عندنا أصل، وعندنا أشياء خرجت عن هذا الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل الحل، وعندنا أشياء أخرجها المؤلف رحمه الله عن هذا الأصل.

الشيء الأول: قال: (لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما).

الشيء الأول: كل مضر لا يباح، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، ومن هذا يؤخذ تحريم شرب الدخان؛ لأنه ثبت بالطب أنه مضر، فعلى هذا نقول: كل مضر لا يباح، ولا يجوز.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يحرم على الشخص أن يأكل حتى يضر بنفسه، وبعض الناس قد يأكل كثيراً ويضر بنفسه، وشيخ الإسلام يرى أن هذا لا يجوز، نحن نقول: صحيح الأصل في الأطعمة الحل، لكن ليس لك أن تضر نفسك؛ لأن المباح وإن كان مباحاً، إلا أن الإنسان إذا أكثر منه ينقلب إلى كونه مضراً، وإن كان نافعاً إلا أنه ينقلب إلى كونه مضراً.

ومن الأمثلة على ذلك: أن بعض المرضى يمنع من بعض الأطعمة، فإذا تناول هذا الطعام أضر به، نقول: هذا الطعام بالنسبة له حكمه: لا يجوز؛ لأن الله عز وجل قال: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، مثلاً: الذين فيهم داء السكري تحرم عليهم الكثير من الأطعمة؛ لأنه إذا أكل هذا الطعام سيؤدي به ذلك إلى الضرر، وما دام سيؤدي به إلى الضرر نقول: لا تأكل هذا، أو لا تكثر منه، وإنما تأكل منه بنسبة يسيرة بحيث أنها لا تضرك.

إذاً: الضابط الأول الذي تخرج من هذه القاعدة الكبيرة، نقول: كل مضر لا يجوز، وفرع عليه ما شئت.

هذا الضابط الثاني: كل نجس أو متنجس لا يحل، ويدل لذلك قول الله عز وجل: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] ، قال: فإنه رجس، وأيضاً كما تقدم لنا قول الله عز وجل: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157]، فنقول: كل نجس أو متنجس فإنه لا يجوز، هذا هو الضابط الثاني.

قال: (كالميتة).

الميتة هي كل ما مات حتف أنفه، أو ذكي ذكاة غير شرعية.

قال: (والدم).

أيضاً الدم محرم، كما تقدم في الآية: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145]، وقد كان العرب في الجاهلية يجمعون الدم المسفوح ويشوونه ويأكلونه، فحرمه الله عز وجل، وأيضاً كان الواحد منهم إذا جاع فصد الإبل ومص دمها، وهذا حرمه الشارع قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [المائدة:3].

قال: (وحيوانات البر مباحة إلا الحمر).

حيوانات البر مباحة تبعاً للأصل، والأصل الحل، إلا الحمر الأهلية، هذا الضابط الثالث، يقول: الحمر الأهلية محرمة ولا تجوز، وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، ويدل لذلك حديث جابر في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل)، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنها مباحة، وتقدم لنا في القواعد النورانية أن مذهب الإمام مالك رحمه الله هو أوسع الناس في باب الأطعمة، فالمالكية يرون كراهتها، وإلا فإنها مباحة عندهم.

ويستدلون بقول الله عز وجل: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ [الأنعام:145]، وحديث غالب بن أبجر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أطعم أهلك من سمين حمرك)، لكن الحديث لا يثبت، ففيه غالب بن أبجر.

هذا الضابط الرابع: ما له ناب يفترس به، لابد من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون له ناب، والناب هو السن التي تكون خلف الرباعية.

الأمر الثاني: يفترس به، أي: ينهش بنابه ويعض بنابه، إذاً لابد من أمرين: يكون له ناب ويفترس بنابه، فإذا توفر الأمران، فإن هذا محرم ولا يجوز، ولهذا أمثلة كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله، ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير)، ومثله أيضاً حديث أبي هريرة في مسلم ، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم.

وهذا رأي جماهير العلماء: أن ما له ناب يفترس به فإنه محرم ولا يجوز، وعند الإمام مالك رحمه الله ومذهب المالكية: الإباحة، ويتمسكون بآية الأنعام: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145].

قال: (غير الضبع).

الضبع استثناها المؤلف رحمه الله، فهي لها ناب تفترس به، ومع ذلك الشارع استثناها، فالمذهب ومذهب الشافعية أن الضبع مباحة، لحديث جابر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل الضبع)، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره وصححه البخاري.

وعلى هذا يكون استثناء الضبع سنة مستقلة، وإلا الأصل أن كل ذي ناب من السباع محرم، وكما تقدم في جحد العارية، الأصل أن اليد ما تقطع إلا في السرقة، أما جحد العارية ما فيه سرقة، نقول: هذه سنة مستقلة، وقيل: إن الضبع تختلف عن بقية السباع؛ فهي لا تعتدي إلا على من يعتدي عليها، بخلاف بقية السباع، فإن بقية السباع تعتدي وإن لم يُعتد عليها.

قال المؤلف: (كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب).

إذاً الضابط الرابع أن كل ما له ناب من السباع فإنه محرم ولا يجوز، وقلنا: إنه لابد أن يتوفر أمران:

الأمر الأول: أن يكون له ناب.

والأمر الثاني: أن يفترس بنابه.

هذا الضابط الخامس، ما له مخلب من الطير يصيد به.

قال: (كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة).

ويدل لذلك ما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير)، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، فإن المالكية كما تقدم يتوسعون في باب الأطعمة، بخلاف الجمهور فيرون أن هذه الأشياء محرمة.

هذا الضابط السادس، ما يأكل الجيف كالنسر والرخم، فهذه التي تأكل الجيف يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأنها محرمة ولا تجوز.

ويدل على أن هذه الأشياء محرمة ولا تجوز التي تأكل الجيف: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها)، والجلالة هي التي تأكل العذرة، فمادام أن الشارع نهى عن الجلالة، فكذلك هذه بمنزلة الجلالة؛ لأنها تأكل الجيف وتأكل الميتات.

وأيضاً يدل على ذلك أن لحوم هذه الطيور التي تأكل الجيف قد تكون مضرة بسبب أكلها لهذه الميتات والجيف ونحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

وعلى هذا، يقال والله أعلم: إن مثل هذه الأشياء التي تأكل الجيف من الميتات ونحو ذلك، إذا ظهر أثر ما تأكله في اللحم في الطعم أو الرائحة أو العرق، نقول: بأنها لا تجوز، أما إن لم يظهر شيء من ذلك واستحالت هذه الجيف، فإن النجاسة تطهر بالاستحالة، والله أعلم.

وذكر المؤلف رحمه الله الغراب الأبقع، وكذلك أيضاً والأسود الصغير الأغبر، وكذلك الغراب الأسود الكبير، فالغراب محرم لا يجوز أكله، ويدل لذلك حديث عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق، وذكر منها الغراب)، فلو كان مباحاً ما أمر الشارع بقتله، وإنما أباح صيده، وهذا مما يدل على أنه ليس مباحاً، ويستثنى من الغربان غراب الزرع الذي يأكل الحب، فجماهير العلماء على أنه مباح؛ لأن مرعاه الزرع.

هذا الضابط السابع، ما يستخبثه العرب، يرون أنه محرم ولا يجوز، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157].

والمراد بالعرب ذوو اليسار، ولا عبرة باستخباث غيرهم، والشافعية يقولون: إنهم سكان القرى والريف دون البوادي، والحنابلة يقولون: إن المراد بهم أهل الحجاز دون غيرهم.

والرأي الثاني: أنه لا يرجع أصلاً إلى استخباث العرب، لا أهل القرى والأمصار ولا أهل الحجاز، وإنما يرجع إلى ما دلت عليه السنة؛ لأن من العرب من يستخبث الطيب، ومنهم من يستطيب الخبيث، ولهذا العرب الذين نزل القرآن بلغتهم في مكة وهم أهل الحجاز يستطيبون بعض الخبائث، من شرب الخمور وأكل الميتات والدماء ونحو ذلك، فالصواب في ذلك أنه لا يرجع في الاستخباث إلى طبائع الناس؛ لأن من الناس -كما تقدم لنا- من يستطيب الخبيث، ومنهم من يستخبث الطيب.

هذا الضابط الثامن مما يخرج من القاعدة الكبيرة، ما تولد من مأكول وغيره كالبغل، فالبغل متولد من الخيل والحمر الأهلية، والسمع متولد من الذئب والضبع، فما تولد من مأكول وغيره اجتمع فيه الحلال والحرام، ودل على ذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه على تجنبه، فإن عدياً رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلباً آخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الكلب الآخر)، وذكر أنه يجد الصيد في الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء؟)، فهنا اجتمع حظر بمباح، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحظر.