ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجاناً، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجاناً.

ويُقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال.

وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه ].

تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بالقسم الثاني من قسمي المحجور عليهم وهو المحجور عليه لحظ نفسه، وذكر المؤلف رحمه الله الصغير والمجنون والسفيه، وذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بهم، فيما يتعلق بعقودهم وفسوخهم، وكذلك أيضاً ما يتعلق بإتلافاتهم وجناياتهم، وكذلك أيضاً ما يتعلق بفك الحجر عنهم، وهل يُحتاج إلى الحاكم القاضي لكي يُفك الحجر عنهم أو لا؟

وأيضاً تعرضنا لما يتعلق بعلامات البلوغ، وأن البلوغ شرط لفك الحجر عن الصغير.

قال رحمه الله: ( والرشد: الصلاح في المال ).

السفيه ينفك الحجر عنه بأمر واحد فقط وهو الرشد؛ لأن السفه: عدم الصلاح في المال، والرشد هو: الصلاح في المال، فالسفيه لا يُحسن التصرف في ماله، والرشد: هو إحسان التصرف في المال، وعلى هذا نقول: السفيه الذي لا يُحسن التصرف في ماله ينفك الحجر عنه بإحسانه التصرف في المال.

ما يختص به الرشد

ضابط الصلاح في المال

فلا يُدفع إليه المال إذا كان صغيراً إلا بأمرين:

الأمر الأول: أن يُختبر بما يليق به.

والأمر الثاني: أن يبلغ.

ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا [النساء:6]. قال تعالى: بَلَغُوا النِّكَاحَ [النساء:6] هذا الأمر الأول وهو البلوغ، وقوله تعالى: آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا [النساء:6] يعني: الصلاح في المال كما سلف، ومتى نعرف أنه صالحٌ في ماله؟ بينا ذلك لكن لابد أن يتصرف، ولابد أن نختبره كما في قوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى [النساء:6] يعني: اختبروهم، فيُختبر بما يليق به؛ فإذا كان في مجتمع التجار نختبره بالتجارة، أي: بالبيع والشراء، وإذا كان في مجتمع الصناع فيُختبر بأمور الصناعة، وإذا كان في مجتمع الزراع فيُختبر في أمور الزراعة، وإذا كانت أنثى فتُختبر فيما يتعلق بأمور النساء من الحياكة ونحو ذلك؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ( قبل بلوغه بما يليق به ) يعني: ننظر إلى مجتمعه وما يعايشه فنختبره بما يليق به مما يعايشه، فإذا رأينا أنه مصلح حال الاختبار وأنه قد بلغ فإننا ندفع إليه ماله.

ولاية المال هذه يشدد فيها الفقهاء؛ لأن المال محل الأطماع، والنفوس تطمع في الأموال، ولهذا يشدد الفقهاء رحمهم الله تعالى في ولاية المال، فيقولون: الذي يتولى المال هو الأب؛ ويتولى مال الصغير، أو اليتيم، أو السفيه، أو المجنون.

فإذا كان الأب ليس موجوداً فبعده وصيه إذا وصى، يعني: إذا وصى الأب فقال: يتولى أمر الأطفال فلان من الناس، أو أمر ابني المجنون أو نحو ذلك فلان من الناس، فنقول: يُرجع إلى الوصية.

فإذا هلك الأب ولم يوجد وصي، فمن الذي يتولى أمره؟

قال: ( الحاكم ) أي: القاضي، وعلى هذا، هل يتولى أخوه أمره أو لا يتولى؟ لا يتولى أمره، وجده هل يتولى أمره؟ نقول: لا يتولى أمره، ولهذا إذا أراد أن يتولى أمر الصغار فيذهب إلى القاضي في المحكمة، والقاضي يُخرج له صك ولاية؛ لأنه لا يملك الولاية، فإذا أراد أن يبيع ويشتري بمال هؤلاء اليتمان أو هؤلاء المعتوهين فكذلك.

مثلاً: أبوه أصبح كبيراً وأصابه خرف أو مرض أو نحو ذلك، الآن أصبح محجوراً عليه فلا يملك أن يتصرف، فيحتاج إلى أن يذهب إلى القاضي؛ لأن الولاية للقاضي، فإذا كان الأب غير موجود والوصي غير موجود فالولاية للقاضي، والقاضي يُخرج له صكاً يسمى: صك ولاية، وحينئذ يتمكن من أن يبيع لوليه ويشتري ونحو ذلك.

وكما ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يشددون في ولاية المال وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الولاية في المال للأب ثم لوصيه ثم للحاكم القاضي، تكاد أن تتفق عليه المذاهب الأربعة وإن كان لهم شيء من الخلاف في هذه المسألة، لكن تكاد تتفق المذاهب على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهذا الرأي الأول في هذه المسألة.

والرأي الثاني: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الولاية لسائر العصبة، وأن الولاية ليست خاصة بالأب ووصيه ثم القاضي، بل الولاية لسائر العصبة، وعلى هذا يتولى أمره الأخ، ويتولى أمره الجد، ويتولى أمره الأقرب فالأقرب، مثلاً: الأب فالجد فالإخوة فبنو الإخوة فالعمومة فبنو العمومة، يعني: الأقرب فالأقرب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل بعض الحنابلة يرى أن الأم لها أيضاً حق ولاية المال.

والذي يظهر -والله أعلم- أن يقال: الأحسن في مثل هذه الأشياء أنه يُرجع فيها إلى القاضي؛ وإن كان كلام شيخ الإسلام قوياً في أن يتولى العصبة، لأنهم يتولون أمره في التزويج، ويتولون أمره في الصلاة عليه، وفي تكفينه، وفي الحضانة.. إلى آخره، فكذلك يتولون ولاية المال، فإذا كان كذلك فنقول: كلام شيخ الإسلام له قوة، لكن احتياطاً لهؤلاء القُصر والمحجور عليهم فنقول: الأحسن هو الرجوع إلى القاضي.

هذه القاعدة يُفرع عليها العلماء رحمهم الله مسائل كثيرة، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله عزّ وجل: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]، فقال: إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152] يعني: أحسن التصرفات، فلم يقل الله عزّ وجل: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالحسن) بل قال: إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152] أي: أعلى التصرفات، وعلى هذا فالولي يجتهد بأن ينظر أحسن التصرفات فيسلكها في مال اليتيم وغير اليتيم المحجور عليه، والقاصر قد يكون يتيماً، وقد يكون مجنوناً، وقد يكون كبيراً في السن خرفاً هرماً وأصبح لا يعقل.. إلى آخره، فالله عزّ وجل يقول: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152] فننظر إلى أعلى التصرفات.

وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة جداً، سنشير إلى جملة من هذه المسائل والمؤلف أيضاً سيشير إلى ذلك.

التجارة بمال المحجور عليه

المضاربة بمال المحجور عليه بجزء من الربح

بيع الولي مال المحجور عليه نسيئة

بيع الولي مال المحجور عليه بعرض

الإقراض من مال المحجور عليه

التبرع من مال المحجور عليه

بيع عقار المحجور عليه

شراء الأضحية ونحوها للمحجور عليه

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان الولي فقيراً فله أن يأكل بالمعروف، وإن كان غنياً فليستعفف ولا يجوز له أن يأكل من مال المولى عليه؛ ويدل لذلك قول الله عزّ وجل: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6].

وما هو قدر الأكل؟ قال المؤلف: ( الأقل من كفايته أو أجرته ) فإذا فرضنا أن هذا الولي إذا كان يعمل في مال اليتيم، أو يتولى أمر اليتيم، وما يتعلق بماله، فإذا استأجرنا شخصاً يقوم على هذا اليتيم أو هذا القاصر وأعطيناه أجرته في الشهر ألف ريال، وكانت كفايته من الطعام والشراب بألف ومائتين، هل يأكل بمقدار الأجرة أو يأكل بمقدار الكفاية؟ نقول هنا: الأجرة، فقال المؤلف رحمه الله: الأقل من الأجرة أو الكفاية.

فإذا كان هذا الولي، كفايته في الشهر تساوي ألفاً ومائتين، ولو استأجرنا هذا الولي يأخذ أجرة ألف ريال، هل نعطيه بقدر الكفاية أم بقدر الأجرة؟ قال المؤلف: الأقل احتياطاً لمال اليتيم، والعكس بالعكس فلو كانت الأجرة تساوي ألفاً ومائتين، والكفاية تساوي ألفاً فنعطيه ألفاً، فالمهم الأقل من الكفاية أو الأجرة، فننظر كم يأكل هذا الولي في الشهر؟ يأكل بقدر كذا، فإذا استأجرناه كم نعطيه؟ نعطيه كذا، فنقول: كُل بمقدار الأقل من الكفاية أو من الأجرة، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو رأي أكثر الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة، وقال بعض العلماء: يأكل بقدر عمله، لكن الذي يظهر -والله أعلم؛ احتياطاً لمال اليتيم- أنه يأكل أو يأخذ الأقل من الكفاية أو من الأجرة.

أيضاً هل له أن يستخدم سيارة اليتيم أو سيارة المحجور عليه ويأكل الطعام والشراب؟

تكلمنا عن الطعام والشراب وقلنا: يأكل إذا كان فقيراً، لكن هل له أن يستخدم سيارته؟ هل له أن يلبس ثوبه؟ أو نقول: هذا خاص بالأكل؟ فهل له ذلك أو نقول: ليس له ذلك؟

هذا موضع خلاف، والذي يظهر -والله أعلم- من الآية أنه ليس له ذلك، وأن الولي عليه أن يتحرز من مال اليتيم، وإنما يأكل فقط، أما أن يستخدم سيارته أو أن يلبس ثوبه أو غير ذلك من الاستخدامات فنقول: يتحرز من ذلك، وهل الأكل خاص به أو شامل له ولأسرته؟ نقول: بأن الأكل خاص به، أما بقية عائلة أسرة الولي، فنقول: ليس لهم أن يأكلوا، فالأكل خاص بالولي فقط.

لقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6]. وعلى هذا لو أنه أكل فإنه لا يلزمه أن يرد لو أيسر، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، وهو الرأي الأول.

والرأي الثاني: رأي أبي يوسف من الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يأكل على سبيل القرض وعلى هذا إذا استغنى هذا الولي فإنه يرد ما أكل من مال المولى عليه، لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وكما جاء في الآية، والقاعدة في ذلك: ما ترتب على المأذون غير مضمون.

لأن الولي أمين، والحاكم القاضي أمين، والقاعدة تقول: إن الأمين مقبول قوله؛ لأن هذا هو مقتضى الأمانة، فيُقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة، مثلاً: كان مال اليتيم يساوي كذا وكذا، والآن أصبح المال ناقصاً، فقال: أنا أنفقت عليه، فقلنا: كم أنفقت عليه؟ قال: أنفقت عليه عشرة آلاف ريال خلال سنة، سنتين.. إلى آخره، نقول: نقبل قوله في النفقة وفي قدر النفقة؛ لأنه أمين، ومقتضى الأمانة أن يُقبل قوله.

قوله رحمه الله: ( والضرورة والغبطة ) مثلاً باع الآن العقار أو باع البيت، فقلنا: لماذا بعت البيت؟ قال: بعت البيت لضرورة؛ فهو يحتاج إلى نفقة، أو يحتاج إلى علاج، أو بعت البيت لوجود الغبطة في البيع، فهل نقبل قوله أو لا نقبل قوله؟

يقول المؤلف: نقبل قوله لأنه أمين، ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله.

قوله: ( والتلف ) مثلاً: قال: تلف ثوب المولى عليه أو تلفت سيارته، نقول: نقبل قوله إذا قال: تلفت، أو مثلاً: اليتيم هذا عنده سيارتان، فنقول: أين السيارة الثانية؟ قال: تلفت، فنقبل قوله إلا إذا ادعى التلف لأمر ظاهر فإنه يكلف بالبينة.

وأيضاً يُقبل قوله في عدم التعدي والتفريط، مثلاً: قال: تلفت ولم أتعد ولم أفرط، فنقول: نقبل قوله في التلف، وكذلك أيضاً يُقبل قوله في عدم التعدي والتفريط، أي إنه ما تعدى ولا فرط.

قوله: ( ودفع المال ) يقول المؤلف رحمه الله: يُقبل قول الولي في دفع المال، مثلاً: قلنا: أين مال اليتيم؟ قال: إنه بلغ ورشد ودفعت له المال، فهل نقبل قوله أو لا نقبل قوله؟

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يُقبل قوله لأنه أمين، لكن الأحوط له أن يُشهد؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ [النساء:6]. فالأحوط أن يُشهد، لكن إذا قال الولي: أنا دفعت المال له فنقبل قوله.

وإذا قال اليتيم: لا، لم يعطني شيئاً، فمن الذي يُقبل قوله؟

نقبل قول الولي كما ذكر المؤلف رحمه الله وهذا هو الصواب، وبعض الحنابلة قال: يُقبل قول الصبي اليتيم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ [النساء:6] وهنا فرط الولي ولم يُشهد، وإن كان الأصل عدم الدفع، لكن عندنا أقوى من هذا الأصل، أن الأمين مقبول قوله؛ لأن هذا هو مقتضى الأمانة، وإلا ما الفائدة من الأمانة؟ فالصحيح أنه يقبل قول الولي، لكن الأحوط -كما ذكرنا- أن يُشهد وخصوصاً إذا كان المال كثيراً، أما إذا كان المال يسيراً فالأمر في هذا ظاهر.

الرقيق إذا استدان، أي: اقترض، أو اشترى -مثلاً- بثمن مؤجل فإنه لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يأذن له السيد، فإذا أذن له السيد فإن الذي يلزمه هذا القرض أو الثمن المؤجل سيده.

الحالة الثانية: ألا يأذن له السيد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( ففي رقبته ) كيف في رقبته؟ هذه العبارة تتكرر كثيراً، فيقولون: أرش جناية الرقيق متعلق برقبته، وإذا استدان فالدين متعلق برقبته. لكن ما معنى ذلك؟

معنى ذلك أن نقول للسيد: أنت مخير بين أمرين:

الأمر الأول: أن تفديه بالأقل من قيمته أو القرض.

مثلاً: اقترض ألف ريال وقيمته خمسمائة، فنقول للسيد: أنت مخير؛ إما أن تفديه بالأقل من قيمة الرقيق، أو بدفع قيمة القرض، يعني: تعطي ما اقترضه من صاحب المال، فإذا قال السيد: أنا لن أدفع شيئاً، نقول: يباع هذا الرقيق ويُسدَد من ثمنه قيمة الدين، وما فضل يُرد للسيد إن بقي شيء، أما إذا لم يبق شيء فلا يُدفع للسيد شيء، ولنفرض أننا بعناه بألف والدين يساوي ألفين، فهل يُلزم السيد أو لا يُلزم السيد؟ نقول: لا يُلزم السيد.

فنُخير السيد بين أن يفديه بالأقل من قيمته أو دينه وبين أن يباع؛ فإذا اختار الفدية فالحمد لله، وإذا لم يختر الفدية يباع ونعطي صاحب الدين حقه من الثمن، وإن فضل شيء رددناه إلى السيد، وإذا لم يفضل شيء فإن السيد لا يُلزم بشيء.

قوله رحمه الله: (كاستيداعه وأرش جنايته) كما لو أخذ مالاً وديعة وأتلف أو تعدى أو فرط، نقول: الخيار -كما تقدم- للسيد؛ إما أن يفدي أو يباع، وكذلك أرش الجناية لو أنه جنى، وكانت هذه الجناية -مثلاً- لا توجب قوداً أو أن صاحب الجناية اختار المال، فنقول -كما تقدم- إن الخيار للسيد؛ إما أن يفدي وإما أن يباع هذا الرقيق.

قوله: ( وقيمة متلفه ) أي: لو أنه أتلف، ولنفرض أنه أجرى حادثاً بالسيارة، فنقول كما تقدم فيما سبق.