا، سواء في زواج أو في حرام، يغنيها عن هذا ستر الوجه، فإذا كان الوجه مستوراً فهي لا تستطيع أن تقترب ولا أن تتعرض ولا أن تصرح.

لا إله إلا الله، واحتجابها وسام إبائها، وهي متحلية به أمام الرجل؛ كي لا تحتاج إلى الإباء والرفض باللسان أو باليد، ففيه صونها عن أن تكون عرضة للرجال، فإذا تصدى لها الرجل وراودها بلحاظه، وأرادت هي قبول مراودته تسفر له، فهو يدل على قبولها الطلب، وسفورها لرجل معين من غير سبق طلب منه، إذا كشفت المرأة وجهها أمام رجل من غير طلب، فإذا طلب وكشفت يدل على أنها راضية به، قيل لها: فلان يخطبك يا بنتي! فقابليه، فسفرت عن وجهها وجاءت فهذا دليل على الرغبة، وإن قالت: والله ما أقابله ولا أكشف وجهي أمامه ولو قطعتموني، دل على أنها رافضة، سفورها أمام رجل من غير طلب، على أي شيء يدل؟

انظر لكلام شيخ الإسلام: وسفورها لرجل معين من غير سبق طلب منه شعار قبول متقدم على الطلب، وإغراء له بالطلب، كأنها تقول: أنا راغبة راغبة، وأنت ما تفهم علي، كشفت الوجه، وهذا له دلالة عندنا نحن معشر النساء، أنا أغريك، أريد منك أن تتعرض، أريد أن تطلب، بزواج أو بغيره هذا على حسب وضعها ووضعه، وسفورها العام شعار القبول والإغراء العامين، إذا سفرت عن وجهها على كل أحد وبرزت إلى الشارع، دل على أنها راغبة في كل أحد، كأنها تقول: معشر الرجال! إلي إلي، ما أحد يفهم عني ولا أحد يتدبر حالي، سفوري العام دليل على الرغبة العامة، هذا هو الحال في المرأة شاء الناس بعد ذلك أم أبوا، ومهما أرادوا أن يستروا هذا الحال بعبارات معسولة، وأن هذا لا يعني رغبة، ولا يعني تطلعاً، ولا ولا.. كله باطل باطل..

إذاً: موضوع حجاب الوجه -كما قلت- لن أتكلم عليه وأفصل الكلام، وكنت تعرضت له في حجاب المرأة المسلمة فإذا أمكنكم أن تسمعوا تلك المحاضرة لعل الله ينفعنا بما نسمع بفضله ورحمته.

هاتان صورتان ذكرتهما مما يتعلق باللباس الظاهري ثم باللباس المعنوي.

أسأل الله برحمته أن يلهمنا رشدنا وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة إنه أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا ولمن أحسن إلينا ولجيراننا ولأزواجنا وأولادنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.