قال المؤلف غفر الله له: [باب النفقات: يلزم زوجاً كفاية زوجته قوتاً وأدماً وكسوة وسكناً, وتوابعها بصالح لمثلها, ويعتبر حاكم ذلك بحالهما إن تنازعا, وعليه مؤنة نظافتها، وخادم إن خدم مثلها ولو بأجرة ومؤانسة لحاجة، وكذا رجعية في عدتها، لا بائن بلا حمل ولا متوفى عنها من تركة.

ومن حبست ولو ظلماً أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة, وتجب كل يوم في أوله, والكسوة أول كل عام.

وإن اتفقا على تقديم أو تأخير أو عوض جاز, ولا يجبر من امتنع منه, ولا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب, وتجب بتسليم زوجة مطيقة, أو بذلها ولو مع صغر زوج.

ومتى أعسر بالقوت أو الكسوة أو غاب وتعذرت من ماله والاستدانة عليه فلها الفسخ بحاكم].

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب النفقات).

النفقات في اللغة: جمع نفقة, وتجمع على نفاق, كثمرة وثمار, وهي: مأخوذة من النفوق وهو الهلاك.

وأما في الاصطلاح: فهي كفاية من يمونه طعاماً وكسوة وسكناً ونكاحاً.

والأصل فيها القرآن والسنة والإجماع, أما القرآن فقول الله عز وجل: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وقال سبحانه: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7].

ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( وتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله, وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )، وقوله: ( ابدأ بنفسك, فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل شيء فلذي قرابتك, فإن فضل شيء فهكذا وهكذا ) . والإجماع قائم على ذلك.

وحكم النفقة أنها واجبة، أولاً: للأمر بها, وثانياً: أن تركها يؤدي إلى هلاك نفس المعصوم.

قال المؤلف رحمه الله: (يلزم زوجاً).

بدأ المؤلف رحمه الله بالسبب الأول من أسباب النفقة الثلاثة: وهي: الزوجية, والقرابة, والملك, فبدأ بالنكاح؛ لأن هذا السبب هو أقوى أسباب النفقة.

ولهذا الفقهاء رحمهم الله يرون أن الإنفاق على الزوجة من قبيل المعاوضة وليس من قبيل الصلة, وأما النفقة على الأقارب فهي من قبيل الصلة.

وكون النفقة على الزوجة صلة أو معاوضة هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.

والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله -وهو كلام الفقهاء- أنها معاوضة لأنها محبوسة لأجل الزوج, فيجب عليه أن ينفق عليها مقابل الاستمتاع.

و ابن القيم رحمه الله يقول: بأنها صلة والعوض حصل بالمهر, وهذا الكلام يترتب عليه مسائل كثيرة سنشير إلى شيء منها في أثناء كلام المؤلف رحمه الله تعالى.

والعلماء رحمهم الله يشيرون إلى شيء من هذا في كتاب النفقات وفي غيره.

حكم النفقة على الزوجة ومقدارها

حكم توفير الخادم والمؤانسة للزوجة

‏

نفقة وسكنى الرجعية

نفقة وسكنى البائن

نفقة وسكنى المتوفى عنها زوجها

قال: (ومن حبست ولو ظلماً, أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج, أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة).

هذه عدة مسائل:

المسألة الأولى: إذا حبست ولو ظلماً تسقط النفقة؛ لتعذر الاستمتاع, وهذا يبنونه على المسألة التي ذكرنها في أول الدرس أنها معاوضة, يعني: كيف يعطيها عوض وقد تعذر عليه أن يأخذ المعوض وهو الاستمتاع؟!

والصحيح: أنها إذا حبست ولو ظلماً فالنفقة لا تسقط؛ لأن الصواب أنها صلة.

وأيضاً لو قلنا: أنها معاوضة فالامتناع ما جاء من جهتها, بل جاء من أمر خارجي, وهي مظلومة فيه، ولأن هذا خلاف العشرة بالمعروف.

المسألة الثانية: (أو نشزت).

والنشوز هو: معصيتها فيما يجب عليها, وتقدم الكلام عليه.

المهم إذا نشزت سقطت نفقتها, يعني: لا تستحق النفقة.

فإن قلنا: بأن النفقة معاوضة فالأمر ظاهر, وإن قلنا: بأنها صلة فكذلك أيضاً, إذ كيف تكون ناشزاً ومع ذلك نقول يجب عليك أن تنفق عليها, وهي قد تعالت على الزوج وعصته فيما يجب عليها؟!

قال: (أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج).

يعني: صوم تطوع؛ لأن الزوجة إذا كان الزوج حاضراً فلا يجوز لها أن تتطوع بلا إذنه بالصوم، بل لا بد من إذنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ) . وكذلك لو تطوعت بالحج وخرجت ولم تستأذنه فهي عاصية, وهذا نوع من النشوز. وقد تقدم لنا أن النفقة تسقط في حال النشوز.

قال: (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة).

السفر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لحاجتها بإذن الزوج فلا نفقة لها, وهذا يبنونه على أن النفقة معاوضة.

والصواب: أنها لا تسقط حتى لو قلنا: بأنها معاوضة؛ لأنه هو الذي أذن في ذلك وأسقط حقه, وما ترتب على المأذون غير مضمون, وإن سافرت بغير إذنه فهذا نوع من النشوز, وتسقط نفقتها كما تقدم لنا؛ لأنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه فكيف بالسفر؟

والله عز وجل قال: وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ [يوسف:25] فدل على أن الزوج سيد, والمسود لا يتصرف إلا بأذن سيده، وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )، فدل على أن الزوج له أن يمنعها, لكن المسجد للصلاة لا يجوز له أن يمنعها, وقال: ( إنما هن عوان عندكم ) أي: أسيرات.. إلخ.

وقوله: (لحاجتها) يخرج ما إذا كان السفر لحاجة الزوج فلا تسقط النفقة, وأما إذا كان السفر لحاجة أجنبي -يعني: عن الزوجين- فالتفصيل كما تقدم, إن كان بالإذن فلا تسقط, وإن كان بغير إذن فتسقط.

قال: (وتجب كل يوم في أوله).

يعني: تجب النفقة كل يوم من طلوع الشمس, ومثل هذا الشيء راجع إلى عرف الناس, والأعراف تختلف, ولهذا قد يكون في زمن مضى ربما أن الزوج يأتي بنفقة الأسبوع كاملاً أو أسبوعين.. ونحو ذلك.

قال: (والكسوة أول كل عام).

الكسوة تجب في أول كل عام.

والرأي الثاني: أنها على حسب الحاجة, إن كانت المرأة تحتاج اشترى لها كساءً, وإن كانت فلا تحتاج لا يجب عليه, يعني: على المذهب تشتري لها كسوة كل عام, ولو تلفت أو سرقت أو حرقت فما يجب أن تشتري مرة ثانية.

والصواب: أنها على حسب الحاجة؛ لأن هذه من العشرة بالمعروف, والله عز وجل يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].

قال: (وإن اتفقا على تقديم أو تأخير أو عوض جاز, ولا يجبر من امتنع منه).

أي: إذا اتفق الزوجان على تقديم النفقة أو تأخيرها, يعني: يعطيها نفقة الشهر في أول الشهر أو يؤخر النفقة, فالمؤلف رحمه الله يقول بأن هذا جائز.

قال: (أو على عوض).

أي: بدلاً من أن يشتري خبزاً وأدماً ونحو ذلك يعطيها دراهم فلا يجب عليها أن تأخذها، بل الواجب هو الطعام, لكن لو اتفقا على أن يفرض لها دراهم جاز ذلك.

كذلك أيضاً: مع التنازع, كما ذكر ابن القيم ، فلو حصل بينهما شقاق ونحو ذلك, ولا يمكن إلا بفرض الدراهم فإننا نصير إليها؛ لأنه قد يأتي بهذا الطعام فتقول: لا، أو تطلب طعاماً فيقول الزوج: لا، أو يأتي بهذه الكسوة وتقول: لا ونحو ذلك, فيفرض دراهم ويستريح.

قال: (ولا يجبر من امتنع منه)؛ لأنه خلاف الواجب, فلو قال: خذي كل شهر كذا وكذا من الدراهم, فقالت: لا. أو قالت: أريد دراهم, فقال: لا. لا يجبر؛ لأن الواجب هو الطعام.

قال: (ولا تسقط بمضي الزمان).

وهذه المسألة يبنونها على أن النفقة معاوضة. يعني: هل تسقط النفقة بمضي الزمان أو لا تسقط؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها لا تسقط.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله أنها تسقط بمضي الزمان.

ولكل منهم دليل, فدليل أبي حنيفة حديث عائشة في قصة هند لما شكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها وولده بالمعروف, ( فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ), ولم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الماضي, فدل على أنها سقطت.

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى -وهو قول أكثر أهل العلم- استدلوا عليه كما تقدم بأن هذه معاوضة, والعوض لا يسقط ما دام أنه قبض المعوض.

وأيضاً يدل لذلك ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه كتب إلى أمراء الجند بالقدوم, وأن من طلق ولم يقدم فإنه يبعث بنفقة ما مضى.

والصواب: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله, وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه فهذا في الذين طلقوا, فالذي يسافر ثم لا يقدم ثم يبعث الطلاق, نقول عليك النفقة الماضية, لكن لو قدم سقطت عنه.

فنجمع بين الآثار بأنها تسقط إلا من طلق.

قال: (وتجب بتسليم زوجة مطيقة, أو بذلها ولو مع صغر زوج).

أي: تجب النفقة من الزوج على الزوجة بشرطين:

أولاً: بتسليم الزوجة أو بذل نفسها, يعني: يطلب التسليم أو هي تقول, أو وليها يقول: خذ أهلك.

ثانياً: أن تكون مطيقة للوطء، وهذا أيضاً مبني على أنها معاوضة كما سلف لنا. والصواب في ذلك: أنه متى تسلمها أو بذلت نفسها, أو وليها بذلها، سواء كانت مطيقة أو غير مطيقة فتجب النفقة, وهي زوجة له الآن ولا ننظر إلى الوطء؛ لأن هذا مبني على أنها معاوضة, وقلنا: أنه غير مسلم بل هي صلة.

قال: (ومتى أعسر بالقوت أو بالكسوة أو غاب وتعذرت من ماله والاستدانة عليه فلها الفسخ بحاكم).

أعسر الزوج يعني: ما استطاع أن ينفق القوت -الطعام والشراب- أو الكسوة أو السكن, فلها حق الفسخ, وهذا هو المذهب وعليه كثير من أهل العلم.

واستدلوا على ذلك بأن النفقة معاوضة, وما دام أن العوض تعذر عليه فإنه لا يستحق المعوض.

وأيضاً: ما يروى من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ( في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما ) . وهذا رواه الدارقطني وهو ضعيف لا يثبت, لكن ورد عن أبي هريرة بإسناد صحيح: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني, هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

الرأي الثاني: رأي الظاهرية أنه لا يفرق بينهما, بل نص ابن حزم على أنها إذا كانت قادرة على الإنفاق يجب عليها أن تنفق عليه, والأدلة على هذا كثيرة.

من ذلك: قول الله عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7] . هذا الذي كلفه الله عز وجل.

وثانياً: قصة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبنه النفقة -كما في الصحيح- وهو لا يجد ما ينفق, فقام أبو بكر فجعل يجأ في عنق عائشة , ومثله عمر في حفصة, وقالا: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده, ومع ذلك أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

وأيضاً: كثير من الصحابة كان فقيراً -يصبح ويمسي وليس عنده شيء- ومع ذلك ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم إلى الفسخ.

فالصحيح في هذه المسألة: أنه ليس للمرأة أن تطالب بالفسخ إلا في مواضع منها: إذا تزوجها وهو معسر وهي جاهلة لعسرته؛ لأنه يكون هنا غش ودلس وغرور, أما إن كانت عالمة بعسرته فإنه ليس لها حق الفسخ، وكذلك أيضاً: لو كان واجداً ثم أعسر ليس لها حق الفسخ, لكن لا يمنعها من التكسب.

قال: (أو غاب وتعذرت من ماله والاستدانة عليه فلها الفسخ بحاكم), إذا غاب وتعذر عليها أن تأخذ من ماله أو تستدين فتراجع القاضي والقاضي يفسخها.

وقول المؤلف رحمه الله: (والاستدانة عليه فلها الفسخ), يعني: إذا كانت تتمكن من أن تستدين أو أن تأخذ من ماله فهنا ليس لها حق الفسخ.

وقيد المؤلف رحمه الله الفسخ بإذن القاضي, فهنا رجع إلى اجتهاد القاضي في هذه المسألة.