والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً).

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لزوال الكعبة أهون على الله عز وجل من إراقة دم المسلم.

وهل توبته مقبولة أو غير مقبولة؟

مذهب أهل السنة والجماعة أن من أتى كبيرة من كبائر الذنوب وتاب فإن توبته مقبولة، وإذا مات ولم يتب فإنه تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه بقدر جنايته. ولا يخرج من الإسلام بفعل الكبيرة خلافاً لما عليه الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يرون أنه خالد مخلد في النار، وأنه خرج من الإسلام ودخل في الكفر، والمعتزلة يرون أنه في منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة في النار.

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: القاتل تتعلق به ثلاثة حقوق:

الحق الأول: حق الله عز وجل وهذا يسقط بالتوبة.

الحق الثاني: حق أولياء الدم وهذا يسقط بتسليم نفسه لأولياء الدم، فإذا سلم نفسه لأولياء الدم فإنه يسقط حقهم، إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية.

والحق الثالث: حق المقتول وهذا يبقى في الآخرة، لكن إذا تاب وحسُنت توبته فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه.

يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكون عمداً إذا توفر فيه أمران، وهذا هو ضابط العمد.

الأمر الأول: قصد الجناية، قال: (أن يقصد).

الأمر الثاني: أن (يقتله بما يغلب على الظن موته به).

وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الصور، وإنما ذكر هذه الصور؛ لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في ذلك، فيقول: العمد لابد أن يكون في حديد، أو ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن، كخشب له حد بحيث أنه يُفرق البدن.

ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله: إذا أغرقه أو حرقه بالنار أو ألقى عليه حائطاً، أو جرحه بما له مور في البدن. أي: له دخول في البدن.

كسكين أو إبرة أو مسمار أو نحو ذلك فإن هذا ينقسم إلى قسمين.

القسم الأول: أن يكون ذلك في مقتل، كالخصية أو القلب، فهذا عمد.

القسم الثاني: أن يكون في غير مقتل مثل الكتف أو الفخذ، فإن لم يمت في الحال فمكث يومين أو ثلاثة أيام ولم يمت فهذا ليس عمداً، والظاهر أنه عمد؛ لأنه مات من هذه الإصابة.

وإن مات في الحال فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمن أهل العلم من يرى أنه عمد، ومنهم من يرى أنه ليس عمداً، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأشياء يُرجع فيها إلى الطب، وسؤال المختصين، هل هذا له أثر في القتل أو لا؟

قال المؤلف رحمه الله: (أو يضربه بحجر كبير ونحوه)، إذا ضربه بحجر كبير فهذا مما يقتل غالباً فإنه عمد.

ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا ضربه بحجر صغير لا يكون عمداً، وإنما يكون شبه عمد؛ لأن الضرب بالحجر الصغير لا يقتل غالباً فيكون شبه عمد، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه (أن يهودياً رض جارية على أوضاح حُلي من الدراهم بحجر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين) مما يدل على أنه عمد.

قال رحمه الله: (ونحوه) كسندان أو غير ذلك.

قال: (أو يُلقي عليه حائطاً).

إذا ألقى عليه حائطاً فإن القتل يكون عمداً؛ لأن هذا مما يقتل غالباً خلافاً للحنفية، (أو يلقيه من شاهق)، كذلك إذا ألقاه من مكان عالٍ عمداً فإنه عمد؛ لأن هذا مما يقتل في الغالب أيضاً.

ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا ألقاه من مكان غير شاهق كما لو ألقاه من فوق طاولة فليس بعمد، ويكون شبه عمد؛ لأن شبه العمد لا يقتل غالباً، وأما العمد فإنه يقتل غالباً.

قال رحمه الله: (أو في نار). إذا ألقاه في نار عمداً فإنه عمد؛ لأن هذا مما يقتل غالباً، (أو ماء يغرقه)، يعني: ماء كثيرا، أما إذا ألقاه في ماء قليل فهذا شبه عمد وليس عمداً.

قال رحمه الله: (ولا يمكنه التخلص منهما). ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا ألقاه في ماء ويمكنه أن يتخلص منه، أو ألقاه في نار ويمكنه أن يتخلص من هذه النار أنه ليس عمداً، وإنما هو شبه عمد.

قال رحمه الله: (أو يخنقه)، الخنق هو أن يمنع خروج نفس المجني عليه كأن يخنقه بثوب أو حبل ونحو ذلك فهذا عمد؛ لأن هذا مما يقتل غالباً.

قال رحمه الله: (أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالباً).

إذا حبسه ومنع منه الطعام أو الشراب مدة يموت منها غالباً، كثلاثة أيام أو أربعة أيام فالغالب أنه يموت، لكن لو جلس ساعتين، أو ثلاث ساعات، أو عشر ساعات فهذه لا تقتل غالباً.

إذاً فالحبس عن الطعام لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يمنعه الطعام والشراب مدة يموت فيها غالباً فهذا عمد.

والقسم الثاني: أن يمنعه الطعام والشراب مدة لا يموت فيها غالباً فليس بعمد وإنما هو من شبه العمد لوجود قصد الجناية.

قال رحمه الله: (أو يقتله بسحر).

إذا قتله بسحر وكان هذا السحر عند العارفين بمثل هذه الأشياء يقتل فإنه عمد؛ لأنه كما تقدم لنا في ضابط قتل العمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به.

قال رحمه الله: (أو سم)، إذا قتله بسم، سقاه سماً، أو دس له سماً في طعام أو شراب ونحو ذلك فهذا مما يقتل غالباً، فإنه عمد.

قال رحمه الله: (أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك)، يعني: إذا شهدت بينة بما يوجب قتله، كشاهدة شاهدين أن هذا الرجل ارتد عن دين الإسلام، ثم أُقيم عليه عقوبة المرتد، ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله، أو شهد أربعة على هذا الشخص أنه زنى، وأنه مُحصن ثم رُجم، ثم رجعوا وذكروا أنهم تعمدوا قتله، فنقول: هذا عمد؛ لأنه مما يقتل غالباً.

ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري : (أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق عند علي رضي الله عنه، فأخذه علي وقطع يده، ثم رجعا وقالا: أخطأنا! فقال علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما)، أي: لو أعلم أنكما تعمدتما الشهادة عليه وكذبتما وقُطع لقطعتكما.

وأيضاً يدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين (في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بالفسطاط -عمود الخيمة- فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدية على العاقلة، ولم يقض بالقصاص)، مما يدل على أن هذا من قبيل شبه العمد، ولو كان من قبيل العمد لقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، ولم يقض بالدية على العاقلة.

الرأي الثاني: رأي المالكية والظاهرية وهو أضيق المذاهب في القتل، قالوا: أنواع القتل: عمد وخطأ فقط، واستدلوا على ذلك بظاهر القرآن؛ فالقرآن إنما ورد فيه العمد والخطأ، ولم يرد فيه شبه العمد: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92]، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعمداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ [النساء:93].

والجواب على هذا الاستدلال أن نقول: نعم هاتان الآيتان دلتا على نوعين، والسنة دلت على نوع ثالث وهو شبه العمد.

وأيضاً: النظر يقتضي إثبات شبه العمد؛ لأنه قد يجني جناية لكن هذه الجناية نعرف أنها ليست عمداً؛ لأنها لا تقتل غالباً كما لو صفعه على رأسه ثم سقط ميتاً، أو لكزه ثم سقط ميتاً فهذا ليس بعمد؛ لأن هذه الجناية لا تقتل غالباً.

وأما الحنفية فهم يثبتون العمد والخطأ وشبه العمد، ويضيفون ما جرى مجرى الخطأ، وما جرى مجرى الخطأ عندهم هو القتل بلا قصد ولا إرادة، كما لو انقلب نائم على شخص، كالمرأة أو الأم إذا انقلبت على ابنها وتوفي بسبب ذلك فيقولون: هذا من الجاري مجرى الخطأ، وعند الحنابلة والشافعية يجعلون هذا من قبيل الخطأ.

لكي يكون شبه عمد لابد من أمرين:

الأمر الأول: أن يقصد جناية لا تقتل غالباً، كما لو لكزه، أو صفعه أو ضربه بسوط ونحو ذلك ثم سقط ميتاً.

الأمر الثاني: ألا يجرحه، فإن جرحه ففيه تفصيل تقدم لنا، فإذا جرحه بسكين أو إبرة أو نحو ذلك فلا يخلو من أمرين: الأمر الأول: أن يكون في مقتل فهذا عمد، الأمر الثاني: أن يكون في غير مقتل فإن لم يمت مباشرة فهذا عمد، وإن مات مباشرة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل هو عمد أو ليس بعمد؟

قال رحمه الله: (كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصاً صغيرة أو لكزه ونحوه) هذه صور لشبه العمد، والضابط في ذلك أن يقصد جناية لا تقتل غالباً. وقيده المؤلف رحمه الله بقوله: (ضربه في غير مقتل بسوط أو بعصاً ونحو ذلك). الضابط الثاني: ألا يجرحه بها، فإن جرحه فكما تقدم.

يقول المؤلف رحمه الله: تُقتل الجماعة بالواحد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافاً لـداود الظاهري ، واستدلوا على ذلك بما ورد أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل واحد، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً، وأيضاً يدل لذلك قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة:178]، وهذا يشمل القصاص سواء كان القاتل واحداً أو أكثر من واحد.

وأيضاً: يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، أو يأخذ الدية)، وهذا يشمل ما إذا كان القاتل واحداً أو أكثر من واحد.

وأيضاً: ما تقدم أن علياً رضي الله عنه كما في البخاري في قصة الرجلين اللذين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه، ثم رجعا وقالا: أخطأنا، فقال علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. وأيضاً: ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص .

وهذا أيضاً يوافق النظر الصحيح، فلو قلنا: بأن الجماعة لا تُقتل بالواحد لكان إذا أراد شخص أن يقتل شخصاً أتى بجماعة وقتلوا هذا الشخص وسلموا من العقوبة.

الرأي الثاني: رأي داود الظاهري ، وقال به ربيعة أن الجماعة لا تُقتل بالواحد، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45]، فقال: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، هذا مما يدل على أن النفس تكون مقابلة بالنفس.

والصواب في هذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

وأما قوله: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45] فالمراد بذلك الجنس، أي: جنس النفس تقتل بجنس النفس، وهذا يشمل ما إذا كان القاتل واحداً أو أكثر من واحد، المقصود هو أن جنس النفس يقتل بجنس النفس.

لقد ذكر العلماء رحمهم الله صورتين:

الصورة الأولى: أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل. فهذا ضربه بالسكين، وهذا ضربه بالسكين، وكل واحد فعله صار قتلاً فيُقتلون به جميعاً.

الصورة الثانية: أن يتواطئوا على ذلك، فيُقتلون به جميعاً، من باشر ومن لم يباشر، سواء صلح فعل الجميع أو لم يصلح فعل الجميع، أو صلح فعل البعض دون البعض، فإذا تمالئوا على ذلك وتواطئوا على قتله فإنهم يُقتلون به جميعاً.