قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب المحرمات في النكاح، وهن الأمهات، والبنات، والأخوات وبنات الإخوة، وبنات الأخوات والعمات، والخالات، وأمهات النساء، وحلائل الآباء والأبناء، والربائب المدخول بأمهاتهن ]

هؤلاء المحرمات في النكاح، وقد ذكرهن الله تعالى في كتابه وهن سبع، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23]، ابنه.

وهؤلاء محرمات بالنسب: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، ومثلهن من الرضاعة أيضاً؛ سبع من النسب وسبع من الرضاعة، فيكن أربع عشرة: الأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة ومن النسب، والمحرمات بالسبب -وهو الصاهرة- أربع: أمهات النساء، وحلائل الآباء، وحلائل الأبناء، والربائب.

وأم الزوجة تحرم، فإذا عقد على البنت حرمت عليه أمها، وأمهاتها وجداتها، والثانية: الربيبة بنت الزوجة، ولا تحرم إلا بالدخول، فإذا دخل بامرأة حرمت عليه بنتها، إذاً هناك فرق بينهن فأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها، أما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول بأمها، ولهذا يقول العلماء: الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات وبنت الزوجة تسمى ربيبة، سواء بالنسب أو ربيبة بالأهل، وسواء كانت بنت الزوجة السابقة أو اللاحقة، الثالث: حلائل الآباء وحليلة الأب يعني: زوجة الأب فإذا تزوج الرجل بامرأة فهذه المرأة تكون محرماً لأبنائه جميعاً، الرابع: حلائل الأبناء؛ فإذا تزوج شخص امرأة حرمت على آبائه وأجداده.

إذاً: المحرمات سبع بالنسب، وسبع بالرضاع، وأربع بالسبب -الصهر- فيكون الجميع ثماني عشرة.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ]

فالسبع اللاتي يحرمن من النسب يحرمن من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

قال المؤلف رحمه الله: [ وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء ]

أي: المرأة التي حرمت على الإنسان تحرم بنتها فمثلاً: الأم محرمة على الإنسان فبنتها حرام إلا بنات العمات والخالات، فالعمة حرام لكن ابنتها حلال والخالة حرام لكن ابنتها حلال أي: بنت العمة وبنت الخالة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ [الأحزاب:50].

قال المؤلف رحمه الله: [ إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء ]

أمهات النساء، هن أم الزوجة فبنتها هي زوجتك حلال لك.

قال المؤلف رحمه الله: [ وحلائل الآباء والأبناء ]

حلائل الآباء أي: زوجة أبيك فلو كان لها بنت تكون البنت هذه ربيبة...

وحليلة الأب هي زوجة الأب، فلو كان لها بنت فإنها تكون ربيبة لأبيك فتحرم عليه، وتحل لك، فيجوز للشخص أن يتزوج امرأة وبنتها مع ابنه.

وكذلك إذا تزوج إنسان امرأة حرمت عليه أمها، لكن يجوز للأب أن يتزوج أمها، أما أنت فتحرم عليك؛ لأنها أم زوجتك، فيجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وأبوه يتزوج أمها.

قوله: (وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء).

أي: أن ابنتك محرمة عليك لكن أمها زوجتك ليست حراماً عليك.

وتحرم الربيبة عليك مع أن أمها هي زوجتك، وكذلك تحرم عليك زوجة ابنك لكن أمها ليست بحرام عليك، وكذلك تحرم عليك حليلة أبيك، وهي: زوجة أبيك، لكن ابنتها من غير أبيك تحل لك، وهذه مستثناة، إذاً فكل محرمة عليك تحرم بنتها إلا ما استثني.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ومن وطئ امرأة -حلالاً أو حراماً- حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها ].

إذا وطئ امرأة حلالاً بنكاح أو حراماً فإن هذه المرأة تحرم على أبيه وتحرم على ابنه؛ فتحرم على أبيه لأنها زوجة ابنه، وتحرم على ابنه؛ لأنها موطوءة أبيه.

قوله: (وحرمت عليه أمهاتها) أي: لأنها أم موطوءته، وتحرم بناتها؛ لأنهن ربيبات له، وإذا طلقها زوجها الأول ثم تزوجت بزوج آخر، وأتت ببنت فإنها تكون ربيبة للأول.

حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

حكم جمع الحر بين أكثر من أربع والعبد بين أكثر من اثنتين

حكم من جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في عقد واحد

الحكم فيما لو أسلم الكافر وتحته أختان

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن ].

أي: أنه يختار الأخيرات أو المتقدمات إذا كن أكثر من أربع، ولا نقول له: اختر الأولات مثلاً أو الأخيرات، بل يختار من يشاء منهن، سواء اختار اللاتي تزوجهن أخيراً أو اللاتي تزوجهن أولاً.

وقد جاء في حديث غيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اختر أربعاً وفارق سائرهن).

وكذلك قال قيس بن الحارث : (أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: اختر منهن أربعاً)، رواه أحمد وأبو داود .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين ].

أي: أنه يؤمر بمفارقة ما زاد عن الثنتين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً ].

أي: أنه لا يجوز له إذا طلق امرأة أن ينكح أختها وهي في العدة حتى تخرج من العدة، ثم يتزوجها أو يتزوج خالتها، فإذا نكح خالتها أو عمتها في العدة حرم عليه، أو عنده أربع ثم طلق الرابعة فليس له أن يتزوج الخامسة قبل أن تخرج الرابعة من العدة، بل ينتظر حتى تخرج الرابعة من العدة ثم يتزوج مكانها أخرى، ولا يجوز له حتى العقد؛ لأن العقد وسيلة إلى ذلك.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه، ويعلم أنها غير حامل ].

أي: أنه إذا ملك أختين من الإماء فله أن يطأ إحداهما بملك اليمين، لكن ليس له أن يطأ أختها بعد ذلك حتى يحرمها على الأولى، فإما أن يتزوجها أو يبيعها، فإذا باعها أو تزوجها حلت له الأولى؛ لئلا يجمع بين الأختين ولو بملك يمين؛ لعموم قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23]، فهذا عام في الحرائر والإماء، ولابد أن يعلم أنها غير حامل، فإن كانت حاملاً فلابد أن تضع الحمل.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فإذا وطىء الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى].

لو فرضنا أنه باع إحداهما ثم وطئ أختها بملك اليمين، ثم اشترى أختها الأولى حرمت الأولى عليه حتى تحرم الأخرى عليه أختها التي وطئها، إما أن تموت، وإما أن يزوجها بعد استبرائها بحيضة وإما أن يبيعها، فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة حل له وطء أختها ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها ].

أي: عمتها وخالتها هنا مثل الحرائر كما سبق، فلا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها سواء كنَ حرائر أو إماء.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وليس للمسلم -وإن كان عبداً- نكاح أمة كتابية كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة، ولا ثمن أمة، ويخاف العنت ].

قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء:25] أي: أن للعبد أن ينكح الأمة لكن بشرط أن تكون مسلمة، ولا ينكح الأمة الكافرة، وأما الكتابية فإن الله تعالى قد نص على أنه لا بأس بنكاح الكتابية، فقد يقال: إن الأمة الكتابية مثلها إذا كان العبد يحتاج إلى أن يتزوج أمة كتابية، كما أن الحر يجوز له أن يتزوج الحرة الكتابية، فالعبد يقاس عليه، ويجوز له أن يتزوج الأمة الكتابية.

قوله: (ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة، ولا ثمن أمة، ويخاف العنت).

لأن الله تعالى قد نص على هذين الشرطين؛ فالحر ليس له أن ينكح الأمة إلا بهذين الشرطين، الشرط الأول: ألا يجد طول حرة، أي: مهر حرة، والثاني: أن يخاف على نفسه العنت، وهو الزنا، فإذا وجد هذان الشرطان جاز للإنسان أن يتزوج الأمة.

والحكمة في المنع: أنه إذا تزوج أمة صار أولاده عبيداً؛ لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق، والإسلام يتشوف للحرية، فلا يتسبب في أن يكون أولاده عبيد إلا بهذين الشرطين، الشرط الأول: ألا يجد ثمن الحرة، فإذا كان ثمن الحرة مثلاً عشرة آلاف والأمة مهرها خمسة آلاف، فقال: أنا عندي خمسة آلاف وليس عندي عشرة آلاف، وهو يخشى على نفسه الزنا، فلا مانع من ذلك، وجوز له الأمر للضرورة إذا وجد الشرطان، وإذا لم تندفع شهوته إلا بالثانية فإنه يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، وهذا في الحر، فله أن يتزوج أربع إماء بهذين الشرطين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين ].

أي: أن له نكاح أربع إماء، وذلك إذا قال: أنا لا تندفع شهوتي إلا بثانية فله أن يتزوج الثانية مادام وجد الشرطان، وإن قال: لم تكفني الثنتان فنقول له: خذ الثالثة، فإن قال: لم تكفني الثالثة، قلنا له: تزوج رابعة مادام وجد الشرطان، وهما: ألا يجد مهر الحرة ولا ثمن الأمة، والثاني: أن يخاف على العنت.

وإذا كان يستطيع أن يقترض ويرد القرض فعليه بالزواج بالحرة أو التسري.

وإذا تسرى فولدت له لم يكن الأولاد عبيداً، فالتسري غير الزواج، فإذا حملت منه صارت أم ولد، فلا يجوز بيعها ولا هبتها، بل تكون أم ولد فتعتق.

قوله في السابق: (وليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح أمة كافرة).

أي: ليس للمسلم سواء كان حراً أو عبداً أن يتزوج الأمة الكافرة إلا أن تكون كتابية، وأم الوثنية فلا، فيتزوج الكتابية إذا كانت حرة، وأما الأمة فلا يتزوجها كتابية كانت أو غير كتابية.

قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء:25]، ثم قال في آخر الآية: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [النساء:25]، ثم قال: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ [النساء:25]، فإذا صبر وتحمل فهو أفضل؛ حتى لا يؤدي هذا إلى أن يكون أولاده أرقاء وعبيداً يباعون ويشترون.