و لا تَقُمْ فِيهِ [التوبة:108]. الضمير يعود إلى مسجد الضرار.

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى [التوبة:108]. أسس: يعني: بني على التقوى، والمقصود من هذا المسجد الذي أسس على التقوى: هو مسجد قباء.

على التقوى يعني: على طاعة الله ورسوله.

[ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ [التوبة:108] ]. يعني: أن تصلي فيه؛ لأن هذا المسجد الذي بناه المنافقون إنما بنوه مضارة لمسجد قباء.

قال: [ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة:108] ]. يعني: الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية، الحسية كالطهارة من الخبث، والمعنوية كالطهارة من الشرك والغل والحسد والبدع ونحو ذلك.

المهم الشاهد من هذا: منع الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل قياساً على منع الصلاة في مسجد بني للمعصية والمضارة، فكما أن المسجد الذي بني للمضارة والمعصية تمنع الصلاة فيه فكذلك يمنع من الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل.

النذر في اللغة: الإيجاب.

وأما في الاصطلاح: فهو إيجاب مكلف على نفسه طاعة غير واجبة.

وقوله: ( ببوانة ). بوانة هذه: هضبة من وراء ينبع، قريباً من البحر الأحمر.

( فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ).

لماذا هذا الرجل نذر أن يذبح هذه الإبل في هذا الموضع؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ). والوثن: هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، وتقدم لنا أنه إذا كان على شكل صورة فهو صنم.

قال: ( قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ). العيد: هو اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد. فالسؤال الأول: هل كان فيها وثن؟ سؤال عن الشرك، والسؤال الثاني: (وهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ سؤال عن وسيلة الشرك وسبب الشرك.

قال: ( قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ). لا وفاء لنذر في معصية الله.

وقد جاء فيه حديث عائشة في صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ). لكن إذا نذر معصية فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز له أن يوفي بالنذر؛ لأنه نذر معصية، لكن تجب عليه كفارة اليمين، وعند جمهور أهل العلم أنه لا تجب عليه كفارة.

قال: ( ولا فيما لا يملك ابن آدم ). يعني: أيضاً ما لا يملكه ابن آدم ديناً أو قدراً ليس له أن ينذره، فلا يملك أن ينذر الصدقة بمال غيره، هذا لا يملكه شرعاً وديناً، ولا يملك أن ينذر أن يقلب الحجر ذهباً، هذا لا يملكه قدراً؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ( ولا فيما لا يملك ابن آدم ).

قال: (رواه أبو داود ، وإسناده على شرطهما). يعني: على شرط البخاري ومسلم .

الشاهد من هذا الحديث: المنع من الذبح لله عز وجل في المكان الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم؛ لأن هذا المكان إذا كان فيه وثن يعبد من دون الله عز وجل فالأصل أنه يذبح له، ففيه المنع من الذبح لله عز وجل في هذا المكان الذي فيه وثن تصرف له أنواع العبادة، ومن هذه العبادات الذبح.

قال: مِنْ نَفَقَةٍ [البقرة:270]. النفقة: هو بذل المال، وأيضاً النفقة تطلق على الدراهم، ويشمل الصدقات.

قال: أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ [البقرة:270]. يشمل كل نذر.

فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]. أي: فيجازيكم عليه، ففيه معنى الوعد.

وقوله: أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ [البقرة:270]. يعني: سواء كان هذا النذر مقبولاً أو كان غير مقبول، سواء كان مشروعاً أو كان غير مشروع؛ لأن (ما) هذه من صيغ العموم، فيدخل في ذلك.

وقوله سبحانه وتعالى: يَعْلَمُهُ [البقرة:270]. التذييل بالعلم يفيد المجازاة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لكن كون الله عز وجل يذيل بالعلم هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يعد بالمجازاة، فإن كان النذر مشروعاً فسيجازي عليه بالثواب، وإن كان غير مشروع فسيجازي عليه بالعقاب.

والنذر لغير الله عز وجل للمخلوق... إلى آخره داخل في قول الله عز وجل: أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ [البقرة:270]. فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقب من ينذر هذا النذر الشركي.

وأيضاً: هذه الآية أيضاً تدل من وجه آخر على أن النذر عبادة؛ لأن الله سبحانه وتعالى سيجازي عليها بالثواب إذا كانت شرعية، وهذا يدل على أنها عبادة، وإذا كانت عبادة فإن صرفها لغير الله عز وجل شرك.

( من نذر ). من: هذه شرطية، ونذر: فعل الشرط.

( أن يطيع الله فليطعه ). الفاء واقعة في جواب الشرط. ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ). يعني: من نذر فعل طاعة فإنه يجب عليه أن يوفي بهذه الطاعة، ومن نذر فعل معصية فإنه لا يجوز له أن يوفي بهذه المعصية.

ويفيد هذا الحديث أن من النذر ما يكون طاعة وما يكون معصية، فكونه يكون طاعة هذا يدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فإن صرفه لغير الله عز وجل شرك مخرج من الملة.

والله أعلم.