تقدم لنا شيء من أحكام القرض، وذكرنا من ذلك تعريفه، وأن القرض في اللغة: القطع، وأما في الاصطلاح: فهو بذل مال أو دفع مال بمن ينتفع به ويرد بدله، وذكرنا دليله من القرآن ومن السنة ومن الإجماع.

وأيضاً ذكرنا حكمه، وأن المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر أنه في حق المقرض مندوب، وأما في حق المقترض فهذا مباح وجائز إذا كان هناك حاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أنه لا يقترض؛ لأنه يُشغل ذمته، والشارع يتشوف كثيراً إلى إبراء الذمم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا قُدم إليه الميت سأل: هل عليه دين أو لا؟ فإن كان عليه دين قال: ( صلوا على صاحبكم )، ثم بعد ذلك لما فُتحت الفتوح وجُلبت الغنائم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً أو عيالاً فإليّ وعليَّ ).

وتقدم ما الذي يصح قرضه، وأن المؤلف رحمه الله ذكر ضابطاً وهو: كل ما صح بيعه صح قرضه، وتقدم لنا ضابط ما يصح بيعه، وأن كل ما أُبيح نفعه أُبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع، وهل يُملك بقبضه أو بالعقد؟ تقدم، وكذلك أيضاً: هل يتأجل القرض بالتأجيل أو لا يتأجل، وذكرنا أنهم يفرقون بين دين القرض وبين بقية الديون، وأن بقية الديون تتأجل بالتأجيل، وأما دين القرض فيرون أنه لا يتأجل بالتأجيل، والصحيح في ذلك أن دين القرض كسائر الديون وأنه يتأجل بالتأجيل.

كما تقدم لنا أنهم يفرقون بين دين السلم وبقية الديون، فدين السلم لا يصح بيعه ولا أخذ الرهن به ولا الكفيل ولا الضمين ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه، فهم يضيقون فيه، والصحيح أنه لا فرق.

وتقدم لنا المثل والقيمة، وما هو المثلي وما هو القيمي؟ والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعية: أن المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، وما عدا ذلك فهو قيمي.

والرأي الثاني في المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أن المثلي ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وعلى هذا يكون المثلي أوسع من القيمي بخلاف ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، فإن الشافعية والحنابلة يرون أن المثلي مخصوص بالمكيلات والموزونات، والقيمي ما عدا ذلك.

والصحيح أن المثلي ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وهذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة.

ويدل لذلك: أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً وهو عند عائشة ، فضربت عائشة يدي من معه الطعام فسقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إناء بإناء، وطعام بطعام )، فقوله: (إناء بإناء) مع أن الإناء دخلته الصناعة فهو على المذهب قيمي، أي: دخلته الصناعة، والطعام أيضاً قيمي دخلته الصناعة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إناء بإناء، وطعام بطعام )، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، ولم يوجب القيمة، فدل ذلك على أن المثلي: ما له مثل في الأسواق، وأن القيمي ما ليس له مثل بالأسواق، هذا هو الصواب في هذه المسألة.

وعلى هذا إذا أقرضه ثوباً فإنه يجب عليه أن يرد عليه ثوباً، وإذا أقرضه كتاباً فإنه يجب عليه أن يرد عليه كتاباً، وإذا أقرضه دراهم وجب عليه أن يرد دراهم، وهكذا.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ( ويحرم كل شرط جر نفعاً ) كل شرط جر نفعاً في القرض، يقول المؤلف رحمه الله: محرم ولا يجوز، وذلك أن عقد القرض من عقود التبرعات التي يُقصد بها الإرفاق والإحسان ولا يقصد بها العوض؛ لأن صورة القرض: هي ربا النسيئة مثاله: تعطيه ذهباً قرضاً وتأخذ ذهباً بعد شهر، فهذا ربا النسيئة، تعطيه ألف ريال تأخذها بعد شهر فهذا ربا النسيئة.

والواجب عندما تبادل ذهباً بذهب أو فضة بفضة، الواجب أن يكون ذلك يداً بيد، وكذلك أيضاً عندما تعطيه ريالات أو جنيهات فالواجب أن يكون ذلك يداً بيد، لكن جوز تأخير القبض؛ لأنه من عقود الإرفاق والإحسان والتوسعة على الناس فحرُم أن يؤخذ عليه منفعة؛ لأن منفعة القرض هذه محرمة ولا تجوز؛ لأنك إذا أخذت منفعة على هذا القرض أو شرطت منفعة على هذا القرض أخرجه عن موضوعه، وموضوعه هو التبرع والإحسان؛ ولهذا جوز به تأخير القبض مع أن صورته صورة الربا، فإذا شُرطت فيه المنفعة أخرجه ذلك عن موضوعه إلى أن يكون من عقود المعاوضة، فإذا كان من عقود المعاوضة فإنه لابد فيه من قبض، يعني: عندما تبادل هذا الربوي بجنسه فلا بد فيه من القبض، وأيضاً هذا هو الوارد في السنة والوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل سلف وبيع )، ويدخل في ذلك أن يقول: أقرضتك على أن تبيعني.

وكذلك أيضاً: هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كـعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضاً هو وارد عن عمر رضي الله عنه.

أقسام المنفعة في القرض

جمعية الموظفين

فإذا كان في غير بلد القرض، كأن أقرضه في المدينة ثم سافر إلى مكة، فلما سافر المقرض إلى مكة طالب المقترض بالقرض قال: أعطني القرض.

أحوال مطالبة المقرض للمقترض

القسم الأول: الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، والودائع الجارية: هي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في المصارف بقصد أن تكون حاضرة عند الطلب، وهي تسمى في المصارف بالحساب الجاري.

التكييف الفقهي للودائع الجارية

الفوائد التي تعطيها المصارف

الهدايا التي تقدمها المصارف

هذه ودائع الاستثمار والمصارف تعطي عليها فوائد، وهذه الفوائد تزيد وتنقص بحسب طول المدة وقصرها، وتعطي على هذه الودائع أيضاً شهادات تسمى هذه الشهادات بشهادات الاستثمار، ولاشك أن هذا النوع محرم ولا يجوز، وأيضاً بيع مثل هذه الشهادات عبارة عن بيع دين، فبيع النقود بنقد دون التقابض أو مع الزيادة والفضل كله داخل في الربا.

والبطاقات الاقتراضية تتنوع إلى أنواع:

النوع الأول: بطاقات السحب الفوري أو الخصم الفوري، وتسمى: ببطاقات الديت كارد، وهي بطاقة الصرافة الآن الموجودة، وهذه ليست من البطاقات الاقتراضية الائتمانية، وإنما تستخدم مثل هذه البطاقة لكي يستوفد العميل شيئاً من حسابه، واستخدام هذه البطاقة بيعاً وشراءً جائز، حتى ولو أخذ عليها المصرف عمولة، سواء كانت العمولة مقطوعة، أو كانت العمولة بنسبة، هذه جائزة ولا بأس بها، وليست داخلة في البطاقات الائتمانية، وغالباً يذكرها العلماء رحمهم الله في أقسام البطاقات من باب التكميل.

وبطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الخصم الفوري يصح استخدامها في الشراء حتى فيما يتعلق بشراء الذهب والفضة يصح أن تشتري فيها ذهباً وفضة، فيصح أن تشتري من صاحب الذهب ذهباً وفضة بهذه البطاقات؛ لأن القبض يحصل فوراً، فعندما يمرر البطاقة على الجهاز يُخصم فوراً من حساب المشتري، إما إلى حساب العميل وإما إلى حساب البائع مباشرة أو أنه يُحجز ويكون في هذا وكالة من قِبل البائع لمصدر هذه البطاقة، فيحجز هذا المبلغ ثم بعد ذلك يدخل بعد فترة إلى حساب البائع، فالمهم أن الخصم من حساب المشتري هذا يحصل مباشرة.

النوع الثاني: البطاقات الائتمانية أو البطاقات الاقتراضية وهذه نوعان:

النوع الأول: بطاقات الدين المتجدد.

بطاقات الدين المتجدد هي عبارة عن بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التسديد، وهذه البطاقات محرمة ولا تجوز، يعني: كلما تأخرت المدة زيد في الدين فنقول: بأنها محرمة ولا تجوز.

النوع الثاني: بطاقات الخصم الشهري: وهي عبارة عن بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميل دفعة واحدة بعد مضي المدة المتفق عليها، والغالب أن المدة المتفق عليها لا تتجاوز ستين يوماً، وهذه البطاقات منها بطاقات ذهبية، ومنها بطاقات فضية على حسب قيمة المبلغ الذي يقرضه المصرف للعميل.

وهذه البطاقات الائتمانية سواء كانت ذهبية أو كانت فضية تستخدم استخدامين:

الاستخدام الأول: في الاقتراض، والمصارف تجعل سقفاً في الاقتراض، فيقترض العميل من المصرف بهذه البطاقة، إذا كانت ذهبية قد يصل إلى عشرين ألفاً، وإذا كانت فضية قد يصل إلى عشرة آلاف وحسب ما تقرر أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، فنقول: بأن الاقتراض بمثل هذه البطاقات يشترط له شروط:

الشرط الأول: إذا كانت البطاقة برسم، يعني: أصدرها المصرف برسم وهذا الغالب، فالغالب أن تكون هذه البطاقة يصدرها المصرف برسم بكذا وكذا قد يكون مجاناً، فالمهم إذا كانت برسم فيجب أن يكون بقدر التكاليف التي بذلها البنك في إخراج هذه البطاقة.

الشرط الثاني: عند اقتراض العميل بهذه البطاقة فإن المصرف غالباً يأخذ عمولة عند كل عملية يجريها العميل.

فمثلاً: اقترض ألفاً فيأخذ عليه عشرة ريالات أو يأخذ عليه عشرين ريالاً، فيجب أن تكون هذه العمولة مقطوعة لا تزيد بزيادة الدين، وأن تكون بقدر الكلفة التي يبذلها البنك، فهذا إذا استخدمت هذه البطاقة للاقتراض.

النوع الثاني من استخدام هذه البطاقة: أن تستخدم هذه البطاقة في شراء السلع، فهنا نشترط كما تقدم إذا كانت غير مجانية لابد أن يكون الرسم الذي أخذه المصرف بقدر الكلفة التي بذلها عند إخراج هذه البطاقة، هذا الشرط الأول.

الشرط الثاني: أيضاً إذا كان المصرف يأخذ عمولة عند استخدام العميل لهذه البطاقة فيجب أن يكون ذلك بقدر الكلفة التي بذلها المصرف.

وهنا أيضاً مسألة أخرى: وهي أن المصرف عندما يستخدم العميل هذه البطاقة في شراء السلع، فإن المصرف يحمل التاجر نسبة مقابل إجراء هذه العملية، والتاجر يُحمل هذه النسبة للعميل، فهذا التحميل منع منه بعض العلماء.

وعلى هذا هل يجوز للتاجر أن يُحمل هذه النسبة للعميل؟ بعض العلماء منع من ذلك، يعني: إن المصرف مقابل إجراء هذه العملية يُحمل التاجر نسبة، والتاجر يقوم بتحميل هذه النسبة للعميل، فقالوا: بأن تحميل هذه النسبة للعميل هذا غير جائز.